سوداگری در بازار مسکن و راهبردها:
(قسمت 2 از 3)
3- سوداگران یا سرمایه‌گذاران با نگاه بلندمدت: این گروه کسانی هستند که تمایل به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارند. در واقع برخلاف گروه دوم، به دنبال فرصتهای کوتاه مدت و یا به اصطلاح نوسان گیری از بازارها نیستند. این نوع سرمایه‌گذاران، عموما در شرایط با ثبات اقتصادی و در فضای کسب و کار مساعد، ترجیح می‌دهند که در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی سودآور سرمایه‌گذاری کنند. حتی این نوع سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی، ترجیح می‌دهند مسکن اجاره‌ای داشته باشند و منابع لازم برای تملک مسکن را در بازار حقیقی تولید سرمایه‌گذاری کنند. (اگر به بالا بودن نرخ اجاره نشینی در دهک‌های 9 و 10 در سالهای گذشته توجه بفرمایید، این موضوع کاملا قابل ملاحظه است.) اما زمانی که ثبات اقتصادی وجود ندارد و فضای کسب و کار نامساعد است و ریسک‌های فعالیتهای اقتصادی بسیار بالاست، آنها ترجیح می‌دهند در بازاری چون بازار مسکن که ریسک کمتری دارد، سرمایه‌گذاری کنند. توجه بفرمایید که این گروه ممکن است در بازار مالی هم سرمایه‌گذاری کنند اما چون دنبال نوسان گیری نیستند و سرمایه‌گذاری بلندمدت را مدنظر دارند، در شرایطی که بازدهی عمومی بازار مالی پائین و پر ریسک است، ترجیح می‌دهند در بازار مسکن و املاک سرمایه‌گذاری کنند. سرمایه‌گذاری این گروه، چنانچه به خالی نگه داشتن مسکن بیانجامد، محل مسئله است در غیر اینصورت یعنی اگر واحد خریداری شده را اجاره دهند، هیچ مشکلی نخواهد داشت. اما خالی نگه داشتن این نوع واحدهای مسکونی می‌تواند در بخش مسکن مسئله ایجاد کند. با این حال، چند نکته در این خصوص وجود دارد: اول اینکه این گروه، به دلیل فضای نامساعد کسب و کار و عدم ثبات اقتصادی و ریسکهای بالای بخش حقیقی به این بازار پناه آورده است و تا زمانی که آن مسئله حل نشود، هر راهکاری محکوم به شکست است. دوم اینکه خالی نگه داشتن یا عدم استفاده از سرمایه به دلیل اصطکاک در بازار اجاره و ریسکهایی است که در آن وجود دارد.

با توجه به مباحث فوق:
1- راه حل‌های درون بخشی برای حل این مسئله ره به جائی نخواهد برد و بلکه مسئله را به مسائل دیگری تغییر خواهد داد. اخذ مالیات از خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه یا هر نوع مالیات دیگری با این هدف، در نبود راه حلهایی برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی، ممکن است به فرار سرمایه از کشور بیانجامد چرا که پناه آوردندگان به بخش مسکن از عدم ثبات اقتصادی و ریسکهای بالای تولید، با مالیات به آن بخشهای پرریسک و بی‌ثبات برنمی‌گردند بلکه ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند.
2- تا جائی که بنده خوانده‌ام و در جستجوهای فراوان در مقالات عملی و پژوهشی معتبر جهانی انجام داده‌ام، چیزی در خصوص هدف تنظیم‌گری قیمت برای مالیاتها ندیده‌ام! توجه بفرمایید، عرضم این است که در ادبیات علمی موضوع نه مباحث ژورنالیستی. انواع مالیاتها بر مسکن و املاک در کشورهای مختلف که اتفاقا از نوع مالیاتهای محلی هستند تا مالیاتهای سراسری، اهدافی چون کنترل اثرات بیرونی (مثلا جلوگیری از رها شدن واحدهای مسکونی قدیمی بافتهای مرکزی شهر که هزینه بازسازی آنها بالاست. یا جلوگیری از رهاشدگی زمینهای ساخته نشده در داخل محلات و تبدیل به فضاهای ناامن و رها شده) صورت می‌گیرند نه برای تنظیم قیمت مسکن!
3- حتی هدایت سرمایه‌ها در بین بازارهای مختلف نیز توسط مالیات در ادبیات اقتصادی لااقل من سراغ ندارم. کاهش ریسک بازارهای سرمایه‌گذاری حقیقی و ایجاد ثبات اقتصادی و یارانه بیشتر رایج است تا مالیات بر بخشهایی که نرخهای بازدهی بیشتری دارند!
ادامه مطلب
قسمت اول
http://t.me/maolad

