با درود
پیوند دریافت آخرین فهرست شاخص ماهانه کالا و خدمات مصرفی ( از فروردین 1369 تا 1395 )کاربرد آنها در محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین در تفسیر تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون چک مصوب تشخیص مصلحت بهمراه قانون مدنی و قانون تجارت می باشد.
👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
" http://www.cbi.ir/page/4428.aspx "

با درود
شگفتا از ما ایرانیان
و از رییس مجلسمان ، هنگامی که مصوب هیات دولت پر است از واژه های تازی ، در ایرادش رییس مجلس نامه ای را می نویسد که با آنکه خودش پراست از واژه های تازی ( برخی 100٪ تازی )‌ اما با آن نامه شان ، پاسداری از زیستگاه را رو در روی زبان فارسی قرار می دهند.!
باید یک بخش از پاسداری از زیستگاه این مرز و بوم برزمین بماند تا دولت دو واژه لاتین را در یک مصوبه به فارسی برگرداند.!!
در این میان واژه های عربی هم برای خودشان خوش برقصند.

* اشاره است به نامه رییس ارجمند مجلس به شماره۱۵۵۰۰هـ/ تاریخ 1395/03/16 در ایراد به مصوب هیات دولت به شماره شماره۱۵۱۹۲/ت۵۰۸۲۰هـ تاریخ 1395/02/12
که در این مصوبه هم سو با پاداشت از زیست بوم کشور به کاربردن دو سامانه ایجاد همزمان برق و حرارت وسرما دستور داده شده و با افسوس دو واژه لاتین در آن به کاررفته که رییس مجلس را برآشفته است که چرا فارسی نگاشته نشده ، اما به همه‌ی واژه های عربی آن ایرادی وارد نیست!! اینها بماند ، در پایان فرموده اند یک هفته پس از این نامه و پایان مهلت قانونی ، آن بخش از مصوبه ملغی الاثر است ( این ملغی الاثر کجایش فارسی است نفرموده اند !!! )

دانا و توانا باشیم .
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
این فلوچارت دارای کم و کاستی هایی است
کاربران ارجمند کانال مترور ، آنها را یافته و برای اینجانب تلگرام نمایند ، تا یک فلوچارت بدون کم و کاستی را داشته باشیم.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metrorir

شاخص های دستمزد کارگران ساختمانی - اردیبهشت ماه 1395
@metror

بادرود
برای آگاهی بیشتر در باره‌ی این نامه ، به پرسش و پاسخ شماره 201-9 کانال مترور نگاه کنید.
باسپاس
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

پرسش و پاسخ شماره 201-9
با درود
بیان پرسش :
مدیر نظام فنی و اجرایی کشور ( جناب آقای مصطفوی )‌در پاسخ به نامه شماره 95-23085 به تاریخ 1395/03/11 ، پاسخ زیر را ارائه داده اند،
آیا با تحلیل داده شده در پاسخ ایشان ،موافق هستید؟
مدیر نظام فنی در پاسخ آن نامه می فرمایند :
"با سلام و احترام ، بازگشت به نامه شماره 95-23085 مورخ 1395/03/11 در خصوص اخذ تضمین فرآیند ارجاع کار موضوعات ماده 29 قانون برگزاری مناقصات ، بدینوسیله اعلام می دارد برای موارد عدم برگزاری مناقصه در این قبیل موارد ، اخذ تضمین شرکت در مناقصه (‌فرآیند ارجاع کار ) در قانون برگزاری مناقصات پیش بینی نشده است ، لذا تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار موضوعیت نخواهد داشت . بدیهی سایر تضامین (‌قراردادی ) در چارچوب تضمین معاملات دولتی برقرار می باشد.

