🌐 امکان تکرار فاجعه گازی #ترکیه در یک پرونده دیگر
خطر پرداخت 2 میلیارد دلار به #ترکمنستان
✔️ ... تا سال 92 بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روزهای سخت تحریم٬ با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون٬ محصولات پتروشیمی٬ اتوبوس٬ لوله٬ انجام امور عمرانی و ... انجام شد. در واقع با بکارگیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد٬ مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت و میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور 92 بین 500 تا 600 میلیون دلار بود ولی این رقم در سال 95 به حدود 2 میلیارد دلار رسید.
✔️ در صادرات گاز٬ کشور وارد کننده روی کمیت و کیفیت سخت گیری زیادی دارد و معتقد است باید بر اساس آنالیز گازی که در قرارداد ذکر شده است٬ صادرات گاز انجام گیرد به همین دلیل جدولی بکار گرفته می‌شود که گاز را آنالیز کرده و تفاوت آن را با مفاد قرارداد مشخص کرده و ادعای خود را مطرح می‌کند. ایران از سال 92 به بعد معتقد بود گاز ترکمسنتان منطبق بر قرارداد نیست و ترکمسنتان باید برای این نقصان٬ خسارت پرداخت کند. در واقع شرکت ملی گاز برای بهره گیری از روش‌های دولت قبل در موضوع تجارت گازی با ترکیه٬ دست به اقدامی زد که در نوع بسیار ناقص و ابتدایی بود.
✔️ وزارت نفت به «دلیل خود» اعلام کرد پول گاز را بر اساس تشخیص خود پرداخت می‌کند و بر همین اساس اختلافات شدت گرفت. این در حالی بود که بر اساس عرف موجود در اختلافات تجاری و گازی٬ کشور وارد کننده باید صورتحساب‌های ارسالی از سوی صادرکننده را پرداخت کند و در مرحله بعد ادعای خود را در داوری مطرح کند و نه آنکه به تشخیص خود مبالغی را واریز کند یا نکند. این نخستین اشتباه بزرگ شرکت ملی گاز ایران بود که ورق را به ضرر کشور برگرداند.
✔️ تقریبا هیچ یک از مدیران صنعت نفت علاقه‌ای ندارند در باره ابهامات موجود در ماجرای ترکمنستان شفاف سازی کنند ولی سوال اصلی این است که اگر شرکت ملی گاز روی ادعای خود ثابت قدم است چرا تا به امروز به داوری شکایت نبرده است. دو ادعای مهم در این پرونده مطرح است. یکی آنکه ترکمنستان در صادرات گاز به ایران به تعهدات خود عمل نکرده و دوم آنکه قیمت گاز این کشور بالاست.
✔️ به گفته خود مقامات ذیربط ایران نتوانسته است بخشی از پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و بر این اساس ترکمن گاز٬ اقدام به قطع گاز کرده است و شاید به همین دلیل باشد که ایران از سال گذشته تا به امروز٬ شکایتی نکرده است زیرا می‌داند متهم نخست در ماجرای قطع گاز کیست.
✔️ با توجه به اینکه وزارت نفت در جوابیه اخیر خود گفته است حق ایران در استفاده از داوری محفوظ است ولی نگفته است چرا طی 4 سال اخیر از این حق استفاده نکرده است و کشور را در چالش ترکمنستن وارد فضایی کرده است که صدای آن بعدها شنیده خواهد شد. ترکمسنتان 2 میلیارد دلار از ایران می‌خواهد و شرکت ملی گاز ایران باید در زمانی به آن اعتراض می‌کرد که نکرد و حالا که همه چیز به ضرر کشور است٬ عزم شکایت کرده است. در این باره باید توجه داشت که وزارت نفت این بدهی 2 میلیارد دلاری را مربوط به دولت گذشته می‌داند مانند بسیاری از فرار به جلوهایی که تا کنون داشته است.
✔️ ترکیه گاه و بیگاه از ایران به داوری شکایت می‌کند و موفق نیز می‌شود ولی ایران در حالی که می‌توانست ترکمسنتان را در بن بست بزرگ قرار دهد با اقدامات عجیب خود نه تنها این موضع را به ترکمسنتان تحویل داد بلکه 2 میلیار دلار نیز بدهی بالا آورد. موضوعی که از سال 92 تبدیل به یک معضل شده بود به دلیل کم کاری و بی تفاوتی به سال 96 کشیده شده است در حالی که می‌شد در همان سال 92 به این ماجرا پایان داد اما امروز بسیار دیر شده است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/gxtA5m
@asrenaftcom
خطر پرداخت 2 میلیارد دلار به #ترکمنستان
✔️ ... تا سال 92 بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روزهای سخت تحریم٬ با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون٬ محصولات پتروشیمی٬ اتوبوس٬ لوله٬ انجام امور عمرانی و ... انجام شد. در واقع با بکارگیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد٬ مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت و میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور 92 بین 500 تا 600 میلیون دلار بود ولی این رقم در سال 95 به حدود 2 میلیارد دلار رسید.
