Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
طلب مجلس الوزراء من جميع الوزارات المعنية اتخاذ أقصى درجات الأمان والسلامة العامة عند تنفيذ المشاريع معتبراً أن الجهات التنفيذية والإشرافية والمقاولين يتحملون مسؤولية قانونية مباشرة عن أي خلل في التنفيذ أو حدوث أذى يمس أي مواطن ينتج عن تقصير أو إهمال في أداء العمل.
ووجه المهندس عرنوس الوزارات مراجعة التشريعات الصادرة منذ عام 2015 حتى الآن لجهة منعكساتها الإيجابية على الواقعين الاقتصادي والخدمي وتطوير آليات العمل واقتراح التعديل اللازم لتطوير تلك التشريعات بما يصب في خدمة المواطن والمصلحة العامة بالدرجة الأولى، مؤكداً في الوقت نفسه على التشدد بمراقبة توزيع المواد المدعومة ومحاسبة المخالفين وضرورة المتابعة المباشرة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة بما يحقق الفائدة المشتركة.
طلب مجلس الوزراء من جميع الوزارات المعنية اتخاذ أقصى درجات الأمان والسلامة العامة عند تنفيذ المشاريع معتبراً أن الجهات التنفيذية والإشرافية والمقاولين يتحملون مسؤولية قانونية مباشرة عن أي خلل في التنفيذ أو حدوث أذى يمس أي مواطن ينتج عن تقصير أو إهمال في أداء العمل.
ووجه المهندس عرنوس الوزارات مراجعة التشريعات الصادرة منذ عام 2015 حتى الآن لجهة منعكساتها الإيجابية على الواقعين الاقتصادي والخدمي وتطوير آليات العمل واقتراح التعديل اللازم لتطوير تلك التشريعات بما يصب في خدمة المواطن والمصلحة العامة بالدرجة الأولى، مؤكداً في الوقت نفسه على التشدد بمراقبة توزيع المواد المدعومة ومحاسبة المخالفين وضرورة المتابعة المباشرة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة بما يحقق الفائدة المشتركة.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الجهود المبذولة والإجراءات المطلوب اتخاذها والمقترحات لإيجاد المخارج والحلول التي تؤمن الاحتياجات من المشتقات النفطية بكميات كافية ومنع حدوث أي انقطاع في مادتي البنزين والمازوت، واستمرار توفير احتياجات القطاعات الأساسية من أفران ومشاف ونقل عام وزراعة، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وفق استراتيجية وأسس محددة، وذلك في ظل النقص الحاصل نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
ووجه المهندس عرنوس مختلف الوزارات ببذل أقصى الجهود لتجاوز الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وإيجاد الحلول واتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، والتركيز على محاربة أي خلل في توزيع الكميات المتوافرة من المشتقات النفطية واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين، مؤكداً أن هناك جهوداً حثيثة يتم بذلها لتجاوز الصعوبات الخارجية التي تعيق وصول التوريدات إلى البلد.
وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة تنشيط الدور الاجتماعي للجمعيات التي تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقيام بدورها على أكمل وجه وتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.
ووافق المجلس على منح الأطباء اختصاص الطب الشرعي العاملين في وزارتي التعليم العالي والداخلية مكافأة شهرية حدها الأقصى 130 ألف ليرة أسوة بأطباء الطب الشرعي العاملين في وزارة الدفاع والهيئة العامة للطب الشرعي.
إلى ذلك أقر المجلس مذكرة وزارة التنمية الإدارية المتعلقة بالتعديلات المقترحة لآلية الترشيح لمراكز العمل في الجهات العامة والتي تتضمن معايير شغل وظيفة مستشار، ونظام ومعايير الترشيح لمركز معاون وزير ومدير عام وأمين عام محافظة والمسار الزمني لكل من معاون الوزير والمدير العام ومعايير الترشيح لمركز عمل مدير مركزي ومعاون مدير عام ومدير فرع ورئيس دائرة.
ووافق مجلس الوزراء على قيام غرفة زراعة إدلب باستثمار مساحة 15000 دونم من الأراضي المتاحة للاستثمار لزراعتها بمحصولي القمح والشعير وفق الخطة الإنتاجية المقررة لهذا الموسم بنفس الأسس والمعايير لباقي المستثمرين، كما وافق على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الجهود المبذولة والإجراءات المطلوب اتخاذها والمقترحات لإيجاد المخارج والحلول التي تؤمن الاحتياجات من المشتقات النفطية بكميات كافية ومنع حدوث أي انقطاع في مادتي البنزين والمازوت، واستمرار توفير احتياجات القطاعات الأساسية من أفران ومشاف ونقل عام وزراعة، بالتوازي مع تعزيز الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية وفق استراتيجية وأسس محددة، وذلك في ظل النقص الحاصل نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
ووجه المهندس عرنوس مختلف الوزارات ببذل أقصى الجهود لتجاوز الظروف الحالية التي تمر بها البلاد وإيجاد الحلول واتخاذ القرارات المناسبة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، والتركيز على محاربة أي خلل في توزيع الكميات المتوافرة من المشتقات النفطية واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين، مؤكداً أن هناك جهوداً حثيثة يتم بذلها لتجاوز الصعوبات الخارجية التي تعيق وصول التوريدات إلى البلد.
وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة تنشيط الدور الاجتماعي للجمعيات التي تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقيام بدورها على أكمل وجه وتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.
ووافق المجلس على منح الأطباء اختصاص الطب الشرعي العاملين في وزارتي التعليم العالي والداخلية مكافأة شهرية حدها الأقصى 130 ألف ليرة أسوة بأطباء الطب الشرعي العاملين في وزارة الدفاع والهيئة العامة للطب الشرعي.
إلى ذلك أقر المجلس مذكرة وزارة التنمية الإدارية المتعلقة بالتعديلات المقترحة لآلية الترشيح لمراكز العمل في الجهات العامة والتي تتضمن معايير شغل وظيفة مستشار، ونظام ومعايير الترشيح لمركز معاون وزير ومدير عام وأمين عام محافظة والمسار الزمني لكل من معاون الوزير والمدير العام ومعايير الترشيح لمركز عمل مدير مركزي ومعاون مدير عام ومدير فرع ورئيس دائرة.
ووافق مجلس الوزراء على قيام غرفة زراعة إدلب باستثمار مساحة 15000 دونم من الأراضي المتاحة للاستثمار لزراعتها بمحصولي القمح والشعير وفق الخطة الإنتاجية المقررة لهذا الموسم بنفس الأسس والمعايير لباقي المستثمرين، كما وافق على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على منح العاملين في الدولة والمتقاعدين قرضاً من المصارف العامة بمبلغ 400 ألف ليرة سورية بدون فوائد ويسدد خلال سنة على أن تتحمل الخزينة العامة كامل الأعباء المالية المترتبة على القرض.
وناقش المجلس الجهود المبذولة لتوفير الكميات المطلوبة من المشتقات النفطية، حيث أكد المهندس عرنوس أهمية تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لتجاوز الواقع الراهن للمحروقات واستمرار تأمين متطلبات القطاعات الأساسية لاسيما الأفران والمشافي والنقل والزراعة وغيرها بالتوازي مع ضبط الأسواق والمحتكرين للسلع والمواد الأساسية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة الاستفادة القصوى من طاقة النقل السككي في نقل الركاب والبضائع والتعاون مع اتحادات غرف الصناعة والزراعة في عمليات تصدير فوائض الإنتاج المحلي، وطلب من الجهات المعنية استثمار كافة الخبرات والإمكانيات لوضع المجموعات التي يتم العمل عليها في محطتي حلب والرستين باللاذقية في الخدمة وفق البرنامج الزمني المحدد وبما يسهم في تحسين الواقع الكهربائي.
وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2012 الخاص بجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في مجالات الآداب والفنون، بحيث تصبح قيمة جائزة الدولة التقديرية 6 ملايين ليرة وجائزة الدولة التشجيعية 3 ملايين ليرة.
ودرس مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بالتأمين الصحي للوافدين إلى البلد من غير السوريين والذي يهدف إلى النهوض بواقع المرافق الطبية الوطنية وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة والحفاظ على الكوادر الطبية من خلال تحسين دخلها، ويأتي المشروع في إطار التعامل بالمثل مع باقي الدول.
ووافق المجلس على الاستراتيجية الوطنية للنفاذية الرقمية التي تتضمن خدمات الاتصالات والإعلام لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى الشبكة وضمان وصولهم إلى المواقع والخدمات الحكومية وتطبيقاتها على الهاتف النقال والتركيز على خدمات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي والخدمات المصرفية والدفع الالكتروني وبناء القدرات في مجال النفاذية الرقمية، وذلك انطلاقاً من حرص سورية على تنفيذ التزاماتها في "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في 2009".
كما وافق المجلس على طلب وزارة الزراعة بتعديل خطة الاستصلاح لعام 2022 بإضافة موقع أم الطيور بمساحة 250 هكتاراً و25 كم لشق طرق تخديمية ضمن الموقع في محافظة اللاذقية، وعلى استكمال تنفيذ مشروع إكساء المجمع الإسعافي الملحق بمشفى المواساة الجامعي والذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط على أن يتم وضعه في الخدمة نهاية العام المقبل، إضافة إلى استكمال تنفيذ تأهيل مبنى وزارة الموارد المائية في حرستا بريف دمشق.
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على منح العاملين في الدولة والمتقاعدين قرضاً من المصارف العامة بمبلغ 400 ألف ليرة سورية بدون فوائد ويسدد خلال سنة على أن تتحمل الخزينة العامة كامل الأعباء المالية المترتبة على القرض.
وناقش المجلس الجهود المبذولة لتوفير الكميات المطلوبة من المشتقات النفطية، حيث أكد المهندس عرنوس أهمية تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لتجاوز الواقع الراهن للمحروقات واستمرار تأمين متطلبات القطاعات الأساسية لاسيما الأفران والمشافي والنقل والزراعة وغيرها بالتوازي مع ضبط الأسواق والمحتكرين للسلع والمواد الأساسية.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة الاستفادة القصوى من طاقة النقل السككي في نقل الركاب والبضائع والتعاون مع اتحادات غرف الصناعة والزراعة في عمليات تصدير فوائض الإنتاج المحلي، وطلب من الجهات المعنية استثمار كافة الخبرات والإمكانيات لوضع المجموعات التي يتم العمل عليها في محطتي حلب والرستين باللاذقية في الخدمة وفق البرنامج الزمني المحدد وبما يسهم في تحسين الواقع الكهربائي.
وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2012 الخاص بجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في مجالات الآداب والفنون، بحيث تصبح قيمة جائزة الدولة التقديرية 6 ملايين ليرة وجائزة الدولة التشجيعية 3 ملايين ليرة.
ودرس مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بالتأمين الصحي للوافدين إلى البلد من غير السوريين والذي يهدف إلى النهوض بواقع المرافق الطبية الوطنية وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة والحفاظ على الكوادر الطبية من خلال تحسين دخلها، ويأتي المشروع في إطار التعامل بالمثل مع باقي الدول.
ووافق المجلس على الاستراتيجية الوطنية للنفاذية الرقمية التي تتضمن خدمات الاتصالات والإعلام لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى الشبكة وضمان وصولهم إلى المواقع والخدمات الحكومية وتطبيقاتها على الهاتف النقال والتركيز على خدمات التعليم الجامعي وما قبل الجامعي والخدمات المصرفية والدفع الالكتروني وبناء القدرات في مجال النفاذية الرقمية، وذلك انطلاقاً من حرص سورية على تنفيذ التزاماتها في "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في 2009".
كما وافق المجلس على طلب وزارة الزراعة بتعديل خطة الاستصلاح لعام 2022 بإضافة موقع أم الطيور بمساحة 250 هكتاراً و25 كم لشق طرق تخديمية ضمن الموقع في محافظة اللاذقية، وعلى استكمال تنفيذ مشروع إكساء المجمع الإسعافي الملحق بمشفى المواساة الجامعي والذي يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط على أن يتم وضعه في الخدمة نهاية العام المقبل، إضافة إلى استكمال تنفيذ تأهيل مبنى وزارة الموارد المائية في حرستا بريف دمشق.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الانتقال من خطة التحرك الإسعافية الطارئة للتعاطي مع تداعيات الزلزال المدمر الذي أصاب عدداً من المحافظات السورية إلى خطة عمل منظمة تشمل كافة جوانب العمل المتعلقة بالإغاثة وتوزيع المساعدات ودراسة الخيارات الممكنة لتأمين مراكز إقامة مناسبة للعائلات المتضررة، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة والبنى التحتية فيها، وضرورة الانتهاء بالسرعة الكلية من إعداد قاعدة بيانات تفصيلية لواقع الأضرار في المساكن والخدمات بما يمكّن من إعداد خطط واستراتيجيات لمعالجتها وفق السيناريوهات المناسبة.
