قسم شؤون المرأة في وزارة العدل يقيم ورشة تدريبية لتعزيز قدرات الباحثات والرقيبات في الأقسام الإصلاحية

تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العدل د. خالد شواني وبرعاية وكيل الوزارة الأقدم ومدير عام دائرة الإصلاح العراقية الحقوقي زياد خليفة التميمي، وبالتعاون مع منظمة ساوة لحقوق الإنسان، نظم قسم شؤون المرأة في مكتب معالي وزير العدل، بالتنسيق مع دائرة الإصلاح العراقية/ معاونية شؤون التدريب، ورشة تدريبية تحت عنوان: "كيفية التعامل وتهيئة ودعم النزيلات وفق المعايير الدولية والتشريعات الوطنية".

أُقيمت الورشة في فندق فلسطين مريديان، مستهدفة مديري ومعاوني الأقسام الإصلاحية، إضافة إلى الباحثات والرقيبات، بهدف تطوير العمل الإصلاحي وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، بما يساهم في تحسين التعامل مع النزيلات وتوفير الدعم اللازم لهن وفق أعلى المعايير.

اعلام وزارة العدل
٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٥

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة يوم القضاء العراقي، يسرني أن أتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى قضاة العراق الأجلاء، وأعضاء الهيئات القضائية كافة، الذين يمثلون رمز العدالة وركيزة الحقوق في وطننا العزيز.

إن القضاء العراقي كان ولا يزال صرحًا شامخًا لحماية القانون وترسيخ العدالة، حيث يجسد الدور الأساسي في بناء دولة المؤسسات وتعزيز سيادة القانون. وإذ نحتفل اليوم بهذه المناسبة العزيزة، فإننا نستذكر بفخر الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال القضاء في خدمة الحق والإنصاف، رغم التحديات التي تواجههم، بما يرسخ ثقة المواطن العراقي بمنظومة العدالة.

إنني، وبصفتي وزيرًا للعدل، أجدد دعم الوزارة الكامل لاستقلالية القضاء واحترام دوره السامي في تحقيق العدالة والمساواة، وأؤكد حرصنا على تعزيز التعاون بين وزارة العدل والمؤسسات القضائية لخدمة الوطن والمواطن.

كل عام وقضاؤنا العراقي بألف خير، وحفظ الله العراق وشعبه وأدام عليه نعمة العدل والسلام.

د. خالد شواني
وزير العدل

وزير العدل د. خالد شواني يشارك في احتفالية يوم القضاء العراقي

بدعوة كريمة من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، شارك معالي وزير العدل د. خالد شواني في احتفالية يوم القضاء العراقي، حيث أعرب عن تهانيه الصادقة لقضاة العراق وأعضاء الهيئات القضائية كافة، الذين يمثلون رمز العدالة وأساس حماية الحقوق في المجتمع.

وخلال تهنئته، أكد د. شواني أن القضاء العراقي هو صرح شامخ لترسيخ العدالة وحماية القانون، مشددًا على دوره المحوري في تعزيز سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات، على الرغم من التحديات التي تواجهه.

كما جدد معاليه تأكيده على دعم وزارة العدل الكامل لاستقلالية القضاء، وحرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة وخدمة الوطن والمواطن.

واختتم د. شواني بتهنئته جميع العاملين في السلك القضائي بهذه المناسبة، متمنيًا لهم المزيد من النجاح في أداء رسالتهم السامية.

اعلام وزارة العدل
٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٥

وزارة العدل تعلن عن صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4811)‏

أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة ‌‏الوقائع العراقية بالرقم (4811)، والذي تضمن عـــدداً مــن الأنظمة والتعليمات والبيانات.

وقالت مدير عام دائرة الوقائع العراقية السيدة هيفاء شكر محمود ان العدد تضمن صدور نظام وسام الحرية رقم (2) لسنة 2025 " الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (241026) لسنة 2024 والنظام الداخلي رقم (2) لسنة 2024 " التعديل الثاني للنظام الداخلي لمصرف النهرين الإسلامي رقم (1) لسنة 2015.

وأضافت المدير العام ، ان العدد تضمن أيضا صدور النظام الداخلي لشركة الفاو الهندسية العامة رقم (1) لسنة 2025 وتعليمات اشتغال ساعات عمل إضافية للموظف رقم (4) لسنة 2024 " صادرة عن وزارة المالية " ، بالإضافة إلى تعليمات تنفيذ عقوبة الاعتقال لرجل الشرطة رقم (5) لسنة 2024" صادرة عن وزارة الداخلية " ، فضلا عن صدور بيان رقم (4) لسنة 2024 " صادر عن وزارة المالية .

قسم الأعلام والاتصال الحكومي
24 / كانون الثاني / 2025

تقرير مصوّر يسلط الضوء على الجهود المبذولة من قبل موظفي قسم الموارد البشرية في دائرة إصلاح الأحداث العامة .

انتاج
اعلام وزارة العدل
٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٥

الوكيل الاداري لوزارة العدل يشارك في معهد إعداد القادة و يناقش استراتيجية إصلاح وتأهيل النزلاء في الأقسام الإصلاحية

في إطار الدورة الأولى من برنامج تطوير القيادات العليا المخصص لوكلاء الوزراء والمستشارين، عقد معهد إعداد القادة جلسة علمية ناقش خلالها بحثًا قدمه السيد برهان مزهر محمد، الوكيل الإداري والمالي في وزارة العدل، بعنوان "استراتيجية الإصلاح والتأهيل عبر برنامج تعليم النزلاء والمودعين في الأقسام والمدارس الإصلاحية".

تناول البحث النقلة النوعية التي حققتها برامج إعادة تأهيل النزلاء ضمن البرنامج الحكومي، مع التركيز على أهمية التعليم الموجّه لفئات معينة من السجناء لتمكينهم من الاندماج المجتمعي كعناصر فعّالة. كما استعرض البحث آليات تحسين المستوى التعليمي للنزلاء ودوره في تحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية، مما يساهم في تقليل معدلات العودة إلى الجريمة.

كما قدّمت لجنة المناقشة في عمادة المعهد ملاحظات علمية قيّمة لدعم البحث، مؤكدة على أهميته في مواجهة التحديات التي تواجه المؤسسات الإصلاحية. وفي ختام الجلسة ،أُقرّ البحث كأحد الإسهامات الرائدة في تحقيق الأهداف الوطنية للإصلاح الاجتماعي. وأكد معهد إعداد القادة التزامه باختيار موضوعات تعكس القضايا الاجتماعية والمؤسساتية الرئيسية، بما يدعم جهود الحكومة في تطوير القيادات التنفيذية وتعزيز التنمية المستدامة

اعلام وزارة العدل
٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٥