📝 اگر #حکم رهبری را قبول نداشته باشم، بر نظرم اصرار می‌کنم...

◀️ #محمدباقر_قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 1384 در پاسخ به سوالی در مورد حکم حکومتی رهبر انقلاب گفته است:

◀️ «من به حاکمیت دوگانه قایل نیستم. در صورتی که من رئیس اجرایی کشور شدم اگر چنین نوع مسائلی به وجود بیاید از دو حال خارج نیست: یا در قانون مشخص شده که دقیقاً حدود اختیار ایشان [رهبر انقلاب] چگونه است و ایشان تصمیمات لازم را اتخاذ می کنند که در اینجا حاکمیت دوگانه به وجود نمی آید.

◀️ در غیر این صورت من روی نظر خودم اصرار می کنم. در این صورت یا رهبری دلیل می آورند و من توجیه می شوم و یا نمی شوم و اگر نشدم در بازخورد این #حکم در جامعه ایشان می تواند صحت و عدم صحت #حکم را مورد بررسی قرار دهد.»

◀️منبع: نشریه معارف [نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها]، خرداد 1384، شماره 26

#ولایتمداری_منفعت_طلبانه
#حکم_حکومتی
#اصولگرایی
🔺 @maktubat
🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ #جهت_اطلاع

◀️ بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب (+) ضمن تاکید بر ضرورت وجود شورای نگهبان برای صیانت از #جمهوریت و اسلامیت نظام، از نبود شفافیت، فقدان قوانین لازم و همچنین غلبه‌ی نگاه تنگ نظرانه بر شورا گلایه کرده و گفته:

💬 «به نظر می‌رسد حل جدی و درست مشکلات از مسیر بازنگری و اصلاحات در موادی از قانون اساسی، قانون انتخابات، شفافیت نحوۀ تأیید و رد صلاحیت، تعیین حدود نظارت استصوابی و... می‌گذرد»

🔸 در پایان نامه هم استفاده از #حکم_حکومتی برای تایید صلاحیتِ لیستی از افراد (که به صورت جداگانه ارسال شده) را پیشنهاد نموده...


🔹 دولت هم در واکنش به رد صلاحیت کاندیدا‌های مد نظرش اعلام کرده: «پیش‌نویس لایحه برگزاری #همه_پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی در معاونت حقوقی آماده شده و به زودی تحویل هیئت وزیران می‌شود. این لایحه نهایتاً چارچوب نظارت استصوابی را مشخص می‌کند.» (+)


🔺 واقعیت این است که اگرچه ریل‌گذاری برای نظارت استصوابی و ایجاد شفافیت در روند بررسی صلاحیت‌ها می‌تواند مفید باشد اما تا زمانی که شورای نگهبان نسبت به رعایت این چارچوب‌ها و پایبندی به شفافیت، به کسی #پاسخگو نباشد، این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت. شاید ایجاد ساز و کاری برای نظارت بر عملکرد شورای نگهبان در قانون اساسی (با عنایت به اصل تعادل و تفکیک قوا) راه‌حل مناسب‌تری برای حل این معضل باشد...

🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ خوشبختانه سوء تفاهم بود!

🔹 مجلس امتیاز #وکالت بدون آزمون برای نمایندگان و قضات را حذف کرد.
شورای نگهبان بطور دوپهلو مخالفت/موافقت کرد. با حیرت پرسیدیم با این مصوبه عدالتخواهانه مخالفید؟!!
پیام دادند نه! منظورمان این بود که این امتیاز برای همه حذف شود!

🔹 به حرفشان اعتماد کردیم و گفتیم سوء تفاهم بود! (عکس را ببینید) اما #شورای_نگهبان در عمل آنقدر به این مصوبه ایراد گرفت که مجلس ناچار شد آن #حکم_عدالتخواهانه را حذف‌ کند.

🔹 آقای #طحان_نظیف، صریح پاسخ دهند، آیا شورا با حذف این تبعیض به نفع قضات، مخالف هست یا نه؟ چون مجلس برای تامین نظر شورا آن حکم را حذف کرده. جایگاه شورا اقتضا می‌کند از موضع #تعارض_منافع دوری کند.