وكلف المجلس اللجان الوزارية المختصة إعداد دراسات لكيفية التعاطي مع جميع الملفات المتعلقة بالمناطق المنكوبة وإعادة تأهيلها وتنميتها من النواحي العمرانية والإنشائية والخدمية، وجدد التأكيد على تكثيف جهود المتابعة في جميع المواقع لاسيما تحديد واقع الأبنية والإسراع بإزالة الأبنية التي تهدد السلامة العامة وتحديد الأبنية القابلة للتدعيم والتأهيل.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن العمل الحكومي في هذه الظروف يتطلب التعامل السريع مع تداعيات الزلزال بالتوازي مع تطبيق خطط الوزارات ومضاعفة الجهود لإنجاز المهام المترتبة عليها، وأعرب عن التقدير للاستجابة الإنسانية والمساعدات وإرسال الفرق الخاصة بالبحث عن ناجين وإزالة الأنقاض التي قدمها عدد من الدول الشقيقة والصديقة، كما أثنى على المبادرات التي أطلقتها فعاليات قطاع الأعمال الوطني والمنظمات والاتحادات والجمعيات الأهلية والفعاليات المجتمعية.
واطلع المجلس من وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة حول واقع تنظيم عملية استلام المساعدات وتوزيعها وضمان وصولها للمتضررين.
كما تم التوقف عند القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارات والجهات الحكومية المعنية للتعاطي بكل مرونة مع إدارة ملف المساعدات والإعانات بدءاً من مصادرها وحتى وصولها إلى مقاصدها بشكل مناسب.
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس الانتقال من خطة التحرك الإسعافية الطارئة للتعاطي مع تداعيات الزلزال المدمر الذي أصاب عدداً من المحافظات السورية إلى خطة عمل منظمة تشمل كافة جوانب العمل المتعلقة بالإغاثة وتوزيع المساعدات ودراسة الخيارات الممكنة لتأمين مراكز إقامة مناسبة للعائلات المتضررة، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة والبنى التحتية فيها، وضرورة الانتهاء بالسرعة الكلية من إعداد قاعدة بيانات تفصيلية لواقع الأضرار في المساكن والخدمات بما يمكّن من إعداد خطط واستراتيجيات لمعالجتها وفق السيناريوهات المناسبة.
وكلف المجلس اللجان الوزارية المختصة إعداد دراسات لكيفية التعاطي مع جميع الملفات المتعلقة بالمناطق المنكوبة وإعادة تأهيلها وتنميتها من النواحي العمرانية والإنشائية والخدمية، وجدد التأكيد على تكثيف جهود المتابعة في جميع المواقع لاسيما تحديد واقع الأبنية والإسراع بإزالة الأبنية التي تهدد السلامة العامة وتحديد الأبنية القابلة للتدعيم والتأهيل.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن العمل الحكومي في هذه الظروف يتطلب التعامل السريع مع تداعيات الزلزال بالتوازي مع تطبيق خطط الوزارات ومضاعفة الجهود لإنجاز المهام المترتبة عليها، وأعرب عن التقدير للاستجابة الإنسانية والمساعدات وإرسال الفرق الخاصة بالبحث عن ناجين وإزالة الأنقاض التي قدمها عدد من الدول الشقيقة والصديقة، كما أثنى على المبادرات التي أطلقتها فعاليات قطاع الأعمال الوطني والمنظمات والاتحادات والجمعيات الأهلية والفعاليات المجتمعية.
واطلع المجلس من وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة حول واقع تنظيم عملية استلام المساعدات وتوزيعها وضمان وصولها للمتضررين.
كما تم التوقف عند القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارات والجهات الحكومية المعنية للتعاطي بكل مرونة مع إدارة ملف المساعدات والإعانات بدءاً من مصادرها وحتى وصولها إلى مقاصدها بشكل مناسب.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهم الإجراءات الحكومية المتخذة من قبل الوزارات والجهات المعنية مرفقة بالأرقام والبيانات، وذلك في إطار الانتقال الممنهج والمنظم من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي من آثار وتداعيات الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في السادس من شباط الماضي وتسبب بخسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة طالت العديد من المباني والبنى التحتية الحيوية في مختلف القطاعات.
وأكد المجلس على استمرار التنسيق مع فعاليات القطاع الخاص وفعاليات المجتمع الأهلي بهدف تأطير وتوجيه كافة الموارد الوطنية المتوافرة بشكل منهجي ومخطط لخدمة المواطنين المتضررين.
ووجه المهندس عرنوس الوزارات بمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية في إطار الانتقال إلى مرحلة التعافي والتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال في مختلف القطاعات ومواجهة التحديات الناجمة عن الزلزال وفي مقدمتها تأمين السكن للمتضررين وتلبية كافة احتياجاتهم وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التركيز على المسح الميداني ومواصلة إحصاء عدد المتضررين والأضرار للوصول إلى رقم دقيق يمكّن المؤسسات الحكومية من تنفيذ الخطط المقررة في سياق التعامل مع تداعيات الزلزال بما فيها إعادة تأهيل وتدعيم عشرات آلاف المنازل، وفي الوقت نفسه متابعة واقع مراكز الإيواء والخدمات الإغاثية والطبية المقدمة فيها وتجاوز أي حالات خلل قد تحدث.
استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهم الإجراءات الحكومية المتخذة من قبل الوزارات والجهات المعنية مرفقة بالأرقام والبيانات، وذلك في إطار الانتقال الممنهج والمنظم من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي من آثار وتداعيات الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في السادس من شباط الماضي وتسبب بخسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة طالت العديد من المباني والبنى التحتية الحيوية في مختلف القطاعات.
وأكد المجلس على استمرار التنسيق مع فعاليات القطاع الخاص وفعاليات المجتمع الأهلي بهدف تأطير وتوجيه كافة الموارد الوطنية المتوافرة بشكل منهجي ومخطط لخدمة المواطنين المتضررين.
ووجه المهندس عرنوس الوزارات بمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية في إطار الانتقال إلى مرحلة التعافي والتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال في مختلف القطاعات ومواجهة التحديات الناجمة عن الزلزال وفي مقدمتها تأمين السكن للمتضررين وتلبية كافة احتياجاتهم وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التركيز على المسح الميداني ومواصلة إحصاء عدد المتضررين والأضرار للوصول إلى رقم دقيق يمكّن المؤسسات الحكومية من تنفيذ الخطط المقررة في سياق التعامل مع تداعيات الزلزال بما فيها إعادة تأهيل وتدعيم عشرات آلاف المنازل، وفي الوقت نفسه متابعة واقع مراكز الإيواء والخدمات الإغاثية والطبية المقدمة فيها وتجاوز أي حالات خلل قد تحدث.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
وافق المجلس على مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمنة تأمين مساكن للمتضررين من الزلزال في محافظتي حلب واللاذقية وتأمين أراض لهذا الغرض تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان والمجالس المحلية في المحافظتين، حيث يتم حالياً -وفي خطوة أولى- اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للبدء بعمليات البناء وفق الآتي:
-في محافظة حلب.. /8/ أبنية في موقعي ضاحية المعصرانية والحيدرية بإجمالي عدد مساكن 440 مسكناً.
-في محافظة اللاذقية.. /8/ أبنية تؤمن 300 مسكن وذلك في مناطق (شارع الثورة، مدخل منطقة الشاليهات الجنوبية، المتحلق الشمالي-على الطريق الواصل لمشفى النور، المتحلق الشرقي-مدخل جبلة الشمالي).
وأكد المجلس على بذل كل الجهود الممكنة والإمكانات المتوافرة لإنجاز هذه المباني بالسرعة القصوى ووضعها في خدمة الأهالي الذين انهارت منازلهم، بالتوازي مع الاستمرار في إنجاز وتجهيز وحدات سكنية مسبقة الصنع لتأمين السكن المؤقت للمتضررين، مع مواصلة بحث ودراسة كل الخيارات الممكنة والطروحات المقدمة من مختلف الجهات للوصول إلى الصيغ الأنسب لمواجهة تحديات تأمين السكن لعشرات آلاف الأسر المتضررة ومواجهة تداعيات هذه الكارثة.
وافق المجلس على مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمنة تأمين مساكن للمتضررين من الزلزال في محافظتي حلب واللاذقية وتأمين أراض لهذا الغرض تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان والمجالس المحلية في المحافظتين، حيث يتم حالياً -وفي خطوة أولى- اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للبدء بعمليات البناء وفق الآتي:
-في محافظة حلب.. /8/ أبنية في موقعي ضاحية المعصرانية والحيدرية بإجمالي عدد مساكن 440 مسكناً.
-في محافظة اللاذقية.. /8/ أبنية تؤمن 300 مسكن وذلك في مناطق (شارع الثورة، مدخل منطقة الشاليهات الجنوبية، المتحلق الشمالي-على الطريق الواصل لمشفى النور، المتحلق الشرقي-مدخل جبلة الشمالي).
وأكد المجلس على بذل كل الجهود الممكنة والإمكانات المتوافرة لإنجاز هذه المباني بالسرعة القصوى ووضعها في خدمة الأهالي الذين انهارت منازلهم، بالتوازي مع الاستمرار في إنجاز وتجهيز وحدات سكنية مسبقة الصنع لتأمين السكن المؤقت للمتضررين، مع مواصلة بحث ودراسة كل الخيارات الممكنة والطروحات المقدمة من مختلف الجهات للوصول إلى الصيغ الأنسب لمواجهة تحديات تأمين السكن لعشرات آلاف الأسر المتضررة ومواجهة تداعيات هذه الكارثة.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في سورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
استعرض مجلس الوزراء خارطة تتضمن توزع الفوالق الزلزالية في المنطقة بشكل عام مع الرؤى والمقترحات العلمية لإدارة الأخطار المحتملة في هذا المجال، حيث وافق المجلس على إعادة تأهيل مراكز الرصد الزلزالي التي دمرتها المجموعات الإرهابية خلال الحرب على سورية، وتعزيز عمل مراكز الرصد وتأمين احتياجاتها المادية والمالية وتأمين المعدات اللازمة لتقوم بعملها على الشكل الأمثل وبالكفاءة المطلوبة إضافة إلى رفدها بالكوادر المتخصصة والخبيرة.
وجدد المجلس التأكيد على أهمية تطوير الكود السوري بما يخص الزلازل ودراسة الأنماط الإنشائية للأبنية وتوصيفها وتحديث خرائط الخط الزلزالي على أسس علمية دقيقة، وتعزيز دور المركز الوطني للزلازل وفق مهام إحداثه.
استعرض مجلس الوزراء خارطة تتضمن توزع الفوالق الزلزالية في المنطقة بشكل عام مع الرؤى والمقترحات العلمية لإدارة الأخطار المحتملة في هذا المجال، حيث وافق المجلس على إعادة تأهيل مراكز الرصد الزلزالي التي دمرتها المجموعات الإرهابية خلال الحرب على سورية، وتعزيز عمل مراكز الرصد وتأمين احتياجاتها المادية والمالية وتأمين المعدات اللازمة لتقوم بعملها على الشكل الأمثل وبالكفاءة المطلوبة إضافة إلى رفدها بالكوادر المتخصصة والخبيرة.
وجدد المجلس التأكيد على أهمية تطوير الكود السوري بما يخص الزلازل ودراسة الأنماط الإنشائية للأبنية وتوصيفها وتحديث خرائط الخط الزلزالي على أسس علمية دقيقة، وتعزيز دور المركز الوطني للزلازل وفق مهام إحداثه.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية للتعاطي مع آثار الزلزال من جميع النواحي والتي تهدف إلى توحيد جهود جميع مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي والدول التي تقدم المساعدات والجمعيات وتنسيقها بشكل منهجي يؤمن إعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع تأمين المساكن للمتضررين وتدعيم المباني المتضررة وتقديم المساعدات في مراكز الإيواء.
كما أقر المجلس خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والتي تركز على مساعدة المناطق المنكوبة على استعادة حياتها الطبيعية وتحسين الواقع العمراني وتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج.
وأكد المهندس عرنوس أن السياسة حددت معايير ومفاهيم واضحة للاستجابة لتداعيات الزلزال وتنسيق جهود جميع الجهات في تنفيذ خطة العمل المقررة إضافة إلى توثيق وتأطير الإجراءات بشكل منهجي بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة للتعاطي مع الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى تحديد مسار عمل واضح وبرنامج تنفيذي لكل مرحلة إضافة الى مؤشرات لقياس مدى كفاءة الأداء وجودة التنفيذ.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد عن إجراءات الوزارة والجهود المبذولة لضمان سلامة الجالية السورية في السودان وتأمين إجلاء من يرغب وإعادته إلى سورية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.
واطلع المجلس على مذكرة قدمتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف حول آخر المستجدات في موضوع تطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهات العامة، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع المعيشي للعاملين وزيادة الإنتاج.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة إعداد حزمة من المقترحات القابلة للتنفيذ لإعادة الحيوية لقطاع المباقر تتضمن آليات التعاطي مع المباقر المتوقفة في القطاعين العام والخاص واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز القطيع وتأمين بكاكير من سلالات ذات مواصفات عالمية لتأمين حاجة السوق المحلية من منتجات الأبقار، وطلب من وزارة الصناعة إعداد رؤية شاملة للتعاطي مع المنشآت المتوقفة في القطاع الصناعي العام والخاص لتفعيل دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتنشيط التصدير.
