حقوق نفت و گاز
1.37K members
59 photos
7 videos
23 files
384 links
دکتر هاتف ستاری اسمرود(حقوق نفت و گاز)

مذاکره کننده قراردادهای بالادستی نفت

مدرس دانشگاه

داور مقالات مربوط به حقوق نفت و گاز

مسئول امور حقوقی و قراردادهای میدان یادآوران(PEDEC)

ایدی ادمین:
@hatef_sattari
Download Telegram
to view and join the conversation
درس هایی از قراردادهای شرکت اگزوموبیل آمریکا(Exxon mobil)


شرکت اکسان موبیل یا اگزو موبیل دومین شرکت نفتی بزرگ جهان و سومین شرکت تجاری بر پایه میزان درآمد سالانه می باشد که دفتر مرکزی آن در تگزاس واقع شده است. در سال 2007 ذخایر نفتی این شرکت به میزان 72 میلیارد بشکه برآورد شده و با ظرفیت پالایش 6.5 میلیون بشکه نفت در روز، بزرگترین پالایشگر جهان محسوب می گردد.در این نوشتار در نظر داریم به یکی از بندهای قراردادی مهم این شرکت با کشورهای صاحب نفت بپردازیم.

اصولا کشورهای صاحب نفت برای انعقاد قرارداد دارای یک نظام چند لایه می باشند. برای مثال در ایران، قراردادهای بالادستی بعد از امضا بایستی به تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت برسد تا قرارداد به نحو صحیح منعقد شده و به اصطلاح موثر گردد که به تاریخی که قرارداد به تصویب شرکت ملی نفت می رسد و شرکت ملی تصویب آنرا توسط هیات مدیره اعلام می دارد، در قراردادها Effective Date گفته می شود.به بیان بهتر تا قبل از تصویب هیات مدیره شرکت ملی نفت، قرارداد مزبور وارد فاز اجرایی نخواهد شد.البته جهت اجرایی شدن قرارداد،نهادهای دیگری چون شورای اقتصاد نیز بایستی آنرا تایید کند که از توضیحات بیشتر خود داری می گردد چرا که عامل مهم در قراردادهای بالادست ایران، تصویب قرارداد در هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بر اساس قرارداد می باشد.

برای مثال بر اساس یکی از قراردادهای بیع متقابل:

“Effective Date” means the date on which Contractor receives written confirmation from N.I.O.C. that the Contract, being duly signed by both N.I.O.C. and Contractor, is approved by the Board of Directors of N.I.O.C. and any other relevant Iranian authorities.

 

همانطور که ملاحظه می گردد در قرارداد حاضر، تصویب قرارداد توسط هیات مدیره شرکت ملی نفت جهت موثر شدن قرارداد، ضروری است. با توجه به ماده فوق می توان دریافت که هیات مدیره شرکت ملی نفت، اختیار کامل در رد یا تصویب قرارداد خواهد داشت و می تواند قراردادی را که ماه ها یا سالها بر روی آن مذاکره صورت گرفته را رد نماید و این اختیار به صورت گسترده تری در قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به IPC تکرار شده است. همین امر خود عامل دافعه ای برای جذب سرمایه گذار می باشد چرا که نمی تواند بر روی مذاکرات انجام شده خود در طول ماه ها و سالها و امضای آن توسط مقام مسئول شرکت ملی نفت حساب ویژه ای گشوده چرا که ممکن است به هر دلیل قرارداد مزبور مورد تایید هیات مدیره قرار نگیرد و پیمانکار را با مشکلات عدیده ای روبه رو سازد.

در این امر که در کشورهای صاحب نفت علاوه بر دخالت وزارت نفت یا شرکت ملی آن کشور، نهاد دیگری نیز به عنوان ناظر در انعقاد قراردادها گنجانده می شود شکی نیست اما نحوه برخورد این شرکتها با این نظارت دو لایه، مهم می باشد.

شرکت اگزو موبیل جهت عدم سوء استفاده کشور صاحب نفت، بندی را در قرارداد خود می گنجاند که بر اساس آن اگر نیاز باشد علاوه بر طرفین قرارداد، افراد و نهادهای دیگری قرارداد مزبور را تصویب یا تایید کنند، شرکت ملی نفت کشور مزبور موظف است که در اولین فرصت تاییدیه مزبور را اخذ نموده و در این راه تاخیری حاصل نگردد. به بیان بهتر بار اخذ مجوز و تصویب قرارداد را بر روی شرکت ملی آن کشور نهاده است. برای مثال بر اساس یکی از قراردادهای منعقده توسط شرکت اگزو موبیل آورده شده است که:

The Parties agree that in those provisions of this Agreement where a Party is required to obtain the consent, approval, determination, or agreement of a third party other than the Parties to the contract, such consent, approval, determination, or agreement shall not be unreasonably withheld or delayed


موفق باشید.ستاری.