🖊 سید #امیر_سیاح (عضو مرکز پژوهش‌های مجلس)

🔺 پ.ن (۱): واقعا مجلس به خاطر شورای نگهبان، از حکم عدالتخواهانه‌اش دست کشید؟! به همین راحتی؟! نمی‌توانستید کمی بر این حکم عدالتخواهانه پافشاری کنید که حداقل برود مجمع تشخیص؟!

🔺 پ.ن (۲): به نظرتان شورای نگهبان، پاسخ صریح و شفافی می‌دهد؟!

🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ آیا مجلس در رأس امور است؟

🔹 هیأت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، هنوز سازوکار دقیق و قابل دفاعی نیافته است. مداخله مستقیم آن در فرآیند تقنین و مقابله چکشی با مصوبات مجلس، اتفاق نادر و کم سابقه‌ای است که می‌تواند به یک چالش حکمرانی جدی در نظام تبدیل شود.

🔸 سیاست‌های کلی نظام همان استراتژی‌ها، لزوما به معنای رد و قبول تک تک مصوبات مجلس نیست. چه این‌که رهبری هم این نیست که تک تک مصوبات مجلس را بررسی نماید. همچنان که #رهبری بارها گفته‌اند من در اجرا دخالت نمی‌کنم.

🔹 نظارت شورای نگهبان دقیق است و منطق دارد: شرع و قانون اساسی. اما کیفیت نظارت هیأت عالی مشخص نیست با چه متر و شاخصی قرار است انجام شود. آیا صِرف نظر و برداشت اعضای آن می‌تواند ملاک و منطق محکمی برای اعمال دخالت حتی تا حد رد مصوبات مجلس باشد؟!

🔸 امام تصریح فرمود مجلس در رأس همه دستگاه‌های نظام است. متأسفانه سال‌هاست این امر مخدوش شده است. به عنوان مثال در فرایند تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها شاهد بودم حتی «دبیرخانه» شورای امنیت هم می‌تواند رأی مجلس را تحت الشعاع قرار دهد. یا شورای سران قوا بارها قوانین صریح مجلس را نقض کرده است. یا برخی اقدامات امنیتی فراقانون انجام می‌شود و کسی پاسخگو نیست.

🔹 اینکه رهبری برای پیشبرد امور کشور گاهی اختیاراتی به دستگاه یا شورایی بدهد به معنای تفویض اختیارات رهبری نیست. (اعتراضی که ما به نحوه تصمیمات ستاد ملی کرونا داریم از همین منظر است.) این‌طور باشد هر مقامی که مستقیما از رهبر حکم انتصاب گرفته باشد می‌تواند فراقانون عمل کند. #هیأت_عالی هم از سوی رهبری اذن گرفته که بر سیاست‌های کلی نظارت نماید. اما نمی‌دانم از کجا اختیار یافته که مدام احکامی مشابه حکم حکومتی رهبر صادر نماید.

🔸 بدیهی است #مصوبات_مجلس باید از سیاست‌های کلی نظام تبعیت کند، اما صحبت از کم و کیف نظارت بر این امر است. این بدیهی است که نظارت بر مصوبات مجلس نمی‌تواند جایگاه در رأس بودن آن را نقض نماید. و الا دیگر نظارت نیست و مداخله است. همچنان که هیأت عالی از رهبری اذن دارند نمایندگان هم از سوی مردم مستقیما و بواسطه تایید شورای نگهبان از سوی رهبری بصورت غیر مستقیم اذن یافته‌اند.

🔹 هر چند موضوع واردات خودرو مسأله اصلی ما نیست، اما نمونه مداخله مکرر هیأت عالی در مصوبه مجلس درباره ورادات خودرو، قابل اغماض نیست. جالب آنکه در هیچ جای سیاست کلی واردات ممنوع نشده است. پس این تفسیر به رأی اعضای هیأت عالی است و نه نص سیاست کلی. حال، سوال اصلی آن است که چگونه می‌شود که ۲۹۰ نماینده و دو سه کمیسیون تخصصی و حتی شورای نگهبان این مصوبه را تصویب و تایید کنند اما اعضای هیأت تفسیر دیگری را اعمال نمایند؟!

