🏷 چرا روایت‌های معجزه‌وار از جنبش‌های اجتماعی خطرناک‌اند؟

جین تئوهریس
ترجمه و تلخیص: نیلوفر خاکزاد

جنبش تحریم اتوبوس‌های مونتگومری حالا هفتاد ساله است، اما آنچه در حافظه‌ی جمعی از آن باقی مانده، بیش از آنکه واقعیت باشد، یک افسانه‌ی الهام‌بخشِ ساده‌شده است: زنی سیاه‌پوست و خسته به نام رُزا پارکس روزی از جای خود بلند نشد، کشیش جوانی به نام مارتین لوتر کینگ از او حمایت کرد، و خیلی زود قانون تفکیک نژادی لغو شد.

جین تئوهَریس، استاد علوم سیاسی و نویسنده‌ی کتاب زندگی سرکش خانم رُزا پارکس (نشر بیکِن)، این روایت را نه‌فقط نادقیق، بلکه خطرناک می‌داند. به باور او، رمانتیزه‌کردن جنبش‌های اجتماعی ما را نسبت به شیوه‌ی واقعی تغییر اجتماعی — که زمان‌بر، فرساینده و پرهزینه است — دچار خطای جدی می‌کند.

تئوهریس تأکید می‌کند که تحریم اتوبوس‌های مونتگومری نتیجه‌ی یک لحظه یا یک تصمیم ناگهانی نبود. این جنبش حاصل بیش از دو دهه فعالیت سیاسی، انتخاب‌های دشوار، ناامیدی‌های مکرر و فداکاری‌های سنگین بود. وقتی پیروزی‌های گذشته را معجزه‌وار و یک‌شبه جلوه می‌دهیم، مبارزه‌ی کنشگران امروز نیز غیرمنطقی، افراطی یا بی‌ثمر به نظر می‌رسد.

برخلاف تصور رایج، رُزا پارکس در سال ۱۹۵۵ نه زنی سالخورده و ناتوان، و نه کنشگری تصادفی بود. او زنی ۴۲ ساله با بیش از بیست سال سابقه‌ی فعالیت سیاسی بود که در کنار ای.دی. نیکسون، دفتر انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان را در مونتگومری فعال نگه داشته بود.

پارکس بعدها گفت: «این مبارزه از روز دستگیری‌ام شروع نشد.» او سال‌ها در دادگاه‌ها، کارزارهای ثبت‌نام رأی‌دهندگان و پیگیری عدالت برای زنان سیاهِ قربانی خشونت شرکت کرده بود؛ مسیری طولانی و فرساینده که اغلب بی‌نتیجه به نظر می‌رسید…

منبع و متن کامل

https://t.me/moazensenfi

🏷 چرا نامه ۱۸۰ اقتصاددان را امضا نکردم؟
سهراب دل‌انگیزان استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه رازی

امروز یکی از دانشجویان درس اقتصاد ایران از من پرسید چرا نامه ۱۸۰ اقتصاددان را امضا نکرده ام؟

