#داوود_هرمیداس_باوند
متخصص حقوق بينالملل درباره
رژیم حقوقی #کاسپین:
اگر به ديوان #لاهه می رفتيم سهم ما از ٢٠%هم بيشتر می شد
اماجمهوری اسلامی قبول نکردو روی این كنوانسيون کارکرد
http://bit.ly/2MFVy6J
متخصص حقوق بينالملل درباره
رژیم حقوقی #کاسپین:
اگر به ديوان #لاهه می رفتيم سهم ما از ٢٠%هم بيشتر می شد
اماجمهوری اسلامی قبول نکردو روی این كنوانسيون کارکرد
http://bit.ly/2MFVy6J
Forwarded from پایگاه ایران دوستان مازندران
فراخوان همه رسانه ها، نویسندگان و اهالی فرهنگ برای کاربرد نام درست دریای #کاسپین... حق میهن از منابع #کاسپین را همچون نام درست این دریا خواهیم ستاند...
پایگاه ایران دوستان مازندران
@jolgeshomali
پایگاه ایران دوستان مازندران
@jolgeshomali
👈بر هر ایرانی میهن دوست
خواندن متن قرارادها پیش از سخن گفتن درباره حق ایران در #کاسپین لازم است
#ماریا_بهمن_پور
@LoversofIRAN
⬅️در دو قرارداد قدیمی ومهم که مبنای ادعای امروز ایران می توانست باشد، به روشنی گفته شده است که ایران حق کشتیرانی #بالسویه (مساوی) و حق بهره مندی برابر از آب های سرحدی دارد. از واژه "بالسویه"، بسیاری برداشت سهم ۵۰درصدی کرده اند که در بستر معنایی خودش درست است
#اما توجه کنیم که این بهره مندی مساوی، هیچگاه عملا برای ایران پیش نیامد زیرا #شوروی با ساحل بسیار گسترده خود این اجازه را به ایران نمیداد که بیش از ۲۰%داشته باشد!
البته عدم استفاده ایران از این حق و فشار شوروی، نافی و ازبین برنده حق ایران نبوده است و ایران می توانست در فرصتهایی که در گذشته داشت(از دوره #پهلوی تا امروز)، با رجوع به دیوان #لاهه، این حق را طلب کند؛ که البته چنین نکرد!
#نکته_مهم دیگر آنست که برخی افراد به نادرستی می گویند ایران حق #حاکمیت_بالسویه بر این دریاچه را با شوروی داشت، در صورتیکه این سخن نیز نادقیق است. ایران حق کشتیرانی و ماهیگیری برابر داشت، اما این با حق حاکمیت، فرق دارد
#نکته_مهم دیگر آنست که ایران پس از فروپاشی شوروی، هیچگاه نمیتوانست به سهم ۵۰درصدی از خزر دست یابد، چون قوانین بین الملل اجازه نمیدهد که یک کشور، حق ۳ کشور جدید ساحلی را سلب کند اما میتوانست باتوجه به ضعف ناشی از فروپاشی رقیب روس، به سهمی بیش از ۲۰% برسد.
#مساله_مهم دیگر آنست که اگر عملی در زمانی طولانی، پیوستگی داشته باشد به یک #رویه تبدیل می شود و این "رویه شدن" میتواند مبنای ادعاهای بعدی باشد. پس اینکه روسیه سالها در خزر جولان ۸۰درصدی داده بود، مانعی برای احقاق حق ایران بود، ولی نه مانع قطعی، چون مبنای قضاوت دیوان لاهه، معاهدات است نه رویه ها.
#دو_رویداد_فروپاشی حکومت روسها، فرصتی درخشان برای ایران بود
یکبار زمان فروپاشی حکومت تزاری که منجر به قرارداد ۱۹۲۱ روسیه شد(ایران در پایان دوره قاجار) که بخشی از حقوق ایران باز پس گرفته شد، نه همه آن؛
یکی هم فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ که ایران استفاده حداکثری از آن نکرد زیرا اوج ضعف همسایه شمالی و تکه شدنش به چندین کشور بود. #جمهوری_اسلامی_ایران می توانست کار ناتمام تاریخ ایران را تمام کند، هم در ادعای ارضی بر جمهوری #باکو (آذربایجان) و بازگرداندن ۷ شهر ایرانی #قفقاز، هم در ادعای ارضی برسرزمین ایرانی #مرو (جنوب ترکمنستان) که دوره #قاجار از دست رفته بود
#اما همه اینها به آن معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران امروز نمیتوانست بر سهم بیشتری که حقش از این دریاچه بود پافشاری کند، به ویژه که با طرح دعوی مستدل خود برپایه دو قرارداد ۱۹۲۱و ۱۹۴۰در دیوان #لاهه، می شد به جای چانه زنی و مذاکرات مستقیم فرسایشی ۲۶ ساله با ۴ همسایه شمالی(#روسیه #ترکمنستان #آذربایجان #قزاقستان)، از مسیر مطمئن تر لاهه، برای بازپس گیری حق خود گام برداشت.