پاسخ #مترورجعفرزاده
به دید بنده ،‌سه نکته در این پاسخ باید موردنگر قرار گیرد:
1- معنای کاربردی تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضمین شرکت در مناقصه باید در "آیین نامه تضمین معاملات دولتی و " قانون برگزاری مناقصات" بررسی و بروندهی گردد.
2- آگاهی از داده های معامله ای که پاسخ رییس امور نظام فنی و اجرایی بر اساس آنها ، در نگر گرفته شده است ، به بیانی ،‌متن نامه شماره 95-23085 و آگاهی از داده هایی همچون نوع و مبلغ معامله ، موضوع معامله ، بازه زمانی برگزاری معامله ، برهان عدم نیاز به برگزاری مناقصه و سایر داده های مورد نیاز در ارائه پاسخ باید در آن نامه وجود داشته باشد، تا بتوان پاسخ درستی ارائه نمود.
3- بررسی متن کاربرگ های تضمینی که پیوست آیین نامه تضمین معاملات دولتی (‌مشمول در معامله موردنگر در آن نامه ) آمده است.
بدون این سه نکته ، بررسی پاسخ نظام فنی و اجرایی به نامه و پرسشی که آن را نخوانده و همه‌ی داده هایش را نمی دانیم ، بی کم و کاست نخواهد بود .
اما بر پاسخ ایشان می توان بیان داشت که چگونه سکوت ماده 29 ق ب م در اخذ تضمین شرکت در مناقصه ( فرآیند ارجاع کار ) برهانی بر عدم نیاز به آن تضمین در یک معامله است؟
و از سوی دیگر با همان برهانی که جناب آقای مصطفوی سایر تضمین ها را بدیهی و برقرار دانسته اند ، این تضمین نیز بجز در خرید خدمات مشاوره که دارای آیین نامه جداگانه ای است ، در دیگر معامله های موضوع این ماده ( ماده 29 ق ب م ) اگر نیاز باشد ، برقرار خواهد بود و به همین برهان باید در نگر داشت که پاسخ مدیر نظام فنی و اجرایی به تنهایی قابل تعمیم به همه‌ی معامله های موضوع ماده 29 ق ب م نیست.
با سپاس
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

اگر طبق بند ج ماده ٢٨ شرايط عمومي پيمان،مبلغ كارهاي حذف شده حدود ٢٥ درصد مبلغ اوليه پيمان باشد آيا كارفرما در ادامه كار مي تواند طبق ماده ٢٩ بابت كاهش مقادير و حذف آن ها هم ٢٥ درصد مبلغ اوليه پيمان را كم كند؟

با درود
به نگر بنده، پاسخ خیر است، اما چرا؟
در پرسش شما( '' مبلغ کارهای حذف شده'') دو نکته باریک وجود دارد:
1- مبلغ
2- کارها
حالا این دو را یکجا حذف کنید.!! به این پرسش می رسیم:
مبلغ چه مقدار کار؟
این کارها دارای مقدار هستند، درست است؟
چه کسی مقدار آنها را محاسبه می کند؟
چون این کار، تغییر مقدار کار هم هست باید به سراغ ماده 29 برویم تا به پاسخ برسیم:
پاسخ «مشاور » است،
این مشاور است که می تواند و باید مقدار این تغییر را محاسبه کند و نه پیمانکار!
پس ناخواسته باید تغییر مقدار کار را در چارچوب ماده 29 هم ببینیم.
به همین برهان است که در ماده 28 بیشینه ی کاهش را تا 25% مبلغ اولیه دیده است تا دگرشی با ماده 29 ش ع پ نداشته باشد.ا
اما در این میان یک پرسش دیگری نیز پیش خواهد آمد که در زمان مناسبی بیان و به گفتگو خواهیم نشست.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
پرسش و پاسخ شماره 135-13
پرسش :
باسلام
اگر يک مشاور سخت گير داشته باشيد به چه بهانه اي مي شود تایید انجام قالب بندي بتن مگر از وی گرفت؟.