سوداگری در بازار مسکن و راهبردها:
(قسمت 3 از 3)
4- در نهایت اینکه، اگر سوداگران در بازار مسکن مهم و اثرگذار هستند، چرا در دو سال گذشته رکودتورمی شدید در این بخش وجود داشته‌است؟ چرا علیرغم اینکه بازدهی این بازار نسبت به بازارهای دیگر بیشتر بوده، حجم معاملات که زمانی به 12 تا 14 هزار معامله در ماه رسیده بود، به کمتر از 3 هزار معامله در ماه رسیده است؟ اگر چنین تقاضائی در این بخش وجود دارد، چگونه است که باعث رونق تولید مسکن نشده است؟ اگر این حجم مؤثر از تقاضای سوداگرانه در این بازار وجود دارد و بپذیریم که خریداران سوداگر، واحدهای مسکونی را خریده و فعلا به دلیل اینکه در بازارهای موازی، نرخهای بازدهی پائین‌تر است، نگه‌داشته‌اند، در این صورت، تورم این بخش چگونه قابل توجیه است چون ارزش دارائی افراد از نظر حقیقی تفاوتی نمی‌کند فردی که یک واحد 100 متری دارد، همان یک واحد 100 متری را دارد. اگر با قیمت چند برابر قبل بفروشد، با قیمت قبل دوباره همان واحد را نمیتواند بخرد و در بهترین حالت باید همان مبلغی که فروخته را بپردازد. بنابراین این تورم هیچ تأثیری در ارزش دارائی فرد در داخل بخش ندارد. در بین بازارها هم، ریسک نگهداری اگر تعداد این نوع متقاضیان بسیار بالا و مؤثر در بازار باشد، به شدت بالاست چون اگر رونقی در بازار موازی رخ دهد، همه این سوداگران فروشنده خواهند بود و عرضه افزایش و قیمتها کاهش خواهد یافت و متضرر خواهند شد. با این اوصاف و با توجه به اینکه از خانه‌های خالی هم چیزی عاید نشد (من همان موقع در کانال تلگرمی‌ام نشان دادم که وجود این حجم خانه خالی توهمی بیش نیست.)، وجود این حجم تقاضای سوداگری از نوع سوم که مؤثر در بازار مسکن باشد، به نظر می‌رسد منتفی است.

راه حل مسئله مسکن، سالهاست که دیگر درون بخش مسکن نیست.

قسمت اول

قسمت دوم

http://t.me/maolad

🟠مشارکت محلی: یک مصادره به مطلوب!

✍️محمود اولاد، صاحبنظر اقتصاد شهری

#اختصاصی_روزن_آنلاین

🔸از نظر نظام‌های اقتصاد سیاسی، می‌توان دو نظام مبتنی بر سلسله‌مراتب و مبتنی بر شبکه را از هم تفکیک کرد. در نظام‌های مبتنی بر سلسله مراتب، که عموما نظام‌های مبتنی بر طبقات اجتماعی، نظام‌های فئودالی، ارباب‌رعیتی و پادشاهی هستند، قدرت در سلسله مراتب از بالا به پائین توزیع شده‌است.

🔸در مقابل، در نظام مبتنی بر شبکه، قدرت در شبکه توزیع شده است. تمام افراد جامعه به عنوان اعضای شبکه که باهم در تعامل هستند، از قدرت یکسانی برخوردارند. آنها براساس این قدرت در اختیار، حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت خود را دارند. توزیع قدرت بین همه افراد و برابر بودن اندازه قدرت بین افراد، باعث می‌شود که عملا هیچ فردی به تنهایی نمی‌تواند اعمال قدرت برای تعیین سرنوشت جامعه کند.

🔸وقتی صحبت از مشارکت محلی می‌شود، بدین معنی است که در چارچوب نظام دوم فکر می‌کنیم. قدرت بین افراد جامعه محلی توزیع شده‌ است و فارغ از طبقه، شغل، درآمد و یا هر مشخصه دیگری، آنها به عنوان ساکنان یک محله، به یک اندازه در تعیین سرنوشت محله سهیم و شریک هستند. حال ممکن است به دلیل مشغله افراد یا تعدد زیاد افراد جامعه محلی، هماهنگی در هریک از تصمیمات مربوط به محل با مشارکت تمام ساکنان محله میسر نباشد و نیاز به سیستم نمایندگی در سطح محله باشد. در این صورت در چارچوب نظام شبکه‌ای و پذیرش اینکه هریک از اعضای جامعه محلی فارغ از طبقه و درآمد و شغل و مشخصه‌های دیگر، به اندازه دیگران در سرنوشت محله سهیم است، انتخاب نمایندگان محلی توسط همه ساکنان محله باید انجام شود.

🔸شورای محله، منتخبان مردم هستند که قدرت و حق انتخاب اعضای محله در خصوص تصمیمات مربوط به محله به آنها تفویض شده‌ است. البته در مقابل این تفویض قدرت، مسئولیت دارند و باید پاسخگوی تصمیمات خود به جامعه محلی باشند.

🔸متأسفانه در کشور ما بسیاری از موضوعات مصادره به مطلوب شده و مفاهیم قلب می‌شوند. اعضای شورای شهر که قاعدتا برای تصمیم‌گیری در مسائل شهر که عموما غیرسیاسی است و باید منتخب شهروندان باشند، عموما به صورت سیاسی انتخاب می‌شوند. حال، همین شورای شهر، به نام مشارکت محلی، در پی آن است که در محلات شورای محله تشکیل دهد! شورایی که اعضای آن، نه نمایندگان و منتخبان ساکنان محله، بلکه منتصبان خود شورای شهر و نهادهای خاص محلی باشد!

🔸وقتی اعضای شورای محله، متشکل از نمایندگانی از نهادهای خاصی چون بسیج محله، نخبگان محله، نماینده امام جماعت، نماینده سمن‌ها و ... است، تفکر در چارچوب سلسله مراتبی است. هر یک از این نهادها، دارای قدرت‌های نابرابر و متمرکز هستند و گروه‌های غیرمتشکل مردم (که سهم بالائی نیز دارند) نیز گویی هیچ قدرت و حق انتخابی ندارند!

