مناقشة رسالة ماجستير في قسم القانون الخاص في كلية القانون جامعة ذي قار ..
تمت في كلية القانون جامعة ذي قار مُناقشة رسالة ماجستير في قسم القانون الخاص لطالبة الدراسات العُليا ( رغدة عودة شهيب عيادة) عن رسالتها الموسومة ب (العقد التمهيدي الوارد على الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية "دراسة مقارنة" ) يوم الأثنين الموافق 31/7/2023 وعلى قاعة المناقشات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة:-
1_أ.م. د حيدر علي مزهر / رئيساً.
2_أ.م. د عباس سمير حسين / عضواً.
3_ أ.م. د سدخان مظلوم باهض / عضواً.
4_ أ. د طارق كاظم عجيل / عضواً ومشرفاً.
واعتمدت الدراسة على خطة بحث مكونة من فصلين: إذ تناول الفصل الأول: ماهية العقد التمهيدي وطبيعته القانونية، أما الفصل الثاني خصص: لنطاق العقد التمهيدي وآثاره على الاطراف المتعاقدة.
وختمت هذه الدراسة بخاتمة تضمنت جملة من الاستنتاجات والتوصيات، كان من أهمها حسب الآتي:
أولاً: الاستنتاجات
1) إن العقد التمهيدي هو عقد ابتدائي ومن قبيل الاتفاقيات التي تسبق العقود النهائية، فهو تحضير لإبرام العقد النهائي، يتمكن البائع من خلاله الحصول على مصدر لتمويل المشروع من الودائع التي يدفعها الراغبين في شراء الوحدات السكنية، مقدماً والذي يُعدّ جزءً من ثمن المبيع، ولجس نبض السوق، كما تمنح المشتري الفرصة لحصوله على سكن مناسب، دون إن يكون ملزماً بشكل نهائي.
2) ويعد العقد التمهيدي من العقود الحديثة، والتي لم تنظم أحكامها، ولم تتم الاشارة إليها اصلاً في القوانين العامة ولا في قانون خاص، فهي عقود غير مسماة وفق القانون العراقي، ولكنها من العقود المسماة في تشريعات الدول المقارنة، كالقانون الفرنسي، والقانون الجزائري، والاماراتي، وهو عقد شكلي، وغير ناقل للملكية، وانه عقد تحضيري، ومركب.
3) العقد التمهيدي هو عقد ذو طبيعة خاصة ومختلفة عن البيع العادي، فبالرغم من كونه يُعدّ من قبيل ما قبل التعاقد، إلا أن مسألة ربطه بأحد انظمة القواعد العامة (الوعد بالتفضيل، الوعد بالبيع، بيع المستقبلي،..) فشلت لخصوصية هذه الطبيعة المختلفة عن أحكام ما قبل التعاقد، وأن القواعد العامة في دفع ثمن المبيع وفق التشريع العراقي على سبيل المثال غير كافية، وغير ضامنة لحق المشتري، وبيع الوحدات السكنية هي من العقود الشكلية التي يشترط لانعقادها ذكر بيانات ومعلومات دقيقة عن التعاقد والمبيع المحتمل الوجود في المستقبل مع ذكر ضمانات البناء، كذلك من حيث أثار العقد فالبيع الأول ناقل للملكية بعكس العقد التمهيدي لا يترتب عليه نقل الملكية.
ثانيًا: التوصيات.
1) نقترح تشريع قانون يسمى "قانون بيع الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية"، يتضمن هذا القانون جملة من النصوص القانونية المقترحة من قبل الباحثة.
2) يستحدث في دائرة التسجيل العقاري سجل ابتدائي لتسجيل العقود التمهيدية الواردة على الوحدات السكنية في المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار وبدون رسم.
وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الماجستير في القانون الخاص.
#إعلام_كلية_القانون
تمت في كلية القانون جامعة ذي قار مُناقشة رسالة ماجستير في قسم القانون الخاص لطالبة الدراسات العُليا ( رغدة عودة شهيب عيادة) عن رسالتها الموسومة ب (العقد التمهيدي الوارد على الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية "دراسة مقارنة" ) يوم الأثنين الموافق 31/7/2023 وعلى قاعة المناقشات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة:-
1_أ.م. د حيدر علي مزهر / رئيساً.
2_أ.م. د عباس سمير حسين / عضواً.