دکتر #داوود_هرمیداس_باوند درباره ارجاع ادعای ایران بر سر سهم خزر به لاهه، پیشنهادهای جدی داده بود، اما سران جمهوری اسلامی راه مذاکرات فرسایشی مستقیم را در پیش گرفتند!
دکتر #باوند می گوید، از #برابر بودن سهم ماهیگیری و کشتیرانی ایران؛ می شد برداشت کرد که همه "صور و منابع دریاچه" مورد استنباط و مورد ادعای ایران واقع شود(چون قبلا استفاده از دریاها تنها برای ماهیگیری و کشتیرانی بود اما امروزه این استفاده در زمینه #بستر و #زیربستر هم است) که در طرح دعوی احتمالی در لاهه، ایران دست بالا را داشته باشد، اگرچه ایشان همواره #تاکید_میکنند که چنین چیزی برای ایران قطعی و قابل اثبات #نیست و فقط امکان و ابزاری برای #چانه_زنی بیشتر است و ایران میتوانست به سهمی بیش از ۲۰%برسد
معاهده1921👇
http://www.asriran.com/fa/news/626418
معاهده1940👇
http://www.asriran.com/fa/news/626416
⬅️متن #کنوانسیون_رژیم_حقوقی_دریای_خزر👇
https://t.me/LoversofIRAN/7114
#کنوانسیون_خزر را ۲۱ مرداد ۹۷ سران دولت های ساحلی در قزاقستان امضاکردند اما اگر در #مجالس این کشورها تصویب نشود، قابلیت اجرایی ندارد
گرچه همین امضای #دولتها، پیش از تصویب مجالس، الزامات حقوقی بر دوش کشورها گذاشته است
یعنی هرچند بدون تصویب مجلس ایران، این کنوانسیون برای ایران لازم الاجرا #نیست، ولی نفس امضای کنوانسیون از سوی دولت ما، مساوی است با پذیرش مسایلی که پیش تر مورد مناقشه و اعتراض ایران بود؛ از جمله تقسیمات انجام شده در بستر و زیربستر جمهوری آذربایجان، روسیه وقزاقستان با قراردادهای دوجانبه!
پس امضای دولت ایران میتواند در محاکم حقوقی آینده بعنوان پذیرش آن تقسیمات تلقی شود، که اتفاق خوبی نیست!
♦پیشنهاد برخی کارشناسان:
این کنوانسیون در #مجلس ایران به دلیل ابهاماتش تصویب نشود تا تعیین تکلیف دقیق خط مبدا و سهم بستر و زیربستر ایران در توافقات دوجانبه و چندجانبه آتی
خواندن متن قرارادها پیش از سخن گفتن درباره حق ایران در #کاسپین لازم است
#ماریا_بهمن_پور
@LoversofIRAN
⬅️در دو قرارداد قدیمی ومهم که مبنای ادعای امروز ایران می توانست باشد، به روشنی گفته شده است که ایران حق کشتیرانی #بالسویه (مساوی) و حق بهره مندی برابر از آب های سرحدی دارد. از واژه "بالسویه"، بسیاری برداشت سهم ۵۰درصدی کرده اند که در بستر معنایی خودش درست است
#اما توجه کنیم که این بهره مندی مساوی، هیچگاه عملا برای ایران پیش نیامد زیرا #شوروی با ساحل بسیار گسترده خود این اجازه را به ایران نمیداد که بیش از ۲۰%داشته باشد!
البته عدم استفاده ایران از این حق و فشار شوروی، نافی و ازبین برنده حق ایران نبوده است و ایران می توانست در فرصتهایی که در گذشته داشت(از دوره #پهلوی تا امروز)، با رجوع به دیوان #لاهه، این حق را طلب کند؛ که البته چنین نکرد!
#نکته_مهم دیگر آنست که برخی افراد به نادرستی می گویند ایران حق #حاکمیت_بالسویه بر این دریاچه را با شوروی داشت، در صورتیکه این سخن نیز نادقیق است. ایران حق کشتیرانی و ماهیگیری برابر داشت، اما این با حق حاکمیت، فرق دارد
#نکته_مهم دیگر آنست که ایران پس از فروپاشی شوروی، هیچگاه نمیتوانست به سهم ۵۰درصدی از خزر دست یابد، چون قوانین بین الملل اجازه نمیدهد که یک کشور، حق ۳ کشور جدید ساحلی را سلب کند اما میتوانست باتوجه به ضعف ناشی از فروپاشی رقیب روس، به سهمی بیش از ۲۰% برسد.
#مساله_مهم دیگر آنست که اگر عملی در زمانی طولانی، پیوستگی داشته باشد به یک #رویه تبدیل می شود و این "رویه شدن" میتواند مبنای ادعاهای بعدی باشد. پس اینکه روسیه سالها در خزر جولان ۸۰درصدی داده بود، مانعی برای احقاق حق ایران بود، ولی نه مانع قطعی، چون مبنای قضاوت دیوان لاهه، معاهدات است نه رویه ها.