وجدد المجلس تأكيده على كل وزارة إعادة ترتيب أولويات التعاون الدولي ووضع رؤية متكاملة واضحة للمشاريع المطروحة للتعاون مع دراسات الجدوى الاقتصادية والبرامج التنفيذية وبما يحقق الفائدة المشتركة، وطلب من وزارة الموارد المائية الإسراع باستكمال إنجاز مشروع تأمين مياه الشرب لمدينة اللاذقية من سد ١٦ تشرين وتذليل كل العقبات أمام وضعه بالخدمة في أقرب وقت باعتباره يشكل حلاً جذرياً لتأمين مياه الشرب للمدينة.
ولفت المجلس إلى أهمية توسيع الدور الاقتصادي للمؤسسة العامة للبريد وتطوير آليات عملها وتوسيع نشاطاتها بالتوازي مع متابعة مسار المشروع الوطني للحكومة الالكترونية ومشروع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات بكل مكوناته.
وأكد المجلس ضرورة الإسراع بإنجاز مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق ووضعها بالخدمة، وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة دراسة إدراج ملاعب رياضية شعبية وترفيهية في الوحدات الإدارية.
وكلف المجلس مصرف سورية المركزي اتخاذ ما يلزم لإيلاء الأولوية بالتمويل لمادة حليب الأطفال ومنحها المزايا التفضيلية الممنوحة للمواد الممولة عبر المنصة.
ووافق المجلس على تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة مبنى المعهد الفندقي في اللاذقية كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية التنموية ذات الأولوية في المحافظات.
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس التوجهات الأساسية للسياسة الحكومية للتعاطي مع آثار الزلزال من جميع النواحي والتي تهدف إلى توحيد جهود جميع مؤسسات الدولة والمنظمات وفعاليات المجتمع الأهلي والدول التي تقدم المساعدات والجمعيات وتنسيقها بشكل منهجي يؤمن إعادة تأهيل المناطق المنكوبة وإعادة النشاط الاقتصادي إليها وتأمين البنى التحتية والخدمات بالتوازي مع تأمين المساكن للمتضررين وتدعيم المباني المتضررة وتقديم المساعدات في مراكز الإيواء.
كما أقر المجلس خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال والتي تركز على مساعدة المناطق المنكوبة على استعادة حياتها الطبيعية وتحسين الواقع العمراني وتوفير مقومات البيئة التمكينية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بشكل ممنهج.
وأكد المهندس عرنوس أن السياسة حددت معايير ومفاهيم واضحة للاستجابة لتداعيات الزلزال وتنسيق جهود جميع الجهات في تنفيذ خطة العمل المقررة إضافة إلى توثيق وتأطير الإجراءات بشكل منهجي بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة للتعاطي مع الكوارث الطبيعية، مشيراً إلى تحديد مسار عمل واضح وبرنامج تنفيذي لكل مرحلة إضافة الى مؤشرات لقياس مدى كفاءة الأداء وجودة التنفيذ.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد عن إجراءات الوزارة والجهود المبذولة لضمان سلامة الجالية السورية في السودان وتأمين إجلاء من يرغب وإعادته إلى سورية بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة.
واطلع المجلس على مذكرة قدمتها وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف حول آخر المستجدات في موضوع تطبيق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022 المتعلق بنظام الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت في الجهات العامة، وأكد ضرورة الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز في جميع الجهات بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع المعيشي للعاملين وزيادة الإنتاج.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة إعداد حزمة من المقترحات القابلة للتنفيذ لإعادة الحيوية لقطاع المباقر تتضمن آليات التعاطي مع المباقر المتوقفة في القطاعين العام والخاص واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز القطيع وتأمين بكاكير من سلالات ذات مواصفات عالمية لتأمين حاجة السوق المحلية من منتجات الأبقار، وطلب من وزارة الصناعة إعداد رؤية شاملة للتعاطي مع المنشآت المتوقفة في القطاع الصناعي العام والخاص لتفعيل دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وتنشيط التصدير.
وجدد المجلس تأكيده على كل وزارة إعادة ترتيب أولويات التعاون الدولي ووضع رؤية متكاملة واضحة للمشاريع المطروحة للتعاون مع دراسات الجدوى الاقتصادية والبرامج التنفيذية وبما يحقق الفائدة المشتركة، وطلب من وزارة الموارد المائية الإسراع باستكمال إنجاز مشروع تأمين مياه الشرب لمدينة اللاذقية من سد ١٦ تشرين وتذليل كل العقبات أمام وضعه بالخدمة في أقرب وقت باعتباره يشكل حلاً جذرياً لتأمين مياه الشرب للمدينة.
ولفت المجلس إلى أهمية توسيع الدور الاقتصادي للمؤسسة العامة للبريد وتطوير آليات عملها وتوسيع نشاطاتها بالتوازي مع متابعة مسار المشروع الوطني للحكومة الالكترونية ومشروع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها قطاع الاتصالات بكل مكوناته.
وأكد المجلس ضرورة الإسراع بإنجاز مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق ووضعها بالخدمة، وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة دراسة إدراج ملاعب رياضية شعبية وترفيهية في الوحدات الإدارية.
وكلف المجلس مصرف سورية المركزي اتخاذ ما يلزم لإيلاء الأولوية بالتمويل لمادة حليب الأطفال ومنحها المزايا التفضيلية الممنوحة للمواد الممولة عبر المنصة.
ووافق المجلس على تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة مبنى المعهد الفندقي في اللاذقية كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية التنموية ذات الأولوية في المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، معتبراً أنه يمثل نقطة رئيسية لخطة التعاطي مع تداعيات الزلزال وتقديم الدعم والعون للمتضررين.
ودعا المجلس في هذا السياق جميع الوزارات والمؤسسات المعنية إلى التعاطي بكل جدية مع الصكوك الصادرة وتنفيذ ما ورد فيها على أرض الواقع وتعزيز واردات الصندوق بما يضمن تقديم مختلف أنواع الدعم للمتضررين وتمكينهم من استعادة نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية في مناطقهم.
واستعرض المجلس أهم الإجراءات المتخذة في إطار الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي لمواجهة آثار الزلزال، والمراحل التي وصلت إليها إقامة الوحدات السكنية المؤقتة للمتضررين وإيجاد السكن المناسب للمتضررين القاطنين في المدارس بهدف إعادتها لتقديم خدماتها التعليمية، إضافة إلى مراحل تنفيذ الأبراج السكنية في حلب واللاذقية للمتضررين، وتم التأكيد على تأمين احتياجات البنى التحتية في المحافظات المتضررة ووضع برنامج لقياس عملية التنفيذ.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة استنهاض مقدرات وإمكانات جميع القطاعات الزراعية والإنتاجية والخدمية وتعزيز مساهمتها في التنمية، وطلب من الوزارات المعنية إعداد قائمة بالأولويات والاحتياجات المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة والتي تنعكس بشكل مباشر على تطوير الواقع الاقتصادي وتحسين الخدمات.
وناقش المجلس الإجراءات اللازمة لتعزيز تواجد المواد الأساسية بالأسواق وطرحها بأسعار مناسبة، وأكد على تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستجرار 15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة من قبل القطاع الخاص لصالح السورية للتجارة لعرضها في صالاتها بسعر التكلفة.
في سياق متصل تم التأكيد على أهمية التوسع بتجربة الأسواق الشعبية الخاصة ببيع المنتجات الزراعية بشكل مباشر من المزارع إلى المستهلك وبأسعار مناسبة لتشمل مختلف المناطق في المحافظات، كما أكد المجلس أهمية تعزيز عمل اللجان الخاصة بمراقبة الأسواق وضبط أسعار المواد ومحاسبة المحتكرين والمخالفين، إضافة إلى تشديد المراقبة على محطات الوقود والتأكد من التزامها بالمعايير الخاصة بعمل المحطات واتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين.
وشدد المجلس على ضرورة تحسين واقع الخدمات في المناطق السياحية، وكلف وزارة السياحة إعداد مذكرة حول واقع القطاع السياحي، ووافق على ورقة العمل التي قدمتها وزارة الثقافة حول واقع التأليف والترجمة نظراً لأهميتهما في بناء الفكر وتوسيع الآفاق المعرفية وتعزيز حركة التأليف الإبداعي.
واستعرض المجلس واقع العمل في مشروع جر المياه من سد 16 تشرين إلى مدينة اللاذقية وريفها وجدد التأكيد على تذليل كافة العقبات لوضع المشروع بالخدمة مع نهاية حزيران القادم، ووافق على منح السورية للمخابز سلفة مالية بقيمة 25 مليار ليرة سورية لتسديد قيمة كميات الخميرة الجافة، كما وافق على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، معتبراً أنه يمثل نقطة رئيسية لخطة التعاطي مع تداعيات الزلزال وتقديم الدعم والعون للمتضررين.
ودعا المجلس في هذا السياق جميع الوزارات والمؤسسات المعنية إلى التعاطي بكل جدية مع الصكوك الصادرة وتنفيذ ما ورد فيها على أرض الواقع وتعزيز واردات الصندوق بما يضمن تقديم مختلف أنواع الدعم للمتضررين وتمكينهم من استعادة نشاطاتهم الاقتصادية والاجتماعية في مناطقهم.
واستعرض المجلس أهم الإجراءات المتخذة في إطار الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي لمواجهة آثار الزلزال، والمراحل التي وصلت إليها إقامة الوحدات السكنية المؤقتة للمتضررين وإيجاد السكن المناسب للمتضررين القاطنين في المدارس بهدف إعادتها لتقديم خدماتها التعليمية، إضافة إلى مراحل تنفيذ الأبراج السكنية في حلب واللاذقية للمتضررين، وتم التأكيد على تأمين احتياجات البنى التحتية في المحافظات المتضررة ووضع برنامج لقياس عملية التنفيذ.
وشدد المهندس عرنوس على ضرورة استنهاض مقدرات وإمكانات جميع القطاعات الزراعية والإنتاجية والخدمية وتعزيز مساهمتها في التنمية، وطلب من الوزارات المعنية إعداد قائمة بالأولويات والاحتياجات المطروحة للتعاون مع الدول الصديقة والتي تنعكس بشكل مباشر على تطوير الواقع الاقتصادي وتحسين الخدمات.
وناقش المجلس الإجراءات اللازمة لتعزيز تواجد المواد الأساسية بالأسواق وطرحها بأسعار مناسبة، وأكد على تنفيذ الإجراءات المتعلقة باستجرار 15 بالمئة من المواد الأساسية المستوردة من قبل القطاع الخاص لصالح السورية للتجارة لعرضها في صالاتها بسعر التكلفة.
في سياق متصل تم التأكيد على أهمية التوسع بتجربة الأسواق الشعبية الخاصة ببيع المنتجات الزراعية بشكل مباشر من المزارع إلى المستهلك وبأسعار مناسبة لتشمل مختلف المناطق في المحافظات، كما أكد المجلس أهمية تعزيز عمل اللجان الخاصة بمراقبة الأسواق وضبط أسعار المواد ومحاسبة المحتكرين والمخالفين، إضافة إلى تشديد المراقبة على محطات الوقود والتأكد من التزامها بالمعايير الخاصة بعمل المحطات واتخاذ عقوبات رادعة بحق المخالفين.
وشدد المجلس على ضرورة تحسين واقع الخدمات في المناطق السياحية، وكلف وزارة السياحة إعداد مذكرة حول واقع القطاع السياحي، ووافق على ورقة العمل التي قدمتها وزارة الثقافة حول واقع التأليف والترجمة نظراً لأهميتهما في بناء الفكر وتوسيع الآفاق المعرفية وتعزيز حركة التأليف الإبداعي.
واستعرض المجلس واقع العمل في مشروع جر المياه من سد 16 تشرين إلى مدينة اللاذقية وريفها وجدد التأكيد على تذليل كافة العقبات لوضع المشروع بالخدمة مع نهاية حزيران القادم، ووافق على منح السورية للمخابز سلفة مالية بقيمة 25 مليار ليرة سورية لتسديد قيمة كميات الخميرة الجافة، كما وافق على عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع الواقعين الاقتصادي والمعيشي والإجراءات والخطوات الحكومية المطلوب اتخاذها لتجاوز الظروف الراهنة وتحسين الأوضاع الخدمية والتنموية والمعيشية، وأهمية وضع الدعم في مكانه الصحيح وتوجيهه إلى محتاجيه الفعليين ومستحقيه من الشرائح الأكثر حاجة.
وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على وضع توجهات مستقبلية للتعاطي بشكل منهجي مع هذا الملف بالتوازي مع استمرار تقديم الدعم لقطاع الصحة لتحسين الخدمات الصحية والطبية وتأمين مستلزماتها، إضافة إلى قطاع التعليم ومادة الخبز وغيرها من القطاعات الأساسية التي تشكل أهمية قصوى للمواطنين، على أن يتم توظيف الوفورات المحققة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين وتخفيض العجز في الموازنة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية لإعداد برامج عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء التعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة، وإجراء مراجعة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحديثها بما يحقق الفائدة المشتركة، وشدد على ضرورة تنشيط مجالس رجال الأعمال المشتركة بما يساهم في تعزيز دور قطاع الأعمال من سورية والدول الشقيقة والصديقة في إقامة مشروعات استثمارية وتنشيط التبادل التجاري.
