با درود
پرسش و پاسخ شماره 201-5
پرسش :
در یک مناقصه ( در دامنه معاملات بزرگ ) برای خرید چند ردیف جداشدنی ( قابل تفکیک ) با نرخ های متفاوت، آیا میتوان پس از بازگشایی پاکت های "ج" بر حسب نرخ مجموع هر چند قلم، چند برنده داشت؟ یعنی امکان تفکیک این مناقصه ، بر حسب ردیف ها شدنی است ؟
پاسخ #مترورجعفرزاده به پرسش شماره 201-5 :
دیدگاه بنده بر این پرسش این است که از آنجا که
الف - این کار (جداسازی ردیف ها که به تعیین چند برنده اول در یک مناقصه می انجامد !! ) سرپیچی از برخی از بندهای قانون برگزاری مناقصات همچون :
تبصره 3 ماده 3 ،
بندهـ ماده 6 ،
بند ز ماده 9 ،
بند الف ماده 20
و بند ب ماده 21
است و این کار قانونی نخواهد بود ،بهتر آن است که برنده مناقصه را در چارچوب قانون ب م از بین مناقصه گران حاضر برگزینیم .
ب- هر کاری بجز مورد یاد شده در بند الف نیز خود دارای کم و کاستی هایی خواهد بود ،
زیرا :
1- لغو و تجدید دردسرهایی دارد که می تواند شاید تا به شکایت از مناقصه گزار هم بینجامد.
2- اگر بتوانیم مناقصه را تجدید نماییم ( برای نمونه براساس ردیف 5 از بند الف ماده 24 ) تضمینی باید تا برآمد آن به صرفه و صلاح مناقصه گزار باشد ! ایا چنین تضمینی می توان داد، که برگزاری مناقصه دوباره ای به قیمت های مناسب یا مناسب تری بینجامد؟
3- برهان ردیف 2 در مورد لغو نیز برقرار است ، اگر که برای نمونه با استناد به ردیف 2 از بند ب ماده 24 مناقصه را لغو کنیم و بجای آن چند مناقصه تفکیک شده یا همزمان برگزار شود ، آیا چنین تضمینی وجود داردکه قیمت های پیشنهادی در آنها به صرفه و صلاح مناقصه گزار بینجامد؟
4- برهان ردیف 3 در لغو مناقصه و انجام خرید به روش های دیگر برای نمونه در برگیرنده شدن آن به استناد ماده 29 و خرید به روش جدای از مناقصه نیز برقرار است ،مگر اطمینان یا تضمینی وجود داشته باشد که بتوان خریدها را جداگانه و با قیمت های مناسب یا مناسب تری انجام داد و انجام زیر ماده 29 شدنی و تضمین شده باشد.
پیروز باشید
#مترورجعفرزاده
@metror.
پرسش و پاسخ شماره 201-5
پرسش :
در یک مناقصه ( در دامنه معاملات بزرگ ) برای خرید چند ردیف جداشدنی ( قابل تفکیک ) با نرخ های متفاوت، آیا میتوان پس از بازگشایی پاکت های "ج" بر حسب نرخ مجموع هر چند قلم، چند برنده داشت؟ یعنی امکان تفکیک این مناقصه ، بر حسب ردیف ها شدنی است ؟
پاسخ #مترورجعفرزاده به پرسش شماره 201-5 :
دیدگاه بنده بر این پرسش این است که از آنجا که
الف - این کار (جداسازی ردیف ها که به تعیین چند برنده اول در یک مناقصه می انجامد !! ) سرپیچی از برخی از بندهای قانون برگزاری مناقصات همچون :
تبصره 3 ماده 3 ،
بندهـ ماده 6 ،
بند ز ماده 9 ،
بند الف ماده 20
و بند ب ماده 21
است و این کار قانونی نخواهد بود ،بهتر آن است که برنده مناقصه را در چارچوب قانون ب م از بین مناقصه گران حاضر برگزینیم .
ب- هر کاری بجز مورد یاد شده در بند الف نیز خود دارای کم و کاستی هایی خواهد بود ،
زیرا :
1- لغو و تجدید دردسرهایی دارد که می تواند شاید تا به شکایت از مناقصه گزار هم بینجامد.
2- اگر بتوانیم مناقصه را تجدید نماییم ( برای نمونه براساس ردیف 5 از بند الف ماده 24 ) تضمینی باید تا برآمد آن به صرفه و صلاح مناقصه گزار باشد ! ایا چنین تضمینی می توان داد، که برگزاری مناقصه دوباره ای به قیمت های مناسب یا مناسب تری بینجامد؟
3- برهان ردیف 2 در مورد لغو نیز برقرار است ، اگر که برای نمونه با استناد به ردیف 2 از بند ب ماده 24 مناقصه را لغو کنیم و بجای آن چند مناقصه تفکیک شده یا همزمان برگزار شود ، آیا چنین تضمینی وجود داردکه قیمت های پیشنهادی در آنها به صرفه و صلاح مناقصه گزار بینجامد؟
4- برهان ردیف 3 در لغو مناقصه و انجام خرید به روش های دیگر برای نمونه در برگیرنده شدن آن به استناد ماده 29 و خرید به روش جدای از مناقصه نیز برقرار است ،مگر اطمینان یا تضمینی وجود داشته باشد که بتوان خریدها را جداگانه و با قیمت های مناسب یا مناسب تری انجام داد و انجام زیر ماده 29 شدنی و تضمین شده باشد.
پیروز باشید
#مترورجعفرزاده
@metror.
با درود
از آنجا که دگرشی کوتاه در پرسش و پاسخ شماره 201-5 بوجود آمده اگر آن را پیش از این نوشته ، خوانده یا رونوشت برداری نموده اید آن را دوباره بخوانید و رونوشت برداری کنید.☝️☝️☝️☝️
پیروز باشید
#مترورجعفرزاده
@metror
از آنجا که دگرشی کوتاه در پرسش و پاسخ شماره 201-5 بوجود آمده اگر آن را پیش از این نوشته ، خوانده یا رونوشت برداری نموده اید آن را دوباره بخوانید و رونوشت برداری کنید.☝️☝️☝️☝️
پیروز باشید
#مترورجعفرزاده
@metror
مترور
با درود پرسش و پاسخ شماره 201-5 پرسش : در یک مناقصه ( در دامنه معاملات بزرگ ) برای خرید چند ردیف جداشدنی ( قابل تفکیک ) با نرخ های متفاوت، آیا میتوان پس از بازگشایی پاکت های "ج" بر حسب نرخ مجموع هر چند قلم، چند برنده داشت؟ یعنی امکان تفکیک این مناقصه ،…
با درود
برای آگاهی کاربران ارجمند ،
از آنجا که اینجانب در بند الف در پاسخ 201-5 همهی گزینه های احتمالی را شرح نداد ه ام ، پس این پرسش و پاسخ را کامل نمی دانم و ندانید ، اما شما نیز اگر دیدگاهی در این زمینه دارید تا فردا ظهر برای بنده بفرستید.