#دو_رویداد_فروپاشی حکومت روسها، فرصتی درخشان برای ایران بود
یکبار زمان فروپاشی حکومت تزاری که منجر به قرارداد ۱۹۲۱ روسیه شد(ایران در پایان دوره قاجار) که بخشی از حقوق ایران باز پس گرفته شد، نه همه آن؛
یکی هم فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ که ایران استفاده حداکثری از آن نکرد زیرا اوج ضعف همسایه شمالی و تکه شدنش به چندین کشور بود. #جمهوری_اسلامی_ایران می توانست کار ناتمام تاریخ ایران را تمام کند، هم در ادعای ارضی بر جمهوری #باکو (آذربایجان) و بازگرداندن ۷ شهر ایرانی #قفقاز، هم در ادعای ارضی برسرزمین ایرانی #مرو (جنوب ترکمنستان) که دوره #قاجار از دست رفته بود
#اما همه اینها به آن معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران امروز نمیتوانست بر سهم بیشتری که حقش از این دریاچه بود پافشاری کند، به ویژه که با طرح دعوی مستدل خود برپایه دو قرارداد ۱۹۲۱و ۱۹۴۰در دیوان #لاهه، می شد به جای چانه زنی و مذاکرات مستقیم فرسایشی ۲۶ ساله با ۴ همسایه شمالی(#روسیه #ترکمنستان #آذربایجان #قزاقستان)، از مسیر مطمئن تر لاهه، برای بازپس گیری حق خود گام برداشت.
دکتر #داوود_هرمیداس_باوند درباره ارجاع ادعای ایران بر سر سهم خزر به لاهه، پیشنهادهای جدی داده بود، اما سران جمهوری اسلامی راه مذاکرات فرسایشی مستقیم را در پیش گرفتند!
دکتر #باوند می گوید، از #برابر بودن سهم ماهیگیری و کشتیرانی ایران؛ می شد برداشت کرد که همه "صور و منابع دریاچه" مورد استنباط و مورد ادعای ایران واقع شود(چون قبلا استفاده از دریاها تنها برای ماهیگیری و کشتیرانی بود اما امروزه این استفاده در زمینه #بستر و #زیربستر هم است) که در طرح دعوی احتمالی در لاهه، ایران دست بالا را داشته باشد، اگرچه ایشان همواره #تاکید_میکنند که چنین چیزی برای ایران قطعی و قابل اثبات #نیست و فقط امکان و ابزاری برای #چانه_زنی بیشتر است و ایران میتوانست به سهمی بیش از ۲۰%برسد
معاهده1921👇
http://www.asriran.com/fa/news/626418
معاهده1940👇
http://www.asriran.com/fa/news/626416
⬅️متن #کنوانسیون_رژیم_حقوقی_دریای_خزر👇
https://t.me/LoversofIRAN/7114
#کنوانسیون_خزر را ۲۱ مرداد ۹۷ سران دولت های ساحلی در قزاقستان امضاکردند اما اگر در #مجالس این کشورها تصویب نشود، قابلیت اجرایی ندارد
گرچه همین امضای #دولتها، پیش از تصویب مجالس، الزامات حقوقی بر دوش کشورها گذاشته است
یعنی هرچند بدون تصویب مجلس ایران، این کنوانسیون برای ایران لازم الاجرا #نیست، ولی نفس امضای کنوانسیون از سوی دولت ما، مساوی است با پذیرش مسایلی که پیش تر مورد مناقشه و اعتراض ایران بود؛ از جمله تقسیمات انجام شده در بستر و زیربستر جمهوری آذربایجان، روسیه وقزاقستان با قراردادهای دوجانبه!
پس امضای دولت ایران میتواند در محاکم حقوقی آینده بعنوان پذیرش آن تقسیمات تلقی شود، که اتفاق خوبی نیست!
♦پیشنهاد برخی کارشناسان:
این کنوانسیون در #مجلس ایران به دلیل ابهاماتش تصویب نشود تا تعیین تکلیف دقیق خط مبدا و سهم بستر و زیربستر ایران در توافقات دوجانبه و چندجانبه آتی
عصر ايران
متن کامل معاهده 1921 ایران و شوروی
Forwarded from پایگاه ایران دوستان مازندران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#خزر یا #کاسپین؟ کدام یک نام درست #دریای_شمال #ایران است؟
اظهارات #مسعود_شفیعی رییس سازمان نقشه برداری کشوردرمراسم رونمایی ازنخستین چارتهای #بینالمللی_دریای_خزر پس از انقلاب.
@jolgeshomali
اظهارات #مسعود_شفیعی رییس سازمان نقشه برداری کشوردرمراسم رونمایی ازنخستین چارتهای #بینالمللی_دریای_خزر پس از انقلاب.
@jolgeshomali
نخستین مانور دریایی #روسیه
پس از «قرارداد ۲۱مرداد۱۳۹۷» دریاچه #کاسپین/خزر؛
با مشارکت یگان دریایی #داغستان و #تاتارستان بابیش از ۷۰۰۰نظامی!
چرا اصلا در قرارداد۱۳۹۷
اجازه مانور نظامی بردریاچه داده شد؟
پس از «قرارداد ۲۱مرداد۱۳۹۷» دریاچه #کاسپین/خزر؛
با مشارکت یگان دریایی #داغستان و #تاتارستان بابیش از ۷۰۰۰نظامی!
