{شهابا رصدا الإخبارية} ٢٤/٧

*بسم الله الرحمن الرحيم*
*تصريح صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، صباح اليوم، جلساتها بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري غير ملزم، حول استخدام الكيان الغاصب سياسة التجويع تجاه شعبنا في قطاع غزة، مع العلم بأن هذه الجلسات جاءت بعد أن أصدرت المحكمة، خلال الأشهر الأولى من بداية العدوان، قراراً يأمر الاحتلال باتخاذ تدابير فورية لمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية، إلا أن الكيان لم يمتثل لذلك.
كان الأجدى بالمحكمة أن تطالب فوراً باحترام قرارها وبوقف فوري لسياسة الحصار والتجويع التي تستهدف إبادة المدنيين الأبرياء، في مستهل جلسات الاستماع التي تستغرق خمسة أيام، ما يوحي وكأن الممارسات الإجرامية للكيان محل نقاش قانوني.
إن تعطيل إدخال الغذاء والدواء والوقود يشكل جريمة حرب صريحة وفقاً للقانون الدولي، تحت كل الظروف، والعدو ذاته لا ينكر أنه يستخدم الحصار كسلاح لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
ونذكّر المحكمة بأن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024، مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عبر تجويع السكان. وحري بمحكمة العدل الدولية إصدار توصية تلزم الحكومات والدول بتنفيذ هذه المذكرات، وتجريم كل الحكومات التي تتنصل من تنفيذها.
إن المماطلات القانونية لن تطعم جائعاً، ولن تنقذ طفلاً، ولا قيمة لعدالة ينالها الأبرياء بعد فوات الأوان.
نحمّل جميع الحكومات والمؤسسات الصامتة على جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها الحكومات العربية والإسلامية، مسؤولية تجويع شعبنا في غزة، جراء استمرار هذا الصمت بعدما تنكر العدو لكل الاتفاقات وخرق كل التفاهمات، بدعم علني وسافر من الإدارة الأمريكية التي تشجعه على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم، وتمده بالسلاح والعتاد والغطاء السياسي.

*حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين*
الاثنين 30 شوال 1446 هجرية، 28 أبريل 2025 م.

4.7K views13:05