T.me/naft1
بررسی مفهوم right of first refusal در قراردادهای بالادستی نفت..

در قراردادهای بالادستی مبتنی بر دو فاز، بندی در قرارداد وجود دارد که در صورت مبادرت کارفرما به انجام فاز دوم، شرکتی که فاز اول را انجام داده است برای فاز دوم در اولویت می باشد.
در اینصورت کارفرما می بایست انجام فاز دوم را به پیمانکار فاز اول ارائه نماید و در صورت رد پیمانکار، کشور صاحب نفت می تواند انجام فاز 2 را به شرکت دیگری وگذار نماید.

ستاری.
موفق باشید.
T.me/naft1
توسعه میادین با منابع داخلی.. آری یا خیر؟

در رابطه با توسعه میادین همیشه نظر دو گروه خود نمایی می‌کند. یکی توسعه میادین از طریق قراردادهای بالادستی نفت مثل بیع متقابل و IPC و دیگری توسعه میدان با استفاده از منابع داخلی.

خوشبختانه مصداق هر دو را می‌توان در کشور یافت. یکی توسعه میدان آزادگان جنوبی با استفاده از منابع داخلی و دیگری توسعه میدان یادآوران از طریق قرارداد بیع متقابل.
می توان بیان داشت که توسعه میدان از طریق منابع داخلی به شرطی می تواند امکان‌پذیر باشد که شرکت های داخلی به بلوغ کاری لازم رسیده باشند.

متاسفانه بسیاری از شرکت ها صرفاً به منافع شرکت های خود اهمیت داده و کوچکترین اهمیتی برای منافع ملی قایل نیستند. البته اشکالات حقوقی و فنی قراردادها نیز نقش مهمی در این امر ایفا می‌کند. برای مثال در قراردادهای EPC قسمت کمی از مبلغ قرارداد در مقابل بخش C قرار می گیرد و پیمانکار علاقه ای به پایان کار ندارد. به صورت واضحتر پیمانکار ضبط ضمانت نامه های خود را به صرفه تر از انجام کار و اخذ مبلغ بر اساس WBS می داند.
البته لازم به ذکر است که با وجود همه این مشکلات و از زمان ترک میدان آزادگان جنوبی توسط شرکت CNPC و توسعه میدان توسط شرکت ملی نفت ایران، تولید میدان چندین برابر افزایش یافته است و حتی اولین تأسیسات فرآورش ((سیار)) ایران (SKID MOUNTED) در این میدان ساخته شد و مبدع این قرارداد را می‌توان طرح میدان نفتی آزادگان جنوبی دانست که توانایی فرآورش چند ده هزار بشکه نفت در خود را دارد.

شاید بتوان مهمترین مشکل توسعه میدان از طریق منابع داخل را وجود قوانین دست و پا گیر دانست. برای مثال فرآیند انجام مناقصه و یا اخذ مجوز ترک تشریفات چندین ماه به طول می انجامد و این امر در میادین مشترکی چون آزادگان جنوبی اصلا قابل قبول نیست و بازنگری در قوانین و اصلاح وضع موجود را می طلبد.

در ادامه بیشتر در رابطه با این موضوع خواهیم گفت..

موفق باشید. ستاری
T.me/naft1
نظام مالی قراردادهای تاسیسات فرآورش سیار..skid mounted

تاسیسات فرآورش سیار در ایران، اولین بار در میدان نفتی آزادگان جنوبی و به همت شرکت مهندسی و توسعه نفت، ظهور و بروز یافت. هدف از انعقاد این قرارداد ایجاد تاسیسات فرآورش به صورت موقتی است تا تاسیسات دایمی فرآورش یا CTEP ایجاد گردد. مبنای این نوع قرارداد بر پایه اجاره است. به صورت واضحتر پیمانکار با هزینه خود، تاسیسات فرآورش سیار را ایجاد کرده و متهعد می گردد که در روز، مقدار معینی نفت تحویل گرفته و به صورت تصفیه شده تحویل کارفرما دهد. لازم به ذکر است که در پایان قرارداد هم تاسیسات از آنِ پیمانکار بوده که یا می تواند آنها را جمع آوری کرده و با خود ببرد و یا اینکه به کارفرما بفروشد. نکته مهم در رابطه با نظام مالی این قراردادها، مبتنی بودن آنها به میزان بشکه تولیدی است. یعنی پرداخت به پیمانکار به صورت پرداخت در هر بشکه یا FEE PER BBL می باشد. یعنی تمام هزینه های پیمانکار به صورت پرداخت به ازای هر بشکه خواهد بود. نکته مهمتر آنکه در صورت عدم تمایل شرکت ملی نفت ایران به دادن نفت خام به پیمانکار، پیمانکار مستحق هیچ حق الزحمه ای نخواهد بود.