به او پاسخ دادم:
از منابعی که تعیین نرخ آنها در گروگان دولت است نیروی انسانی، انرژی، منابع آب، سایر منابع طبیعی و ... است. در نامه ۱۸۰ اقتصاددان بدون اینکه نسبت به منابع انسانی و دستمزد آنها که مهمترین منبع در حال نابودی توسط دولت است واکنشی نشان داده شده باشد، نسبت به تغییر نرخ بنزین همراهی وجود داشت و به جای پرداختن به مهمترین منبع طبیعی در اختیار دولت یعنی نیروی انسانی و حفظ شرافت و عزت و نگهداشت آن، بی تفاوت نسبت به این مهم، از شفافیت بودجه صحبت می‌کند. بدون دادن آدرس دقیق حذف بودجه های غیر مولد، به نوعی پنهان و با ندیدن این مساله مهم، دولت را نسبت به سرکوب دستمزد یعنی مهمترین منبع در اختیار کشور همراهی می‌کند و مهمترین مساله کشور را در این شرایط عدم شفافیت بودجه معرفی می‌کند.
باید به دولت گفت اگر برای انرژی احساس می‌کنید دارید ارزان فروشی می‌کنید و یا به علت این ارزان بودن انرژی بخش قابل توجهی از آن به بدمصرفی و قاچاق ختم می‌شود، نیروی انسانی دارای شرایط بهتری از انرژی نیست. سرکوب دستمزد و کاهش شدید حداقل دستمزد به زیر صدای دلار و سایر دستمزدهای پرداختی به نیروی انسانی به سطوح بسیار نازل از جمله پرداختی به اساتید دانشگاه، عامل مهاجرت بخش قابل توجهی از نیروی انسانی متخصص شده و این یعنی دقیقا قاچاق نیروی انسانی که کشور با خون جگر پرورده است، پدر و مادر با خون جگر و گرسنگی کشیدن آن را پرورش داده‌اند و بعد دولت گرامی با سرکوب دستمزدها و سیاست‌های غلط، آنها را از کشور خود فراری می‌دهد. سرکوب دستمزدها عامل ناامیدی جوانان نسبت به تحصیلات و مهارت‌اندوزی،  استهلاک شدید مهارت و بی انگیزه شدن بخش قابل توجهی از نیروی کار برای پیوستن به جمعیت فعال جویای کار می‌شود و این یعنی همان نابودی مهمترین منبعی که در اختیار اقتصاد است. آقایان کاهش تمایل به اشتغال، به علت سرکوب دستمزدها، که با فرمول‌های دارای انحراف به شکل کاهش نرخ بیکاری نمایان می‌گردد را، موفقیت خود معرفی می‌کنند و همچنان کاهش بیشتر دستمزدها، سرکوب قدرت خرید، و ظلم آشکار و برهنه نسبت به نیروی کار، کارگران و کارمندان دولت را با شجاعت جار می‌زنند.
اقتصاددانان گرامی اگر به دنبال این هستند که برای گران کردن نرخ بنزین با دولت همراهی کنند، چطور یادشان رفته، همچنان که برای گران کردن این محصول تولید شده از منبع طبیعی نفت، دارای تئوری پشتیبان هستند، برای حفظ نیروی انسانی در اقتصاد، جبران خدمات کارکنان به نحوه شایسته و تولید کالاهای عمومی و خدمات اجتماعی شایسته، نیاز به حفظ شرافت و عزت همین نیروی انسانی نیز دارای تئوری‌های با اهمیت و علمی هستند. دولت چگونه فراموش کرده که برای برپاداشتن قانون اساسی و اصول مبتنی بر عدالت و عزت و شرافتمندی آحاد مردم در آن، هیچ اقدامی نمی‌کند و همچنان که انواع تبعیض و رانت را در اقتصاد با شجاعت کامل توزیع می‌کند، متاسفانه هیچ شجاعت و اصالتی را در حفظ شرافت و عزت و قدرت خرید نیروی انسانی در اختیار خود و آنهایی که برای تعیین مزدشان، چشمشان به دست دولت است، صرف نمی‌کند.
لذا در این شرایط بسیار سخت و کشنده برای هر نیروی انسانی مزد بگیر باید بگویم، من تنها نامه‌ای را امضا می‌کنم که اهمیت اول را به ترمیم بدون چون چرای دستمزد کارکنان و دستمزدبگیران بدهد سپس همه منابع در اختیار دولت، از جمله نیروی انسانی را، بدون هیچگونه تبعیضی، مورد توجه قرار دهد و یک بعدی و فقط مبتنی بر انرژی نباشد.

۲۹ آذر ۱۴۰۴
کرمانشاه

https://t.me/moazensenfi

کی بود کی بود؟

سرمقاله هم‌میهن
۰۱ دی ۱۴۰۴

🔹بیایید فرض کنیم که سه نفر شامل وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه گروهی تشکیل دهند و به نام دفاع از مردم علیه وضعیت تورم و عوامل ایجادکننده آن اعتراض کنند. آیا خنده‌دار نخواهد بود؟ قطعاً کسی نمی‌پذیرد.