3_ أ.م. د سدخان مظلوم باهض / عضواً.
4_ أ. د طارق كاظم عجيل / عضواً ومشرفاً.
واعتمدت الدراسة على خطة بحث مكونة من فصلين: إذ تناول الفصل الأول: ماهية العقد التمهيدي وطبيعته القانونية، أما الفصل الثاني خصص: لنطاق العقد التمهيدي وآثاره على الاطراف المتعاقدة.
وختمت هذه الدراسة بخاتمة تضمنت جملة من الاستنتاجات والتوصيات، كان من أهمها حسب الآتي:
أولاً: الاستنتاجات
1) إن العقد التمهيدي هو عقد ابتدائي ومن قبيل الاتفاقيات التي تسبق العقود النهائية، فهو تحضير لإبرام العقد النهائي، يتمكن البائع من خلاله الحصول على مصدر لتمويل المشروع من الودائع التي يدفعها الراغبين في شراء الوحدات السكنية، مقدماً والذي يُعدّ جزءً من ثمن المبيع، ولجس نبض السوق، كما تمنح المشتري الفرصة لحصوله على سكن مناسب، دون إن يكون ملزماً بشكل نهائي.
2) ويعد العقد التمهيدي من العقود الحديثة، والتي لم تنظم أحكامها، ولم تتم الاشارة إليها اصلاً في القوانين العامة ولا في قانون خاص، فهي عقود غير مسماة وفق القانون العراقي، ولكنها من العقود المسماة في تشريعات الدول المقارنة، كالقانون الفرنسي، والقانون الجزائري، والاماراتي، وهو عقد شكلي، وغير ناقل للملكية، وانه عقد تحضيري، ومركب.
3) العقد التمهيدي هو عقد ذو طبيعة خاصة ومختلفة عن البيع العادي، فبالرغم من كونه يُعدّ من قبيل ما قبل التعاقد، إلا أن مسألة ربطه بأحد انظمة القواعد العامة (الوعد بالتفضيل، الوعد بالبيع، بيع المستقبلي،..) فشلت لخصوصية هذه الطبيعة المختلفة عن أحكام ما قبل التعاقد، وأن القواعد العامة في دفع ثمن المبيع وفق التشريع العراقي على سبيل المثال غير كافية، وغير ضامنة لحق المشتري، وبيع الوحدات السكنية هي من العقود الشكلية التي يشترط لانعقادها ذكر بيانات ومعلومات دقيقة عن التعاقد والمبيع المحتمل الوجود في المستقبل مع ذكر ضمانات البناء، كذلك من حيث أثار العقد فالبيع الأول ناقل للملكية بعكس العقد التمهيدي لا يترتب عليه نقل الملكية.
ثانيًا: التوصيات.
1) نقترح تشريع قانون يسمى "قانون بيع الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية"، يتضمن هذا القانون جملة من النصوص القانونية المقترحة من قبل الباحثة.
2) يستحدث في دائرة التسجيل العقاري سجل ابتدائي لتسجيل العقود التمهيدية الواردة على الوحدات السكنية في المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار وبدون رسم.
وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الماجستير في القانون الخاص.
#إعلام_كلية_القانون
كلية القانون تقيم ندوة علمية حول مخاطر الجندر واثار استخدام مصطلح النوع الاجتماعي في المؤسسات..
اقامت كلية القانون جامعة ذي قار اليوم الاثنين الموافق 31/7/2023 ندوة علمية حول : (مخاطر الجندر الاجتماعية والقانونية واثار الترويج للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة) حاضر فيها (الأستاذ الدكتور محمد جاسم محمد) وقد تناولت الندوة النقاط المهمة الاتية:
1- ان مصطلح الجندر او ( النوع الاجتماعي ) يشير الى مفاهيم متباينة ومتعددة الا انها تركز على كون الانسان يختار جنسه ونوعه الاجتماعي بغض النظر عن تكوينه البايولوجي والجسدي، أي أنه إعتقاد وشعور الشخص الخاص بكونه ذكرًا أو أنثى أو غير ذلك،. وتبعا لذلك فان الهوية الجندرية هي الطريقة التي يعرّف بها كل شخص نوعه الإجتماعي، الذي قد يتوافق مع الجنس المحدد عند الولادة، وقد يتغير فيما بعد خلال حياته، وعليه فان جنس الانسان قد يتحد مع الجندر عندما يكون الانسان ذكرا وميوله كذلك ، لكن في بعض الأحيان يكون الانسان ذكر وميوله انثى فان هويته الجندرية الجديدة سيكون انثى ، وهنا يمكن له إقامة علاقة جنسية مع ذكر ( مثلية رجل مع رجل ) ويمكن له ان يقيم علاقة مع انثى ذات هوية جندرية ذكر (انثى مع انثى) وهذا هو الشذوذ بعينه الذي تطالب تلك المنظمات بجعله مشروع قانونا وان كان بشكل تدريجي وبخطوات خفية !!