وطلب المهندس عرنوس من اللجنة الاقتصادية إجراء مراجعة مستمرة للقرارات المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية بما يضمن استقرار أسعارها في السوق المحلية وتواجدها بكميات كافية والتشدد بمحاسبة المحتكرين والمخالفين، وجدد التأكيد على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتمكينهم من تسليم محصول القمح إلى المراكز المعتمدة بسلاسة وعدم التأخير بتسليم مستحقاتهم.
وأكد المجلس على أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، وطلب من وزارة النقل المساهمة من خلال السورية للطيران بإجلاء أبناء الجالية السورية في السودان نتيجة الأوضاع الدائرة هناك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووفق الإمكانات المتوفرة.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل حول واقع الطاقات المتجددة وآخر المشاريع الريحية والشمسية، وتم التأكيد على ضرورة منح المحفزات والإعفاءات المالية وتقديم القروض والتسهيلات لتوسيع رقعة انتشار الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية إضافة إلى تفعيل تنفيذ هذه المشروعات عن طريق صندوق دعم الطاقات المتجددة.
ووافق المجلس على تعديل خطة استصلاح وتحريج مساحات في مواقع حراجية ضمن خطة عمليات إعادة إحياء وتحريج المواقع الحراجية المتضررة واستصلاح مواقع جديدة وشق طرق حراجية، كما وافق على تعديل الخطة التنفيذية لضمان الأراضي الشاغرة المقرر إعلانها للاستثمار الزراعي لعام ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ بهدف الحفاظ على الأشجار المزروعة وضمان تقديم الخدمات الزراعية الجيدة لهذه الأراضي.
كما وافق على اعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والتنموية لعام ٢٠٢٣ وذلك عملاً بأحكام القانون المالي رقم 37 لعام 2021 وبهدف تحسين الواقع الخدمي والتنموي فيها.
وشدد مجلس الوزراء على تفعيل وتعزيز نظام الهيئات العامة للمشافي بما يساهم في رفع سوية الأداء ونوعية الخدمات التي تقدمها ويؤمن مختلف مستلزمات ومتطلبات العمل فيها، إضافة إلى تحسين واقع الكوادر الطبية والصحية والإدارية فيها.
ووافق المجلس على إضافة صفة "سائق، صيدلي" إلى المشمولين بقرار تمديد الخدمة للعاملين في الجهات العامة.
ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع الواقعين الاقتصادي والمعيشي والإجراءات والخطوات الحكومية المطلوب اتخاذها لتجاوز الظروف الراهنة وتحسين الأوضاع الخدمية والتنموية والمعيشية، وأهمية وضع الدعم في مكانه الصحيح وتوجيهه إلى محتاجيه الفعليين ومستحقيه من الشرائح الأكثر حاجة.
وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على وضع توجهات مستقبلية للتعاطي بشكل منهجي مع هذا الملف بالتوازي مع استمرار تقديم الدعم لقطاع الصحة لتحسين الخدمات الصحية والطبية وتأمين مستلزماتها، إضافة إلى قطاع التعليم ومادة الخبز وغيرها من القطاعات الأساسية التي تشكل أهمية قصوى للمواطنين، على أن يتم توظيف الوفورات المحققة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين وتخفيض العجز في الموازنة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية لإعداد برامج عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي مع شركاء التعاون الدولي خلال المرحلة المقبلة، وإجراء مراجعة للاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحديثها بما يحقق الفائدة المشتركة، وشدد على ضرورة تنشيط مجالس رجال الأعمال المشتركة بما يساهم في تعزيز دور قطاع الأعمال من سورية والدول الشقيقة والصديقة في إقامة مشروعات استثمارية وتنشيط التبادل التجاري.
وطلب المهندس عرنوس من اللجنة الاقتصادية إجراء مراجعة مستمرة للقرارات المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية بما يضمن استقرار أسعارها في السوق المحلية وتواجدها بكميات كافية والتشدد بمحاسبة المحتكرين والمخالفين، وجدد التأكيد على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتمكينهم من تسليم محصول القمح إلى المراكز المعتمدة بسلاسة وعدم التأخير بتسليم مستحقاتهم.
وأكد المجلس على أهمية رفع مستوى الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، وطلب من وزارة النقل المساهمة من خلال السورية للطيران بإجلاء أبناء الجالية السورية في السودان نتيجة الأوضاع الدائرة هناك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووفق الإمكانات المتوفرة.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل حول واقع الطاقات المتجددة وآخر المشاريع الريحية والشمسية، وتم التأكيد على ضرورة منح المحفزات والإعفاءات المالية وتقديم القروض والتسهيلات لتوسيع رقعة انتشار الطاقات المتجددة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية إضافة إلى تفعيل تنفيذ هذه المشروعات عن طريق صندوق دعم الطاقات المتجددة.
ووافق المجلس على تعديل خطة استصلاح وتحريج مساحات في مواقع حراجية ضمن خطة عمليات إعادة إحياء وتحريج المواقع الحراجية المتضررة واستصلاح مواقع جديدة وشق طرق حراجية، كما وافق على تعديل الخطة التنفيذية لضمان الأراضي الشاغرة المقرر إعلانها للاستثمار الزراعي لعام ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ بهدف الحفاظ على الأشجار المزروعة وضمان تقديم الخدمات الزراعية الجيدة لهذه الأراضي.
كما وافق على اعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والتنموية لعام ٢٠٢٣ وذلك عملاً بأحكام القانون المالي رقم 37 لعام 2021 وبهدف تحسين الواقع الخدمي والتنموي فيها.
وشدد مجلس الوزراء على تفعيل وتعزيز نظام الهيئات العامة للمشافي بما يساهم في رفع سوية الأداء ونوعية الخدمات التي تقدمها ويؤمن مختلف مستلزمات ومتطلبات العمل فيها، إضافة إلى تحسين واقع الكوادر الطبية والصحية والإدارية فيها.
ووافق المجلس على إضافة صفة "سائق، صيدلي" إلى المشمولين بقرار تمديد الخدمة للعاملين في الجهات العامة.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ملف تحسين الوضع المعيشي وواقع #الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، والاستمرار بخطوات إعادة هيكلة #الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، مع زيادة محفظة الدعم المقدمة لقطاعات #الصحة_والتعليم_والرعاية_الاجتماعية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، والإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الإطار، كانت أبرز محاور النقاشات المطروحة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس.
واستعرض المجلس عدداً من السيناريوهات المطروحة للتعاطي مع ملف المواد التموينية المدعومة وواقع المشتقات النفطية، والحد من زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع إجراءات تحسين الواقع المعيشي للعاملين، وكلف اللجنة الاقتصادية والوزارات المعنية إعداد دراسة متكاملة تحدد مسار التعامل مع ملف الدعم، ووافق على إضافة مادة #البرغل المنتجة محلياً إلى البطاقة الالكترونية.
وأكد #المهندس_عرنوس أهمية تفعيل بنود القانون رقم 8 الخاص بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم والضرائب بما يشجع على إقامة مشروعات لتربية الأبقار وتحسين واقع الثروة الحيوانية وإعادة ترميم القطيع وتأمين منتجات الأبقار بكميات كافية في الأسواق المحلية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لعملية استلام محصول #القمح من الفلاحين في جميع المراكز المعتمدة بالمحافظات على أرض الواقع، مؤكداً على الجهات المعنية أخذ كافة الاستعدادات للتعامل مع أي حرائق قد تحدث في المناطق الزراعية وتوزيع الآليات بشكل يغطي مختلف المناطق وتأمين الطرق الزراعية.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على جميع الوزارات ترتيب أولويات الإنفاق لإنجاز المشروعات التي وصلت إلى نسب تنفيذ عالية والتي تحقق جدوى اقتصادية وتسهم بتحسين مستوى الخدمات بشكل مباشر، كما أكد على المتابعة المستمرة لواقع الأسواق ومدى توافر المواد فيها وضبط الأسعار والتشدد بمحاسبة المخالفين وتفعيل اللجان المشتركة مع مجالس المحافظات والوحدات الإدارية لمراقبة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن #حماية_البيانات_الشخصية في ظل انتشار استخدامات الانترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة وما ترتب على ذلك من زيادة في عدد بيانات المستخدمين وانتشارها على الشبكة بشكل غير مضبوط أو قانوني، ويهدف الصك التشريعي إلى الحفاظ على خصوصية البيانات وتنظيم عمليات جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها على نحو يكفل سريتها ويضمن عدم الاستخدام الخاطئ لها، وخاصة في ظل تطور أنظمة الذكاء الصنعي.
ووافق المجلس على مذكرة وزارة التنمية الإدارية المتضمنة الآلية الجديدة لتقييم معاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم الوظيفية وفق معايير وضوابط من خلال بناء محفظة الخبرات القابلة للتدوير بين المسارات الوظيفية المتضمنة منح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لمعاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم.
ووفق المذكرة فقد تم منح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لشاغل مركز عمل معاون وزير المنتهي مساره الزمني بعد تقييمه على أن يتم ترشيحه لمركز عمل إدارة عليا آخر (رئيس هيئة-مدير عام)، وفق مسار زمني يتكون من أربع سنوات، ومنح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لشاغل مركز عمل مدير عام المنتهي مساره بعد تقييمه، على أن يتم ترشيحه لمركز عمل في ذات القطاع (رئيس هيئة-مدير عام-معاون وزير) وفق مسار زمني من خمس سنوات.
واستمع المجلس إلى عرض حول الأعمال والإجراءات التي اتخذتها جميع الوزارات للتعاطي مع آثار وتداعيات الزلزال ونسب تنفيذ خطة إعادة الخدمات بشكل قطاعي، وأكد المجلس على المتابعة المستمرة لكل مراحل الخطة الوطنية للمناطق المنكوبة وفق البرامج المحددة.
كما استعرض المجلس مؤشرات التنمية البشرية في سورية، واعتمد مذكرة لجنة التنمية البشرية بخصوص تطوير الدليل الوطني للتنمية البشرية الذي يعبر بصورة أشمل وأفضل عن مسارات التنمية البشرية في سورية، وذلك بما يساهم في تقييم الجهود ومدى فعاليتها وأثرها في محاور معيشة وتمكين المواطن.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بـ #الحجز_الاحتياطي الذي يتضمن أحكاماً شاملة لمنظومة الحجز الاحتياطي ويتم من خلاله تحديد المرجعية التي تتولى إلقاء الحجز وصلاحيتها.
ووافق المجلس على العقد المتعلق باستبدال أرضية خزان الفيول /A / في الشركة العامة لتوليد بانياس، وعلى تتمة تنفيذ أعمال الهيكل والإكساء للبناءين البرجيين رقمي 72 و82 في مشروع توسع ضاحية قدسيا الجديدة، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
ملف تحسين الوضع المعيشي وواقع #الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، والاستمرار بخطوات إعادة هيكلة #الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، مع زيادة محفظة الدعم المقدمة لقطاعات #الصحة_والتعليم_والرعاية_الاجتماعية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، والإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الإطار، كانت أبرز محاور النقاشات المطروحة خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس.
واستعرض المجلس عدداً من السيناريوهات المطروحة للتعاطي مع ملف المواد التموينية المدعومة وواقع المشتقات النفطية، والحد من زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، بالتوازي مع إجراءات تحسين الواقع المعيشي للعاملين، وكلف اللجنة الاقتصادية والوزارات المعنية إعداد دراسة متكاملة تحدد مسار التعامل مع ملف الدعم، ووافق على إضافة مادة #البرغل المنتجة محلياً إلى البطاقة الالكترونية.
وأكد #المهندس_عرنوس أهمية تفعيل بنود القانون رقم 8 الخاص بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم والضرائب بما يشجع على إقامة مشروعات لتربية الأبقار وتحسين واقع الثروة الحيوانية وإعادة ترميم القطيع وتأمين منتجات الأبقار بكميات كافية في الأسواق المحلية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لعملية استلام محصول #القمح من الفلاحين في جميع المراكز المعتمدة بالمحافظات على أرض الواقع، مؤكداً على الجهات المعنية أخذ كافة الاستعدادات للتعامل مع أي حرائق قد تحدث في المناطق الزراعية وتوزيع الآليات بشكل يغطي مختلف المناطق وتأمين الطرق الزراعية.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على جميع الوزارات ترتيب أولويات الإنفاق لإنجاز المشروعات التي وصلت إلى نسب تنفيذ عالية والتي تحقق جدوى اقتصادية وتسهم بتحسين مستوى الخدمات بشكل مباشر، كما أكد على المتابعة المستمرة لواقع الأسواق ومدى توافر المواد فيها وضبط الأسعار والتشدد بمحاسبة المخالفين وتفعيل اللجان المشتركة مع مجالس المحافظات والوحدات الإدارية لمراقبة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن #حماية_البيانات_الشخصية في ظل انتشار استخدامات الانترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة وما ترتب على ذلك من زيادة في عدد بيانات المستخدمين وانتشارها على الشبكة بشكل غير مضبوط أو قانوني، ويهدف الصك التشريعي إلى الحفاظ على خصوصية البيانات وتنظيم عمليات جمع المعلومات الشخصية ومعالجتها على نحو يكفل سريتها ويضمن عدم الاستخدام الخاطئ لها، وخاصة في ظل تطور أنظمة الذكاء الصنعي.
