أقر #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه الثالث اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة للمشروعات التي سيتم تشميلها بقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 في كافة القطاعات المشمّلة بالقانون وبما يمكن المستثمرين من الاستفادة من الميزات والحوافز والإعفاءات التي تضمنها.
ووافق المجلس على الأدلة الإجرائية للترخيص للمشاريع الاستثمارية مع كافة الخدمات الرديفة والبالغة /32/ خدمة، علماً أن الأدلة الإجرائية هي من أهم وسائل الإرشاد والتوجيه للمستثمر وتسّهل الوصول إلى بيئة استثمارية منافسة وجاذبة لرؤوس الأموال وتختصر الإجراءات والزمن اللازم لها، إضافة الى كونها المستند الأساسي لفتح الباب أمام المستثمرين لإقامة استثماراتهم بأقل جهد وتكلفة مع تبسيط الإجراءات الخاصة بأي مشروع استثماري وتسهم بتحقيق الشفافية وتتبع حركة المعاملات والوثائق.
كما قرر المجلس إرسال مسودة التعليمات التنفيذية النهائية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد إلى الوزارات لإبداء الملاحظات النهائية عليها ليتم إقرارها في اجتماع المجلس خلال الأسبوع القادم.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه في التاسع عشر من الشهر الماضي على منح التراخيص المؤقتة لخمسة مشاريع استثمارية بعشرات مليارات الليرات السورية وتشميلها بقانون الاستثمار الجديد.
يشار إلى أن المستثمر يتقدم بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار فقط دون الحاجة لمراجعة أي جهة عامة ويعود لاستلام الموافقة على الترخيص لمشروعه في حال استيفائه للاشتراطات ضمن المدة الزمنية المحددة.
ووافق المجلس على الأدلة الإجرائية للترخيص للمشاريع الاستثمارية مع كافة الخدمات الرديفة والبالغة /32/ خدمة، علماً أن الأدلة الإجرائية هي من أهم وسائل الإرشاد والتوجيه للمستثمر وتسّهل الوصول إلى بيئة استثمارية منافسة وجاذبة لرؤوس الأموال وتختصر الإجراءات والزمن اللازم لها، إضافة الى كونها المستند الأساسي لفتح الباب أمام المستثمرين لإقامة استثماراتهم بأقل جهد وتكلفة مع تبسيط الإجراءات الخاصة بأي مشروع استثماري وتسهم بتحقيق الشفافية وتتبع حركة المعاملات والوثائق.
كما قرر المجلس إرسال مسودة التعليمات التنفيذية النهائية الخاصة بقانون الاستثمار الجديد إلى الوزارات لإبداء الملاحظات النهائية عليها ليتم إقرارها في اجتماع المجلس خلال الأسبوع القادم.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه في التاسع عشر من الشهر الماضي على منح التراخيص المؤقتة لخمسة مشاريع استثمارية بعشرات مليارات الليرات السورية وتشميلها بقانون الاستثمار الجديد.
يشار إلى أن المستثمر يتقدم بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار فقط دون الحاجة لمراجعة أي جهة عامة ويعود لاستلام الموافقة على الترخيص لمشروعه في حال استيفائه للاشتراطات ضمن المدة الزمنية المحددة.
Forwarded from الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
#بث_مباشر اتصال هاتفي مع مدير عام هيئة الاستثمار #مدين_دياب للحديث عن التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد الذي أقره #المجلس_الأعلى_للاستثمار
https://www.facebook.com/Syrian.TV2/videos/560832178591614
https://www.facebook.com/Syrian.TV2/videos/560832178591614
#المجلس_الأعلى_للاستثمار: الإسراع بوضع خارطة وطنية لأماكن مشاريع الطاقات المتجددة
تفاصيل الخبر عبر الرابط التالي ⬇️
http://www.moi.gov.sy/index.php?content=2&article=MzkxNjU=
تفاصيل الخبر عبر الرابط التالي ⬇️
http://www.moi.gov.sy/index.php?content=2&article=MzkxNjU=
أجرى #المجلس_الأعلى_للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار بموجب أحكام القانون /18/ لعام 2021، والتي بلغ عددها في العام الحالي 10 مشروعات بكلفة تقديرية 456 مليار ليرة سورية تؤمن 959 #فرصة_عمل وشملت العديد من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني، فيما وصل العدد الإجمالي إلى 20 مشروعاً بقيمة 1200 مليار ليرة.
