◀️بیماری اجتماعی رقیق شدگی هوش ایرانیان
✍️مجتبی لشکربلوکی
✏️روزنامه ها تیتر زدند: متاسفانه مریم میرزخانی را از دست دادیم. مریم میرزاخانی از میان ما رفت. اما اگر درست و دقیق بنگریم بیش از 15 سال است که ما مریم را از دست داده ایم و کک مان هم نگزید.
✏️ ما مریم را زمانی از دست دادیم که وی به آمریکا مهاجرت کرد و ما بهره مان از او این شد که مریم روزی جایزه ای جهانی گرفت و ما مثل همیشه بسیار خرسند شدیم که یک ایرانی جایزه گرفت و البته جایزه اش برای دانشگاه آمریکایی اعتبار آورد و نه ما.
✏️روزی روزگاری می گفتیم موج مهاجرت نخبگان اکنون کار به «سونامی فرار نخبگان» رسیده است. در گذشته تا مقطعِ كارشناسی براي جهان اول نيرو تربيت می کردیم و آن را دو دستی به همان غربی تحویل می دادیم که بر علیه شان شعار مرگ بر می دهیم یعنی سرمایه گذاری بی بازگشت. اکنون کار به جایی رسیده است که ارشد و دكترا صادر می کنیم و این یعنی تاراج.
✏️به همین خاطر است که دچار بیماری «رقیق شدگی هوش ملی» شده ایم. بگذارید ساده تر توضیح دهم: فرض کنید که هر کدام از ما یک میزان هوش داریم. هوش تمام ایرانیان را اگر با هم جمع کنیم و تقسیم بر 80 میلیون ایرانی کنیم می شود هوش متوسط ایرانیان. حال اگر در طول 30 سال پیاپی، باهوش ها و نخبگان از کشور مهاجرت کنند به تدریج متوسط هوش ما کاهش پیدا می کند به این می گویند رقیق شدگی متوسط هوش جامعه.
✏️رفتن نخبگان از یک طرف باعث ترقیق هوشی می شود یک تاثیر بد دیگر هم دارد: کاهش انباره ژنتیکی. یعنی چه؟ وقتی یک نخبه می رود با خودش ژن نخبگی دخترش، پسرش و نسل آتی اش را هم می برد. یعنی باهوش بعدی دیگر در ایران متولد نمی شود!
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
✍️مجتبی لشکربلوکی
✏️روزنامه ها تیتر زدند: متاسفانه مریم میرزخانی را از دست دادیم. مریم میرزاخانی از میان ما رفت. اما اگر درست و دقیق بنگریم بیش از 15 سال است که ما مریم را از دست داده ایم و کک مان هم نگزید.
✏️ ما مریم را زمانی از دست دادیم که وی به آمریکا مهاجرت کرد و ما بهره مان از او این شد که مریم روزی جایزه ای جهانی گرفت و ما مثل همیشه بسیار خرسند شدیم که یک ایرانی جایزه گرفت و البته جایزه اش برای دانشگاه آمریکایی اعتبار آورد و نه ما.
✏️روزی روزگاری می گفتیم موج مهاجرت نخبگان اکنون کار به «سونامی فرار نخبگان» رسیده است. در گذشته تا مقطعِ كارشناسی براي جهان اول نيرو تربيت می کردیم و آن را دو دستی به همان غربی تحویل می دادیم که بر علیه شان شعار مرگ بر می دهیم یعنی سرمایه گذاری بی بازگشت. اکنون کار به جایی رسیده است که ارشد و دكترا صادر می کنیم و این یعنی تاراج.
✏️به همین خاطر است که دچار بیماری «رقیق شدگی هوش ملی» شده ایم. بگذارید ساده تر توضیح دهم: فرض کنید که هر کدام از ما یک میزان هوش داریم. هوش تمام ایرانیان را اگر با هم جمع کنیم و تقسیم بر 80 میلیون ایرانی کنیم می شود هوش متوسط ایرانیان. حال اگر در طول 30 سال پیاپی، باهوش ها و نخبگان از کشور مهاجرت کنند به تدریج متوسط هوش ما کاهش پیدا می کند به این می گویند رقیق شدگی متوسط هوش جامعه.
✏️رفتن نخبگان از یک طرف باعث ترقیق هوشی می شود یک تاثیر بد دیگر هم دارد: کاهش انباره ژنتیکی. یعنی چه؟ وقتی یک نخبه می رود با خودش ژن نخبگی دخترش، پسرش و نسل آتی اش را هم می برد. یعنی باهوش بعدی دیگر در ایران متولد نمی شود!
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
📉بحران ترازنامه
✍️سیدعلی روحانی-دانشجوی دکترای اقتصاد و پژوهشگر
1️⃣در حال حاضر به اذعان بسیاری از مدیران و کارشناسان، ترازنامه شبکه بانکی کشور در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد. از یک سو بدهی‌های بانک‌ها (که عمدتا شامل سپرده‌های بخش غیردولتی است) با سرعت بالایی (که تقریبا برابر با نرخ سود پرداختی بانک‌ها است) در حال رشد است. از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ رشد اسمی اقتصاد، قابلیت رشد ارزش دارایی‌های بانک‌ها (که عمدتا شامل تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها است) به شدت محدود شده است.
در تحلیل تداوم این روند طی سال‌های اخیر، نکاتی قابل ذکر است:
1️⃣ پیش از هر چیز باید توجه داشت که وضعیت نامناسب ترازنامه شبکه بانکی که حکایت از ناترازی بسیاری از بانک‌ها و پیشی گرفتن ارزش بدهی‌ها بر ارزش دارایی‌های آنها دارد، نباید موجب نگرانی سپرده‌گذاران این بانک‌ها شود. تجربه نشان داده بانک مرکزی از حقوق سپرده‌گذاران بانک‌های دارای مجوز به‌طور کامل حمایت می‌کند، بنابراین خطر هجوم بانکی (bank run) درخصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز ایران چندان متصور نیست.
2️⃣ مشکل «محدودیت جریان نقدی» و «انجماد دارایی‌ها»، یکی از معضلات کنونی بانک‌ها است که غالبا محور تحلیل‌های رایج است. به این معنی که درآمدزاییِ دارایی‌های بانک‌ها به عللی نظیر رکود مستغلات، عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت و سهم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها (سه بخش اصلی دارایی‌های منجمد بانک‌ها)، مختل شده و جریان نقد در ترازنامه و صورت سود و زیان بانک را محدود کرده است. اما دارایی‌های منجمد (فاقد جریان نقد) تنها بخشی از مساله است، نه تمام آن.
3️⃣ بحران کنونی شبکه بانکی، «ناترازی ترازنامه بانک‌ها» است. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از بانک‌های ایران در وضعیت اعسار ترازنامه‌ای (Balance-sheet Insolvency) قرار دارند. تحلیل این وضعیت، نیازمند توجه به هر دو طرف ترازنامه بانک‌ها است.
4️⃣ در سمت دارایی‌ها، عمدتا با سه نوع دارایی مواجه هستیم: دارایی‌های سالم (مولد جریان نقد)، دارایی‌های منجمد (فاقد جریان نقد) و دارایی‌های موهومی. هرچند غالبا تمرکز تحلیل‌ها بر دارایی‌های منجمد است، اما معضلی که به اعسار ترازنامه‌ای بانک‌ها منجر شده، ریشه در دارایی‌های موهومی دارد. منظور از دارایی‌های موهومی، اقلامی است که اساسا ما به ازای خارجی ندارند ولی در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان دارایی درج شده‌اند.
🔸به‌عنوان مثال مطالبات سوخت شده بانک‌ها که جاری (یا در بهترین حالت، معوق) فرض شده‌اند و همچنین مستغلات معامله (و ثبت) شده، با ارقامی به مراتب بیش از ارزش واقعی آنها، نمونه‌هایی از «دارایی‌های موهومی» بانک‌ها است که به دلیل عدم تعهد کافی مدیران بانک و حسابرسان مستقل و ضعف نظارت بانک مرکزی شکل گرفته‌اند. 5- توجه به سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها نیز دلالت‌های بسیار مهمی دارد که بعضا از آنها غفلت می‌شود. توجه به نسبت «سود علی‌الحساب پرداختی به کل افزایش حجم سپرده‌ها» در کل شبکه بانکی، نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر مهمترین عامل رشد بدهی بانک‌ها (و رشد حجم نقدینگی)، نرخ سود بسیار بالا و بی‌ارتباط با بنیان‌های اقتصاد کلان بوده است. این نسبت از حدود 47 درصد در سال 91 به حدود 90 درصد در سال 94 رسید و در بانک‌های خصوصی به‌طور معناداری بیشتر از بانک‌های دولتی و خصوصی شده است.
🔸این نرخ سود بالا، در سال‌های اخیر تبدیل به موتور تعمیق اعسار بانک‌ها شده است. 6- روندی که طی سال‌های 94-90 وجود داشت، شناسایی سودهای موهوم به پشتوانه رشد ارزش دارایی‌های موهوم از یک سو و پرداخت سودهای بالا (نامتناسب با وضعیت اقتصاد کلان) به سپرده‌گذاران و توزیع سود میان سهامداران و پرداخت پاداش به مدیران بانک از سوی دیگر بود.
🔸متن کامل یادداشت در صفحه باشگاه اقتصاددانان دنیای اقتصاد:
https://goo.gl/QXfw7C
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
✍️سیدعلی روحانی-دانشجوی دکترای اقتصاد و پژوهشگر
1️⃣در حال حاضر به اذعان بسیاری از مدیران و کارشناسان، ترازنامه شبکه بانکی کشور در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارد. از یک سو بدهی‌های بانک‌ها (که عمدتا شامل سپرده‌های بخش غیردولتی است) با سرعت بالایی (که تقریبا برابر با نرخ سود پرداختی بانک‌ها است) در حال رشد است. از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ رشد اسمی اقتصاد، قابلیت رشد ارزش دارایی‌های بانک‌ها (که عمدتا شامل تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها است) به شدت محدود شده است.
در تحلیل تداوم این روند طی سال‌های اخیر، نکاتی قابل ذکر است:
1️⃣ پیش از هر چیز باید توجه داشت که وضعیت نامناسب ترازنامه شبکه بانکی که حکایت از ناترازی بسیاری از بانک‌ها و پیشی گرفتن ارزش بدهی‌ها بر ارزش دارایی‌های آنها دارد، نباید موجب نگرانی سپرده‌گذاران این بانک‌ها شود. تجربه نشان داده بانک مرکزی از حقوق سپرده‌گذاران بانک‌های دارای مجوز به‌طور کامل حمایت می‌کند، بنابراین خطر هجوم بانکی (bank run) درخصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز ایران چندان متصور نیست.
2️⃣ مشکل «محدودیت جریان نقدی» و «انجماد دارایی‌ها»، یکی از معضلات کنونی بانک‌ها است که غالبا محور تحلیل‌های رایج است. به این معنی که درآمدزاییِ دارایی‌های بانک‌ها به عللی نظیر رکود مستغلات، عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت و سهم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌ها (سه بخش اصلی دارایی‌های منجمد بانک‌ها)، مختل شده و جریان نقد در ترازنامه و صورت سود و زیان بانک را محدود کرده است. اما دارایی‌های منجمد (فاقد جریان نقد) تنها بخشی از مساله است، نه تمام آن.
3️⃣ بحران کنونی شبکه بانکی، «ناترازی ترازنامه بانک‌ها» است. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از بانک‌های ایران در وضعیت اعسار ترازنامه‌ای (Balance-sheet Insolvency) قرار دارند. تحلیل این وضعیت، نیازمند توجه به هر دو طرف ترازنامه بانک‌ها است.
4️⃣ در سمت دارایی‌ها، عمدتا با سه نوع دارایی مواجه هستیم: دارایی‌های سالم (مولد جریان نقد)، دارایی‌های منجمد (فاقد جریان نقد) و دارایی‌های موهومی. هرچند غالبا تمرکز تحلیل‌ها بر دارایی‌های منجمد است، اما معضلی که به اعسار ترازنامه‌ای بانک‌ها منجر شده، ریشه در دارایی‌های موهومی دارد. منظور از دارایی‌های موهومی، اقلامی است که اساسا ما به ازای خارجی ندارند ولی در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان دارایی درج شده‌اند.
🔸به‌عنوان مثال مطالبات سوخت شده بانک‌ها که جاری (یا در بهترین حالت، معوق) فرض شده‌اند و همچنین مستغلات معامله (و ثبت) شده، با ارقامی به مراتب بیش از ارزش واقعی آنها، نمونه‌هایی از «دارایی‌های موهومی» بانک‌ها است که به دلیل عدم تعهد کافی مدیران بانک و حسابرسان مستقل و ضعف نظارت بانک مرکزی شکل گرفته‌اند. 5- توجه به سمت بدهی ترازنامه بانک‌ها نیز دلالت‌های بسیار مهمی دارد که بعضا از آنها غفلت می‌شود. توجه به نسبت «سود علی‌الحساب پرداختی به کل افزایش حجم سپرده‌ها» در کل شبکه بانکی، نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر مهمترین عامل رشد بدهی بانک‌ها (و رشد حجم نقدینگی)، نرخ سود بسیار بالا و بی‌ارتباط با بنیان‌های اقتصاد کلان بوده است. این نسبت از حدود 47 درصد در سال 91 به حدود 90 درصد در سال 94 رسید و در بانک‌های خصوصی به‌طور معناداری بیشتر از بانک‌های دولتی و خصوصی شده است.