نکته پایانی اینکه تاسیسات فرآورش سیار میدان آزادگان جنوبی در زمان تحریم و با ورود 2500 تن کالا از تمام نقاط جهان انجام شد و به اتمام رسید که توانایی فرآورش 80 هزار بشکه در روز را دارد که تقریبا با ظرفیت فرآورش نفت توسط یک CTEP برابری می‌کند.

موفق باشید. ستاری.

T.me/naft1
قراردادهای بالادستی کشور عراق..

امروزه نمی توان نقش کشور عراق را در تامین انرژی و نفت دنیا نادیده گرفت. کشور عراق توانست سال 2013 جایگاه ایران به عنوان دومین کشور تولید کننده نفت در اوپک را بگیرد و پیش بینی می گردد که در سال 2035 بتواند 10.5 میلیون بشکه نفت تولید نماید.

در این نوشته سعی داریم که به بررسی حقوقی قراردادهای منعقده در بالادست نفت عراق بپردازیم و به نقش سایر فاکتورها در صنعت نفت کشور مزبور اشاره کنیم. قبل از هرچیز اشاره می شود که بایستی بین قراردادهای منعقده در اقلیم کردستان عراق و حکومت مرکزی این کشور تمایز قائل شد؛ چراکه قراردادهای منعقده در اقلیم از نوع مشارکت در تولید بوده و قراردادهای منعقده در دولت فدرال عراق از نوع خدمات است و این در صورتی است که بر اساس قوانین نفتی عراق، انعقاد قرارداد مشارکت در تولید نیز اجازه داده شده است. با توجه به اینکه میدان نفتی (رومیلا) عراق دومین میدان نفتی بزرگ دنیا محسوب می شود که بر اساس قرارداد خدمت تحت توسعه می باشد، لذا به بندهای مهم این قراردادهای خدمات عراق اشاره خواهیم داشت.

 

قراردادهای خدمت به قراردادهایی اطلاق می گردد که پیمانکار در آنها به انجام عملیات اکتشاف می پردازد و در صورت اکتشاف تجاری به انجام عملیات توسعه و در پی آن مرحله تولید را نیز عهدار می شود. در این نوع از قراردادها، در صورت کشف تجاری میدان، هزینه های پیمانکار و حق الزحمه وی به صورت نقد پرداخت می گردد. به بیان واضح تر پیمانکار نسبت به نفت تولیدی هیچ گونه حقی نداشته و صرفا هزینه و سود خود را از عایدات میدان به دست می آورد.از اینرو بسیاری از صاحب نظران تمایز قراردادهای مشارکت در تولید و خدمات را در هیمن مورد می دانند که در قرارداد های مشارکت در تولید، پیمانکار مالک سهم مشخصی از نفت می شود، در صورتی که در قراردادهای خدمات، پیمانکار هیچ گونه حقی در نفت تولید ندارد.

قرارداد خدمت عراق نیز از این قاعده مستثنی نیست و شامل هر سه عملیات اکتشاف، توسعه و تولید می شود، اما در این قراردادها پیش بینی شده است که می توان بجای پول نقد، نفت تحویل داد. به بیان واضحتر، بر اساس قراردادهای مزبور، می توان به میزان و مبلغی که بایستی به پیمانکار وجه نقد پرداخت شود، طبق قیمت روز، نفت تسلیم نمود. برای مثال فرض کنید که پیمانکار در تاریخ 1 سپتامبر مستحق دریافت 1000 دلار می باشد، و درهیمن تاریخ تاریخ( 1 سپتامبر)، قیمت هر بشکه نفت 100 دلار است، از اینرو می توان به جای 1000 دلار، 100 بشکه نفت به پیمانکار تحویل داد.

