‍ انعقاد تفاهم نامه ميان موّدا و آتيه سلامت ايرانيان
پيرو مذاكرات متعدد با شركت آتيه سلامت ايرانيان از اين پس وكلاي دادگستري مي توانند از خدمات دندانپزشكي در مراكز مجهز در سطح كشور با بيشترين تخفيفات بهرمند گردند . اخبار تكميلي متعاقباً به اطلاع همكاران محترم خواهد رسيد .

به کانال مجمع وکلای دادگستری ایران بپیوندید👇
@moadda
@moadda
@moadda

باز هم زائرتان نیستم، از دور سلام!

میلاد عالم آل محمد، هشتمین حجت سرمد، نگین
درخشان وطن، السلطان ابا الحسن، حضرت رضا (ع)
مبارک باد
@mohsen_bozorgi

اين برنامه فوق العاده ست و خيلي كاربرديه.
یک سایت برای تایپ گفتاری زبان فارسی ، لوایح دفاعیه را برای این سایت بخوانید و نرم افزار زحمت تایپ را خواهد کشید
https://t.me/mohsen_bozorgi

یک رای عجیب؛
چون شاکی وکیل دادگستری است و بر خلاف قانون مبادرت به پیش خرید آپارتمان نموده، شکایت وی بعد از دو سال، سوء استفاده از حق و مصداق اصل ۴۰ قانون اساسی تلقی می شود!

آقای وکیل دادگستری [اصالتاً]، در تاریخ …… با تقدیم شکواییه ای به دادسرای شهرستان قم بیان داشته در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ به موجب قرارداد شماره …..، خانم ….. به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت …. را به عهده دارد، یک واحد آپارتمان در مجتمع….. را به صورت پیش فروش به من فروخته است و علی رغم تکلیف مقرر در ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹، این پیش فروش را به صورت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی انجام نداده و مرتکب جرم شده است، بازپرس شعبه …. دادسرای شهرستان قم با اعتقاد به حقوقی بودن اختلاف قرار منع تعقیب صادر کرده که این دادگاه قرار مذکور را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کرده است، سپس آقای …. به وکالت از متهم اعلام وکالت کرده و در دفاع بیان داشته: مطابق ماده ۲۲ قانون مذکور صدور سند رسمی پیش فروش اپارتمان منوط به تهیه و صدور شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق برای هر واحد است که تاکنون شهرداری قم از صدور این شناسنامه فنی امتناع می کند و نیز به پاسخ یک استعلام از طرف شرکت مذکور از کانون سردفتران و دفتریاران استان قم استناد کرده که مطابق آن کانون سردفتران استان قم اعلام کرده: «نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به صدور شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد است، علی رغم تکلیف مقرر در ماده ۲۲ قانون تاکنون شهرداری قم اقدام به صدور شناسنامه فنی ننموده و بنابراین فعلا امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان املاک واقع در قم در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد». پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع متهم، شاکی و وکیل متهم لایحه ی تکمیلی تقدیم کرده اند که شاکی در آخرین لایحه علاوه بر ذکر مواردی در پاسخ دفاع وکیل متهم بیان داشته: در قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان، علاوه بر اینکه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی جرم محسوب شده است، درج یا انتشار آگهی پیش فروش بدون اخذ مجوز نیز ممنوع و جرم اعلام شده است و متهم علاوه بر پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی، با چاپ آگهی تبلیغاتی نیز اقدام به تبلیغ بدون اخذ مجوز کرده که این عمل قطعا و صرف نظر از بحت عدم تنظیم سند رسمی جرم است. اینک نظر به مراتب مذکور دادگاه معتقد است که: اولا: شاکی که خود وکیل دادگستری است و از مفاد قانون مذکور بیش از متهم اطلاع داشته است، در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۳۷ بدون توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اقدام به پیش خرید آپارتمان کرده است و پس از گذشت بیش از دو سال و وقوع اختلاف بین طرفین در خصوص تعهدات هر یک از طرفین اقدام به طرح شکایت کیفری کرده است و با این وصف از حق شکایت کیفری خود سوء استفاده کرده و مطابق اصلی چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. ثانیا: با فرض عدم پذیرش این استدلال، با توجه به پاسخ استعلام توسط کانون سردفتران و دفتریاران استان قم، امکان تنظیم سند رسمی برای قرارداد پیش فروش ساختمان به لحاظ قصور یا تقصیر شهرداری قم وجود ندارد و بنابراین الزام متهم به این تکلیف غیر قابل اجرا خلاف انصاف و عدالت است. بنابراین دادگاه به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری متهم را تبرئه کرده و در خصوص اقدام به نشر آگهی و تبلیغات بدون اخذ مجوز نیز، نظر به اینکه شکوائیه و اظهارات شاکی در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی و جلسه رسیدگی در دادگاه پیرامون پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی بوده و دفاع و آخرین دفاع متهم نیز بر این مبنا اخذ شده و با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۲۳ قانون مذکور، جرائم مذکور در این ماده قابل گذشت بوده و جز با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی تعقیب نمی شود و با توجه به اینکه مقتضای عدالت و اصل تناظر این است که فرصت و امکان دفاع برای متهم در این خصوص فراهم شود و نیز نظر به اینکه نقض قرار منع تعقیب دادسرا توسط این دادگاه تنها در خصوص پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی بوده است، دادگاه در خصوص اتهام نشر آگهی بدون اخذ مجوز تکلیفی ندارد و شاکی می تواند بع دادسرای صالح در رسیدگی مراجعه و تقدیم شکایت نماید این رای ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر است.