چرا اصلا در قرارداد۱۳۹۷
اجازه مانور نظامی بردریاچه داده شد؟
عاشقان ایران
نخستین مانور دریایی #روسیه پس از «قرارداد ۲۱مرداد۱۳۹۷» دریاچه #کاسپین/خزر؛ با مشارکت یگان دریایی #داغستان و #تاتارستان بابیش از ۷۰۰۰نظامی! چرا اصلا در قرارداد۱۳۹۷ اجازه مانور نظامی بردریاچه داده شد؟
👈واکاوی موضوع سهم ایران از دریای کاسپین
"بخش یک"
✍ #علیرضا_افشاری/شورای مرکزی #حزب_مهستان_ایران
⬅️ امکان ارجاع به قراردادهای ۱۹۲۱و۱۹۴۰
با وجود آنکه حدود ۱۲ سال پیش جزو گروه کوچکی بودم که در تلاشی مدنی، و با پشتکار، هزاران برگهی اطلاعرسانی دربارهی «حقوق ایران در دریای #مازندران» را در میان مردم تهران پخش کردیم؛ شمار بالاتری رایانامه (ایمیل) فرستادیم؛ با هزینهی شخصی تارنمایی (سایتی) را برای این موضوع ساختیم؛ اعتراضنامهی الکترونیکی گردآوری امضا را راه انداختیم؛ و چندین میزگرد، و همایشی علمی را با حضور استادان در تالار فردوسی دانشگاه تهران برپا کردیم؛ دیگر در این دور جدید مذاکرهها دربارهی سهم ایران از #کاسپین ( #کاسپی)، قصد ورود به آن را نداشتم.
شاید از این رو که کار را انجامشده می دیدم و کشور را گرفتار بحرانهای متعدد و مسؤولان را به امر #ملی بیتوجه و ناپاسخگو میدانستم، اما شیوهی برخورد طلبکارانه و حق به جانبِ گروهی از مخالفانِ «توجه مردم به موضوع مهمِ این حقوق ملی» را چنان ناعادلانه و توهینآمیز دیدم که دور از انصاف دیدم در این باره چیزی ننویسم.
اکثر واکنشها به برانگیخته شدنِ مردم در اینباره واکنشهایی تخصصی و بخردانه نبود؛ آن چندتایی هم که بود، متین نوشته شده و بیمحابا به تمسخر سهم ۵۰ درصدی نپرداخته و در قامتِ مدافعان حقوق شوروی و اکنون این چهار کشور همسایه، آن را «افسانه» و «اعتقاد عامیانه» نخوانده بودند، که طبیعتاً روی سخن من آن یادداشتهای فنی نیست.
روی سخنم به انبوه یادداشتهای عمومی و استهزاگونه ای است که یا اکثراً از سوی مدافعان جناحیِ دولت است، که قائل به اعتراضهایی ملی نیستند و هر آنچه را علیه خود میبینند ناشی از کوششهای جناح رقیب یا دشمنانِ برانداز دیده و بدون اندیشه رد میکنند؛ یا شماری دوستان حقوقخوانده اما کمتجربه، که به جای آن که همچون غربیانِ ایجادکنندهی همین علوم، دانشِ خود را با #منافع_ملی هماهنگ کنند، منافع ملیشان را با تراز تئوریهای آموختهشده میسنجند.
از متن قرارداد 1921، همچنان که استاد برجستهی روابط بینالملل، دکتر #داوود_هرمیداس_باوند، در همایش علمی «حقوق ایران در دریای مازندران» (دانشگاه تهران ـ ۵ اسفند ۱۳۸۶) ــ و بهتازگی نیز در نشستی که در کانون وکلای مرکز برپا شد (۴ شهریور ۱۳۹۷) ــ عنوان کرد، سهم ۵۰ درصدی برای ایران، مستفاد میشود. این متخصص و استاد سرشناس چندی بعد نیز به همراه دو هماندیش سیاسی خویش بیانیهای را در این زمینه منتشر کرد که البته رسانههای ما آن را نادیده گرفتند.
همینجا اشاره میکنم به تنظیم غیرحرفهای و شاید غرضورزانهی گفتوگوی تلفنی ایشان در یک روزنامه، آنهم با عنوانِ غیراخلاقی و احساسیِ «افسانهی ۵۰ درصد»، که در راستای خطمشی دولتمحورانهی آن روزنامه بود. این عنوان، بعدتر دستاویز رسانههای جناح رقیبِ آن روزنامه برای برخورد با اعتراضها میشود.
به کارگیری واژه «بالسویه» (به معنای بهطور یکسان و برابر؛ علیالسویه ـ فرهنگ فارسی عمید) در فصل یازدهم عهدنامهی ۱۹۲۱ ایران و روسیه شوروی: «نظر به اینکه مطابق اصول بیانشده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین #ایران و #روسیه در #ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر #خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت میدهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو "بالسویه" حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرقهای خود در دریای خزر داشته باشند» و تأکید بر حقوق مساوی در بهرهگیری از آبهای سرحدی، در فصل سوم همین معاهده: «طرفین معظمتین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه #اترک و سایر رودخانهها و آبهای سرحدی بهرهمند خواهند شد»، آشکارا این حق را نشان میدهد.