بر اساس قراردادهای خدماتی منعقده در عراق، پیمانکار یا پیمانکاران بایستی با یکی از شرکتهای دولتی و نفتی عراق، قرارداد جوینت ونچر منعقد کنند. برای مثال شرکت SOMO (که شرکت بازاریابی یا فروش نفت عراق می باشد و یک شرکت دولتی است) در قرارداد مربوط به میدان نفتی رومیلا با شرکت های BP انگلستان و CNPC چین، قرارداد جوینت ونچری را منعقد نموده است که بر اساس آن، در هزینه ها و سود عایده از میدان به میزان سهم خود سهیم می باشد. برای مثال در قرارداد منعقده در رابطه با میدان رومیلا، و بر اساس قرارداد جوینت ونچر منعقده، 25 درصد قرارداد برای شرکت SOMO  است. به بیان واضحتر، شرکت SOMO بایستی 25 درصد از هزینه های انجام عملیات بر روی میدان را متحمل شده و در قبال آن، 25 درصد از سود ناشی از انجام عملیات را نیز مالک می گردد و در صورت اضرار نیز به اندازه 25 درصد ضررها را تحمل خواهد کرد. می توان دخالت شرکت های کشور صاحب نفت(مانند SOMO) در پروژه های بالادستی را با توجه به دو هدف توجیه نمود. اول اینکه کشورها با دخیل کردن شرکت های خود در قراردادهای نفتی، به دنبال تسهیل فرآیند انتقال تکنولوژی از جانب شرکت های بزرگ به آنها هستند، و دیگر اینکه کشورهای صاحب نفت به دنبال آن هستند تا از طریق مداخله مستقیم در میدان نیز، منافعی را عاید گردند.

همچنین بر اساس قرارداد خدمات عراق مبلغی تحت عنوان پذیره(BONUS) پرداخت می شود. پذیره ممکن است در هر زمانی بر اساس قرارداد از جانب پیمانکار پرداخت گردد.مهمترین پذیره هایی که در قرارداد پیش بینی می شود، پذیره امضاء یا پذیره اولین تولید می باشد. پذیره امضاء، همانطور که از نام آن مشخص است، در زمان امضای قرارداد پرداخت می شود و پذیره اولین تولید، در زمانی که اولین تولید نفت از میدان حاصل می شود به کشور صاحب نفت پرداخت می شود. نکته ای بیان آن در خصوص پذیره لازم به ذکر می باشد، قابل برگشت بودن یا نبودن این هزینه ها است. بر اساس قراردادهای خدمت عراق، مبالغی که پیمانکار به عنوان پذیره پرداخت کرده، در صورت اکتشاف تجاری به وی بازپرداخت می گردد و این در صورتی است که در اغلب قراردادهای منعقده در بالادست نفت، مبلغ پذیره توسط کشور صاحب نفت، بازپرداخت نمی شود.

موفق باشید.ستاری
T.me/naft1
بررسی هزینه های مربوط به آموزش در قراردادهای بیع متقابل ایران

در قراردادهای بیع متقابل پیمانکار و پیمانکاران فرعی ملزمند تا در استخدام نیروی کار مورد نیاز جهت انجام عملیات نفتی، نیروی کار داخلی را در اولویت قرار دهند و از آنها استفاده نمایند. تنها استثنای این امر را می توان در تعهد پیمانکار مبنی بر عدم استخدام کارمندان شرکت ملی نفت ایران وسایر شرکت های تابعه وزارت نفت دانست. علاوه بر مورد فوق، پیمانکار وظیفه دارد تا به آموزش کارکنان ایرانی و کسانی که برای یادگیری از جانب شرکت ملی نفت معرفی می گردند نیز بپردازد. پرداختن به امر آموزش از جانب پیمانکار دارای هزینه هایی است. اصل اول در رابطه با هزینه های متحمل شده از جانب پیمانکار این است که این هزینه ها از جانب کارفرما یا شرکت ملی نفت ایران، جبران خواهد شد.
اما جبران هزینه ها به چه صورت است؟
در قراردادهای بیع متقابل مقرر می گشت که هزینه های مربوط به آموزش تا 1 درصد سقف هزینه های سرمایه ای است. بدین معنا که پیمانکار می تواند تا 1 درصد هزینه های سرمایه ای یا Capex را به آموزش اختصاص دهد. این بدان معنا نیست که ملزم است 1 درصد را هزینه نماید بلکه قرارداد مقرر می نماید تا 1 درصد هزینه نماید! به بیان واضح تر ممکن است هزینه های مربوط به آموزش از میزان یک درصد کمتر باشد.
نکته مهم تر در رابطه با این هزینه ها این است که هزینه های مزبور به میزان 1 درصد هزینه های سرمایه ای یا Capex است اما در ردیف هرینه های مربوط به غیر سرمایه ای یا Non-Capex جای می گیرد.
در همین راستا اشاره می گردد که موضوعات مورد نظر برای آموزش کارکنان ایرانی بایستی از قبل توسط پیمانکار تهیه شده و به کارفرما ارائه گردد و در صورت تایید کارفرما، موضوعات مورد تایید توسط پیمانکار اموزش داده می شود.
در پایان بندی از یک قرارداد بیع متقابل که مربوط به آموزش و هزینه های آن است از نظر شما دوستان می گذرد:
13.3Contractor shall conduct and provide during the Development Phase training for Iranian employees and trainees to as shall be introduced by N.I.O.C. from time to time, and shall bear its costs up to a maximum of one percent (1%) of the Capital Costs Ceiling set forth in Clause 18.1, such costs shall be recoverable by Contractor as Petroleum Costs and will be charged to the Project Account as Non-Capital Costs.