t.me/moadda

https://t.me/moadda
همکاران گرامی
با سلام و احترام
مجمع وکلای دادگستری ایران (مؤدّا) در راستای تحقق اهداف مندرج در اساسنامه و تقویت رفاه عمومی وکلا گام کوچکی برداشته است.
شرکت آتیه سلامت ایرانیان با انعقاد قرارداد با دندانپزشکان و مراکز درمانی و ارائه کارت به اشخاص حقیقی در ازای مبالغی به تسهیل خدمات درمانی و زیبایی دندانپزشکی با قیمتهای مقطوع و مناسب و تخفیفات مشخص می پردازد.
مجمع وکلای دادگستری ایران (مؤدّا) پس از بررسی نحوه و کیفیت خدمات شرکتهای مشابه با انعقاد تفاهمنامه، شرکت آتیه سلامت ایرانیان را متعهد به ارائه کارت آتیه سلامت به همکاران با قیمت نازلتر و شرایط ویژه (در مقایسه با مراجعه فردی) نموده است.
همکاران گرامی (((از سراسركشور و تمامي كانونهاي بيست و چند گانه)))می توانند از طریق اخذ معرفینامه از مؤدّا از تسهیلات ویژه وکلا برخوردار شوند.

قیمت آتیه کارت برای وکلا مبلغ 900000 ریال برای سرپرست خانوار و 500000 ریال برای اعضای خانوار می باشد.

جهت آگاهی از قیمت خدمات دندانپزشکی و تخفیفات ارائه شده و مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت آتیه سلامت ایرانیان میتوانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.atisai.com

جهت اخذ معرفی نامه واژه « دندانپزشکی » را در پیام رسان تلگرام به آیدی زیر ارسال نمایید:
https://t.me/moadda_support

دوست عزیز و همکار گرانقدر
جناب آقای سید مصطفی طباطبایی
عضو محترم شورای مرکزی مجمع وکلای دادگستری ایران(مؤدا)

خبر قبولی جنابعالی در دوره روزانه دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس موجب مسرت گردید.
بدینوسیله مراتب تبریک صمیمانه خود را تقدیم داشته و امیدوارم شما را همواره در اوج عزت و سلامتی ببینم.