@metrorir
هرچند بنده خود نیز این پاسخ را تا فردا عصر کامل تر خواهم نمود.
اگر دیدگاهتان را برای ما بفرستید بسی فزون خرسندی خواهد بود.
برای بیان دیدگاهتان پیشنهادمی نمایم به پرسش های زیر در باره این پرسش نیز اندیشه نمایید :
1- آیا مجموع برآورد مناقصه یک مبلغ بوده است ؟ یا چند ردیف مبلغ جداگانه بوده که هر مناقصه گر می توانسته برای هر ردیف ، پیشنهاد قیمت بدهد بدون آنکه نیازی به درج مبلغ کلی برای همه آنها بوده باشد؟
2- آیا دادن پیشنهاد قیمت تنها برای بخشی از برآورد الزامی بوده یا هر مناقصه گر باید برای همه برآورد پیشنهاد قیمت می داده است ؟
3- مبلغ کل یا همان مجموع مبلغ برآورد همه ردیف ها ، در طبقه بندی کدام دسته معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات قرار داشته است؟ ( معاملات کوچک ، متوسط یا بزرگ ؟ )
4- آیا تفکیک موردنگر مایهی این می شود که بخشی از بخش های تفکیک شده ( از یک بخش گرفته تا همهی آنها ) به دسته پایین تری از دسته معاملات بروند؟
5- اگر تضمین شرکت در فرآیند ارجاع الزامی بوده ، این تضمین برای هر ردیف برآورد جداگانه گرفته شده است یا یک تضمین شرکت در مناقصه برای همه ردیف ها ؟
پیروز باشید
#مترورجعفرزاده
@metror
برای آگاهی کاربران ارجمند ،
از آنجا که اینجانب در بند الف در پاسخ 201-5 همهی گزینه های احتمالی را شرح نداد ه ام ، پس این پرسش و پاسخ را کامل نمی دانم و ندانید ، اما شما نیز اگر دیدگاهی در این زمینه دارید تا فردا ظهر برای بنده بفرستید.
@metrorir
هرچند بنده خود نیز این پاسخ را تا فردا عصر کامل تر خواهم نمود.
اگر دیدگاهتان را برای ما بفرستید بسی فزون خرسندی خواهد بود.
برای بیان دیدگاهتان پیشنهادمی نمایم به پرسش های زیر در باره این پرسش نیز اندیشه نمایید :
1- آیا مجموع برآورد مناقصه یک مبلغ بوده است ؟ یا چند ردیف مبلغ جداگانه بوده که هر مناقصه گر می توانسته برای هر ردیف ، پیشنهاد قیمت بدهد بدون آنکه نیازی به درج مبلغ کلی برای همه آنها بوده باشد؟
2- آیا دادن پیشنهاد قیمت تنها برای بخشی از برآورد الزامی بوده یا هر مناقصه گر باید برای همه برآورد پیشنهاد قیمت می داده است ؟
3- مبلغ کل یا همان مجموع مبلغ برآورد همه ردیف ها ، در طبقه بندی کدام دسته معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات قرار داشته است؟ ( معاملات کوچک ، متوسط یا بزرگ ؟ )
4- آیا تفکیک موردنگر مایهی این می شود که بخشی از بخش های تفکیک شده ( از یک بخش گرفته تا همهی آنها ) به دسته پایین تری از دسته معاملات بروند؟
5- اگر تضمین شرکت در فرآیند ارجاع الزامی بوده ، این تضمین برای هر ردیف برآورد جداگانه گرفته شده است یا یک تضمین شرکت در مناقصه برای همه ردیف ها ؟
پیروز باشید
#مترورجعفرزاده
@metror
با درود
پرسش و پاسخ 201-6
پرسش :
ایا دستگاه های اجرایی (مناقصه گزاران ) می توانند یک ساختمان را به چند قسمت ( سفتکاری - نازک کاری- تاسیسات مکانیکی و برقی ) یا چند پارت تقسیم و هر یک را جداگانه به مناقصه بگذارند؟
این عمل شکست معاملات و برخلاف تبصره 3 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات نیست ؟
پاسخ #مترورجعفرزاده
1- از آنجا که مناقصه یک مجموعه واحد است ، برای این هدف می توان به استناد به برخی دیگر از ماده و بندهای آن قانون به شکست کار دست زد.
برای نمونه یکی از فرآیندهای هرمناقصه ، تامین منابع مالی آن است که در بند الف ماده 9 این قانون دیده شده است ، اگر دستگاه اجرایی توانایی مالی به اندازه ای را برای انجام همهی کار در چارچوب یک مناقصه (یک برنده ، یک پیمان ) نداشته باشد یا نتواند تضمین کافی برای پیش بینی منابع مالی را در یک دامنه کرانه دار (برای نمونه ، برآورد مدت اولیه ای که برای انجام کار درنگر گرفته شده ) بدهد ، انگاه می تواند برای برگزاری این مناقصه با رعایت روشی که در ماده 3 قانون بیان داشته ( یک مجموعه واحد به طور متعارف ) و با رعایت دیگر دستورات این قانون ، آن کار را بشکند (تفکیک نماید ) و بخشی از آن را به مناقصه بگذارد که شدنی است و هدف دستگاه اجرایی را در انجام آن کار با رعایت قانون تامین می نماید .
2- هرچند این برهان تنها برهان برای شدنِ شکست کار برای شدنی شدنِ به مناقصه گذاری آن بخشِ شدنی از کار با رعایت تبصره 3 ماده 3 ، نیست .!!
3- و هرچند به دید بنده ، آیین نامه معاملات دولتی ( 1349 ) در این باره و در برخی دیگر از باره ها !! کمی پیشرفته تر از قانون برگزاری مناقصات که بیش از 3 دهه پس از آن نگاشته و تصویب شده بوده و می باشد. که درجای خود از آن نیز سخن خواهیم گفت.
پیروز باشیم.
#مترورجعفرزاده
پرسش و پاسخ 201-6
پرسش :
ایا دستگاه های اجرایی (مناقصه گزاران ) می توانند یک ساختمان را به چند قسمت ( سفتکاری - نازک کاری- تاسیسات مکانیکی و برقی ) یا چند پارت تقسیم و هر یک را جداگانه به مناقصه بگذارند؟
این عمل شکست معاملات و برخلاف تبصره 3 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات نیست ؟
پاسخ #مترورجعفرزاده
1- از آنجا که مناقصه یک مجموعه واحد است ، برای این هدف می توان به استناد به برخی دیگر از ماده و بندهای آن قانون به شکست کار دست زد.
برای نمونه یکی از فرآیندهای هرمناقصه ، تامین منابع مالی آن است که در بند الف ماده 9 این قانون دیده شده است ، اگر دستگاه اجرایی توانایی مالی به اندازه ای را برای انجام همهی کار در چارچوب یک مناقصه (یک برنده ، یک پیمان ) نداشته باشد یا نتواند تضمین کافی برای پیش بینی منابع مالی را در یک دامنه کرانه دار (برای نمونه ، برآورد مدت اولیه ای که برای انجام کار درنگر گرفته شده ) بدهد ، انگاه می تواند برای برگزاری این مناقصه با رعایت روشی که در ماده 3 قانون بیان داشته ( یک مجموعه واحد به طور متعارف ) و با رعایت دیگر دستورات این قانون ، آن کار را بشکند (تفکیک نماید ) و بخشی از آن را به مناقصه بگذارد که شدنی است و هدف دستگاه اجرایی را در انجام آن کار با رعایت قانون تامین می نماید .
2- هرچند این برهان تنها برهان برای شدنِ شکست کار برای شدنی شدنِ به مناقصه گذاری آن بخشِ شدنی از کار با رعایت تبصره 3 ماده 3 ، نیست .!!
3- و هرچند به دید بنده ، آیین نامه معاملات دولتی ( 1349 ) در این باره و در برخی دیگر از باره ها !! کمی پیشرفته تر از قانون برگزاری مناقصات که بیش از 3 دهه پس از آن نگاشته و تصویب شده بوده و می باشد. که درجای خود از آن نیز سخن خواهیم گفت.
پیروز باشیم.
#مترورجعفرزاده
با درود
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1395 در تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور گذاشته شده است.
فایل نشانه گذاری شده آن به زودی در تارنمای مترور بارگذاری خواهد شد.
www.metror.ir
پیروز باشید
#مترورجعفرزاده
@metror
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1395 در تارنمای نظام فنی و اجرایی کشور گذاشته شده است.
فایل نشانه گذاری شده آن به زودی در تارنمای مترور بارگذاری خواهد شد.
www.metror.ir
پیروز باشید
#مترورجعفرزاده
@metror
بادرود
دستمزد خدمات نظارت کارگاهی سال 1395،در تارنمای مترور نشانه گذاری و بر روی این تارنما بارگذاری گردید.
پیوند بارگیری : "www.metror.ir/index.php/component/attachments/download/142 "
یا دریافت یکراست آن در تلگرام :
👇👇👇👇
دستمزد خدمات نظارت کارگاهی سال 1395،در تارنمای مترور نشانه گذاری و بر روی این تارنما بارگذاری گردید.
پیوند بارگیری : "www.metror.ir/index.php/component/attachments/download/142 "
یا دریافت یکراست آن در تلگرام :
👇👇👇👇
با درود
پرسش و پاسخ شماره 160-3
سلام
پیمانی بر اساس فهرست 94 ، طرح عمرانی و به روش مناقصه عمومی و با پیوست ش ع پ 4311 منعقد شده بوده است ، پیش ازتحویل موقت نامه نگاری بایسته ای برای آگاهی رسانی درباره افزایش بیش از 25٪ مبلغ اولیه با کارفرما و مشاور انجام شده و بی فایده بوده چرا که با فشار کارفرما کار ادامه یافته است ، پس از رسیدگی به صورت وضعیت قطعی ادعای پیمانکار در این باره ثابت شده و مبلغ صورت وضعیت قطعی بیش از 25٪ مبلغ اولیه پیمان افزایش داشته است . اینک با توجه به اینکه این افزایش در دامنه ی معاملات بزرگ هم قرار گرفته ، چه باید کرد و چه ادعایی می توان نمود ؟
پاسخ #مترورجعفرزاده
بازگشت به این پرسش به هم کاربری ارجمندمان باید بگویم ، فراموش نکنیم که ش ع پ 4311 یکی از بهترین شرایط عمومی پیمان های سازمان مدیریت است ،
اگر آن را درست بخوانیم و درست و به جای خود به کارش ببریم و نگذاریم دیرتر از زمان خودش در آن به دنبال چاره بگردیم.
در اینجا نیز براساس ماده 40 همین ش ع پ ، مقدار کارهای منظور شده در صورت وضعیت قطعی به تنهایی قاطع است ،
اما برهان اینکه چرا این ش ع پ برخلاف شرحی که برای کاهش مبلغ پیمان بیش از 25% مبلغ اولیه پیمان داده ، در مورد افزایش مبلغ پیمان ، بیش از 25% مبلغ اولیه پیمان شرح و اختیاری به دو سوی پیمان نداده است ، قوانین بالادستی آن ( همچون قانون محاسبات ، قانون مجازات اسلامی در تصرف غیرمجاز در وجوه دولتی و قانون برگزاری مناقصات در دامنه افزایش مبلغ ) بوده است .
بنابراین با توجه به اینکه شما نامه نگاری بایسته را انجام داده اید ، کم کاری و کوتاهی از کارفرما و مشاور بوده است ، اما نباید فراموش کنیم که شما خودتان یک سوی امضا کننده پیمان هستید و باید به حقوق خود به اندازه بایسته آگاه باشید و از این که در این مورد دیر به فکر افتاده اید ، شما نیز زیان خواهید دید.
اساس کار در این رویدادی که گفته اید ، اینک بر دوش کارفرماست تا فرآیند های بایسته ای همچون دریافت مجوز های مورد نیاز ترک تشریفات مناقصه ، فرآیند مورد نگر در ماده 52 قانون محاسبات عمومی ( تشخیص ، تامین اعتبار ، ... ) و دیگرموارد که از بردباری خوانندگان از این گپ و گفت خارج است را به انجام رساند. باید گفت هفت خوان رستمی در پیش است.!
پس اینک بردبار باشید و پیگیری کنید هرچندبه دید بنده این بار باید زیانی را بردوش گیرید تا بارهای دیگر ، مهندس مترور و کارشناسان شایسته ای را به کارگمارید تا حق شما را در جای خود پاس دارند و نگذارند کارتان به اینجاها بکشد ( این یادآوری را به یاد بسپارید !!) .
از بابت انجام داوشی ( ارایه لایحه دیرکردها و ادعا یا چنین چیزی ) ، اگر مشکلی به سختی های کارتان نمی افزاید ، این کار را بکنید ، اما امید زیادی به آن نداشته باشید ، همین که بتوانید اصل بستانکاری خود را از کارفرمای دولتی وصول نمایید ، هنری است !. مگر امیدبیشتری باشد که شما آنجا می بینید و اینجا در تیررس دید ما نیست.!
پیروز باشید.
