با درود
پاسخ و پرسش شماره 160-22
با سلام
پرسش: در تبصره ۲ ماده ۲۹ ش ع پ ۴۳۱۱ آمده است:" اضافه یا کاهش مقادیر کار ... تا ۱۰ درصد با دستور مشاور عمل می شود......"
آیا می توان گفت :با دستور کار مشاور، پیمانکار تا ۱۰ درصد افزایش مقادیر را موظف به اجراست ونیازی به تصویب کارفرما نیست.والباقی آن (۱۵ درصد) باقی مانده تا سقف ۲۵ درصد می بایست به تصویب کارفرما برسد؟
دیدگاهتان چیست؟
با احترام.
پاسخ #مهندس‌جعفرزاده
درود
به واقع که می توان گفت در بین #شرایط_عمومی_پیمان ها، ش ع پ 4311 یکی از کامل ترین های آنهاست ، در اینجا نیز:
1- اختیاری برای ابلاغ افزایش و کاهش مقدارها ( و نه قیمت های جدید) در دامنه تا 10درصد ، پیش از تصویب کارفرما به روشنی و با دوراندیشی به مهندس مشاور داده شده است، (چون ماده 29 در دامنه فصل دوم ش ع پ 4311 آمده است) ،و از این روی و اگر مقدار کارهای ابلاغی از سوی مشاور از مقدار آن در پیوست پیمان بیشتر و این افزایش تا 10درصد مبلغ اولیه پیمان گردد ، انجام این کارها بر زمین نمی ماند و می توان بدون انتظار ابلاغ مصوبه ای از سوی کارفرما،کار را به انجام رساند، اما برای بیشتر از آن، چنین اختیاری به مشاور داده نشده است که آن هم بی برهان نیست.
2- این تفویض اختیار باید در کنار دیگر دستورها و ماده های این ش ع پ همچون بند "ز" ماده 22 دیده شود ( اگر در این بین نیاز به تایید بایدی کارفرما باشد باید این تاییدیه به حتم دریافت گردد) و هرچند این اختیار به مشاور داده شده، اما از آنچه در این باره در دیگر ماده هابه عنوان وظیفه بر دوش مهندس مشاور و پیمانکار نهاده شده، نمی کاهد.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
29 دی ماه 1395
@metror

با درود
از سوی سازمان برنامه و بودجه ، پیش نویس دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت بر پروژه های رسته راه و ترابری به تاریخ 28 دی ماه 95 بر روی تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور قرار گرفته است.
به زودی فایل آن را به روش تارنمای مترور بر روی این تارنما قرار خواهم داد و اگر بایسته بود جستاری در این باره نیز برای آن خواهم نوشت.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
این شهر ده ها هزار مهندس دارد ، نظام مهندسی البته ، شهرداری کلان شهر هم دارد ، شهرداران دانش آموخته‌ی دانشگاه هم ، شرکت مهندسی بین المللی هم البته چند تایی و نابین المللی هم چه بسیار، دکان هایی هم دارد که نوار زیبای زرد رنگ خطر می فروشند و چه بسیار چیزهای زیبای دیگری هم دارد این شهر!!.
و تنها چیزی که شاید ندارد اما ، همانی است که اگر داشته باشد، به خدا ، چه چیزکم خواهد داشت؟!!.
پیروز باشیم.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
توافقنامه بین نمایندگان وزارت راه و ترابری و سازمان تامین اجتماعی درباره پرداخت حق بيمه كارفرما و پيمانكار با اسناد خزانه اسلامي ازسوی وزارت راه و شهر سازي هنگامی که كاركرد با اسناد خزانه اسلامي به پيمانكار پرداخت شود.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror
👇👇👇👇

با درود
به دید بنده این توافق نامه می تواند در طرح های غیرعمرانی نیز الگویی باشد برای دریافت تسویه حساب از سازمان تامین اجتماعی ، هنگامی که پیمانکار از سویی از برای حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بدهکار اما از کارفرمای خود در همان پیمان مورد نگر، بستانکار می باشد ، اگر که سازمان تامین اجتماعی در این هنگام روش یا سندی را از کارفرما بپذیرد تا این بستانکاری پیمانکار از وی را جایگزین بدهی پیمانکار به سازمان نماید ، تا شاید بخشی از مشکل موجود در دریافت تسویه حساب بیمه، بین پیمانکاران ، ‌بیمه و کارفرمایان با این روش زدوده شود.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
براساس سروده های فردوسی ، زادروز وی آدینه روزی و هرمزد بهمن بوده است، به بیانی امروز (آدینه و نخستین روز بهمن ماه)روز خجسته و زادروز وی است.
پیروز و سربلند باشید و ایران زمین بربلندای زمان سرفراز باد.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
بخشی از دیدگاه بنده به پرسش و پاسخی درباره تمدید مدت پیمان براساس ماده 30 ش ع پ 4311 ،
که امیدوارم این بحث را در کانال مترو نیز آغاز و شرح کامل تری برآن بنویسم.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror
👇👇👇👇

