احساس درد و رنج و زجر جانکاه ناشی از به چوبه دار آویختە شدن، #تیرباران شدن و یا هر شکلی از اشکال مجازات #اعدام و سلب #حق_حیات یا گرفتە شدن حق زندگی از فرد و افراد انسانی نه تنها جسم فرد یا افراد مجازات شده که روح و روان و وجدان جامعه انسانی را نیز دربر میگیرد.
بازتاب روانی زجر و درد و رنج این نوع مجازات بر روح و روان جامعه انسانی کاهش نمی یابد و وجدان پاک انسانی را رها نمیکند مگر با #الغای_مجازات_اعدام.
با الغای مجازات اعدام و با حمایتهای قانونی جایگزین از آسیب دیدگان و با کمک به کاهش حس انتقام جویی فردی و شخصی، جامعه میتواند آرامش خود را بدست آورد.
همانگونە کە در مقدمه پروتکل "الغای مجازات اعدام" آمده است؛ الغای مجازات اعدام به بهبود، توسعه و پیشبرد حقوق بشر در جامعه و به پیشرفت در بهره مندی از حق حیات کمک میکند در واقع
لغو مجازات اعدام، توقف اجرای آن و حذف این مجازات از قوانین و مقررات دولتها، مطابق مفاد پروتکل یاد شده، موجب استحکام و سلب ناپذیر شدن حق حیات و حمایت قانونی از فرهنگ احترام به حیثیت و کرامت انسانی فرد و افراد بشری و تقویت سلامتی و آرامش روان جامعه میگردد.
پروتکل الغای مجازات اعدام، الحاقیه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ۱٥ دسامبر ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
پروتکل الغای مجازات اعدام مکمل منشور جهانشمول حقوق بشر است. منشور مزبور خود شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و دو پروتکل [الحاقیه] "رسیدگی به شکایات افراد" و "الغای مجازات اعدام" است. هدف پروتکل اخیرالذکر لغو مجازات اعدام در دولتهای عضو و دولتهایی است که به این پروتکل می پیوندند.
پیش از این پروتکل نیز، میثاق حقوق مدنی و سیاسی که پروتکل به آن پیوست گردیده، ضمن تاکید بر حق حیات برای هر فرد انسانی و لزوم حفظ این حق به موجب قانون، در ماده ٦ خود چنین آورده بود :" در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام لغو نشده، صدور حکم مجازات اعدام فقط در مورد جدی ترین جنایات امکان پذیر است." اما در بند ۲ همان ماده تاکید کرده است که " هیچ یک از مقررات این ماده برای تاخیر یا جلوگیری از الغای مجازات اعدام از طرف هریک از دولتهای طرف این میثاق، قابل استناد نیست."
در هر حال پروتکل الغای مجازات اعدام بر لغو این نوع مجازات اصرار دارد و در ماده یک آن آمده است که؛" هیچ کس در حوزه صلاحیت کشورهای عضو نباید اعدام شود."
در طی ۳۱ سالی که از تصویب پروتکل مزبور میگذرد، بیش از دو سوم کشورهای جهان [ حدود ۱٥۰ دولت ] در راستای این خواسته جوامع مدنی جهانی، اجرای مجازات اعدام را یا از طریق لغو قانونی و یا بطور عملی متوقف نموده اند. با این وجود متاسفانه هنوز در تعدادی از کشورها از جمله چین، ایران، عراق، عربستان، سوریه، مصر، پاکستان، کره شمالی، ژاپن و در برخی ایالتهای متحده آمریکا و چند کشور دیگر، اعدام هم چنان مجازاتی قانونی و همچنان قابل اجرا است و یا اجرا میشود.
به امید آن که مجازات اعدام هرچه زودتر در سراسر جهان لغو و از قوانین تمامی دولتها حذف و اجرای آن از روی زمین، برچیده شود.
بازتاب روانی زجر و درد و رنج این نوع مجازات بر روح و روان جامعه انسانی کاهش نمی یابد و وجدان پاک انسانی را رها نمیکند مگر با #الغای_مجازات_اعدام.
با الغای مجازات اعدام و با حمایتهای قانونی جایگزین از آسیب دیدگان و با کمک به کاهش حس انتقام جویی فردی و شخصی، جامعه میتواند آرامش خود را بدست آورد.
