#سوال_374
حكم شرعى بازاریابی شبکهای
مقدمه
در سالهای اخیر شرکتهای گوناگون با عنوان «بازاریابی شبکه ای یا بازاریابی چند سطحی» شروع به فعالیت کرده اند، حوزهی جغرافیایی فعالیتهای آنها به دورترین نقاط و طبقات مختلف جامعه سرایت کرده است. شگردهای عضوگیری آنها با عناوین گوناگون و تبلیغات جذاب باعث شده که بسیاری از مردم به ویژه جوانان را جلب کنند که به صورت تصاعدی روز به روز به تعداد آنان افزوده میشود. از آن جهت که بسیاری از مؤمنین در مورد جواز یا عدم جواز فعالیت در این شرکت ها از لحاظ شرعی آگاهی ندارند و طرفداران این فعالیت ها، نصوص دین را به نفع خود تفسیر به رأی می کنند، ما را بر آن داشت که در این رابطه مطالبی مختصر تهیه و در خدمت برادران و خواهران مسلمانی که جویای حقیقت هستند قرار دهیم.
حکم شرعی بازاریابی شبکهای
هیئت دائمی پژوهشهای علمی و افتاء عربستان سعودی، مجمع فقه اسلامی در سودان، مرکز مطالعات منهجی و پژوهشهای علمی در اردن حکم تحریم همکاری و معامله با بازاریابی شبکهای را دادهاند.
دلایل حرمت بازاریابی شبکهای
شرکتهای بازاریابی شبکهای در دو دسته عمده جای میگیرند: شرکتهایی که کالا و خدمات عرضه میکنند، و شرکتهایی که کالا و خدمات عرضه نمیکنند؛ ازاین رو در خصوص شرکتهای قسم اول برخی به دلیل نبود شرایط بیع، عملکرد شرکتها را ممنوع اعلام کردهاند؛ چنانکه در شرکتهایی که کالا وخدمات ارايه نمیدهند، مشابه همین حکم موجود است.
پس دیدگاههای قائلان به منع از دوجهت قابل بررسی است: یکی از جهت تحقق یا عدم تحقق شرایط صحت در دادو ستد شرکتها، و دیگری از جهت منجر شدن به چیزی که ممنوع و حرام است، مانند خوردن مال به باطل، قمار و مانند آن.
در معاملات شرکتهای بازاریابی شبکهای در صورت ارائه کالا و خدمات، بحث بیع و صدق یا عدم صدق شرایط مبیع مطرح میشود که با توجه به نبود برخی شرایط به شرح زیر، فقها معاملات این شرکتها را از نظر فقهی باطل دانسته اند.
یک: غرر يا جهالت
برخی معتقدند معاملات این شرکتها مصداق غرر (ابهام و عدم وضوح) است و مشتری وارد معاملهای میشود که از سود یا زیان خود خبر ندارد و به بیان دیگر، به معاملهای دست میزند که در آن غالب افراد ضرر میکنند و فقط در صورتی احتمال دستیابی به سود هست که به دلیل عضویت افراد بعدی، فرد بتواند در سطوح بالای شرکتها قرارگیرد.
همچنین خریدار نمیداند که موفق به جلب مشتریان دیگر میشود یانه. اگر موفق شود، سود میبرد، وگرنه متضرر میگردد و این روند ادامه مییابد و اعضای طبقهی پایین، در هر صورت متضرر اند(فقرا فقیرتر واغنیا غنیتر میشوند).
با وجود این، ممکن است اشکال وارد شود که به دلیل ادامه یافتن عضو گیری شرکت و فعال بودن آن ضرر نمیکنند و هر فردی سرانجام پس از گذشت مدتی به سود دست مییابد، ولی چنانکه در گذشته ثابت شده، شرکتهای بازاریابی شبکهای امکان رشد همیشگی ندارند و در هرصورت، طبقات پایین متضرر خواهند شد.
دکتر الشهرانی میگوید: این نوع معامله از نظر شرعی غرر بوده که حرام و خیانت محسوب میشود، چون مشترک نمیداند که آیا در جذب تعداد مشترکین مطلوب ( موردنظر) موفق میشود یا خیر؟ و بازاریابی شبکهای هر چقدر ادامه پیدا کند بالاخره به نهایتی میرسد که در آنجا متوقف میشود، و مشترک وقتی که به شرکت میپیوندد، نمیداند آیا در طبقات بالا خواهد بود و در نتیجه سود برنده خواهد شد، یا در طبقات پایین آن و در نتیجه متضرر خواهد شد؟
واقعیت این است که بیشتر اعضای شرکت جز اندکی (لیدرها) زیانبارند؛ بنابراین آنچه غالب است خسارت است، و این همان حقیقت غرر و خیانت است و پیامبر(صلی الله علیه و سلم) از خیانت و غرر نهی فرموده است.