🔸این نرخ سود بالا، در سال‌های اخیر تبدیل به موتور تعمیق اعسار بانک‌ها شده است. 6- روندی که طی سال‌های 94-90 وجود داشت، شناسایی سودهای موهوم به پشتوانه رشد ارزش دارایی‌های موهوم از یک سو و پرداخت سودهای بالا (نامتناسب با وضعیت اقتصاد کلان) به سپرده‌گذاران و توزیع سود میان سهامداران و پرداخت پاداش به مدیران بانک از سوی دیگر بود.
🔸متن کامل یادداشت در صفحه باشگاه اقتصاددانان دنیای اقتصاد:
https://goo.gl/QXfw7C
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
روزنامه دنیای اقتصاد
ضعف شدید حکمرانی
روزنامه دنیای اقتصاد، پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور
📑بازتعریف ساختار وزارتخانه‌ها
✍️دکتر علینقی عالیخانی- وزیر اسبق اقتصاد
🔹در تمامی دولت‌های موفق در سیاستگذاری اقتصادی، وزرا و روسای نهادهای کلیدی باید در درجه اول از صلاحیت مدیریتی و علمی کافی برای در دست گرفتن سکان وزارتخانه بهره‌مند باشند. بهره‌مندی از صلاحیت علمی و مدیریتی، شرط لازم برای پیشبرد اهداف اقتصادی بوده و بهره‌مندی از افق دید وسیع و تفاهم و توافق بین اعضای تیم اقتصادی، متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه شرط کافی است که مهمترین عامل در موفقیت سیاست‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود.
🔹از سوی دیگر موضوعی که امروزه در دنیا امری بدیهی محسوب می‌شود، حمایت و پشتیبانی کامل دولت به مفهوم حاکمیت از سیاست‌های اقتصادی مورد توافق تیم اقتصادی است. بدون حمایت یکپارچه حاکمیت از سیاستی واحد، نمی‌توان به موفقیت سیاست‌ها امیدوار بود و از سوی دیگر اقتصاددانان در شناسایی نقاط ضعف اجرایی در سیاستگذاری ناتوان خواهند بود. در دورانی که مسوولیت وزارت اقتصاد را بر عهده داشتم، پس از اتخاذ سیاست‌های مورد توافق، اجرای آنها مخالفتی را از سوی دستگاه‌های مرتبط برنمی‌انگیخت و عملا همه دستگاه‌های اجرایی کشور همراهی مناسبی را با نهادهای تصمیم‌گیر داشتند.
🔹با اطلاعاتی که اکنون دارم به هیچ‌وجه نمی‌خواهم به نسل جدید اقتصاددانان ایرانی خرده‌ای بگیرم، باید اجازه داد سیاست‌گذاران اقتصادی کار خود را پیش ببرند. اینکه هر روز نهادی برای تصمیمات تیم اقتصادی نسخه تازه‌ای بیاورد و بخواهد فرآیند تصمیم‌سازی را کند یا در مرحله اجرای سیاست‌ها دخالت کند، نتیجه‌ای نخواهد داشت. در سایر کشورهای توسعه‌یافته و موفق نیز وقتی تیم اقتصادی تشکیل می‌شود، دخالتی در تصمیم آنان صورت نمی‌گیرد. بنابراین نهادهایی همچون مجلس در این کشورها اجازه و فرصت فعالیت برای اجرای تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی را به تیم اقتصادی مستقر می‌دهند و مانعی برای آنان نمی‌شوند.
🔹بنابراین بخشی از مساله به انتخاب تیم بازمی‌گردد و در شرایط امروز اقتصاد ایران ظرفیت آزمون و خطا برای آن وجود ندارد. اکنون مشکلات اقتصادی پیش روی سیاست‌گذاران و اقتصاددانان با چالش‌های موجود در دهه 40 کاملا متفاوت است. اولین تفاوت را می‌توان در هماهنگی تیم اقتصادی دولت دید. در سال 1341 به‌دلیل بحران اقتصادی حاکم بر کشور، وزارت اقتصاد با ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع به‌وجود آمد و وزارت دارایی نیز در کنار آن به دریافت مالیات و دخل و خرج دولت می‌پرداخت. البته در سال 1353 با تاسیس وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی به‌صورت مستقل شروع به فعالیت کرد. در سال 1341 تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت اقتصاد و با هماهنگی با بانک مرکزی و سازمان برنامه شکل گرفت. دولت نیز تکلیف خود را روشن کرده بود و کاملا از تصمیمات تیم اقتصادی حمایت می‌کرد. اما امروز ترکیب و وظایف وزارتخانه‌ها متفاوت از آن روز است، حال آنکه کارآیی تیم اقتصادی وابستگی شدیدی به ترکیب وزارتخانه‌ها و وظایف آنها دارد و نظام اداری کشور نقشی تعیین‌کننده در مبارزه با رکود و ایجاد رونق اقتصادی دارد.
🔹در حال حاضر اقتصاددانان بسیار خوبی در کشور حضور دارند و از توان علمی و سیاستگذاری مناسبی برخوردارند. بنده با مطالعه برخی مطالب از اقتصاددانان ایرانی متوجه این نکته شده‌ام. متاسفانه تاکنون هماهنگی لازم بین تیم اقتصادی شکل نگرفته و از این بابت بسیار متاسفم که با دارا بودن اقتصاددانان خبره شرایط به این گونه است. ریشه‌های مشکلات اقتصادی در دهه 50 نیز ناشی از فقدان هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اصلی سیاستگذار بود و با تغییر افراد نهادهای مربوطه در یک جهت حرکت نمی‌کردند. ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تغییر کردند و سازمان برنامه نیز نقشی را که سابقا بر عهده داشت، ایفا نکرد و در نهایت به چالش‌های اقتصادی در سال‌های میانی دهه 50 انجامید.
https://goo.gl/zYnz2h
🔖متن کامل یادداشت در صفحه باشگاه اقتصاددانان دنیای اقتصاد:
https://goo.gl/zvQ28K
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
✍️دکتر علینقی عالیخانی- وزیر اسبق اقتصاد
🔹در تمامی دولت‌های موفق در سیاستگذاری اقتصادی، وزرا و روسای نهادهای کلیدی باید در درجه اول از صلاحیت مدیریتی و علمی کافی برای در دست گرفتن سکان وزارتخانه بهره‌مند باشند. بهره‌مندی از صلاحیت علمی و مدیریتی، شرط لازم برای پیشبرد اهداف اقتصادی بوده و بهره‌مندی از افق دید وسیع و تفاهم و توافق بین اعضای تیم اقتصادی، متشکل از وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه شرط کافی است که مهمترین عامل در موفقیت سیاست‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود.
🔹از سوی دیگر موضوعی که امروزه در دنیا امری بدیهی محسوب می‌شود، حمایت و پشتیبانی کامل دولت به مفهوم حاکمیت از سیاست‌های اقتصادی مورد توافق تیم اقتصادی است. بدون حمایت یکپارچه حاکمیت از سیاستی واحد، نمی‌توان به موفقیت سیاست‌ها امیدوار بود و از سوی دیگر اقتصاددانان در شناسایی نقاط ضعف اجرایی در سیاستگذاری ناتوان خواهند بود. در دورانی که مسوولیت وزارت اقتصاد را بر عهده داشتم، پس از اتخاذ سیاست‌های مورد توافق، اجرای آنها مخالفتی را از سوی دستگاه‌های مرتبط برنمی‌انگیخت و عملا همه دستگاه‌های اجرایی کشور همراهی مناسبی را با نهادهای تصمیم‌گیر داشتند.
🔹با اطلاعاتی که اکنون دارم به هیچ‌وجه نمی‌خواهم به نسل جدید اقتصاددانان ایرانی خرده‌ای بگیرم، باید اجازه داد سیاست‌گذاران اقتصادی کار خود را پیش ببرند. اینکه هر روز نهادی برای تصمیمات تیم اقتصادی نسخه تازه‌ای بیاورد و بخواهد فرآیند تصمیم‌سازی را کند یا در مرحله اجرای سیاست‌ها دخالت کند، نتیجه‌ای نخواهد داشت. در سایر کشورهای توسعه‌یافته و موفق نیز وقتی تیم اقتصادی تشکیل می‌شود، دخالتی در تصمیم آنان صورت نمی‌گیرد. بنابراین نهادهایی همچون مجلس در این کشورها اجازه و فرصت فعالیت برای اجرای تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی را به تیم اقتصادی مستقر می‌دهند و مانعی برای آنان نمی‌شوند.
🔹بنابراین بخشی از مساله به انتخاب تیم بازمی‌گردد و در شرایط امروز اقتصاد ایران ظرفیت آزمون و خطا برای آن وجود ندارد. اکنون مشکلات اقتصادی پیش روی سیاست‌گذاران و اقتصاددانان با چالش‌های موجود در دهه 40 کاملا متفاوت است. اولین تفاوت را می‌توان در هماهنگی تیم اقتصادی دولت دید. در سال 1341 به‌دلیل بحران اقتصادی حاکم بر کشور، وزارت اقتصاد با ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع به‌وجود آمد و وزارت دارایی نیز در کنار آن به دریافت مالیات و دخل و خرج دولت می‌پرداخت. البته در سال 1353 با تاسیس وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی به‌صورت مستقل شروع به فعالیت کرد. در سال 1341 تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت اقتصاد و با هماهنگی با بانک مرکزی و سازمان برنامه شکل گرفت. دولت نیز تکلیف خود را روشن کرده بود و کاملا از تصمیمات تیم اقتصادی حمایت می‌کرد. اما امروز ترکیب و وظایف وزارتخانه‌ها متفاوت از آن روز است، حال آنکه کارآیی تیم اقتصادی وابستگی شدیدی به ترکیب وزارتخانه‌ها و وظایف آنها دارد و نظام اداری کشور نقشی تعیین‌کننده در مبارزه با رکود و ایجاد رونق اقتصادی دارد.
🔹در حال حاضر اقتصاددانان بسیار خوبی در کشور حضور دارند و از توان علمی و سیاستگذاری مناسبی برخوردارند. بنده با مطالعه برخی مطالب از اقتصاددانان ایرانی متوجه این نکته شده‌ام. متاسفانه تاکنون هماهنگی لازم بین تیم اقتصادی شکل نگرفته و از این بابت بسیار متاسفم که با دارا بودن اقتصاددانان خبره شرایط به این گونه است. ریشه‌های مشکلات اقتصادی در دهه 50 نیز ناشی از فقدان هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اصلی سیاستگذار بود و با تغییر افراد نهادهای مربوطه در یک جهت حرکت نمی‌کردند. ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تغییر کردند و سازمان برنامه نیز نقشی را که سابقا بر عهده داشت، ایفا نکرد و در نهایت به چالش‌های اقتصادی در سال‌های میانی دهه 50 انجامید.
https://goo.gl/zYnz2h
🔖متن کامل یادداشت در صفحه باشگاه اقتصاددانان دنیای اقتصاد:
https://goo.gl/zvQ28K
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
Forwarded from راهبرد (Amir Hossein Khaleqi)
دو کشور یا دو دنیا؛ نفرین آزادی؟
یکی از جالب ترین نقاط دنیا جزیره هیسپانیولا در امریکای کارائیب است، کل جزیره وسعت زیادی ندارد؛ در حدود 76.5 هزار کیلومتر مربع که به یک بیستم وسعت ایران هم نمی رسد. در این جزیره، دو کشور جمهوری دومینیکن (شرق) و هایتی (غرب) قرار دارند و مرزی مشترکی آنها از شمال به جنوب کشیده شده است. هر دو هم حدود 10 میلیون جمعیت دارند.
در ظاهر نباید این دو کشور در یک جزیره خیلی با هم تفاوت داشته باشند و البته تا دهه 1960 هم چنین بودند، ولی اکنون درآمد سرانه یکی (جمهوری دومینیکن) ده برابر دیگری (هایتی) است، نرخ سواد در اولی بیش از 90 درصد و در دومی به زحمت به 60 درصد برسد، میزان مرگ و میر به ازای هر 1000 نفر کودک زیر 5 سال در جمهوری دومینیکن کمی بیشتر از 20 نفر است و در هایتی به 80 نفر نزدیک می شود! علت چیست؟
یکی اقلیم و جمعیت و جغرافیاست، جمهوری دومینیکن حدود 2 برابر هاییتی وسعت دارد و در منطقه سرسبزتر و پرباران تر جزیره قرار دارد، ولی کوه های بلند جلوی ورود بادهای باران آور را به هایتی می گیرند، کشاورزی در آن کشور ساده نیست و جنگل زدایی از مشکلات جدی آن است. از نظر نژادی هم تیره پوستان هایتی با روشن پوست (تر)های دومینیکن فرق می کنند و به زبان های متفاوتی صحبت می کنند.
هردو کشور مستعمره بودند، در هایتی فرانسه و در دومینیکن اسپانیا تسلط داشت؛ حتی از این نظر هم دومینیکن شانس بهتری داشت، و اسپانیا به دلیل وجود موقعیت های بهتر در دیگر سرزمین های لاتین نسبت به آنها آسانگیرتر بودند، هر دو در قرن 19 استقلال پیدا کردند و هایتی حتی زودتر از دیگری مستقل شد، میان آن دو کشور از آغاز جنگ و خشونت بود و در آغاز حتی هایتی دست بالا را داشت و البته هنوز هم اختلاف های جدی با هم دارند.