موفق باشید، ستاری
T.me/naft1
تبیین ماهیت قراردادهای تولیدی.. (Service agreement for production) یا SAP

قراردادهای SAP به قراردادهایی گفته می شود که مطابق آن پیمانکار اقدام به انجام عملیات تولید از میدان می نماید و به همین علت به وی OPEX تعلق می گیرد. البته واضح است که پیمانکار این کار را از طریق به کار گیری پیمانکاران فرعی به انجام می رساند. برای مثال می توان از انعقاد قرارداد برای تهیه غذا تا قرارداد مربوط به نگهداری از میدان را نام برد که توسط پیمانکاران مختلفی انجام می شود. اصولا بر اساس این قراردادها پیمانکار روند برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار را با هماهنگی کامل با کارفرما به انجام می رساند و قراردادها و مبالغ آن به تایید کارفرما می رسد. لازم به ذکر است که پیمانکار صورت وضعیت پیمانکاران فرعی را پرداخت می کند و کارفرما همان مبالغ را با مقداری بالاسری(برای مثال 10 درصد) به وی بازپرداخت می‌کند.

در نهایت بایستی بیان داشت که در میادین ایران نیز از این قراردادها استفاده می شود.

موفق باشید. ستاری
T.me/naft1
درس هایی از قراردادهای EPC و EPD..

اصولا در قراردادهای EPC و EPD بحث مربوط به انجام اضافه کاری و کاهش کاری مطرح می شود که کارفرما می تواند به صورت یکطرفه تعهدات پیمانکار را تا 25 درصد افزایش و یا کاهش دهد.
تعهدات افزایش داده شده و یا کاهش داده شده دو دسته هستند. گروه اول کارهایی هستند که در پیوست مالی قرارداد برای آنها رقم معینی پیش بینی شده است. برای مثال انجام هر سرچاهی در پروژه های نفتی به میزان 3میلیون دلاز دلار پیش بینی شده است. حال اگر شما دو چاه را کاهش کار دهید بایستی 6 میلیون دلار از مبلغ پیمان کم نمایید. اما دسته دیگر از صاحب نظران عقیده دارند که برای کاهش و افزایش کار بایستی قیمت روز انجام کار را در نظر گرفت. یعنی ممکن است در هنگام انعقاد قرارداد هر سرچاهی 3 میلیون دلار باشد اما الان به 1میلیون دلار کاهش پیدا کرده است و یا برعکس به 5 میلیون دلار رسیده باشد. بنابراین قیمت روز انجام کار جهت افزایش و یا کاهش کار مدنظر قرار می‌گیرد.
مثال عینی برای این مورد را می توان در حفاری چاه در میادین غرب کارون دانست که در برهه ای هر چاه با قیمت 14 میلیون دلار حفر می گردید اما الان این مبلغ تقریبا به 7 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. حال سوال اینجاست که در صورت کاهش و یا افزایش کار بایستی 14 میلیون زمان انعقاد قرارداد لحاظ شود و یا 7 میلیون زمان حاضر؟

دسته دوم اموری هستند که در قرارداد برای آنها فهرست بهایی پیش بینی نشده است که در اینصورت از فهرست بهای موجود در ارکان اداری و اجرایی کشور استفاده می شود و در صورتی که حتی در فهرست بها هم پیش بینی نشده باشد اصولا مبلغ انجام تعهد اسما با توافق طرفین اما رسما با نظر کارفرمای دولتی تعیین می شود.

موفق باشید.
ستاری
T.me/naft1
اقدامات قابل انجام در صورت تجاوز اضافه کاری به بیشتر از 25 درصد..

