This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 آیا میدانستید، طبق قانون، یک #آقازاده با کمترین صلاحیت، به راحتی میتواند پزشک بشود؟
📌توضیحات مجید حسینی در مورد #مصوبه شورای انتقال را در این ویدئو ببینید
#عدالت
🎬 @Mostazafin_TV
📌توضیحات مجید حسینی در مورد #مصوبه شورای انتقال را در این ویدئو ببینید
#عدالت
🎬 @Mostazafin_TV
⭕️ تضاد #مصوبه_مجمع_تشخیص_مصلحت با سیره حضرت امیرالمؤمنین(ع)!
🖊 #داود_مدرسیان:
◀️ مبنای قانونگذاری چنانچه حق و عدالت نباشد، آن قانون هیچ ارزشی ندارد. قانون #رسیدگی_به_اموال_مسئولین، بیش از ۱۵سال است که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست میشود!
🔹 مسئلهای بدیهی و حق مردم را چنان پیچیده و اسیر ماده و تبصره کردهاند که نتیجهای جز ضرر و زیان برای مملکت اسلامی و بدبینی و بیاعتمادی مردم به همراه نداشته است.
🔹 قانونی که میرفت به نقطه قوت نظام تبدیل گشته و جلوی هزاران جرم و فساد و رشوه و تخلف را بگیرد و گرهی از گره اقتصاد کشور باز کند، ظاهراً بناست بلای جان آمران به معروف و ناهیان از منکر و مطالبهگران شود تا متخلفان و مفسدان!
🔹 یکی از موادی که حضرات مجمع تشخیص مصلحت سال۹۴ در این قانون گنجاندهاند و مصداق ترجیحِ مصلحت خواص و مدیران به مصلحت اسلام و مردم است، مادهای است که مطابق آن، افشای اطلاعات مربوط به داراییهایی مسئولین ممنوع شده و مجازاتی نیز برای افرادی که مبادرت به این کار کنند تصویب شده! چه عمداً چه سهواً!
🔹 یکی از مسئولین هم در حمایت از این مصوبه گفته بود: «اینکه رسانهها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست!
🔹 صادق زیباکلام هم نوشته بود: «اینکه در ابتدا افراد، اموال خود را اعلام کنند یعنی شما به این افراد اطمینان و اعتقاد ندارید و همانند گشتن جیب آنها است؛ بهطور مثال فرض کنید فردی به سایت الف میآید و شما در نهایت جیب وی را بگردید که به نظر بنده این توهین بزرگی است.»
🔹 با روی کار آمدن #مجلس_یازدهم انتظار این بود هرچه سریعتر #طرح_شفافیت_اموال_و_داراییها و آرای نمایندگان مصوب شود اما نشد؛ حالا هم شنیدهها حاکی از آن است که قانون رسیدگی به لیست اموال مسئولین به مجلس بازگشته تا در مجلس نیز بررسی و تصویب شود.
🔹 ظاهراً این قانون در کمیسیون قضایی مجلس یازدهم هم تایید شده!! برای اینکه بدانیم این چنین مصوبهای خلاف حق و عدالت و خلاف اسلام است، باید سیره حضرت امیرالمؤمنین(علیهالسلام) را به یاد بیاوریم:
🔹 ازامیرالمؤمنین(ع) نقل است که حضرت به مردم کوفه فرمودند: «وقتی وارد شهر شما شدم با این شتر و اثاثیه و وسایل بودم که هنوز از آن استفاده میکنم و اگر هنگامیکه از شهر و دیار رفتم، با چیزی غیر از اینها باشد، پس من جزء خائنین هستم.» (مناقب آل أبی طالب علیهمالسلام (لابن شهرآشوب)،ج 2،ص 98)
🔹 ببینید حضرت امیر چگونه به صراحت میگویند اگر اموال من بعد از مسئولیت، بیشتر از قبل از مسئولیت باشد که با تخلف اضافه شده باشد، #خائن هستم! مردم از کجا باید بدانند که اموال بیشتر شده یا کمتر؟این یعنی قبل از مسئولیت، مردم از میزان داراییهای حضرت مطلع بودند.