🔺 نهایت این‌که هرگونه تغییری در روال تقنین که در قانون اساسی نیامده باشد یا باید مستقیما و بی‌واسطه مستند #حکم_حکومتی باشد و یا نیازمند بازنگری در قانون اساسی است. در غیر اینصورت آن را یک #بدعت در امر حکومت قلمداد می‌کنیم. و یک دستی سیاسی سران و مقامات قوا هم نمی‌تواند توجیهی برای تداوم این بدعت باشد.

🖋 روح الله #ایزدخواه (نماینده مجلس)

🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ نادر طالب زاده: آن روز بزرگترین درس رسانه‌ایم را گرفتم

🎙نادر #طالب‌زاده

🔹 خبرنگار CBS بعد از یک ساعت از من پرسید سوال خوبی نداری؟ من گفتم چرا؛ بپرسید از امام اگر لازم باشد #حکم_جهاد می‌دهند؟ امام در جواب گفتند: بله اگر لازم باشد حکم جهاد می دهم.

🔹 و این تیترِ تمام روزنامه‌های روز بعد شد.

🔺 آن روز بزرگترین درس رسانه‌ایم را گرفتم؛ که انقلاب اسلامی عرصه ای است که هرکسی می‌تواند کمک کند.

🎬 @Mostazafin_TV

⭕️ تمام اهالی تهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند!

🔹 ساعت یک بامداد سوم اسفند ۱۲۹۹، دو هزار و پانصد قزاق به فرماندهی #رضاخان که از قزوین حرکت کرده بودند، از دروازه‌های قزوین و حضرت عبد‌العظیم‌ وارد تهران شده و بدون هیچ درگیری تهران را تصرف و دولت سپهدار را سرنگون کردند.

🔸قزاق‌ها مراکز مهم و استراتژیک شهر را تصرف کرده، کنترل سازمان‌های دولتی را به دست گرفته و با احمدشاه وارد مذاکره شدند.

🔹رضاخان در نخستین اعلامیه خود با عنوان «#حکم_می‌کنم» نوشت:

. ماده اول- تمام اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع احکام نظامی باشند.

. ماده دوم- حکومت نظامی در شهر برقرار و از ساعت هشت بعد از ظهر غیر از افراد نظامی و پلیس مأمور انتظامات شهر کسی نباید در معابر عبور نماید.

. ماده سوم- کسانی که از طرف قوای نظامی و پلیس مظنون به مخل آسایش و انتظامات واقع شوند، فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد.

. ماده چهارم- تمام روزنامه‌جات، اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و بر حسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد، باید منتشر شوند.

. ماده پنجم - اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه بکلی موقوف، در معابر هم اگر بیش از سه نفر گرد هم باشند با قوه قهریه متفرق خواهند شد.

. ماده ششم- و در تمام مغازه‌های شراب فروشی و عرق فروشی، تأتر و سینما فوتوگرافها و کلوپ‌های قمار باید بسته شود و هر مست دیده شود به محکمه نظامی جلب خواهد شد.

. ماده هفتم - تا زمان تشکیل دولت تمام ادارات و دوائر دولتی غیر از اداره ارزاق تعطیل خواهند بود. پستخانه و تلگرافخانه و تلفونخانه هم مطيع اين حكم خواهند بود.

. ماده هشتم- کسانی که در اطاعت از مواد فوق خودداری نمایند به محکمه نظامی جلب و به سخت‌ترین مجازات‌ها خواهند رسید.

. ماده نهم- کاظم‌خان به سمت کماندانی شهر انتخاب و معین می‌شود و مأمور اجرای مواد فوق خواهد بود.

➖ رئیس ديويزيون قزاق اعلی‌حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا. (رضا)

🔺پ.ن: وقتی جامعه‌ای از تاریخ منقطع شود، چنین موجودی می‌شود اسطوره‌ی آزادی‌خواهی!


🎬 @Mostazafin_Tv