همانگونە کە در مقدمه پروتکل "الغای مجازات اعدام" آمده است؛ الغای مجازات اعدام به بهبود، توسعه و پیشبرد حقوق بشر در جامعه و به پیشرفت در بهره مندی از حق حیات کمک میکند در واقع
لغو مجازات اعدام، توقف اجرای آن و حذف این مجازات از قوانین و مقررات دولتها، مطابق مفاد پروتکل یاد شده، موجب استحکام و سلب ناپذیر شدن حق حیات و حمایت قانونی از فرهنگ احترام به حیثیت و کرامت انسانی فرد و افراد بشری و تقویت سلامتی و آرامش روان جامعه میگردد.
پروتکل الغای مجازات اعدام، الحاقیه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ۱٥ دسامبر ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
پروتکل الغای مجازات اعدام مکمل منشور جهانشمول حقوق بشر است. منشور مزبور خود شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و دو پروتکل [الحاقیه] "رسیدگی به شکایات افراد" و "الغای مجازات اعدام" است. هدف پروتکل اخیرالذکر لغو مجازات اعدام در دولتهای عضو و دولتهایی است که به این پروتکل می پیوندند.
پیش از این پروتکل نیز، میثاق حقوق مدنی و سیاسی که پروتکل به آن پیوست گردیده، ضمن تاکید بر حق حیات برای هر فرد انسانی و لزوم حفظ این حق به موجب قانون، در ماده ٦ خود چنین آورده بود :" در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام لغو نشده، صدور حکم مجازات اعدام فقط در مورد جدی ترین جنایات امکان پذیر است." اما در بند ۲ همان ماده تاکید کرده است که " هیچ یک از مقررات این ماده برای تاخیر یا جلوگیری از الغای مجازات اعدام از طرف هریک از دولتهای طرف این میثاق، قابل استناد نیست."
در هر حال پروتکل الغای مجازات اعدام بر لغو این نوع مجازات اصرار دارد و در ماده یک آن آمده است که؛" هیچ کس در حوزه صلاحیت کشورهای عضو نباید اعدام شود."
در طی ۳۱ سالی که از تصویب پروتکل مزبور میگذرد، بیش از دو سوم کشورهای جهان [ حدود ۱٥۰ دولت ] در راستای این خواسته جوامع مدنی جهانی، اجرای مجازات اعدام را یا از طریق لغو قانونی و یا بطور عملی متوقف نموده اند. با این وجود متاسفانه هنوز در تعدادی از کشورها از جمله چین، ایران، عراق، عربستان، سوریه، مصر، پاکستان، کره شمالی، ژاپن و در برخی ایالتهای متحده آمریکا و چند کشور دیگر، اعدام هم چنان مجازاتی قانونی و همچنان قابل اجرا است و یا اجرا میشود.
به امید آن که مجازات اعدام هرچه زودتر در سراسر جهان لغو و از قوانین تمامی دولتها حذف و اجرای آن از روی زمین، برچیده شود.
#زمانی_کوردی لە ڕۆژهەڵات تادێت دۆخی ناجێگیرتر دەبێت. خەڵک بەگشتی لە پرۆژەی بن بڕ کردنی ئەو زمانە خۆبەخشانە بەشدارن. ئەگەر تا دوێنێ دەگوترا #زمانی_دایکی لە #کرماشان بووتە زاراوەیەکی فارسی، ئێستا زاراوەی ئەردەڵانی [ #سنە و دەور و بەری] لە ١٠٠دا ٩٠ی فارسییە. خەڵک چ لە شەقام و بازار و گەڕەک و کۆڵانەکان و چ لە ماڵان بە زاراوەی سنەیی فارسی ئاخاوتن دەکەن، سنەی ئەمڕو کرماشانی دوێنێیە.
#کورد بۆ خۆی وڵاتێکی تایبەت و سەربەخۆی نییە. نە دەسەڵاتی هەیە و نە بەسەر فەرهەنگ و کەلتۆر و مێژووەکەیەوە سەروەرە. نە وەک نەتەوەیەکی #یەکگرتووە و نە لەسەر #چارەنووس و داهاتوو و ئایەندەی خۆی یەکڕا و یەکدەستە. ئاخۆ ئەگەر زمان و ناسنامەی شۆناسەکەیشی [ #زمانی_کوردی ] نەمێنێت، هەر کورد هەژماردە دەکرێت !