🔹اگر روزی برسد که تشکیل چنین جمعی و با این هدف قابل تصور و پذیرفتنی هم باشد، اعتراض نمایندگان مجلس و رئیس آن علیه تورم، قطعاً غیرقابل پذیرش است. البته نمایندگان منتقدان اکثریت مجلس، شاید بتوانند معترض باشند ولی نه به دولت بلکه به مجلس. اینکه آقای رئیس مجلس توصیه به تغییرات در دولت می‌کند و اگر نشد استیضاح را روی میز می‌گذارد، نشان می‌دهد که هیچ شناختی از وضعیت کشور و ریشه بحران تورمی ندارند.

🔹البته ما به دولت مورد حمایت خود انتقاد می‌کنیم ولی این فرق می‌کند با آنچه که مجلس ادعا می‌کند. تورم بدون تردید ناشی از ناترازی بودجه دولت است. در واقع بودجه طبق یک منطق روشن باید توازن داشته باشد. هر چه هزینه هست همان‌قدر هم باید درآمد باشد.

🔹ولی مجلس هنگام تصویب بودجه به‌صورت صوری و غیرواقعی درآمدها را بالا می‌برد تا با هزینه‌‌های مورد نظر خودشان متوازن شود؛ این توازن روی کاغذ است و امکان تحقق آن در عمل نیست. برای فهم ماجرا می‌توان به برنامه پنجم و بند سالانه آن درباره وزارت بهداشت و درمان مراجعه کرد.

🔹در ماده ۷۲ آمده است که: «به منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تامین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک ‌میلیارد یورو دارو و ایمن‌ساز (واکسن) و بیش از یک ‌میلیارد یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به شش میلیارد یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته‌های علوم پزشکی به بیش از هفتصد میلیون یورو،...» تقریباً ردیف‌های درآمدی بودجه سالانه مجلس کمابیش مشابه همین ماده است که گویی عده‌ای در خیالات و‌ خواب چنین ماده‌ای را نوشته‌اند.

🔹آیا مثلاً نمایندگان نمی‌دانند که وضع دارو و دستمزدها و صنایع پزشکی و وضع دانشگاه‌ها و جذب دانشجوی پزشکی چگونه است که چنین ارقام کهکشانی را برای درآمدهای این وزارتخانه نوشته‌اند؟ نمایندگان در بهترین حالت می‌توانند دولت را نسبت به کوتاهی در انجام وظایفش در اجرای قانون مورد سوال قرار دهند؛ البته به‌شرطی که قانون قابلیت اجرا شدن داشته باشد.

🔹تازه نمایندگان مجلس، اضافه بر قانون‌نویسی در عزل و نصب‌ها و امور اجرایی هم به وفور دخالت می‌کنند. از این منظر دولت به مراتب بیش از مجلس حق اعتراض نسبت به تورم‌ دارد. نمایندگان هم می‌خواهند قوانین تورم‌زا را تصویب کنند، و هم در امور اجرایی و انتصابات دخالت گسترده کنند و هم هنگام تورم فریادِ کی بود کی بود را سر دهند و وکیل‌‌الرعایا شوند و در کسوت غمخواری مردم درآیند. نمی‌شود آقاجان! این شدنی نیست.

🔹زمان تن دادن جامعه به شکاف قدرت و مسئولیت پایان یافته است. این که قدرت داشته باشید، هم قدرت قانونگذاری و هم قدرت نظارت و حتی قدرت غیرقانونی ورود به انتصابات و سیاست‌ها و در عین حال همه اینها را نادیده گرفته و یکباره مسئولیت‌های خود را فراموش نموده و دیگران را مسئول خطاب کنید پذیرفتنی نیست.

🔹مجلس و آقای رئیس آن باید بگویند اداره کشور بر اساس قانون است یا اراده؟ اگر اراده حاکم است پس مجلس چه‌کاره است؟ اگر قانون حاکم است پس نقش و مسئولیت مجلس در این حاکمیت چیست؟

🔹گمان نکنید کسی می‌پذیرد که شما خرج‌تان را از سفره سیاسی موجود در کشور که پهن کرده‌اید جدا کنید. چهار سال پیش وضعیت امروز ایران در صورت عدم حل مسئله تحریم و از سوی کارشناسان برنامه و بودجه به‌طور دقیق پیش‌بینی شده بود. وقت خود را تلف نکنید. دو سال آینده هم پیش‌بینی شده است.

