لا يجوز ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضي حكمه في جميع الاحوال

لا يترتب على تقديم الاشكال الاول وقف التنفيذ بقوه القانون ولكن يترتب ذلك على تقديم الاشكال الثاني

الاشكال الاول يوقف التنفيذ بقوه القانون اذا رفع الاشكال بابدائه امام المحضر فقط

اذا تم رفع الاشكال الاول لوقف التنفيذ بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوه فيلزم على المحضر اخطار محكمه التنفيذ برفع الاشكال وانذاره بوقف اجراءات التنفيذ

اذا رفع الاشكال الاول الى محكمه غير مختصه بنظره فقدت بعدم الاختصاص والاحاله الى المحكمه المختصه فان ذلك لا يرتب عليه انهاء الاثر الواقف للاشكال الاول

الاشكال الاول يوقف التنفيذ بقوه القانون الا ان ذلك لا يترتب على رفع الاشكال الاول في احكام النفقه من قانون الاحوال الشخصيه فان استشكل الزوج او المدين في هذه الحاله استشكاله الاول لا يوقف التنفيذ

قيد المشرع المحضر في خياره بين وقف التنفيذ والاستمرار فيه بضرورة توافر ظروف معينه

اذا قرر المحضر وقف التنفيذ يبقى التنفيذ موقوفا حتى يصدر القاضي حكم في الاشكال بقبوله او رفضه واذا قرر الاستمرار في التنفيذ يكون مقيد بعدم اتمام التنفيذ قبل اصدار القاضي حكمه

لا يجوز المحضر اذا قرر الاستمرار في التنفيذ ان يتممه فاذا ابدي اشكال ولم يكن متبقيا من اجراءات التنفيذ الا مرحلة واحده فوقف التنفيذ هنا اجباريا عليه

اذا قضى القاضي برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ فيستقر ما اتخذه المحضر من الاجراءات وفي حاله قبول القاضي الاشكال ووقف التنفيذ فيتم الغاء ما اتخذه المحضر من اجراءات بعد تقديم الاشكال

نص قانون المرافعات السابق اذا قضي بالاستمرار في التنفيذ فلا يترتب على تقديم اي اشكال اخر وقف التنفيذ اي انه اذا فصل القادم للاشكال الاول الذي يوقف التنفيذ بقوة القانون يجوز المدين رفع اشكال اخر يوقف به التنفيذ الى حين فصل القاضي فيه

الا ان قانون المرافعات الحالي عدل الحاله السابقه فلا يترتب على تقديم الاشكال وقف التنفيذ بقوه القانون الا اذا كان هذا الاشكال هو الاول واي اشكال اخر يلزم حتى يوقف التنفيذ ان يحكم القاضي بوقف تنفيذ وفقا له

اذا حجز حسين على مقولات مملوكه لعلي اقتضاء لحق في ذمه علي فاستشكل علي ضد هذا الحجز ثم قام حسين بالحجز على مقولات اخرى لعلي بنفس السند التنفيذي فاستشكل علي ضد هذا الحجز فهل يعد الاستشكال الذي قام به علي في الحاله الاخيره استشكال ثاني

يجوز القاضي الحكم بوقف التنفيذ نتيجه لرفع الاشكال الاول

يجوز القاضي الحكم بوقف التنفيذ نتيجه لرفع الاشكال الاول

مهم جدا 💯 لا يسري اول اشكال يقيمه الطرف الملتزم ( المدين ) في السنه التنفيذي اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال الاول

اذا لم يتم اختصام الملتزم في السنه التنفيذي في الاشكال الذي يرفع من غيره على المحكمه ان تامره بذلك والا جاز لها ان تحكم بعدم قبول هذا الاشكال

اذا شطبت الدعوه نتيجه عدم حضور المدعي ولا المدعي عليه يعني ذلك استبعاد الدعوه من جدول القضايا فاذا انقضى 60 يوم ولم يطلب احد الخصوم السير فيها او لم يحضر الطرفان اعتبر كان لم تكن

اذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الاشكال الاول زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه حتى لا يظل التنفيذ موقوفا بسبب اشكال لم يهتم الخصوم بالحضور فيه فاذا تم رفع اشكال اخر هل يعد بذلك اشكال اول استنادا إلى إلغاء الاشكال السابق

يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتيه بصفته قابله للامور المستعجله