#کورد بۆ خۆی وڵاتێکی تایبەت و سەربەخۆی نییە. نە دەسەڵاتی هەیە و نە بەسەر فەرهەنگ و کەلتۆر و مێژووەکەیەوە سەروەرە. نە وەک نەتەوەیەکی #یەکگرتووە و نە لەسەر #چارەنووس و داهاتوو و ئایەندەی خۆی یەکڕا و یەکدەستە. ئاخۆ ئەگەر زمان و ناسنامەی شۆناسەکەیشی [ #زمانی_کوردی ] نەمێنێت، هەر کورد هەژماردە دەکرێت !؟
در مجمع عمومی سازمان دولتها [سازمان ملل] رهبران و رۇسای دولتها معمولاً وکیل مدافع مردم دنیا میشوند و از #حقوق_ملتها، آزادی، #حقوق_بشر، جنگ، صلح و...میگویند. در آنجا اما هیچ کس از بی حقوقی و رنج و آزار و #سرکوب و کشتار و #جنایت علیه تحت سرکوبترین مردم دنیا [ #مردم_کرد در خاورمیانه] هیچ چیزی نمیگوید.
لە ڕێفراندۆمەکەی ٢٥ی سێپتەمبەری ٢٠١٧، گەلی #کوردی_باشوور دەنگیدا بە #سەربەخۆیی_کوردستان، بەڵام بەرپرسان و سەرکردەکانی ئەو هەرێمە، پاش سڕ کردنەوەی دەرئەنجامی گشتپرسییەکە، لە ١٦ی ئۆکتۆبەری هەمانساڵدا، زۆربەی دەسکەوتەکانی کورد و ٥١ لە ١٠٠ی خاک و خەڵکی باشووریان ڕادەستی عێراق کردەوە.
در #رفراندوم ٢٥ سپتامبر ٢٠١٧، #مردم_کرد_باشور [با ٩٣٪ رای مثبت] به #استقلال_کردستان رای دادند. مسئولان و سران اقلیم اما در ٢٠ اکتبر همان سال با به حالت تعلیق در آوردن نتیجەی رفراندوم و واگذاری نیمی از سرزمین باشور همراه با جمعیت آن به دولت عراق، دستاوردها و فرصتهای در دسترس مردم کرد را از دست دادند.
این توئیت چند سطری که در سالگرد همەپرسی #اقلیم_کردستان مورد انتقاد برخی هم قرار گرفت نه مضمونی بغض آلود و کینەآمیز نسبت به حزب و یا خانوادەای خاص داشت و نه ابزار مخالفت با رفراندوم کردستان بود، بلکه تنها گزارەای یادآوری کننده و تا حدودی انتقادی بود، انتقاد از عملکرد مسئولان اقلیم کردستان و بس.
٭٭٭٭٭٭
رفراندوم مدنی ترین شکل ابراز رای و نظر جمعی و دموکراتیک ترین و مسالمت آمیز ترین شیوەی بیان خواستەها و طرح مطالبات و طریقەی مطالبەی حقوق است در جوامع متمدن انسانی.
همانگونه که در منشور بین الملل حقوق بشر آمده است؛ کلیەی ملل دارای #حق_تعیین_سرنوشت هستند و به موجب این حق، ملتها میتوانند برای تعیین سرنوشت خویش اقدام و از جمله وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعەی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعەی خود را تعیین و تامین کنند.
آزادی و مختاریت در انجام رفراندوم برای تعیین سرنوشت خود از حقوق بنیادی مردم، خلقها و ملتهاست.
مردم و #ملت_کرد در باشور [ اقلیم کردستان] در چارچوب این چنین حقوقی در سپتامبر ٢٠١٧ اقدام به برگزاری رفراندوم کردند.
نتیجه رفراندوم بیان آرای دموکراتیک مردم و گویای مطالبەی بنیادی ترین حقوق انسانی و در واقع تجلی رای ملت کرد باشور به استقلال بود.