تفاوت اصلی از دهه 60 و دیکتاتور وابسته به غرب و نه چندان خوشنام دومینیکن یعنی رافایل تروخیلو شروع شد، او 31 سال با نهایت خشونت حکومت کرد، ولی راه را برای صنعتی شدن کشور گشود. از آنجا که وابسته به امریکایی ها بود، زیر فشار آنها نوعی دموکراسی نصفه نیمه را پس از خود به یادگار گذاشت، کشورش رشد اقتصادی 7 درصد را تجربه کرد، توریسم در آن شکوفا شد و سرمایه گذاری خارجی به آن سرازیر شد، اکنون هم به عنوان کشوری در منطقه ای پرآشوب وضعش بد نیست، از بسیاری همسایگان ثروتمندتر است و گردش قدرت هم به آرامی انجام می گیرد.
در همان دوران حکومت تروخیلو، حاکمان هایتی، خاندان دووالیه به دلیل بی اعتمادی و ترس، نفس بنگاه ها و اهالی اقتصاد را گرفته بودند و شیوه های پوپولیستی و تحریک مردم را دنبال کردند؛ ضد غربی نبودند، ولی ارتباطی محکمی هم با یانکی ها نداشتند، شکایتشان این بود که چرا امریکا از همسایه آنها حمایت می کند؛ چنانکه از هر پوپولیستی هم بر می آید استقلال و مقاومت در برابر اجنبی هم شعارشان بود. بعد از گذشت سالها، هنوز هم جابه جایی مسالمت آمیز قدرت برای آنها چالش است، دولت کارآمد ندارند و وضع اقتصادی آنها، با تورم دو رقمی و رشد اقتصادی پایین، نیاز به تعریف ندارد. این وسط گاهی حوادث طبیعی مثل زلزله هم آنها را راحت نمی گذارد.
مسئله این دو کشور (دو دنیا) چندان ساده نیست، ولی مهمترین عامل عقب ماندگی یکی و پیشرفت دیگری را نباید از یاد برد: آزادی اقتصادی! در سال 2017 رتبه این دو کشور در شاخص آزادی اقتصادی جالب بوده است: جمهوری دومینیکن 76 و هایتی 159! راستی رتبه ایران هم 155 جهان است.
https://goo.gl/Ub7VDk
کانال راهبرد
@RahbordChannel
یکی از جالب ترین نقاط دنیا جزیره هیسپانیولا در امریکای کارائیب است، کل جزیره وسعت زیادی ندارد؛ در حدود 76.5 هزار کیلومتر مربع که به یک بیستم وسعت ایران هم نمی رسد. در این جزیره، دو کشور جمهوری دومینیکن (شرق) و هایتی (غرب) قرار دارند و مرزی مشترکی آنها از شمال به جنوب کشیده شده است. هر دو هم حدود 10 میلیون جمعیت دارند.
در ظاهر نباید این دو کشور در یک جزیره خیلی با هم تفاوت داشته باشند و البته تا دهه 1960 هم چنین بودند، ولی اکنون درآمد سرانه یکی (جمهوری دومینیکن) ده برابر دیگری (هایتی) است، نرخ سواد در اولی بیش از 90 درصد و در دومی به زحمت به 60 درصد برسد، میزان مرگ و میر به ازای هر 1000 نفر کودک زیر 5 سال در جمهوری دومینیکن کمی بیشتر از 20 نفر است و در هایتی به 80 نفر نزدیک می شود! علت چیست؟
یکی اقلیم و جمعیت و جغرافیاست، جمهوری دومینیکن حدود 2 برابر هاییتی وسعت دارد و در منطقه سرسبزتر و پرباران تر جزیره قرار دارد، ولی کوه های بلند جلوی ورود بادهای باران آور را به هایتی می گیرند، کشاورزی در آن کشور ساده نیست و جنگل زدایی از مشکلات جدی آن است. از نظر نژادی هم تیره پوستان هایتی با روشن پوست (تر)های دومینیکن فرق می کنند و به زبان های متفاوتی صحبت می کنند.
هردو کشور مستعمره بودند، در هایتی فرانسه و در دومینیکن اسپانیا تسلط داشت؛ حتی از این نظر هم دومینیکن شانس بهتری داشت، و اسپانیا به دلیل وجود موقعیت های بهتر در دیگر سرزمین های لاتین نسبت به آنها آسانگیرتر بودند، هر دو در قرن 19 استقلال پیدا کردند و هایتی حتی زودتر از دیگری مستقل شد، میان آن دو کشور از آغاز جنگ و خشونت بود و در آغاز حتی هایتی دست بالا را داشت و البته هنوز هم اختلاف های جدی با هم دارند.
تفاوت اصلی از دهه 60 و دیکتاتور وابسته به غرب و نه چندان خوشنام دومینیکن یعنی رافایل تروخیلو شروع شد، او 31 سال با نهایت خشونت حکومت کرد، ولی راه را برای صنعتی شدن کشور گشود. از آنجا که وابسته به امریکایی ها بود، زیر فشار آنها نوعی دموکراسی نصفه نیمه را پس از خود به یادگار گذاشت، کشورش رشد اقتصادی 7 درصد را تجربه کرد، توریسم در آن شکوفا شد و سرمایه گذاری خارجی به آن سرازیر شد، اکنون هم به عنوان کشوری در منطقه ای پرآشوب وضعش بد نیست، از بسیاری همسایگان ثروتمندتر است و گردش قدرت هم به آرامی انجام می گیرد.
در همان دوران حکومت تروخیلو، حاکمان هایتی، خاندان دووالیه به دلیل بی اعتمادی و ترس، نفس بنگاه ها و اهالی اقتصاد را گرفته بودند و شیوه های پوپولیستی و تحریک مردم را دنبال کردند؛ ضد غربی نبودند، ولی ارتباطی محکمی هم با یانکی ها نداشتند، شکایتشان این بود که چرا امریکا از همسایه آنها حمایت می کند؛ چنانکه از هر پوپولیستی هم بر می آید استقلال و مقاومت در برابر اجنبی هم شعارشان بود. بعد از گذشت سالها، هنوز هم جابه جایی مسالمت آمیز قدرت برای آنها چالش است، دولت کارآمد ندارند و وضع اقتصادی آنها، با تورم دو رقمی و رشد اقتصادی پایین، نیاز به تعریف ندارد. این وسط گاهی حوادث طبیعی مثل زلزله هم آنها را راحت نمی گذارد.
مسئله این دو کشور (دو دنیا) چندان ساده نیست، ولی مهمترین عامل عقب ماندگی یکی و پیشرفت دیگری را نباید از یاد برد: آزادی اقتصادی! در سال 2017 رتبه این دو کشور در شاخص آزادی اقتصادی جالب بوده است: جمهوری دومینیکن 76 و هایتی 159! راستی رتبه ایران هم 155 جهان است.
https://goo.gl/Ub7VDk
کانال راهبرد
@RahbordChannel
Khaleqi
دو کشور یا دو دنیا؛ نفرین آزادی؟ | وبسایت شخصی امیرحسین خالقی
وب سایت شخصی امیر حسین خالقی ، خالقی ، راهبرد ، سیاست ، اقتصاد
Forwarded from راهبرد (Amir Hossein Khaleqi)
مرز دو جهان!
هایتی فقیر، 60% سوخت مصرفی از چوب؛ دومینیکن ثروتمند، دسترسی به انواع انرژی، پرداخت یارانه برای حفظ جنگل ها
رتبه شاخص آزادی اقتصادی: اولی 159 دومی 76!
کانال راهبرد
@RahbordChannel
هایتی فقیر، 60% سوخت مصرفی از چوب؛ دومینیکن ثروتمند، دسترسی به انواع انرژی، پرداخت یارانه برای حفظ جنگل ها
رتبه شاخص آزادی اقتصادی: اولی 159 دومی 76!
کانال راهبرد
@RahbordChannel
▪️▪️علم بهتر است یا ثروت؟
🔹محاسبات قابل توجه دو استاد اقتصاد درباره اینکه «علم بهتر است یا ثروت»
🔹کیوان اسلامی، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مینه‌سوتا و سیّد محمد کریمی، مدرس اقتصاد دانشگاه واشنگتن با نظرات و راهنمایی‌های محمد طبیبیان، اقتصاددان محاسباتی را انجام داده‌اند که نشان می‌دهد آموزش عالی رایگان به بحران بیکاری دامن زده است و از سوی دیگر افراد با کسب تحصیل بیشتر شانس کمتری برای یافتن شغل خواهند داشت.
🔻
در بخشی از این تحلیل آمده است:
🔹محاسبات ساده ما نشان می‌دهد که دستمزد مشاغلی که به مدرک دانشگاهی نیاز دارند (پس از تعدیل بر مبنای سنوات کار و نرخ سود) حدود 9 درصد کمتر از دستمزد مشاغلی است که نیازی به مدرک دانشگاهی ندارند.
🔹بررسی‌های دقیق‌تر ما نشان می‌دهد که ادامه تحصیل و اخذ مدرک کارشناسی برای مردان با کاهش ۱۰درصدی درآمد در طول عمر همراه است. جالب اینجاست که ادامه تحصیل زنان افزایش ۹درصدی درآمد آنها را در طول زندگی‌شان در پی دارد. بازدهی منفی تحصیلات عالی تنها بخشی از نابسامانی بازار کار کشور را نمایان می‌کند.
🔹در یک ارزیابی جامع‌تر، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ بیکاری افراد دارای مدارک دانشگاهی به‌طور قابل ملاحظه‌ای از نرخ بیکاری افراد بدون مدارک دانشگاهی بیشتر است. این وضعیت، برای زنان بسیار وخیم‌تر از مردان است. افزون بر این، مدت زمانی که افراد دارای مدارک دانشگاهی صرف جست‌وجوی کار می‌کنند به‌طور چشمگیری بیشتر از همین مدت زمان برای افراد بدون مدارک دانشگاهی است.
🔻در بخش نتیجه‌گیری این تحلیل هم آمده است:
🔹وضعیت درآمد و اشتغال تحصیل‌کرده‌های ما نشانگر آن است که نگاه سیاستگذار باید از ایجاد مستقیم شغل یا اخلال در تصمیم‌گیری افراد درباره تحصیل‌شان به فراهم کردن شرایطی سوق یابد که در آن، به‌دور از هرگونه اخلال و در فضایی خالی از نوسان، افراد قادرند مناسب‌ترین تصمیم را درباره تحصیل و آینده شغلی خویش اتخاذ کرده و کسب‌وکارهای خصوصی می‌توانند پر‌و‌بال و رونق گیرند.
🔹متن کامل این تحلیل تجارت‌فردا را در لینک زیر بخوانید:
https://goo.gl/vYqn3e
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
🔹محاسبات قابل توجه دو استاد اقتصاد درباره اینکه «علم بهتر است یا ثروت»
🔹کیوان اسلامی، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مینه‌سوتا و سیّد محمد کریمی، مدرس اقتصاد دانشگاه واشنگتن با نظرات و راهنمایی‌های محمد طبیبیان، اقتصاددان محاسباتی را انجام داده‌اند که نشان می‌دهد آموزش عالی رایگان به بحران بیکاری دامن زده است و از سوی دیگر افراد با کسب تحصیل بیشتر شانس کمتری برای یافتن شغل خواهند داشت.
🔻
در بخشی از این تحلیل آمده است:
🔹محاسبات ساده ما نشان می‌دهد که دستمزد مشاغلی که به مدرک دانشگاهی نیاز دارند (پس از تعدیل بر مبنای سنوات کار و نرخ سود) حدود 9 درصد کمتر از دستمزد مشاغلی است که نیازی به مدرک دانشگاهی ندارند.
🔹بررسی‌های دقیق‌تر ما نشان می‌دهد که ادامه تحصیل و اخذ مدرک کارشناسی برای مردان با کاهش ۱۰درصدی درآمد در طول عمر همراه است. جالب اینجاست که ادامه تحصیل زنان افزایش ۹درصدی درآمد آنها را در طول زندگی‌شان در پی دارد. بازدهی منفی تحصیلات عالی تنها بخشی از نابسامانی بازار کار کشور را نمایان می‌کند.
🔹در یک ارزیابی جامع‌تر، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ بیکاری افراد دارای مدارک دانشگاهی به‌طور قابل ملاحظه‌ای از نرخ بیکاری افراد بدون مدارک دانشگاهی بیشتر است. این وضعیت، برای زنان بسیار وخیم‌تر از مردان است. افزون بر این، مدت زمانی که افراد دارای مدارک دانشگاهی صرف جست‌وجوی کار می‌کنند به‌طور چشمگیری بیشتر از همین مدت زمان برای افراد بدون مدارک دانشگاهی است.
🔻در بخش نتیجه‌گیری این تحلیل هم آمده است:
🔹وضعیت درآمد و اشتغال تحصیل‌کرده‌های ما نشانگر آن است که نگاه سیاستگذار باید از ایجاد مستقیم شغل یا اخلال در تصمیم‌گیری افراد درباره تحصیل‌شان به فراهم کردن شرایطی سوق یابد که در آن، به‌دور از هرگونه اخلال و در فضایی خالی از نوسان، افراد قادرند مناسب‌ترین تصمیم را درباره تحصیل و آینده شغلی خویش اتخاذ کرده و کسب‌وکارهای خصوصی می‌توانند پر‌و‌بال و رونق گیرند.
🔹متن کامل این تحلیل تجارت‌فردا را در لینک زیر بخوانید:
https://goo.gl/vYqn3e
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
هفته نامه تجارت فردا
علم بهتر است یا ثروت
با گذشت چندی از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری کشور و نزدیک شدن به موعد تحلیف دولت جدید، وعده‌هایی که برندگان و بازندگان این رقابت به مردم دادند اندک‌اندک در خاطره‌ها گم می‌شود.