🔸متن کامل را اینجا بخوانید.

نشانی‌های روزن‌آنلاین:
تلگرام | اینستاگرام | وب‌سایت

نکاتی در مورد نرخ‌های رشد!
۱- وقتی ۱ بشود ۲، نرخ رشد ۱۰۰ درصد خواهد بود. اما اگر ۱۰۰ بشود ۱۰۱، نرخ رشد فقط ۱ درصد است! با اینکه مقدار افزایش یکی است! بنابراین، عدد نرخ رشد به اندازه پایه حساس است. مثلا اگر تا پارسال ۵ کامیون ترانزیت از کشور عبور می‌کرد و امسال شده ۸ کامیون، نرخ رشد ۶۰ درصد است! اما ۸ کامیون در وسعت جاده‌های کشور گم می‌شود! بنابراین اگر مسئولی می‌گوید ترانزیت ۵۸ درصد رشد داشته، ببینید پایه چقدر بوده! میتونید جور دیگری هم ببینید! چطور این حجم رشد، تأثیر قابل توجهی در حجم ترافیک جاده‌ها نگذاشته؟ تازه چرا با این حجم از افزایش ترانزیت، وضعیت جاده‌های اصلی و بزرگراه‌ها در حد جاده مال‌رو افت کرده و هیچ اقدامی مشاهده نمی‌شود؟ (همین دیروز در اتوبان تهران تبریز رفتم و برگشتم!) حتی اگر ۵۸ درصد هم درست باشد، این یعنی پایه به قدری کوچک بوده که هیچ اثرگذاری و اهمیتی نداشته!
۲- وقتی ۱۰۰ به ۸۰ کاهش می‌یابد، نرخ رشد ۲۰- درصد است! اما نمی‌توان با ۲۰ درصد رشد مثبت از ۸۰ به ۱۰۰ رسید! ۲۰ درصد رشد مثبت تنها ما را به ۹۶ خواهد رساند! این یعنی برای جبران کاهش‌های شدید گذشته، رشدهایی بیش از قدر مطلق رشدهای کاهش یافته نیاز است.
۳- نرخ رشد ۴ درصدی (با فرض حقیقت داشتن!) به مدت ۳ سال، نرخ رشد پایینی نیست. هرچند طبق بند ۲، این نرخ رشد هنوز نمی‌تواند ما را به جایگاه قبلی برگرداند و احساس رفاهی مثل فبل داشته باشیم. اما نرخ رشدی هم نیست که اثراتش قابل مشاهده نباشد! ۳ سال نرخ رشد ۴ درصدی، نمودهای عینی باید در جامعه داشته باشد. تحرکاتی در بازارها باید دیده شود. اتفاقات جبران استهلاکی در سرمایه‌های عمومی باید دیده شود. اگر می‌بینید این اثرات دیده نمی‌شود، اگر با تولیدکنندگان مختلف گفتگو می‌کنید و همه میگن هنوز کلی فعالان ریزش می‌کنند و دست از تولبد می‌کشند، اگر تاثیری در سفره مردم دیده نمی‌شود، از دو حال خارج نیست: یا آمار درست نیست. یا رشد در اثر تولید کالایی (مثل نفت) است که مستقیم صادر می‌شود و منابعش وارد کشور نمی‌شود و اثر فزایندگی و نقش موتور رشد برای دیگر بخش‌ها ایجاد نمی‌کند!
Http://t.me/maolad

اصل برنولی فیزیک!
در فیزیک دهم، اصل برنولی توضیح می‌دهد چنانچه سرعت جریان افزایش یابد، فشار کاهش می‌یابد. مثال‌های جالبی در کتاب برای فهم موضوع وجود دارد. یکی از مثال‌ها این است اگر توپی روی حوض آبی قرار گرفته باشد، چگونه می‌توان آن را به سمت کناری آب هدایت کرده و برداشت؟ پاسخ جالب است! برخلاف تصور، نباید جریان آب را به سمت توپ فرستاد! چون در این حالت، توپ به جای حرکت به سمت مورد نظر، از آن دور خواهد شد! اما چنانچه سرعت آب را در مقابل توپ زیاد کنیم، توپ به همان سمت کشیده می‌شود. یا در مثال دیگر، اگر بخواهیم یک ورقه کاغذ به سمت بالا حرکت کند، کافی است به جای فشار از پائین به کاغذ، قسمت بالای کاغذ را فوت کنیم تا جریان هوا تندتر شود! در واقع، براساس اصل برنولی، به جای توجه به مسئله اصلی و راه حل ظاهری آن، به مسئله مقابل آن توجه می‌شود.