▫️ادامه مطلب در سایت هم‌میهن آنلاین

https://t.me/moazensenfi

سالهای بی توجهی به اقتصاد سلامت در رسانه ها تمام شده است

https://t.me/moazensenfi

رونوشت به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه فراموش شده است

🔵 رویش زیر برف

🔹 گفت‌وگوی فعالان صنفی پزشک
🔹در کلاب هاوس پزشکان و قانون
🔹با موضوع آینده نهاد صنفی جامعه پزشکی

❓ آیا سازمان نظام پزشکی کارکردهای صنفی موثری دارد؟ 

❓ آیا نیازمند اصلاحات بنیادین است؟ آیا اصلاح پذیر است؟

❓ آیا جامعه پزشکی نیازمند ایحاد یک نهاد صنفی موازی با کارکرد حمایتی است؟

شما هم به این گفت‌وگو دعوت هستید

🗓 دوشنبه، اول دی ۱۴۰۴، ساعت ۲۲ تا ۲۳:۳۰

🆔 لینک ورود به برنامه👇

https://www.clubhouse.com/invite/N17IDjOeny8DRpyawdRQk3R3qAgLsyGYJDz:IvKllG4v3Zp5zu_w0fnT27x-egRH8yMcDILYNb3lqsY

پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)
@pezeshkanghanon

«انحصار ارزی؛ بازیگران پنهان و شوک‌های آشکار»

محمدرضا يوسفي/اقتصاددان

🔹 بازار ارز ایران بازاری غیررقابتی است.  عمده صادرات کشور در اختیار نفت و گاز، مواد معدنی، فولاد و فرآورده‌های وابسته است؛ ازاین‌رو عرضه ارز توسط ترکیبی از دولت، شرکت‌های شبه‌دولتی و بنگاه‌های بخش عمومی غیردولتی شکل می‌گیرد و در نتیجه، نوعی انحصار چندجانبه در سمت عرضه پدید آمده است. در چنین ساختاری، این بنگاه‌ها به‌همراه دولت عملاً کنترل عرضه ارز را در اختیار دارند.

🔹 هرچند در ادبیات اقتصادی روش‌های متفاوتی برای تعیین قیمت در شرایط انحصار چندجانبه وجود دارد، اما به نظر می‌رسد در ایران نوعی رفتار هماهنگ میان عرضه‌کنندگان بزرگ شکل گرفته و بازار ارز به‌گونه‌ای عمل می‌کند که به انحصار کامل شباهت دارد. این بنگاه‌ها از منابع عمومی با قیمت‌هایی کمتر از قیمت جهانی بهره‌مند شده،  سپس محصولات خود را در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. طبیعی است که تمایل داشته باشند ارز حاصل را با هدف حداکثر سود، در بازاری بدون کنترل دولت عرضه کنند.

🔹 از منظر اقتصادی، انگیزه سودآوری قابل درک است؛ اما انتظار می‌رود چنین بنگاه‌هایی برای دستیابی به سود پایدار، به سمت افزایش بهره‌وری و کارایی حرکت کنند.
با وجود این، در حالی که این شرکت‌ها از رانت منابع عمومی بهره‌مندند، همچنان با ناترازی‌های مالی و عملیاتی مواجه‌اند. دلایل این وضعیت متعدد است.

🔹 نخست، ماهیت شرکت‌های شبه‌دولتی است: هرچند سهام آنها در بورس عرضه شده، اما مدیریت آنها همچنان توسط دولت تعیین می‌شود و آزادی عمل یک بنگاه خصوصی واقعی را ندارند؛ ازاین‌رو تعبیر «خصولتی» برای آنها مناسب است. این شرکت‌ها معمولاً نیروی انسانی مازاد دارند، کارایی پایین‌تری نشان می‌دهند و بخشی از درآمدهای خود را در مسیرهایی هزینه می‌کنند که لزوماً با منافع سهامداران همسو نیست. علاوه بر این، به دلیل ضعف نظارت، زمینه بروز تخلفات نیز فراهم است؛ نمونه‌ای از آن گزارش تخلفات سال ۱۳۹۲ در فولاد اصفهان است، هرچند میزان واقعی تخلفات کمتر از رقم اعلام‌شده بوده است.