حكم شرعى بازاریابی شبکهای
مقدمه
در سالهای اخیر شرکتهای گوناگون با عنوان «بازاریابی شبکه ای یا بازاریابی چند سطحی» شروع به فعالیت کرده اند، حوزهی جغرافیایی فعالیتهای آنها به دورترین نقاط و طبقات مختلف جامعه سرایت کرده است. شگردهای عضوگیری آنها با عناوین گوناگون و تبلیغات جذاب باعث شده که بسیاری از مردم به ویژه جوانان را جلب کنند که به صورت تصاعدی روز به روز به تعداد آنان افزوده میشود. از آن جهت که بسیاری از مؤمنین در مورد جواز یا عدم جواز فعالیت در این شرکت ها از لحاظ شرعی آگاهی ندارند و طرفداران این فعالیت ها، نصوص دین را به نفع خود تفسیر به رأی می کنند، ما را بر آن داشت که در این رابطه مطالبی مختصر تهیه و در خدمت برادران و خواهران مسلمانی که جویای حقیقت هستند قرار دهیم.
حکم شرعی بازاریابی شبکهای
هیئت دائمی پژوهشهای علمی و افتاء عربستان سعودی، مجمع فقه اسلامی در سودان، مرکز مطالعات منهجی و پژوهشهای علمی در اردن حکم تحریم همکاری و معامله با بازاریابی شبکهای را دادهاند.
دلایل حرمت بازاریابی شبکهای
شرکتهای بازاریابی شبکهای در دو دسته عمده جای میگیرند: شرکتهایی که کالا و خدمات عرضه میکنند، و شرکتهایی که کالا و خدمات عرضه نمیکنند؛ ازاین رو در خصوص شرکتهای قسم اول برخی به دلیل نبود شرایط بیع، عملکرد شرکتها را ممنوع اعلام کردهاند؛ چنانکه در شرکتهایی که کالا وخدمات ارايه نمیدهند، مشابه همین حکم موجود است.
پس دیدگاههای قائلان به منع از دوجهت قابل بررسی است: یکی از جهت تحقق یا عدم تحقق شرایط صحت در دادو ستد شرکتها، و دیگری از جهت منجر شدن به چیزی که ممنوع و حرام است، مانند خوردن مال به باطل، قمار و مانند آن.
در معاملات شرکتهای بازاریابی شبکهای در صورت ارائه کالا و خدمات، بحث بیع و صدق یا عدم صدق شرایط مبیع مطرح میشود که با توجه به نبود برخی شرایط به شرح زیر، فقها معاملات این شرکتها را از نظر فقهی باطل دانسته اند.
یک: غرر يا جهالت
برخی معتقدند معاملات این شرکتها مصداق غرر (ابهام و عدم وضوح) است و مشتری وارد معاملهای میشود که از سود یا زیان خود خبر ندارد و به بیان دیگر، به معاملهای دست میزند که در آن غالب افراد ضرر میکنند و فقط در صورتی احتمال دستیابی به سود هست که به دلیل عضویت افراد بعدی، فرد بتواند در سطوح بالای شرکتها قرارگیرد.
همچنین خریدار نمیداند که موفق به جلب مشتریان دیگر میشود یانه. اگر موفق شود، سود میبرد، وگرنه متضرر میگردد و این روند ادامه مییابد و اعضای طبقهی پایین، در هر صورت متضرر اند(فقرا فقیرتر واغنیا غنیتر میشوند).
با وجود این، ممکن است اشکال وارد شود که به دلیل ادامه یافتن عضو گیری شرکت و فعال بودن آن ضرر نمیکنند و هر فردی سرانجام پس از گذشت مدتی به سود دست مییابد، ولی چنانکه در گذشته ثابت شده، شرکتهای بازاریابی شبکهای امکان رشد همیشگی ندارند و در هرصورت، طبقات پایین متضرر خواهند شد.
دکتر الشهرانی میگوید: این نوع معامله از نظر شرعی غرر بوده که حرام و خیانت محسوب میشود، چون مشترک نمیداند که آیا در جذب تعداد مشترکین مطلوب ( موردنظر) موفق میشود یا خیر؟ و بازاریابی شبکهای هر چقدر ادامه پیدا کند بالاخره به نهایتی میرسد که در آنجا متوقف میشود، و مشترک وقتی که به شرکت میپیوندد، نمیداند آیا در طبقات بالا خواهد بود و در نتیجه سود برنده خواهد شد، یا در طبقات پایین آن و در نتیجه متضرر خواهد شد؟
واقعیت این است که بیشتر اعضای شرکت جز اندکی (لیدرها) زیانبارند؛ بنابراین آنچه غالب است خسارت است، و این همان حقیقت غرر و خیانت است و پیامبر(صلی الله علیه و سلم) از خیانت و غرر نهی فرموده است.