با این مقدمه، قصد دارم موضوع مهم اقتصادی را مورد تحلیل قرار دهم.
وقتی مسئله فقر وجود دارد، راه حل اولیه‌ای که به ذهن می‌رسد این است که باید از طرق مختلف به فقرا کمک کرد. گروهی معتقدند که باید از ثروتمندان مالیات گرفت و به فقرا پرداخت کرد تا فقرا از توان مالی برای تأمین هزینه‌های خود برآیند. گروهی معتقدند که باید امکانات در اختیار فقرا قرار داد. باید تبعیض مثبت نسبت به فقرا پیاده کرد و راه‌حل‌هایی از این دست.
حال برگردیم از طریق استفاده از همین اصل برنولی به موضوع نگاه کنیم! اگر به جای توجه مستقیم به فقرا، به راه حل‌هایی بیندیشیم که ثروتمندان بتوانند ثروت و درآمد خود را بیشتر هزینه کنند، خرید بیشتری کنند، کالا و خدمت بیشتری مصرف کنند، در این صورت، حجم زیادی اشتغال برای فقرا ایجاد می‌شود. کمبود نیروی کار ساده، باعث افزایش دستمزد آنها می‌شود.
وقتی ثروتمندان دنبال ساخت مجموعه‌ها و شهرک‌های لوکس برای خود هستند، نیروی کار زیادی چه در دوره ساخت و چه در دوره بهره‌برداری و نگهداری آنها نیاز دارند. وقتی کالای بیشتری مصرف کنند، تقاضا برای تولید افزایش می‌یابد و بنگاه‌های اقتصادی بیشتری فعال‌تر می‌شوند. پیک‌های موتوری بیشتری نیاز است و ...!
البته اینجا منظور این نیست که حضرت دولت از فردا برای ثروتمندان به تولید کالا و خدمات بپردازد! کافی است برخی قوانین منع کننده را بردارد. کافی است تقاضاهای متعدد ثروتمندان که یا در فضاهای غیررسمی تأمین می‌شود، یا به خارج از کشور انتقال می‌یابد، در داحل کشور اجازه پاسخ داشته باشد.

پ.ن: اینکه ثروتمندان ثروت خود را از راه درست یا نادرست به دست آورده‌اند، مسلما موضوع دیگری است و ربطی به این تحلیل ندارد. اینکه فضای اقتصاد رانتی است و موجب شکل‌گیری نوکیسه‌گان و رانت جویان شده، راه حل دیگری در حذف قواعد رانت زا دارد.
پ.ن 2: دروس دبیرستان کاربرد دارند! به شرط اینکه به عنوان والدین مجددا با فرزندانتان دیپلم بگیرید! البته این موضوع را سالهاست مطرح می‌کردم و الان با اصل برنولی فکر میکنم بهتر فهم شود.
http://t.me/maolad

رمزارزها!
آیا همستر ثروت خواهد آورد؟!
(قسمت ۱ از ۲)
برای اینکه به این سوال پاسخ دهیم، ابتدا باید به مفهوم پول بپردازیم.
هر وسیله‌ای که مورد پذیرش عموم مردم یا جامعه برای مبادله باشد، نقش پول را دارد. مثلا قدیما می‌گفتند در زندان‌ها، سیگار نقش پول را دارد. مبادلات بین افراد به وسیله سیگار انجام می‌شود. پذیرش هر چیزی به عنوان وسیله مبادله، به آن نقش ذخیره سازی هم می‌دهد. یعنی افراد با ذخیره کردن آن، اندوخته ثروت برای آینده جمع می‌کنند. همچنین ارزش همه کالاها هم با آن سنجیده می‌شود. یک ظرف غذا ۵ سیگار، کوتاه کردن موی سر ۳ سیگار! بنابراین ۳ وظیفه اصلی پول یعنی وسیله سنجش ارزش، ذخیره ارزش و مبادله ارزش را دارد.
اما چه وسیله‌ای توسط مردم به عنوان پول پذیرفته می‌شود؟ آیا مثلا هوا یا خاک می‌تواند چنین نقشی داشته باشد؟ پاسخ این است که آن وسیله باید به اندازه کافی کمیاب باشد. در واقع باید مطمئن باشیم که فرد بابت به دست آوردنش زحمت کشیده و کاری انجام داده است. هوا و خاک همه جا هست. اگر هوا یا خاک به عنوان پول پذیرفته شود، همه بدون هیچ سختی هر خواسته خود را تقاضا می‌کنند! همه غذای بیشتر، لباس بیشتر و خانه بزرگتر میخوان! چون می‌توانند به راحتی یک یا چند مشت خاک از زمین بردارند و بپردازند! اما اگر همه غذا و لباس و خانه بخواهند، منابع برای تولید همه آنها کافی نخواهد بود. در نتیجه فقط قیمت آنها بالا خواهد رفت. تا عده‌ای از تقاضای خرید منصرف شوند. (تورم)
بنابراین عموم مردم چیزی را به عنوان پول خواهند پذیرفت که کمیابی داشته باشد.
پس لزوما اینگونه نیست که حتما باید بانکهای مرکزی پول منتشر کنند. مسئله این بود که توافق همه مردم روی یک چیز به عنوان پول، نیاز به هماهنگی گسترده بین عموم مردم داشت. این هماهنگی گسترده، در فقدان شبکه ارتباطی گسترده بین عموم مردم، دشوار بود. به خاطر همین بانکهای مرکزی یا حاکمیت‌ها جانشین این هماهنگی گسترده شده و ضرب پول انجام می‌دادند.
در جوامع کوچک مثل همان زندان، ارتباط گسترده همه زندانیها باهم، توافق بر سر سیگار را میسر می‌ساخت.