▪️قطب سوم خودروسازی آمد
🔹چهارمین کلان سرمایه‌گذار صنعتی در پسابرجام روز گذشته با امضای قرارداد رنو وارد ایران شد. پیش از این سه قرارداد توتال، تولید واگن از سوی روسیه و برقی‌سازی راه‌آهن تهران – مشهد با مشارکت چینی‌ها منعقد شده بود. در قرارداد چهارم رنوی فرانسه و شرکای داخلی، 660 میلیون یورو برای تولید خودرو در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند. با امضای این قرارداد برای اولین بار یک شرکت خارجی به صورت مستقل به تولید خودرو در ایران خواهد پرداخت.
🔹در فاز اول، دو محصول جدید رنو یعنی نیو داستر و نیوسیمبول با تیراژ 150 هزار دستگاه در سایت خودروسازی بن‌رو تولید خواهند شد که محصولات تولیدی از اواخر سال آینده وارد بازار می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود قیمت محصولات نیز زیر 100 میلیون تومان باشد.
🔹لینک مقاله کامل:
http://donya-e-eqtesad.com/news/1111498
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
🔹چهارمین کلان سرمایه‌گذار صنعتی در پسابرجام روز گذشته با امضای قرارداد رنو وارد ایران شد. پیش از این سه قرارداد توتال، تولید واگن از سوی روسیه و برقی‌سازی راه‌آهن تهران – مشهد با مشارکت چینی‌ها منعقد شده بود. در قرارداد چهارم رنوی فرانسه و شرکای داخلی، 660 میلیون یورو برای تولید خودرو در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند. با امضای این قرارداد برای اولین بار یک شرکت خارجی به صورت مستقل به تولید خودرو در ایران خواهد پرداخت.
🔹در فاز اول، دو محصول جدید رنو یعنی نیو داستر و نیوسیمبول با تیراژ 150 هزار دستگاه در سایت خودروسازی بن‌رو تولید خواهند شد که محصولات تولیدی از اواخر سال آینده وارد بازار می‌شوند. پیش‌بینی می‌شود قیمت محصولات نیز زیر 100 میلیون تومان باشد.
🔹لینک مقاله کامل:
http://donya-e-eqtesad.com/news/1111498
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
روزنامه دنیای اقتصاد
قطب سوم خودروسازی آمد
دنیای اقتصاد: چهارمین کلان سرمایه‌گذار صنعتی در پسابرجام روز گذشته با امضای قرارداد رنو وارد ایران شد. پیش از این سه قرارداد توتال، تولید واگن از سوی روسیه، برقی‌سازی راه‌آهن تهران - مشهد با مشارکت چینی‌ها منعقد شده بود. در قرارداد چهارم رنوی فرانسه و شرکای…
📉«سوت‌زنی» مردمی و کاهش فساد
✍️شبکه کانون‌های تفکر ایران
✅به‌رغم تصور عامیانه، مبارزه با فساد یک فرآیند هوشمند است که اولین و مهمترین مرحله آن کشف فساد است. در واقع تقویت قدرت کشف فساد، تاثیر بسزایی بر پیشگیری از بروز آن دارد و به همین جهت کشورهای پیشرفته تمرکز جدی خود را بر توسعه سازوکارهای کشف فساد گذاشته‌اند. در کشور ما، سازوکارهای کشف فساد عمدتا تحت عنوان نظارت شناخته شده است و از طریق توسعه سازمان‌های نظارتی در سازمان‌ها دنبال می‌شود به‌طوری که مسیر اصلی مبارزه با فسادهای سازمانی و اقتصادی در رسانه‌ها و به‌خصوص از زبان مسوولان کشور، «تشدید نظارت‌ها» معرفی می‌شود.
✅بر اساس گزارش سال 2012 موسسه ACFEدر سال 2012 از بین 12 روش استاندارد کشف فساد، 43 درصد از موارد توسط نظارت و گزارش‌دهی مردمی محقق شده است. همچنین 73 درصد از افرادی که عامل کشف و انهدام فساد بوده‌اند، کارمندان یا ارباب‌رجوع‌های سازمان موردنظر بوده‌اند. این در حالی است که استفاده از بازرسان خارج از سازمان و نظارت نهادهای بالادستی تنها توانسته است 5 درصد از موارد فساد را کشف کند. علاوه بر این، گزارش‌های مردمی در سال 2005 میلادی منجر به بازپس‌گیری رقمی معادل 10 میلیارد دلار توسط دولت آمریکا شد، در حالی که سازمان‌های نظارتی تنها 5 میلیارد دلار را به خزانه برگرداندند(آمار وزارت دادگستری آمریکا – taf.org) که نشان از اثرگذاری بالای سازوکارهای نظارت همگانی است. استفاده از ظرفیت مردم برای کشف و کاهش مفاسد که در دنیا با نام «سوت‌زنی» (Whistleblowing) شناخته می‌شود، مستلزم وجود حمایت‌های قانونی از کاشفان (گزارشگران) فساد است. به همین دلیل، کشورهای متعددی در دنیا بسته‌های قانونی جامعی برای ایجاد مصونیت‌ها و حمایت‌های حقوقی از گزارش‌دهندگان فساد، در برابر هرگونه انتقام‌جویی و بدرفتاری تصویب و اجرا کرده‌اند....
https://goo.gl/2TazFA
✅متن کامل این مقاله جالب در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان:
https://goo.gl/ETBP7z
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
✍️شبکه کانون‌های تفکر ایران
✅به‌رغم تصور عامیانه، مبارزه با فساد یک فرآیند هوشمند است که اولین و مهمترین مرحله آن کشف فساد است. در واقع تقویت قدرت کشف فساد، تاثیر بسزایی بر پیشگیری از بروز آن دارد و به همین جهت کشورهای پیشرفته تمرکز جدی خود را بر توسعه سازوکارهای کشف فساد گذاشته‌اند. در کشور ما، سازوکارهای کشف فساد عمدتا تحت عنوان نظارت شناخته شده است و از طریق توسعه سازمان‌های نظارتی در سازمان‌ها دنبال می‌شود به‌طوری که مسیر اصلی مبارزه با فسادهای سازمانی و اقتصادی در رسانه‌ها و به‌خصوص از زبان مسوولان کشور، «تشدید نظارت‌ها» معرفی می‌شود.
✅بر اساس گزارش سال 2012 موسسه ACFEدر سال 2012 از بین 12 روش استاندارد کشف فساد، 43 درصد از موارد توسط نظارت و گزارش‌دهی مردمی محقق شده است. همچنین 73 درصد از افرادی که عامل کشف و انهدام فساد بوده‌اند، کارمندان یا ارباب‌رجوع‌های سازمان موردنظر بوده‌اند. این در حالی است که استفاده از بازرسان خارج از سازمان و نظارت نهادهای بالادستی تنها توانسته است 5 درصد از موارد فساد را کشف کند. علاوه بر این، گزارش‌های مردمی در سال 2005 میلادی منجر به بازپس‌گیری رقمی معادل 10 میلیارد دلار توسط دولت آمریکا شد، در حالی که سازمان‌های نظارتی تنها 5 میلیارد دلار را به خزانه برگرداندند(آمار وزارت دادگستری آمریکا – taf.org) که نشان از اثرگذاری بالای سازوکارهای نظارت همگانی است. استفاده از ظرفیت مردم برای کشف و کاهش مفاسد که در دنیا با نام «سوت‌زنی» (Whistleblowing) شناخته می‌شود، مستلزم وجود حمایت‌های قانونی از کاشفان (گزارشگران) فساد است. به همین دلیل، کشورهای متعددی در دنیا بسته‌های قانونی جامعی برای ایجاد مصونیت‌ها و حمایت‌های حقوقی از گزارش‌دهندگان فساد، در برابر هرگونه انتقام‌جویی و بدرفتاری تصویب و اجرا کرده‌اند....
https://goo.gl/2TazFA
✅متن کامل این مقاله جالب در صفحه امروز باشگاه اقتصاددانان:
https://goo.gl/ETBP7z
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
🔍نقش نظارتی شوراها
✍️محسن مهرعلیزاده- کاندیدای تصدی شهرداری تهران
✅یکی از لوازم اصلی در زمینه ارتقای سطح دستاوردها و گسترش حیطه خدمت‌رسانی ارگان‌ها و نهادهای مسوول، وجود «چشم بینا»یی است که به‌طور مرتب و مداوم، نسبت به پیگیری صحیح امور و حرکت درست ساختارها در مجرای قانونی، اهتمام ورزد و با لحاظ اصول قانونی و دستورالعمل‌های مصوب، از ایجاد اختلال در مسیر تحقق اهداف مدون، ممانعت به عمل آورده و در صورت مواجهه با انحراف، درصدد اصلاح و تصحیح روند برآید.
✅از الزامات تحقق «چشم بینا»، مشارکت همگانی در موضوع انتخاب کارگزارانی است که علاوه بر خصایص مورد اشاره در قانون، دارای خصیصه امانتداری نیز هستند و می‌توانند به‌عنوان مدیرانی آگاه و پاکدست، بر فرآیند پیشبرد امور نیز نظارت کامل داشته باشند.یکی از اصول قانون اساسی که به مبحث انتقال بخش مهمی از مدیریت امور اجتماعی به مردم می‌پردازد و طی دو دهه اول انقلاب امکان عملیاتی شدن آن، فراهم نشده بود اصل یکصدم قانون اساسی است. اصلی که به موضوع شوراها می‌پردازد و بر لزوم انتقال بخش مهمی از اداره امور به مردم تاکید دارد. این اصل مهم قانون اساسی، با حمایت و تاکید مقام معظم رهبری و همت دولت اصلاحات، شکل عملیاتی به خود یافت و شوراها با انتخاب مستقیم مردم، وظیفه اداره شهرها و روستاها و نظارت بر پیشبرد امور آنها را برعهده گرفتند.
✅در همین راستا، شهرداری‌ها به‌عنوان کارگزار اصلی و بازوی عملیاتی شورا، موظف شدند تا با اجرای مصوبات شورای شهر، در جهت رفع مشکلات و بهبود امور شهری بکوشند و با ارائه گزارش عملکرد خویش به شورا و گزارش پیمایش شهری، ضروریاتی که نیازمند تصویب در شورا است را اطلاع‌رسانی کنند. در این میان، اعضای شورا نیز موظف شدند با انجام نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملکرد شهرداری و دخل و خرج آن بر مدار بودجه مصوب، مانع از خروج قطار مدیریت شهری از ریل صحیح خود شوند.اما با وجود نظارت شورای شهر، همچنان با موضوع وقوع برخی فسادها در عملکرد شهرداری مواجه هستیم. فسادهایی که گاه و بیگاه، صورت می‌پذیرد و برخی توجیهات نیز برای آن تراشیده شده و صورت مساله را پاک می‌کند. فسادهایی که در برخی موارد، تبدیل به امری رایج می‌شود و منجر به صدور مجوزهایی می‌شود که در حقیقت، تخلف از مصرحات قانونی است؛ ولی به دلیل رواج، نادیده انگاشته شده است.
✅ضرورت تحقق «شهرداری شیشه‌ای»، پیشنهادی بود که در ماه‌های گذشته ارائه کردم. پیشنهادی که خواهان شفافیت در عملکرد شهرداری است و در پی تحقق وضعیتی است که هیچ اقدامی در آن، پوشیده نباشد و اطلاعات آن در اختیار ناظران که هم اعضای شورای شهر هستند و هم عموم مردم، قرار گیرد تا علاوه بر مقابله با پدیده شوم فساد و اقداماتی از قبیل صدور مجوزهای غیرقانونی و واگذاری‌های بدون مجوز، با پدیده رانت اطلاعاتی نیز مقابله شود که این امر ایجاد ساختارهای مناسب اداری در زمینه‌های مالی و نیز تقویت سیستم نظارت و کنترل با مشارکت مردم را امکان‌پذیر خواهد کرد.پیشنهاد دیگر، ضرورت تحقق «شورای شهر شیشه‌ای» است. منتخبان مردم در شورای شهر، به‌عنوان ناظران عملکرد شهرداری هستند، لیکن در مقابل مردم که آنان را انتخاب کرده‌اند باید پاسخگو باشند و شرایطی فراهم آید که مردم نیز بتوانند بر عملکرد شورا نظارت داشته باشند که «شفافیت»، یکی از عوامل پیش برنده و تسریع بخش در امر نظارت است.
https://goo.gl/iiWCtc
✅متن کامل مقاله در باشگاه اقتصاددانان دنیای اقتصاد:
https://goo.gl/mBt2o3
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
✍️محسن مهرعلیزاده- کاندیدای تصدی شهرداری تهران
✅یکی از لوازم اصلی در زمینه ارتقای سطح دستاوردها و گسترش حیطه خدمت‌رسانی ارگان‌ها و نهادهای مسوول، وجود «چشم بینا»یی است که به‌طور مرتب و مداوم، نسبت به پیگیری صحیح امور و حرکت درست ساختارها در مجرای قانونی، اهتمام ورزد و با لحاظ اصول قانونی و دستورالعمل‌های مصوب، از ایجاد اختلال در مسیر تحقق اهداف مدون، ممانعت به عمل آورده و در صورت مواجهه با انحراف، درصدد اصلاح و تصحیح روند برآید.