✔️ در صادرات گاز٬ کشور وارد کننده روی کمیت و کیفیت سخت گیری زیادی دارد و معتقد است باید بر اساس آنالیز گازی که در قرارداد ذکر شده است٬ صادرات گاز انجام گیرد به همین دلیل جدولی بکار گرفته می‌شود که گاز را آنالیز کرده و تفاوت آن را با مفاد قرارداد مشخص کرده و ادعای خود را مطرح می‌کند. ایران از سال 92 به بعد معتقد بود گاز ترکمسنتان منطبق بر قرارداد نیست و ترکمسنتان باید برای این نقصان٬ خسارت پرداخت کند. در واقع شرکت ملی گاز برای بهره گیری از روش‌های دولت قبل در موضوع تجارت گازی با ترکیه٬ دست به اقدامی زد که در نوع بسیار ناقص و ابتدایی بود.
✔️ وزارت نفت به «دلیل خود» اعلام کرد پول گاز را بر اساس تشخیص خود پرداخت می‌کند و بر همین اساس اختلافات شدت گرفت. این در حالی بود که بر اساس عرف موجود در اختلافات تجاری و گازی٬ کشور وارد کننده باید صورتحساب‌های ارسالی از سوی صادرکننده را پرداخت کند و در مرحله بعد ادعای خود را در داوری مطرح کند و نه آنکه به تشخیص خود مبالغی را واریز کند یا نکند. این نخستین اشتباه بزرگ شرکت ملی گاز ایران بود که ورق را به ضرر کشور برگرداند.
✔️ تقریبا هیچ یک از مدیران صنعت نفت علاقه‌ای ندارند در باره ابهامات موجود در ماجرای ترکمنستان شفاف سازی کنند ولی سوال اصلی این است که اگر شرکت ملی گاز روی ادعای خود ثابت قدم است چرا تا به امروز به داوری شکایت نبرده است. دو ادعای مهم در این پرونده مطرح است. یکی آنکه ترکمنستان در صادرات گاز به ایران به تعهدات خود عمل نکرده و دوم آنکه قیمت گاز این کشور بالاست.
✔️ به گفته خود مقامات ذیربط ایران نتوانسته است بخشی از پول گاز ترکمنستان را پرداخت کند و بر این اساس ترکمن گاز٬ اقدام به قطع گاز کرده است و شاید به همین دلیل باشد که ایران از سال گذشته تا به امروز٬ شکایتی نکرده است زیرا می‌داند متهم نخست در ماجرای قطع گاز کیست.
✔️ با توجه به اینکه وزارت نفت در جوابیه اخیر خود گفته است حق ایران در استفاده از داوری محفوظ است ولی نگفته است چرا طی 4 سال اخیر از این حق استفاده نکرده است و کشور را در چالش ترکمنستن وارد فضایی کرده است که صدای آن بعدها شنیده خواهد شد. ترکمسنتان 2 میلیارد دلار از ایران می‌خواهد و شرکت ملی گاز ایران باید در زمانی به آن اعتراض می‌کرد که نکرد و حالا که همه چیز به ضرر کشور است٬ عزم شکایت کرده است. در این باره باید توجه داشت که وزارت نفت این بدهی 2 میلیارد دلاری را مربوط به دولت گذشته می‌داند مانند بسیاری از فرار به جلوهایی که تا کنون داشته است.
✔️ ترکیه گاه و بیگاه از ایران به داوری شکایت می‌کند و موفق نیز می‌شود ولی ایران در حالی که می‌توانست ترکمسنتان را در بن بست بزرگ قرار دهد با اقدامات عجیب خود نه تنها این موضع را به ترکمسنتان تحویل داد بلکه 2 میلیار دلار نیز بدهی بالا آورد. موضوعی که از سال 92 تبدیل به یک معضل شده بود به دلیل کم کاری و بی تفاوتی به سال 96 کشیده شده است در حالی که می‌شد در همان سال 92 به این ماجرا پایان داد اما امروز بسیار دیر شده است.