🔹 مشکل دیگر، انتقال ارز به داخل کشور در شرايط تحريمي است.
اگر این شرکت‌ها خصوصی واقعی بودند،  در واکنش به شرایط اقتصادی کشور سطح فعالیت خود را کاهش دهند یا برای افزایش کارایی اقدام به تعدیل نیرو کنند. اما با توجه به مدیریت دولتی و ملاحظات اجتماعی، در وضعیتی دوگانه قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، وجود بازارهای چندگانه ارزی مانع از آن می‌شود که این شرکت‌ها نرخ موردنظر خود را به‌عنوان «نرخ واقعی ارز» محقق کنند. در نتیجه، ترکیب اهداف دولت، ناکارآمدی ساختاری، محدودیت در انتقال ارز و الزام به عرضه در بازار توافقی، این بنگاه‌ها را با ناترازی‌های پایدار مواجه می‌کند.

🔹 در کنار این گروه، بنگاه‌های بخش عمومی غیردولتی قرار دارند که خارج از دولت فعالیت می‌کنند اما برای عموم کاملاً غیرشفاف‌اند. این بنگاه‌ها نیز به دلیل ماهیت و اهداف خاص خود با ناترازی روبه‌رو هستند. همین امر موجب شکل‌گیری ائتلافی نانوشته میان شرکت‌های شبه‌دولتی و بخش عمومی غیردولتی می‌شود تا از طریق ابزارهایی مانند امتناع از عرضه ارز، فشار رسانه‌ای، مکاتبه با مقامات و بهره‌گیری از برخی اقتصاددانان برای توجیه ضرورت «نرخ ارز واقعی»، زمینه افزایش نرخ ارز را فراهم کنند.

🔹 دولت نیز در موقعیتی دوگانه قرار دارد. از یک‌سو متعهد به ثبات اقتصادی، رفاه جامعه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است؛ و از سوی دیگر با کسری بودجه‌ای نزدیک به هزار همت مواجه بوده و به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده ارز حاصل از نفت و گاز، از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود و می‌تواند بخشی از کسری خود را جبران کند. در چنین شرایطی، نوعی همگرایی منافع میان دولت و این بنگاه‌ها شکل می‌گیرد و زمینه برای شوک ارزی به‌عنوان راه‌حلی کوتاه‌مدت برای پوشش ناترازی‌ها فراهم می‌شود؛ امری که با رسالت بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول ملی و با هدف دولت در ایجاد رفاه عمومی ناسازگار است و پیامد آن، تورم بالا و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود. به نظر مي رسد اين سختار تركيبي در اقتصاد ايران، ساختاري پيچيده و منحصر به فرد در سطح جهاني باشد.

🔹 پیامدهای تداوم وضعیت موجود، تشدید ناترازی بنگاه‌های بزرگ و افزایش وابستگی آنها به رانت منابع ملي، بی‌ثباتی بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی، فشار تورمی بر خانوارها و کاهش رفاه عمومی، تضعیف نقش بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی است.

🔹 راه‌حل، در اصلاحات فوری، توقف چرخه معیوب موجود و تغییر رویکرد کلان کشور نهفته است؛ اصلاحاتی که شامل شفاف‌سازی عملکرد بنگاه‌های عمومی، بازطراحی نظام حکمرانی شرکت‌های خصولتی، تقویت نظارت و حرکت به‌سوی افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های بزرگ صادراتی است.

https://t.me/moazensenfi

از انجا که فوری ترین موضوع حوزه سلامت حذف ارز ترجیحی است این مطلب کاملا صنفی است

‍ 🏷 ۸۰۰ همت سلامت و تکلیف ما

با اعلام اقلام بودجه سال ۴۰۵ اینک میتوان در مورد شرایط سلامت در سال دیگر گمانی زنی های دقیقتری کرد
افزایش بودجه سلامت دولت ۳۸ درصد است در حالیکه تورم عمومی براساس جداول بودجه به صورت میانگین ۴۵.۵ درصد است  ( حتی بالای ۶۰ درصد با تخمین گروهی از اقتصاددانان )