✅از الزامات تحقق «چشم بینا»، مشارکت همگانی در موضوع انتخاب کارگزارانی است که علاوه بر خصایص مورد اشاره در قانون، دارای خصیصه امانتداری نیز هستند و می‌توانند به‌عنوان مدیرانی آگاه و پاکدست، بر فرآیند پیشبرد امور نیز نظارت کامل داشته باشند.یکی از اصول قانون اساسی که به مبحث انتقال بخش مهمی از مدیریت امور اجتماعی به مردم می‌پردازد و طی دو دهه اول انقلاب امکان عملیاتی شدن آن، فراهم نشده بود اصل یکصدم قانون اساسی است. اصلی که به موضوع شوراها می‌پردازد و بر لزوم انتقال بخش مهمی از اداره امور به مردم تاکید دارد. این اصل مهم قانون اساسی، با حمایت و تاکید مقام معظم رهبری و همت دولت اصلاحات، شکل عملیاتی به خود یافت و شوراها با انتخاب مستقیم مردم، وظیفه اداره شهرها و روستاها و نظارت بر پیشبرد امور آنها را برعهده گرفتند.
✅در همین راستا، شهرداری‌ها به‌عنوان کارگزار اصلی و بازوی عملیاتی شورا، موظف شدند تا با اجرای مصوبات شورای شهر، در جهت رفع مشکلات و بهبود امور شهری بکوشند و با ارائه گزارش عملکرد خویش به شورا و گزارش پیمایش شهری، ضروریاتی که نیازمند تصویب در شورا است را اطلاع‌رسانی کنند. در این میان، اعضای شورا نیز موظف شدند با انجام نظارت دقیق و همه‌جانبه بر عملکرد شهرداری و دخل و خرج آن بر مدار بودجه مصوب، مانع از خروج قطار مدیریت شهری از ریل صحیح خود شوند.اما با وجود نظارت شورای شهر، همچنان با موضوع وقوع برخی فسادها در عملکرد شهرداری مواجه هستیم. فسادهایی که گاه و بیگاه، صورت می‌پذیرد و برخی توجیهات نیز برای آن تراشیده شده و صورت مساله را پاک می‌کند. فسادهایی که در برخی موارد، تبدیل به امری رایج می‌شود و منجر به صدور مجوزهایی می‌شود که در حقیقت، تخلف از مصرحات قانونی است؛ ولی به دلیل رواج، نادیده انگاشته شده است.
✅ضرورت تحقق «شهرداری شیشه‌ای»، پیشنهادی بود که در ماه‌های گذشته ارائه کردم. پیشنهادی که خواهان شفافیت در عملکرد شهرداری است و در پی تحقق وضعیتی است که هیچ اقدامی در آن، پوشیده نباشد و اطلاعات آن در اختیار ناظران که هم اعضای شورای شهر هستند و هم عموم مردم، قرار گیرد تا علاوه بر مقابله با پدیده شوم فساد و اقداماتی از قبیل صدور مجوزهای غیرقانونی و واگذاری‌های بدون مجوز، با پدیده رانت اطلاعاتی نیز مقابله شود که این امر ایجاد ساختارهای مناسب اداری در زمینه‌های مالی و نیز تقویت سیستم نظارت و کنترل با مشارکت مردم را امکان‌پذیر خواهد کرد.پیشنهاد دیگر، ضرورت تحقق «شورای شهر شیشه‌ای» است. منتخبان مردم در شورای شهر، به‌عنوان ناظران عملکرد شهرداری هستند، لیکن در مقابل مردم که آنان را انتخاب کرده‌اند باید پاسخگو باشند و شرایطی فراهم آید که مردم نیز بتوانند بر عملکرد شورا نظارت داشته باشند که «شفافیت»، یکی از عوامل پیش برنده و تسریع بخش در امر نظارت است.
https://goo.gl/iiWCtc
✅متن کامل مقاله در باشگاه اقتصاددانان دنیای اقتصاد:
https://goo.gl/mBt2o3
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
✅ اعلام اسامی وزرای پیشنهادی دولت روحانی/ وزیر پیشنهادی علوم معرفی نشد / کرباسیان برای وزرات اقتصاد معرفی شد
1 – محمدجواد آذری جهرمی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
2 – سیدمحمود علوی؛ وزارت اطلاعات
3 – مسعود کرباسیان؛ وزارت امور اقتصاد و دارایی
4 – محمدجواد ظریف؛ وزارت امور خارجه
5 – سیدمحمد بطحایی؛ وزارت آموزش و پرورش
6 – سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
7 – علی ربیعی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
8 – محمود حجتی؛ وزارت جهاد کشاورزی
9 – سیدعلیرضا آوایی؛ وزارت دادگستری
10 – امیر حاتمی؛ وزارت دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح
11 – عباس آخوندی؛ وزارت راه و شهرسازی
12 – محمد شریعتمداری؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت
13 – سیدعباس صالحی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
14 – عبدالرضا رحمانی فضلی؛ وزارت کشور
15 – بیژن نامدار زنگنه؛ وزارت نفت
16 – حبیب‌الله بیطرف؛ وزارت نیرو
17 – مسعود سلطانی‌فر؛ وزارت ورزش و جوانان
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
👇 متن خبر 👇
https://goo.gl/d2tkbu
1 – محمدجواد آذری جهرمی؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
2 – سیدمحمود علوی؛ وزارت اطلاعات
3 – مسعود کرباسیان؛ وزارت امور اقتصاد و دارایی
4 – محمدجواد ظریف؛ وزارت امور خارجه
5 – سیدمحمد بطحایی؛ وزارت آموزش و پرورش
6 – سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
7 – علی ربیعی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
8 – محمود حجتی؛ وزارت جهاد کشاورزی
9 – سیدعلیرضا آوایی؛ وزارت دادگستری
10 – امیر حاتمی؛ وزارت دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح
11 – عباس آخوندی؛ وزارت راه و شهرسازی
12 – محمد شریعتمداری؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت
13 – سیدعباس صالحی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
14 – عبدالرضا رحمانی فضلی؛ وزارت کشور
15 – بیژن نامدار زنگنه؛ وزارت نفت
16 – حبیب‌الله بیطرف؛ وزارت نیرو
17 – مسعود سلطانی‌فر؛ وزارت ورزش و جوانان
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
👇 متن خبر 👇
https://goo.gl/d2tkbu
Daraian
اعلام اسامی وزرای پیشنهادی دولت روحانی/ وزیر پیشنهادی علوم معرفی نشد / کرباسیان برای وزرات اقتصاد معرفی شد
معاون پارلمانی رئیس جمهور لیست پیشنهادی وزرای کابینه دوازدهم را به هیات رئیسه ارائه داد که در این لیست وزیر علوم معرفی نشده است. به گزارش ایسنا، مسعود...
برنامه_مسعود_کرباسیان_برای_وزارت.pdf
2.1 MB
📝 برنامه مسعود کرباسیان برای وزارت امور اقتصادی و دارایی
@m_ali_mokhtari
@m_ali_mokhtari
برنامه_محمد_شریعتمداری_برای_وزارت.pdf
945.3 KB
📝 برنامه محمد شریعتمداری برای وزارت صنعت معدن و‌تجارت
@m_ali_mokhtari
@m_ali_mokhtari
Forwarded from مکتب‌خونه
📌 معرفی رشته‌های دانشگاهی فنی و مهندسی از زبان اساتید برتر کشور
به دوستان و عزیزان کنکوری خود در #انتخاب_رشته بهتر کمک کنید.
✅ دسترسی رایگان به ویدئوها:
🔗 https://goo.gl/DkAdsq
🎓@maktabkhooneh
به دوستان و عزیزان کنکوری خود در #انتخاب_رشته بهتر کمک کنید.
✅ دسترسی رایگان به ویدئوها:
🔗 https://goo.gl/DkAdsq
🎓@maktabkhooneh
📉کابینه دوازدهم و خطر بازگشت پوپولیسم در 1400!
✍️مهدی رباطی- دکتری سیاست گذاری
⭕️ بعد از مدتها گمانه زنی بلاخره کابینه هم به مجلس معرفی شد ، همانطور که در یادداشتی پیشتر اشاره داشتم واگرایی روحانی با چیزی که در ایام انتخابات دیدیم مشهود و مشهودتر می شود. کابینه معرفی شده به وضوح در مقایسه با دولت قبل که ضعیف و مورد نقد متخصصین بود، در هر سه حوزه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کابینه سطح پایین تری است.
⭕️ با این شرایط بهتر است انتظارات از روحانی در حد همان "انتخاب سلبی" برای جلوگیری از آمدن "رییسی" باقی بماند نه بیشتر، تا شاهد سرخوردگی جامعه و جوانان و نیروهای اجتماعی مدرن کشور نباشیم.
⭕️ اما این چهارسال نیز می گذرد ، بزودی انتخابات ریاست جمهوری 1400 پیش روی ما هست و اگر شاهد عملکرد ضعیفی از سوی دولت باشیم خطر بازگشت "پوپولیسم" مانند چیزی که در 1384 شاهد بودیم مجددا کشور را تهدید می کند. در این شرایط باید جریانات فکری و اجتماعی حامی روحانی فاصله انتقادی خود را با دولت حفظ کنند تا عملکرد این کابینه که تعداد زیادی از اعضای آن اصلا مشخص نیست چه ریشه و جهتگیری سیاسی و فکری دارند به پای اصلاحات و امثال "محمد خاتمی" نوشته نشود.
⭕️ اولین گام برای اتخاذ این رویکرد "فاصله انتقادی" با دولت در رای اعتماد وزیران مشخص خواهد شد، هر چند اکثریت مجلس در اختیار لیست امید نیست و آن میزانی هم که همرنگ این لیست هستند خیلی قابلیت اتکا ندارند و امیدی هم به مدیریت دکتر عارف نیست ، ولی حتی الامکان در نطق ها و رای هایی که به گلدان ریخته می شود باید مشخص شود وزرایی که هم جهت با خواست مردم و منافع ملی و شعارهای انتخاباتی روحانی نیستند مورد حمایت و اعتماد اصلاح طلبان نخواهند بود.
⚠️ مجدد تاکید می کنم ، با این رویکرد رییس جمهور و این کابینه، اگر از تجربیات قبلی استفاده نشود، صدای پای پوپولیسم در 1400 را می توان از هم اکنون شنید!
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
✍️مهدی رباطی- دکتری سیاست گذاری
⭕️ بعد از مدتها گمانه زنی بلاخره کابینه هم به مجلس معرفی شد ، همانطور که در یادداشتی پیشتر اشاره داشتم واگرایی روحانی با چیزی که در ایام انتخابات دیدیم مشهود و مشهودتر می شود. کابینه معرفی شده به وضوح در مقایسه با دولت قبل که ضعیف و مورد نقد متخصصین بود، در هر سه حوزه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کابینه سطح پایین تری است.
⭕️ با این شرایط بهتر است انتظارات از روحانی در حد همان "انتخاب سلبی" برای جلوگیری از آمدن "رییسی" باقی بماند نه بیشتر، تا شاهد سرخوردگی جامعه و جوانان و نیروهای اجتماعی مدرن کشور نباشیم.
⭕️ اما این چهارسال نیز می گذرد ، بزودی انتخابات ریاست جمهوری 1400 پیش روی ما هست و اگر شاهد عملکرد ضعیفی از سوی دولت باشیم خطر بازگشت "پوپولیسم" مانند چیزی که در 1384 شاهد بودیم مجددا کشور را تهدید می کند. در این شرایط باید جریانات فکری و اجتماعی حامی روحانی فاصله انتقادی خود را با دولت حفظ کنند تا عملکرد این کابینه که تعداد زیادی از اعضای آن اصلا مشخص نیست چه ریشه و جهتگیری سیاسی و فکری دارند به پای اصلاحات و امثال "محمد خاتمی" نوشته نشود.
⭕️ اولین گام برای اتخاذ این رویکرد "فاصله انتقادی" با دولت در رای اعتماد وزیران مشخص خواهد شد، هر چند اکثریت مجلس در اختیار لیست امید نیست و آن میزانی هم که همرنگ این لیست هستند خیلی قابلیت اتکا ندارند و امیدی هم به مدیریت دکتر عارف نیست ، ولی حتی الامکان در نطق ها و رای هایی که به گلدان ریخته می شود باید مشخص شود وزرایی که هم جهت با خواست مردم و منافع ملی و شعارهای انتخاباتی روحانی نیستند مورد حمایت و اعتماد اصلاح طلبان نخواهند بود.
⚠️ مجدد تاکید می کنم ، با این رویکرد رییس جمهور و این کابینه، اگر از تجربیات قبلی استفاده نشود، صدای پای پوپولیسم در 1400 را می توان از هم اکنون شنید!
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
محمدعلی نجفی امروز با حضور در شورای شهر به ارایه برنامه های خود پرداخت که این جلسه به شکل مستقیم در اینستاگرام لایو در حال پخش است.
🔹اهم‌موضوعات مطرح شده:
▪️از روزی که شهردار شوم دیگر سیاسی نخواهم بود
▫️با همه احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب ارتباط داشته و دارم و صراحتا اعلام می‌کنم ارتباط تشکیلاتی و تعهد آور با هیچ حزب و گروهی ندارم البته با گروهی از دوستان سابقه همکاری و دوستی بیشتری دارم.
▫️اگر شهردار شدم از همان روز اول کسوت سیاسی را از تن در می‌آورم و کسوت خدمت به شهر و شهروندان را به تن می‌کنم. امروز یک فعال و کارشناس در مسائل سیاسی هستم اما شهردار نباید سیاسی باشد.