#مهندسمترورجعفرزاده
@metror
پرسش و پاسخ شماره 160-3
سلام
پیمانی بر اساس فهرست 94 ، طرح عمرانی و به روش مناقصه عمومی و با پیوست ش ع پ 4311 منعقد شده بوده است ، پیش ازتحویل موقت نامه نگاری بایسته ای برای آگاهی رسانی درباره افزایش بیش از 25٪ مبلغ اولیه با کارفرما و مشاور انجام شده و بی فایده بوده چرا که با فشار کارفرما کار ادامه یافته است ، پس از رسیدگی به صورت وضعیت قطعی ادعای پیمانکار در این باره ثابت شده و مبلغ صورت وضعیت قطعی بیش از 25٪ مبلغ اولیه پیمان افزایش داشته است . اینک با توجه به اینکه این افزایش در دامنه ی معاملات بزرگ هم قرار گرفته ، چه باید کرد و چه ادعایی می توان نمود ؟
پاسخ #مترورجعفرزاده
بازگشت به این پرسش به هم کاربری ارجمندمان باید بگویم ، فراموش نکنیم که ش ع پ 4311 یکی از بهترین شرایط عمومی پیمان های سازمان مدیریت است ،
اگر آن را درست بخوانیم و درست و به جای خود به کارش ببریم و نگذاریم دیرتر از زمان خودش در آن به دنبال چاره بگردیم.
در اینجا نیز براساس ماده 40 همین ش ع پ ، مقدار کارهای منظور شده در صورت وضعیت قطعی به تنهایی قاطع است ،
اما برهان اینکه چرا این ش ع پ برخلاف شرحی که برای کاهش مبلغ پیمان بیش از 25% مبلغ اولیه پیمان داده ، در مورد افزایش مبلغ پیمان ، بیش از 25% مبلغ اولیه پیمان شرح و اختیاری به دو سوی پیمان نداده است ، قوانین بالادستی آن ( همچون قانون محاسبات ، قانون مجازات اسلامی در تصرف غیرمجاز در وجوه دولتی و قانون برگزاری مناقصات در دامنه افزایش مبلغ ) بوده است .
بنابراین با توجه به اینکه شما نامه نگاری بایسته را انجام داده اید ، کم کاری و کوتاهی از کارفرما و مشاور بوده است ، اما نباید فراموش کنیم که شما خودتان یک سوی امضا کننده پیمان هستید و باید به حقوق خود به اندازه بایسته آگاه باشید و از این که در این مورد دیر به فکر افتاده اید ، شما نیز زیان خواهید دید.
اساس کار در این رویدادی که گفته اید ، اینک بر دوش کارفرماست تا فرآیند های بایسته ای همچون دریافت مجوز های مورد نیاز ترک تشریفات مناقصه ، فرآیند مورد نگر در ماده 52 قانون محاسبات عمومی ( تشخیص ، تامین اعتبار ، ... ) و دیگرموارد که از بردباری خوانندگان از این گپ و گفت خارج است را به انجام رساند. باید گفت هفت خوان رستمی در پیش است.!
پس اینک بردبار باشید و پیگیری کنید هرچندبه دید بنده این بار باید زیانی را بردوش گیرید تا بارهای دیگر ، مهندس مترور و کارشناسان شایسته ای را به کارگمارید تا حق شما را در جای خود پاس دارند و نگذارند کارتان به اینجاها بکشد ( این یادآوری را به یاد بسپارید !!) .
از بابت انجام داوشی ( ارایه لایحه دیرکردها و ادعا یا چنین چیزی ) ، اگر مشکلی به سختی های کارتان نمی افزاید ، این کار را بکنید ، اما امید زیادی به آن نداشته باشید ، همین که بتوانید اصل بستانکاری خود را از کارفرمای دولتی وصول نمایید ، هنری است !. مگر امیدبیشتری باشد که شما آنجا می بینید و اینجا در تیررس دید ما نیست.!
پیروز باشید.
#مهندسمترورجعفرزاده
@metror
با درود
نوشتار 160-4
1- اگر در اجرای پیمان به باوری برسیم ، باوراندن آن به مشاور و کارفرما، به ویژه هنگامی که با عدد و رقم سروکار داریم و قانونمند باشیم، کار دشواری نخواهد بود. شعار تعامل با کارفرما و رعایت حال مردم و کارفرما فشار آورد و مجبور بودیم و... !! هم نیاز ندارد.
2- در مناقصه ، نخستین فرآیند بایسته ، تامین منابع مالی است ( بند الف ماده 9 و ماده 10 قانون برگزاری مناقصات )
3- بیشینهی مبلغ پیمان های با ش ع پ 4311 ، تا 25٪ مبلغ اولیه پیمان است. (ردیف 1 از بند الف ماده 29 ش ع پ 4311 ) و بیش از آن یک مناقصه تلقی و باید براساس مناقصه یا ترک مناقصه واگذار شود ( پرسش و پاسخ شماره 012907 سازمان مدیریت )
3- دستگاه اجرایی دولتی نمی تواند مبلغی را بدون اجازه قانونی در محل دیگری هزینه کند ، وگرنه مرتکب جرم شده است ( ماده 101 جلد پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 )
4- و در پایان نمی دانم اینکه پیمانکاری نتواند نزدیک مرز 25٪ افزایش مبلغ پیمان ، ثابت کند مبلغ پیمانش بیش از 25٪ افزایش خواهد داشت و مشاورش آن داوش ( ادعایش ) را رد کرده ، چه شایستگی را ثابت نموده است. این هم بر من پوشیده است.!!
به بیانی پیمانکاری که توان اثبات ندارد ، شایستگی نشاید ، مشاوری که آنرا بی برهان رد کند ، شایستگی ندارد !.
پیروز باشید
22 خردادماه 1395
#مترورجعفرزاده
@metror
نوشتار 160-4
1- اگر در اجرای پیمان به باوری برسیم ، باوراندن آن به مشاور و کارفرما، به ویژه هنگامی که با عدد و رقم سروکار داریم و قانونمند باشیم، کار دشواری نخواهد بود. شعار تعامل با کارفرما و رعایت حال مردم و کارفرما فشار آورد و مجبور بودیم و... !! هم نیاز ندارد.
2- در مناقصه ، نخستین فرآیند بایسته ، تامین منابع مالی است ( بند الف ماده 9 و ماده 10 قانون برگزاری مناقصات )
3- بیشینهی مبلغ پیمان های با ش ع پ 4311 ، تا 25٪ مبلغ اولیه پیمان است. (ردیف 1 از بند الف ماده 29 ش ع پ 4311 ) و بیش از آن یک مناقصه تلقی و باید براساس مناقصه یا ترک مناقصه واگذار شود ( پرسش و پاسخ شماره 012907 سازمان مدیریت )
3- دستگاه اجرایی دولتی نمی تواند مبلغی را بدون اجازه قانونی در محل دیگری هزینه کند ، وگرنه مرتکب جرم شده است ( ماده 101 جلد پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 )
4- و در پایان نمی دانم اینکه پیمانکاری نتواند نزدیک مرز 25٪ افزایش مبلغ پیمان ، ثابت کند مبلغ پیمانش بیش از 25٪ افزایش خواهد داشت و مشاورش آن داوش ( ادعایش ) را رد کرده ، چه شایستگی را ثابت نموده است. این هم بر من پوشیده است.!!