ارادتمند- وکیل محسن بزرگی

طی نامه ای خطاب به رئیس محترم کانون وکلای مرکز، برخی از مشکلات و دغدغه های وکلا پیرامون مسائل مالیاتی را متذکر شدم.( محسن بزرگی)
@maliat_vokala

طی نامه ای خطاب به رئیس محترم کانون وکلای مرکز، برخی از مشکلات و دغدغه های وکلا پیرامون مسائل مالیاتی را متذکر شدم.( محسن بزرگی)
@maliat_vokala

پیرو نامه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ (👆)، و با پیگیری رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز، امروز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ ، جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر امیر حسین آبادی ، سنجر فخری ، صمد زاهدپاشا ، فرشاد خلعتبری و اینجانب در دفتر معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در فضایی صمیمی برگزار شد.

در این جلسه دکتر تقوی نژاد رسالت وکلا را که دفاع از حق مردم است خطیر و ارزشمند توصیف کرد و آمادگی خود را جهت هرگونه مساعدت قانونی اعلام داشت.
🔷در ادامه جلسه دکتر حسین آبادی صدور جریمه عدم ارائه فهرست معاملات فصلی برای وکلا را غیر قانونی توصیف کرد و با توجه به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار صدور بخشنامه ای متضمن منع حوزه های مالیاتی از صدور برگ جریمه عدم ارائه فهرست معاملات فصلی شد که دکتر تقوی نژاد با پذیرش استدلال، با درخواست مزبور موافقت نمود.
🔷همچنین در مورد تدوین فرمول واحد برای تعیین مالیات وکلا ، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و پیشنهاد شد کارگروه مشترکی تشکیل و زمینه های همکاری وکلا با سازمان امور مالیاتی و نیز تدوین فرمول محاسبه مالیات وکلا و مباحث آموزش مالیاتی بررسی و متن نهایی تفاهم نامه بین کانون و سازمان تنظیم نمایند که مورد موافقت دکتر تقوی نژاد قرار گرفت.
پی نوشت : به نوبه خود از پیگیری جناب آقای دکتر امیر حسین آبادی رییس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز تشکر می کنم. امید است همکاران گرامی با ارسال پیشنهادات خود، ما را در بهبود شرایط مالیاتی وکلا یاری نمایند.

وکیل محسن بزرگی
نماینده کانون وکلای دادگستری مرکز در هیات های حل اختلاف مالیاتی شهر تهران
@mohsnbozorgi
کانال دانستنیهای مالیاتی وکلا
@maliat_vokala