ووافق المجلس على مذكرة وزارة التنمية الإدارية المتضمنة الآلية الجديدة لتقييم معاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم الوظيفية وفق معايير وضوابط من خلال بناء محفظة الخبرات القابلة للتدوير بين المسارات الوظيفية المتضمنة منح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لمعاوني الوزراء والمديرين العامين المنتهية مساراتهم.
ووفق المذكرة فقد تم منح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لشاغل مركز عمل معاون وزير المنتهي مساره الزمني بعد تقييمه على أن يتم ترشيحه لمركز عمل إدارة عليا آخر (رئيس هيئة-مدير عام)، وفق مسار زمني يتكون من أربع سنوات، ومنح قابلية الترشح لمركز عمل آخر ومسار زمني جديد لشاغل مركز عمل مدير عام المنتهي مساره بعد تقييمه، على أن يتم ترشيحه لمركز عمل في ذات القطاع (رئيس هيئة-مدير عام-معاون وزير) وفق مسار زمني من خمس سنوات.
واستمع المجلس إلى عرض حول الأعمال والإجراءات التي اتخذتها جميع الوزارات للتعاطي مع آثار وتداعيات الزلزال ونسب تنفيذ خطة إعادة الخدمات بشكل قطاعي، وأكد المجلس على المتابعة المستمرة لكل مراحل الخطة الوطنية للمناطق المنكوبة وفق البرامج المحددة.
كما استعرض المجلس مؤشرات التنمية البشرية في سورية، واعتمد مذكرة لجنة التنمية البشرية بخصوص تطوير الدليل الوطني للتنمية البشرية الذي يعبر بصورة أشمل وأفضل عن مسارات التنمية البشرية في سورية، وذلك بما يساهم في تقييم الجهود ومدى فعاليتها وأثرها في محاور معيشة وتمكين المواطن.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بـ #الحجز_الاحتياطي الذي يتضمن أحكاماً شاملة لمنظومة الحجز الاحتياطي ويتم من خلاله تحديد المرجعية التي تتولى إلقاء الحجز وصلاحيتها.
ووافق المجلس على العقد المتعلق باستبدال أرضية خزان الفيول /A / في الشركة العامة لتوليد بانياس، وعلى تتمة تنفيذ أعمال الهيكل والإكساء للبناءين البرجيين رقمي 72 و82 في مشروع توسع ضاحية قدسيا الجديدة، إضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
سلفة مالية بقيمة 100 مليار ليرة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الدوائية الاستيرادية للجهات العامة الصحية
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أولوية دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وأهمية التوسع بإدخال مساحات جديدة في الاستثمار الزراعي وتفعيل القروض الزراعية من خلال منح محفزات مالية تنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على الإنتاج الزراعي والمزارعين.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الزراعة حول الكميات المتوقع تسويقها واستلامها من محصولي القمح والشعير خلال الموسم الزراعي الحالي، وطلب من وزارة النفط تسليم كامل مخصصات المحروقات اللازمة لعمليات الحصاد والنقل، وشدد في الوقت نفسه على المتابعة المباشرة واستلام كامل الكميات الواردة إلى المراكز المعتمدة بكل يسر وسهولة.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة السياحة حول واقع موسم السياحة القادم والإجراءات المتخذة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط الحركة السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتم التأكيد على أهمية التوسع بمشاريع السياحة الشعبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذه المشاريع وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع سياحة شعبية واستكمال تأهيل فنادق القطاع العام من سوية خمس نجوم بما يعزز دور القطاع السياحي بالتنمية الاقتصادية وتأمين المزيد من فرص العمل.
في سياق متصل شدد المجلس على تحسين واقع الحدائق في المدن الرئيسية لناحية رفع مستوى النظافة والخدمات والعناية بالجانب الجمالي والزراعي وتحسين المشهد البصري العام.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة الميدانية لواقع تقديم الخدمات المتعلقة بعمل كل وزارة والاستماع إلى مطالب المواطنين بشكل مباشر ومحاسبة المقصرين، مؤكداً أهمية تطوير عمل الجمعيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وتنشيط دورها في الرعاية الاجتماعية وفق بيانات دقيقة وواضحة وتنظيم عمل هذه الجمعيات.
ووجه المهندس عرنوس كلاً من وزارتي الموارد المائية والكهرباء التنسيق المستمر لتأمين التغذية الكهربائية لمحطات ضخ المياه بالتوازي مع فترات التغذية الكهربائية وبما يضمن تأمين المياه لجميع المناطق بشكل منتظم.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتعزيز دعم قطاع التعليم والكوادر التدريسية وتحسين واقع الخدمات الطبية والصحية المقدمة في المشافي العامة ومواصلة تأمين متطلبات ومستلزمات عملها.
ووافق مجلس الوزراء على منح سلفة مالية بقيمة 100 مليار ليرة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتامين الاحتياجات الدوائية الاستيرادية للجهات العامة الصحية.
واطلع المجلس على واقع تنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة آثار الزلزال، وتم التأكيد على أهمية متابعة أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث (الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال) وأحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الخاص بمنح إعفاءات للمتضررين من الزلزال لإعادة ترميم منازلهم وإعادة نشاطاتهم الاقتصادية ووافق المجلس على تقديم محفزات مالية لكل من يبادر إلى إصلاح منزله.
كما وافق المجلس على إضافة الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تأهيل معبر نصيب ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيه.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادتين / 2- 7 / من المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2009 والمتضمن إحداث الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية.
سلفة مالية بقيمة 100 مليار ليرة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الدوائية الاستيرادية للجهات العامة الصحية
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أولوية دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وأهمية التوسع بإدخال مساحات جديدة في الاستثمار الزراعي وتفعيل القروض الزراعية من خلال منح محفزات مالية تنعكس إيجاباً وبشكل مباشر على الإنتاج الزراعي والمزارعين.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الزراعة حول الكميات المتوقع تسويقها واستلامها من محصولي القمح والشعير خلال الموسم الزراعي الحالي، وطلب من وزارة النفط تسليم كامل مخصصات المحروقات اللازمة لعمليات الحصاد والنقل، وشدد في الوقت نفسه على المتابعة المباشرة واستلام كامل الكميات الواردة إلى المراكز المعتمدة بكل يسر وسهولة.
واستعرض المجلس مذكرة وزارة السياحة حول واقع موسم السياحة القادم والإجراءات المتخذة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط الحركة السياحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتم التأكيد على أهمية التوسع بمشاريع السياحة الشعبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذه المشاريع وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشاريع سياحة شعبية واستكمال تأهيل فنادق القطاع العام من سوية خمس نجوم بما يعزز دور القطاع السياحي بالتنمية الاقتصادية وتأمين المزيد من فرص العمل.
في سياق متصل شدد المجلس على تحسين واقع الحدائق في المدن الرئيسية لناحية رفع مستوى النظافة والخدمات والعناية بالجانب الجمالي والزراعي وتحسين المشهد البصري العام.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة الميدانية لواقع تقديم الخدمات المتعلقة بعمل كل وزارة والاستماع إلى مطالب المواطنين بشكل مباشر ومحاسبة المقصرين، مؤكداً أهمية تطوير عمل الجمعيات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وتنشيط دورها في الرعاية الاجتماعية وفق بيانات دقيقة وواضحة وتنظيم عمل هذه الجمعيات.
ووجه المهندس عرنوس كلاً من وزارتي الموارد المائية والكهرباء التنسيق المستمر لتأمين التغذية الكهربائية لمحطات ضخ المياه بالتوازي مع فترات التغذية الكهربائية وبما يضمن تأمين المياه لجميع المناطق بشكل منتظم.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتعزيز دعم قطاع التعليم والكوادر التدريسية وتحسين واقع الخدمات الطبية والصحية المقدمة في المشافي العامة ومواصلة تأمين متطلبات ومستلزمات عملها.
ووافق مجلس الوزراء على منح سلفة مالية بقيمة 100 مليار ليرة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتامين الاحتياجات الدوائية الاستيرادية للجهات العامة الصحية.
واطلع المجلس على واقع تنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة آثار الزلزال، وتم التأكيد على أهمية متابعة أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2023 القاضي بإحداث (الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال) وأحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الخاص بمنح إعفاءات للمتضررين من الزلزال لإعادة ترميم منازلهم وإعادة نشاطاتهم الاقتصادية ووافق المجلس على تقديم محفزات مالية لكل من يبادر إلى إصلاح منزله.
كما وافق المجلس على إضافة الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال تأهيل معبر نصيب ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيه.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادتين / 2- 7 / من المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2009 والمتضمن إحداث الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك بهدف دعم قطاع الأدوية وللضرورات الناتجة عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وما نتج عنها من ازدياد نفقات تحويل قيمة مستوردات المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية المحلية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أضعافاً عدة.
واستعرض المجلس المراحل التنفيذية التي وصلت إليها خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، والاحتياجات الإنسانية الأساسية والخدمات الصحية والاجتماعية المؤمّنة للمتضررين في مراكز الإيواء، وإعادة تأهيل البنى التحتية ذات الصلة بالمنشآت الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وواقع عمليات إزالة الأنقاض وإحصاء الضرر النهائي على الصعيدين العمراني والاقتصادي وإجراءات تحسين الواقع العمراني، إضافة إلى مساعدة المجتمعات المتضررة على استعادة دورة حياتها الطبيعية ونشاطاتها الاقتصادية وتأمين فرص العمل في المناطق التي ضربها الزلزال.
كما أجرى مجلس الوزراء خلال جلسته تتبعاً لتنفيذ الموازنة العامة للدولة حتى نهاية حزيران من العام الجاري، شمل حجم الإنفاق الاستثماري في المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والإداري والخدمي، ونسب التنفيذ والصعوبات التي تواجهه في مختلف القطاعات، وتم التأكيد على ضرورة إعادة ترتيب أولويات المشروعات المدرجة ضمن الخطط الاستثمارية للوزارات والتركيز على المشروعات التي تبلغ نسبتها 75% فما فوق، كذلك المشروعات الحكومية التي تم إدراجها نتيجة الزلزال، والمشروعات الحيوية التي تنفذ عن طريق التعاون الدولي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة الذي تم إطلاقه مؤخراً باعتباره خطوة عملية في مسار تطوير القطاع الصحي، وشدد على الوزارات المعنية نشر الوعي بأهمية البرنامج وتفعيله ووضع الخطط التنفيذية التي تحقق الغاية المرجوة منه بالشكل الأمثل.
ووجه المهندس عرنوس الوزراء باختيار القيادات الإدارية الكفوءة في جميع مفاصل العمل ولاسيما لشغل مراكز معاون وزير ومدير عام بما يتماشى مع تطلعات المشروع الوطني للإصلاح الإداري، مجدداً التأكيد على المتابعة اليومية لواقع الأسواق والمراقبة المستمرة لمنافذ بيع الجملة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد المجلس على الدور الأساسي لوزارة التربية في بناء جيل واع ومتعلم وضرورة إعداد خطة متكاملة للنهوض بالعملية التربوية وتطويرها وتأمين متطلباتها، كذلك اتخاذ كل الإجراءات لتعزيز عمل القطاع الصحي العام واستمراره بتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية، ومشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل القانون رقم 43 لعام 2022 بما يتيح فتح سقف التمديد لعضو الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ بعد إتمامه سن الخامسة والسبعين وفق ضوابط ومعايير محددة.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك بهدف دعم قطاع الأدوية وللضرورات الناتجة عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وما نتج عنها من ازدياد نفقات تحويل قيمة مستوردات المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية المحلية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أضعافاً عدة.
واستعرض المجلس المراحل التنفيذية التي وصلت إليها خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، والاحتياجات الإنسانية الأساسية والخدمات الصحية والاجتماعية المؤمّنة للمتضررين في مراكز الإيواء، وإعادة تأهيل البنى التحتية ذات الصلة بالمنشآت الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وواقع عمليات إزالة الأنقاض وإحصاء الضرر النهائي على الصعيدين العمراني والاقتصادي وإجراءات تحسين الواقع العمراني، إضافة إلى مساعدة المجتمعات المتضررة على استعادة دورة حياتها الطبيعية ونشاطاتها الاقتصادية وتأمين فرص العمل في المناطق التي ضربها الزلزال.
كما أجرى مجلس الوزراء خلال جلسته تتبعاً لتنفيذ الموازنة العامة للدولة حتى نهاية حزيران من العام الجاري، شمل حجم الإنفاق الاستثماري في المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والإداري والخدمي، ونسب التنفيذ والصعوبات التي تواجهه في مختلف القطاعات، وتم التأكيد على ضرورة إعادة ترتيب أولويات المشروعات المدرجة ضمن الخطط الاستثمارية للوزارات والتركيز على المشروعات التي تبلغ نسبتها 75% فما فوق، كذلك المشروعات الحكومية التي تم إدراجها نتيجة الزلزال، والمشروعات الحيوية التي تنفذ عن طريق التعاون الدولي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة الذي تم إطلاقه مؤخراً باعتباره خطوة عملية في مسار تطوير القطاع الصحي، وشدد على الوزارات المعنية نشر الوعي بأهمية البرنامج وتفعيله ووضع الخطط التنفيذية التي تحقق الغاية المرجوة منه بالشكل الأمثل.