اسناد و مکاتباتی دیگر هم میان #ایران و #شوروی(کمونیستی) این حق ۵۰ درصدی را تأیید میکنند. از جمله، نامیده شدن این دریا به «دریای ایران و شوروی» در قرارداد 1940 تأکیدی بر موضوع #مالکیت است و اصولاً دریاچههای مشترک میان دو کشور ــ حتی اگر بر مشاع بودن استفاده از آن تأکید شده باشد ــ در تملک آن دو کشور خواهد بود. همچنین، واژهای مانند #بالسویه، کارکردی همچون اصطلاحهای پنجاه ـ پنجاه و پنجاه درصد در زمانهی ما دارد و کسانی که میگویند اشارهای به حق ۵۰ درصدی دو کشور نشده است، آشکارا سفسطه میکنند.
حتی اگر چشممان را بر واژگان بالسویه و حقوق مساوی هم ببندیم، طبق اصول کلی حقوقی، در "اموال مشترک"، اصل بر #تساوی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. پس، از این قراردادها هم #مالکیت بر میآید و هم #برابربودنِ این مالکیت...
▫️ متن کامل یادداشت را در روزنامهی قانون ( ۱۰ مهر ۹۷) بخوانید:
yon.ir/5RWxs
[اگر نوشتار را سودمند یافتید برای دیگران بفرستید]کانال علیرضا افشاری @IranianLook
"بخش یک"
✍ #علیرضا_افشاری/شورای مرکزی #حزب_مهستان_ایران
⬅️ امکان ارجاع به قراردادهای ۱۹۲۱و۱۹۴۰
با وجود آنکه حدود ۱۲ سال پیش جزو گروه کوچکی بودم که در تلاشی مدنی، و با پشتکار، هزاران برگهی اطلاعرسانی دربارهی «حقوق ایران در دریای #مازندران» را در میان مردم تهران پخش کردیم؛ شمار بالاتری رایانامه (ایمیل) فرستادیم؛ با هزینهی شخصی تارنمایی (سایتی) را برای این موضوع ساختیم؛ اعتراضنامهی الکترونیکی گردآوری امضا را راه انداختیم؛ و چندین میزگرد، و همایشی علمی را با حضور استادان در تالار فردوسی دانشگاه تهران برپا کردیم؛ دیگر در این دور جدید مذاکرهها دربارهی سهم ایران از #کاسپین ( #کاسپی)، قصد ورود به آن را نداشتم.
شاید از این رو که کار را انجامشده می دیدم و کشور را گرفتار بحرانهای متعدد و مسؤولان را به امر #ملی بیتوجه و ناپاسخگو میدانستم، اما شیوهی برخورد طلبکارانه و حق به جانبِ گروهی از مخالفانِ «توجه مردم به موضوع مهمِ این حقوق ملی» را چنان ناعادلانه و توهینآمیز دیدم که دور از انصاف دیدم در این باره چیزی ننویسم.
اکثر واکنشها به برانگیخته شدنِ مردم در اینباره واکنشهایی تخصصی و بخردانه نبود؛ آن چندتایی هم که بود، متین نوشته شده و بیمحابا به تمسخر سهم ۵۰ درصدی نپرداخته و در قامتِ مدافعان حقوق شوروی و اکنون این چهار کشور همسایه، آن را «افسانه» و «اعتقاد عامیانه» نخوانده بودند، که طبیعتاً روی سخن من آن یادداشتهای فنی نیست.
روی سخنم به انبوه یادداشتهای عمومی و استهزاگونه ای است که یا اکثراً از سوی مدافعان جناحیِ دولت است، که قائل به اعتراضهایی ملی نیستند و هر آنچه را علیه خود میبینند ناشی از کوششهای جناح رقیب یا دشمنانِ برانداز دیده و بدون اندیشه رد میکنند؛ یا شماری دوستان حقوقخوانده اما کمتجربه، که به جای آن که همچون غربیانِ ایجادکنندهی همین علوم، دانشِ خود را با #منافع_ملی هماهنگ کنند، منافع ملیشان را با تراز تئوریهای آموختهشده میسنجند.
از متن قرارداد 1921، همچنان که استاد برجستهی روابط بینالملل، دکتر #داوود_هرمیداس_باوند، در همایش علمی «حقوق ایران در دریای مازندران» (دانشگاه تهران ـ ۵ اسفند ۱۳۸۶) ــ و بهتازگی نیز در نشستی که در کانون وکلای مرکز برپا شد (۴ شهریور ۱۳۹۷) ــ عنوان کرد، سهم ۵۰ درصدی برای ایران، مستفاد میشود. این متخصص و استاد سرشناس چندی بعد نیز به همراه دو هماندیش سیاسی خویش بیانیهای را در این زمینه منتشر کرد که البته رسانههای ما آن را نادیده گرفتند.
همینجا اشاره میکنم به تنظیم غیرحرفهای و شاید غرضورزانهی گفتوگوی تلفنی ایشان در یک روزنامه، آنهم با عنوانِ غیراخلاقی و احساسیِ «افسانهی ۵۰ درصد»، که در راستای خطمشی دولتمحورانهی آن روزنامه بود. این عنوان، بعدتر دستاویز رسانههای جناح رقیبِ آن روزنامه برای برخورد با اعتراضها میشود.
