مناظره با حسین الله کرم و عبدالرضا داوری به مناسبت ۱۶ آذر دوشنبه ۱۲ آذر ۹۷ دانشگاه بیرجند . با ذکر این نکته که مقداری از ابتدای برنامه که با سخن من آغاز می شود متاسفانه ضبط نشده است 👆👆👆

بعد از جلسه مناظره دانشگاه بیرجند در محل استراحت همراه با آقایان الله کرم و داوری⬆️⬆️

‏توییت ‎@javadi2 را بررسی کنید: https://twitter.com/javadi2/status/1071033959469993984?s=09

دوستان ارجمند در شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب
عزیزان ارجمند در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان
سلام و درود خداوند بر شما
مدتهاست که اشاراتی به اهداف اصلی تاسیس شورای هماهنگی احزاب و ایضا شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان و اختلاف آرا در این زمینه در جریان است . دوستان ارجمند حتما باور دارند که باید احزابی با برنامه ها و راهبردهای متنوع وجود داشته باشند تا برای پیشگیری از تزاحم و ناهماهنگی های مخل رسیدن به اهداف کلان نیاز به تفاهم ، تعامل و هماهنگی پیدا شود . متاسفانه از شواهد بر می آید که برخی عزیزان مسوول در این مجموعه ها توجه چندانی به این مهم ندارند . برخی نیز تلاش های هدفمندی را برای ایجاد انحراف از مسیر اصلی شورای هماهنگی کرده و می کنند . امیدوارم تجربه های تلخ گذشته نتایج شیرینی را عاید بازنگری ، تقویت دوستی ها و تعاملات راهگشای اعضای محترم سازد . هیچ مجموعه ای از آنها که ما داریم فی نفسه خوب یا بد نیستند نحوه استفاده از آنهاست که نتایج خوب یا ناصوابی را رقم می زند . عزیزان هم اندیش بهوش باشید امکانات اصلاح طلبان زیاد نیست . از این امکانات کم ، که مهمترین شان سرمایه اجتماعی و اعتبار حاصل از اعتماد مردم به ما و بویژه رهبران سیاسی و فرهنگی ماست باید به نیکوترین وجه استفاده کرد . باید همدلی ، هم اندیشی ، نقد منصفانه و کارآمد سازی مجموعه هایمان را تقویت کنیم . از هر کس یا تشکلی باندازه امکان و ظرفیتش توقع داشته باشیم و آن مجموعه نیز به اندازه آورده و نقشی که در سیستم بر عهده گرفته است توقع کند . ارزیابی دقیق و ایجاد سامانه ای برای ارزش گذاری و امتیاز دهی ، سرمایه اصلی باروری و احیای استعداد های فردی و تیمی ، حزبی و حتی جبهه ای احزاب اصلاح طلب خواهد شد . به امید برداشتن گامهای موثر و عملی در این مسیر . ارادتمند همه دوستان ارجمند . جوادی حصار ۱۷ آذر ۹۷
@Mohammadsadegh_javadihesar