به بیانی پیمانکاری که توان اثبات ندارد ، شایستگی نشاید ، مشاوری که آنرا بی برهان رد کند ، شایستگی ندارد !.
پیروز باشید
22 خردادماه 1395
#مترورجعفرزاده
@metror
با درود
پرسش و پاسخ 201-7
پرسش : در اسناد مناقصهای، هیچ روشی برای ارزیابی مالی ، موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات بیان نشده است . مناقصه یک مرحله ای و با موضوع ساختمانی و براساس فهرست بها 95 و بودجه آن ازمحل اعتبارت جاری کشور میباشد.
آیا پس از بازگشایی پیشنهاد های قیمت موضوع ماده 20 ق ب م
میتوانیم از دستورالعمل تعیین دامنهي قیمتهای متناسب پیشنهادی (بخشنامه شماره 94/158764 مورخ 94/07/13 )
استفاده نماییم؟
پاسخ #مترورجعفرزاده
با درود
1- از انجا که بیان نشدن روش ارزیابی مالی در اسناد مناقصه ، سرپیچی از بند الف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات است ، نمی توان به راحتی از این بخشنامه که یک بخشنامهی پایین دستی است و نوع اول هم نیست استفاده نمود.
2- به کاربردن این بخشنامه می تواند سرپیچی ازبند 5 همین بخشنامه نیز باشد آنجا که مشخص نمودن میزان اهمیت مناقصه را پس از دریافت پیشنهادهای قیمت و پیش از بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت دانسته است.
3- به هر روی انتخاب روش ارزیابی مالی که پس از بازگشایی پاکت ها ی پیشنهاد قیمت انتخاب شود در قانون دیده نشده است ، شاید برهان قانونگزار این بوده که این کار به ایجاد رانت یا تبانی و انتخاب پیشنهاد قیمت و مناقصه گری بینجامد که شکایت دیگر مناقصه گران یا دستگاه های بازرسی را درپی داشته باشد.
4- از این روی اگر مجوزهای قانونی برای به کاربردن آن گرفته یا برهان بی کم و کاستی برای آن بیابید ، به کاربردن این بخشنامه شدنی وگرنه نبایدی خواهد بود.
پیروز باشید.
#مترورجعفرزاده
@metror
پرسش و پاسخ 201-7
پرسش : در اسناد مناقصهای، هیچ روشی برای ارزیابی مالی ، موضوع ماده 20 قانون برگزاری مناقصات بیان نشده است . مناقصه یک مرحله ای و با موضوع ساختمانی و براساس فهرست بها 95 و بودجه آن ازمحل اعتبارت جاری کشور میباشد.
آیا پس از بازگشایی پیشنهاد های قیمت موضوع ماده 20 ق ب م
میتوانیم از دستورالعمل تعیین دامنهي قیمتهای متناسب پیشنهادی (بخشنامه شماره 94/158764 مورخ 94/07/13 )
استفاده نماییم؟
پاسخ #مترورجعفرزاده
با درود
1- از انجا که بیان نشدن روش ارزیابی مالی در اسناد مناقصه ، سرپیچی از بند الف ماده 20 قانون برگزاری مناقصات است ، نمی توان به راحتی از این بخشنامه که یک بخشنامهی پایین دستی است و نوع اول هم نیست استفاده نمود.
2- به کاربردن این بخشنامه می تواند سرپیچی ازبند 5 همین بخشنامه نیز باشد آنجا که مشخص نمودن میزان اهمیت مناقصه را پس از دریافت پیشنهادهای قیمت و پیش از بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت دانسته است.
3- به هر روی انتخاب روش ارزیابی مالی که پس از بازگشایی پاکت ها ی پیشنهاد قیمت انتخاب شود در قانون دیده نشده است ، شاید برهان قانونگزار این بوده که این کار به ایجاد رانت یا تبانی و انتخاب پیشنهاد قیمت و مناقصه گری بینجامد که شکایت دیگر مناقصه گران یا دستگاه های بازرسی را درپی داشته باشد.
4- از این روی اگر مجوزهای قانونی برای به کاربردن آن گرفته یا برهان بی کم و کاستی برای آن بیابید ، به کاربردن این بخشنامه شدنی وگرنه نبایدی خواهد بود.
پیروز باشید.
#مترورجعفرزاده
@metror
با درود
درنگر داشتم به دویستمین کاربر کانال مترور، هدیه ای را به رایگان پیشکش نمایم.
کاربر ارجمند با نام کاربری Davood برنده این پیشکش ما که یک کد تخفیف 30 هزار تومانی خرید رایگان از مترورساخت های بنده در تارنمای مترور است، می گردند.
سایر کاربران کانال هم بی بهره نخواهند ماند و یک کد تخفیف 5 هزار تومانی رایگان برای خرید از تارنمای مترور از ما دریافت خواهند داشت که در پست بعدی آن را اعلام خواهیم نمود.
پیروزی و کامیابی شما کاربران آرزوی ماست.
#مترورجعفرزاده
@metror
23 خردادماه 1395
درنگر داشتم به دویستمین کاربر کانال مترور، هدیه ای را به رایگان پیشکش نمایم.
کاربر ارجمند با نام کاربری Davood برنده این پیشکش ما که یک کد تخفیف 30 هزار تومانی خرید رایگان از مترورساخت های بنده در تارنمای مترور است، می گردند.
سایر کاربران کانال هم بی بهره نخواهند ماند و یک کد تخفیف 5 هزار تومانی رایگان برای خرید از تارنمای مترور از ما دریافت خواهند داشت که در پست بعدی آن را اعلام خواهیم نمود.
پیروزی و کامیابی شما کاربران آرزوی ماست.
#مترورجعفرزاده
@metror
23 خردادماه 1395
با درود
به آگاهی می رساند ، همهی کاربران کانال مترور می توانند با شناسه تخفیف زیر تا مبلغ 5000 هزار تومان به رایگان از تارنمای مترور خرید نمایند،
شناسه دهش ( تخفیف ) :
A222A
اعتبار زمانی آن تا فردا شب ( پایان 24 خرداد ماه 1395 ) می باشد.
www.metror.ir
همچنین ، درنگر داریم ، به مدت 3 ماه در پایان هر ماه خورشیدی به پرکارترین کاربران کانال مترور ( دو نفری که بیشترین پرسش یا پاسخ را در آن ماه برای ما فرستاده اند ) نیز دهشی پیشکش نماییم .
پیروز و کامیاب باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror
به آگاهی می رساند ، همهی کاربران کانال مترور می توانند با شناسه تخفیف زیر تا مبلغ 5000 هزار تومان به رایگان از تارنمای مترور خرید نمایند،
شناسه دهش ( تخفیف ) :
A222A
اعتبار زمانی آن تا فردا شب ( پایان 24 خرداد ماه 1395 ) می باشد.
www.metror.ir
همچنین ، درنگر داریم ، به مدت 3 ماه در پایان هر ماه خورشیدی به پرکارترین کاربران کانال مترور ( دو نفری که بیشترین پرسش یا پاسخ را در آن ماه برای ما فرستاده اند ) نیز دهشی پیشکش نماییم .
پیروز و کامیاب باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror
Forwarded from metror.ir جعفرزاده
بادرود
1- یادنامه ،
سال ها پیش در جمعی بودیم ،
فردی صاحب منصب ، سخنی نادرست و وارون بر قانون گفت ، اما همهی حاضران ( بجز دو کس ) دست زدند و تشویقش کردند ، چنان که انگار تا آن زمان سخنی به این بزرگی و پرنغزی نشنیده باشند.!
اما آن دوکس یکی استادم بود که دست نزد و هیچ نگفت و دیگری ، من که چشم بر اوستاد دوخته بودم ، تا هرچه کرد پیروی کنم ( چون باورش داشتم که کارهایش را برهانی است )
ساعتی پس از جلسه از وی پرسیدم : استاد من به تبع شما هیچ نکردم ، اما شما که در تیررس نگاه صاحب منصب بودید، چرا ؟
گفت : کاری را به درستی و بهتر انجام ده ، ورنه ، خوش رقصی هم نکن .!!
سخن نغزی بود .
باورم به اوستادیش بیش از پیش شد.
- اگر زمانی به دست آید باز ، بیان برهان های شایدیِ دیگر را سزاست .
#مهندسمترورجعفرزاده
@metror
1- یادنامه ،
سال ها پیش در جمعی بودیم ،
فردی صاحب منصب ، سخنی نادرست و وارون بر قانون گفت ، اما همهی حاضران ( بجز دو کس ) دست زدند و تشویقش کردند ، چنان که انگار تا آن زمان سخنی به این بزرگی و پرنغزی نشنیده باشند.!
اما آن دوکس یکی استادم بود که دست نزد و هیچ نگفت و دیگری ، من که چشم بر اوستاد دوخته بودم ، تا هرچه کرد پیروی کنم ( چون باورش داشتم که کارهایش را برهانی است )
ساعتی پس از جلسه از وی پرسیدم : استاد من به تبع شما هیچ نکردم ، اما شما که در تیررس نگاه صاحب منصب بودید، چرا ؟
گفت : کاری را به درستی و بهتر انجام ده ، ورنه ، خوش رقصی هم نکن .!!
سخن نغزی بود .
باورم به اوستادیش بیش از پیش شد.
- اگر زمانی به دست آید باز ، بیان برهان های شایدیِ دیگر را سزاست .
#مهندسمترورجعفرزاده
@metror
با درود
دیدگاه 201-8
نوشتاری از یکی از همکاران توانایمان ( جناب آقای حلاج ) و با نام نصاب مناقصه گران در هرمناقصه ، در صفحه 5 از شماره 1887 روزنامه وزین " مناقصه مزایده " را مشاهده نموده و خواندم با سپاس از تلاشی که در این راه می نمایند .
شیوه تحلیلی ایشان به دید بنده شیوهی مفیدی است ، اما دست کم در این نوشتار با دیدگاه بنده در این باره کمی تفاوت دارد ،
چند مورد آن را بیان می نمایم ، هرچند می دانم که هنوز جای کار دارد ، اما می تواند به پیشرفت آن گفتگو کمک نماید
یادآوری : در اینجا قانون برگزاری مناقصات تصویب شده به سال 1383 مورد نگر است :
دیدگاه #مترورجعفرزاده
درودی دوباره
1- نوشتار ایشان دارای بخش بندی به روال نیست و این کمی خواننده را سر در گم می کند.برای نمونه بهتر بود تعریف ها که اساس ادعای ایشان شده اند ، در همان ابتدای نوشتارشان بیان می گردید .
2- اگردر تعریف " فرآیند برگزاری مناقصه " ، همان تعریف درون همین قانون به ویژه بند الف ماده 2 با نگاه به همهی بند های ماده 9 را بکار می بردند به دید بنده آنگاه در نتیجه گیری برای ایجاب آن ، تنها به واژهی گزینش نمی رسیدیم که آن را تنها ، تعیین برنده یا برندگان بدانیم، بلکه ابتدا امکان گزینش ( وجود داوطلبانی که به وجود مناقصه گر بیانجامند ) را نیز در گزینش ایجابی مدنگر قرار می دادیم . باید توجه نمود که یکی از شایدی بودن وجود داوطلبانِ دارای شرایط ، بررسی قانون و آیین نامه های وابسته همچون آیین نامه تشخیص صلاحیت و ظرفیت مجاز است که باید در جای خود موردنگر و گفتگو قرار گیرد.
2- همین دگرش در نگرش ما ، دربارهی تعیین مقاطع اساسی ( اصلی ) هم برقرار است ، چرا باید 4 مقطع را در فرآیندمناقصه ، مقطع اساسی بدانیم ؟
ایشان مقطع اساسی مناقصه را از " فراخوان " آغاز نموده اند ، اما به دید بنده یکی از مقطعهای اساسی " تعیین نوع معامله " براساس پیش نیاز بند ب ماده 9 می باشد که در این ماده نیز پس از تامین منابع مالی درج شده است.
تا هنگامی که ما نوع معامله را تعیین نکرده ایم ، چگونه می توانیم به 4 گزینه اصلی برسیم که آغاز آن را " فراخوان " بدانیم؟ هتا در ماده 9 ، فراخوان پس از ارزیابی کیفی آمده است ، پس با تعریف ایشان بازهم تنها 3 مقطع اساسی می ماند نه 4 تا ،
پس تا اینجا به دید بنده مقطع اساسی 3 تا ،یا دست کم بیش از 4 تاست که اگر بیش از 4 باشد ، یک گزینه اصلی را جا انداخته ایم و آن " تعیین نوع مناقصه " است که خود پس از تعیین نوع معامله تعیین شدنی است و بهتر است برای نام گذاری آن مقطع بگوییم ، مقطع تعیین نوع معامله و مناقصه .