دو: تدلیس
با آنکه عاملان شرکتهای بازاریابی همواره از صداقت و راستی سخن میگویند و چنین وانمود میکنند که وعدهها و گفتههای آنان مطابق واقعیت است، در عمل چنین چیزی اتفاق نمیافتد و در تحلیل درستتر باید عملکرد آنان را نوعی تدلیس و بیان خلاف واقع دانست. شایسته آن است که عملکرد این شرکتها با توجه به وعدههای به ظاهر صادقانه بانیان آنها، چنین تحلیل شود که افراد عضو در این شرکتها برای آنکه بتوانند دیگران را همراه خود سازند و برای دستیابی به سود بیشتر باید برتعداد اعضای شرکت بیفزایند، لذا غالبا از نتیجه معامله و سودهای کلان سخن میگویند؛ حال آنکه مقصود آنان چیز دیگری است. به عبارت دیگر، آنچه اظهار میکنند، با آنچه واقعیت دارد، تطابق ندارد و به این طریق افراد را به سودهایی امیدوار میکنند که غالبا هم دست نیافتنی است و چنین عملکردی مصداق غش و تلبیس و تدلیس است که در حرمت آن تردیدی نیست.
دکتر شهرانی میگوید: در این معامله از دو جهت فریب و نیرنگ وتقلب و سر مردم کلاه گذاشتن وجود دارد:
الف) از جهت نشان دادن کالا و گویی که هدف و قصد از معامله همان است، حال آنکه خلاف آن است.
ب) از جهت وسوسه کردن مشتریان مشترک، به درصدىهاى زیادی که اغلب محقق نمیشود.
و این خیانت و نیرنگی است که شرعاً حرام است و پیامبر (صلی الله علیه و سلم) فرموده است: « مَن غَشَّ فَلَیسَ مِنّی» و میفرماید: «الْبیعَان بالخِیارِ ما لم یتفرَّقا، فإِن صدقَا وبینا بوُرِك لهُما فی بَیعْهِما، وإِن كَتَما وكذَبَا مُحِقَتْ بركةُ بیعِهِما». متفقٌ علیه.
یعنی: «فروشنده و مشتری تا زمانی که از هم جدا نشده اند حق فسخ معامله را دارند، اگر آن دو در معاملهشان به همدیگر راست گفتند و عیب و ایراد کالا را بیان کردند در معامله شان برکت می افتد، و اگر پنهان کاری کردند و دروغ گفتند برکت معامله شان از بین می رود».
سه: جهل به مبیع (کالای مورد معامله)
با اینکه کالای عرضه شده در بسیاری از شرکتها قیمت مشخصی دارد، ولی گفته شده است برخی از شرکتها استفاده از درصدی را منوط به پرداخت مبلغ اولیه برای اشتراک سالانه میدانند و این عبارت است از خرید شیء مجهول با قیمت معلوم که در نتیجه چنین معاملهای باطل است.
چهار: اجبار نسبی برای خرید کالا
شرط عضویت در شرکتهای هرمی، خرید کالا یا خدمات است و در واقع اجبار نسبی بر خرید کالا آن هم با قیمت بالاتر وجود دارد. برخی در این خصوص تصریح دارند که (اجبار فرد به کالایی به قیمت بیشتر به امید اینکه با بازاریابی به سود بیشتری دست یابد، از مصادیق میسر (قمار) است.
پنج: اشکال در عقد
برخی از فقهاء معاصر در خصوص عقد مشارکت در شرکتهای بازاریابی این اشکال را مطرح کرده اند که عقد در این شرکتها موجب میشود که دو عقد در یک عقد جمع گردد، به این معنا که شراکت، شرط داخل شدن فرد در شبکه است و برای عقد شرکت شرط دیگری نیز قرار داده شده که آن خرید یکی از محصولات است. بنابراین، عقد اول موجب میشود شخص به سود دست یابد و عقد دوم عبارت است از خرید محصول، اعم از آنکه خرید نقدی باشد یا نسیه، و نتیجه این میشود که دو بیع در قالب یک عقد بیع صورت پذیرد و این محل اختلاف فقهی است. به بیان دیگر، هم عضویت در شرکت و هم خرید محصول در قالب یک عقد انجام میگیرد و طبق نقل این نویسنده، از نظر فقهی چنین عقدی بی اشکال نیست.