ووجه المهندس عرنوس الوزراء باختيار القيادات الإدارية الكفوءة في جميع مفاصل العمل ولاسيما لشغل مراكز معاون وزير ومدير عام بما يتماشى مع تطلعات المشروع الوطني للإصلاح الإداري، مجدداً التأكيد على المتابعة اليومية لواقع الأسواق والمراقبة المستمرة لمنافذ بيع الجملة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد المجلس على الدور الأساسي لوزارة التربية في بناء جيل واع ومتعلم وضرورة إعداد خطة متكاملة للنهوض بالعملية التربوية وتطويرها وتأمين متطلباتها، كذلك اتخاذ كل الإجراءات لتعزيز عمل القطاع الصحي العام واستمراره بتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية، ومشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل القانون رقم 43 لعام 2022 بما يتيح فتح سقف التمديد لعضو الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ بعد إتمامه سن الخامسة والسبعين وفق ضوابط ومعايير محددة.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
اللقاءات المباشرة مع المواطنين، والتماس شكاويهم ومعالجتها، والاستماع إلى متطلباتهم، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والتنموية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى... كانت العناوين الأبرز على طاولة مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس.
وفي سياق إجراءات حكومية عدة تدرسها الجهات المعنية، ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع التوجهات الحكومية لزيادة التعويضات لبعض الشرائح في عدد من الاختصاصات النوعية بهدف الحفاظ على هذه الشرائح والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها، وأكد المجلس على تسريع خطوات إنجاز نظام الحوافز بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للعاملين ويعزز من قدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
واستكمل مجلس الوزراء مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية بصيغتيهما النهائية بعد استكمال معالجة الملاحظات وإدراج التعاريف والمصطلحات مثل /الحيازة، المضارب، المستفيد وغيرها/ والتشدد بالعقوبات والغرامات المفروضة بحق المضاربين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات ببذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانيات المتاحة للوصول إلى مستوى متقدم من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة بما ينعكس إيجاباً على الواقعين الإنتاجي والتنموي، وكذلك التشدد في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية إعطاء الدور الكامل لمعاوني الوزراء لممارسة الصلاحيات والمهام الموكلة إليهم وفق صكوك تعيينهم إضافة إلى مشاركتهم في إعداد الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بتطوير العمل.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة السياحة حول واقع القطاع السياحي لناحية تطور أعداد القدوم السياحي ومقترحات تطوير القطاع حيث تزايد القدوم السياحي حتى نهاية الشهر السابع من العام الجاري بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأكد المجلس أهمية تطوير السياحة العلاجية والطبية وزيادة الاهتمام بمشاريع السياحة الشعبية ما يسهم بزيادة مساهمة هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني باعتباره مورداً اقتصادياً مهماً.
واطلع مجلس الوزراء على واقع العمل في مشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 والسكن البديل وما تم إنجازه من مراحل ونسب التنفيذ والصعوبات ومقترحات الحلول.
ووافق المجلس على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.
اللقاءات المباشرة مع المواطنين، والتماس شكاويهم ومعالجتها، والاستماع إلى متطلباتهم، والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتوافرة، والشفافية التامة في تناول القضايا المعيشية والخدمية والتنموية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات، والمعالجة الفورية لأي تقصير أو خلل أينما وجد وعلى أي مستوى... كانت العناوين الأبرز على طاولة مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس.
وفي سياق إجراءات حكومية عدة تدرسها الجهات المعنية، ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع التوجهات الحكومية لزيادة التعويضات لبعض الشرائح في عدد من الاختصاصات النوعية بهدف الحفاظ على هذه الشرائح والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قبلها، وأكد المجلس على تسريع خطوات إنجاز نظام الحوافز بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للعاملين ويعزز من قدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
واستكمل مجلس الوزراء مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية بصيغتيهما النهائية بعد استكمال معالجة الملاحظات وإدراج التعاريف والمصطلحات مثل /الحيازة، المضارب، المستفيد وغيرها/ والتشدد بالعقوبات والغرامات المفروضة بحق المضاربين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات ببذل أقصى الجهود والطاقات الممكنة والإمكانيات المتاحة للوصول إلى مستوى متقدم من الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وترتيب أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية المتوافرة بما ينعكس إيجاباً على الواقعين الإنتاجي والتنموي، وكذلك التشدد في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية إعطاء الدور الكامل لمعاوني الوزراء لممارسة الصلاحيات والمهام الموكلة إليهم وفق صكوك تعيينهم إضافة إلى مشاركتهم في إعداد الرؤى والاستراتيجيات الخاصة بتطوير العمل.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة السياحة حول واقع القطاع السياحي لناحية تطور أعداد القدوم السياحي ومقترحات تطوير القطاع حيث تزايد القدوم السياحي حتى نهاية الشهر السابع من العام الجاري بنسبة 49 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأكد المجلس أهمية تطوير السياحة العلاجية والطبية وزيادة الاهتمام بمشاريع السياحة الشعبية ما يسهم بزيادة مساهمة هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني باعتباره مورداً اقتصادياً مهماً.
واطلع مجلس الوزراء على واقع العمل في مشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 والسكن البديل وما تم إنجازه من مراحل ونسب التنفيذ والصعوبات ومقترحات الحلول.
ووافق المجلس على تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
وقف مجلس الوزراء في بداية جلسته الأسبوعية اليوم دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص الخميس الماضي، وأعرب المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وعاملين في المشافي لتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية والدوائية للمصابين.
وخلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بخصوص تشغيل الآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للوحدات الإدارية في عملية التنمية على المستوى المحلي في البلدان والبلديات، وأقر الآلية المقترحة للتنفيذ واستخدام (الجرارات، الصهاريج، الباصات، التركسات وغيرها) المتوافرة لدى الوحدات الإدارية في خدمة المجتمع المحلي وبما يساهم بتشغيل هذه الآليات بطاقتها الإنتاجية الكاملة وتفعيل دور المجالس المحلية في التنمية وخدمة المجتمعات المحلية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية زيادة وتيرة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية وتأمين متطلبات الإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع بالتصنيع الزراعي بهدف تحصين الاقتصاد الوطني، مؤكداً أولوية العمل على أتمتة العمل الحكومي والمضي بمشروع الحكومة الالكترونية وتقديم كل ما يلزم للسير قدماً لإنجاز مشروع التحول الرقمي، وتطوير واقع العاملين في هذا المجال من خلال التدريب والتأهيل وإيلاء هذه الشريحة الاهتمام المطلوب.
ووجه المهندس عرنوس الجهات المعنية إلى الإسراع بتأهيل مطحنة تل بلاط في محافظة حلب وذلك بعد وضع صومعة تل بلاط بالخدمة الأسبوع الماضي بطاقة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن، مشيراً إلى أنه جرى خلال زيارة الوفد الحكومي إلى حلب أيضاً إطلاق العمل في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية شملت وضع المجموعة الأولى في المحطة الحرارية بحلب بطاقة 202 ميغا واط في الخدمة، وافتتاح 10 أبنية سكنية في حي مساكن هنانو تحتوي على 224 شقة سكنية، إضافة إلى افتتاح المبنى التراثي لفندق الطحان في محيط قلعة حلب.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على التنسيق المستمر مع وزارة التنمية الإدارية بهدف تذليل أي عقبات وإيجاد الحلول المناسبة فيما يخص مسارات تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري في جميع الوزارات، كما جرت مناقشة تقرير عمل اللجنة المخصصة لدراسة واقع الأسواق وسبل تحقيق توازن الأسعار فيها والحلول المقترحة.
ووافق المجلس على تقديم سلفة مالية بقيمة 300 مليار ليرة سورية لمؤسسة التجارة الخارجية لتسديد التزامات مالية ثمن أدوية سرطانية، كما وافق على تطوير وتحديث منظومة التراسل بين وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالمصادقة على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق بهدف تطوير النقل الجوي بين البلدين.
ووافق المجلس على تعديل القرار الناظم لعمليات إصلاح السيارات الحكومية المخصصة، وتعديل التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل اللجنة الدائمة للطباعة، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
وقف مجلس الوزراء في بداية جلسته الأسبوعية اليوم دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص الخميس الماضي، وأعرب المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الطبية من أطباء وممرضين وعاملين في المشافي لتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية والدوائية للمصابين.
وخلال جلسته برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على مذكرة وزارة الإدارة المحلية والبيئة بخصوص تشغيل الآليات والمعدات والتجهيزات العائدة للوحدات الإدارية في عملية التنمية على المستوى المحلي في البلدان والبلديات، وأقر الآلية المقترحة للتنفيذ واستخدام (الجرارات، الصهاريج، الباصات، التركسات وغيرها) المتوافرة لدى الوحدات الإدارية في خدمة المجتمع المحلي وبما يساهم بتشغيل هذه الآليات بطاقتها الإنتاجية الكاملة وتفعيل دور المجالس المحلية في التنمية وخدمة المجتمعات المحلية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية زيادة وتيرة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية وتأمين متطلبات الإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع بالتصنيع الزراعي بهدف تحصين الاقتصاد الوطني، مؤكداً أولوية العمل على أتمتة العمل الحكومي والمضي بمشروع الحكومة الالكترونية وتقديم كل ما يلزم للسير قدماً لإنجاز مشروع التحول الرقمي، وتطوير واقع العاملين في هذا المجال من خلال التدريب والتأهيل وإيلاء هذه الشريحة الاهتمام المطلوب.
ووجه المهندس عرنوس الجهات المعنية إلى الإسراع بتأهيل مطحنة تل بلاط في محافظة حلب وذلك بعد وضع صومعة تل بلاط بالخدمة الأسبوع الماضي بطاقة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن، مشيراً إلى أنه جرى خلال زيارة الوفد الحكومي إلى حلب أيضاً إطلاق العمل في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية شملت وضع المجموعة الأولى في المحطة الحرارية بحلب بطاقة 202 ميغا واط في الخدمة، وافتتاح 10 أبنية سكنية في حي مساكن هنانو تحتوي على 224 شقة سكنية، إضافة إلى افتتاح المبنى التراثي لفندق الطحان في محيط قلعة حلب.
وجرى خلال الجلسة التأكيد على التنسيق المستمر مع وزارة التنمية الإدارية بهدف تذليل أي عقبات وإيجاد الحلول المناسبة فيما يخص مسارات تطبيق المشروع الوطني للإصلاح الإداري في جميع الوزارات، كما جرت مناقشة تقرير عمل اللجنة المخصصة لدراسة واقع الأسواق وسبل تحقيق توازن الأسعار فيها والحلول المقترحة.
ووافق المجلس على تقديم سلفة مالية بقيمة 300 مليار ليرة سورية لمؤسسة التجارة الخارجية لتسديد التزامات مالية ثمن أدوية سرطانية، كما وافق على تطوير وتحديث منظومة التراسل بين وزارة الخارجية والمغتربين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالمصادقة على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق بهدف تطوير النقل الجوي بين البلدين.
ووافق المجلس على تعديل القرار الناظم لعمليات إصلاح السيارات الحكومية المخصصة، وتعديل التعليمات التنفيذية الناظمة لعمل اللجنة الدائمة للطباعة، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التركيز على المشروعات التي تحقق البعد التنموي والجدوى الاقتصادية المباشرة وتسهم بتأسيس بنية اقتصادية قوية ومنتجة بالاعتماد على أولوية تنمية القطاعين الزراعي والصناعي والتوسع بالتصنيع الزراعي، واستثمار كافة المساحات القابلة للزراعة وإعداد رؤية متكاملة لزراعة أشجار النخيل في المناطق الملائمة والتوسع بزراعة الفستق الحلبي إضافة الى ترميم قطيع الثروة الحيوانية واستيراد المزيد من البكاكير، والتوسع بمشاريع تربية الأسماك واستصلاح الأراضي وزراعة الأشجار المثمرة بمختلف أصنافها.
وشدد المهندس عرنوس على ترتيب أولويات إعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة جراء الإرهاب والبدء بخطة مدروسة تركز على إعادة المنشآت الأكثر أهمية ووضعها في الإنتاج وفق برامج زمنية محددة، ولفت إلى أهمية إدارة مؤسسات الدولة والمال العام بكل كفاءة وبأفضل الطرق وإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية المجتمعية في جميع المشاريع، مع ضرورة تطوير واقع الجمعيات الأهلية وآليات عملها لتكون رديفاً أساسياً لمؤسسات الدولة في تقديم الدعم للشرائح الأشد حاجة وتعزيز العمل الأهلي والمجتمعي.
وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته مشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء الأدوية السرطانية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى التي تترتب على استيرادها، نظراً لكون معالجة الأمراض السرطانية من أولويات عمل الحكومة ضمن قطاع الخدمات الصحية وبهدف تأمين الأدوية بشكل مستدام وصرفها مجاناً للمرضى عن طريق المشافي التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما درس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن فرض عقوبات جزائية على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بفروعها كافة وذلك ضمن سعي وزارة التربية لإيجاد بيئة امتحانية آمنة ومضبوطة وإجراء الامتحانات العامة بمخرجات تتسم بالدقة والمصداقية وبما يعزز الحفاظ على سوية ومكانة الشهادات العامة في سورية.