المجلس استعرض المراحل التي وصلت إليها الطلبات المقدمة للحصول على #إجازة_الاستثمار لعدد من المشروعات التي تشمل صناعة الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال والأغذية والكونسروة والغزل والأقمشة والأعلاف والدهانات، إضافة إلى مشروعات تتعلق بصناعة الحفارات والأسلاك المعدنية ومواد البناء وغيرها.
ونظراً لأهمية الفرص المطروحة في قطاع #الجيولوجيا و #الثروة_المعدنية كونها تلعب دوراً مهماً وأساسياً في تغطية الاحتياجات المحلية من المواد اللازمة في مرحلة إعادة الإعمار وفي تأمين المدخلات للعديد من القطاعات ذات الأولوية، أقر المجلس الفرص الاستثمارية المطروحة في هذا القطاع والدليل الإجرائي الخاص بها واعتبرها جزءاً من خريطة الاستثمار الوطنية.
وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تحديد مواقع في #طرطوس و #اللاذقية لإحداث مدن أو مناطق صناعية، وتأمين #مقاسم بمساحات كافية للمشروعات الاستثمارية الكبيرة من خلال دمج عدة مقاسم، وكلف وزارة الزراعة موافاة المجلس بقائمة تتضمن أراضي أملاك الدولة المخصصة للفرص الاستثمارية بموجب قوانين الاستثمار السابقة التي لم يباشر أصحابها تنفيذ المشاريع المقررة ليتم إلغاء التراخيص وطرحها من جديد على الاستثمار، كما قرر تشكيل لجنة لتحديد #المناطق_التنموية والقطاعات المستهدفة في التنمية لإدراجها بخريطة الاستثمار.
#رئيس_مجلس_الوزراء أكد أهمية الإسراع بتوسيع #اللجان_المكانية في المحافظات وزيادة عدد أعضائها والتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية وممثلي الوزارات لديها للبت بكل الطلبات المقدمة للحصول على إجازات الاستثمار بالسرعة الكلية وتذليل كل العقبات وفق قانون الاستثمار ودليله الاسترشادي والإجراءات المعمول بها ووفق دليل استخدامات الأراضي، والتركيز على المشروعات الحيوية التي تعطي قيمة مضافة قطاعياً وعلى المستوى الوطني.
ووافق المجلس على منح ترخيصين لمشروع صناعة المقبلات الغذائية الجافة في ريف دمشق، ومشروع تربية وتوليد الأسماك النهرية والبحرية والقشريات في الأحواض والأنهار بمحافظة حماة بقيمة 9.4 مليار ليرة. كما وافق على وضع نظام خاص بالمشاريع التي تتم بناء على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص.
المجلس استعرض المراحل التي وصلت إليها الطلبات المقدمة للحصول على #إجازة_الاستثمار لعدد من المشروعات التي تشمل صناعة الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال والأغذية والكونسروة والغزل والأقمشة والأعلاف والدهانات، إضافة إلى مشروعات تتعلق بصناعة الحفارات والأسلاك المعدنية ومواد البناء وغيرها.
ونظراً لأهمية الفرص المطروحة في قطاع #الجيولوجيا و #الثروة_المعدنية كونها تلعب دوراً مهماً وأساسياً في تغطية الاحتياجات المحلية من المواد اللازمة في مرحلة إعادة الإعمار وفي تأمين المدخلات للعديد من القطاعات ذات الأولوية، أقر المجلس الفرص الاستثمارية المطروحة في هذا القطاع والدليل الإجرائي الخاص بها واعتبرها جزءاً من خريطة الاستثمار الوطنية.
وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تحديد مواقع في #طرطوس و #اللاذقية لإحداث مدن أو مناطق صناعية، وتأمين #مقاسم بمساحات كافية للمشروعات الاستثمارية الكبيرة من خلال دمج عدة مقاسم، وكلف وزارة الزراعة موافاة المجلس بقائمة تتضمن أراضي أملاك الدولة المخصصة للفرص الاستثمارية بموجب قوانين الاستثمار السابقة التي لم يباشر أصحابها تنفيذ المشاريع المقررة ليتم إلغاء التراخيص وطرحها من جديد على الاستثمار، كما قرر تشكيل لجنة لتحديد #المناطق_التنموية والقطاعات المستهدفة في التنمية لإدراجها بخريطة الاستثمار.
#رئيس_مجلس_الوزراء أكد أهمية الإسراع بتوسيع #اللجان_المكانية في المحافظات وزيادة عدد أعضائها والتنسيق مع هيئة الاستثمار السورية وممثلي الوزارات لديها للبت بكل الطلبات المقدمة للحصول على إجازات الاستثمار بالسرعة الكلية وتذليل كل العقبات وفق قانون الاستثمار ودليله الاسترشادي والإجراءات المعمول بها ووفق دليل استخدامات الأراضي، والتركيز على المشروعات الحيوية التي تعطي قيمة مضافة قطاعياً وعلى المستوى الوطني.
ووافق المجلس على منح ترخيصين لمشروع صناعة المقبلات الغذائية الجافة في ريف دمشق، ومشروع تربية وتوليد الأسماك النهرية والبحرية والقشريات في الأحواض والأنهار بمحافظة حماة بقيمة 9.4 مليار ليرة. كما وافق على وضع نظام خاص بالمشاريع التي تتم بناء على طرح الجهات العامة لأملاكها الخاصة على الاستثمار مع القطاع الخاص.
#المجلس_الأعلى_للاستثمار
أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، حيث بلغ عدد الإجازات الممنوحة لغاية تاريخه 77 إجازة استثمار بكلفة تقديرية تجاوزت الـ 3 تريليون ليرة سورية تحقق 6876 فرصة عمل، في قطاعات الصناعة والطاقة والكهرباء والصحة والسياحة والزراعة والخدمات، وتوزعت في محافظات دمشق والسويداء وطرطوس وحمص وريف دمشق وحلب واللاذقية وحماة.
وبدأ 17 مشروعاً بالإنتاج الفعلي و9 مشاريع بدأت بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، بينما حصل 30 مشروعاً على تراخيص للبناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.
رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة العمل المتواصل والمستمر لزيادة المشاريع الاستثمارية لتشمل مختلف القطاعات والمجالات المهمة لا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، بما يساهم في دعم الإنتاج والعملية الإنتاجية وتأمين المزيد من فرص العمل وزيادة المردود الاقتصادي الوطني.
وأوضح المهندس عرنوس أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تقدم العمل في كل مشروع، حتى وضعه بالإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين وضرورة اتباع طرق وخيارات جديدة للاستمرار في تحسين واقع الاستثمار، مؤكداً أهمية برنامج إحلال المستوردات باعتباره من أهم البرامج التنموية التي تقوم على توطين الأنشطة الاقتصادية المنتجة لمواد تقع على قائمة الاستيراد لتلبية متطلبات النشاط الاقتصادي، وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد والسلع.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار من حيث المبدأ على إقامة مشروع مجمع متكامل لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتصنيع الألبان والأجبان في محافظة ريف دمشق.