٢ـ دیگر موانع
از دیگر موانع فقهی برای فعالیت این شرکتها به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
یک: فعالیت ربوی
این دیدگاه به طور خلاصه بر این استدلال استوار است که خریدار در شرکتهای بازاریابی مقدار کمی پول (در قبال خرید کالا) پرداخت میکند تا در مقابل به پول بیشتر دست یابد و این معامله، معامله ربوی است. همچنین بر این نکته تاکید دارند که فروش مال و ارايهى کالا و خدمات نیز ماهیت این معامله را عوض نمیکند، بلکه ضمیمه کردن کالا و خدمات در واقع پوششی برای مشروع نشان دادن معامله است که موجب هیچ تغییری در حکم نمیشود.
به بیان دیگر، این گروه با توجه به ماهیت پولگردان بودن شرکتهای بازاریابی، و فرع بودن مبادلهى کالا، این نوع گردش پول را همانند ربای قرضی دانسته و تبادل کالا را هم از قسم حيلههاى سود و ربا در فقه تلقی کرده و مردود دانسته اند. پولگردان بودن شرکتها از این روست که نمونهى کالاهای عرضه شده از طریق شرکت در بازار عادی فراوان و حتی با قیمت کمتر موجود است، ولی کسی به دنبال خرید آنها نیست و درست به همین دلیل، فرد اقدام به خرید کالایی میکند که اصلا به آن نیاز ندارد یا حتی کالایی میخرد که برای خریدار قابل استفاده نیست و این یعنی پول گردانی، نه عرضهى واقعی کالا و خدمات. از همین روست که برخی بر این نکته تاکید دارند: «رجوع انسان به خود، قصد و نیت واقعی را از ورود به این معاملات روشن میسازد» و آن چیزی جز دریافت سود بدون توجه به نوع کالا نیست.
با آنکه عاملان شرکتهای بازاریابی همواره از صداقت و راستی سخن میگویند و چنین وانمود میکنند که وعدهها و گفتههای آنان مطابق واقعیت است، در عمل چنین چیزی اتفاق نمیافتد و در تحلیل درستتر باید عملکرد آنان را نوعی تدلیس و بیان خلاف واقع دانست. شایسته آن است که عملکرد این شرکتها با توجه به وعدههای به ظاهر صادقانه بانیان آنها، چنین تحلیل شود که افراد عضو در این شرکتها برای آنکه بتوانند دیگران را همراه خود سازند و برای دستیابی به سود بیشتر باید برتعداد اعضای شرکت بیفزایند، لذا غالبا از نتیجه معامله و سودهای کلان سخن میگویند؛ حال آنکه مقصود آنان چیز دیگری است. به عبارت دیگر، آنچه اظهار میکنند، با آنچه واقعیت دارد، تطابق ندارد و به این طریق افراد را به سودهایی امیدوار میکنند که غالبا هم دست نیافتنی است و چنین عملکردی مصداق غش و تلبیس و تدلیس است که در حرمت آن تردیدی نیست.
دکتر شهرانی میگوید: در این معامله از دو جهت فریب و نیرنگ وتقلب و سر مردم کلاه گذاشتن وجود دارد:
الف) از جهت نشان دادن کالا و گویی که هدف و قصد از معامله همان است، حال آنکه خلاف آن است.
ب) از جهت وسوسه کردن مشتریان مشترک، به درصدىهاى زیادی که اغلب محقق نمیشود.
و این خیانت و نیرنگی است که شرعاً حرام است و پیامبر (صلی الله علیه و سلم) فرموده است: « مَن غَشَّ فَلَیسَ مِنّی» و میفرماید: «الْبیعَان بالخِیارِ ما لم یتفرَّقا، فإِن صدقَا وبینا بوُرِك لهُما فی بَیعْهِما، وإِن كَتَما وكذَبَا مُحِقَتْ بركةُ بیعِهِما». متفقٌ علیه.
یعنی: «فروشنده و مشتری تا زمانی که از هم جدا نشده اند حق فسخ معامله را دارند، اگر آن دو در معاملهشان به همدیگر راست گفتند و عیب و ایراد کالا را بیان کردند در معامله شان برکت می افتد، و اگر پنهان کاری کردند و دروغ گفتند برکت معامله شان از بین می رود».
سه: جهل به مبیع (کالای مورد معامله)
با اینکه کالای عرضه شده در بسیاری از شرکتها قیمت مشخصی دارد، ولی گفته شده است برخی از شرکتها استفاده از درصدی را منوط به پرداخت مبلغ اولیه برای اشتراک سالانه میدانند و این عبارت است از خرید شیء مجهول با قیمت معلوم که در نتیجه چنین معاملهای باطل است.