اما مسئله بانک‌های مرکزی این بود که چون توافق و هماهنگی بین عموم مردم با خودشان نبود، بلکه عموم مردم به یک نهاد اعتماد می‌کردند، آن نهاد (بانک مرکزی) باید مراقب می‌بود که کمیابی پول تغییر نکند. هرگونه تغییر در میزان کمیابی پول (مثلا چاپ بیشتر پول)، سبب تورم می‌شد. تورم بی‌اعتمادی مردم به بانک مرکزی را در پی داشت و در این بی‌اعتمادی، مردم ابتدا حاضر نبودند پول بانک مرکزی را به عنوان ذخیره قبول کنند چون ارزش آن در حال کاهش بود و سپس در تورم‌های بالا، حتی حاضر می‌شوند چیز دیگری (مثلا پول کشور دیگر) را به عنوان وسیله مبادله جایگزین کنند. با این حال، عموما به دلیل فشارهای دولتها و دید کوتاه مدت بانکهای مرکزی، این تخلف ممکن است رخ دهد.
با این اوصاف، امروزه با با وجود اینترنت و شبکه‌های جهانی آن، امکان توافق و هماهنگی بین مردم وجود دارد. پس مردم می‌توانند پول خود را داشته باشند.پولی که مستقل از بانکهای مرکزی است و مسئله تمرکز و انحصار در بانکهای مرکزی را ندارد، توافق کاملا غیرمتمرکز است و امکان صفغاعمال فشار توسط دولتها هم نیست.
رمزارزها بر همین اساس تعریف شدند. برای اینکه هر رمزارزی امکان تبدیل به پول شدن داشته باشد، باید دو شرط اساسی داشته باشد:
۱- به حد کافی کمیاب باشد.
۲- مورد پذیرش همگان برای انجام مبادلات باشد.
بر این اساس، چند نوع مختلف از رمزارزها تولید شد:
۱- رمزارزهای مبتنی بر کار: مانند بیت‌کوین. به دست آوردن این نوع رمزارزها منوط به انجام کار و تایید کار توسط بقیه اعضای گروه است. اما آن کار چیست؟ اینجا تایید کردن دیگران! در واقع در فرایند ماین کردن (که گفته می‌شود مسائل ریاضی توسط کامپیوتر باید حل کنید!)، آنچه انجام می‌شود. شرکت در پروسه عظیم هماهنگی و تایید دیگران است. با تایید دیگران که از طریق تطبیق دادن کدها که به صورت غیرمتمرکز توزیع شده، صورت می‌گیرد، کار انجام شده و جایزه کار، بیت کوین داده می‌شوپ که البته خود آن بیت کوین هم مورد تایید دیگران قرار می‌گیرد. این فرایند، هم کمیابی و دشوار به دست آمدن را در خود دارد و هم توافق همگان برای پذیرش را در خود می‌پروراند. اگر این پذیرش عموم از فضای مجازی به فضای حقیقی وارد شود، یعنی افراد حاضر باشند در قبال آن کالا مبادله کنند، تبدیل به پول می‌شود. از سوی دیگر، اگر مردم بدانند در آینده از این سکه‌های مجازی برای مبادله بتوانند استفاده کنند، ارزش نگهداری خواهد داشت به ویژه اگر کمیابی آن در آینده بیشتر شود ( در مورد بیت کوین چنین است و قرار است وقتی به ۲۱ میلیون سکه رسید،
ادامه مطلب https://t.me/c/1068555069/130
Http://t.me/maolad

رمزارزها!
(قسمت ۲ از ۲)
دیگر پروسه ماین تعطیل شود)، ارزش ناشی از کمیابی آن در مقابل تولیدات دیگر روز به روز بیشتر شده و در نتیجه نگهداری آن، همراه با سود خواهد بود. گروه دوم رمزارزهای مبتنی بر تایید سهم است. که اینجا باید بخشی از سهام هر فرد که رمزارز جدیدی میخواهد تولید کند، تا تایید همگان گرو نگه داشته می‌شود.
در نهایت گروه سوم، رمزارزهای مبتنی بر گسترش تعداد اعضای شبکه است. در این حالت، شبکه اجتماعی سکه جایزه را بر استفاده از شبکه و دعوت از افراد دیگر برای عضویت قرار می‌دهد. مثل همین نات کوین!

با این حال، تفاوتی است بین دو‌گروه اول و این گروه سوم:
در حالی که در گروههای اول، اعضای شبکه هیچکدام همدیگر را نمی‌شناسند و شبکه کاملا غیرمتمرکز است؛ که البته امکان پولشویی را بیشتر می‌کند اما امکان تخلف توسط نهاد مدیریت شبکه را از بین می‌برد ( چون اصولا هیچ مدیریت بالاتری نیست و مدیریت غیرمتمرکز با همه اعضا است). اما در گروه سوم ( نات کوین)، تمرکز اطلاعات در بستر شبکه. اجتماعی مانند تلگرام، ردیابی اعضا را ممکن می‌سازد. در ضمن نهاد مدیریتی (مدیریت شبکه) میتواند با تغییرات قانون بازی، کمیابی را تغییر دهد (مثل چاپ پول توسط بانک مرکزی!) با این‌حال، تعدد آنها (شبکه‌های مختلف و رمزارزهای مختلف) می‌تواند از طریق رقابت بین آنها تا حدودی این مسئله را کم کند.
با این‌حال،در مورد همستر و نات کوین، از آنجا که قید کمیابی مدت زمان است (تا یک دوره زمانی میتوان تولید کرد)، تفاوتی بین کمیابی آنها وجود خواهد داشت. نات کوین افراد کمتری شرکت کردند هم به خاطر اینکه هنوز باور نداشتند که با انگشت زدن بتوان پولدار شد، هم بسیاری از افراد اطلاع نداشتند. هرچند، دامنه شبکه نیز محدود بود. اما در مورد همستر به نظر می‌رسد شما کسانی که در دوره زمانی تعیین شده دست به تولید سکه می‌زنند بسیار زیاد شده‌است. این موضوع می‌تواند حجم تولید سکه در همستر را نسبت به نات کوین بسیار بالا ببرد که خود سبب کمیابی کمتر آن و ارزش پایین‌تر شود. در نظر بگیرید پس از اتمام زمان ماین کردن سکه، با اعلام فهرست شدن آن در صرافی‌ها، بسیاری از این افراد بخواهند واگذار کنند (که قطعا خواهند کرد)، در این صورت قیمت فروش پایین خواهد آمد.

