اهداف "مؤدا" برابر ماده 5 اساسنامه به قرار زیر است:


الف-تقویت رفاه عمومی اعضا از طرق مختلف از جمله ثبت مؤسسات و ایجاد بازار اشتغال و تخصیص و گسترش امکانات رفاهی، تفریحی، درمانی و ...
ب ـ بهره گیری از توان علمی و عملی اعضا در راستای تقویت اهداف فعالیت‌های رفاهی، صنفی، علمی، فرهنگی، تحقیقاتی، معاضدتی و حقوقی
پ ـ سیاست گذاری و اجرای امور عام‌المنفعه در جامعه با رعایت شأن وکلای دادگستری
ت ـ مشارکت در زمینه‌های کلان و جزئی حقوقی در سطح کشور و گسترش عدالت قضایی و دفاع از حقوق ملی و دولتی در پرتو ارزش‌های متعالی انسانی و نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع داخلی و بین‌المللی.
ث – اظهارنظر ، مشاوره و ارایه پیشنهاد راهکارهای حقوقی و قانونی به کلیه اشخاص مشمول ماده 2 قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اداری ، قوای سه گانه و کلیه واحدهای تابعه و وابسته به آنها
ج _ دیده بانی و نظارت بر عملکرد سایر بخش های جامعه در زمینه ی فعالیت های حقوقی
چ – ارایه خدمات حقوقی و عام المنفعه اجتماعی تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی به آحاد افراد جامعه با اولویت خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر و در معرض خطر
ح – مشارکت در اجرای برنامه ها و پروژه های کلیه اشخاص مشمول ماده 2 قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اداری و کلیه واحدهای تابعه و وابسته به آنها، بخش خصوصی و سازمان های بین المللی از طریق تفاهم یا عقد قرارداد با آنها و هم چنین امضای تفاهم نامه یا قراردادها در سایر موضوعات مورد نیاز اشخاص مندرج در این بند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در راستای اهداف و فعالیت های مندرج در اساسنامه ی مؤدا
خ – سیاست گذاری ، آموزش ، تدوین و ارایه راهکارهای تخصصی حقوقی به مردم و ستاد امر به معروف و نهی از منکر و اعضای آن ستاد در راستای اجرایی نمودن ماده 8 و 16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
د – ساماندهی و برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق اهداف مؤدا پس از کسب مجوز از مراجع قانونی مربوطه
ذ – ارایه ی خدمات آموزشی و انتشار نشریه و ایجاد پایگاه اینترنتی و استفاده از سایر ابزارهای اطلاع رسانی و محصولات فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در راستای تحقق اهداف و فعالیت های مؤدا

ر ـ تلاش در جهت تعلیم، گسترش و تعمیق فرهنگ احترام به وکیل و فراگیر شدن فرهنگ مراجعه به وکیل دادگستری از طریق هماهنگی و همکاری با قوای مقننه، قضائیه و مجریه و رسانه‌های جمعی و تهیه محتویات دیجیتال ، چند رسانه‌ای، مکتوب و غیر آن.
ز ـ تعامل با قوای اجرایی، قضایی و تقنینی، صدا و سیما، رسانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و خصوصی، تعاونی‌ها، سازمان‌ها ، ادارات و نهادهای وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای افزایش توان دست‌یابی به اهداف مقرر در اساس‌نامه
ژ ـ برگزاری جلسات حضوری و ویدیو کنفرانس‌ها، مسافرت‌ها و تورهای داخلی و خارجی در راستای ارتباط بین وکلای عضو و ارتقاء سطح فرهنگی علمی و عملی اعضاء و بهبود سطح تعامل اعضا با همدیگر و با نهادهای مرتبط با وکالت.
س ـ معاضدت و ارشاد قضایی اقشار نیازمند جامعه از طریق حضور در مجامع عمومی و جلسات خصوصی با حفظ شئون مربوط به وکلای دادگستری.
ش ـ ایجاد ارتباطات بین‌المللی و برگزاری مسابقات علمی و فنی و تبادل نظر در حوزه‌های حقوقی با مراکز علمی و نهادهای خارجی و داخلی.
ص ـ تولید نشریات مکتوب، دیجیتال و کلیه محصولات فرهنگی پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز
ض ـ برگزاری نمایشگاه‌ها، کنفرانس‌ها،دوره‌های آموزشی، مسابقات علمی، مسابقات عملی، المپیادها و اعطای گواهی‌نامه‌ها و جوایز و نشان‌های علمی
ط ـ حل و فصل اختلافات اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری، قبول داوری و ارجاع به اعضای ذی‌صلاح.