پروسەی رفراندوم مردم کرد و نتیجەی آن اما با مخالفت عراق و ایران و ترکیه و سوریه و دولتهای مدعی حقوق بشر و دموکراسی روبرو گردید و اقلیم کردستان از زمین و آسمان مورد محاصرەی همه جانبه سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی قرار گرفت.
اما این تمام ماجرا نبود، در درون نیز دمل سرطانی رقابتهای حزبی و گروهی و خانوادگی سر باز کرد، ترجیحات منافع شخصی و حزبی و خانوادگی، دگربار و در بزنگاه حساسترین لحظات تاریخی، ملت کرد باشور را به مسلخ و قربانگاه فرستاد و امید و آرزو، حقوق و سرنوشت و آینده مردم کرد یک بار دیگر با خیانت افراد سرسپرده و وابستگان به بیگانه به کما برده شد.
از دگرسو هم رهبران اقلیم که درخواستهای برخی دولتهای در ظاهر دوست، در به تعویق انداختن برگزاری رفراندوم را نادیده گرفته بودند و با وجود هشدارهای تهدیدآمیز برخی از دولتهای مخالف، هیچگونه برنامە و آمادگی و یا تمهیداتی برای مقابله با واکنشها، تهدیدات، حملات و یا محاصرەی سیاسی، نظامی و اقتصادی احتمالی لحاظ نکرده و نیاندیشیدە بودند. نه خود حکومت اقلیم و نه مردم از نظر مادی و معنوی فکری و روحی برای مقابله با حملات و یا مقاومت در برابر تحریمهای مختلف از هیچگونه آمادگی برخوردار نبودند. نیروی مقاومت متشکل از نیروهای دو حزب اصلی [در واقع پاشنە آشیل باشور] هیچگونه اتحاد و انسجام درونی و فرماندهی با هم نداشتند.
در کمتر از یک ماه از اعلام نتیجەی رفراندوم، با شکاف در نیروی نامتحد مقاومت و با فرار نیروی حزبی و تسلیم شهر کرکوک و دیگر شهرها، بیش از نیمی از سرزمینهای اقلیم [ تمامی مناطق مورد اختلاف] به دست نیروهای عراق عربی افتاد.
سرانجام سران و رهبران اقلیم با بی برنامگی و دستپاچگی، ناتوانی خود در پاسداری از رای ملت را با اعلام بە تعلیق درآوردن نتیجەی رفراندوم به نمایش گذاشتند.
پس از مسکوت گذاشتن رای ملت توسط حکومت اقلیم و بعد از تصرف ٥١ ٪ از سرزمینهای تحت حاکمیت اقلیم از سوی دولت بغداد، ادارە و مدیریت تمامی گمرکات، فرودگاهها، دروازەهای مرزی، معادن نفت و پالایش، سدها، نیروگاهها، آب، برق، محیط زیست، جنگلها، آثار باستانی، ادارات و مراکز سرشماری و آمار، ادارات ثبت احوال و گذرنامه و.... به دولت عراقی عربی واگذار گردید.
حکومت اقلیم قبل از رفراندوم بصورت دیفاکتو و دولتی نیمه مستقل با اختیاراتی وسیع در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، هم منابع نفتی و مالی و اقتصادی عظیمی در اختیار گرفته بود و هم اینکه بصورت قدرت و وزنه ای در صحنه عراق و منطقه ظهور یافته و مطرح بود.
امروز اما در گذر از حدود سه دهه از حاکمیت کردی و سه سال پس از رفراندوم استقلال، چشم انداز وضعیت باشور کردستان از هر لحاظ ناامید کننده است [حداقل برای #کرد_روژهلات]. در اقلیم نه از اتحاد سیاسی و وفاق ملی و نه از انسجام نیروی مقاومت و نظامی کردی خبری است، نه پایانی بر دعواها و رقابتهای حزبی و گروهی و خانوادگی متصور است، نه فسادهای گستردەی اداری و سازمانی پایانی دارد و نه اهرم و یا کارت نسوخته ای در دست است برای چانه زنی با دولت عراق. چانه زنی و مذکره برای باز پس گیری حداقلی از حقوق مصادره شدەی مردم کرد، ملتی کە دەهاست قربانی میدهد و انفال میشود، مردمی که قربانی ژنوساید دولتهای عراق عربی
این توئیت چند سطری که در سالگرد همەپرسی #اقلیم_کردستان مورد انتقاد برخی هم قرار گرفت نه مضمونی بغض آلود و کینەآمیز نسبت به حزب و یا خانوادەای خاص داشت و نه ابزار مخالفت با رفراندوم کردستان بود، بلکه تنها گزارەای یادآوری کننده و تا حدودی انتقادی بود، انتقاد از عملکرد مسئولان اقلیم کردستان و بس.