با درود
و سپاس
1- نخست و به دید بنده و پیش از هرچیز و با وجود همه ی هجمه هایی که بر، ش ع پ 4311 وارد نموده و می نمایند اما بنده آن را یکی از کم ، کم و کاست ترین شرایط عمومی پیمان های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه می دانم و بر نویسندگانش به ویژه بر نویسندگان نیای آن (ش ع پ 1342) دست مریزاد می گویم.
2- گفتار و نگاه "تمدید مدت پیمان" نباید به تنهایی درماده 30 باز و آنی بسته شود و در این میان از ماده های پرمایه ی دیگر این، ش ع پ وزین چشم پوشی گردد. به دید بنده پیوندهایی ناگسستنی بین این ماده و دیگر ماده های این ش ع پ وجود دارد که بدون توجه به این پیوندها، هر برآمدی یکسویه و پرخلل خواهد بود، برای نمونه در بخشی از گفتگو یکی از کاربران ارجمند بر مدت مورد نیاز در اتمام باقی مانده ی کار بیش از تمدید مدت مجازو دوگانگی آن با ماده 30 و ساکت بودن آن سخن گفت و این درحالی است که به دید بنده آن دیدگاه، دیگر ماده های وزین این ش ع پ همانند ماده 50 را به سادگی نادیده گرفته و از این روی، ماده30 را ساکت دانسته است.
به هر روی دوست دارم این گفتگو در جایگاه خود آغاز و بدون نتیجه رها نگردد و پیش از آن پیشنهاد می کنم که این بار ش ع پ 4311 را نه یک بار که بارها به دقت و با توجه بیشتر بر پیوندهای درونی و بیرونی اش بخوانیم و به پای میز گفتگو برگردیم، که امید همین گونه گردد.
پیروز و سربلند باشیم.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود به شما ارجمندان
به دید بنده ،
در پی پاسخ شماره 318497 نظام فنی و اجرایی به پرسش قرارگاه خاتم و دربرنگرفتن پیمان های EPC در دامنه ی کاربرد بخشنامه 5090 (تاخیر مجاز و تمدید مدت پیمان) ،
باید چنین برداشت نمود که اگر جبران تاخیر موضوع ماده 53-8 ش ع پ 5490 تا پیش از صورت وضعیت ماه بعد(یا دوره بعد و دست بالا تا 3 ماه) و به هر روی در مدت اولیه پیمان به پیمانکار پرداخت شود ، می توان این دیدگاه نظام فنی را پذیرفت و بخشنامه 5090 را اجرانشدنی(منتفی) دانست، اما و اگر این جبران به بیش از یک دوره ی پرداخت (یک ماه یا یک دوره هرکدام در پیمان آمده باشد و دست بالا تا 3ماه) یابه پس از مدت اولیه پیمان برده شود آنگاه اثر جبرانی آن در انجام شدن پیمان در مدت اولیه بی معنا خواهد بود! و باید پس از مدت اولیه ، افزون بر موردهای جبران مالی، تمدید مجاز براساس بخشنامه 5090 را نیزانجام شدنی دانست.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
امروز گزیده‌ی نرخ تورم دی ماه 95 از سوی بانک مرکزی در تارنمای این بانک قرار گرفت ، همین چند روز پیش نیز مرکز آمارایران گزارش خود از شاخص های این ماه را به اشتراک گذاشت ، اما در همسنجی این دو ، یک نکته توجه مان را به خود جلب می نماید و آن دوگانگی بین نرخ تورم نقطه به نقطه در این دو گزارش است :
بانک مرکزی این نرخ را نه و شش دهم درصد (9.6٪) و مرکز آمار ایران شش و سه دهم درصد (6.3%) بیان داشته است، اما این دوگانگی از کجا برآمد شده است ؟
با همسنجی بین ریز آمار دو گزارش، بزرگترین تفاوت را بین نرخ شاخص های تورم نقطه به نقطه بهداشت و درمان می بینیم که بانک مرکزی آن را هفده و دو دهم درصد (17.2٪) و مرکز آمار تنها نه ودو دهم درصد (9.2٪) بیان داشته است.
و این پرسش ها پیش خواهد آمد که تعریف بهداشت و درمان از دید بانک مرکزی با دیدگاه مرکز آمار ایران چه تفاوت بزرگی دارد که این دوگانگی چشمگیر را در برداشته است؟ و سازمان های مربوطه ، باید براساس کدام نرخ در بهبود آن اقدام نمایند و در این میان شهروندان و بیماران با تورم واقعی چگونه دست و پنجه نرم کنند؟!!
اما آنچه دیدگاه ماست؛
چه اطمینانی به آمار و شاخص های این دو مرکز که باید معتبرترین مرکزهای آماری در کشورباشند، می باشد؟
پیروز و سربلند باشیم.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
دهش (تخفیف) ویژه‌ی کتاب ضریب بالاسری ، تنها تا 10 صبح فردا:
به آگاهی کاربران ارجمند می رساند ، چند جلد از کتاب ضریب بالاسری ، هر جلد تنها به بهای 35000 تومان و تنها تا ساعت 10صبح پنجشنبه 7 بهمن ماه 95به فروش می‌رسد.
پیوند خرید :
http://www.metror.ir/index.php/metror-shop/gen/kt02?attr[1]=10
کتاب ها ، ظهر پنجشنبه به نشانی خریداران پست پیشتاز خواهد شد ، تا در کوتاه ترین زمان به دست ایشان برسد.
یادآور:
دهش بالا پایان یافت، و سپاس از خریداران این کتاب.
پیروز و سربلند باشید.
@metror

