⭕️ تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری مدیران با این بخشنامه‌ها حل می‌شود؟!
🔹 محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای تمامی دستگاه‌ها را موظف به صرفه‌جويی و حذف هزينه‌های زايد کرد.
🔸 در این بخشنامه مواردی از قبیل «ممنوعیت ارائه هرگونه #هدیه و پرداختی خارج از اعتبارات مصوب»؛ «جلوگيری از اعزام هیئت یا افراد به #سفرهای_خارجی بدون هماهنگی با بالاترین مقام دستگاه»؛ «لزوم استفاده از خودروهای سواری #توليد_داخل توسط مقامات»؛ «برگزاری گردهمايی‌ها و #همايش‌ها صرفاً در حوزه مأموريت‌های قانونی و اولويت‌دار دستگاه‌ها» و «پرهيز از #تشريفات و هزينه‌های غيرضروری از جمله برگزاری مهمانی‌های مناسبتی، تهيه ملزومات اداری خارجی و بازسازی دفاتر كاری» به چشم می‌خورد.
🔺 پ.ن ۱: از سال ۷۰ و پس از انتقاد رهبر انقلاب از تجمل گرایی مسئولین و استفاده نامتعارف از خودروهای دولتی، حدود ۲۰ بار در قالب سیاست‌های کلی، قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصویب‌نامه‌ها به چنین مواردی به صورت کلی یا جزیی اشاره شده است. مثلاً سال ۸۷ دولت در دستورالعملی نوع خودروهای مورد استفاده مقامات را هم به طور نسبتاً دقیقی تعیین می‌کند! اما واقعاً این حجم از قانون‌گذاری چقدر موثر بوده است؟!
🔺 پ.ن ۲: در عموم این قوانین، بخش‌های نظارتی مسئول نظارت بر روند اجرای قانون بوده‌اند. به نظر پاشنه آشیل این بخشنامه‌ها درست همین جاست! حالا بهتر نیست پس از ۳۰ سال تجربه ناموفق، یکبار هم شفافیت و #نظارت_مردمی را به جای #نظارت_بروکراتیک امتحان کنید؟!
🔺 پ.ن ۳: متن کامل بخشنامه دولت را می‌توانید اینجا ببینید.
🎬 @Mostazafin_TV
🔹 محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای تمامی دستگاه‌ها را موظف به صرفه‌جويی و حذف هزينه‌های زايد کرد.
🔸 در این بخشنامه مواردی از قبیل «ممنوعیت ارائه هرگونه #هدیه و پرداختی خارج از اعتبارات مصوب»؛ «جلوگيری از اعزام هیئت یا افراد به #سفرهای_خارجی بدون هماهنگی با بالاترین مقام دستگاه»؛ «لزوم استفاده از خودروهای سواری #توليد_داخل توسط مقامات»؛ «برگزاری گردهمايی‌ها و #همايش‌ها صرفاً در حوزه مأموريت‌های قانونی و اولويت‌دار دستگاه‌ها» و «پرهيز از #تشريفات و هزينه‌های غيرضروری از جمله برگزاری مهمانی‌های مناسبتی، تهيه ملزومات اداری خارجی و بازسازی دفاتر كاری» به چشم می‌خورد.
🔺 پ.ن ۱: از سال ۷۰ و پس از انتقاد رهبر انقلاب از تجمل گرایی مسئولین و استفاده نامتعارف از خودروهای دولتی، حدود ۲۰ بار در قالب سیاست‌های کلی، قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصویب‌نامه‌ها به چنین مواردی به صورت کلی یا جزیی اشاره شده است. مثلاً سال ۸۷ دولت در دستورالعملی نوع خودروهای مورد استفاده مقامات را هم به طور نسبتاً دقیقی تعیین می‌کند! اما واقعاً این حجم از قانون‌گذاری چقدر موثر بوده است؟!
🔺 پ.ن ۲: در عموم این قوانین، بخش‌های نظارتی مسئول نظارت بر روند اجرای قانون بوده‌اند. به نظر پاشنه آشیل این بخشنامه‌ها درست همین جاست! حالا بهتر نیست پس از ۳۰ سال تجربه ناموفق، یکبار هم شفافیت و #نظارت_مردمی را به جای #نظارت_بروکراتیک امتحان کنید؟!
🔺 پ.ن ۳: متن کامل بخشنامه دولت را می‌توانید اینجا ببینید.
🎬 @Mostazafin_TV