٭٭٭٭٭٭
رفراندوم مدنی ترین شکل ابراز رای و نظر جمعی و دموکراتیک ترین و مسالمت آمیز ترین شیوەی بیان خواستەها و طرح مطالبات و طریقەی مطالبەی حقوق است در جوامع متمدن انسانی.
همانگونه که در منشور بین الملل حقوق بشر آمده است؛ کلیەی ملل دارای #حق_تعیین_سرنوشت هستند و به موجب این حق، ملتها میتوانند برای تعیین سرنوشت خویش اقدام و از جمله وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعەی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعەی خود را تعیین و تامین کنند.
آزادی و مختاریت در انجام رفراندوم برای تعیین سرنوشت خود از حقوق بنیادی مردم، خلقها و ملتهاست.
مردم و #ملت_کرد در باشور [ اقلیم کردستان] در چارچوب این چنین حقوقی در سپتامبر ٢٠١٧ اقدام به برگزاری رفراندوم کردند.
نتیجه رفراندوم بیان آرای دموکراتیک مردم و گویای مطالبەی بنیادی ترین حقوق انسانی و در واقع تجلی رای ملت کرد باشور به استقلال بود.
پروسەی رفراندوم مردم کرد و نتیجەی آن اما با مخالفت عراق و ایران و ترکیه و سوریه و دولتهای مدعی حقوق بشر و دموکراسی روبرو گردید و اقلیم کردستان از زمین و آسمان مورد محاصرەی همه جانبه سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی قرار گرفت.
اما این تمام ماجرا نبود، در درون نیز دمل سرطانی رقابتهای حزبی و گروهی و خانوادگی سر باز کرد، ترجیحات منافع شخصی و حزبی و خانوادگی، دگربار و در بزنگاه حساسترین لحظات تاریخی، ملت کرد باشور را به مسلخ و قربانگاه فرستاد و امید و آرزو، حقوق و سرنوشت و آینده مردم کرد یک بار دیگر با خیانت افراد سرسپرده و وابستگان به بیگانه به کما برده شد.
از دگرسو هم رهبران اقلیم که درخواستهای برخی دولتهای در ظاهر دوست، در به تعویق انداختن برگزاری رفراندوم را نادیده گرفته بودند و با وجود هشدارهای تهدیدآمیز برخی از دولتهای مخالف، هیچگونه برنامە و آمادگی و یا تمهیداتی برای مقابله با واکنشها، تهدیدات، حملات و یا محاصرەی سیاسی، نظامی و اقتصادی احتمالی لحاظ نکرده و نیاندیشیدە بودند. نه خود حکومت اقلیم و نه مردم از نظر مادی و معنوی فکری و روحی برای مقابله با حملات و یا مقاومت در برابر تحریمهای مختلف از هیچگونه آمادگی برخوردار نبودند. نیروی مقاومت متشکل از نیروهای دو حزب اصلی [در واقع پاشنە آشیل باشور] هیچگونه اتحاد و انسجام درونی و فرماندهی با هم نداشتند.
در کمتر از یک ماه از اعلام نتیجەی رفراندوم، با شکاف در نیروی نامتحد مقاومت و با فرار نیروی حزبی و تسلیم شهر کرکوک و دیگر شهرها، بیش از نیمی از سرزمینهای اقلیم [ تمامی مناطق مورد اختلاف] به دست نیروهای عراق عربی افتاد.
سرانجام سران و رهبران اقلیم با بی برنامگی و دستپاچگی، ناتوانی خود در پاسداری از رای ملت را با اعلام بە تعلیق درآوردن نتیجەی رفراندوم به نمایش گذاشتند.
