الاشكال الاول يوقف التنفيذ بقوه القانون الا ان ذلك لا يترتب على رفع الاشكال الاول في احكام النفقه من قانون الاحوال الشخصيه فان استشكل الزوج او المدين في هذه الحاله استشكاله الاول لا يوقف التنفيذ

قيد المشرع المحضر في خياره بين وقف التنفيذ والاستمرار فيه بضرورة توافر ظروف معينه

اذا قرر المحضر وقف التنفيذ يبقى التنفيذ موقوفا حتى يصدر القاضي حكم في الاشكال بقبوله او رفضه واذا قرر الاستمرار في التنفيذ يكون مقيد بعدم اتمام التنفيذ قبل اصدار القاضي حكمه

لا يجوز المحضر اذا قرر الاستمرار في التنفيذ ان يتممه فاذا ابدي اشكال ولم يكن متبقيا من اجراءات التنفيذ الا مرحلة واحده فوقف التنفيذ هنا اجباريا عليه

اذا قضى القاضي برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ فيستقر ما اتخذه المحضر من الاجراءات وفي حاله قبول القاضي الاشكال ووقف التنفيذ فيتم الغاء ما اتخذه المحضر من اجراءات بعد تقديم الاشكال

نص قانون المرافعات السابق اذا قضي بالاستمرار في التنفيذ فلا يترتب على تقديم اي اشكال اخر وقف التنفيذ اي انه اذا فصل القادم للاشكال الاول الذي يوقف التنفيذ بقوة القانون يجوز المدين رفع اشكال اخر يوقف به التنفيذ الى حين فصل القاضي فيه

الا ان قانون المرافعات الحالي عدل الحاله السابقه فلا يترتب على تقديم الاشكال وقف التنفيذ بقوه القانون الا اذا كان هذا الاشكال هو الاول واي اشكال اخر يلزم حتى يوقف التنفيذ ان يحكم القاضي بوقف تنفيذ وفقا له

اذا حجز حسين على مقولات مملوكه لعلي اقتضاء لحق في ذمه علي فاستشكل علي ضد هذا الحجز ثم قام حسين بالحجز على مقولات اخرى لعلي بنفس السند التنفيذي فاستشكل علي ضد هذا الحجز فهل يعد الاستشكال الذي قام به علي في الحاله الاخيره استشكال ثاني

يجوز القاضي الحكم بوقف التنفيذ نتيجه لرفع الاشكال الاول

يجوز القاضي الحكم بوقف التنفيذ نتيجه لرفع الاشكال الاول

مهم جدا 💯 لا يسري اول اشكال يقيمه الطرف الملتزم ( المدين ) في السنه التنفيذي اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال الاول

اذا لم يتم اختصام الملتزم في السنه التنفيذي في الاشكال الذي يرفع من غيره على المحكمه ان تامره بذلك والا جاز لها ان تحكم بعدم قبول هذا الاشكال

اذا شطبت الدعوه نتيجه عدم حضور المدعي ولا المدعي عليه يعني ذلك استبعاد الدعوه من جدول القضايا فاذا انقضى 60 يوم ولم يطلب احد الخصوم السير فيها او لم يحضر الطرفان اعتبر كان لم تكن

اذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الاشكال الاول زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه حتى لا يظل التنفيذ موقوفا بسبب اشكال لم يهتم الخصوم بالحضور فيه فاذا تم رفع اشكال اخر هل يعد بذلك اشكال اول استنادا إلى إلغاء الاشكال السابق

يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتيه بصفته قابله للامور المستعجله

الحكم الذي يصدر بوقف تنفيذ الحكم المنفذ به اذا اقام قضاؤه على ما استخلصه من المستندات المقدمه في الدعوه من وقوع مقاس قانونيه وقدر ان النزاع في حصول المقاصه غير جدي فان ما اورده الحكم من ثبوت المقاصه هو تقرير وقتي

قاضى التنفيذ بوصف قاضى للامور المستعجله لا يستطيع ان يصل الى الحكم بوقف التنفيذ او الاستمرار فيه دون ان يتحسس الموضوع ويطلع على ظهر المستندات المقدمه ليصل من خلال ذلك الى ما يستهدفه

لا يجوز لقاضي التنفيذ عند نظر منازعه وقتيه ان يصدر حكم الموضوعيا باصل الحق

شروط قبول دعوه المنازعه في التنفيذ

اذا خسر المستشكل الدعوه جاز الحكم عليه بغرامه لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 800 جنيه ما عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها وجه