جمع بندی:
هرچند احتمال دارد همستر نیز مانند نات کوین فرایند فهرست شدن در صرافی را طی کند، اما ممکن است به خاطر کمیابی کمتر به دلیل تولید بیشتر در دوره زمانی تعیین شده، ارزش آن پایین باشد.
Http://t.me/maolad

https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1634521

با سلام
مصاحبه‌ای با سایت جماران داشتم. اینجا تحلیل من در چارچوب فرآیند توسعه کشور و الزامات اساسی آن است. ربطی به جریان‌های سیاسی و کاندیداها ندارد و بیشتر بحث حاکمیتی است.
ملاحظه فرمایید.
Http://t.me/maolad

🔸 رویه‌های نظام برنامه‌ریزی فضایی معاصر ایران در کلیه‌ی سطوح ملی، منطقه‌ای، شهری و روستایی، از آغاز تا کنون همراه با نهادگرایی قابل تاملی بوده است. تاسیس و گسترش نهادهای متعدد و مختلف حاکمیتی و عمومی، چه از نظر تعداد و چه از لحاظ حیطه‌های عملکردی، شرایط بسیار پیچیده و قابل بحثی را در جز و کل تمامی رویه‌ها ایجاد کرده است. بررسی رفتارهای نهادی در گونه‌های مختلف آن ما را با فرصت‌ها و تهدیدهای متکثری مواجه می‌سازد. یکی از بارزترین وضعیت‌ها در این شرایط مقوله‌ی "تداخل نهادی" می‌باشد.
🔸 در نشست سیتی گپ و با حضور اساتید، مدیران و پژوهشگران عرصه‌ی برنامه‌ریزی کشور به واکاوی این مقوله پرداخته و آن را از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
📍این نشست روز یکشنبه ۳ تیر ماه، از ساعت ۱۶ الی ۲۰ در محل نگارخانه‌ی تهران واقع در خیابان قدس، بالاتر از بزرگمهر برگزار می‌گردد. ورود برای عموم آزاد است.

مطلبی در خصوص قیمت بنزین نوشته‌ام که اینجا تقدیم می‌کنم. ببخشید که طولانی است:
http://t.me/maolad

چرا عبارت مسکن مصرفی و مسکن نباید سرمایه‌ای شود، غلط است:

قبلا مفصل در این ارتباط صحبت کرده‌ام. با این حال به طور خلاصه تکرارش خالی از لطف نیست:
۱-از نظر تعریف، کالای سرمایه‌ای کالایی است که طول عمر بیش از یکسال دارد و در تولید کالاهای دیگر استفاده می‌شود.
۲- انسانها چیزی تحت عنوان خدمات سکونت (محلی برای استراحت، امن و ایمن از خطرات طبیعی و …) را به عنوان کالایی که روزمره مانند غذا نیاز دارند، مصرف می‌کنند.
۳- انسانها این خدمت را می‌توانند مانند غذا، روزانه تامین کنند و بابت آن بخشی از درآمد روزانه خود را بپردازند. مثلا اجاره کردن ، اقامت در هتل و …!
۴- اما این خدمات سکونت که نیاز هرروز هم هست، بخش بزرگی از هزینه روزانه را شامل می‌شود. چون سهمش در سبد هزینه بالاست، همواره این نگرانی وجود دارد که اگر درآمد فرد کاهش یابد، در تامین آن باز ماند!
۵- انسانها به دنبال افزایش درآمد خود برای پوشش ریسک چنین خطراتی در سمت درآمد هستند. به همین خاطر بخشی از درآمد خود را از طریق پس‌انداز، سرمایه‌گذاری می‌کنند که برایشان عایدی و درآمد اضافه‌تری ایجاد کند.
۶- یکی از سرمایه‌گذاریها این است که کاری کنیم اگر درآمد اضافه نمی‌شود، هزینه‌ جاری کاهش یاید! خرید مسکن آن سرمایه‌گذاری است که درآمدش معادل کاهش یا حذف هزینه خدمات سکونت روزانه است.
۷- پس اساسا مسکن کالای سرمایه‌ای است. چه فرد بخرد که اجاره دهد و از اجاره آن کسب درآمد کند و چه خودش ساکن شود و درآمدی معادل کاهش هزینه خدمات سکونت نصیبش شود.
۸- ممکن است از نظر کلان، بخشی از این سرمایه‌گذاری بلااستفاده بماند! (خالی نگه داشته شود!). این مثل این می‌ماند که یک کارخانه با نصف ظرفیت کار کند یا تعطیل بماند!
۹- این نگاه سبب می‌شود که منطق عدم استفاده از سرمایه مسکن، فهم بهتری شود. چرا کارخانه تولید خدمات سکونت، تعطیل با ظرفیت پایین کار می‌کند؟
۱۰- ممکن است بحث روی سفته بازی باشد! یعنی کسانی خانه میخرند و مدتی نگه می‌دارند و بعد میفروشند! باز فهم فوق کمک می‌کند بدانیم چرا برخی خودرو، لاستیک، حتی ماشین‌آلات صنعتی و البته مسکن می‌خرند و بلااستفاده نگه می‌دارند تا گران شود و بفروشند؟ فهم فوق باعث می‌شود بدانیم عامل این اتفاقات در بخش نیست در اقتصاد کلان است. همانطور که مسکن خریده و نگهداری میشه، لاستیک و خودرو و ماشین صنعتی و … هم خریده و نگهداری میشود.