از سوی دیگر جدی ترین مشکل سال قبل و سالهای قبل از ان در موضوع عدم تحقق در امد های اختصاصی و نیز عدم تخصیص کامل  منابع است

پور محمدی در مصاحبه خود اینبار موضوع اثر تعادل منایع و مصارف را در مورد همه حوزه ها که حوزه سلامت را هم در میگیرد را ،مطرح نموداین به معنی نقصان در همه زمینه ها اقتصاد کشور خواهد بود 

در اینجا باید پرسید ایا دولت و سازمان نظام پزشکی ،قوه قضاییه ، نمایندگان مجلس ، نهاد های دیگر حق دارند در حالیکه نمیتوانند به این شرایط خاتمه دهند و از اینک وضع بنگاه ها آشکار است  دایما خود را قیم و صاحب و کنترل کننده مطلق تمام فعالیتهایی بدانند که بنگاه ها به نیت حفظ حیات انجام میدهند، بدانند 

ایا برای این همه خیل مدعی تعطیلی بنگاه ها خوشایند تر است ؟ ایا همه اتفاقاتی که انها سعی میکنند آن را شرم انگیز و موهن جلوه نشان دهند از جنس اتهام معاون اموزش بهداشت وزیر است  ؟ یا دست و پا زدن برای بقا ؟

چرا  تعطیلی بنگاه های اقتصادی دیگر خط قرمز است و همه گونه تغییرات قیمت و تعیین قیمت برای انها ازاد و مقبول و معقول است و همه تلاش انها برای ادامه زندگی حرفه ای شان ممدوح است اما برای گروه پزشکی اینکار تبدیل به ذنب لایغفر و بی وجدانی و نشانه بی مسولیتی اجتماعی میشود و بدتر از همه اینکه نظام پزشکی است که تلاش اعضای خود را برای حفظ بنگاه هایشان را  مایه شرمساری جلوه میدهد

در میانه جنجالی که در مورد دکتر جلیل حسینی راه افتاد چنان تبلیغ شد که انگار جامعه پزشکی همگی مشتی بی درد و بی غم هستند  که برای تنعمات رویایی جیب مردم را خالی میکنند در حالیکه گرفتن  اعداد و ارقام افسانه ای فقط از افراد خاص و با بند و بست های خاص برمیاید و عموم جامعه پزشکی مانند بسیاری دیگر از مردم تنها تلاشی تاب اورانه و بقا محور  میکند و نه حریصانه 

طرفه آنکه سر بسیاری از حریصان و آزمندان جامعه پزشکی در همان ابشخوری است که هیاهوسازان هم از همانجا میخورند و عموم جامعه پزشکی را هم مانند مردم عادی به چنین پستو هایی راه نیست


انهایی که سعی میکنند همه را مانند هم و از یک تبار نشان دهند، نادان نیستند بلکه مغرضند و نانشان در هیاهو سازی است چطور ممکن است واقعیتهای فاحشی که حاکمیت خود به راحتی با انتشار جدول بالا میپذیرد را ندانست و
  جان کندن ادمهایی معمولی در جامعه پزشکی  را برای حفظ دستاورد یک عمر شان و یا زنده نگه داشتن امیدشان را به اینده را با زدن برچسب هایی مانند زیاده خواهی و حرص و .... لکه دار کرد و انها را همپالکی ویژه خواران قلمداد کرد  

 شاید هم برای کسی فرق نمیکند که بنگاه های حوزه سلامت تعطیل بشوند و یا نشوند  که اگر این چنین است دیگر غرض ورز نیست بلکه خائن است هر کس باشد و هر نامی داشته باشد

رییس اتاق اصناف تهران

https://t.me/moazensenfi

دستگیری کادر های درمانی

تا بحال گزارش دستگیری سه همکار
دکتر شاکری
خانم دکتر فریبا حسینی
خانم دکتر موهبت غفوری

واصل شده است و از سرنوشت آنان فعلا خبری در دست نیست

نهادهای مستقل صنفی و فعالان صنفی میبایست پیگیر وضعیت این افراد باشند

https://t.me/drmoazenofficial