چهار: اجبار نسبی برای خرید کالا
شرط عضویت در شرکتهای هرمی، خرید کالا یا خدمات است و در واقع اجبار نسبی بر خرید کالا آن هم با قیمت بالاتر وجود دارد. برخی در این خصوص تصریح دارند که (اجبار فرد به کالایی به قیمت بیشتر به امید اینکه با بازاریابی به سود بیشتری دست یابد، از مصادیق میسر (قمار) است.
پنج: اشکال در عقد
برخی از فقهاء معاصر در خصوص عقد مشارکت در شرکتهای بازاریابی این اشکال را مطرح کرده اند که عقد در این شرکتها موجب میشود که دو عقد در یک عقد جمع گردد، به این معنا که شراکت، شرط داخل شدن فرد در شبکه است و برای عقد شرکت شرط دیگری نیز قرار داده شده که آن خرید یکی از محصولات است. بنابراین، عقد اول موجب میشود شخص به سود دست یابد و عقد دوم عبارت است از خرید محصول، اعم از آنکه خرید نقدی باشد یا نسیه، و نتیجه این میشود که دو بیع در قالب یک عقد بیع صورت پذیرد و این محل اختلاف فقهی است. به بیان دیگر، هم عضویت در شرکت و هم خرید محصول در قالب یک عقد انجام میگیرد و طبق نقل این نویسنده، از نظر فقهی چنین عقدی بی اشکال نیست.
٢ـ دیگر موانع
از دیگر موانع فقهی برای فعالیت این شرکتها به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
یک: فعالیت ربوی
این دیدگاه به طور خلاصه بر این استدلال استوار است که خریدار در شرکتهای بازاریابی مقدار کمی پول (در قبال خرید کالا) پرداخت میکند تا در مقابل به پول بیشتر دست یابد و این معامله، معامله ربوی است. همچنین بر این نکته تاکید دارند که فروش مال و ارايهى کالا و خدمات نیز ماهیت این معامله را عوض نمیکند، بلکه ضمیمه کردن کالا و خدمات در واقع پوششی برای مشروع نشان دادن معامله است که موجب هیچ تغییری در حکم نمیشود.
به بیان دیگر، این گروه با توجه به ماهیت پولگردان بودن شرکتهای بازاریابی، و فرع بودن مبادلهى کالا، این نوع گردش پول را همانند ربای قرضی دانسته و تبادل کالا را هم از قسم حيلههاى سود و ربا در فقه تلقی کرده و مردود دانسته اند. پولگردان بودن شرکتها از این روست که نمونهى کالاهای عرضه شده از طریق شرکت در بازار عادی فراوان و حتی با قیمت کمتر موجود است، ولی کسی به دنبال خرید آنها نیست و درست به همین دلیل، فرد اقدام به خرید کالایی میکند که اصلا به آن نیاز ندارد یا حتی کالایی میخرد که برای خریدار قابل استفاده نیست و این یعنی پول گردانی، نه عرضهى واقعی کالا و خدمات. از همین روست که برخی بر این نکته تاکید دارند: «رجوع انسان به خود، قصد و نیت واقعی را از ورود به این معاملات روشن میسازد» و آن چیزی جز دریافت سود بدون توجه به نوع کالا نیست.
دو: مصداق خوردن مال به باطل است
قرآن کریم میفرماید: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ/ مالهای یکدیگر را به ناحق نخورید﴾ [البقرة: ١٨٨].
برخی از فقهای معاصر با استدلال به آیهى یاد شده اظهار داشته اند كه عضویت و کسب درآمد از این شرکتها، موجب خوردن اموال مشترک به باطل است؛ چون قصد اعضا ایجاد شرکت نیست، بلکه مقصود آنان نیرنگ و فریب دادن دیگران است. به بیان دیگر نه هدف این شرکتها سرمایهگذاری برای تولید و خدمات است و نه حتی فروش کالا برای رفع نیاز واقعی، بلکه هدف، به عضویت در آوردن دیگران برای دستیابی به پول بیشتر است. همین مقدار میتواند فعالیت این شرکتها را از مصادیق «خوردن مال به باطل» قرار دهد.
در واقع عملکرد شرکتهای بازاریابی از این جهت مصداق خوردن مال به باطل است که «چنین برنامهای امکان رشد و موفقیت ندارد، مگر در صورت وجود کسانی که برای سود بردن دیگری ضرر کنند. بنابراین خسارت امری گریز ناپذیر برای ملحق شدگان بعدی است و بدون این خسارت، افراد در سطوح بالا سودهای خیالی را به دست نمیآورند. مال تعداد بیشتر را بدون حق بدست آورده اند و این خوردن مال به باطل است که قرآن آن را تحریم کرده است و این شیوه نزد اقتصاددانان به «بازی با نتیجهى صفر» معروف است؛ یعنی آنچه عدهای به عنوان سود دریافت میکنند ضرری است که دیگران پرداخت کرده اند.».