متن کامل در لینک زیر:
goo.gl/gxtA5m
@asrenaftcom
پایگاه خبری - تحلیلی عصر نفت
عصر نفت - خطر پرداخت 2 میلیارد دلار به ترکمنستان
وزارت نفت درباره پرونده ترکمنستان و بدهی 2 میلیارد دلاری ایران به این کشور سکوت کرده است؛ سکوتی که پس از ماجرای صادرات گاز مجانی ایران به ترکیه باید با روشنگری وزارت نفت همراه باشد ولی همچنان روزه سکوت در پیش گرفته شده است.
🌐 تناقضی دیگر از وزارت نفت/ اضافه شدن #ترکمنستان به غائله #ترکیه
✅ اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در تاریخ 29 خرداد 1396 ، پیرو مصاحبه هدایت الله #خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره ارتباط صادرات رایگان گاز به ترکیه و سایر قراردادهای گازی ایران و منطقه، اطلاعیه‌ای صادر کرد که در یکی از بندهای آن آمده است: « قراردادهای گازی هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و کسی نمی‌تواند به عنوان نمونه قرارداد صادرات گاز به عراق را به صادرات گاز به ترکیه یا ترکمنستان و پاکستان ربط دهد.»
✅ از سوی بابازاده، مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز اما امروز به شانا گفته است مطالب منتشر شده درباره صادرات گاز مجانی به ترکیه روی داوری قرارداد ایران و ترکمنستان تاثیر می‌گذارد. وی گفته است: « این مسائل مطمئنا در روند داوری ما اثر می گذارد. همه عدد و ارقامی که درست و غلط در روزنامه ها می نویسند دست کارشناسان ما را می بندد و ما را آزار می دهد. داوری، دادگاه نیست، شما را صدا می کنند و می گویند فلان روز عددی را گفتید چه بود؟ اگر راست بگویید که داوری را باختید و دروغ هم بگویید و آن دروغ ثابت شود کلا می بازید.»
❇️ حال سوال این است که آیا ارتباطی میان قراردادهای گازی منطقه و تجارت گازی ایران وجود دارد که بابازاده معتقد است ماجرای ترکیه روی داوری پرونده ترکمنستان تاثیر گذار است؟ روابط عمومی وزارت نفت به کلی این موضوع را رد کرده است و شرکت ملی گاز ایران آن را تایید می‌کند و این یکی از نقطه‌هایی است تناقض‌ها را تشدید می‌کند. وزارت نفت با اطمینان بسیار گفته است که سایر قراردادهای گازی ایران روی حکم داوری سوئیس در پرونده ترکیه تاثیری نداشته است ولی اگر اینگونه است چرا بابازاده در موضعی متفاوت، داوری پرونده ترکمنستان را متاثر از غائله ترکیه می‌داند؟
@asrenaftcom
✅ اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در تاریخ 29 خرداد 1396 ، پیرو مصاحبه هدایت الله #خادمی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس درباره ارتباط صادرات رایگان گاز به ترکیه و سایر قراردادهای گازی ایران و منطقه، اطلاعیه‌ای صادر کرد که در یکی از بندهای آن آمده است: « قراردادهای گازی هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و کسی نمی‌تواند به عنوان نمونه قرارداد صادرات گاز به عراق را به صادرات گاز به ترکیه یا ترکمنستان و پاکستان ربط دهد.»
✅ از سوی بابازاده، مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز اما امروز به شانا گفته است مطالب منتشر شده درباره صادرات گاز مجانی به ترکیه روی داوری قرارداد ایران و ترکمنستان تاثیر می‌گذارد. وی گفته است: « این مسائل مطمئنا در روند داوری ما اثر می گذارد. همه عدد و ارقامی که درست و غلط در روزنامه ها می نویسند دست کارشناسان ما را می بندد و ما را آزار می دهد. داوری، دادگاه نیست، شما را صدا می کنند و می گویند فلان روز عددی را گفتید چه بود؟ اگر راست بگویید که داوری را باختید و دروغ هم بگویید و آن دروغ ثابت شود کلا می بازید.»
❇️ حال سوال این است که آیا ارتباطی میان قراردادهای گازی منطقه و تجارت گازی ایران وجود دارد که بابازاده معتقد است ماجرای ترکیه روی داوری پرونده ترکمنستان تاثیر گذار است؟ روابط عمومی وزارت نفت به کلی این موضوع را رد کرده است و شرکت ملی گاز ایران آن را تایید می‌کند و این یکی از نقطه‌هایی است تناقض‌ها را تشدید می‌کند. وزارت نفت با اطمینان بسیار گفته است که سایر قراردادهای گازی ایران روی حکم داوری سوئیس در پرونده ترکیه تاثیری نداشته است ولی اگر اینگونه است چرا بابازاده در موضعی متفاوت، داوری پرونده ترکمنستان را متاثر از غائله ترکیه می‌داند؟
@asrenaftcom