کارفرما می تواند براساس قراردادهای پیمانکاری 25 درصد حجم قرارداد را افزایش و یا کاهش دهد. گاهی نیازمندی های پروژه و انجام کار عملیاتی و یا اشتباه محاسباتی باعث می شود که حجم کارهای اضافی از 25 درصد هم فراتر برود. بارها در پروژه های صنعتی دیده شده که حجم اضافه کار به 40 درصد نیز رسیده است. تنها راه پیش رو در این رابطه استفاده از سازوکار ترک تشریفات مناقصه جهت امکان پرداخت مبلغ به پیمانکار می باشد. برای مثال در میادین مشترک ایران، وزیر می تواند از طریق ماده 11 قانون وظایف و اختیارات اقدام نماید که یکی از مصادیق ماده 11، انجام معامله به صورت ترک تشریفات می باشد. البته باید در نظر داشت که از لحاظ قانونی بایستی این امر و مجوز قبل از انجام عملیات اخذ شود که هم اکنون به صورت برعکس بوده و بعد از انجام عملیات انجام می شود و این ریسک را با خود دارد که ممکن است نهادهای بالادستی با آن مخالفت کرده و امکان پرداخت به پیمانکار منتفی گردد.

موفق باشید. ستاری

T.me/naft1
SKID MOUNTED-980513-Ver20
517.1 KB
پیش نویس شرایط عمومی پیمان های skid mounted یا تاسیسات فرآورش سیار
نحوه بازپرداخت هزینه های پیمانکار در قراردادهای EPCF..

قراردادهای EPC به قراردادهایی اطلاق می گردد که در آن پیمانکار به انجام مهندسی،تامین کالا و ساخت پروژه موضوع قرارداد پرداخته و پس از انجام مراحل مختلف قرارداد،با ارائه صورت وضعیت های آنها به کارفرما، مبالغ هزینه شده را دریافت می نماید. به بیان بهتر تامین هزینه در قراردادهای EPC بر عهده کارفرما می باشد.
اما گاهی کارفرما به علت فقد منابع مالی و یا کمبود آن از پیمانکار درخواست دارد که خود به انجام هزینه ها بپردازد و بعدا کارفرما آن هزینه ها را به اضافه هزینه تامین مالی پرداخت کند که اصطلاحا به آن EPCF گفته می شود و منظور از F تامین منابع مالی و یا finance است.
در این روش اصولا به اینصورت توافق می گردد که پس از ارسال صورت وضعیت های کارهای انجام شده توسط پیمانکار،دوسال پس از تاریخ قبولی صورت وضعیت های فوق مبلغ موضوع صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت می گردد و از باب تامین مالی نیز درصدی به پیمانکار تعلق می گیرد.
به بیان بهتر اینگونه توافق می شود که دوسال پس از تاریخ تایید صورت وضعیت، توسط کارفرما،مبلغ صورت وضعیت به اضافه 5 درصد به ازای هر سال به پیمانکار پرداخت می گردد.
فرض کنید در تاریخ 97/6/6 صورت وضعیت پیمانکار به مبلغ 1 میلیون دلار به تایید کارفرما می رسد.کارفرما بایستی 99/6/6 مبلغ 1100000 دلار به پیمانکار بپردازد که شامل 1000000 دلار موضوع صورت وضعیت و ده درصد (100 هزار دلار) به ازای تامین مالی برای هرسال(هر سال 5 درصد) می باشد.

موفق باشید.
ستاری

T.me/naft1
آشنایی با عبارت cash_call در قراردادهای نفتی و مفهوم آن..

هیچ گاه نمی توان میزان دقیق هزینه های انجام پروژه بالا دستی نفت را پیش بینی نمود،لذا بر طبق اکثر قراردادهای نفتی منعقده در کشو های صاحب نفت برخلاف گذشته،سقف هزینه های سرمایه ای باز می باشد.Open Capex.

در قراردادهای جدید نفتی نیز سقف هزینه های سرمایه ای بر خلاف قراردادهای بیع_متقابل باز بوده و امکان تغییر یا افزایش آن در الگوی قرارداد IPC پیش بینی شده است.یکی از نکات منفی باز بودن سقف هزینه های سرمایه ای،امکان تعدی و تفریط پیمانکار در هزینه ها و صرف مبالغ بیش از نیاز و یا فاکتور سازی می باشد که برای جلوگیری از این امر فرآیند حسابرسی پیچیده ای پیش بینی می گردد.accounting_procedural
جدای از بحث نکات منفی و مثبت باز بودن هزینه های سرمایه ای،گاهی در یک قرارداد JOA،اپراتور مربوطه جهت انجام عملیات نفتی نیاز به منابع_مالی بیشتری دارد.با توجه به اینکه سرمایه در دسترس اپراتور که هر یک از اعضا با توجه به سهم خود از عملیات می پردازند از قبل پیش بینی و پرداخت می گردد و میزان آن ثابت است،افزودن به سرمایه فوق نیازمند توافق و تصویب جدید اعضای غیر اپراتور می باشد.عمل مربوط به درخواست از اعضا جهت افزایش سرمایه از جانب اپراتور به cash call شناخته می شود.