در صورت تمایل به عضویت در مجمع وکلای دادگستری ایران فرم فوق را تکمیل و آنرا به نشانی پست الکترونیکی :
Ozviyatmoadda@gmail.com
ارسال فرمایید .
🔷"مؤدا"🔷
کمیته عضویت

«روابط عمومی مؤدا»

نامه رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به ریاست قوه قضائیه مبنی بر عدم موافقت و دستور خودداری از برگزاری آزمون جهت کارآموزی وکالت توسط مرکز امور مشاوران (موضوع ماده 187)

@moadda
حضرت آیت اله آملی لاریجانی
ریاست معظم قوه قضائیه
با سلام و احترام؛
به استحضار می رساند : متعاقب تصويب قانون برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ آن به قوه قضائیه اجازه داد که نسبت به تشکیل مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه اقدام نماید و این مرکز از طریق برگزاری آزمون در طول دوره اعتبار برنامه، اقدام به جذب مشاور حقوقی نمود.
بر اساس آئین‌نامه‌های اجرایی که از سوی رئیس محترم وقت قوه قضائیه تصویب و امر به ابلاغ گردید به مشاوران حقوقی عنوان وکیل نیز داده شد و حتي اقدام به تأسیس کانون های وکلای محلي نمودند.
نکته مهم اینکه پس از پایان اعتبار برنامه سوم توسعه مرکز مشاوران همچنان به جذب مشاور حقوقی ادامه داد در حالي که با اتمام برنامه سوم توسعه در پایان سال 1383 ادامه جذب مشاور حقوقی مرکز مشاوران بر خلاف مقررات قانوني بود. به ویژه اینکه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 1395، در مقام بیان بقای اعتبار برخی از احکامی که در برنامه های توسعه پیش بینی شده، هیچ ذکری از ماده 187 قانون سوم توسعه نیست.
مجلس شورای اسلامی از اختصاص بودجه که در قانون بودجه سال 1380 برای این مرکز پیش بینی شده بود با این استدلال که اعتبار آن پایان یافته خودداری نمود(حذف بند «ج» تبصره 32 لایحه بودجه) و با تحقیق و تفحصی که در این زمینه به عمل آورد غیرقانونی بودن جذب مشاور توسط مرکز مشاوران را پس از پایان برنامه سوم توسعه اعلام و تاکید کرد.
با پذیرش این استدلال مرکز مشاوران از ادامه اجراي سیاست جذب مشاور حقوقی خودداری نمود و چند سالی است که این امر در مدار قانون ادامه یافته است.
اخیراً با تصویب قانون برنامه ششم توسعه، ماده ٥٩ قانون خدمات جامع ايثارگران بر اساس ماده١٠٣ قانون برنامه اصلاح شد.
از آنجا که در این ماده به مسئله جذب سي درصد از ايثارگران توسط مراکز مرتبط با قوه قضائيه از جمله جذب سي درصد وکیل از سوی کانون وکلای دادگستری مطرح شده است متأسفانه این برداشت برای مسئولان مرکز مشاوران قوه قضائیه ایجاد شد که این ماده قانوني به آنها حق جذب مشاور از طریق برگزاری آزمون را داده است! استدلال ایشان برای اثبات دیدگاه خود این است که در این ماده ۳۰ درصد سهمیه برای جذب وکیل از میان ایثارگران پیش بینی شده است.
دقت در ماده ۵۹ قانون خدمات جامع ایثارگران که بر اساس ماده ۱٠٣ قانون برنامه ششم اصلاح شده است کاملاً بطلان این برداشت را نشان می‌دهد، این ماده هرگز ناظر به ایجاد اختیار برای مرکز مشاوران در جذب وکیل نیست زیرا به استناد متن ماده که مقرر می دارد «قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی‌درصد(30%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (10%)، آزادگان با داشتن حداقل سه ‌ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»
1-ملاحظه ميشود که براي هر يک از مراکز مذکور در ماده به ترتیب وظیفه اي خاص معین شده و اگر وظیفه اي به مرکز مشاوران محول شده باشد صرفاً امر صدور پروانه کارشناسی است و صدور پروانه وکالت در ترتیب مذکور در ماده ۳ منحصراً در مقابل کانون وکلا قرار می گیرد. تفسیر منطقی از ماده نیز بر اساس قاعده لف و نشر مرتب جز این، استنباط دیگری را تجویز نمی نماید زیرا در این ماده به صورت کاملاً منظم و مرتب وظیفه هریک از مراکز تعیین شده و تفسیر این ماده بر اساس لف و نشر مشوش غیرمنطقی است.
٢- وقتی که مجلس شورای اسلامی در تحقیق و تفحص بر غیر قانونی بودن جذب وکیل پس از پایان برنامه سوم تأکید دارد اعاده اين حق بايد مبتني بر دليل قاطع و روشني باشد تا برقراری آن را دوباره براي مرکز قایل باشيم. بنابراين مجلس شورای اسلامی با توجه به اشراف بر دو فرض صدور پروانه وکالت و پروانه کارشناسي از سوي مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضائيه مي توانست بدون هیچ ابهام و اشکالی چنین وظیفه‌ای را برای مرکز مشاوران صراحتاً تعیین و ایجاد نماید و نام مرکز مشاوران را در ردیف کانون وکلای دادگستری در قانون ذکر مي کرد در حالي که نام مرکز را در آخر ليست و بعد از کانون کارشناسان رسمي دادگستري آورده است.
از دیگر سو تجویز برگزاری آزمون نیاز به نص صریح قانونی دارد، با تفسیر یک ماده در یک قانون نمی توان ب