2- الندوة كشفت متبنيات أصحاب هذا الاتجاه ومنها عالمة الاجتماع سيمون صاحبة الحركة النسوية المنادية بالنوع الاجتماعي اذ تقول: ( إنَّ الأمومة خُرافة، ولا يوجد هناك غريزة للأمومة، وإنما ثقافة المجتمع هي التي تصنع هذه الغريزة؛ ولهذا نجد أنَّ الأمومة تعتبر وظيفةً اجتماعية)
3- كشفت الندوة الجهود المشبوهة التي تقوم بها بعض الدولة لتعزيز مسائل الانحراف والشذوذ استناد الى مفهوم الجندر والنوع الاجتماعي اذ ركزت الندوة على الحراك الذي تقوم به العضوة في جمعية ولاية كاليفورنيا لوري دينيس ويلسون (Lori Denise Wilson)، والسناتور سكوت وينر (Scott Wiener) بتقديم مشروع قانون يهدف إلى معاقبة الآباء الذين يرفضون "تأكيد" الهوية الجندرية لأطفالهم، أي في حالة إذا كان الطفل ذكر ويشعر بأنه أنثى ويقر بذلك يجب على والديه تأكيد كلامه حتى تتم عملية تغيير جنسه قانونيا.
4- من الأمور الواضحة علمياً إن هناك فروقات واختلافات بيولوجية بين الذكر والأنثى لا تنحصر بالمظهر فقط بل إنها أعمق من ذلك بكثير فهناك فروقات واختلافات في الأمور النفسية والتصرفات والمشاعر ووظائف الدماغ وحتى في الجينات، وبالتالي فإن تغيير المظهر الخارجي واستبدال بعض الأعضاء سيغير المظهر فقط ولكن علمياً لا يحول الذكر لأنثى والأنثى لذكر وهذا ما كشفت عنه الدراسات والوقائع الحالية للمتحولين جنسيا حتى ان اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية منعت مشاركة الذكور المتحولين جنسيا في مسابقات الاناث كون بنيانهم الجسماني اقوى بكثير من الاناث على الرغم من ادعائهم بان هويتهم الجندرية او نوعهم الاجتماعي اناث
5- في اعلان مؤتمر بكين 1995 الذي أثار جدلاً واسعاً في العالم العربي والاسلامي وهو الذي كرس للهوية الجندرية كان يتضمن نَسَقاً من (المصطلحات غير واضحة المعالم)! ويتم ترجمتها من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية بعدم دقة وعدم وضوح مثل (الصحة الإنجابية).. الا ان المقصود بها.. (حرية الإجهاض) كاختيار للمرأة دون عوائق..!! حتى لو كانت "غير متزوجة" ومصطلح (الحقوق الجنسية)!! ومعناه حرية الشخص في الممارسة الجنسية حتى مع شخص من نفس الجنس! وفق السياق الذي طرح فيه هذا المصطلح دون تمييز بين جنس وجنس!
6- ان القبول بفكرة الجندر يترتب عليه القبول بوجود أنواع اجتماعية متعددة للإنسان وليس الذكر والأنثى فقط وهذه الأنواع كثيرة وتزداد بشكل مستمر إذ يتم إضافة المزيد لها بين الحين والآخر.
7- تشير المنظمات الدولية العاملة في اطار تسويق الجندر: الى ان تحقيق المساوة الدستورية بين الرجال والنساء في الحقوق والحريات لا يكفي بل يجب تحقيق ذلك في التشريعات الرئيسة والفرعية لتحطيم كل القيود التي تقف حجر عثرة امام المساوة الجندرية، ولذلك نطالب بالغاء التوقيع الحكومي على أي مذكرة تعاون دولي تعنى بحماية النوع الاجتماعي - الجندر – ومساواة الرجل والمرأة بالشكل الذي يتعارض مع مبادئنا الإسلامية وتقاليدنا واعرافنا و ثوابتنا الدستورية.