به کارگیری واژه «بالسویه» (به معنای بهطور یکسان و برابر؛ علیالسویه ـ فرهنگ فارسی عمید) در فصل یازدهم عهدنامهی ۱۹۲۱ ایران و روسیه شوروی: «نظر به اینکه مطابق اصول بیانشده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین #ایران و #روسیه در #ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر #خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت میدهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو "بالسویه" حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرقهای خود در دریای خزر داشته باشند» و تأکید بر حقوق مساوی در بهرهگیری از آبهای سرحدی، در فصل سوم همین معاهده: «طرفین معظمتین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه #اترک و سایر رودخانهها و آبهای سرحدی بهرهمند خواهند شد»، آشکارا این حق را نشان میدهد.
اسناد و مکاتباتی دیگر هم میان #ایران و #شوروی(کمونیستی) این حق ۵۰ درصدی را تأیید میکنند. از جمله، نامیده شدن این دریا به «دریای ایران و شوروی» در قرارداد 1940 تأکیدی بر موضوع #مالکیت است و اصولاً دریاچههای مشترک میان دو کشور ــ حتی اگر بر مشاع بودن استفاده از آن تأکید شده باشد ــ در تملک آن دو کشور خواهد بود. همچنین، واژهای مانند #بالسویه، کارکردی همچون اصطلاحهای پنجاه ـ پنجاه و پنجاه درصد در زمانهی ما دارد و کسانی که میگویند اشارهای به حق ۵۰ درصدی دو کشور نشده است، آشکارا سفسطه میکنند.
حتی اگر چشممان را بر واژگان بالسویه و حقوق مساوی هم ببندیم، طبق اصول کلی حقوقی، در "اموال مشترک"، اصل بر #تساوی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد. پس، از این قراردادها هم #مالکیت بر میآید و هم #برابربودنِ این مالکیت...
▫️ متن کامل یادداشت را در روزنامهی قانون ( ۱۰ مهر ۹۷) بخوانید:
yon.ir/5RWxs
[اگر نوشتار را سودمند یافتید برای دیگران بفرستید]کانال علیرضا افشاری @IranianLook
قانون
امکان ارجاع به قراردادهای 1921و1940 :: قانون
علیرضا افشاری/ عضو شورای مرکزی حزب مهستان ایران
عاشقان ایران
👈واکاوی موضوع سهم ایران از دریای کاسپین "بخش یک" ✍ #علیرضا_افشاری/شورای مرکزی #حزب_مهستان_ایران ⬅️ امکان ارجاع به قراردادهای ۱۹۲۱و۱۹۴۰ با وجود آنکه حدود ۱۲ سال پیش جزو گروه کوچکی بودم که در تلاشی مدنی، و با پشتکار، هزاران برگهی اطلاعرسانی دربارهی…
👈واکاوی موضوع سهم ایران از دریای کاسپین
"بخش دوم"
✍ #علیرضا_افشاری/شورای مرکزی حزب مهستان ایران
⬅️ اما و اگرهای دو قرارداد معتبر
در بخش نخست این یادداشت با اشاره به متن قرارداد، دربارهی معتبر بودن سهم پنجاه درصدی ایران در دریای مازندران سخن گفته شد و از چند نقد بر این دیدگاه یاد شد. اینک سخن شماری دیگر از منتقدان به دیدگاه سهم پنجاه درصدی را، با توضیحاتی بیشتر، میکاوم.
[بخشهایی از این نوشتار در روزنامهی قانون به چاپ نرسید. متن کامل دو یادداشت را به زودی در کانال قرار خواهم داد]
▪️ این که عبدالله شهبازی در نگاهی کاملاً چپگرایانه وسط دعوا نرخ تعیین کرده و مشکلات را به خاطر عملکرد رضاشاه میداند که «سهم ایران از دریای خزر را با حکومت جدید شوروی تعیین نکرد» سخنانی شگفتانگیز است؛ چرا که نشاندهندهی این است که این پژوهشگر، که قلمش در موضوعات تاریخی دوران پهلوی از چهارچوب نگاه پژوهشی خارج میشود، یا قرارداد 1921 را نخوانده است که سهم مساوی ایران در آن به روشنی مشخص شده و نیازی به پیگیری سهمی کمتر (30 درصد پیشنهادی ایشان!) نیست یا از ویژگیها و خوی استالین آگاهی ندارد که دیگر نه تنها امکان گرفتن امتیاز بیشتر از او وجود نداشت بلکه اگر رضاشاه اشتباه میکرد و همچون ماجرای قرارداد نفتی رویتر ــ که سبب طولانیتر شدنِ سلطهی انگلستان بر نفت ایران شد ــ وارد بحث دریای مازندران میشد به سلطهگری شوروی رسمیت میداد، کاری که در مورد رودهای یادشده میبینیم.