🔹 بعد از شهادت حضرت امیر(ع) نیز امام حسن مجتبی(ع) در مسجد کوفه به پاخاست و فرمود: «به خدا که او از مال سفید و سرخ دنیا، جز هفتصد درهم که آن هم از عطایش (صدقات و انفاقاتی که حضرت داشتند) زیاد نیامده بود و میخواست با آن پول هم خدمتگزاری برای خانوادهاش بگیرد.»(الکافی، ج 1، ص 457)
🔹 از این روایت میتوان برداشت کرد که امام حسن(ع) اعلام اموال باقیمانده از امیرالمؤمنین را کاری درست و خوب میدانستهاند که بهصورت عمومی و درمسجد اقدام به این کار کردهاند و شاید هم بر اساس توصیههای امیرالمؤمنین(ع) درزمان حکومتشان بوده است که امام حسن(ع) اقدام به این کار کردهاند.
🔹 آقایان گاهی کاری میکنند که جامعه را از اصلاح ناامید میکنند! اگر عرضه کار ندارید، اگر عرضه امیدوار کردن مردم را ندارید، اگر اراده برخورد با مفاسد و تخلفات و ... را ندارید، لاقل همراه فساد و تخلف و رشوه نشوید و قوانین #ضدعدالت و #ضدمردم را تصویب نکنید!
🔺 آقایان توجه ندارند که این چندصباح مسئولیت به برکت نام و رسم علیبن ابی طالب به آنها رسیده وگرنه در زمان طاغوت به آنان گوسفند هم نمیدادند که به چرا ببرند! پس بهتر است به سیره علی عمل کنند، نه به منش معاویه!
🎬 @Mostazafin_TV
🖊 #داود_مدرسیان:
◀️ مبنای قانونگذاری چنانچه حق و عدالت نباشد، آن قانون هیچ ارزشی ندارد. قانون #رسیدگی_به_اموال_مسئولین، بیش از ۱۵سال است که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست میشود!
🔹 مسئلهای بدیهی و حق مردم را چنان پیچیده و اسیر ماده و تبصره کردهاند که نتیجهای جز ضرر و زیان برای مملکت اسلامی و بدبینی و بیاعتمادی مردم به همراه نداشته است.
🔹 قانونی که میرفت به نقطه قوت نظام تبدیل گشته و جلوی هزاران جرم و فساد و رشوه و تخلف را بگیرد و گرهی از گره اقتصاد کشور باز کند، ظاهراً بناست بلای جان آمران به معروف و ناهیان از منکر و مطالبهگران شود تا متخلفان و مفسدان!
🔹 یکی از موادی که حضرات مجمع تشخیص مصلحت سال۹۴ در این قانون گنجاندهاند و مصداق ترجیحِ مصلحت خواص و مدیران به مصلحت اسلام و مردم است، مادهای است که مطابق آن، افشای اطلاعات مربوط به داراییهایی مسئولین ممنوع شده و مجازاتی نیز برای افرادی که مبادرت به این کار کنند تصویب شده! چه عمداً چه سهواً!
🔹 یکی از مسئولین هم در حمایت از این مصوبه گفته بود: «اینکه رسانهها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست!
🔹 صادق زیباکلام هم نوشته بود: «اینکه در ابتدا افراد، اموال خود را اعلام کنند یعنی شما به این افراد اطمینان و اعتقاد ندارید و همانند گشتن جیب آنها است؛ بهطور مثال فرض کنید فردی به سایت الف میآید و شما در نهایت جیب وی را بگردید که به نظر بنده این توهین بزرگی است.»