▫️اگر شهرداری میخواهد کتاب چاپ کند چرا به ناشران بخش خصوصی نمی‌دهد؟ چه نیازی دارد که با رانت امکانات شهرداری انتشارات راه انداخته و کتابفروشی و شهر کتاب راه انداخته و بخش خصوصی که با سیلی صورت خودشان را سرخ نگه داشته‌اند را تحت فشار گذاشته‌اند و به ورشکستگی آنها کمک می‌کند؟
▫️چه ضرورتی دارد که شهرداری یک روزنامه سیاسی داشته باشد؟ در کجای دنیا این را می‌بینید؟ البته این به این معنا نیست که همین فردا همشهری را تعطیل کنیم. اتفاقا اگر دنبال کار سیاسی بودیم مثل برخی‌ها، این روزنامه ابزار خوبی است.
برگرفته از کانال شبکه نظر
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
🔹اهم‌موضوعات مطرح شده:
▪️از روزی که شهردار شوم دیگر سیاسی نخواهم بود
▫️با همه احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب ارتباط داشته و دارم و صراحتا اعلام می‌کنم ارتباط تشکیلاتی و تعهد آور با هیچ حزب و گروهی ندارم البته با گروهی از دوستان سابقه همکاری و دوستی بیشتری دارم.
▫️اگر شهردار شدم از همان روز اول کسوت سیاسی را از تن در می‌آورم و کسوت خدمت به شهر و شهروندان را به تن می‌کنم. امروز یک فعال و کارشناس در مسائل سیاسی هستم اما شهردار نباید سیاسی باشد.
▫️اگر شهرداری میخواهد کتاب چاپ کند چرا به ناشران بخش خصوصی نمی‌دهد؟ چه نیازی دارد که با رانت امکانات شهرداری انتشارات راه انداخته و کتابفروشی و شهر کتاب راه انداخته و بخش خصوصی که با سیلی صورت خودشان را سرخ نگه داشته‌اند را تحت فشار گذاشته‌اند و به ورشکستگی آنها کمک می‌کند؟
▫️چه ضرورتی دارد که شهرداری یک روزنامه سیاسی داشته باشد؟ در کجای دنیا این را می‌بینید؟ البته این به این معنا نیست که همین فردا همشهری را تعطیل کنیم. اتفاقا اگر دنبال کار سیاسی بودیم مثل برخی‌ها، این روزنامه ابزار خوبی است.
برگرفته از کانال شبکه نظر
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
▪️"تئاتر سیاست"
✍دکتر محمود سریع القلم
▪️بررسی تحولات جهانی، نکته‌ای کانونی را به ذهن متبادر می‌سازد: بسیاری از کشورها قفل شده‌اند؛ خیلی فرصت برای تغییر وجود ندارد؛ منافع گسترده در درون کشورها، فضای تحول را بسیار محدود کرده است؛ مدیریت مشکلات برحل آنها اولویت پیدا کرده است. بنابراین، حفظ وضع موجود مبنای سیاست ورزی است.
▪️اما حفظ وضع موجود نه عاقلانه است، نه اسباب مشروعیت را فراهم می‌آورد بلکه کسالت‌آور نیز هست. چون دامنۀ تغییر بسیار محدود است پس سیاست مداران باید چه کار کنند؟ سیاست مداران در شمال و جنوب قاره آمریکا، در آفریقا و اروپا و خاورمیانه. هر سیاست مداری که خیلی صحبت کند، کمتر موفق می شود.
▪️سیاست مداری امروزی نیاز به تعدادی محدود جملات کوتاه و یک خطی در رابطه با موضوعات حساس لازم دارد تا ذهنیت بسازد (One Liners). اینکه کدام ذهنیت و با چه نوع پیغام رسانی انجام می‌گیرد مهمترین امر سیاست‌ورزی شده‌است. محتوای این ذهنیت خیلی اهمیت ندارد. آنچه مهم است در ذهن و احساس مخاطب، منزل پیدا کند. شکل دادن به یک ذهنیت جدید که بتواند مخاطبان را برای مدتی مشغول کند و امید دهد، جدی‌ترین کار روانی-طراحی سیاست‌بازان امروز جهان شده است. اینکه چگونه مشکلات مردم، قالب بندی شود ظرافت و دقت میخواهد (Framing). روان‌شناسی، ارتباطات و سیاست با هم برابر شده‌اند.
▪️وقتی عموم مشکلات محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی قابل حل نیستند و یا مخالفان جدی دارند، پس سیاست‌مدار باید چکار کند؟ اولین هنر سیاست ورزان در صحنۀ تئاتر سیاسی، واژه‌هایی هستند که انتخاب می‌کنند. اگر واژه‌ها بتوانند اکثریت را دچار هیجان کنند کافی است. فضای مجازی جدید می‌تواند به این امر قالب‌بندی سیاست مداری بسیار کمک کند. در هر فرهنگی، واژه‌های خاصی در قلب افراد جای پیدا می‌کنند. در آمریکای لاتین، سیاست‌مداری که واژه‌های نزدیک به مبارزه با فقر استفاده کند، جلوتر می‌افتد. در کشورهای صنعتی، واژه‌های نزدیک به رشد اقتصادی و کاهش تورم کاربرد دارند. در خاورمیانه، نمایشی از صداقت، فروتنی، شانه‌های افتاده و مبارزه با تبعیض، بسیار اثرگذار است. چون در خاورمیانه احساسات عمیق‌تر است، واژه‌ها و ظاهری که فروتنی را جلوه دهد بیشتر به درد تئاتر سیاست می‌خورد. این نوع رهیافت در آلمان و سوییس خیلی جواب نمی‌دهد اما در مصر و عراق مؤثر است.
▪️دومین هنر سیاست ورزان در تئاتر سیاسی، نحوۀ قالب بندی و جمله بندی مشکلات و موضوعات یک جامعه است. آنچه را که سیاست‌مدار نمی‌گوید مهمتر از آنچه می‌گوید است، زیرا به قالب بندی او برمی‌گردد. مغز سیاست در آلمان واژه "ثبات" است و خانم مرکل، به خوبی این مفهوم را در عمل اجرا کرده است. اکثریت قریب سیاست مداران در دنیا خیلی نمی‌توانند تغییر ایجاد کنند چون منافع و ساختارها به هم قفل شده‌اند. هشت سال سیاست خارجی دولت اوباما در دو موضوع عادی سازی با کوبا از یک طرف و برجام از طرف دیگر خلاصه می‌شود، بقیه مدیریت وضع موجود بود. او در قالب بندی یکی از هنرمندترین سیاست مداران تاریخ معاصر است. چندجانبه گرایی، عدم دخالت، محیط زیست، بیمه بهداشت برای اقشار ضعیف. او در بعضی از این موارد نیز موفقیت‌هایی کسب کرد.
▪️در مقابل آنچه که گفته شد،آسیا به طور چشمگیری متفاوت است و تئاتر سیاست در آسیا در مسیر دیگری سیر می‌کند. اولین نکته‌ای که در آسیا اهمیت دارد اینست که مردم عموماً می‌دانند دولت صرفاً کارگزار است و هیچ پول و امکاناتی وجود ندارد؛ از ویتنام و کامبوج و اندونزی گرفته تا کره جنوبی و چین و ژاپن. مردم هند از آقای مودی،نخست وزیر هند چه انتظاری می‌توانند داشته باشند؟ این وضعیت را مقایسه کنید با قطر که با ۲۵۰ هزار نفر جمعیت،دو برابر ایران از نفت و گاز درآمد دارد.ذهنیت مردم اینست که این امکانات عظیم باید در میان ما دویست و پنجاه هزار نفر تقسیم شود.این ساختار دولت در آسیا، مردم را مسئول زندگی کرده است و بسیار کم توقع و پرکار. چون جمعیت این کشورهای آسیایی نیز بسیار است این ساختار عینی اجتماعی باعث شده است افراد خود‌به‌خود به همت و تلاش و فکر و کار جمعی خود روی آورند.
▪️در تئاتر سیاست آسیایی،سیاست مدار باید ساختارها را بسازد تا مردم آسان‌تر و روان‌تر کار و فعالیت کنند و بی دلیل نیست آسیایی‌ها در حد چشمگیری تولید می‌کنند. مردم از دولت و حاکمیت اشتغال و درآمد نمی‌خواهند بلکه خواستار روابط خارجی معقول، بازار برای صادرات، نرخ منطقی مالیات، امنیت سرمایه‌گذاری،قوانین مؤثر و ساختار عمرانی کارآمد تقاضا دارند. بنابراین طراحی appها در آمریکا صورت می‌گیرد ولی iPhone در چین ساخته می‌شود. Surface مایکروسافت در آمریکا طراحی می‌شود ولی در چین ویتنام و کره جنوبی ساخته ...
🔹ادامه مطلب
www.sariolghalam.com/2017/05/06/تئاتر-سیاست/
🔹کانال اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
✍دکتر محمود سریع القلم
▪️بررسی تحولات جهانی، نکته‌ای کانونی را به ذهن متبادر می‌سازد: بسیاری از کشورها قفل شده‌اند؛ خیلی فرصت برای تغییر وجود ندارد؛ منافع گسترده در درون کشورها، فضای تحول را بسیار محدود کرده است؛ مدیریت مشکلات برحل آنها اولویت پیدا کرده است. بنابراین، حفظ وضع موجود مبنای سیاست ورزی است.
▪️اما حفظ وضع موجود نه عاقلانه است، نه اسباب مشروعیت را فراهم می‌آورد بلکه کسالت‌آور نیز هست. چون دامنۀ تغییر بسیار محدود است پس سیاست مداران باید چه کار کنند؟ سیاست مداران در شمال و جنوب قاره آمریکا، در آفریقا و اروپا و خاورمیانه. هر سیاست مداری که خیلی صحبت کند، کمتر موفق می شود.
▪️سیاست مداری امروزی نیاز به تعدادی محدود جملات کوتاه و یک خطی در رابطه با موضوعات حساس لازم دارد تا ذهنیت بسازد (One Liners). اینکه کدام ذهنیت و با چه نوع پیغام رسانی انجام می‌گیرد مهمترین امر سیاست‌ورزی شده‌است. محتوای این ذهنیت خیلی اهمیت ندارد. آنچه مهم است در ذهن و احساس مخاطب، منزل پیدا کند. شکل دادن به یک ذهنیت جدید که بتواند مخاطبان را برای مدتی مشغول کند و امید دهد، جدی‌ترین کار روانی-طراحی سیاست‌بازان امروز جهان شده است. اینکه چگونه مشکلات مردم، قالب بندی شود ظرافت و دقت میخواهد (Framing). روان‌شناسی، ارتباطات و سیاست با هم برابر شده‌اند.
▪️وقتی عموم مشکلات محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی قابل حل نیستند و یا مخالفان جدی دارند، پس سیاست‌مدار باید چکار کند؟ اولین هنر سیاست ورزان در صحنۀ تئاتر سیاسی، واژه‌هایی هستند که انتخاب می‌کنند. اگر واژه‌ها بتوانند اکثریت را دچار هیجان کنند کافی است. فضای مجازی جدید می‌تواند به این امر قالب‌بندی سیاست مداری بسیار کمک کند. در هر فرهنگی، واژه‌های خاصی در قلب افراد جای پیدا می‌کنند. در آمریکای لاتین، سیاست‌مداری که واژه‌های نزدیک به مبارزه با فقر استفاده کند، جلوتر می‌افتد. در کشورهای صنعتی، واژه‌های نزدیک به رشد اقتصادی و کاهش تورم کاربرد دارند. در خاورمیانه، نمایشی از صداقت، فروتنی، شانه‌های افتاده و مبارزه با تبعیض، بسیار اثرگذار است. چون در خاورمیانه احساسات عمیق‌تر است، واژه‌ها و ظاهری که فروتنی را جلوه دهد بیشتر به درد تئاتر سیاست می‌خورد. این نوع رهیافت در آلمان و سوییس خیلی جواب نمی‌دهد اما در مصر و عراق مؤثر است.
▪️دومین هنر سیاست ورزان در تئاتر سیاسی، نحوۀ قالب بندی و جمله بندی مشکلات و موضوعات یک جامعه است. آنچه را که سیاست‌مدار نمی‌گوید مهمتر از آنچه می‌گوید است، زیرا به قالب بندی او برمی‌گردد. مغز سیاست در آلمان واژه "ثبات" است و خانم مرکل، به خوبی این مفهوم را در عمل اجرا کرده است. اکثریت قریب سیاست مداران در دنیا خیلی نمی‌توانند تغییر ایجاد کنند چون منافع و ساختارها به هم قفل شده‌اند. هشت سال سیاست خارجی دولت اوباما در دو موضوع عادی سازی با کوبا از یک طرف و برجام از طرف دیگر خلاصه می‌شود، بقیه مدیریت وضع موجود بود. او در قالب بندی یکی از هنرمندترین سیاست مداران تاریخ معاصر است. چندجانبه گرایی، عدم دخالت، محیط زیست، بیمه بهداشت برای اقشار ضعیف. او در بعضی از این موارد نیز موفقیت‌هایی کسب کرد.