دیدگاه #مترورجعفرزاده
1- به همان برهانی که آن را براساس نقشه یا دستورکار انجام داده اید و پیش از انجام بتن ریزی ، پرمیت آن( کاربرگ اجازه کار )را برایتان تایید نموده است!.
2- اگر هم قالب بندی انجام نداده اید ، به حتم توجیه بایسته ای داشته اید زیرا بجای آن، کار دیگری انجام داده اید! به بیانی یا بتن بیشتری ریخته اید ، چون نمی شده قالب بست یا بستن قالب توجیه نداشته، یا چنان دقیق پی کنی نموده اید که نیازی به قالب نبوده یا کار شایسته دیگری،
به هر حال شما دست کم ، کاری انجام داده اید که توجیه آن را دارید و باید هزینه ی آن را دریافت دارید ، مگر اینکه این کار شما بدون توجیه بایسته بوده (مانند اینکه توجیه اقتصادی ندارد یا دست بالا خسارتی هم به کارفرما زده باشد!)،در این هنگام دریافت هزینه نه تنها سخت است که شاید با پرداخت خسارت هم همراه گردد.
بنابراین به نگر بنده، پیش از انجام کار نخست آیتم یابی آن را براساس فهرست بهای پیوست به پیمان درنگربگیرید و مجوزهای بایسته آن را دریافت نمایید یا توجیه آن را به اثبات برسانید یا اثبات شدنی بدانید ،زیرا پس از انجام کار ، دست کم دریافت مجوز آن، نیاز به توجیه بایسته ای دارد که شاید کار آسانی نباشد!.
یک نکته دیگر هم که پس از انجام کار ،بد نیست درنگر بگیریم ،اینکه آیا، این داوش (ادعا) ارزش چانه زنی دارد؟
گاهی مبلغی که داریم برای آن چانه زنی می کنیم نسبت به زمان و اعتباری که برای آن هزینه می کنیم ناچیز است و برونداد آن ارزش چنین کاری را ندارد ، بنابراین توجیه اقتصادی که در بالا یاد شد ، نه تنها پیش از انجام کار که پیش از هر داوشی نیز، بایسته است.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
خوشبختانه هیات دولت زود اقدام فرمودند.!!
👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽

اصلاح آیین نامه :واحدهای همزمان تولید برق و گرما CHP و برق و گرما و سرما CCHP

با درود
بد نیست یک نکته با ارزش ،در شمشه گیری و تفاوت آن با ردیف لیسه ای و پرداخت را دقت نماییم :
- اگر شمشه گیری سطح قائم و سقف ها ( ردیف 180302در فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 1395 )‌ یک اضافه بها یا کسر بها نیست ، اما بر خلاف آن ، لیسه ای کردن و پرداخت اندود ( ردیف 180317 همان فهرست بها ) یک ردیف اضافه بهاست.
به بیانی اجرای لیسه ای و پرداخت اندودکاری ، نیاز به دستورکار یا اشاره ای بایسته به انجام آن ، در نقشه ها دارد.
اما بر خلاف آن ، شمشه گیری سطح قائم و سقف ها، نیازی به دستورکار یا اشاره ای بایدی به انجام ندارد ، بلکه براساس بند 12-1-2 و 12-2-1 فصل 12 نشریه 55 ، پیش نیاز اندودکاری است و برخلاف ردیف لیسه ای (اضافه بها) ، در اینجا برای انجام ندادن شمشه گیری نیاز به برهان بایسته یا دستورکار خواهیم داشت!.
اگر هم به دلیل اشکال در سطح کار پیشین (‌ مانند دیوار ) ،اندودی با ضخامت بیش از روال معمول انجام گیرد دست بالا اندودی که اضافه انجام شود به حساب بدهی (‌یا جریمه )‌ اجرا کننده لایه پیشین گذاشته خواهد شد ، اما این برهانی بر انجام ندادن شمشه گیری نخواهد بود.!
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
هدف اساسی از بیان چنین نکته ای ، این بود که اگر ریزبینانه بنگریم ،برای استوار سازی هر ادعایی هتا کم ارزش ، بهتر است اگر شدنی است اساس قانونی ، بخشنامه ای و مرجع انکارناپذیرتر آن را بیان و ریزبینانه تر آنها را بنگریم.
ورنه این بحث ( شمشه گیری و لیسه ای و پرداخت) ، دست کم از روی ارزش مالی ، برای هیچ یک از دو سوی یک پیمان ( اگر پیمان تنها انجام شمشه گیری و اندود نباشد !! ) بحث درخور و قابل اعتنایی نیست.
سربلندیتان را آرزوست.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
دیدگاه شماره 160-6
در گفتگو ی پیشین ، درباره‌ی کاهش مبلغ اولیه پیمان براساس ماده های 28 و 29 ش ع پ 4311، گفتیم کاهش 25درصدی دوباره مبلغ اولیه پیمان شدنی نیست ، این گفتگو را با این پرسش ادامه می دهیم که :
- آیا پاسخ و دیدگاه یاد شده ، با تبصره 1 زیر بند الف ماده 29 که کاهش و افزایش دوباره‌ی مقادیر را اجازه داده ، ناهمخوانی ندارد؟
اینجا می توان چنین پاسخ داد که آنجا که گفتیم ، "خیر نمی توان دوباره 25درصد مبلغ اولیه افزون بر مقدار حذف شده براساس ماده 28، از پیمان حذف نمود"، باید این نکته را درنگر داشت که ؛
اگر پس از اجرای بند"د" ماده 28 هنوز و به اشتباه مبلغ اولیه پیمان را همان مبلغ اولیه پیمان موضوع ماده 3 موافقتنامه بدانیم ، پاسخ داده شده درست بود ، به بیانی کاهش و حذف دوباره مقادیر براساس 25٪ همان مبلغ اولیه شدنی نیست زیرا در این زمان مبلغ اولیه ،مبلغ اولیه تازه ای خواهد بود که کمتر از مبلغ مندرج در ماده 3 موافقتنامه است و اینک کارفرما تنها می تواند نسبت به کاهش مقداری از کار و حذف آنها، درچارچوب 25درصد مبلغ اولیه تازه ایجاد شده که در تبصره 1 بند الف ماده 29 آمده است، اقدام نماید و نه بیش از آن.