📌 یکی از نمایندگان مجلس در گفتگو با قانون گفت: قضات نباید پس خدمت قضایی وکیل شوند
❇️«ابوالفضل ابوترابی»، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و از امضاکنندگان طرح، در عین‌حال که شغل قضاوت را در زمره مشاغل سخت برمی‌شمارد اما باور دارد که نباید قضات پس از دوره خدمت‌شان به شغل وکالت روی آورند زیرا چنین شرایطی ظرفیت‌های شغلی را بر جوانان محدود می‌کند. او در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «حجم کاری قضات بین دو تا چهار برابر استاندارد جهانی است. می‌دانیم که شغل در روحیه افراد بسیار موثر است از این رو به دلیل بار کاری بسیار بالا و ذات شغل قضاوت، قضات در معرض انواع آسیب‌ها قرار دارند.
❇️تبلور مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی در دستگاه قضاست و قضات وظیفه رسیدگی جزیی به تمام این آسیب‌ها را بر دوش دارند. این شرایط باعث می‌شود که قضات پس از سال‌ها دچار رخوت و آسیب شوند. می‌دانیم که بسیاری از قضات بخشی از پرونده‌ها را به خانه می‌برند تا بتوانند از پس وظیفه محول‌شده برآیند. میزان کار شبانه‌روزی و تنش‌های ذاتی حرفه قضاوت، اسباب پریشانی و آسیب‌دیدگی شاغلان قضایی را فراهم می‌کند. متاسفانه شرایط ساختمان‌های دادگستری نیز به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست. قضات و کارمندان قضایی باید سال‌ها در ساختمان‌هایی غیراستاندارد فعالیت کنند؛ از این جهت نيز شغل قضاوت در ایران دچار مشکل است. با ذکر تمام این موضوعات، ضرورت دارد که شغل قضاوت در زمره مشاغل سخت محسوب شود.
❇️البته باید توجه داشته باشیم که نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرح الزامی‌بودن وکالت در ایران هستند. در آن طرح قضات بازنشسته حق وکالت نخواهند داشت زیرا اگر قضات پس از دوره خدمت قضایی به شغل وکالت روی نیاورند، عرصه انتخاب شغل برای جوانان فارغ‎التحصیل رشته حقوق بازتر می‌شود. از سوی دیگر در تمام پرونده به جز موارد استثنا وکیل باید حضور داشته باشد. هرچند در صورت تصویب طرح مذکور دیگر برای وکالت، کنکور وجود نخواهد داشت.
❇️ما در آن طرح به دنبال احقاق چند موضوع هستیم؛ نخست آنکه با الزامی‌شدن وکالت، مشکل بی‌کاری وکلا حل خواهد شد. دوم آنکه اگر وکالت، اجباری و در کنارش آزمون وکالت برداشته شود، وکلا درجه‌بندی می‌شوند. به نحوی که به وکیل پایه یک، دو و سه تقسیم می‌شوند. گذراندن هرپایه مستلزم هشت‌سال وکالت است. پس از 24سال وکالت، وکیل به «سروکیل» تبدیل می‌شود. وقتی وکیلی به درجه سروکیلی برسد، خواهان و خوانده پرونده به همراه وکلای‌شان باید پیش او روند تا او در جلسه‌ای تحت عنوان پیش‌دادگاه، پرونده را بررسی کند. در آن جلسه تمام دلایل و امارات بررسی می‌شود و اگر سروکیل تشخیص داد که دلایل موجه و قابل طرح در دادگاه است، جواز طرح دعوا در دادگاه را صادر می کند در غیراین صورت از ورود پرونده به محکمه جلوگیری می‌شود. در این طرح استقلال وکلا به طور کامل حفظ می‌شود. در این طرح، قضات نمی‌توانند به دلیل سابقه قضایی وکیل شوند. ایشان یا باید به شغل قضایی خود ادامه دهند یا آنکه بازنشسته شوند زیرا کسی حق ندارد مشاغل جوانان را محدود کند. البته باید خاطر نشان کرد که دو طرح مذکور با جزییات بیشتری همراه خواهد شد که این موضوع مستلزم بررسی‌های بیشتر و تخصصی‌تر است».
به نقل از سایت روزنامه قانون
https://t.me/moadda

فقط پلنگ....."
شترمرغ یا شتر گاو پلنگ که همان زرافه است و یا ملخی که روی او همانند روی اسب
و چشمش چون چشم فیل
و شاخش چون شاخ گوزن و گردنش همچون گردن گاو و سینه شبیه سینه شیر و شکم وی بسان شکم عقرب و ران همچو ران شتر و پایش بمانند پای مرغ
و دم او همانند دم مار و جناح (بال) او نیز همچون جناح نسر (کرکس) است...
بلا تشبیه و بی جسارت به آستان بزرگان که در مثال مناقشه نیست و از این رو آیا وقت آن نرسیده است که بر پلنگ ها ، فقط پلنگ ها صدارت کنند؟
قضات بازنشسته و اعضای هیات های علمی و اِسماً وکلایی که شاغل به کسب و کاری غیر از وکالت دادگستری هستند ، شاید شایستگی صدارت بر کانون وکلا و جامعه وکلای دادگستری را داشته باشند و لیکن شایسته ترین قطعا کسانی هستند که از ابتدا وکیل بوده اند و با وکالت امرار معاش کرده و می کنند....ولاغیر!
دلیل این باور هم بسیار ساده است و آن نیست جز اینکه اکثریت جامعه وکلای دادگستری همانا فقط وکیل دادگستری هستند و امرار معاش آنها فقط و فقط از راه وکالت بوده و هست.
از طرفی تنها آنهایی حال و روز وکیل جماعت با ممرّ درآمدی که صرفاً وکالت است را خواهند فهمید که خود آنها نیز راهی جز وکالت برای کسب درآمد نداشته و ندارند.
وکیل دادگستری که سابقه چند ماه بی پرونده سر کردن و صورت را با سیلی سرخ کردن را داشته است ، حال و روز همکارش را درک می کند و بی تردید وکیلی که پله های دادگستری را بالا و پایین بکند و یا نکند ، سر آخر حقوق بازنشستگی اش و یا سود ناشی از وجه بازخریدی اش که سپرده شده در بانک است و یا حقوق هیات علمی دانشگاه و حقوق ناشی از استخدام قراردادی در شرکت ها و موسسات خصوصی به دادش می رسد ، درک صحیحی از احوالات همکاران صرفاً وکیلش ندارد....
دست کم ای کاش در هیات مدیره کانون های وکلا آنها که فقط و فقط وکیل دادگستری هستند ، اکثریت را واجد باشند...
حق پلنگ ها است که مابین شتر گاو پلنگ و فقط پلنگ ، برای برگزیدن سرکرده شان ، فقط پلنگ را برگزینند...
#فقط_پلنگ
https://t.me/moadda
فعلا والسلام
امیرسالار داودی

☑️ كارت منزلت يا پروانه وكالت!
(راهبرد دوگانه حاكميت در قبال بازنشستگان)
اخيراً مصوبه اي با عنوان "اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی٩٦/٥/٣٠:، از سوي شوراي عالي اداري بنا به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور بتصويب رسيد و در روزنامه رسمي مورخ ٩٦/٦/١٢ منتشر گرديد كه در تبصره ۳، الحاقي به ماده ٥ آن اشعار ميدارد:
"به منظور جوان گرایی و بهره گیری از نیروهای جوان و مستعد در اداره امور کشور، دستگاه های اجرایی ضمن فراهم کردن تمهیدات لازم، میبایست در خصوص کاهش متوسط سوابق خدمت به گونه ای اقدام نمایند که از انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت و یا دارای سن بیشتر از ۵۵ سال به پست های مدیریت پایه خودداری نمایند."
.... و بدين شكل ،در حاليكه رويكرد دولت و نظام استخدامي و اشتغال در كشور به سمت جوانگرايي و ايجاد فرصتهاي شغلي به جوانان حتي در پستهاي كلان مديريتي پيش مي رود، اما در حرفه وكالت از ديرباز تاكنون با وضعيتي عكس روند فوق مواجه هستيم. به قسمي كه مراجع تقنيني كشور با ديدگاهي متفاوت نسبت به شغل وكالت، همواره سعي بر ان دارند با وضع قوانين و مقرراتي خاص، در راستاي جذب حداكثري بازنشستگان دستگاه قضايي و دواير حقوقي سازمانهاي دولتي، توسط كانون وكلاي دادگستري، اين نهاد را بدل به مركزي جهت تكريم و نوازش گروهي از سالمندان و اشتغال مادام العمر آن به وكالت بدل نمايند!!
نيازي به شرح تفصيلي موضوع نبوده و تنها بسنده ميكنيم به آخرين مقررات مصوب در اين راستا كه : بموجب لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه(مصوب ١٣٩٤) کانون وکلای دادگستری مكلف گرديد؛ برای کارمندان بازنشسته قوه که حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک حوزوی معادل آن هستند و بیش از ١٠ سال از خدمت خود را در شعب دادسراها و دادگاهها و دیگر مراجع قضایی در سمت دستیار قضایی، مدیر دفتر، کارشناس حقوقی یا امور قضایی و تقریرنویس سپری نموده اند، بدون شرکت در آزمون و بدون طی دوره کارآموزی، با رعایت سایر مقررات مربوط، حسب مورد پروانه وکالت صادر نمایند! ... طرفه انكه يكسال بعد از اين مصوبه، "قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان" بتصويب مجلس رسيد، كه مطابق ان بكارگيري بازنشستگان جز در موارد استثنايي مذكور در ان قانون، از سوي دستگاههاي اجرايي ممنوع گرديد! ..اين نمونه ؛ اقوي دليل و بهترين تمثيل در بيان رويكرد دوگانه و تبعيض آميز حاكميت در قبال سالمندان و مشاغل كشور است! گروهي پس از بازنشستگي به پاس قدرداني از زحماتشان "كارت منزلت" جهت استفاده رايگان از خدمات شهري! دريافت مي نمايند، و دسته اي ديگر؛ پروانه اشتغال به وكالت دادگستري!!
#فريد_نيك_پي
https://t.me/Negahe_senfi

🔷تحلیل وضعیت کانون وکلای مرکز
🔷اخبار داغ صنفی در حوزه وکالت
در کانال «بدون رتوش» با مدیریت و قلم وکیل
امیرسالار داودی👇
@withoutretouch‏

همکاران گرامی آقایان سید احمد سعادت، آرش صادقیان، ابراهیم احدی، ستار زرکلام، محمدرضا بنی صدر و سرکار خانم نوابه اسپهبدی

انتخاب شما به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیأت نظارت بر سی امین دوره انتخابات هیأت مدیره را تبریک عرض نموده و ان شاءالله در پرتو نظارت دقیق و قاطعیت شما، شاهد انتخاباتی سالم و بدون ایراد باشیم.

محسن بزرگی
وکیل دادگستری

https://t.me/mohsen_bozorgi

ظرفیت وکالت کنترل رقابت یا نگرانی از کیفیت؟
دکتر #فائزه_فخر/ وکیل دادگستری

🔷این خلاف شأن کانون وکلاست که در مقابله با مردم و جامعه، آن‌هم با ادبیات کنترل رقابت و بازار قرار بگیرد. کانون وکلایی که تبلیغات وکلا را محدود کرده و با این اقدام حرفه وکالت را فراتر از یک شغل و منبع صرفا درآمدزا تعریف کرده، حالا به یک‌باره برابر جمعیتی از دانش‌آموختگان حقوق کشور بایستد و دم از کنترل بازار رقابت اقتصادی بزند!
🔷با وجود آنکه حق داشتن شغل در جامعه آمریکا از حقوق غیرقابل کتمان شهروندان محسوب می‌شود و هیچ کس را نمی‌توان به جهت داشتن جنسیت خاص یا رنگ پوست، نژاد و حتی داشتن سن بالا از شغلی محروم كرد، هیچ کس در این کشور برگزاری آزمون وکالت، آن‌هم به این شکل دشوار را خلاف حقوق شهروندی و حق انتخاب شغل تلقی نمی‌کند. بلکه برعکس، شهروندان این سختگیری را حق جامعه در داشتن وکلای توانمند و قابل اطمینان می‌دانند. این در حالی است که دستگاه قضایی آمریکا نیز قابلیت علمی و صلاحیت وکلا را به برخی روش‌هاي دیگر کنترل کرده و برای مثال اگر بعد از طرح پرونده ای در دادگاه‌های فدرال مشخص بشود وکیل وقایع را به درستی مطالعه نکرده و یا از قوانین مطلع نبوده طبق قاعده 11 آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های فدرال قابل جریمه و توبیخ است

برای مطالعه متن کامل مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/main/87618

بات محاسبه گر مالیات وکلا... بزودی...

بات محاسبه گر مالیات وکلا، به سفارش اینجانب طراحی شده است و در مرحله آزمایش و رفع اشکالات فنی می باشد و بزودی در دسترس مخاطبان محترم کانال قرار خواهد گرفت.

با احترام - وکیل محسن بزرگی
@mohsnbozorgi