دکتر شهرانی میگوید: در این معامله اموال مردم به باطل خورده میشود، به نحوی که از این عقد کسی منتفع نمیشود مگر شرکت و تعدادی از مشترکینی که در طبقات اول ساختار بازاریابی شبکهای قرار دارند.
سه: مصداق ظلم بودن عملکرد شرکتهای بازاریابی
نظام شرکتهای بازاریابی و شروط آن، موجب میشود شخص از زحمت افراد دیگر بهره ببرد، بی آنکه در مقابل آن چیزی بپردازد و چنین ظلمی جایز نیست؛ چون شرکت از زحمات دیگران در فروش کالای خود بهره میگیرد و عدالت اقتضا دارد که در مقابل، چیزی به آنان پرداخت شود؛ چه عملکرد افراد اجاره تلقی شود و چه جعاله. در خصوص اجاره – که بهتراست اجاره تلقی شود – مطلب روشن است؛ چون اجیر در قبال کاری که برای موجر انجام میدهد و به وی نفعی میرساند مطابق عقد اجاره مستحق دریافت دستمزد است. بنابراین در مقابل هر کالایی که به فروش میرساند باید سودی دریافت کند؛ حال آنکه چنان که گذشت، حتی در شرکتهای کالاگردان، افراد در فروش و بازاریابی محدودیت دارند.
چهار: شباهت به قمار
یک فرد بعد از عضویت در شرکت، ممکن است سودی نبرد و ممکن است بخاطر فعالیت زیرمجموعهها، ناخواسته به ثروتی دست یابد و این همان قمار است. همچنین از اینکه فرد بارها اقدام به خرید کالا میکند با اینکه میداند با یک بار خرید هم میتواند از خدمات شرکت بهرهمند شود، دلیل بر آن است که قصد از معامله، به نوعی قمار است، نه خرید و فروش.
چگونگی کار شرکت و احتمال ضرر و سود و حتی با پذیرش احتمال از دست رفتن تمام پول پرداختی به شرکت، به عضویت آن در میآید و این گونه عملکرد نوعی ریسک است که در آن احتمال برد و باخت وجود دارد و همین امر میتواند آن را به قمار شبیه سازد.
دکتر الشهرانی میگوید: این معامله مشتمل بر ریسکی است که حقیقت آن قمار است، با این توضیح که: مشترک نمیتواند درآمدی را محقق سازد مگر اینکه چند طبقهای از مشتریان در زیر مجموعه او قرار بگیرند، و همیشه سطوح پایینی در ساختار در معرض خسارت و ریسک هستند، و ممکن نیست همگی سود ببرند، نسبت سود برندگان به افراد در معرض خسارت در هریک از سطوح (١ به ٧) یا (١ به ٩) و... است. بنابر این مشخص میشود که بیشتر مشترکین در طبقات پایین همیشه در ریسک پرداخت به طبقات بالایی خود هستند، چون آنها نمیدانند آیا در زیر مجموعهي آنها طبقاتی تشکیل میشود و در نتیجه سود میبرند؟ یا تشکیل نمیشود و در نتیجه آنچه را که به طبقات بالایشان داده اند ضرر میکنند؟ و این بدون شک قمار است.
نویسنده: دکتر محمود ویسی و رسول ابوالمحمدی (دانشجوی دکتری)
قرآن کریم میفرماید: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ/ مالهای یکدیگر را به ناحق نخورید﴾ [البقرة: ١٨٨].
برخی از فقهای معاصر با استدلال به آیهى یاد شده اظهار داشته اند كه عضویت و کسب درآمد از این شرکتها، موجب خوردن اموال مشترک به باطل است؛ چون قصد اعضا ایجاد شرکت نیست، بلکه مقصود آنان نیرنگ و فریب دادن دیگران است. به بیان دیگر نه هدف این شرکتها سرمایهگذاری برای تولید و خدمات است و نه حتی فروش کالا برای رفع نیاز واقعی، بلکه هدف، به عضویت در آوردن دیگران برای دستیابی به پول بیشتر است. همین مقدار میتواند فعالیت این شرکتها را از مصادیق «خوردن مال به باطل» قرار دهد.