▪️در مقابل آنچه که گفته شد،آسیا به طور چشمگیری متفاوت است و تئاتر سیاست در آسیا در مسیر دیگری سیر می‌کند. اولین نکته‌ای که در آسیا اهمیت دارد اینست که مردم عموماً می‌دانند دولت صرفاً کارگزار است و هیچ پول و امکاناتی وجود ندارد؛ از ویتنام و کامبوج و اندونزی گرفته تا کره جنوبی و چین و ژاپن. مردم هند از آقای مودی،نخست وزیر هند چه انتظاری می‌توانند داشته باشند؟ این وضعیت را مقایسه کنید با قطر که با ۲۵۰ هزار نفر جمعیت،دو برابر ایران از نفت و گاز درآمد دارد.ذهنیت مردم اینست که این امکانات عظیم باید در میان ما دویست و پنجاه هزار نفر تقسیم شود.این ساختار دولت در آسیا، مردم را مسئول زندگی کرده است و بسیار کم توقع و پرکار. چون جمعیت این کشورهای آسیایی نیز بسیار است این ساختار عینی اجتماعی باعث شده است افراد خود‌به‌خود به همت و تلاش و فکر و کار جمعی خود روی آورند.
▪️در تئاتر سیاست آسیایی،سیاست مدار باید ساختارها را بسازد تا مردم آسان‌تر و روان‌تر کار و فعالیت کنند و بی دلیل نیست آسیایی‌ها در حد چشمگیری تولید می‌کنند. مردم از دولت و حاکمیت اشتغال و درآمد نمی‌خواهند بلکه خواستار روابط خارجی معقول، بازار برای صادرات، نرخ منطقی مالیات، امنیت سرمایه‌گذاری،قوانین مؤثر و ساختار عمرانی کارآمد تقاضا دارند. بنابراین طراحی appها در آمریکا صورت می‌گیرد ولی iPhone در چین ساخته می‌شود. Surface مایکروسافت در آمریکا طراحی می‌شود ولی در چین ویتنام و کره جنوبی ساخته ...
🔹ادامه مطلب
www.sariolghalam.com/2017/05/06/تئاتر-سیاست/
🔹کانال اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
دکتر محمود سریع القلم
تئاتر سیاست | دکتر محمود سریع القلم
بررسی تحولات جهانی، نکته‌ای کانونی را به ذهن متبادر می‌سازد: بسیاری از کشورها قفل شده‌اند؛ خیلی فرصت برای تغییر وجود
🏠 محمدعلی نجفی: ۸۰ درصد منابع شهرداری از محل درآمدهای ناپایدار است
✔️ محمدعلی نجفی یکی از کاندیداهای شهرداری تهران در جریان ارائه برنامه های خود در حوزه مدیریت شهری اظهار کرد:
✅ در حال حاضر پرسنل شهرداری چهار برابر حد نیاز است و این در حالی است که شهری همانند لندن که جمعیت آن معادل تهران است ۱۵ هزار پرسنل دارد ولی شهرداری تهران هم اکنون ۶۳ هزار و ۶۰۰ پرسنل دارد.
✅ سلامت اداری شهرداری به شدت زیر سوال است و به دلیل تخلفات عده ای قلیل شهروندان اعتمادشان به شهرداری کمتر شده است.
✅ یکی دیگر از مشکلات شهرداری در حوزه برنامه ریزی و اجرای آن است چرا که در این بخش بسیار ضعیف عمل کرده است و در برنامه های مختلف پنج ساله به طور متناوب ۳۰ الی ۵۰ درصد از برنامه ها عقب هستیم.
✅ در حال حاضر ما فاقد مدیریت یکپارچه شهری در شهرداری هستیم و معتقدم باید به سمت مدیریت هماهنگ در شهرداری برویم که این موضوع نیاز به همکاری و هماهنگی بخش ها و سازمان ها دارد.
✅ ما باید به سمت توانمندسازی و فرصت برای زنان و جوانان در شهرداری برویم و قطعا در پایان چهار سال از مدیریت شهری ۳۰ درصد از سطوح مدیریت شهری در اختیار زنان و جوانان خواهد گرفت.
✅ در حال حاضر هزار و ۵۰۰ مدیر در حوزه های مختلف اعم از سازمان ها، شرکت ها، مناطق، معاونت ها و ... در شهرداری وجود دارد که این حجم بسیار بزرگی است و ما حتما می توانیم آنها را کاهش دهیم و شهرداری را چابک کنیم.
✅ در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از بودجه شهرداری از محل درآمدهای پایدار است و حدود ۸۰ درصد نیز از محل درآمدهای ناپایدار است.
✅ در هیچ کجای دنیا نمی توانیم پیدا کنیم که شهرداری یک روزنامه خصوصی و آن هم سیاسی داشته باشد.
✅ در انتخاب مدیران زنان، مردان و جوانان شرایط مساوی دارند و انتخاب بر اساس همین ویژگی ها است نه براساس خواهر و خواهر زادگی و همشهری بودن این تبعیدها در انتخاب ها ملاک نخواهد بود.
✅ من چه به عنوان شهردار تهران شوم چه نشوم به عنوان عضو ۲۲ شورا که ۶۵ سال در تهران زندگی کردم با کمال میل در ا ختیار منتخبان مردم قرار میدهم.
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
✔️ محمدعلی نجفی یکی از کاندیداهای شهرداری تهران در جریان ارائه برنامه های خود در حوزه مدیریت شهری اظهار کرد:
✅ در حال حاضر پرسنل شهرداری چهار برابر حد نیاز است و این در حالی است که شهری همانند لندن که جمعیت آن معادل تهران است ۱۵ هزار پرسنل دارد ولی شهرداری تهران هم اکنون ۶۳ هزار و ۶۰۰ پرسنل دارد.
✅ سلامت اداری شهرداری به شدت زیر سوال است و به دلیل تخلفات عده ای قلیل شهروندان اعتمادشان به شهرداری کمتر شده است.
✅ یکی دیگر از مشکلات شهرداری در حوزه برنامه ریزی و اجرای آن است چرا که در این بخش بسیار ضعیف عمل کرده است و در برنامه های مختلف پنج ساله به طور متناوب ۳۰ الی ۵۰ درصد از برنامه ها عقب هستیم.
✅ در حال حاضر ما فاقد مدیریت یکپارچه شهری در شهرداری هستیم و معتقدم باید به سمت مدیریت هماهنگ در شهرداری برویم که این موضوع نیاز به همکاری و هماهنگی بخش ها و سازمان ها دارد.
✅ ما باید به سمت توانمندسازی و فرصت برای زنان و جوانان در شهرداری برویم و قطعا در پایان چهار سال از مدیریت شهری ۳۰ درصد از سطوح مدیریت شهری در اختیار زنان و جوانان خواهد گرفت.
✅ در حال حاضر هزار و ۵۰۰ مدیر در حوزه های مختلف اعم از سازمان ها، شرکت ها، مناطق، معاونت ها و ... در شهرداری وجود دارد که این حجم بسیار بزرگی است و ما حتما می توانیم آنها را کاهش دهیم و شهرداری را چابک کنیم.
✅ در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از بودجه شهرداری از محل درآمدهای پایدار است و حدود ۸۰ درصد نیز از محل درآمدهای ناپایدار است.
✅ در هیچ کجای دنیا نمی توانیم پیدا کنیم که شهرداری یک روزنامه خصوصی و آن هم سیاسی داشته باشد.
✅ در انتخاب مدیران زنان، مردان و جوانان شرایط مساوی دارند و انتخاب بر اساس همین ویژگی ها است نه براساس خواهر و خواهر زادگی و همشهری بودن این تبعیدها در انتخاب ها ملاک نخواهد بود.
✅ من چه به عنوان شهردار تهران شوم چه نشوم به عنوان عضو ۲۲ شورا که ۶۵ سال در تهران زندگی کردم با کمال میل در ا ختیار منتخبان مردم قرار میدهم.
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
📈بحرانهای پیش رو و عدم حساسیت نظام تصمیم گیری
✍️علی سرزعیم - استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
✳️آنچه که دردناک است آنست که در آینده پیش رو بحرانهای متعددی پیش روی ماست. بحران بانکی، بحران صندوق های بازنشستگی، بحران بدهی دولت، بحران رشد پایین اقتصادی، بحران بیکاری و نهایتا بحران محیط زیست. این در کنار دیگر شرایط وخیمی است که به تدریج به بحران تبدیل می شوند مثل سرمایه اجتماعی (اعتماد در روابط اجتماعی)، طلاق، اعتیاد و جرم و .... .
✳️خبر دردناک تر آنست که هیچ واکنشی در نظام تصمیم گیری کشور دیده نمی شود و عکس العملهای مسئولان همانگونه است که بیست سال قبل بوده است. آدمی به طور منطقی انتظار دارد که هر چه شرایط وخیم تر می شود حساسیت بیشتر شود و این حساسیت بیشتر خود را نشان دهد اما نظام تصمیم گیری کشور عکس العملی نشان نمی دهد. با خود می اندیشیدم چرا وضعیت چنین است؟ وقتی خوب در این مسئله غور کردم دریافتم که مسئولان موجود به کلی حساسیت زدایی شده اند. زیرا هشدار بحران در طول عمر جمهوری اسلامی بارها و بارها داده شده و شدت تکرار آن به حدی بوده که عدم واکنش ایجاد کرده است.
✳️شاید نخستین بار بنی صدر بود که وقتی از ایران رفت و رجایی برجای او نشست پیش بینی کرد که اقتصاد ایران ظرف چند ماه ورشکست شود. در آن زمان بنی صدر ظاهرا اقتصاد خوانده بود و انقلابیون وقت چون اقتصاد نمی دانستند این هشدار را جدی گرفتند و نگران بودند ولی وقتی دیدند که اتفاقی نیفتاد خیالشان راحت شد. جلوتر وقتی کسانی هشدار دادند که تداوم جنگ کشور را با بحران روبرو می کند بازهم دیدند که کشور از هم نپاشید و جمهوری اسلامی ادامه یافت. وقتی امام خمینی حکم سلمان رشدی را داد و کشورهای اروپایی سفرای خود را فراخواندند کسانی از آینده تیره منزوی شدن ایران سخن گفتند ولی بازهم حکومت از هم نپاشید. وقتی اصلاح طلبان گفتند که ما آخرین فرصت هستیم برای جمهوری اسلامی اما بازهم حکومت دید که کثیری از مردم عاشقانه به احمدی نژاد سال 84 و بخشی در سال 88 رای دادند....
✳️مسئولان کشور حساسیت زدایی شده اند به لفظ بحران. آنچه که آنها از بحران می فهمیدند شورش علیه حکومت است که موفقیت حکومت در مواجهه با اعتراضات سال 88 خیالشان را تا حد زیادی راحت کرده است. آنچه که آنها نمی دیدند این بود که از ابتدای انقلاب درآمد سرانه ایرانیان و رفاه آنهاست که دارد به تدریج و آرام آرام قربانی می شود. از آن مهمتر آینده کشور بوده است که پیوسته بر اثر اشتباهات قربانی شد و فرصتهای رشد یکی پس از دیگری از دست رفت. نشانه این وضع هم آن که کره جنوبی که در مقطع انقلاب از ایران عقب تر بود اینک به جرگه کشورهای توسعه‌یافته پیوسته ولی ما پیوسته رتبه خود را از دست می دهیم. ده سال قبل رتبه اقتصاد ایران از نظر تولید ناخالص داخلی حدود 19 بود و اینک به 29 تقلیل یافته و با این روند احتمالا چند سال بعد 40 خواهد شد. رتبه ایران از نظر درآمد سرانه در ده سال قبل حدود 66 بود ولی اینک به 99 کاهش یافته است. متاسفانه در برخی شاخصها به قعر رتبه‌بندیهای جهانی تنزل کرده ایم در حالیکه باور داریم این حق ما نیست و نبود. این همان تبعات بحرانهایی است که جدی گرفته نشد.
✳️یکی از دوستان که در مرکز پژوهشهای مجلس شاغل است می گفت این نادیده گرفتن هشدارها تنها به یمن وجود درآمد نفت ممکن شد. او می گفت که ما میراث دار دایناسورها هستیم که امروز هنوز بقا داریم! اما من اعتقاد دارم که در کنار نفت عامل دیگری هم بود که نادیده گرفته می شود. زیرساختها و نظام حکمرانی برجا مانده از زمان شاه نیز ثروتی مهم بود که ما پیوسته از آن خوردیم و اهمیت آن را ندیدیم. به عنوان مثال هنوز مهمترین پادگانها همانهایی است که در گذشته های دور ساخته شده است. تنها با تکیه بر آن میراثها بوده که می شد اینگونه نسبت به هشدار مشکلات بی خیال بود اما باور نمی کنم آینده مثل گذشته باشد و به نظر می رسد سرعت مشکلات و دامنه آنها بسیار بیشتر و وسیع‌تر باشد. آیا می توان مثل گذشته هشدارها را نادیده گرفت؟ خیلی بعید می دانم.
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
✍️علی سرزعیم - استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
✳️آنچه که دردناک است آنست که در آینده پیش رو بحرانهای متعددی پیش روی ماست. بحران بانکی، بحران صندوق های بازنشستگی، بحران بدهی دولت، بحران رشد پایین اقتصادی، بحران بیکاری و نهایتا بحران محیط زیست. این در کنار دیگر شرایط وخیمی است که به تدریج به بحران تبدیل می شوند مثل سرمایه اجتماعی (اعتماد در روابط اجتماعی)، طلاق، اعتیاد و جرم و .... .
✳️خبر دردناک تر آنست که هیچ واکنشی در نظام تصمیم گیری کشور دیده نمی شود و عکس العملهای مسئولان همانگونه است که بیست سال قبل بوده است. آدمی به طور منطقی انتظار دارد که هر چه شرایط وخیم تر می شود حساسیت بیشتر شود و این حساسیت بیشتر خود را نشان دهد اما نظام تصمیم گیری کشور عکس العملی نشان نمی دهد. با خود می اندیشیدم چرا وضعیت چنین است؟ وقتی خوب در این مسئله غور کردم دریافتم که مسئولان موجود به کلی حساسیت زدایی شده اند. زیرا هشدار بحران در طول عمر جمهوری اسلامی بارها و بارها داده شده و شدت تکرار آن به حدی بوده که عدم واکنش ایجاد کرده است.