▪️ کسانی هم کوشیدند با توجه به بدنامی تاریخی بیبیسی فرافکنی کرده و با اتصال سخنان رجب صفروف به این رسانه و جنجالآفرینی بر سر آن، که گفته بود «ما تعجب کردیم که ایران خودش از ابتدا روی سهم پنجاه درصد پافشاری نکرد»، صورت مسأله را پاک کنند. واقعیت آن است که صفروف، جدا از آنکه چه عنوان داشته یا دارد، در این مورد سخن عجیبی نگفته بود همچنان که محسن امینزاده، معاون وزارت خارجهی دولت خاتمی، در روزنامهی ایران (۲۵ اسفند 1386)، تلویحی و غیرمستقیم موضوع دست کشیدن ایران از حقوق تاریخیاش را در ابتدای مذاکرات تأیید کرده بود: «برخی از حقوقدانان ایرانی معتقدند که قراردادهای تاریخی میان ایران و روسیه (قرارداد ۱۹۲۱) و ایران و اتحاد شوروی (۱۹۴۰) در مورد خزر، به رغم معایب بسیاری که ناشی از ابرقدرت بودن همسایهی شمالی ایران و ذلیل بودن ایران در آن دوره بوده، دارای تعابیری است که به استحکام مواضع حقوقی کنونی ایران در خزر برای ادعاهای سرزمینی کمک میکند. آنان معتقدند که اگر ایران بعد از فروپاشی اتحاد شوروی هیجانزده نشده و رضایت خود برای داشتن سهمی بهصورت مشاع در حد یکپنجم از منافع و ذخایر زیربستر دریا را ابراز نمیکرد حقوقدانان میتوانستند بر اساس همان قراردادهای پرمشکل تاریخی در مسیری حرکت کنند که حداقل سایر کشورهای ساحلی بهجای رفتار ناشایست کنونی برای جلب رضایت ایران برای قبول سهم ۲۰ درصد تلاش کنند».
▪️ استدلال دوستان بر روی آن که ما هیچگاه مالک دریا نبودهایم و از خط فرضیِ یادشده بالاتر نرفتهایم پس اکنون که ممکن است بیست درصد بگیریم خوشحال باشیم، بیشتر به مانند مدافعان جدایی بحرین از ایران ــ که همین روزها جداییاش 47 ساله شد ــ میماند، که میگفتند مدتهاست آن سرزمین در دست انگلستان است و حال هم از دست بدهیم اما اعتبار مردمسالارانه و عدم تمایل به تجاوز (!) داشته باشیم، یا به روایتی دیگر سه جزیره را برگردانیم که کاملاً راهبردی هستند، نقدتر و بهتر است!
▪️ حقوق تاریخی به راحتی به دست نمیآیند که به راحتی از آنها چشم بپوشیم؛ آنها حاصل تاریخی پرتلاطم و دسترنج و سختیها و گاه جانفشانیها و خون دادنهای بسیار مردمان این دیار هستند که چشمپوشی از آن ادعاها در واقع فروختن و به فراموشی سپردن تلاشهای نیاکانمان است. و دیدیم آنان که به ثمن بخس ادعای تاریخیمان دربارهی بحرین را به چشمداشتِ دریافتِ نفعی موضعی، بیجنگ و ایستادگی، از دست دادند امروز هم [اگر همچنان میبودند] میبایست ادعاهای همان کشورهای کوچک و نوبنیاد را در چشمداشت به همان جزایر پاسخ دهند؛ پیامدی که با توجه به کوچکیِ ساحل ما در دریای مازندران که عمود بر سواحل دو همسایهی کناری است چندان دور از ذهن نیست که در آینده نیز باز تکرار گردد!
▫️ متن کامل منتشرشدهی این یادداشت را در روزنامهی قانون (چهارشنبه یازدهم مهرماه) بخوانید:
yon.ir/myuPj
#دریای_مازندران #خزر #کاسپین #عبدالله_شهبازی #رضا_نصری #مجید_صابر #احمد_زیدآبادی
[اگر نوشتار را سودمند یافتید برای دیگران بفرستید]کانال علیرضا افشاری @IranianLook
@LoversofIRAN
_____________
"بخش دوم"
✍ #علیرضا_افشاری/شورای مرکزی حزب مهستان ایران
⬅️ اما و اگرهای دو قرارداد معتبر
در بخش نخست این یادداشت با اشاره به متن قرارداد، دربارهی معتبر بودن سهم پنجاه درصدی ایران در دریای مازندران سخن گفته شد و از چند نقد بر این دیدگاه یاد شد. اینک سخن شماری دیگر از منتقدان به دیدگاه سهم پنجاه درصدی را، با توضیحاتی بیشتر، میکاوم.