في الختام اشارت الندوة الى ان استغلال موضوع حقوق المرأة والمساواة كالجندر او النوع الاجتماعي واستخدامه كغطاء لتمرير مشاريع مبهمة ومحل خلاف و تتعارض مع ثوابت ديننا ومجتمعنا وتعارض الدستور امر مرفوض دينياً وقانونياً واجتماعياً وعرفياً، هذا الرفض يجب ان يترجم على شكل تشريع برلماني ذو نصوص واضحة و صريحة يمنع من خلاله كل مفهوم او ممارسة تتعارض مع ثوابتنا الدستورية المبنية على القيم الإسلامية والأعراف والتقاليد الاجتماعية الراسخة.
#إعلام_كلية_القانون
اقامت كلية القانون جامعة ذي قار اليوم الاثنين الموافق 31/7/2023 ندوة علمية حول : (مخاطر الجندر الاجتماعية والقانونية واثار الترويج للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة) حاضر فيها (الأستاذ الدكتور محمد جاسم محمد) وقد تناولت الندوة النقاط المهمة الاتية:
1- ان مصطلح الجندر او ( النوع الاجتماعي ) يشير الى مفاهيم متباينة ومتعددة الا انها تركز على كون الانسان يختار جنسه ونوعه الاجتماعي بغض النظر عن تكوينه البايولوجي والجسدي، أي أنه إعتقاد وشعور الشخص الخاص بكونه ذكرًا أو أنثى أو غير ذلك،. وتبعا لذلك فان الهوية الجندرية هي الطريقة التي يعرّف بها كل شخص نوعه الإجتماعي، الذي قد يتوافق مع الجنس المحدد عند الولادة، وقد يتغير فيما بعد خلال حياته، وعليه فان جنس الانسان قد يتحد مع الجندر عندما يكون الانسان ذكرا وميوله كذلك ، لكن في بعض الأحيان يكون الانسان ذكر وميوله انثى فان هويته الجندرية الجديدة سيكون انثى ، وهنا يمكن له إقامة علاقة جنسية مع ذكر ( مثلية رجل مع رجل ) ويمكن له ان يقيم علاقة مع انثى ذات هوية جندرية ذكر (انثى مع انثى) وهذا هو الشذوذ بعينه الذي تطالب تلك المنظمات بجعله مشروع قانونا وان كان بشكل تدريجي وبخطوات خفية !!
2- الندوة كشفت متبنيات أصحاب هذا الاتجاه ومنها عالمة الاجتماع سيمون صاحبة الحركة النسوية المنادية بالنوع الاجتماعي اذ تقول: ( إنَّ الأمومة خُرافة، ولا يوجد هناك غريزة للأمومة، وإنما ثقافة المجتمع هي التي تصنع هذه الغريزة؛ ولهذا نجد أنَّ الأمومة تعتبر وظيفةً اجتماعية)
3- كشفت الندوة الجهود المشبوهة التي تقوم بها بعض الدولة لتعزيز مسائل الانحراف والشذوذ استناد الى مفهوم الجندر والنوع الاجتماعي اذ ركزت الندوة على الحراك الذي تقوم به العضوة في جمعية ولاية كاليفورنيا لوري دينيس ويلسون (Lori Denise Wilson)، والسناتور سكوت وينر (Scott Wiener) بتقديم مشروع قانون يهدف إلى معاقبة الآباء الذين يرفضون "تأكيد" الهوية الجندرية لأطفالهم، أي في حالة إذا كان الطفل ذكر ويشعر بأنه أنثى ويقر بذلك يجب على والديه تأكيد كلامه حتى تتم عملية تغيير جنسه قانونيا.