🔹 با روی کار آمدن #مجلس_یازدهم انتظار این بود هرچه سریعتر #طرح_شفافیت_اموال_و_داراییها و آرای نمایندگان مصوب شود اما نشد؛ حالا هم شنیدهها حاکی از آن است که قانون رسیدگی به لیست اموال مسئولین به مجلس بازگشته تا در مجلس نیز بررسی و تصویب شود.
🔹 ظاهراً این قانون در کمیسیون قضایی مجلس یازدهم هم تایید شده!! برای اینکه بدانیم این چنین مصوبهای خلاف حق و عدالت و خلاف اسلام است، باید سیره حضرت امیرالمؤمنین(علیهالسلام) را به یاد بیاوریم:
🔹 ازامیرالمؤمنین(ع) نقل است که حضرت به مردم کوفه فرمودند: «وقتی وارد شهر شما شدم با این شتر و اثاثیه و وسایل بودم که هنوز از آن استفاده میکنم و اگر هنگامیکه از شهر و دیار رفتم، با چیزی غیر از اینها باشد، پس من جزء خائنین هستم.» (مناقب آل أبی طالب علیهمالسلام (لابن شهرآشوب)،ج 2،ص 98)
🔹 ببینید حضرت امیر چگونه به صراحت میگویند اگر اموال من بعد از مسئولیت، بیشتر از قبل از مسئولیت باشد که با تخلف اضافه شده باشد، #خائن هستم! مردم از کجا باید بدانند که اموال بیشتر شده یا کمتر؟این یعنی قبل از مسئولیت، مردم از میزان داراییهای حضرت مطلع بودند.
🔹 بعد از شهادت حضرت امیر(ع) نیز امام حسن مجتبی(ع) در مسجد کوفه به پاخاست و فرمود: «به خدا که او از مال سفید و سرخ دنیا، جز هفتصد درهم که آن هم از عطایش (صدقات و انفاقاتی که حضرت داشتند) زیاد نیامده بود و میخواست با آن پول هم خدمتگزاری برای خانوادهاش بگیرد.»(الکافی، ج 1، ص 457)
🔹 از این روایت میتوان برداشت کرد که امام حسن(ع) اعلام اموال باقیمانده از امیرالمؤمنین را کاری درست و خوب میدانستهاند که بهصورت عمومی و درمسجد اقدام به این کار کردهاند و شاید هم بر اساس توصیههای امیرالمؤمنین(ع) درزمان حکومتشان بوده است که امام حسن(ع) اقدام به این کار کردهاند.
🔹 آقایان گاهی کاری میکنند که جامعه را از اصلاح ناامید میکنند! اگر عرضه کار ندارید، اگر عرضه امیدوار کردن مردم را ندارید، اگر اراده برخورد با مفاسد و تخلفات و ... را ندارید، لاقل همراه فساد و تخلف و رشوه نشوید و قوانین #ضدعدالت و #ضدمردم را تصویب نکنید!
🔺 آقایان توجه ندارند که این چندصباح مسئولیت به برکت نام و رسم علیبن ابی طالب به آنها رسیده وگرنه در زمان طاغوت به آنان گوسفند هم نمیدادند که به چرا ببرند! پس بهتر است به سیره علی عمل کنند، نه به منش معاویه!
🎬 @Mostazafin_TV
⭕️ طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی یک کودتا علیه قانون اساسی!
🔹 برای این اتفاق مهم، تیتر خبرگزاریها دقیق نیست؛ در مصوبه دیروز علاوه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی هم مستثنا شده است.
🔸 البته پیش از این مصوبات #شورای_عالی_امنیت_ملی هم مستثنا شده بود. مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی #سران_قوا هم که فوق استثناست!
🔹 شگفتآور آنکه تنها مستند یا مهمترین مستند موافقان این مصوبه، نامهای از رهبر به مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ بود. این نامه منتشر نشده است اما بخشی از آن دیروز در صحن مجلس قرائت شد که استدلال رهبر انقلاب در مورد تصمیمات و مصوبات شوراها با قید #مشاور است.