موفق باشید.
____________
Petroleum Exploration and Exploitation Agreements.

T.me/naft1
کمیته فرعی تعیین سقف هزینه های سرمایه ای در قراردادهای بیع متقابل JCDS (JOINT CAPITAL COST CEILING DETERMINATION SUBCOMMITTEE)


در قراردادهای نسل سوم بیع متقابل، سقف هزینه های سرمایه ای بعد از انجام 85 درصد مناقصات و بعد از 15 الی 25 ماه بسته می شود. جهت تعیین سقف هزینه های سرمایه ای و سامان دادن به این هزینه ها، کمیته ای فرعی ذیل کمیته مدیریت مشترک تشکیل می شود که به آن JCDS گفته می شود. 

هزینه های سرمایه ای یا CAPEX شامل دونوع هزینه است. اول هزینه های مستقیم سرمایه ای که به آن ها DIRECT CAPITAL COST گفته می شود و دوم هزینه های مربوط به مدیریت پروژه یا PROJECT MANAGEMENT COST.

لازم به ذکر است که هزینه های مدیریت پروژه، درصدی از هزینه های مستقیم سرمایه ای است که با توافق دو طرف مشخص می شود و از 10 درصد هزینه های مستقیم سرمایه ای تجاوز نخواهد کرد.

اعضای کمیته مشترک مدیریت در اولین جلسه خود بعد از تاریخ نافذ شدن قرارداد بیع متقابل، مبادرت به تعیین اعضای JCDS می کنند. هر یک از طرفین دارای اعضای مساوی در این کمیته فرعی خواهند بود. 

اصلی ترین وظایفی که این کمیته بر عهده دارد به قرار زیر می باشد:

1- بررسی و پیشنهاد مربوط به اصول فراخوان مناقصه و فرآیندی که برای انجام مناقصه لازم است.

2-تعیین جداول مربوط به فراخوان مناقصه.

3-بررسی استراتژی انجام قراردادها که توسط پیمانکار پیشنهاد شده است.(Contracting Strategy)

4-بررسی تمام هزینه هایی که منجر به تعیین CAPEX می شوند.

5-ارزیابی فنی و مالی پیشنهاد مناقصه گران

لازم به ذکر است که تمامی پیشنهادات JCDS بایستی به تصویب کمیته مشترک مدیریت برسد و در نهایت جهت اجرا مورد قبول شرکت ملی نفت ایران واقع شود.

________________________
موفق باشید.
هاتف ستاری

منبع:برگرفته از قراردادهای بیع متقابل ایران
T.me/naft1
صلاحیت کیفری دولت ساحلی نسبت به اعمال مجرمانه ی ارتکابی بر روی تاسیسات و سکوهای نفتی...