4- من الأمور الواضحة علمياً إن هناك فروقات واختلافات بيولوجية بين الذكر والأنثى لا تنحصر بالمظهر فقط بل إنها أعمق من ذلك بكثير فهناك فروقات واختلافات في الأمور النفسية والتصرفات والمشاعر ووظائف الدماغ وحتى في الجينات، وبالتالي فإن تغيير المظهر الخارجي واستبدال بعض الأعضاء سيغير المظهر فقط ولكن علمياً لا يحول الذكر لأنثى والأنثى لذكر وهذا ما كشفت عنه الدراسات والوقائع الحالية للمتحولين جنسيا حتى ان اللجان المنظمة للألعاب الأولمبية منعت مشاركة الذكور المتحولين جنسيا في مسابقات الاناث كون بنيانهم الجسماني اقوى بكثير من الاناث على الرغم من ادعائهم بان هويتهم الجندرية او نوعهم الاجتماعي اناث
5- في اعلان مؤتمر بكين 1995 الذي أثار جدلاً واسعاً في العالم العربي والاسلامي وهو الذي كرس للهوية الجندرية كان يتضمن نَسَقاً من (المصطلحات غير واضحة المعالم)! ويتم ترجمتها من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية بعدم دقة وعدم وضوح مثل (الصحة الإنجابية).. الا ان المقصود بها.. (حرية الإجهاض) كاختيار للمرأة دون عوائق..!! حتى لو كانت "غير متزوجة" ومصطلح (الحقوق الجنسية)!! ومعناه حرية الشخص في الممارسة الجنسية حتى مع شخص من نفس الجنس! وفق السياق الذي طرح فيه هذا المصطلح دون تمييز بين جنس وجنس!
6- ان القبول بفكرة الجندر يترتب عليه القبول بوجود أنواع اجتماعية متعددة للإنسان وليس الذكر والأنثى فقط وهذه الأنواع كثيرة وتزداد بشكل مستمر إذ يتم إضافة المزيد لها بين الحين والآخر.
7- تشير المنظمات الدولية العاملة في اطار تسويق الجندر: الى ان تحقيق المساوة الدستورية بين الرجال والنساء في الحقوق والحريات لا يكفي بل يجب تحقيق ذلك في التشريعات الرئيسة والفرعية لتحطيم كل القيود التي تقف حجر عثرة امام المساوة الجندرية، ولذلك نطالب بالغاء التوقيع الحكومي على أي مذكرة تعاون دولي تعنى بحماية النوع الاجتماعي - الجندر – ومساواة الرجل والمرأة بالشكل الذي يتعارض مع مبادئنا الإسلامية وتقاليدنا واعرافنا و ثوابتنا الدستورية.
في الختام اشارت الندوة الى ان استغلال موضوع حقوق المرأة والمساواة كالجندر او النوع الاجتماعي واستخدامه كغطاء لتمرير مشاريع مبهمة ومحل خلاف و تتعارض مع ثوابت ديننا ومجتمعنا وتعارض الدستور امر مرفوض دينياً وقانونياً واجتماعياً وعرفياً، هذا الرفض يجب ان يترجم على شكل تشريع برلماني ذو نصوص واضحة و صريحة يمنع من خلاله كل مفهوم او ممارسة تتعارض مع ثوابتنا الدستورية المبنية على القيم الإسلامية والأعراف والتقاليد الاجتماعية الراسخة.
#إعلام_كلية_القانون
بناءً على توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن منطلق دور الجامعة في تثقيف وتوعية المجتمع
تقيم كلية القانون جامعة ذي قار سلسلة من الندوات التوعوية والمحاضرات التثقيفية، بهدف تعزيز الوعي بمفهوم الجندر او النوع الإجتماعي وتوضيح مخاطره و آثاره السلبية في تفكيك الأسرة والمجتمع.
#إعلام_كلية_القانون
تقيم كلية القانون جامعة ذي قار سلسلة من الندوات التوعوية والمحاضرات التثقيفية، بهدف تعزيز الوعي بمفهوم الجندر او النوع الإجتماعي وتوضيح مخاطره و آثاره السلبية في تفكيك الأسرة والمجتمع.
#إعلام_كلية_القانون
اعلان هام
نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه
https://utq.edu.iq/2023/08/04/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%b0%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a/
نتائج القبول النهائي للمتقدمين على الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه
https://utq.edu.iq/2023/08/04/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%b0%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a/
University of Thi-Qar
جامعة ذي قار تعلن نتائج القبول النهائي للدراسات العليا للعام 2024/2023
اعلنت جامعة ذي قار نتائج القبول النهائي للطلبة المقبولين في الدراسات العليا (الدكتوراه – الماجستير – الدبلوم العالي ) لكليات الجامعة للعام الدراسي 2024/2023. واوضح السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية الأستاذ الدكتور كمال حامد ياسر بلغ عدد المقبولين الكلي(٣٠٨…