Http://t.me/maolad

ناترازی انرژی و دلایل آن:
گفته می‌شود یکی از دلایل ناترازی انرژی در ایران، قیمت پایین و در نتیجه مصرف بیش‌ از حد مردم است! در نتیجه برای کنترل مصرف و جلوگیری از اسراف مردم، هم باید قیمت افزایش یابد، هم فرهنگ‌سازی! شود: ابتدا به بررسی این موضوع پرداخته و سپس دلیل اصلی عدم اجرای روشهای غیرقیمتی رفع ناترازی را عرض می‌کنم:
۱- باید پرسید اینکه خودروهای ما ۲-۳ برابر خودروهای کشورهای دیگر مصرف می‌کنند، تقصیر مردم است که باید فرهنگ سازی شود؟
اینکه بخاری‌های گازسوز یا سیستم‌های شوفاژ ساختمانها در مقایسه با مشابه‌های جهانی بسیار ناکارآمد است و چندین برابر مصرف می‌کند، تقصیر مردم است که باید فرهنگ‌سازی شود؟
اینکه هر هفته یک خط مترو خراب می‌شود و به قدری شلوغ است که نمی‌شود برنامه‌ریزی مناسب رسیدن به مقصد داشت، اینکه شبکه ناکارآمد است، اینکه بلیط قطار و هواپیما جیره‌بندی است، اینکه حتی اتوبوس پیدا نمی‌شود، تقصیر مردم است و باید فرهنگ سازی شود؟
اینکه مردم به تکنولوژی‌های روز دنیا در تامین انرژی در بخشهای خانگی و حمل و نقل ندارند، تقصیر مردم است و باید فرهنگ سازی شود؟

۲- چند سال پیش (بیش از یک دهه)، یادم است ژاپن پیشنهادی داده بود که تاکسی‌ها و موتورسیکلت‌های کشور را برقی کند مجانی و صرفا مابه‌التفاوت قیمت سوخت را برای مدتی دریافت کند. من همان موقع محاسبه کردم بسیار منطقی بود اما عمل نشد. دلیلش را می‌دانید چرا؟ دلیلش عامل اصلی ناترازی انرژی است مثل عامل اصلی ناترازی آب و …!
۳- اما دلیل ماجرا:
دلیل اینکه راهکارهای مناسب غیرقیمتی و اتفاقا بسیار کارا انجام نمی‌شود، در ساختار تشکیلاتی دولت و اینکه هر بخش به صورت جزیره مستقل صرفا دنبال منافع بخش خود است! مطلقا پیگیری نفع عمومی و دولتی در کار نیست! هر وزارتی یک پیمانکار بخش خصوصی است که دنبال نفع خودش است.
ماجرا چیست؟
ماجرا این است که در مثال فوق (برقی کردن خودروها و موتورسیکلت‌ها)، این کار باید توسط وزارت صمت انجام شود. هزینه‌های آن هم به وزارت صمت می‌رسد. اما منافع آن که کاهش مصرف سوخت و امکان صادرات و کسب درآمد است، به وزارت نفت می‌رسد! وزارت نفت حاضر نیست این منافع را برگرداند به منشا هزینه!
در بحث انرژی‌های پاک هم همین موضوع را داریم! بخشی از انتفاع موضوع به کاهش مصرف سوخت و امکان صادرات آن برمی‌گردد که به وزارت نفت می‌رسد ولی کار و هزینه را باید صمت بکند!

این موضوع در مورد آب بین وزارت جهادکشاورزی و نیرو هم جور دیگری برقرار است.
این مسئله اصلی ما و عامل ناترازی‌هاست.
Http://t.me/maolad

داستان یارانه بنزین و بحث مزیت نسبی:
(مطالب زیر خلاصه‌ای از گفتگوهایی است که در گروهها انجام می‌دهم. با اندکی اصلاح برای اینکه هم ثبت و نگهداری شود و هم عزیزان کانال استفاده کنند، اینجا ارسال می‌کنم. از اینکه محاوره‌ای است، پوزش می‌خواهم.)
۱-دولت هیچ یارانه‌ای به بنزین نمی دهد! ما کشور وارد کننده نفت که نیستیم! بخشی از نفت خودمان را که هزینه استخراجش بشکه ای 7-8 دلار بیشتر نیست، پالایش میکند و به خود ما میدهد. اگر سوبسید می دهد، در مقابل بیش از 100 درصد عوارض گمرکی خودرو میگیرد و خودروی 100 میلیونی در سطح جهانی را چند میلیارد به ما میدهد. اینجا هم پس داریم مالیات به دولت میدهیم! شاید بفرمایید خودروسازها! خب خودروسازها کی هستند غیر دولت؟ (سهم دولت فقط سهم مستقیمش نیست. بلکه به قول دکتر دینی از طریق نهادهای تودرتو بخش قابل توجهی سهم دارند.)