من جهته بيّن رئيس هيئة الاستثمار مدين دياب أن عدد المشاريع الممنوحة إجازة استثمار منذ الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار قبل ثلاثة أشهر حتى تاريخه بلغ 12 مشروعاً شملت صناعة منتجات بلاستيكية لحفظ الأطعمة ومستلزمات المطبخ وصناعة سلفات الأمونيا وسلفات البوتاس ويوريا فوسفات وحمض الفوسفور وإقامة مصنع لصهر الحديد وصناعة الأسمدة الفوسفاتية وتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات الشمسية وغيرها من المشاريع المهمة في قطاع الصناعات الغذائية.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول تتبع تنفيذ المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 بشكل خاص وتتبع المشاريع المرخصة بشكل عام في المدن الصناعية. وناقش عدة مذكرات لوزارة السياحة تهدف إلى تعزيز وتنشيط هذا القطاع وحل العديد من المعوقات التي تعترض العمل فيه، واستعرض أهم المشاريع الاستثمارية السياحية قيد التنفيذ ومنها ما هو متوقع افتتاحه خلال عامي 2024 – 2025.
كما ناقش المجلس تحديد الحدود الدنيا لرأسمال شركات التطوير العقاري، وبدلات خدمات التراخيص والتسجيل لشركات التطوير العقاري والمطورين العقاريين.
أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، حيث بلغ عدد الإجازات الممنوحة لغاية تاريخه 77 إجازة استثمار بكلفة تقديرية تجاوزت الـ 3 تريليون ليرة سورية تحقق 6876 فرصة عمل، في قطاعات الصناعة والطاقة والكهرباء والصحة والسياحة والزراعة والخدمات، وتوزعت في محافظات دمشق والسويداء وطرطوس وحمص وريف دمشق وحلب واللاذقية وحماة.
وبدأ 17 مشروعاً بالإنتاج الفعلي و9 مشاريع بدأت بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، بينما حصل 30 مشروعاً على تراخيص للبناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.
رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة العمل المتواصل والمستمر لزيادة المشاريع الاستثمارية لتشمل مختلف القطاعات والمجالات المهمة لا سيما في القطاعين الزراعي والصناعي، بما يساهم في دعم الإنتاج والعملية الإنتاجية وتأمين المزيد من فرص العمل وزيادة المردود الاقتصادي الوطني.
وأوضح المهندس عرنوس أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تقدم العمل في كل مشروع، حتى وضعه بالإنتاج الفعلي وفق البرامج الزمنية المحددة وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين وضرورة اتباع طرق وخيارات جديدة للاستمرار في تحسين واقع الاستثمار، مؤكداً أهمية برنامج إحلال المستوردات باعتباره من أهم البرامج التنموية التي تقوم على توطين الأنشطة الاقتصادية المنتجة لمواد تقع على قائمة الاستيراد لتلبية متطلبات النشاط الاقتصادي، وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات الضرورية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد والسلع.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار من حيث المبدأ على إقامة مشروع مجمع متكامل لتربية الأبقار بغرض إنتاج الحليب وتصنيع الألبان والأجبان في محافظة ريف دمشق.
من جهته بيّن رئيس هيئة الاستثمار مدين دياب أن عدد المشاريع الممنوحة إجازة استثمار منذ الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار قبل ثلاثة أشهر حتى تاريخه بلغ 12 مشروعاً شملت صناعة منتجات بلاستيكية لحفظ الأطعمة ومستلزمات المطبخ وصناعة سلفات الأمونيا وسلفات البوتاس ويوريا فوسفات وحمض الفوسفور وإقامة مصنع لصهر الحديد وصناعة الأسمدة الفوسفاتية وتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات الشمسية وغيرها من المشاريع المهمة في قطاع الصناعات الغذائية.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة حول تتبع تنفيذ المشاريع المشمولة بقانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 بشكل خاص وتتبع المشاريع المرخصة بشكل عام في المدن الصناعية. وناقش عدة مذكرات لوزارة السياحة تهدف إلى تعزيز وتنشيط هذا القطاع وحل العديد من المعوقات التي تعترض العمل فيه، واستعرض أهم المشاريع الاستثمارية السياحية قيد التنفيذ ومنها ما هو متوقع افتتاحه خلال عامي 2024 – 2025.
كما ناقش المجلس تحديد الحدود الدنيا لرأسمال شركات التطوير العقاري، وبدلات خدمات التراخيص والتسجيل لشركات التطوير العقاري والمطورين العقاريين.