بدین ترتیب به دید بنده ، ایشان ابتدا در تعریف "مناقصه" و سپس در تعریف " فرآیند مناقصه " که پایهی ادعاهای بعدی ایشان در نوشتار یاد شده قرار گرفته است ، با آنچه بنده از تعریف آن براساس بند الف ماده 2 و بندهای الف تا ز ماده 9 می دانم ، و آن را درست تر می دانم ، اندکی تفاوت دارند. شاید ایشان مناقصه را تنها برای معاملات بزرگ ، مناقصه می دانند همچنان که تعیین نوع معامله و مناقصه را در فرآیند مناقصه که در تعیین کمینهی مناقصه گران نیز موثر باشد مقطعی اساسی نمی دانند.! هرچند با خواندن همهی نوشتار ایشان در روزنامه یاد شده ، این ناهمخوانی دیده می شود.
این گپ و گفت ادامه خواهد داشت.
نسخه ای از این دیدگاه ، افزون بر کانال مترور در گروه "پرسش و پاسخ مناقصه 1 " (از گروه های وزین روزنامه مناقصه مزایده ) نیز به اشتراک گذارده می شود تا امکان پاسخگویی این همکار فرهیخته نیز فراهم باشد.
پیروز باشید.
25 خردادماه 1395
#مهندسـمترورـجعفرزاده
@metror
دیدگاه 201-8
نوشتاری از یکی از همکاران توانایمان ( جناب آقای حلاج ) و با نام نصاب مناقصه گران در هرمناقصه ، در صفحه 5 از شماره 1887 روزنامه وزین " مناقصه مزایده " را مشاهده نموده و خواندم با سپاس از تلاشی که در این راه می نمایند .
شیوه تحلیلی ایشان به دید بنده شیوهی مفیدی است ، اما دست کم در این نوشتار با دیدگاه بنده در این باره کمی تفاوت دارد ،
چند مورد آن را بیان می نمایم ، هرچند می دانم که هنوز جای کار دارد ، اما می تواند به پیشرفت آن گفتگو کمک نماید
یادآوری : در اینجا قانون برگزاری مناقصات تصویب شده به سال 1383 مورد نگر است :
دیدگاه #مترورجعفرزاده
درودی دوباره
1- نوشتار ایشان دارای بخش بندی به روال نیست و این کمی خواننده را سر در گم می کند.برای نمونه بهتر بود تعریف ها که اساس ادعای ایشان شده اند ، در همان ابتدای نوشتارشان بیان می گردید .
2- اگردر تعریف " فرآیند برگزاری مناقصه " ، همان تعریف درون همین قانون به ویژه بند الف ماده 2 با نگاه به همهی بند های ماده 9 را بکار می بردند به دید بنده آنگاه در نتیجه گیری برای ایجاب آن ، تنها به واژهی گزینش نمی رسیدیم که آن را تنها ، تعیین برنده یا برندگان بدانیم، بلکه ابتدا امکان گزینش ( وجود داوطلبانی که به وجود مناقصه گر بیانجامند ) را نیز در گزینش ایجابی مدنگر قرار می دادیم . باید توجه نمود که یکی از شایدی بودن وجود داوطلبانِ دارای شرایط ، بررسی قانون و آیین نامه های وابسته همچون آیین نامه تشخیص صلاحیت و ظرفیت مجاز است که باید در جای خود موردنگر و گفتگو قرار گیرد.
2- همین دگرش در نگرش ما ، دربارهی تعیین مقاطع اساسی ( اصلی ) هم برقرار است ، چرا باید 4 مقطع را در فرآیندمناقصه ، مقطع اساسی بدانیم ؟
ایشان مقطع اساسی مناقصه را از " فراخوان " آغاز نموده اند ، اما به دید بنده یکی از مقطعهای اساسی " تعیین نوع معامله " براساس پیش نیاز بند ب ماده 9 می باشد که در این ماده نیز پس از تامین منابع مالی درج شده است.
تا هنگامی که ما نوع معامله را تعیین نکرده ایم ، چگونه می توانیم به 4 گزینه اصلی برسیم که آغاز آن را " فراخوان " بدانیم؟ هتا در ماده 9 ، فراخوان پس از ارزیابی کیفی آمده است ، پس با تعریف ایشان بازهم تنها 3 مقطع اساسی می ماند نه 4 تا ،
پس تا اینجا به دید بنده مقطع اساسی 3 تا ،یا دست کم بیش از 4 تاست که اگر بیش از 4 باشد ، یک گزینه اصلی را جا انداخته ایم و آن " تعیین نوع مناقصه " است که خود پس از تعیین نوع معامله تعیین شدنی است و بهتر است برای نام گذاری آن مقطع بگوییم ، مقطع تعیین نوع معامله و مناقصه .
بدین ترتیب به دید بنده ، ایشان ابتدا در تعریف "مناقصه" و سپس در تعریف " فرآیند مناقصه " که پایهی ادعاهای بعدی ایشان در نوشتار یاد شده قرار گرفته است ، با آنچه بنده از تعریف آن براساس بند الف ماده 2 و بندهای الف تا ز ماده 9 می دانم ، و آن را درست تر می دانم ، اندکی تفاوت دارند. شاید ایشان مناقصه را تنها برای معاملات بزرگ ، مناقصه می دانند همچنان که تعیین نوع معامله و مناقصه را در فرآیند مناقصه که در تعیین کمینهی مناقصه گران نیز موثر باشد مقطعی اساسی نمی دانند.! هرچند با خواندن همهی نوشتار ایشان در روزنامه یاد شده ، این ناهمخوانی دیده می شود.
این گپ و گفت ادامه خواهد داشت.
نسخه ای از این دیدگاه ، افزون بر کانال مترور در گروه "پرسش و پاسخ مناقصه 1 " (از گروه های وزین روزنامه مناقصه مزایده ) نیز به اشتراک گذارده می شود تا امکان پاسخگویی این همکار فرهیخته نیز فراهم باشد.
پیروز باشید.
25 خردادماه 1395
#مهندسـمترورـجعفرزاده
@metror
درودی دوباره
چند نکته در بازرسی فنی :
به روال برای بازرسی فنی شخص ثالث ، فرد باید گواهینامه بازرسی در رشته مربوطه را از اداره استاندارد دریافت نموده باشد.
هر گواهینامه ای که از اداره استاندارد دریافت دارید (حقیقی یا حقوقی ) ،باید در زمینه بازرسی استانداردهای آن دامنه را نیز در بازرسی ها رعایت فرمایید.
برخی از دستگاه های اجرایی استاندارد های ویژه ای را نیز در بازرسی فنی رعایت می کنند و در روش های اجرایی خود دیده اند ، مانند وزارت نفت.
تارنمای اداره استاندارد :
http://www.isiri.gov.ir/
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعرفه و فهرست بازرسی ها وآزمایش های مورد نیاز در بازرسی های مخرب و نامخرب را در تعرفه ژئوتکنیک (در فصل های دوم ، سوم و ششم ) آورده است . آخرین آن سال 93 ابلاغ شده است.