۲-منطق مزیت نسبی کشورها، به تفاوت قیمت و میزان کمیابی نهاده‌های تولید آنهاست؟ در کشوری نیروی کار ارزان است، مزیتش در فعالیتهای کاربر است. در کشور بهترین دسترسی ها را دارد و هزینه حمل و نقل ارزان است، مزیتش در فعالیتهایی است که بیشترین نیاز حمل و نقلی را دارند. مزیت ما غیر از وجود منابع انرژی است؟
انگار بگویید در چین نیروی کار به شدت ارزان است و تبدیل به مزیتش شده (البته الان بسیار کمتر شده)، باید قیمت نیروی کار را به نرخ جهانی برسانند وگرنه سوبسید است! خب این اصل مزیتش است. اصل مزیت ما انرژی است. باید بتوانیم از این مزیت، در تولید ارزان کالاهای قابل صادرات بهره بگیریم. چطور چین از نیروی کار ارزان، در تولید کالاها با قیمت بسیار پائین استفاده کرد. ما با انرژی ارزان میتوانیم کالاهایی که انرژی بری بالایی دارند با قیمت کاملا رقابتی تولید و به جهان عرضه کنیم. اگر انرژی را به قیمت جهانی برسانیم، دیگر چه مزیتی برایمان خواهد ماند؟
Http://t.me/maolad

توضیح یک موضوع مهم:
به استحضار عموم بزرگواران و دوستان می‌رسانم، متاسفانه دیروز متوجه شدم که نام بنده به عنوان کاندیدای وزارت راه و شهرسازی جزو لیست کاندیداهای قطعی در سایت‌ها آمده‌است! پیگیری من نشان داد با اندکی خوش‌بینی این موضوع صرفا اشتباه بوده‌است.
هرچند کاملا محرز است که بنده در آن لیست رایی ندارم و شاید ضرورتی به این مکتوب و توضیح نباشد و خود به خود مسئله رفع شود، با این‌حال در این خصوص لازم است مواردی ذکر شود:
۱- هفته گذشته برخی دوستان و اساتید پیام و تماس داشته و خواستند که کاندیدا شوم! بنده هم به دلائل شخصی، هم به دلائل ساختاری مرتبط با حاکمیت، ایدئولوژی و شرایط حاکم بر دولت به طور اعم در ایران و هم به دلیل اینکه وزارت را بیش از امر تخصصی، امر سیاسی می‌دانم و شرط توانمندی در چانه‌زنی سیاسی و لابی به ویژه در ساختار کنونی را مقدم بر توانایی تخصصی می‌دانم، عدم تمایل و عدم امکان را اعلام کردم.
۲- دوستان در نهایت خواستند که حداقل در کمیته انتخاب باشم و باز علیرغم میل و عدم تمایل و استدلالهای محکم، صرفا در مقابل اصرار، پذیرفتم. رزومه را با این شرط و تعهد که صرفا برای عضویت کمیته است از من گرفتند.
۳- اینکه چگونه و چرا و سر اشتباه سهوی یا عمدی رزومه بنده در کارگروه به عنوان کاندیدا مطرح می‌شود، داستانی است که شاید بهتر باشد به همان خوش‌بینی ان‌شاالله اشتباه سهوی بوده، اکتفا کنیم.

بنده تاکنون کارمند دولت نبوده و ان‌شاالله نخواهم بود. نه به عنوان کارمند رده پایین و نه پست و مسئولیت. امیدوارم این بند برای همیشه و همه‌جا مقابل دیدگان همه باشد و این اشتباه‌ها دیگر تکرار نشود.
با احترام
محمود اولاد
Http://t.me/maolad

✅ ۶۸امین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی در حوزه مدیریت بحران توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی یونسکو در مدیریت سوانح طبیعی برگزار می‌گردد.

🔰 نشست *بازیابی اقتصادی و تداوم کسب‌وکارها پس از سوانح*

‼️ زمان: شنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۳؛ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰

🔻 سخنرانان:
▫️کمال اطهاری پژوهشگر و نویسنده
▫️دکتر زهرا بهروزآذر مدیرکل اسبق امور بانوان شهرداری تهران و پژوهشگر کارآفرینی
▫️دکتر محمود اولاد پژوهشگر اقتصاد شهری و مدرس دانشگاه

🔸 شرکت در این وبینار برای عموم آزاد است و گواهی حضور به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.

🌐ثبت نام در نشست:
https://eseminar.tv/wb142104

🌐 کسب اطلاعات بیشتر:
https://ndri.ac.ir/unesco-chair-meetings-68

رفتیم گفتمان کنیم، یکی نیومد جایزه دادند بهش شد معاون رئیس‌ جمهور!