🌐 انتشار چهارمین گزارش مرکز #پژوهش‌های #مجلس در حمایت از #کارت_سوخت
✔️ مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن حمایت از تصویب طرح «اصلاح مادۀ 1 قانون توسعۀ حملونقل عمومی و مدیریت #مصرف سوخت» و اشاره به فواید تصویب و اجرای این طرح در راستای جلوگیری از #قاچاق بنزین، بار دیگر بر ضرورت تداوم استفاده از این #کارت‌ها در شرایط فعلی تاکید کرد.
✔️ در بخشی از این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارت سوخت پاسخ آشکاری به اظهارات برخی مقامات دولتی درباره عدم استفاده از اطلاعات این کارت ها داده شده و آمده است: «اگر دولت‌های گذشته و حال به فکر استفاده از فواید مختلف کارت هوشمند #سوخت نبوده و از آن بهره‌‌برداری نکرده‌اند، نباید به آسان‌ترین راه یعنی حذف این کارت که هم #سرمایه‌گذاری گسترده‌ای درباره آن صورت گرفته و هم در میان جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و به‌کار برده می‌شود مبادرت ورزید، بلکه باید زمینه استفاده از کاربردهای مختلف آن را فراهم کرد».
✔️ در ادامه این گزارش با اشاره به آمار ارائه شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص سامانه هوشمند کارت سوخت آمده است: «با اجرای این طرح،روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به طور مستقیم ناشی از مصرف بنزین و واردات بنزین است.»
✔️ در بخش پایانی و نتیجه‌گیری جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارت سوخت ضمن تاکید بر اینکه تصویب این طرح، گام بزرگی به منظور مدیریت حملونقل و مصرف سوخت کشور است، آمده است: «تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت جهت استفاده از کارت سوخت، ضمن ارائه اطلاعات ارزشمند از وضعیت ناوگان حملونقل و مصرف انواع خودرو، شفافیت عرضه سوخت را افزایش می‌دهد و از قاچاق جلوگیری میکند. ضمنا با اجرای سیاستهای مختلف قیمتی و غیر قیمتی بر بستر آن می‌توان مصرف سوخت را کاهش داد و همچنین قیمت‌ها را طبق هدفمندی یارانه ها کرد. تصویب و اجرای این طرح می‌تواند کنترل قاچاق بنزین را تسهیل کند».
@asrenaftcom
✔️ مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن حمایت از تصویب طرح «اصلاح مادۀ 1 قانون توسعۀ حملونقل عمومی و مدیریت #مصرف سوخت» و اشاره به فواید تصویب و اجرای این طرح در راستای جلوگیری از #قاچاق بنزین، بار دیگر بر ضرورت تداوم استفاده از این #کارت‌ها در شرایط فعلی تاکید کرد.
✔️ در بخشی از این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارت سوخت پاسخ آشکاری به اظهارات برخی مقامات دولتی درباره عدم استفاده از اطلاعات این کارت ها داده شده و آمده است: «اگر دولت‌های گذشته و حال به فکر استفاده از فواید مختلف کارت هوشمند #سوخت نبوده و از آن بهره‌‌برداری نکرده‌اند، نباید به آسان‌ترین راه یعنی حذف این کارت که هم #سرمایه‌گذاری گسترده‌ای درباره آن صورت گرفته و هم در میان جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و به‌کار برده می‌شود مبادرت ورزید، بلکه باید زمینه استفاده از کاربردهای مختلف آن را فراهم کرد».
✔️ در ادامه این گزارش با اشاره به آمار ارائه شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص سامانه هوشمند کارت سوخت آمده است: «با اجرای این طرح،روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به طور مستقیم ناشی از مصرف بنزین و واردات بنزین است.»
✔️ در بخش پایانی و نتیجه‌گیری جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کارت سوخت ضمن تاکید بر اینکه تصویب این طرح، گام بزرگی به منظور مدیریت حملونقل و مصرف سوخت کشور است، آمده است: «تصویب طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت جهت استفاده از کارت سوخت، ضمن ارائه اطلاعات ارزشمند از وضعیت ناوگان حملونقل و مصرف انواع خودرو، شفافیت عرضه سوخت را افزایش می‌دهد و از قاچاق جلوگیری میکند. ضمنا با اجرای سیاستهای مختلف قیمتی و غیر قیمتی بر بستر آن می‌توان مصرف سوخت را کاهش داد و همچنین قیمت‌ها را طبق هدفمندی یارانه ها کرد. تصویب و اجرای این طرح می‌تواند کنترل قاچاق بنزین را تسهیل کند».
@asrenaftcom
میز نفت
🌐 حمایت #خادمی از موضع #وزارت نفت ماده 53 یعنی احیای رانت ✔️ خادمی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری: اینکه بانک‌ها٬ بیمه‌ها و برخی نهادها که با برنامه رد دیون دولت‌ها در جریان #خصوصی سازی٬ صاحب #پتروشیمی‌ها شده دوست دارند حرفشان در این باره به کرسی بنشانند حقیقتا…
🌐 مرکز #پژوهش‌های مجلس: ماده 53 برخلاف اقتصاد مقاومتی
✔️ مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی به پیامدهای منفی تصویب ماده 53 برنامه ششم توسعه درباره #خوراک #پتروشیمی مانند کاهش درآمدهای دولت از محل فروش خوراک گاز، تشدید توسعه نامتوازن پتروشیمی و بی‌ثباتی قوانین کشور پرداخت.
✔️ در بخشی از این گزارش آمده است: ضابطه قیمتگذاری پیشنهاد شده نکته مهمی را نادیده گرفته است که صنعت پتروشیمی از گاز به عنوان خوراک استفاده میکند و از آن ارزش افزوده ایجاد می کند لذا باید نحوه قیمتگذاری متفاوتی داشته باشد.
✔️ کاهش قیمت #خوراک موجب جهت دهی اشتباه به بخش #خصوصی و تشدید #توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در بخش بالادست می‌شود که خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه ششم است. از سویی تغییر مجدد ضابطه قیمتگذاری موجب بی ثباتی قوانین کشور و تردید سرمایه گذاران برای ورود به این بخش می‌شود».
✔️ ماده پیشنهادی در تناقض آشکار با قانون دائمی است به گونه‌ای که در جزء «4» بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ضوابط قیمتگذاری انواع خوراک‌های پتروشیمی مشخص شده و آیین نامه اجرایی آن نیز توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت تهیه و درحال اجراست. بنابراین ضابطه گذاری مجدد در قالب احکام برنامه ششم توسعه محل ایراد اساسی است. در نهایت اگر ضابطه قیمتگذاری تعیین شده در قانون دائمی فوق الذکر نیاز به بازنگری مجدد داشته باشد باید در قالب اصلاح قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مطرح شود و گنجاندن آن در برنامه ششم توسعه موضوعیت ندارد.
@asrenaftcom
✔️ مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی به پیامدهای منفی تصویب ماده 53 برنامه ششم توسعه درباره #خوراک #پتروشیمی مانند کاهش درآمدهای دولت از محل فروش خوراک گاز، تشدید توسعه نامتوازن پتروشیمی و بی‌ثباتی قوانین کشور پرداخت.
✔️ در بخشی از این گزارش آمده است: ضابطه قیمتگذاری پیشنهاد شده نکته مهمی را نادیده گرفته است که صنعت پتروشیمی از گاز به عنوان خوراک استفاده میکند و از آن ارزش افزوده ایجاد می کند لذا باید نحوه قیمتگذاری متفاوتی داشته باشد.
✔️ کاهش قیمت #خوراک موجب جهت دهی اشتباه به بخش #خصوصی و تشدید #توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در بخش بالادست می‌شود که خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی برنامه ششم است. از سویی تغییر مجدد ضابطه قیمتگذاری موجب بی ثباتی قوانین کشور و تردید سرمایه گذاران برای ورود به این بخش می‌شود».
✔️ ماده پیشنهادی در تناقض آشکار با قانون دائمی است به گونه‌ای که در جزء «4» بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ضوابط قیمتگذاری انواع خوراک‌های پتروشیمی مشخص شده و آیین نامه اجرایی آن نیز توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت تهیه و درحال اجراست. بنابراین ضابطه گذاری مجدد در قالب احکام برنامه ششم توسعه محل ایراد اساسی است. در نهایت اگر ضابطه قیمتگذاری تعیین شده در قانون دائمی فوق الذکر نیاز به بازنگری مجدد داشته باشد باید در قالب اصلاح قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مطرح شود و گنجاندن آن در برنامه ششم توسعه موضوعیت ندارد.
@asrenaftcom