همواره این احتمال وجود دارد که کارگران و افراد مشغول به کار بر روی تاسیسات و سکوهای نفتی مبادرت به اعمال مجرمانه نمایند. حال در خصوص رسیدگی به این جرایم صور و دیدگاه های مختلف و بعضا متعارضی وجود دارد که در ادامه خواهد آمد.
از آنجایی که آب های داخلی بخش لاینفک قلمرو دولت ساحلی محسوب می شوند واضح و مبرهن است که قوانین کیفری دولت ساحلی نسبت به جرایم ارتکابی بر سکوها و تاسیسات ثابت قابل اعمال خواهدبود.
اما موضوع در رابطه با سکوهای نفتی سیار و کشتی های حفاری کمی متفاوت است چراکه در این موارد پارادایم های مختلفی توسط کشورها اتخاذ شده است. به نحوی که برخی از دول سکوهای متحرک را معادل کشتی تلقی می کنند و متعاقبا قانون دولت صاحب پرچم را مجری می دانند. در مقابل, نظام انگلیسی- امریکایی قائل به صلاحیت مطلق است با این توضیح که دولت ساحلی را نسبت به کشتی های خارجی در بنادر و آب های داخلی خود صالح به رسیدگی به دعاوی کیفری ناشی از اقدامات مجرمانه بر روی کشتی های مزبور تلقی می کند که البته دولت ساحلی همواره این امکان را خواهد داشت که به دلایل سیاسی از اعمال صلاحیت چشم پوشی نماید.
رویکرد دولت فرانسه, رویکردی میانه است که دولت ساحلی را نسبت به امور داخلی کشتی های خارحب که در بنادر یا آب های داخلی آن هستند, فاقد صلاحیت می داند. اما در مواردی که وقوع جرم, موجب به خطر افتادن آرامش یا امنیت کشور ساحلی شود و یا اینکه از جانب کاپیتان یا کنسول دولت صاحب پرچم تقاضای رسیدگی صورت بپذیرد, دولت ساحلی مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد نمود.
اما بنظر می رسد مطابق با ماده ی 27 کنوانسیون حقوق دریاها باید چنین گفت که اغلب شناورهای حفاری در صورت عبور از میان دریای سرزمینی کشور دیکر به عنوان کشتی تلقی می شوند, فلذا تابع همان قوانین و مقرراتی خواهند بود که کشتی های تجاری در سفرهای تجاری باید از آن ها تبعیت نمایند. بنابراین دولت ساحلی نبایستی نسبت به یک کشتی خارجی صلاحیت کیفری خود را اعمال نماید مگر در مواردی معدود که در ذیل می آید:
1-هنگامیکه آثارجرم به کشور ساحلی سرایت نماید.
2-جرم از نوعی باشد که صلح و آرامش کشور و یا نظم عمومی دریای سرزمینی آن را مختل نماید.
3-کاپیتان کشتی یا نماینده سیاسی یا مامور کنسولی کسور صاحب پرچم کشتی از مقامات ساحلی تقاضای کمک نموده باشد.
4- این گونه اقدامات برای سرکوب قاچاق مواد مخدر یا روانگردان ضروری باشند.

منبع: منابع نفت و گاز در پرتو حقوق بین الملل

T.me/naft1
نحوه تقسیم نفت تولید شده در یک قرارداد مشارکت در تولید.
PRODUCT SHARING CONTRACT
PDF-2019-10-09.pdf
9.7 MB
آخرین نسخه مربوط به شرایط عمومی قراردادهای احداث و بهره برداری از تاسیسات سیار فرآورش نفت موسوم به skid mounted
پرداخت در هر بشکه یا رقم مقطوع؟ کدام یک باب طبع سرمایه گذار قراردادهای بالادستی ایران است؟

یکی از ویژگی های قرارداد IPC برخلاف قرارداد بیع متقابل، پرداخت در هر بشکه می باشد. یعنی سرمایه گذار از میزان افزایش تولید سهم و نفع خود را خواهد برد. برای مثال اگر قرار باشد به ازای هر بشکه نفت 10 دلار دریافت کند، به ازای 10 بشکه نفت 100 دلار و به ازای 100 بشکه نفت 1000 دلار دریافت خواهد کرد. اما در قراردادهای بیع متقابل، حق الزحمه پیمانکار ارتباطی با افزایش تولید نداشته و به شرط رسیدن به تولید مشخص شده در قرارداد، حق الزحمه وی بر اساس اقساط مشخص شده پرداخت می گردد.
با این نگاه شاید نظام مالی پرداخت در هر بشکه برای پیمانکار ایده آل باشد. اما همیشه این گونه نیست. بسیاری از سرمایه گذاران بالادستی، یکی از دلایل عدم تمایل خود به نظام مالی IPC را همین مورد دانسته اند. دلیل آن عدم قطعیت تولید و یا ریسک مربوط به نگهداشت تولید می باشد. به بیان بهتر پیمانکار نمی تواند ریسک مربوط به نگه داشت تولید در یک میزان مشخص و یا افزایش تولید را بپذیرد. چرا که ممکن است در مقطع مربوط به بازپرداخت هزینه ها، میزان تولید کاهش یافته و متقابلا از سود و حق الزحمه پیمانکار کاسته شود. بنابراین توافق با پیمانکار بر روی مبلغی ثابت به عنوان حق الزحمه، آنان را در حاشیه امنی قرار می دهد که پس از تست 21 از 28 دیگر ریسک تولید را بر عهده نداشته باشند.
البته در برخی از قراردادهای بیع متقابل توافق گردید که در صورت کاهش تولید از میدان حتی در قراردادهای بیع متقابل، درصد کمی از حق الزحمه پیمانکار کاسته شود.

موفق باشید.

ستاری.

T.me/naft1
سیر تکامل قراردادهای Service در هشت کشور.
تمایز قراردادهای EPC و مشارکت در تولید در پرداخت انواع مالیات..