ناقش السيد وزير العدل الدكتور "مظهر الويس" خلال لقائه مع فريق من بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا ضرورة إعادة بناء جهاز القضاء السوري لضمان النزاهة والعدالة، مع اعتماد التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات، وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه الوزارة، ومنها تعزيز استقلال القضاء وتحسين البنية التحتية المتهالكة التي تعوق كفاءة النظام القضائي.

وأكّد الوزير على إعداد خطة شاملة للنهوض بعمل الوزارة تهدف إلى استعادة مكانة القضاء السوري، وتجاوز آثار النظام السابق مع التركيز على تحديث البنية التحتية للمحاكم والمنشآت القضائية المتضررة.

من جانبه، أكد السيد "ميخائيل أونماخت" على أهمية تقديم الدعم للشعب السوري، وتعزيز التنسيق المتبادل وفقاً لمبادئ حسن الجوار.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_العدل

بحث وزير العدل الدكتور "مظهر الويس" ومحافظ دمشق "ماهر مروان" تعزيز التعاون والتنسيق  بين الجانبين بما يسهم بانسيابية العمل المشترك وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل للمواطنين.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_العدل

بحث وزير العدل الدكتور "مظهر الويس" مع المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين "استر دينجمانز" سبل تعزيز التعاون وتقديم الدعم والمساعدة التقنية والخدمية، في مختلف المجالات ولاسيما القضائية منها.

أكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم، أهمية المضي في تطبيق العدالة الانتقالية، وجبر الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_العدل

اجتمع رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع بوزير العدل السيد مظهر الويس، حيث تناول اللقاء عرض خطط وزارة العدل في المرحلة المقبلة، كما تم بحث سُبل تعزيز سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة، والتأكيد على أهمية تسريع وتيرة الإصلاح القضائي وضمان استقلالية القضاء لتحقيق العدالة، وإصلاح البنية التحتية لضمان جودة الخدمات، والعمل الحثيث على تحقيق العدالة الانتقالية، بالإضافة لإعادة تفعيل المحاكم في المناطق التي تشهد عودة النازحين.

#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية

التقى وزير العدل الدكتور "مظهر الويس" وفداً من بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة المدير العام لبرامج /إف بي آي/ السيد "بيتر وغنر" حيث تم تبادل وجهات النظر حول آلية عمل القضاء والظروف الصعبة التي خلفها النظام البائد.
وأكد الجانبان أهمية التعاون لاسيما فيما يتعلق بإزالة الألغام المتفجرة للتمهيد لعودة اللاجئين إلى بلداتهم وإحياء الأراضي الزراعية، كما تم مناقشة ضرورة تقديم المساعدات المتنوعة للبلاد ومنها ما يتعلق بتطوير المؤسسات الإعلامية بما يضمن نشر الصورة الحقيقة والحد من محاولات التضليل الإعلامي.
بدوره أوضح السيد الوزير أن العدالة الانتقالية تحتاج وجود مؤسسات قوية وبنية تحتية تساعد على إنجاز الواجبات والمهام، مبيناً أن الدعم يجب أن يتركز على مؤسسات الدولة وهيئة العدالة الانتقالية وإيجاد صندوق دولي لدعم الضحايا وإصلاح الأضرار التي لحقت بمختلف القطاعات، وتحصيل الأموال الموجودة في البنوك العالمية والعمل على استردادها لتصب في مصلحة الشعب السوري.
#الجمهورية_العربية_السورية
#وزارة_العدل