رای یک نهاد حق و تکلیف برگزاری آزمون را در نظر گرفت چرا که اصل بر «عدم» است و اجازه آزمون نیاز به تصریح دارد.
3- علاوه بر این در فضایی که تمام مسئولین قضایی و وکالتی در پی ادغام این مرکز در کانون وکلا می باشند توسعه این مرکز بر خلاف سیاست جاری کشور می باشد و این توسعه صرفاً باعث بزرگتر شدن مشکلات و سخت تر شدن حل آن در آینده خواهد بود لذا کسانی که به فکر حل و فصل این معضل مي باشند راه های مناسبی را انتخاب کرده اند که مسلماً جذب مجدد وکيل که معضل را بيشتر مي کند از مصاديق آن نيست.
قانونگذار نیز به خوبی بر این فلسفه و سیاست آگاه بوده و به همین علت این اختیار را به مرکز مشاوران در این ماده اعطا ننموده است تا مسئله ادغام در آینده سخت تر از قبل نگردد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد این تصمیم که مرکز مشاوران قوه قضائيه نسبت به جذب وکیل و مشاور حقوقی اقدام نماید بر خلاف قانون و بر خلاف سیاست‌های کلی قوه قضائیه و برخلاف انتظارات اجتماعی و مصالح نهاد وکالت مي باشد. از حضرتعالی تقاضا می شود دستور فرمائید از برگزاری آزمون برای کارآموزی وکالت تا تعیین تکلیف اصلاح قانون وکالت که در دست تهیه است خودداری گردد.
دکتر امیر حسین آبادی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

@moadda

بنام خدا
با عرض سلام
همکاران گرامی

چنانچه به برگ تشخیص صادره از حوزه مالیاتی خود معترضید، و قصد دارید موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد، بدوا تصویر گزارش رسیدگی را به استناد ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه و اخذ نمایید.

هر گاه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد، شما میتوانید به استناد تبصره ۱ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز تبصره بند ۱۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنمایید.

برابر تبصره بند ۱۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی ؛ هرگاه شما طی فرم مخصوص ، تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنمایید، با موافقت مسئول امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ، رسیدگی خارج از نوبت توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی صورت خواهد پذیرفت .

نکته: رسیدگی سریعتر به نفع شماست زیرا از تاریخ وصول اعتراض شما نسبت به برگ تشخیص تا یکسال، به مبلغ مالیات تشخیص شده ماهیانه دو و نیم درصد جریمه تعلق می گیرد مگر اینکه مبلغ مزبور را در حساب سپرده ی اداره مالیات تودیع نمایید.(که البته این موضوع اختلافی است)

پس از دریافت گزارش رسیدگی، لایحه دفاعیه تنظیم نمایید. نمونه لایحه دفاعیه قبلا در #کانال‌دانستنیهای‌مالیاتی‌وکلا به نشانی @maliat_vokala درج گردیده که لازم است به اقتضای پرونده ی شما متناسب سازی شود.

به یاد داشته باشید که گزارش های رسیدگی معمولا بر خلاف قانون صادر می شود

برگ تشخیص باید بر مبنای مواد ۹۸، ۲۳۷ و ۱۵۲قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده باشد.

البته مواد ۹۸ و ۱۵۲ از ابتدای سال ۱۳۹۵ حذف گردیده ولی برای موضوع شما بعنوان قانون حاکم معتبر است .

وکیل محسن بزرگی
نماینده کانون وکلای مرکز در هیات های حل اختلاف مالیاتی شهر تهران
@mohsnbozorgi
کانال دانستنیهای مالیاتی وکلا

http://t.me/maliat_vokala

‍ انعقاد تفاهم نامه ميان موّدا و آتيه سلامت ايرانيان
پيرو مذاكرات متعدد با شركت آتيه سلامت ايرانيان از اين پس وكلاي دادگستري مي توانند از خدمات دندانپزشكي در مراكز مجهز در سطح كشور با بيشترين تخفيفات بهرمند گردند . اخبار تكميلي متعاقباً به اطلاع همكاران محترم خواهد رسيد .

به کانال مجمع وکلای دادگستری ایران بپیوندید👇
@moadda
@moadda
@moadda

باز هم زائرتان نیستم، از دور سلام!

میلاد عالم آل محمد، هشتمین حجت سرمد، نگین
درخشان وطن، السلطان ابا الحسن، حضرت رضا (ع)
مبارک باد
@mohsen_bozorgi

اين برنامه فوق العاده ست و خيلي كاربرديه.
یک سایت برای تایپ گفتاری زبان فارسی ، لوایح دفاعیه را برای این سایت بخوانید و نرم افزار زحمت تایپ را خواهد کشید
https://t.me/mohsen_bozorgi

یک رای عجیب؛
چون شاکی وکیل دادگستری است و بر خلاف قانون مبادرت به پیش خرید آپارتمان نموده، شکایت وی بعد از دو سال، سوء استفاده از حق و مصداق اصل ۴۰ قانون اساسی تلقی می شود!

آقای وکیل دادگستری [اصالتاً]، در تاریخ …… با تقدیم شکواییه ای به دادسرای شهرستان قم بیان داشته در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۷ به موجب قرارداد شماره …..، خانم ….. به سمت نائب رئیس هیأت مدیره شرکت …. را به عهده دارد، یک واحد آپارتمان در مجتمع….. را به صورت پیش فروش به من فروخته است و علی رغم تکلیف مقرر در ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹، این پیش فروش را به صورت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی انجام نداده و مرتکب جرم شده است، بازپرس شعبه …. دادسرای شهرستان قم با اعتقاد به حقوقی بودن اختلاف قرار منع تعقیب صادر کرده که این دادگاه قرار مذکور را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کرده است، سپس آقای …. به وکالت از متهم اعلام وکالت کرده و در دفاع بیان داشته: مطابق ماده ۲۲ قانون مذکور صدور سند رسمی پیش فروش اپارتمان منوط به تهیه و صدور شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق برای هر واحد است که تاکنون شهرداری قم از صدور این شناسنامه فنی امتناع می کند و نیز به پاسخ یک استعلام از طرف شرکت مذکور از کانون سردفتران و دفتریاران استان قم استناد کرده که مطابق آن کانون سردفتران استان قم اعلام کرده: «نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان تنظیم قرارداد پیش فروش منوط به صدور شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد است، علی رغم تکلیف مقرر در ماده ۲۲ قانون تاکنون شهرداری قم اقدام به صدور شناسنامه فنی ننموده و بنابراین فعلا امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان املاک واقع در قم در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد». پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع متهم، شاکی و وکیل متهم لایحه ی تکمیلی تقدیم کرده اند که شاکی در آخرین لایحه علاوه بر ذکر مواردی در پاسخ دفاع وکیل متهم بیان داشته: در قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان، علاوه بر اینکه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی جرم محسوب شده است، درج یا انتشار آگهی پیش فروش بدون اخذ مجوز نیز ممنوع و جرم اعلام شده است و متهم علاوه بر پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی، با چاپ آگهی تبلیغاتی نیز اقدام به تبلیغ بدون اخذ مجوز کرده که این عمل قطعا و صرف نظر از بحت عدم تنظیم سند رسمی جرم است. اینک نظر به مراتب مذکور دادگاه معتقد است که: اولا: شاکی که خود وکیل دادگستری است و از مفاد قانون مذکور بیش از متهم اطلاع داشته است، در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۳۷ بدون توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اقدام به پیش خرید آپارتمان کرده است و پس از گذشت بیش از دو سال و وقوع اختلاف بین طرفین در خصوص تعهدات هر یک از طرفین اقدام به طرح شکایت کیفری کرده است و با این وصف از حق شکایت کیفری خود سوء استفاده کرده و مطابق اصلی چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. ثانیا: با فرض عدم پذیرش این استدلال، با توجه به پاسخ استعلام توسط کانون سردفتران و دفتریاران استان قم، امکان تنظیم سند رسمی برای قرارداد پیش فروش ساختمان به لحاظ قصور یا تقصیر شهرداری قم وجود ندارد و بنابراین الزام متهم به این تکلیف غیر قابل اجرا خلاف انصاف و عدالت است. بنابراین دادگاه به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری متهم را تبرئه کرده و در خصوص اقدام به نشر آگهی و تبلیغات بدون اخذ مجوز نیز، نظر به اینکه شکوائیه و اظهارات شاکی در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی و جلسه رسیدگی در دادگاه پیرامون پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی بوده و دفاع و آخرین دفاع متهم نیز بر این مبنا اخذ شده و با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۲۳ قانون مذکور، جرائم مذکور در این ماده قابل گذشت بوده و جز با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی تعقیب نمی شود و با توجه به اینکه مقتضای عدالت و اصل تناظر این است که فرصت و امکان دفاع برای متهم در این خصوص فراهم شود و نیز نظر به اینکه نقض قرار منع تعقیب دادسرا توسط این دادگاه تنها در خصوص پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی بوده است، دادگاه در خصوص اتهام نشر آگهی بدون اخذ مجوز تکلیفی ندارد و شاکی می تواند بع دادسرای صالح در رسیدگی مراجعه و تقدیم شکایت نماید این رای ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر است.

t.me/moadda