واعتمد المجلس دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي في إطار متابعة تطوير بيئة أعمال هذه المشروعات وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المشروعات.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والذي يهدف إلى تحديث البنية التشريعية والتنظيمية للهيئة وإعطائها مرونة أكبر في ممارسة عملها واتباع أساليب إدارية فعالة وتأمين احتياجاتها بما يضمن تعزيز الميزة التنافسية وصولاً إلى منتج إعلامي منافس ومتطور.
وأقر مجلس الوزراء أسس وضوابط عملية المقايضة في العقود التي تجريها الجهات العامة والتي تتضمن أولويات المواد والمنتجات المحلية التي يمكن إدراجها في عمليات المقايضة مع الدول الشقيقة والصديقة لتكون محلاً للتبادل التجاري.
ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية.
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التركيز على المشروعات التي تحقق البعد التنموي والجدوى الاقتصادية المباشرة وتسهم بتأسيس بنية اقتصادية قوية ومنتجة بالاعتماد على أولوية تنمية القطاعين الزراعي والصناعي والتوسع بالتصنيع الزراعي، واستثمار كافة المساحات القابلة للزراعة وإعداد رؤية متكاملة لزراعة أشجار النخيل في المناطق الملائمة والتوسع بزراعة الفستق الحلبي إضافة الى ترميم قطيع الثروة الحيوانية واستيراد المزيد من البكاكير، والتوسع بمشاريع تربية الأسماك واستصلاح الأراضي وزراعة الأشجار المثمرة بمختلف أصنافها.
وشدد المهندس عرنوس على ترتيب أولويات إعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة جراء الإرهاب والبدء بخطة مدروسة تركز على إعادة المنشآت الأكثر أهمية ووضعها في الإنتاج وفق برامج زمنية محددة، ولفت إلى أهمية إدارة مؤسسات الدولة والمال العام بكل كفاءة وبأفضل الطرق وإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية المجتمعية في جميع المشاريع، مع ضرورة تطوير واقع الجمعيات الأهلية وآليات عملها لتكون رديفاً أساسياً لمؤسسات الدولة في تقديم الدعم للشرائح الأشد حاجة وتعزيز العمل الأهلي والمجتمعي.
وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته مشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء الأدوية السرطانية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى التي تترتب على استيرادها، نظراً لكون معالجة الأمراض السرطانية من أولويات عمل الحكومة ضمن قطاع الخدمات الصحية وبهدف تأمين الأدوية بشكل مستدام وصرفها مجاناً للمرضى عن طريق المشافي التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما درس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن فرض عقوبات جزائية على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بفروعها كافة وذلك ضمن سعي وزارة التربية لإيجاد بيئة امتحانية آمنة ومضبوطة وإجراء الامتحانات العامة بمخرجات تتسم بالدقة والمصداقية وبما يعزز الحفاظ على سوية ومكانة الشهادات العامة في سورية.
واعتمد المجلس دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي في إطار متابعة تطوير بيئة أعمال هذه المشروعات وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المشروعات.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والذي يهدف إلى تحديث البنية التشريعية والتنظيمية للهيئة وإعطائها مرونة أكبر في ممارسة عملها واتباع أساليب إدارية فعالة وتأمين احتياجاتها بما يضمن تعزيز الميزة التنافسية وصولاً إلى منتج إعلامي منافس ومتطور.
وأقر مجلس الوزراء أسس وضوابط عملية المقايضة في العقود التي تجريها الجهات العامة والتي تتضمن أولويات المواد والمنتجات المحلية التي يمكن إدراجها في عمليات المقايضة مع الدول الشقيقة والصديقة لتكون محلاً للتبادل التجاري.
ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتعلق بمنح عمال الإطفاء تعويض طبيعة عمل بنسبة 35 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع، وذلك نظراً لطبيعة عمل الإطفاء باعتباره من المهن الشاقة والخطرة وبهدف تحسين أوضاعهم ومنحهم تعويضاً مناسباً لقاء الأعباء والمخاطر التي يواجهونها.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود لإنجاح تسويق كامل موسم الحمضيات وتقديم التسهيلات لإيصال المنتجات إلى جميع المناطق، مؤكداً على دور المؤسسة السورية للتجارة في تسويق أكبر كميات ممكنة وعرضها في منافذها بجميع المحافظات، بالتوازي مع التسويق الخارجي بعد تحقيق كفاية السوق المحلية وبما يحقق عائدات أفضل للمزارعين.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على تقديم كل الدعم الممكن لتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي، لافتاً الى أهمية البحث المستمر واتخاذ كل ما يلزم للسير بخطوات حقيقية في مسار التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي إضافة إلى التطوير المستمر للخطة الزراعية على مستوى جميع المناطق، وشدد في سياق آخر على الإسراع بإعداد الصكوك الخاصة بدمج المؤسسات ذات الاختصاص المتقارب بهدف تطوير هذه الجهات وتعزيز دورها الخدمي والتنموي والاقتصادي، وموجهاً الجهات المعنية بالعمل على تعزيل المصارف المطرية.
واستعرض المجلس النتائج الإيجابية لاجتماعات اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو مؤخراً، والتي تركزت حول متابعة تنفيذ عدد من مشاريع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والجمركية والصحية والدوائية والتجهيزات الملاحية، حيث جرى التأكيد على الوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي متابعة تنفيذ مشاريع التعاون مع الجانب الروسي لتحقيق الفائدة المشتركة.
كما جرى خلال الجلسة التأكيد على إعادة النظر بعمل الجهات الوسيطة بين الجهات العامة المنتجة وأسواق تصريف المنتجات، وتم التأكيد على ضرورة قيام الشركات المنتجة بأعمال التسويق الخاص بمنتجاتها بدون أي جهات وسيطة، حرصاً على ترشيد الإنفاق وتخفيض التكاليف وعدالة أسعار المبيع النهائي للمستهلك.
واستمع المجلس من وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات إلى عرض حول واقع تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة تداعيات الزلزال، وشدد المجلس على دور المحافظين واللجان الفرعية بالمحافظات في اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أي عقبات تواجه العمل والإسراع بإنجاز تقارير السلامة الإنشائية ومنح القروض الخاصة بإعادة ترميم المنازل المتضررة.
ووافق المجلس على توريد مستحضرات دوائية لصالح وزارة الصحة، وعلى استكمال تنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية لمحطة تحويل اللاذقية، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتعلق بمنح عمال الإطفاء تعويض طبيعة عمل بنسبة 35 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع، وذلك نظراً لطبيعة عمل الإطفاء باعتباره من المهن الشاقة والخطرة وبهدف تحسين أوضاعهم ومنحهم تعويضاً مناسباً لقاء الأعباء والمخاطر التي يواجهونها.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود لإنجاح تسويق كامل موسم الحمضيات وتقديم التسهيلات لإيصال المنتجات إلى جميع المناطق، مؤكداً على دور المؤسسة السورية للتجارة في تسويق أكبر كميات ممكنة وعرضها في منافذها بجميع المحافظات، بالتوازي مع التسويق الخارجي بعد تحقيق كفاية السوق المحلية وبما يحقق عائدات أفضل للمزارعين.
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على تقديم كل الدعم الممكن لتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي، لافتاً الى أهمية البحث المستمر واتخاذ كل ما يلزم للسير بخطوات حقيقية في مسار التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي إضافة إلى التطوير المستمر للخطة الزراعية على مستوى جميع المناطق، وشدد في سياق آخر على الإسراع بإعداد الصكوك الخاصة بدمج المؤسسات ذات الاختصاص المتقارب بهدف تطوير هذه الجهات وتعزيز دورها الخدمي والتنموي والاقتصادي، وموجهاً الجهات المعنية بالعمل على تعزيل المصارف المطرية.
واستعرض المجلس النتائج الإيجابية لاجتماعات اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة في موسكو مؤخراً، والتي تركزت حول متابعة تنفيذ عدد من مشاريع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والجمركية والصحية والدوائية والتجهيزات الملاحية، حيث جرى التأكيد على الوزارات المعنية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي متابعة تنفيذ مشاريع التعاون مع الجانب الروسي لتحقيق الفائدة المشتركة.
كما جرى خلال الجلسة التأكيد على إعادة النظر بعمل الجهات الوسيطة بين الجهات العامة المنتجة وأسواق تصريف المنتجات، وتم التأكيد على ضرورة قيام الشركات المنتجة بأعمال التسويق الخاص بمنتجاتها بدون أي جهات وسيطة، حرصاً على ترشيد الإنفاق وتخفيض التكاليف وعدالة أسعار المبيع النهائي للمستهلك.
واستمع المجلس من وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات إلى عرض حول واقع تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة تداعيات الزلزال، وشدد المجلس على دور المحافظين واللجان الفرعية بالمحافظات في اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة أي عقبات تواجه العمل والإسراع بإنجاز تقارير السلامة الإنشائية ومنح القروض الخاصة بإعادة ترميم المنازل المتضررة.
ووافق المجلس على توريد مستحضرات دوائية لصالح وزارة الصحة، وعلى استكمال تنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية لمحطة تحويل اللاذقية، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث "الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء"، وذلك ضمن توجه الحكومة لدمج وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً، وتحسين واقع تسويق المنتجات وإدخال التقانات الحديثة في عمليات إدارة مراكز البيع وتلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى تأمين احتياطي استراتيجي من المادة وتدريب اليد العاملة ورفع مستواها المهني.
كما ناقش المجلس مشروع قانون لحل التشابكات المالية لدى بعض الجهات العامة وإضافة اعتمادات على موازنة عام 2023 لتلبية احتياجات بعض الجهات العامة وتمكينها من تنفيذ خططها الاستثمارية والجارية.
واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين العام والخاص لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
في سياق آخر، أكد المجلس خلال جلسته أهمية وشمولية المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023 وذلك من خلال الآثار الإيجابية والنتائج المباشرة للمرسوم من النواحي الإنسانية والمجتمعية مع الحرص على المصلحة العامة والمال العام، ولاسيما أن المرسوم يأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة المرتكبين إلى حياتهم الطبيعية وتعزيز مشاركتهم في البناء والإعمار.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الجهات المعنية تنشيط المراقبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقليل من أية أضرار قد تحصل نتيجة تركز الهطولات المطرية الغزيرة في مناطق محددة، وضرورة اتباع المواصفات المعيارية المقاومة للظواهر الطبيعية عند إقامة البيوت البلاستيكية المخصصة للزراعة في الساحل السوري بهدف الحد من خسائر المزارعين.
وشدد المهندس عرنوس على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من مختلف المنتجات مع التركيز على الجودة والنوعية والتنافسية بالمقارنة مع المنتجات المستوردة، مؤكداً في الوقت نفسه على تركيز الجهود خلال الفترة الحالية لتأمين كل مستلزمات تنفيذ خطة زراعة محصول القمح من أسمدة وبذار ومحروقات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لزراعة المساحات المخططة، والسماح بزراعة مساحات إضافية من خارج الخطة بمحصول القمح.
واستعرض المجلس المراحل التي تم تنفيذها من خلال خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، لاسيما تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ووضع آلية وجدول زمني لإنهاء أعمال لجان السلامة العامة ومساعدة المجتمعات المحلية على استعادة دورة حياتها الطبيعية، حيث تم التأكيد على وضع آليات استهداف المتضررين بمصدر الرزق على مستوى الوحدات الإدارية وفق معايير واضحة، والتأكيد على إغلاق مراكز الإيواء المؤقت قبل نهاية العام.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 بهدف الحد من ظاهرة المخالفات نتيجة تعدد الوسائل الاحتيالية للحصول على خدمات الاتصالات ورفع سقف العقوبة والغرامة لتكون رادعة.
ووافق المجلس على الاستمرار بصرف المكافآت الممنوحة للصيادلة أسوة بأطباء التخدير والعناية المشددة والطوارئ، كما وافق على منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية قدرها 767 مليون ليرة سورية لتسديد قيمة المنحة المالية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 ولضمان دفع رواتب العاملين بالمؤسسة واستمرارية عملها.
واعتمد المجلس الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الالكترونية والتي تهدف الى بناء قاعدة بيانات شاملة لقرارات الحجز تتضمن بيانات صحيحة ومكتملة.
ووافق المجلس على عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التنموية في مجال البنى التحتية والمالية.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث "الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء"، وذلك ضمن توجه الحكومة لدمج وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه، بما يساهم في رفع كفاءة العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية كماً ونوعاً، وتحسين واقع تسويق المنتجات وإدخال التقانات الحديثة في عمليات إدارة مراكز البيع وتلبية احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى تأمين احتياطي استراتيجي من المادة وتدريب اليد العاملة ورفع مستواها المهني.
كما ناقش المجلس مشروع قانون لحل التشابكات المالية لدى بعض الجهات العامة وإضافة اعتمادات على موازنة عام 2023 لتلبية احتياجات بعض الجهات العامة وتمكينها من تنفيذ خططها الاستثمارية والجارية.
واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتعلقة بواقع قطاع التأمين العام والخاص لناحية التشريعات الناظمة والحصة السوقية لكل شركة والمنتجات التأمينية الجديدة، وشدد على أهمية تطوير قطاع الخدمات التأمينية وتعزيز دور هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الدعم المجتمعي، ومواصلة تطوير واقع التأمين الصحي للعاملين في الدولة.
في سياق آخر، أكد المجلس خلال جلسته أهمية وشمولية المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ويقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023 وذلك من خلال الآثار الإيجابية والنتائج المباشرة للمرسوم من النواحي الإنسانية والمجتمعية مع الحرص على المصلحة العامة والمال العام، ولاسيما أن المرسوم يأتي في إطار رؤية الدولة لإعادة المرتكبين إلى حياتهم الطبيعية وتعزيز مشاركتهم في البناء والإعمار.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الجهات المعنية تنشيط المراقبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتقليل من أية أضرار قد تحصل نتيجة تركز الهطولات المطرية الغزيرة في مناطق محددة، وضرورة اتباع المواصفات المعيارية المقاومة للظواهر الطبيعية عند إقامة البيوت البلاستيكية المخصصة للزراعة في الساحل السوري بهدف الحد من خسائر المزارعين.
وشدد المهندس عرنوس على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من مختلف المنتجات مع التركيز على الجودة والنوعية والتنافسية بالمقارنة مع المنتجات المستوردة، مؤكداً في الوقت نفسه على تركيز الجهود خلال الفترة الحالية لتأمين كل مستلزمات تنفيذ خطة زراعة محصول القمح من أسمدة وبذار ومحروقات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لزراعة المساحات المخططة، والسماح بزراعة مساحات إضافية من خارج الخطة بمحصول القمح.
واستعرض المجلس المراحل التي تم تنفيذها من خلال خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، لاسيما تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ووضع آلية وجدول زمني لإنهاء أعمال لجان السلامة العامة ومساعدة المجتمعات المحلية على استعادة دورة حياتها الطبيعية، حيث تم التأكيد على وضع آليات استهداف المتضررين بمصدر الرزق على مستوى الوحدات الإدارية وفق معايير واضحة، والتأكيد على إغلاق مراكز الإيواء المؤقت قبل نهاية العام.
ودرس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 بهدف الحد من ظاهرة المخالفات نتيجة تعدد الوسائل الاحتيالية للحصول على خدمات الاتصالات ورفع سقف العقوبة والغرامة لتكون رادعة.
ووافق المجلس على الاستمرار بصرف المكافآت الممنوحة للصيادلة أسوة بأطباء التخدير والعناية المشددة والطوارئ، كما وافق على منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية قدرها 767 مليون ليرة سورية لتسديد قيمة المنحة المالية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 2023 ولضمان دفع رواتب العاملين بالمؤسسة واستمرارية عملها.
واعتمد المجلس الآلية الجديدة لمنظومة الحجز الاحتياطي الالكترونية والتي تهدف الى بناء قاعدة بيانات شاملة لقرارات الحجز تتضمن بيانات صحيحة ومكتملة.
ووافق المجلس على عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية التنموية في مجال البنى التحتية والمالية.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على نتائج عمل اللجنة المشكلة لتقييم الأضرار نتيجة الفيضانات التي حدثت في سهل عكار بمحافظة طرطوس مؤخراً، وقرر تعويض المتضررين بقيمة تتجاوز 6 مليارات ليرة سورية.
في الذكرى السنوية الأولى لكارثة الزلزال، أكد المجلس الاستمرار ببذل كافة الجهود وحشد الطاقات الوطنية للتعاطي مع تداعيات وآثار الزلزال التي أصابت الإنسان والمجتمع، وذلك وفق مقررات الخطة الوطنية المعتمدة وتقديم كامل الدعم للمتضررين وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود الحكومية والأهلية لإنقاذ الأرواح وإسعاف المصابين وتقديم المساعدات للمتضررين، معرباً عن التقدير لما أظهره المواطنون السوريون في مختلف المؤسسات التي ينضوون تحتها رسميةً كانت أم نقابيةً أم شعبيةً والغيرة الوطنية التي يضرب بها المثل في تقديم العون للمتضررين.
وأضاف المهندس عرنوس إن عملية معالجة آثار الزلزال تسير وفق الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، الأمر الذي يتطلب من كافة الجهات الحكومية والمجتمعية بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلة وتقديم كل ما يمكن للمتضررين.
في سياق آخر أكد المجلس أن أي إيرادات مالية سيتم توظيفها بشكل مباشر لتحسين الواقع المعيشي للعاملين، وجدد التأكيد على تنفيذ بنود المذكرة الخاصة بإعادة تنشيط القطاع الصناعي في حلب وفق البرامج والمدد الزمنية المحددة، ودعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتفعيل النقل السككي للشحن والركاب، مشدداً على تطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يتعدى على الممتلكات العامة لاسيما في قطاعي الاتصالات والكهرباء.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان المتعلقة بقطاع البناء والتشييد وتم التأكيد على تعزيز دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية وإعادة الاعمار وتطوير أدواته من معدات وآليات وتقنيات حديثة في البناء وتدريب المزيد من اليد العاملة في هذا القطاع.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث الشركة العامة للطرق والمنشآت المائية الناتجة عن دمج الشركة العامة للطرق والجسور مع الشركة العامة للمشاريع المائية وذلك ضمن خطة تطوير شركات الإنشاءات العامة وإعادة هيكلتها بما يحقق الاستثمار الأمثل لإمكانياتها البشرية والفنية والمادية.
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على نتائج عمل اللجنة المشكلة لتقييم الأضرار نتيجة الفيضانات التي حدثت في سهل عكار بمحافظة طرطوس مؤخراً، وقرر تعويض المتضررين بقيمة تتجاوز 6 مليارات ليرة سورية.
في الذكرى السنوية الأولى لكارثة الزلزال، أكد المجلس الاستمرار ببذل كافة الجهود وحشد الطاقات الوطنية للتعاطي مع تداعيات وآثار الزلزال التي أصابت الإنسان والمجتمع، وذلك وفق مقررات الخطة الوطنية المعتمدة وتقديم كامل الدعم للمتضررين وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود الحكومية والأهلية لإنقاذ الأرواح وإسعاف المصابين وتقديم المساعدات للمتضررين، معرباً عن التقدير لما أظهره المواطنون السوريون في مختلف المؤسسات التي ينضوون تحتها رسميةً كانت أم نقابيةً أم شعبيةً والغيرة الوطنية التي يضرب بها المثل في تقديم العون للمتضررين.
وأضاف المهندس عرنوس إن عملية معالجة آثار الزلزال تسير وفق الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، الأمر الذي يتطلب من كافة الجهات الحكومية والمجتمعية بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ الخطط والبرامج ذات الصلة وتقديم كل ما يمكن للمتضررين.
في سياق آخر أكد المجلس أن أي إيرادات مالية سيتم توظيفها بشكل مباشر لتحسين الواقع المعيشي للعاملين، وجدد التأكيد على تنفيذ بنود المذكرة الخاصة بإعادة تنشيط القطاع الصناعي في حلب وفق البرامج والمدد الزمنية المحددة، ودعا إلى اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتفعيل النقل السككي للشحن والركاب، مشدداً على تطبيق أقصى العقوبات القانونية بحق كل من يتعدى على الممتلكات العامة لاسيما في قطاعي الاتصالات والكهرباء.
واعتمد المجلس مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان المتعلقة بقطاع البناء والتشييد وتم التأكيد على تعزيز دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية وإعادة الاعمار وتطوير أدواته من معدات وآليات وتقنيات حديثة في البناء وتدريب المزيد من اليد العاملة في هذا القطاع.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث الشركة العامة للطرق والمنشآت المائية الناتجة عن دمج الشركة العامة للطرق والجسور مع الشركة العامة للمشاريع المائية وذلك ضمن خطة تطوير شركات الإنشاءات العامة وإعادة هيكلتها بما يحقق الاستثمار الأمثل لإمكانياتها البشرية والفنية والمادية.
Forwarded from رئاسة مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية
#جلسة_مجلس_الوزراء
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن التشدد بالعقوبات المفروضة على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة وتعطيل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي في الدولة والإضرار بالمال العام، إضافة لما يلحق بالمواطنين من أضرار وخلل في تزويدهم بالخدمات الأساسية، ما استدعى فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي جريمة التعدي على شبكات الكهرباء والاتصالات بما يتناسب مع حجم الضرر الذي تؤدي إليه أفعالهم.
واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول السياسة العامة للوزارة وأهدافها الاستراتيجية وخطتها في مجال التحول الرقمي والخريطة التعليمية للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة والمشافي التعليمية والبحث العلمي والقبول الجامعي والتعليم التقاني وبناء القدرات، وتم التأكيد على الاستمرار بخطة الوزارة لتطوير سياسة الاستيعاب الجامعي وإحداث اختصاصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل وتحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية والصحية وتطوير نظام المفاضلة العامة الالكترونية.
وأكد المهندس عرنوس على تذليل أية عقبات أمام إنجاز مشروع المنطقة التنموية في حلب بهدف توسيع دائرة النشاط الاقتصادي وتعزيزه بالمحافظة، موضحاً أن التوجه لإعادة النظر بالمجالس العليا يهدف إلى تفعيل الأجهزة الحكومية المعنية من مؤسسات وهيئات ومنحها الصلاحيات اللازمة لتطوير آليات العمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار عمل مختلف الجهات الخدمية والصحية والإسعاف والإطفاء وقوى الأمن الداخلي والأفران خلال عطلة العيد وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وفق خطة وبرنامج عمل كل جهة.
وفي إطار دعم الصناعات الدوائية الوطنية القائمة وضمن التوجه لتوسيع دائرة الإنتاج الدوائي من مختلف الأصناف بما يلبي حاجة السوق المحلية، وافق المجلس على مقترح وزارة الصحة السماح بالحصول على ترخيص لإضافة أو استبدال خطوط صناعية دوائية في معامل الأدوية المقامة خارج المدن الصناعية دون إضافة أية مساحة بناء أو توسع شاقولي أو أفقي في المعمل المشاد والمرخص أصولاً، وتشكيل لجنة من وزارات (الصحة، الصناعة، الإدارة المحلية) لتوثيق الواقع الحالي للمعامل القائمة بحيث لا يسمح بإضافة أي مساحة بناء على ما هو قائم، التزاماً بأحكام البلاغات والتعاميم ذات الصلة.
كما ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، وإحداث مديرية مركزية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتنفيذ المهام الموكلة إلى الهيئة.
ووافق المجلس على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الصيفي 2023-2024 بما يساهم في زيادة المساحات المروية والإنتاج من مختلف المنتجات الزراعية.
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن التشدد بالعقوبات المفروضة على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة وتعطيل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي في الدولة والإضرار بالمال العام، إضافة لما يلحق بالمواطنين من أضرار وخلل في تزويدهم بالخدمات الأساسية، ما استدعى فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي جريمة التعدي على شبكات الكهرباء والاتصالات بما يتناسب مع حجم الضرر الذي تؤدي إليه أفعالهم.
واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول السياسة العامة للوزارة وأهدافها الاستراتيجية وخطتها في مجال التحول الرقمي والخريطة التعليمية للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة والمشافي التعليمية والبحث العلمي والقبول الجامعي والتعليم التقاني وبناء القدرات، وتم التأكيد على الاستمرار بخطة الوزارة لتطوير سياسة الاستيعاب الجامعي وإحداث اختصاصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل وتحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية والصحية وتطوير نظام المفاضلة العامة الالكترونية.
وأكد المهندس عرنوس على تذليل أية عقبات أمام إنجاز مشروع المنطقة التنموية في حلب بهدف توسيع دائرة النشاط الاقتصادي وتعزيزه بالمحافظة، موضحاً أن التوجه لإعادة النظر بالمجالس العليا يهدف إلى تفعيل الأجهزة الحكومية المعنية من مؤسسات وهيئات ومنحها الصلاحيات اللازمة لتطوير آليات العمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على استمرار عمل مختلف الجهات الخدمية والصحية والإسعاف والإطفاء وقوى الأمن الداخلي والأفران خلال عطلة العيد وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وفق خطة وبرنامج عمل كل جهة.
وفي إطار دعم الصناعات الدوائية الوطنية القائمة وضمن التوجه لتوسيع دائرة الإنتاج الدوائي من مختلف الأصناف بما يلبي حاجة السوق المحلية، وافق المجلس على مقترح وزارة الصحة السماح بالحصول على ترخيص لإضافة أو استبدال خطوط صناعية دوائية في معامل الأدوية المقامة خارج المدن الصناعية دون إضافة أية مساحة بناء أو توسع شاقولي أو أفقي في المعمل المشاد والمرخص أصولاً، وتشكيل لجنة من وزارات (الصحة، الصناعة، الإدارة المحلية) لتوثيق الواقع الحالي للمعامل القائمة بحيث لا يسمح بإضافة أي مساحة بناء على ما هو قائم، التزاماً بأحكام البلاغات والتعاميم ذات الصلة.
كما ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، وإحداث مديرية مركزية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتنفيذ المهام الموكلة إلى الهيئة.
ووافق المجلس على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الصيفي 2023-2024 بما يساهم في زيادة المساحات المروية والإنتاج من مختلف المنتجات الزراعية.