قرارداد های بازرسی فنی ، قرادادهای ناهمسان هستند.
در مورد آزمایشگاه ها قرارداد همسان داریم که سازمان مدیریت آن را ابلاغ نموده است (بخشنامه 151976 ) و فصل پنجم تعرفه ژئوتکنیک هم مربوط به آزمایش ها و تعرفه های آنهاست.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
چند نکته در بازرسی فنی :
به روال برای بازرسی فنی شخص ثالث ، فرد باید گواهینامه بازرسی در رشته مربوطه را از اداره استاندارد دریافت نموده باشد.
هر گواهینامه ای که از اداره استاندارد دریافت دارید (حقیقی یا حقوقی ) ،باید در زمینه بازرسی استانداردهای آن دامنه را نیز در بازرسی ها رعایت فرمایید.
برخی از دستگاه های اجرایی استاندارد های ویژه ای را نیز در بازرسی فنی رعایت می کنند و در روش های اجرایی خود دیده اند ، مانند وزارت نفت.
تارنمای اداره استاندارد :
http://www.isiri.gov.ir/
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعرفه و فهرست بازرسی ها وآزمایش های مورد نیاز در بازرسی های مخرب و نامخرب را در تعرفه ژئوتکنیک (در فصل های دوم ، سوم و ششم ) آورده است . آخرین آن سال 93 ابلاغ شده است.
قرارداد های بازرسی فنی ، قرادادهای ناهمسان هستند.
در مورد آزمایشگاه ها قرارداد همسان داریم که سازمان مدیریت آن را ابلاغ نموده است (بخشنامه 151976 ) و فصل پنجم تعرفه ژئوتکنیک هم مربوط به آزمایش ها و تعرفه های آنهاست.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
www.inso.gov.ir
صفحه اصلی - سازمان ملی استاندارد
پورتال--
ضریب مکانیکی حق بیمه مشاوران صورتجلسه شده است. (یاد آوری : هنوز از سوی شورایعالی تامین اجتماعی ابلاغ نشده است ! )
پیوند دانلود صورتجلسه در کاربرگ پی دی اف از تارنمای مترور :" metror.ir/index.php/component/attachments/download/144 "
و بارگیری یکراست آن از کانال مترور در تلگرام :
@metror
👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
پیوند دانلود صورتجلسه در کاربرگ پی دی اف از تارنمای مترور :" metror.ir/index.php/component/attachments/download/144 "
و بارگیری یکراست آن از کانال مترور در تلگرام :
@metror
👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
Bimeh_Moshaveran_@metror.pdf
290 KB
ضریب مکانیکی حق بیمه مشاوران صورتجلسه شده است. (یاد آوری : هنوز از سوی شورایعالی تامین اجتماعی ابلاغ نشده است ، اما در ادارات بیمه اعمال می گردد! )
پیوند دانلود صورتجلسه در کاربرگ پی دی اف از تارنمای مترور :" metror.ir/index.php/component/attachments/download/144 "
#حق_بیمه_مشاوران
#مشاوران
کامیاب باشید
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror
پیوند دانلود صورتجلسه در کاربرگ پی دی اف از تارنمای مترور :" metror.ir/index.php/component/attachments/download/144 "
#حق_بیمه_مشاوران
#مشاوران
کامیاب باشید
#مهندس_مترور_جعفرزاده
@metror
پرسش و پاسخ 170-1
سلام جناب مهندس وقت بخیر و طاعات قبول در بخشنامه حق الزحمه نظارت کارگاهی ۹۵ ظاهرا ضریب 1.1 کار با رایانه حذف شده است آیا در جای دیگری آمده است؟
پاسخ :
با درود
بلی حذف شده، امسال ضریبی بانام ضریب توانایی کار با کامپیوتر نداریم و ضریب ماندگاری که n7 بود بجای n6 نشسته است و در عمل دیگر ضریبی با شناسه n8 نیز نداریم زیرا ضریب آموزش هم بجای n7 نشسته، هرچند برای n7 نیز ، نیاز به دستورالعمل تذکر 3 ذیل بند 1-8-1 خواهد بود.
یکی از اشکال هایی که در بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان مدیریت وجود دارد همین یکتا ( یونیک ) نبودن شماره و شناسه هاست.
با افسوس باید گفت :
با حذف هر شناسه و جایگزین شدن یک تعریف جدید یا تعریف دیگر بجای آن ، تعریف پیشین می میرد و از بین می رود ، گر چه هنوز در پیمانی یا جایی در سامانه مورد کاربرد باشد.!!
به امید روشمند شدن سامانه ها و برون داده های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
سلام جناب مهندس وقت بخیر و طاعات قبول در بخشنامه حق الزحمه نظارت کارگاهی ۹۵ ظاهرا ضریب 1.1 کار با رایانه حذف شده است آیا در جای دیگری آمده است؟
پاسخ :
با درود
بلی حذف شده، امسال ضریبی بانام ضریب توانایی کار با کامپیوتر نداریم و ضریب ماندگاری که n7 بود بجای n6 نشسته است و در عمل دیگر ضریبی با شناسه n8 نیز نداریم زیرا ضریب آموزش هم بجای n7 نشسته، هرچند برای n7 نیز ، نیاز به دستورالعمل تذکر 3 ذیل بند 1-8-1 خواهد بود.
یکی از اشکال هایی که در بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان مدیریت وجود دارد همین یکتا ( یونیک ) نبودن شماره و شناسه هاست.
با افسوس باید گفت :
با حذف هر شناسه و جایگزین شدن یک تعریف جدید یا تعریف دیگر بجای آن ، تعریف پیشین می میرد و از بین می رود ، گر چه هنوز در پیمانی یا جایی در سامانه مورد کاربرد باشد.!!
به امید روشمند شدن سامانه ها و برون داده های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
Forwarded from metror.ir جعفرزاده
با درود
بلی ،به دید بنده چون ضریب بوده باید اینک برابر 1 در نگر گرفته شود.به بیانی ناظران باید بتوانند با رایانه کار کنند ، و این ضریب تنها از آپشن خارج شده است ، همانگونه که پیشتر گفتم ، حذف شناسه به ویژه شنا سه ای که هنوز در سامانه وجود دارد و به کار می رود ، تنها بد سلیقگی مقرر نویسان را نشان می دهد.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده
بلی ،به دید بنده چون ضریب بوده باید اینک برابر 1 در نگر گرفته شود.به بیانی ناظران باید بتوانند با رایانه کار کنند ، و این ضریب تنها از آپشن خارج شده است ، همانگونه که پیشتر گفتم ، حذف شناسه به ویژه شنا سه ای که هنوز در سامانه وجود دارد و به کار می رود ، تنها بد سلیقگی مقرر نویسان را نشان می دهد.
پیروز باشید.
#مهندس_مترور_جعفرزاده