باسلام در صورتی تضمین فرایند ارجاعی کار مناقصه گری که راس موعد مقرر صمانتنامه انجام تعهدات را تسلیم ننموده. ضبط گردد و همان زمان مناقصه پس از چند ساعت تضمین تعهدات را ارایه نماید تکلیف چیست

با درود
پاسخ نخست به پرسش 201-15
به دید بنده ، نخست باید پرسید چه نوع ضمانت نامه ای؟!
از این روی که ضبط ضمانت نامه ، به ویژه ضمانت نامه های بانکی خودشان یک فرآیندی را دارند که کمتر پیش می آید که چند دقیقه ای و گاه چند ساعتی انجام شوند و به هر روی در این بین ،سوی دیگر یعنی مناقصه گر یا پیمانکار ، پیش ازضبط ضمانت نامه از آن آگاه نشود ، به ویژه که در همین فرآیند به گفته شما ، مناقصه گر در حال دریافت ضمانت نامه انجام تعهدات هم باشد و چگونه مناقصه گزار ( یا کارفرما) نیز از این فرآیند آگاهی نداشته باشد یا اطلاع رسانی نشده باشد؟!!.
از این روی پیشنهاد می نمایم نخست نوع ضمانت نامه و فرآیند ضبط آن یکی ( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار)و نوع و فرآیند اخذ این یکی ( تضمین انجام تعهدات) را بیان فرمایید و اگر ضمانت نامه بانکی است ، پیشنهاد دوم این است که دستورالعمل ناظر برضمانت نامه های بانکی ، ابلاغی بانک مرکزی و بخشنامه های وابسته را مطالعه ای بفرماییم و سپس پرسش را دوباره وارسی کنیم ، تا ببینیم چرا چنین شده است و چه می توان کرد.
پیروز و سربلند باشیم.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با سلام
پرسش: آیا برآورد اولیه همان برآورد هزینه اجرای کار است؟
تفاوت آن در پیمانهای ۴۳۱۱ و۵۴۹۰چیست؟

با درود
پرسش و پاسخ شماره 160-23
با سلام
پرسش: آیا برآورد اولیه همان برآورد هزینه اجرای کار است؟ تفاوت آن در شرایط عمومی پیمانهای ۴۳۱۱ و۵۴۹۰ چیست؟
پاسخ #مهندس‌جعفرزاده
با درود
اگر بر اساس #شرایط_عمومی_پیمان های 4311 و 5490 ، واژه اولیه را برای مقدارهایی که کم و زیادشدنی هستند به کار ببریم (مانند #مبلغ_اولیه_پیمان) آنگاه تعریف واژه ی "برآورد اولیه" با واژه‌ی "برآورد هزینه اجرای کار" یکی نخواهد بود، اما برهمین اساس، برآورد هزینه اجرای کار یا بخشی از هزینه اجرای کار می تواند یک برآورد اولیه یا برابر با آن باشد.!
به بیانی برآورد اولیه ، دامنه‌ی بزرگ تری از کاربرد را دربر دارد ،
همانگونه که برآورد هزینه اجرای کار ، که در بند الف ماده 14 ش ع 4311 اینگونه تعریف شده: مبلغی كه به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان،به وسیله كارفرما محاسبه واعلام شده است، خودش می تواند در دامنه‌ی تعریف یک برآورد اولیه باشد، زیرا که براساس بند د ماده 14 همان ش ع پ ، با وجود ضریب پیمان، برآورد هزینه اجرای کار خودش یک برآورد اولیه انگاشته خواهد شد (اگرچه که ضریب پیمان برابر با یک هم باشد این دو از دید مقداری با هم برابر خواهند بود)، همچنان که مبلغ اولیه پیمان نیز خودش یک برآورد اولیه خواهد بود اگربراساس ماده 29 همان ش ع پ بتوان آن را در دامنه تعیین شده (±25درصد) ،کم و زیاد نمود.
و در ش ع پ 5490 ، واژه برآورد ، در بند 56-3 و آنهم برای مبلغ بخش فهرست بهایی کار (‌موضوع بند 49-6 همان ش ع پ) به کاربرده شده است و از آنجا که در ماده 56 ، این بخش از مبلغ پیمان را کم و زیاد شدنی دانسته به آن برآورد اولیه گفته است.
یادآوری: در این جستار تعریف های دیگر این دو واژه، همچون تعریفی که از برآورداولیه در مهندسی پایه یا فاز یک پروژه وجود دارد، موردنگر نویسنده نبوده است.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror