جَمْعٌ | ما يطلبه العقل

⚫من حيث المبدأ العام يمكن لسوريا أن تكون دولة فيدرالية نظرياً غير أن الإمكان النظري لا يعني قابلية التحقق الواقعي، حيث أن الفيدرالية تصطدم عملياً بالواقع السوري،
إذ أنها ليست قراراً إدارياً يُتخذ بل عقداً اجتماعياً يُبنى "ولا يُبنى إلا على أرضية متماسكة"

المفارقة أن الفيدرالية تُطرح في سوريا في اللحظة التي تغيب فيها الدولة _ سياسياً لا إدارياً _ فلا دستور جامع ولا سيادة مكتملة ولا جيش وطني موحد .
وفي ظل كل هذا السياق الواقعي تصبح الفيدرالية ليست سوى ترجمة سياسية لخرائط القوة القائمة ،أي أنها لا تُنتج وحدة مرنة بل تقنن الانقسام القائم وتمنحه شرعية دستوريّة. "بشكل أوضح تُساق الفيدرالية بمعنى تقسيم مؤجل باسم أنيق"

ثم إن الفيدرالية في السياق السوري لا تُقرأ بوصفها تنظيماً إدارياً بل تُفهم فوراً باعتبارها مشروعاً هويّاتياً: أقاليم تُعرّف بذاتها لا بالدولة، وسلطات محلية تستمد مشروعيتها من الانتماء لا من المواطنة. وهنا يكمن الخطر الحقيقي، إذ تتحول الفيدرالية من وسيلة لإدارة التنوع إلى آلية لتكريسه كحدود سياسية صلبة.
(هذه المنطقة لهؤلاء ...وتلك لأولئك)

الذي يزيد من تعقيد الأمر أن أي فيدرالية لا تنبع من توافق وطني حر، بل تُفرض تحت ضغط السلاح أو قرار الدول الخارجية ، لن تكون عقداً اجتماعياً بل تسوية قسرية مؤجلة الانفجار. فالفيدراليات الناجحة وُلدت بعد استقرار الدولة، لا في ذروة تفككها؛ وبعد مصالحة تاريخية، لا في ظل ذاكرة حرب مفتوحة.
وما هو أعقد من ذلك التوزع الديموغرافي السوري سواء بين المكونات المختلفة عرقياً أو دينياً يصعّب المسألة فتصبح غير ممكنة واقعياً ،ومحاولة فرضها تعني عملياً إعادة فرز قسري لمجتمع لم يفرز نفسه تاريخياً ،وهذا الفرز لا يتم إلا عبر أدوات القوة فيرهن الواقع تحت صدام وصراع جديد.

وعليه يمكن الاستقراء بوضوح أن الفيدرالية السورية تقع في منطقة رمادية:
ممكنة من حيث المنطق، مستحيلة من حيث الواقع الراهن.
فهي تتطلب ما لا تملكه سوريا اليوم: دولة قبل النظام، ومواطنة قبل الهوية، وثقة قبل توزيع الصلاحيات.

أرى أن المعضلة السورية ليست في شكل الدولة فقط بل في طبيعة السلطة وآليات إنتاجها وتداولها وغياب العقد الاجتماعي واتساع الشرخ السوري - السوري.
فاستبدال الدولة المركزية بدولة فيدرالية دون معالجة هذه الجذور لا تُنتج استقراراً بل يُوزّع الأزمة على وحدات أصغر.

❤3👍1🍓1

81 views18:01