در واقع عملکرد شرکتهای بازاریابی از این جهت مصداق خوردن مال به باطل است که «چنین برنامهای امکان رشد و موفقیت ندارد، مگر در صورت وجود کسانی که برای سود بردن دیگری ضرر کنند. بنابراین خسارت امری گریز ناپذیر برای ملحق شدگان بعدی است و بدون این خسارت، افراد در سطوح بالا سودهای خیالی را به دست نمیآورند. مال تعداد بیشتر را بدون حق بدست آورده اند و این خوردن مال به باطل است که قرآن آن را تحریم کرده است و این شیوه نزد اقتصاددانان به «بازی با نتیجهى صفر» معروف است؛ یعنی آنچه عدهای به عنوان سود دریافت میکنند ضرری است که دیگران پرداخت کرده اند.».
دکتر شهرانی میگوید: در این معامله اموال مردم به باطل خورده میشود، به نحوی که از این عقد کسی منتفع نمیشود مگر شرکت و تعدادی از مشترکینی که در طبقات اول ساختار بازاریابی شبکهای قرار دارند.
سه: مصداق ظلم بودن عملکرد شرکتهای بازاریابی
نظام شرکتهای بازاریابی و شروط آن، موجب میشود شخص از زحمت افراد دیگر بهره ببرد، بی آنکه در مقابل آن چیزی بپردازد و چنین ظلمی جایز نیست؛ چون شرکت از زحمات دیگران در فروش کالای خود بهره میگیرد و عدالت اقتضا دارد که در مقابل، چیزی به آنان پرداخت شود؛ چه عملکرد افراد اجاره تلقی شود و چه جعاله. در خصوص اجاره – که بهتراست اجاره تلقی شود – مطلب روشن است؛ چون اجیر در قبال کاری که برای موجر انجام میدهد و به وی نفعی میرساند مطابق عقد اجاره مستحق دریافت دستمزد است. بنابراین در مقابل هر کالایی که به فروش میرساند باید سودی دریافت کند؛ حال آنکه چنان که گذشت، حتی در شرکتهای کالاگردان، افراد در فروش و بازاریابی محدودیت دارند.
چهار: شباهت به قمار
یک فرد بعد از عضویت در شرکت، ممکن است سودی نبرد و ممکن است بخاطر فعالیت زیرمجموعهها، ناخواسته به ثروتی دست یابد و این همان قمار است. همچنین از اینکه فرد بارها اقدام به خرید کالا میکند با اینکه میداند با یک بار خرید هم میتواند از خدمات شرکت بهرهمند شود، دلیل بر آن است که قصد از معامله، به نوعی قمار است، نه خرید و فروش.
چگونگی کار شرکت و احتمال ضرر و سود و حتی با پذیرش احتمال از دست رفتن تمام پول پرداختی به شرکت، به عضویت آن در میآید و این گونه عملکرد نوعی ریسک است که در آن احتمال برد و باخت وجود دارد و همین امر میتواند آن را به قمار شبیه سازد.
دکتر الشهرانی میگوید: این معامله مشتمل بر ریسکی است که حقیقت آن قمار است، با این توضیح که: مشترک نمیتواند درآمدی را محقق سازد مگر اینکه چند طبقهای از مشتریان در زیر مجموعه او قرار بگیرند، و همیشه سطوح پایینی در ساختار در معرض خسارت و ریسک هستند، و ممکن نیست همگی سود ببرند، نسبت سود برندگان به افراد در معرض خسارت در هریک از سطوح (١ به ٧) یا (١ به ٩) و... است. بنابر این مشخص میشود که بیشتر مشترکین در طبقات پایین همیشه در ریسک پرداخت به طبقات بالایی خود هستند، چون آنها نمیدانند آیا در زیر مجموعهي آنها طبقاتی تشکیل میشود و در نتیجه سود میبرند؟ یا تشکیل نمیشود و در نتیجه آنچه را که به طبقات بالایشان داده اند ضرر میکنند؟ و این بدون شک قمار است.
نویسنده: دکتر محمود ویسی و رسول ابوالمحمدی (دانشجوی دکتری)
#سوال_375
السلام علیکم و رحمه الله
استاد بزرگوار بعضی مایعات زد عفونی کننده که بر دست میزنیم ویا درکالای ما میخورد و آنها الکول دارد نماز ما چطور میشود؟ یعنی کالای مارا بی نماز می سازد یا نه؟
السلام علیکم و رحمه الله
استاد بزرگوار بعضی مایعات زد عفونی کننده که بر دست میزنیم ویا درکالای ما میخورد و آنها الکول دارد نماز ما چطور میشود؟ یعنی کالای مارا بی نماز می سازد یا نه؟
#سوال_376
سلام جناب استاد بزرگوار وقت شما بخیر امید است که خوب و خوش باشید!
ببخشید وقتی یک داکتر مسلمان برای تداوی کرونا فوت بشه میگویند او شهید است،اما وقتی یک داکتر کافر میره به خاطر نجات جان هموطن خود کار میکند وقتی در حالت معالجه فوت بشه جای او به کجا هست؟
سلام جناب استاد بزرگوار وقت شما بخیر امید است که خوب و خوش باشید!