اما اینک ، پرسش اساسی این پرسش است که :
براساس آنچه گفته شدو نشد ، پس بیشینه‌ی مجموع کاهش و هتا مجموع افزایش مقادیر پیوست به پیمان را باید تا کجا بدانیم،تا 25٪ مبلغ اولیه ای که درهنگام امضاء پیمان در ماده 3 توافقنامه با نام مبلغ پیمان درج شده بود؟ یا تا 43.75٪ آن مبلغ ؟یا بیشتراز آن ؟و شاید در شرایط ویژه ای هتا کمتر از آن را هم می توان بیشینه‌ی افزایش و بیشینه‌ی کاهش دانست؟!!
این دیدگاه به شماره 160-6 همچنان ادامه خواهد داشت.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود و سپاس
پاسخ فرستاده شده برخی کاربران گرامی درجای خود مورد ارج است.
اما آنچه مدنگر در این پرسش بنده بود، این است که :
1- بیشینه‌ ( حداکثر ) مجموع مبلغ کاهش و حذف کارهاو
2- بیشینه‌ی مجموع افزایش‌ مقدارکارها و قیمت های جدید ،
نسبت به مبلغ اولیه پیمان، همان مبلغی که در ماده 3 توافقنامه هنگام نافذ شدن پیمان وجود دارد ،چه مقدار خواهد بود؟
همچنین یادآور می گردد همه ی نوشتار دو ماده 28 و 29 ش ع پ 4311 و هم اختیار سه عامل اساسی پیمان (‌کارفرما ، پیمانکار و مشاور ) را در محاسبه‌ و برآورد دو بیشینه‌ی یادشده، درنگر بگیریم.
با سپاسی دوباره
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
پرسش و پاسخ شماره 160-7
آیا در معاملاتی که موضوع آنها خرید است یا معاملاتی که بیش از 75درصد برآورد هزینه‌ی آنها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشین آلات است ، الزامی به اخذ تضمین حسن اجرای کار وجود دارد؟
دیدگاه #مترورجعفرزاده
در پاسخ به این پرسش می توان گفت اگر سپرده حسن اجرای کار در این نوع پیمان ها دیده شده باشد (‌مانند آنچه در پیوست 5 پیمان‌های P یا بند 1-7-53 شرایط عمومی پیمان‌های‌EP همسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌دیده شده است و در این دومی بیشینه‌ی آن را برابر 10درصد مبلغ هر صورت وضعیت دانسته است ) ، آنگاه برای بازگرداندن آن به پیمانکار، اخذتضمین حسن اجرای کار براساس تبصره 2 زیر بند ت ماده 5 آیین نامه تضمین معاملات دولتی 1394 الزامی است.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود و سپاس
استاد گرامی جناب آقای حلاج در پاسخ بنده فرموده اند:
سلام
تحلیل جالب و قشنگی است و شخصا آن را همراه ذوق و هوشمندی میدانم اما حقیقت قانونی متفاوت است و بهتر است ردیف (سطر) ماقبل آخر جدول صفحه 35 گزارش 14821 مرکز پژوهشهای مجلس درباره آییننامه تضمین را مطالعه فرمایید.