پس از مسکوت گذاشتن رای ملت توسط حکومت اقلیم و بعد از تصرف ٥١ ٪ از سرزمینهای تحت حاکمیت اقلیم از سوی دولت بغداد، ادارە و مدیریت تمامی گمرکات، فرودگاهها، دروازەهای مرزی، معادن نفت و پالایش، سدها، نیروگاهها، آب، برق، محیط زیست، جنگلها، آثار باستانی، ادارات و مراکز سرشماری و آمار، ادارات ثبت احوال و گذرنامه و.... به دولت عراقی عربی واگذار گردید.
حکومت اقلیم قبل از رفراندوم بصورت دیفاکتو و دولتی نیمه مستقل با اختیاراتی وسیع در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، هم منابع نفتی و مالی و اقتصادی عظیمی در اختیار گرفته بود و هم اینکه بصورت قدرت و وزنه ای در صحنه عراق و منطقه ظهور یافته و مطرح بود.
امروز اما در گذر از حدود سه دهه از حاکمیت کردی و سه سال پس از رفراندوم استقلال، چشم انداز وضعیت باشور کردستان از هر لحاظ ناامید کننده است [حداقل برای #کرد_روژهلات]. در اقلیم نه از اتحاد سیاسی و وفاق ملی و نه از انسجام نیروی مقاومت و نظامی کردی خبری است، نه پایانی بر دعواها و رقابتهای حزبی و گروهی و خانوادگی متصور است، نه فسادهای گستردەی اداری و سازمانی پایانی دارد و نه اهرم و یا کارت نسوخته ای در دست است برای چانه زنی با دولت عراق. چانه زنی و مذکره برای باز پس گیری حداقلی از حقوق مصادره شدەی مردم کرد، ملتی کە دەهاست قربانی میدهد و انفال میشود، مردمی که قربانی ژنوساید دولتهای عراق عربی
گردیده است.
با این حال با به کما رفتن حق تعیین سرنوشت ملت کرد باشور، چنین به نظر میرسد که حکومت اقلیم در حال رجوع به نیمه خودگردانی استانی یا حداقل لامرکزی استانی با مدیرانی مرتبط با بغداد است. مدیرانی کە دغدغەی آنها احتمالا معطوف میگردد به دریافت و توزیع حقوق کارمندان دولت در محل !
با این حال با به کما رفتن حق تعیین سرنوشت ملت کرد باشور، چنین به نظر میرسد که حکومت اقلیم در حال رجوع به نیمه خودگردانی استانی یا حداقل لامرکزی استانی با مدیرانی مرتبط با بغداد است. مدیرانی کە دغدغەی آنها احتمالا معطوف میگردد به دریافت و توزیع حقوق کارمندان دولت در محل !
خودمختاری اعطایی #لنین به کردها [تشکیل #کردستان_سرخ]، توسط استالین به #ژنوساید_کردها در شوروی، تبدیل و مختوم شد
پس از انقلاب اکتبر ١٩١٧ در روسیه، به فرمان لنین رهبر اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، ناحیه #خودمختار_کردستان_سرخ در ٧ ژوئیه ١٩٢٣ تشکیل شد.
اویزد خودمختار کردها مرکب از دو ناحیه جوانشیر به مرکزیت شهر کلبجار [کێل باژار] و ناحیە زنگزور [ زەنگەزۆر] بە مرکزیت شهر لاچین بود. مساحت نواحی کردستان سرخ شامل شهرهای لاچین [مرکز ناحیه خودمختار]، کلبجار، زنکیلان، شوشا و قبادلو به مساحت ٥٢٠٠ کیلومتر مربع و جمعیت آن در حدود ٥١٢٠٠ نفر بود که ٧٣ ٪ آن کرد و بقیه آذری و ارمنی بودند.
تشکیلات کردستان سرخ که "گوجی قاجی اف" رهبری آن را بر عهده داشت، جهت کمک به رشد و توسعه زبان و فرهنگ کردی در ناحیه خودمختار، اقدام به ایجاد مراکز فرهنگی و مدارس زبان کردی در منطقه کرده بود، اما از اقدامات و فعالیتهای این تشکیلات در سایر زمینەها، اطلاع چندانی در دست نیست.
کردهای شوروی از اسلام و ایزدی پیروی میکنند و این دو مذهب که خود به عامل انشقاق کردها مبدل شده اند موجبات سوءاستفاده های مکرر آذری ها و ارمنی ها از نیروی کردها، بویژه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، را فراهم آوردەاند.
همانگونه که وعده قدرتهای استعماری برای تشکیل کشور کرد در پیمان سیور [١٩٢٠] با مخالفت دولت تازه تاسیس ترک آتاترکی مواجه گردید و ترکیه موجبات لغو آن را با پیمان لوزان[١٩٢٣] فراهم آورد، موجودیت کردستان سرخ نیز در اثر مخالفتها و پافشاریهای باقراف رئیس جمهوری آذربایجان، سرانجام با فرمان استالین در ٨ آوریل ١٩٢٩ ملغی شد و سرزمین کردستان سرخ به ناحیه قره باغ ملحق گردید.
با انحلال خودمختاری ٦ سالەی کردستان سرخ، اقدامات گستردەای به منظور نابودی، هضم و حذف تمام یا قسمتی از گروه ملی، قومی کرد که دربرگیرنده مصادیقی از ژنوساید توام با جنایت علیه بشریت بود صورت گرفت. کوچانیدن اجباری جمعی و گروهی کردها به ترکمنستان، قرقیزستان، گرجستان و دیگر نقاط مختلف روسیه و شوروی، جدا کردن اجباری کودکان کرد از خانواده ها و انتقال اجباری آنها به گروەهای ملی و قومی دیگر، تفکیک اجباری زنان کرد از مردان و در واقع جلوگیری از توالد و تناسل و افزایش جمعیت کرد، تبعید و کوچانیدن اجباری و قراردادن کردها در معرض وضعیات زندگانی نامناسب در جهت زوال کلی هویت و موجودیت و آسیمیلاسیون فرهنگی آنها از جمله موارد مزبور بود.
ژنوساید کردها در شوروی سوسیالیستی استالینی در چندین دوره با بازه زمانی متناوب و مختلف صورت گرفته است. بطور مشخص پس از انحلال خودمختاری کردستان سرخ در ١٩٢٩ و ١٩٣٠، بخشی از کردها با عناوین اتهامی دشمنی با خلق و داشتن خصایص خرده بورژوایی [احتمالا بعلت در تملک داشتن مزارع و مراتع] به نقاط دور افتاده روسیه منتقل شدند. در دوره های بعدی و در سالهای ١٩٤٤ و ١٩٦٠ کوچانیدن اجباری بار دیگر از سرگرفته شد و بقایای مراکز زبانی و فرهنگی کردی در باکو و آذربایجان نیز برچیده شد، و سرانجام اینکه با فروپاشی اتحاد شوروی و تشدید اختلافات آذربایجان و ارمنستان بر سر ناحیه ناگورنو قرەباغ در ١٩٨٨ و بویژه با درگیریهای خونین در سرزمینهای محل سکونت کردها [کردستان سرخ]، دهها هزار کرد [حدود ١٥٠٠٠٠ نفر] مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و نقل مکان اجباری به دیگر نقاط در آذربایجان و ارمنستان و قفقاز شدند.
بدین ترتیب سرنوشت کردستان سرخ و خودمختاری اعطایی لنین به کردها، به انهدام و هضم و حذف موجودیت کرد در ویرانه های برجای مانده از شوروی سوسیالیستی مختوم گردید. سرنوشتی که جماهیر شوراها، خود نیز بدان دچار شد.
پس از انقلاب اکتبر ١٩١٧ در روسیه، به فرمان لنین رهبر اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، ناحیه #خودمختار_کردستان_سرخ در ٧ ژوئیه ١٩٢٣ تشکیل شد.
اویزد خودمختار کردها مرکب از دو ناحیه جوانشیر به مرکزیت شهر کلبجار [کێل باژار] و ناحیە زنگزور [ زەنگەزۆر] بە مرکزیت شهر لاچین بود. مساحت نواحی کردستان سرخ شامل شهرهای لاچین [مرکز ناحیه خودمختار]، کلبجار، زنکیلان، شوشا و قبادلو به مساحت ٥٢٠٠ کیلومتر مربع و جمعیت آن در حدود ٥١٢٠٠ نفر بود که ٧٣ ٪ آن کرد و بقیه آذری و ارمنی بودند.
تشکیلات کردستان سرخ که "گوجی قاجی اف" رهبری آن را بر عهده داشت، جهت کمک به رشد و توسعه زبان و فرهنگ کردی در ناحیه خودمختار، اقدام به ایجاد مراکز فرهنگی و مدارس زبان کردی در منطقه کرده بود، اما از اقدامات و فعالیتهای این تشکیلات در سایر زمینەها، اطلاع چندانی در دست نیست.
کردهای شوروی از اسلام و ایزدی پیروی میکنند و این دو مذهب که خود به عامل انشقاق کردها مبدل شده اند موجبات سوءاستفاده های مکرر آذری ها و ارمنی ها از نیروی کردها، بویژه پس از فروپاشی اتحاد شوروی، را فراهم آوردەاند.
همانگونه که وعده قدرتهای استعماری برای تشکیل کشور کرد در پیمان سیور [١٩٢٠] با مخالفت دولت تازه تاسیس ترک آتاترکی مواجه گردید و ترکیه موجبات لغو آن را با پیمان لوزان[١٩٢٣] فراهم آورد، موجودیت کردستان سرخ نیز در اثر مخالفتها و پافشاریهای باقراف رئیس جمهوری آذربایجان، سرانجام با فرمان استالین در ٨ آوریل ١٩٢٩ ملغی شد و سرزمین کردستان سرخ به ناحیه قره باغ ملحق گردید.
با انحلال خودمختاری ٦ سالەی کردستان سرخ، اقدامات گستردەای به منظور نابودی، هضم و حذف تمام یا قسمتی از گروه ملی، قومی کرد که دربرگیرنده مصادیقی از ژنوساید توام با جنایت علیه بشریت بود صورت گرفت. کوچانیدن اجباری جمعی و گروهی کردها به ترکمنستان، قرقیزستان، گرجستان و دیگر نقاط مختلف روسیه و شوروی، جدا کردن اجباری کودکان کرد از خانواده ها و انتقال اجباری آنها به گروەهای ملی و قومی دیگر، تفکیک اجباری زنان کرد از مردان و در واقع جلوگیری از توالد و تناسل و افزایش جمعیت کرد، تبعید و کوچانیدن اجباری و قراردادن کردها در معرض وضعیات زندگانی نامناسب در جهت زوال کلی هویت و موجودیت و آسیمیلاسیون فرهنگی آنها از جمله موارد مزبور بود.
ژنوساید کردها در شوروی سوسیالیستی استالینی در چندین دوره با بازه زمانی متناوب و مختلف صورت گرفته است. بطور مشخص پس از انحلال خودمختاری کردستان سرخ در ١٩٢٩ و ١٩٣٠، بخشی از کردها با عناوین اتهامی دشمنی با خلق و داشتن خصایص خرده بورژوایی [احتمالا بعلت در تملک داشتن مزارع و مراتع] به نقاط دور افتاده روسیه منتقل شدند. در دوره های بعدی و در سالهای ١٩٤٤ و ١٩٦٠ کوچانیدن اجباری بار دیگر از سرگرفته شد و بقایای مراکز زبانی و فرهنگی کردی در باکو و آذربایجان نیز برچیده شد، و سرانجام اینکه با فروپاشی اتحاد شوروی و تشدید اختلافات آذربایجان و ارمنستان بر سر ناحیه ناگورنو قرەباغ در ١٩٨٨ و بویژه با درگیریهای خونین در سرزمینهای محل سکونت کردها [کردستان سرخ]، دهها هزار کرد [حدود ١٥٠٠٠٠ نفر] مجبور به ترک خانه و کاشانه خود و نقل مکان اجباری به دیگر نقاط در آذربایجان و ارمنستان و قفقاز شدند.
بدین ترتیب سرنوشت کردستان سرخ و خودمختاری اعطایی لنین به کردها، به انهدام و هضم و حذف موجودیت کرد در ویرانه های برجای مانده از شوروی سوسیالیستی مختوم گردید. سرنوشتی که جماهیر شوراها، خود نیز بدان دچار شد.