عکس از m sadegh Javadihesar

هفتادمین سال تولد قانون اساسی زمین


✍️ عمادالدین باقی-روزنامه سازندگی

اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید سپس همه دولت ها امضا کردند، به قانون اساسی ساکنان کره زمین تبدیل شده است زیرا تنها متنی است که مورد اجماع جهانی است و دربخش دوم(مواد2تا5) به ویژه عبارت صریح بند2ماده2 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی که به تایید دولت های عضو سازمان ملل از جمله ایران رسیده است، باید کشورهای عضو، اصول مندرج در منشور حقوق بشر را در قوانین اساسی و عادی خود تنفیذ کنند و این اصول در حکم قانون داخلی کشورهاست. اما متاسفانه هیچگاه نمی بینیم چه در نهاد قانونگذاری، چه مقامات قضایی و چه دولتی و حتی بسیاری از وکلا و فعالان سیاسی و حزبی به این اسناد ارجاع داده و استناد نمایند.
هفتادمین سال اعلامیه جهانی حقوق بشر را در حالی جشن می گیریم که ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم و  هنوز داریم تلاش می کنیم ثابت نماییم که "همه بشرند" و با هر مرام، نژاد، مذهب، عقیده و جنسیتی، در حقوق انسانی شان برابرند و حتی مجرمان هم حقوق شان محفوظ است و فقط باید در حدجلوگیری از آسیب رساندن به جامعه، آزادی شان را سلب کرد. در حوزه معرفتی نیز هنوز در تلاشیم نشان دهیم حقوق بشر توطئه نیست، علیه اخلاق نیست و ریشه در آیین ها، ادیان و فرهنگ های بشری داشته و یک دستاور بشری است، با دین نیز ستیری ندارد و اصلا ایدئولوژیک نیست. بدتر از آن؛ می کوشیم الفبای حقوق بشر را بیاموزیم.
در حالی هفتادمین سال بیانیه را جشن می گیریم که می گوییم با امضای سندی که متعهد شده ایم در حکم قوانین داخلی مان باشد، باید به آن احترام بگذاریم.
اصلا از این هم کوتاهتر آمده و می گوییم اعلامیه و میثاقین، پیشکش. همین قوانین موجود را، فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی را، همین "آیین دادرسی کیفری" را، همین "قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی" را، همین "قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات" را و همین قانون پر عیب "جرم سیاسی" را که همگی در مجلس و شورای نگهبان تصویب شده اند اجرا کنید و اصل عقلایی، حقوقی و دینیِ تفسیر مضیق قانون به نفع متهم را اجرا کنید نه اینکه هر جا قانون به نفع قدرت بود بی کم و کاست، آنهم با تفسیر موسع به سود قدرت اجرا شود ولی هرجا به سود شهروندان است خِسّت به خرج داده و دریغ شود.
در زمانی که دنیا به سوی جرم زدایی از قوانین می رود و دامنه جرایم و مجازات ها در اغلب کشورها را هرچه محدودتر به جرایم واقعی می کند و همین یکماه پیش ایرلند در یک رفراندم، حتی جرم اهانت به مقدسات را از قانون حذف کرد و در برخی کشورها، زندان ها در حال تعطیل شدن است ولی در ایران به گفته مقامات قضایی، سالیانه 15 میلیون پرونده وجود دارد که اگر دست کم هر پرونده دوطرف دعوا داشته باشد، نیمی از جمعیت درگیر پرونده های قضایی اند.
  در دوره مدیریت قبلی( دوره آیت اله شاهرودی) گام هایی برای جرم زدایی از قوانین برداشته شد و پیش بینی این بود که در درازمدت 3500 مورد جرم انگاری در قوانین به 800 مورد کاهش یابد اما اصل روند کاهش جرم انگاری در قوانین متوقف شد.
تا زمانی که فضای امن برای نقد حقوقی و کارشناسی همه آرا و احکام قضایی و نقد جدی کارنامه حقوق بشری مان در مطبوعات و رسانه های داخلی فراهم نشود امیدی به پیشرفت و بهبودِ مطلوب نیست.
اگر در هفتادمین سال اعلامیه جهانی حقوق بشر، این شرایط از سوی مراجع حکومتی و قضایی فراهم شود، جشن واقعی و عملی و البته اقدامی ستودنی خواهد بود. اقدامی که اجرای تکلیف ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه در زمینه تلاش دولت "برای توقف صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران" ازطریق" بهره گیری از کارشناسان به منظور اعتلای شأن و موقعیت و نقش جمهوری اسلامی و بسط گفتمان عدالت خواهی" است، وگرنه هرچه گفته شود جز بیان آرزو و چرخیدن در بر پاشنه پیشین نیست.
@mohammadsadegh_javadihesar

سلام بر شما
" توس " را اولین بار در مشهد و با این رسم الخط بر پیشانی روزنامه ام - روزنامه مردم مشهد- که بعدتر در عرصه ملی درخشید ، نشاندم .و چون نخواستم روزی نامه شود پس از 8 بهار از زندگی پرفرازو نشیبش لغو پروانه شد حالا " توس " با فضای مجازی در خدمت شماست . جوادی حصار
@mohammadsadegh_javadihesar

به عزیزانی که تازگی به توس قدم نهاده و ما را به میزبانی حضور گرم و همراهی صمیمانه خود مفتخر کرده اند خوش آمد می گویم .🌷🌷🌷

متن اصلی گفتگو با سایت خبری فرارو در باره عوامل ناکامی های دولت روحانی و سودای ۲۰ میلیون رای توسط اصولگرایان

■ قطعهٔ «انسان: دشواری وظیفه» | به‌مناسبت زادروز احمد شاملو | بخشی از مستند این بامداد خسته اثر «فرشاد فداییان» | موزیک: احمد پژمان | دیوید دارلینگ | کریستف رضاعی | با همکاری وب‌سایت رسمی احمد شاملو و گروه رادیولوژی

■ @ShamlouHouse | ■ @Radiolozhi

✅سهم هر ایرانی از موسسات مالی ورشکسته و نزول‌خوار بیش از سه میلیون تومان

✍️امتداد - داوود حشمتی:

📌بعد از آنکه چشم‌ها به روی ماجرای پرداخت بدهی‌های موسسات مالی اعتباری نزول‌خوار و ورشکسته باز شد حالا همه شروع کردند به چرتکه انداختن که پیدا کنند که به هر ایرانی چقدر از این پول‌ها می‌رسید در بهترین حالت هم عقلشان رسیده تا ۳۵ هزار میلیارد تومان را تقسیم بر ۸۰ میلیون ایرانی کنند. مثلا خبرآنلاین در این باره نوشته: «سهم هر ایرانی از بار سنگین تسویه تعهدات ۳۷۵ هزار تومان تا ۴۳۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان است اگر رقم تسویه شده بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.»

📌متاسفانه این ناشی از بی‌توجهی و بی‌دقتی نسبت به ابعاد ماجراست. تصور آنها این بود که با اعلام اینکه سهم هر ایران (فرضا) ۵۰۰ هزار تومان بوده می‌توانند مردم را نسبت به اهمیت اینکه چه پولی از دست داده‌اند بیشتر جلب کنند. درحالی که ماجرا اصلا به این صورت نیست و این رقم حتی کف و حداقل پولی که از دست رفت هم نیست.

📌اولا: رقم واقعی ۳۳ هزار میلیارد تومان است. دوما: این رقم از افزایش پایه پولی پرداخته شده است. به این معنا باید آن را در نرخ «ضریب فزاینده پولی» (یعنی ۷ درصد)‌ ضرب کرد.

📌سعید لیلاز اقتصاددان در این باره درست گفته بود که: «۳۳ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت از محلی نامعلوم برای طلبکاران موسسات مالی غیرمجاز خرج شده است که اگر ضرب در ضریب فزاینده پولی ۷ تا ۷,۵ شود، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد خواهد کرد.»

📌به عبارت روشن‌تر آنها که به دنبال یافتن سهم هر ایرانی از پولی که بابت بدهی موسسات مالی اعتباری پرداخت شده هستند باید رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را در هشتاد میلیون ایرانی تقسیم کنند که چیزی بیش از سه میلیون تومان خواهد شد. برای مقایسه نیز کافی است به خاطر داشته باشید هر فرد ایرانی در سال تنها ۵۴۰ هزارتومان یارانه دریافت می‌کند و این رقم معادل شش سال یارانه اوست.

📌اما نکته اینجاست که این تنها بخش آماری و قابل اندازه‌گیری این ماجراست. موضوع ابعاد بسیاری وسیع‌تری هم خواهد داشت وقتی که کشف کنیم؛ «سپرده‌گذاران کلان این موسسات که طلب‌هایشان را دریافت کردند، آن را در کدام بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کردند؟ چه بازارهایی دچار تلاطم مالی شد و از این رهگذر چقدر سود نصیب سرمایه‌داران کلان این موسسات مالی شد؟»

📌مهمتر از سرمایه ۳ میلیونی برای هر ایرانی و فاجعه‌بارتر از آن این است که ببینیم نگاه مدیران سازمان برنامه و بودجه تا چه اندازه نسبت به این موضوعات ساده‌انگارانه بود.

📌در بهمن ماه سال ۹۶ که دولت شروع به پرداخت این پول‌ها کرد، بازار ارز اولین تکانه‌های خود را شاهد بود و از رقم ثابت ۳۵۰۰ شروع به صعود کرد.

📌همان زمان نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با روزنامه شرق گفت‌وگو کرد و در پاسخ به این سئوال که آیا همین پول‌ها نتوانسته بازار ارز را دچار تلاطم کند؟ می‌گوید: «این رقم بین سپرده‌گذاران بسیار زیادی توزیع شده و البته ممکن است بخش کوچکی از آن راهی بازار ارز شده باشد. بعید می‌دانم ارتباطی وجود داشته باشد و قابل تأیید نیست.»

📌از نظر نگارنده ضرر و خسارتی که از این زاویه به جامعه ایران وارد شده (و می‌شود) به مراتب هنگفت‌تر از پانصدهزارتومان یا ۳ میلیون تومان برای هر ایرانی است. آیا کسی هست که حجم این خسارت را بتواند محاسبه کند؟

#امتداد
@Mohammadsadegh_javadihesar

سلام به عزیزان همراه با توس
چنانچه نظر ، پیشنهاد یا انتقادی دارید و اگر مایل به همکاری با توس هستید می توانید از طریق لینک زیر اعلام بفرمائید . سپاسگزارم

@javadihesar