ببخشید وقتی یک داکتر مسلمان برای تداوی کرونا فوت بشه میگویند او شهید است،اما وقتی یک داکتر کافر میره به خاطر نجات جان هموطن خود کار میکند وقتی در حالت معالجه فوت بشه جای او به کجا هست؟
#سوال_377
استاد محترم شخصی که میره به بانک پول بگیره باید نقاب خود را بالا کنه تا چهره اش شناسایی بشه حتی اگر تذکره اصلی اش هم همراهش باشد بازم باید نقاب خود را بالا کنه آیا گناه میشه به دختر که چهره اش را نامحرم میبینه؟
استاد محترم شخصی که میره به بانک پول بگیره باید نقاب خود را بالا کنه تا چهره اش شناسایی بشه حتی اگر تذکره اصلی اش هم همراهش باشد بازم باید نقاب خود را بالا کنه آیا گناه میشه به دختر که چهره اش را نامحرم میبینه؟
#سوال_378
استادمحترم شخصی که لباس قیمتی میخره همراه فامیل نامزدش، خودش هم راضی نیست به گران خریدن، ولی از روی مجبوری میخره چون امکان داره بعدها برایش تعنه بزنن که تو بلد نبودی بخری لباس قیمتی یا تا حالا ندیده بودی که میخریدی، از این حرفا این شخص چه کنه ؟
استادمحترم شخصی که لباس قیمتی میخره همراه فامیل نامزدش، خودش هم راضی نیست به گران خریدن، ولی از روی مجبوری میخره چون امکان داره بعدها برایش تعنه بزنن که تو بلد نبودی بخری لباس قیمتی یا تا حالا ندیده بودی که میخریدی، از این حرفا این شخص چه کنه ؟
#سوال_379
السلام علیکم ورحمة الله و برکاته!
كسيكه در نماز وتر دعاي قنوت را فراموش كرد و در ركوع يادش آماد، آيا بعد از ركوع دعا را بخواند يا نه؟ ويا اينكه در سجده يادش مي آيد چه كند؟
جزاك الله
السلام علیکم ورحمة الله و برکاته!
كسيكه در نماز وتر دعاي قنوت را فراموش كرد و در ركوع يادش آماد، آيا بعد از ركوع دعا را بخواند يا نه؟ ويا اينكه در سجده يادش مي آيد چه كند؟
جزاك الله
#سوال_380
السلام علیکم
حکم شخصی که در هنگام رفعحاجت در تشناب قطرات منی بدون کدام فکر شهوتی جاری میشود چیست؟
السلام علیکم
حکم شخصی که در هنگام رفعحاجت در تشناب قطرات منی بدون کدام فکر شهوتی جاری میشود چیست؟
#سوال_381
السلام علیکم حکم معلم شدن در مکاتب یا پوهنتون های دولتی چه حکم دارد از دیدگاه شریعت؟
السلام علیکم حکم معلم شدن در مکاتب یا پوهنتون های دولتی چه حکم دارد از دیدگاه شریعت؟
#سوال_382
السلام علیکم
استاد محترم بعضی از مسجدها به خصوص این شب ها بعداز نماز از الم تر کیف تا قل هوالله میخوانند آیا این کار جواز شرعی دارد؟
اگه ندارد پس چرا میخوانند؟ آیا حدیث در این رابطه آماده است یا خیر؟
السلام علیکم
استاد محترم بعضی از مسجدها به خصوص این شب ها بعداز نماز از الم تر کیف تا قل هوالله میخوانند آیا این کار جواز شرعی دارد؟
اگه ندارد پس چرا میخوانند؟ آیا حدیث در این رابطه آماده است یا خیر؟
Forwarded from 🎓پرسش و پاسخ مرکز تابش نور ♥️
السلام علیکم ورحمه الله
دوستان میتوانند سوالات و شبهات خود را در این گروه مطرح کنند تا ان شاءالله مفتی احراری حفظه الله پاسخ دهند.
https://t.me/joinchat/IHQ-pElPunEIBbmnJHISMg
دوستان میتوانند سوالات و شبهات خود را در این گروه مطرح کنند تا ان شاءالله مفتی احراری حفظه الله پاسخ دهند.
https://t.me/joinchat/IHQ-pElPunEIBbmnJHISMg
#سوال_383
چرا بعضی از مسلمانان وقتی از رکوع بلند میشن دوباره دستشون رو رو سینه میبندن آیا این کار شرعی است؟
چرا بعضی از مسلمانان وقتی از رکوع بلند میشن دوباره دستشون رو رو سینه میبندن آیا این کار شرعی است؟