🔸 این قید تصریح دارد که شأن مشاور رهبری بودن این شوراها ضرورت دارد تصمیمات از شمول بررسی دیوان خارج شوند. طبعا این استدلال در مورد همه مصوبات شوراهای مذکور نیست. بیشتر مصوبات این شوراها خارج از نقش مشاوره و در حکم قوانینی مرتبط با #مردم است.
🔹 شگفتآور آن که جریان غالب و #مدیریت_مجلس در جلسه دیروز، طی روندی که مورد اعتراض برخی نمایندگان هم قرار گرفت، با استناد مکرر و مهمل به اصل ۱۱۰ و مستمسک قرار دادن متن نامه ۹ سال قبل رهبری به مجمع تشخیص، خواسته خود مبنی بر خروج شوراهای عالی از شمول نظارت را به تصویب رساند!
🔸 پیش از این در طرح موسوم به تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، خروج شورا از شمول احکام #دیوان_عدالت_اداری مطرح شده بود. این مسئله در کنار بندهای دیگر این طرح و #مصوبه_مجلس، نشان دهنده یک فرامتن گستردهتر است.
🔺 پیش از این در نشستی درباره این نقد در اینباره بحث کردم که چگونه ایده تبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی (و دیگر شوراها) به «قوه چهارم»، در واقع #کودتا علیه #قانون_اساسی و «جمهوری» اسلامی است.
➖ برای دیدن گزارش جلسه و شنیدن فایل صوتی اینجا کلیک کنید.
🖋 مجتبی #نامخواه
🎬 @Mostazafin_TV
🔹 برای این اتفاق مهم، تیتر خبرگزاریها دقیق نیست؛ در مصوبه دیروز علاوه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی هم مستثنا شده است.
🔸 البته پیش از این مصوبات #شورای_عالی_امنیت_ملی هم مستثنا شده بود. مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی #سران_قوا هم که فوق استثناست!
🔹 شگفتآور آنکه تنها مستند یا مهمترین مستند موافقان این مصوبه، نامهای از رهبر به مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ بود. این نامه منتشر نشده است اما بخشی از آن دیروز در صحن مجلس قرائت شد که استدلال رهبر انقلاب در مورد تصمیمات و مصوبات شوراها با قید #مشاور است.
🔸 این قید تصریح دارد که شأن مشاور رهبری بودن این شوراها ضرورت دارد تصمیمات از شمول بررسی دیوان خارج شوند. طبعا این استدلال در مورد همه مصوبات شوراهای مذکور نیست. بیشتر مصوبات این شوراها خارج از نقش مشاوره و در حکم قوانینی مرتبط با #مردم است.
🔹 شگفتآور آن که جریان غالب و #مدیریت_مجلس در جلسه دیروز، طی روندی که مورد اعتراض برخی نمایندگان هم قرار گرفت، با استناد مکرر و مهمل به اصل ۱۱۰ و مستمسک قرار دادن متن نامه ۹ سال قبل رهبری به مجمع تشخیص، خواسته خود مبنی بر خروج شوراهای عالی از شمول نظارت را به تصویب رساند!
🔸 پیش از این در طرح موسوم به تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، خروج شورا از شمول احکام #دیوان_عدالت_اداری مطرح شده بود. این مسئله در کنار بندهای دیگر این طرح و #مصوبه_مجلس، نشان دهنده یک فرامتن گستردهتر است.
🔺 پیش از این در نشستی درباره این نقد در اینباره بحث کردم که چگونه ایده تبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی (و دیگر شوراها) به «قوه چهارم»، در واقع #کودتا علیه #قانون_اساسی و «جمهوری» اسلامی است.
➖ برای دیدن گزارش جلسه و شنیدن فایل صوتی اینجا کلیک کنید.
🖋 مجتبی #نامخواه
🎬 @Mostazafin_TV
Telegram
MTVLinks
📎 @MTV_Links