✳️شاید نخستین بار بنی صدر بود که وقتی از ایران رفت و رجایی برجای او نشست پیش بینی کرد که اقتصاد ایران ظرف چند ماه ورشکست شود. در آن زمان بنی صدر ظاهرا اقتصاد خوانده بود و انقلابیون وقت چون اقتصاد نمی دانستند این هشدار را جدی گرفتند و نگران بودند ولی وقتی دیدند که اتفاقی نیفتاد خیالشان راحت شد. جلوتر وقتی کسانی هشدار دادند که تداوم جنگ کشور را با بحران روبرو می کند بازهم دیدند که کشور از هم نپاشید و جمهوری اسلامی ادامه یافت. وقتی امام خمینی حکم سلمان رشدی را داد و کشورهای اروپایی سفرای خود را فراخواندند کسانی از آینده تیره منزوی شدن ایران سخن گفتند ولی بازهم حکومت از هم نپاشید. وقتی اصلاح طلبان گفتند که ما آخرین فرصت هستیم برای جمهوری اسلامی اما بازهم حکومت دید که کثیری از مردم عاشقانه به احمدی نژاد سال 84 و بخشی در سال 88 رای دادند....
✳️مسئولان کشور حساسیت زدایی شده اند به لفظ بحران. آنچه که آنها از بحران می فهمیدند شورش علیه حکومت است که موفقیت حکومت در مواجهه با اعتراضات سال 88 خیالشان را تا حد زیادی راحت کرده است. آنچه که آنها نمی دیدند این بود که از ابتدای انقلاب درآمد سرانه ایرانیان و رفاه آنهاست که دارد به تدریج و آرام آرام قربانی می شود. از آن مهمتر آینده کشور بوده است که پیوسته بر اثر اشتباهات قربانی شد و فرصتهای رشد یکی پس از دیگری از دست رفت. نشانه این وضع هم آن که کره جنوبی که در مقطع انقلاب از ایران عقب تر بود اینک به جرگه کشورهای توسعه‌یافته پیوسته ولی ما پیوسته رتبه خود را از دست می دهیم. ده سال قبل رتبه اقتصاد ایران از نظر تولید ناخالص داخلی حدود 19 بود و اینک به 29 تقلیل یافته و با این روند احتمالا چند سال بعد 40 خواهد شد. رتبه ایران از نظر درآمد سرانه در ده سال قبل حدود 66 بود ولی اینک به 99 کاهش یافته است. متاسفانه در برخی شاخصها به قعر رتبه‌بندیهای جهانی تنزل کرده ایم در حالیکه باور داریم این حق ما نیست و نبود. این همان تبعات بحرانهایی است که جدی گرفته نشد.
✳️یکی از دوستان که در مرکز پژوهشهای مجلس شاغل است می گفت این نادیده گرفتن هشدارها تنها به یمن وجود درآمد نفت ممکن شد. او می گفت که ما میراث دار دایناسورها هستیم که امروز هنوز بقا داریم! اما من اعتقاد دارم که در کنار نفت عامل دیگری هم بود که نادیده گرفته می شود. زیرساختها و نظام حکمرانی برجا مانده از زمان شاه نیز ثروتی مهم بود که ما پیوسته از آن خوردیم و اهمیت آن را ندیدیم. به عنوان مثال هنوز مهمترین پادگانها همانهایی است که در گذشته های دور ساخته شده است. تنها با تکیه بر آن میراثها بوده که می شد اینگونه نسبت به هشدار مشکلات بی خیال بود اما باور نمی کنم آینده مثل گذشته باشد و به نظر می رسد سرعت مشکلات و دامنه آنها بسیار بیشتر و وسیع‌تر باشد. آیا می توان مثل گذشته هشدارها را نادیده گرفت؟ خیلی بعید می دانم.
🔹اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
Forwarded from روزنامه دنیای اقتصاد
📈مشکل اول اقتصاد ایران
✍دکتر پویا ناظران- اقتصاددان
🔹چرا عموم مشکلات کلان جامعه ما شکل مزمن به‌خود می‌گیرند؟ مشکل از عدم استقلال بانک‌مرکزی است یا از نبود بازار آزاد؟ اگرچه بانک مرکزی مستقل مهم است و داشتن بازار آزاد سالم مهمتر، اما مشکل اول ما مشکل حکمرانی است (governance).
🔹«تعارض منافع» شاید مهمترین خلأ در حکمرانی کشور است. چند دوجین نهاد در تعاملند، اما عدم طراحی منسجم در این تعامل، روابط گره‌خورده‌ای را رقم زده که حاصل آن مزمن شدن مشکلات کشور بوده است. ما که روشمان اسلامی بود و منشمان علوی، چرا به‌جای اقتصادی عادلانه به اقتصادی تیول‌دارانه رسیدیم؟
🔹می‌خواهیم با دنیای قرن بیست و یکمی تعامل کنیم، اما با قانون تجارتی که 85 سال پیش در مجلس مشروطه تصویب شده! می‌خواهیم در شبکه بانکی بین‌المللی فعال باشیم، اما با قانون پولی بانکی‌ای که چهل‌سال پیش نوشته شده. ضعف حکمرانی از اینجا شروع می‌شود.
🔹به یمن چهل‌سالگی حکومت، در خور است «تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم» اما باید نقص حکمرانی را به‌عنوان ریشه مشکلات مزمن شده بپذیریم و آن‌گاه برای اصلاح حکمرانی کشور «سقف بشکافیم». چهل سال آینده را نمی‌توان با قوانین صد سال پیش اداره کرد.
📃متن کامل سرمقاله جالب از دکتر پویا ناظران:
https://goo.gl/rfqgDs
🔹کانال اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
✍دکتر پویا ناظران- اقتصاددان
🔹چرا عموم مشکلات کلان جامعه ما شکل مزمن به‌خود می‌گیرند؟ مشکل از عدم استقلال بانک‌مرکزی است یا از نبود بازار آزاد؟ اگرچه بانک مرکزی مستقل مهم است و داشتن بازار آزاد سالم مهمتر، اما مشکل اول ما مشکل حکمرانی است (governance).
🔹«تعارض منافع» شاید مهمترین خلأ در حکمرانی کشور است. چند دوجین نهاد در تعاملند، اما عدم طراحی منسجم در این تعامل، روابط گره‌خورده‌ای را رقم زده که حاصل آن مزمن شدن مشکلات کشور بوده است. ما که روشمان اسلامی بود و منشمان علوی، چرا به‌جای اقتصادی عادلانه به اقتصادی تیول‌دارانه رسیدیم؟
🔹می‌خواهیم با دنیای قرن بیست و یکمی تعامل کنیم، اما با قانون تجارتی که 85 سال پیش در مجلس مشروطه تصویب شده! می‌خواهیم در شبکه بانکی بین‌المللی فعال باشیم، اما با قانون پولی بانکی‌ای که چهل‌سال پیش نوشته شده. ضعف حکمرانی از اینجا شروع می‌شود.
🔹به یمن چهل‌سالگی حکومت، در خور است «تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم» اما باید نقص حکمرانی را به‌عنوان ریشه مشکلات مزمن شده بپذیریم و آن‌گاه برای اصلاح حکمرانی کشور «سقف بشکافیم». چهل سال آینده را نمی‌توان با قوانین صد سال پیش اداره کرد.
📃متن کامل سرمقاله جالب از دکتر پویا ناظران:
https://goo.gl/rfqgDs
🔹کانال اقتصاد در گذر زمان:
@m_ali_mokhtari
روزنامه دنیای اقتصاد
مشکل اول اقتصاد ایران
روزنامه دنیای اقتصاد، پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور
Forwarded from هفته‌نامه تجارت‌فردا
گزیده ای از گفت وگو با مسعود کرباسیان👇
📌اگر بگویید مسعود کرباسیان متخصص اقتصاد کلان نیست، درست گفته‌اید اما اگر بگویید کرباسیان اقتصاد نمی‌فهمد حتماً ارزیابی درستی از من نداشته‌اید.
📌یکی از مهمترین اهداف پیش رو، گره‌گشایی از کسب‌وکار مردم است.
📌عبور از عصر کسب‌وکار تورم‌محور و رانتی به دوران کسب‌وکارهای رقابتی متکی بر بهره‌وری و نوآوری، یک انقلاب اقتصادی تمام‌عیار است.
📌قطعاً تلاش خواهیم کرد به بخش خصوصی شوک وارد نکنیم. قوانین زائد، رویه‌های مشکل‌ساز، تغییر مداوم سیاست‌ها و تشدید بوروکراسی دست‌وپاگیر گره از کار بخش خصوصی باز نمی‌کند.
📌به دلیل سایه سنگین ابر‌بنگاه‌های شبه‌دولتی بر سر بخش‌خصوصی، این بخش رشد نکرده است
📌اگر با بهبود محیط کسب‌وکار، سرمایه ایرانی، در محیطی رقابتی و شفاف احساس امنیت کرد، جذب سرمایه بین‌المللی نیز امکان‌پذیر خواهد بود.
📌باید تکلیف‌مان را با شش مساله در اقتصاد کشور مشخص کنیم:
🔹تکلیف اول؛ بالا بردن کیفیت حکمرانی است. سیاستگذاری صریح و شفاف برای رفع تعارض منافع و مبارزه گسترده و غیرسیاسی با فساد تکلیف اول ماست.
🔹تکلیف دوم؛ تعیین تکلیف با جهان است. رهبر انقلاب خواستار تعامل گسترده با جهان هستند و قطعاً بدون تعامل با جهان در پیله خود اسیر خواهیم بود.
🔹تکلیف سوم؛ تعیین حد و مرز برای دولت است. دولت یک بار برای همیشه باید بگوید کجا میخواهد و می‌تواند وارد شود و کجا نمی‌تواند و نمی‌خواهد.
🔹تکلیف چهارم؛ ایجاد چشم‌انداز امیدوارکننده پیش روی بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی باید اطمینان پیدا کنند که به حقوق مالکیت آنها احترام گذاشته خواهد شد و آنها حق تولید ثروت قانونی را برای همیشه خواهند داشت.
🔹تکلیف پنجم؛ مشخص کردن مساله حمایت در اقتصاد ایران است. باید به صورت علمی مساله حمایت را مشخص کنیم. هم سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌ها و هم سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد.
🔹تکلیف ششم؛ رقابتی کردن اقتصاد ایران است. باید انحصار را برچینیم و رقابت را جایگزین کنیم.
این گفت وگو در شماره 233 هفته نامه تجارت فردا منتشر می شود.
@tejaratefarda
📌اگر بگویید مسعود کرباسیان متخصص اقتصاد کلان نیست، درست گفته‌اید اما اگر بگویید کرباسیان اقتصاد نمی‌فهمد حتماً ارزیابی درستی از من نداشته‌اید.
📌یکی از مهمترین اهداف پیش رو، گره‌گشایی از کسب‌وکار مردم است.
📌عبور از عصر کسب‌وکار تورم‌محور و رانتی به دوران کسب‌وکارهای رقابتی متکی بر بهره‌وری و نوآوری، یک انقلاب اقتصادی تمام‌عیار است.
📌قطعاً تلاش خواهیم کرد به بخش خصوصی شوک وارد نکنیم. قوانین زائد، رویه‌های مشکل‌ساز، تغییر مداوم سیاست‌ها و تشدید بوروکراسی دست‌وپاگیر گره از کار بخش خصوصی باز نمی‌کند.
📌به دلیل سایه سنگین ابر‌بنگاه‌های شبه‌دولتی بر سر بخش‌خصوصی، این بخش رشد نکرده است
📌اگر با بهبود محیط کسب‌وکار، سرمایه ایرانی، در محیطی رقابتی و شفاف احساس امنیت کرد، جذب سرمایه بین‌المللی نیز امکان‌پذیر خواهد بود.
📌باید تکلیف‌مان را با شش مساله در اقتصاد کشور مشخص کنیم:
🔹تکلیف اول؛ بالا بردن کیفیت حکمرانی است. سیاستگذاری صریح و شفاف برای رفع تعارض منافع و مبارزه گسترده و غیرسیاسی با فساد تکلیف اول ماست.
🔹تکلیف دوم؛ تعیین تکلیف با جهان است. رهبر انقلاب خواستار تعامل گسترده با جهان هستند و قطعاً بدون تعامل با جهان در پیله خود اسیر خواهیم بود.
🔹تکلیف سوم؛ تعیین حد و مرز برای دولت است. دولت یک بار برای همیشه باید بگوید کجا میخواهد و می‌تواند وارد شود و کجا نمی‌تواند و نمی‌خواهد.
🔹تکلیف چهارم؛ ایجاد چشم‌انداز امیدوارکننده پیش روی بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی باید اطمینان پیدا کنند که به حقوق مالکیت آنها احترام گذاشته خواهد شد و آنها حق تولید ثروت قانونی را برای همیشه خواهند داشت.
🔹تکلیف پنجم؛ مشخص کردن مساله حمایت در اقتصاد ایران است. باید به صورت علمی مساله حمایت را مشخص کنیم. هم سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌ها و هم سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد.
🔹تکلیف ششم؛ رقابتی کردن اقتصاد ایران است. باید انحصار را برچینیم و رقابت را جایگزین کنیم.
این گفت وگو در شماره 233 هفته نامه تجارت فردا منتشر می شود.
@tejaratefarda