[بخشهایی از این نوشتار در روزنامهی قانون به چاپ نرسید. متن کامل دو یادداشت را به زودی در کانال قرار خواهم داد]
▪️ این که عبدالله شهبازی در نگاهی کاملاً چپگرایانه وسط دعوا نرخ تعیین کرده و مشکلات را به خاطر عملکرد رضاشاه میداند که «سهم ایران از دریای خزر را با حکومت جدید شوروی تعیین نکرد» سخنانی شگفتانگیز است؛ چرا که نشاندهندهی این است که این پژوهشگر، که قلمش در موضوعات تاریخی دوران پهلوی از چهارچوب نگاه پژوهشی خارج میشود، یا قرارداد 1921 را نخوانده است که سهم مساوی ایران در آن به روشنی مشخص شده و نیازی به پیگیری سهمی کمتر (30 درصد پیشنهادی ایشان!) نیست یا از ویژگیها و خوی استالین آگاهی ندارد که دیگر نه تنها امکان گرفتن امتیاز بیشتر از او وجود نداشت بلکه اگر رضاشاه اشتباه میکرد و همچون ماجرای قرارداد نفتی رویتر ــ که سبب طولانیتر شدنِ سلطهی انگلستان بر نفت ایران شد ــ وارد بحث دریای مازندران میشد به سلطهگری شوروی رسمیت میداد، کاری که در مورد رودهای یادشده میبینیم.
▪️ کسانی هم کوشیدند با توجه به بدنامی تاریخی بیبیسی فرافکنی کرده و با اتصال سخنان رجب صفروف به این رسانه و جنجالآفرینی بر سر آن، که گفته بود «ما تعجب کردیم که ایران خودش از ابتدا روی سهم پنجاه درصد پافشاری نکرد»، صورت مسأله را پاک کنند. واقعیت آن است که صفروف، جدا از آنکه چه عنوان داشته یا دارد، در این مورد سخن عجیبی نگفته بود همچنان که محسن امینزاده، معاون وزارت خارجهی دولت خاتمی، در روزنامهی ایران (۲۵ اسفند 1386)، تلویحی و غیرمستقیم موضوع دست کشیدن ایران از حقوق تاریخیاش را در ابتدای مذاکرات تأیید کرده بود: «برخی از حقوقدانان ایرانی معتقدند که قراردادهای تاریخی میان ایران و روسیه (قرارداد ۱۹۲۱) و ایران و اتحاد شوروی (۱۹۴۰) در مورد خزر، به رغم معایب بسیاری که ناشی از ابرقدرت بودن همسایهی شمالی ایران و ذلیل بودن ایران در آن دوره بوده، دارای تعابیری است که به استحکام مواضع حقوقی کنونی ایران در خزر برای ادعاهای سرزمینی کمک میکند. آنان معتقدند که اگر ایران بعد از فروپاشی اتحاد شوروی هیجانزده نشده و رضایت خود برای داشتن سهمی بهصورت مشاع در حد یکپنجم از منافع و ذخایر زیربستر دریا را ابراز نمیکرد حقوقدانان میتوانستند بر اساس همان قراردادهای پرمشکل تاریخی در مسیری حرکت کنند که حداقل سایر کشورهای ساحلی بهجای رفتار ناشایست کنونی برای جلب رضایت ایران برای قبول سهم ۲۰ درصد تلاش کنند».
▪️ استدلال دوستان بر روی آن که ما هیچگاه مالک دریا نبودهایم و از خط فرضیِ یادشده بالاتر نرفتهایم پس اکنون که ممکن است بیست درصد بگیریم خوشحال باشیم، بیشتر به مانند مدافعان جدایی بحرین از ایران ــ که همین روزها جداییاش 47 ساله شد ــ میماند، که میگفتند مدتهاست آن سرزمین در دست انگلستان است و حال هم از دست بدهیم اما اعتبار مردمسالارانه و عدم تمایل به تجاوز (!) داشته باشیم، یا به روایتی دیگر سه جزیره را برگردانیم که کاملاً راهبردی هستند، نقدتر و بهتر است!
▪️ حقوق تاریخی به راحتی به دست نمیآیند که به راحتی از آنها چشم بپوشیم؛ آنها حاصل تاریخی پرتلاطم و دسترنج و سختیها و گاه جانفشانیها و خون دادنهای بسیار مردمان این دیار هستند که چشمپوشی از آن ادعاها در واقع فروختن و به فراموشی سپردن تلاشهای نیاکانمان است. و دیدیم آنان که به ثمن بخس ادعای تاریخیمان دربارهی بحرین را به چشمداشتِ دریافتِ نفعی موضعی، بیجنگ و ایستادگی، از دست دادند امروز هم [اگر همچنان میبودند] میبایست ادعاهای همان کشورهای کوچک و نوبنیاد را در چشمداشت به همان جزایر پاسخ دهند؛ پیامدی که با توجه به کوچکیِ ساحل ما در دریای مازندران که عمود بر سواحل دو همسایهی کناری است چندان دور از ذهن نیست که در آینده نیز باز تکرار گردد!
▫️ متن کامل منتشرشدهی این یادداشت را در روزنامهی قانون (چهارشنبه یازدهم مهرماه) بخوانید:
yon.ir/myuPj
#دریای_مازندران #خزر #کاسپین #عبدالله_شهبازی #رضا_نصری #مجید_صابر #احمد_زیدآبادی
[اگر نوشتار را سودمند یافتید برای دیگران بفرستید]کانال علیرضا افشاری @IranianLook
@LoversofIRAN
_____________
قانون
اما و اگرهاي دو قرارداد معتبر :: قانون
علیرضا افشاری/ عضو شورای مرکزی حزب مهستان ایران