دیدگاه #مترورجعفرزاده به این پاسخ:

اما بنده تحلیل داده شده در صفحه 35 گزارش 14821 برای حذف تضمین حسن انجام کار از ماده 5 آیین نامه را بدون آنکه مشخص شود در کدامیک از ماده های دیگر باید دیده شود دارای اشکال اساسی می دانم همچنان که به دید بنده بهترین کار افزودن تعریف قراردادهای خرید در کنار تامین کالا در ماده 2 آیین نامه بوده است و نه حذف تضمین حسن انجام کار از ماده 5 و نه کاربرد واژه فروش ،
به دید بنده نه تنها واژه فروش در اینجا قابل قبول نیست ، زیراکه دولت به عنوان کارفرما خریدار کالا ( آماده یا سفارشی ) و دریافت کننده سپرده یا تضمین حسن انجام کار است ( وشاید همان تامین کالا واژه مناسب تری باشد )،
بلکه باید توجه داشت که در برخی از ش ع پ های خرید و تامین کالا همچون ش ع پ P موضوع بخشنامه شماره 101-220907 به تاریخ 1383/11/27 و یا ش ع پ های دارای بخش خرید و تامین کالا همچون نشریه 5490 سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، بازه ای برای دریافت سپرده حسن انجام کاراز پیمانکار،در نگرگرفته شده است ،از همین روی درجایی از آیین نامه تضمین معاملات ،دست کم برای بازگرداندن آن( به ویژه در خرید کالاهای سفارشی که دارای بخش بایدی ساخت پس از قرارداد هستند ) به پیمانکار باید نوع تضمین های قابل قبول آن بیان می شد ، و مقرره نویس آن را در زیر ماده 5 که جای مناسبی است دیده است( دست کم تا جای مناسب تری برای بیان آن پیشنهاد وانتخاب نشود) به این برهان وجود و دیده شدن این تضمین در آیین نامه برای بخش خرید و تامین کالا الزامی بوده است.
پیروز و کامیاب باشیم.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror

با درود
بین نفهمی ، بدفهمی و بدفهماندن!
یکی وحشتناک تر ، ترسناک تر و نابخشودنی تر از آن دو دیگری است!.
شاید از این روی بوده که خدا، فهماندن را به پیامبران سپرد و فهمیدن را به همه ی مردمان.
دانا و هوشیار باشیم.
@metror

پرسش و پاسخ شماره 160-8
پرسش:
با درود
چه تفاوتی بین واژه اعلام به پیمانکار وابلاغ به پیمانکار در ش ع پ 4311 وجود دارد؟
با تشکر

دیدگاهِ #مترورجعفرزاده
با درود
اگر فرآیندِ فرستادن، از سوی کارفرما یا مشاور به پیمانکار باشد ، کاربرد این دو واژه به شرح زیر خواهد بود:
- اعلام کردن ؛ آگاهی دادن و آگاه نمودن پیمانکار است ،اما
ابلاغ ؛دستور و فرمان دادن به وی برای اجرا است.به بیانی ابلاغ، دستوری برای اجرا نمودن و دست کم برای رعایت نمودن است ، اما اعلام برای آگاهی دادن یا دست بالا برای درنظر داشتن است.
از همین روست که در بیشتر جاهایی که در ش ع پ 4311 از واژه ابلاغ استفاده شده واژه‌ی اجرا هم در پی آن آمده است.
پیروزباشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror