👈برداشت نادرست از سهم پیشین ایران در کاسپین، و چالش های بزرگ امروز با ۴ همسایه
#کاسپین #کاسپی #خزر #ایران
@LoversofIRAN
✍ علیرضا هادیان
شورای مرکزی حزب مهستان
ارشد حقوق بین الملل؛
موضوع پایان نامه ارشد: رژیم حقوقی دریای خزر
⬅️نظر به توافقات صورت گرفته در خصوص تدوین رژیم حقوقی دریای خزر و دغدعه ایران دوستان در خصوص سهم پنجاه درصدی ایران در این پهنه مهم آبی مواردی مختصر معروض می گردد:
نظام حقوقی دریاچه ها، تابع کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست بلکه متاثر از عرف و رویه بین المللی است.
دو قرارداد 1921 مودت و 1940 تجارت و بحرپیمایی هیچگاه تاکید مصرحی بر سهم 50 درصدی ایران نداشته اند.
اطلاق عنوان «دریای ایران و شوروی» لزوما به معنای تقسیم مساوی میان طرفین نمی تواند باشد و در بهترین حالت شاید بتوان گفت از مفاد این دو قرارداد چنین مستفاد می شود که ایران دارای حقوق برابر و مشترک با اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در دریای مازندران بوده است که کافی به نظر نمی رسد.
هرچند دولت های جانشین پس از فروپاشی، طی اعلامیه آلماتی بر پایبندی خود بر تعهدات بین المللی شوروی صحه گذاشته اند اما مطابق رویکرد عملی و موجد رویه سه دولت روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، در عمل تقسیمات دوجانبه ای در خصوص دریای مازندران به مورد اجرا گذاشته شده است.
به طور کلی و صرفنظر از امکان و توان سیاسی ایران و صرفا به لحاظ حقوقی، قواعد و اصول حقوقی بین المللی متعددی نافی سهم پنجاه درصدی برای ایران در دریای مازندران می باشد.
چنانچه بر این اساس قاعده کنترل موثر، قاعده عدم اعتراض مستمر، قاعده استاپل، اصل انصاف، اصل تناسب و تمامی رویه های بین المللی در خصوص دریاچه ها نافی(نفی کننده) حقی 50 درصدی برای ایران خواهند بود.
این دریا به لحاظ بهره برداری از منابع بستر و زیربستر عملا میان سه پهنه روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده و در حال بهره برداری است و عدم حصول توافق هیچ سودی برای ایران نخواهد داشت.
ایران هیچگاه حضور و حاکمیت موثری ورای همان خط موهوم و فرضی آستارا-حسینقلی نداشته است. (خط فرضی مرز آبی #آستارا #حسینقلی)
مساله دریای مازندران تنها تقسیم یا منابع زیربستر نیست! مسایل امنیتی و ژئواستراتژیک، مسایل محیط زیست و آلودگی، مسایل کشتیرانی و ماهی گیری، مسایل نظامی و ژئوپلتیک منطقه از اهم مواردی است که با دستیابی به توافق و تدوین رژیم حقوقی مشخص، قابل حل و پیگیری است و از اهمیت شایانی برخوردار است.
بر اساس شرایط موجود بهترین گزینه برای ایران بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته، یک نظام "مشاع کاندومینیوم" برای دریای مازندران است.
به هر روی ضروری است توافق صورت گرفته و سند امضا شده، به‌صورت شفاف و تخصصی در معرض دید جامعه و افکار عمومی مورد کنکاش، تحلیل و بررسی حقوقدانان بین الملل و سایر کارشناسان مربوطه قرار گرفته و نتایج حاصله به منظور تصویب یا عدم تصویب احتمالی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
@LoversofIRAN
#کاسپین #کاسپی #خزر #ایران
@LoversofIRAN
✍ علیرضا هادیان
شورای مرکزی حزب مهستان
ارشد حقوق بین الملل؛
موضوع پایان نامه ارشد: رژیم حقوقی دریای خزر
⬅️نظر به توافقات صورت گرفته در خصوص تدوین رژیم حقوقی دریای خزر و دغدعه ایران دوستان در خصوص سهم پنجاه درصدی ایران در این پهنه مهم آبی مواردی مختصر معروض می گردد:
نظام حقوقی دریاچه ها، تابع کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست بلکه متاثر از عرف و رویه بین المللی است.
دو قرارداد 1921 مودت و 1940 تجارت و بحرپیمایی هیچگاه تاکید مصرحی بر سهم 50 درصدی ایران نداشته اند.
اطلاق عنوان «دریای ایران و شوروی» لزوما به معنای تقسیم مساوی میان طرفین نمی تواند باشد و در بهترین حالت شاید بتوان گفت از مفاد این دو قرارداد چنین مستفاد می شود که ایران دارای حقوق برابر و مشترک با اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در دریای مازندران بوده است که کافی به نظر نمی رسد.
هرچند دولت های جانشین پس از فروپاشی، طی اعلامیه آلماتی بر پایبندی خود بر تعهدات بین المللی شوروی صحه گذاشته اند اما مطابق رویکرد عملی و موجد رویه سه دولت روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، در عمل تقسیمات دوجانبه ای در خصوص دریای مازندران به مورد اجرا گذاشته شده است.
به طور کلی و صرفنظر از امکان و توان سیاسی ایران و صرفا به لحاظ حقوقی، قواعد و اصول حقوقی بین المللی متعددی نافی سهم پنجاه درصدی برای ایران در دریای مازندران می باشد.
چنانچه بر این اساس قاعده کنترل موثر، قاعده عدم اعتراض مستمر، قاعده استاپل، اصل انصاف، اصل تناسب و تمامی رویه های بین المللی در خصوص دریاچه ها نافی(نفی کننده) حقی 50 درصدی برای ایران خواهند بود.
این دریا به لحاظ بهره برداری از منابع بستر و زیربستر عملا میان سه پهنه روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده و در حال بهره برداری است و عدم حصول توافق هیچ سودی برای ایران نخواهد داشت.
ایران هیچگاه حضور و حاکمیت موثری ورای همان خط موهوم و فرضی آستارا-حسینقلی نداشته است. (خط فرضی مرز آبی #آستارا #حسینقلی)
مساله دریای مازندران تنها تقسیم یا منابع زیربستر نیست! مسایل امنیتی و ژئواستراتژیک، مسایل محیط زیست و آلودگی، مسایل کشتیرانی و ماهی گیری، مسایل نظامی و ژئوپلتیک منطقه از اهم مواردی است که با دستیابی به توافق و تدوین رژیم حقوقی مشخص، قابل حل و پیگیری است و از اهمیت شایانی برخوردار است.
بر اساس شرایط موجود بهترین گزینه برای ایران بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته، یک نظام "مشاع کاندومینیوم" برای دریای مازندران است.
به هر روی ضروری است توافق صورت گرفته و سند امضا شده، به‌صورت شفاف و تخصصی در معرض دید جامعه و افکار عمومی مورد کنکاش، تحلیل و بررسی حقوقدانان بین الملل و سایر کارشناسان مربوطه قرار گرفته و نتایج حاصله به منظور تصویب یا عدم تصویب احتمالی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
@LoversofIRAN
👈#کنوانسیون_وضعیت_حقوقی_دریای_خزر
نباید در مجلس ایران تصویب شود 👉
بخش (۱)
#مجلس #کاسپین #کاسپی #خزر #روسیه
✍ علیرضا هادیان-کارشناس ارشد حقوق بین الملل
روز یکشنبه دوازدهم آگوست 2017 میلادی کنوانسیون بیست و چهار ماده ای وضعیت حقوقی دریای مازندران در شهر آکتائو قزاقستان به امضای روسای جمهور دولتهای ساحلی آن رسید تا از تاریخ تسلیم پنجمین سند تصویب، به امین کنوانسیون، لازم الاجرا شود.
نظر به اهمیت موضوع و حساسیت افکار عمومی نسبت به این کنوانسیون و آثار حقوقی مترتب بر آن، موارد ذیل مورد بررسی قرار می گیرد؛
⬅️ بخش یکم؛ وضعیت پیش از کنوانسیون جدید
1- دریای مازندران بزرگترین دریاچه جهان است که به دلیل وسعت و بزرگی، اغلب برای آن از واژه و اصطلاح دریا استفاده می گردد. مهمترین ویژگی این پهنه آبی برای دریاچه بودن، عدم ارتباط طبیعی اش با آبهای آزاد و تفاوت تراز سطح آب آن با سطح آبهای آزاد می باشد که صرفا از طریق کانال های مصنوعی دارای کاربرد کشتیرانی ایجاد شده بر آن و به واسطه رودهای ولگا و دن به سختی به دریای سیاه متصل شده است.
2. وضعیت حقوقی دریاچه های بین المللی تابع مقررات کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها نبوده و مبتنی بر دو رکن حقوق معاهده ای و رویه بین المللی است و عنصر توافق و رضایت دولت های ساحلی نقشی تعیین کننده در آنها دارد.
3. حقوق معاهده ای حاکم بر دریای مازندران بر پایه دو موافقتنامه 1921 مودت و 1940 تجارت و بحرپیمایی برقرار و استوار است و مستند به اصول جانشینی منبعث از اعلامیه آلماتی در 21 دسامبر 1991 و اصل حقوقی «لزوم وفای به عهد» برای جانشینان اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی پیرامون دریای مازندران لازم الاجرا است.
4. مفاد دو موافقتنامه پیش گفته و حتی اطلاق عنوان «دریای ایران و شوروی» در یادداشت های دوجانبه طرفین لزوماً به معنی تقسیم مساوی دریا و یا سهم پنجاه درصدی ایران از آن نیست و صرفاً چنین مستفاد می شود که دریای مازندران یک محدوده آبی مشترک و مشاع میان طرفین بوده و چنین استنباط می شود که ایران دارای حقوقی مشترک و برابر در آن بوده است.
البته این حقوق معاهده ای به طور کلی ناقص بوده و به هیچ روی مفاد آن قابل تعمیم به موضوعاتی نظیر، فضای فوقانی، بستر و زیربستر و مسایل محیط زیستی نمی باشد و لازم است حقوق معاهده ای جدید بر پایه دو موافقتنامه قبلی مجدداً تدوین و تصویب شود.
5- رویه عملی در دریای مازندران همواره چه پیش و یا پس از فروپاشی شوروی به گونه ای بوده است که ایران هیچگاه حضور و حاکمیت موثری ورای خط فرضی و موهوم آستارا-حسینقلی نداشته است که این به لحاظ حقوق بین الملل ایجاد عرف و رویه می کند.
مضافاً بر اینکه قواعد حقوقی عدم کنترل موثر، عدم اعتراض مستمر و استاپل و همچنین اصول حقوقی انصاف و تناسب و همچنین تمامی نمونه ها و رویه های بین المللی در خصوص دریاچه های بین المللی، نافی و ناقض حقی پنجاه درصدی برای ایران خواهند بود.
6. دریای مازندران به لحاظ بهره برداری از منابع بستر و زیربستر عملاً میان سه پهنه شمالی و دولت های ساحلی قزاقستان، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان تقسیم شده و تسریع روند استحصال و بهره برداری از آن که ممکن است مشمول قاعده مرور زمان شده و به تدریج مبدل به رویه ای تثبیت شده گردد، لزوم تدوین نظام حقوقی جدید و جامع دریای مازندران را بخصوص از نظر منافع ملی ایران بیش از پیش نمایان می سازد. امری که با پافشاری بیهوده بر سهم پنجاه درصدی در عمل اقیم خواهد ماند و نیازمند مذاکره و توافق جمعی تمامی دولت های ساحلی می باشد.
@LoversofIRAN
نباید در مجلس ایران تصویب شود 👉
بخش (۱)
#مجلس #کاسپین #کاسپی #خزر #روسیه
✍ علیرضا هادیان-کارشناس ارشد حقوق بین الملل
روز یکشنبه دوازدهم آگوست 2017 میلادی کنوانسیون بیست و چهار ماده ای وضعیت حقوقی دریای مازندران در شهر آکتائو قزاقستان به امضای روسای جمهور دولتهای ساحلی آن رسید تا از تاریخ تسلیم پنجمین سند تصویب، به امین کنوانسیون، لازم الاجرا شود.
نظر به اهمیت موضوع و حساسیت افکار عمومی نسبت به این کنوانسیون و آثار حقوقی مترتب بر آن، موارد ذیل مورد بررسی قرار می گیرد؛
⬅️ بخش یکم؛ وضعیت پیش از کنوانسیون جدید
1- دریای مازندران بزرگترین دریاچه جهان است که به دلیل وسعت و بزرگی، اغلب برای آن از واژه و اصطلاح دریا استفاده می گردد. مهمترین ویژگی این پهنه آبی برای دریاچه بودن، عدم ارتباط طبیعی اش با آبهای آزاد و تفاوت تراز سطح آب آن با سطح آبهای آزاد می باشد که صرفا از طریق کانال های مصنوعی دارای کاربرد کشتیرانی ایجاد شده بر آن و به واسطه رودهای ولگا و دن به سختی به دریای سیاه متصل شده است.
2. وضعیت حقوقی دریاچه های بین المللی تابع مقررات کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها نبوده و مبتنی بر دو رکن حقوق معاهده ای و رویه بین المللی است و عنصر توافق و رضایت دولت های ساحلی نقشی تعیین کننده در آنها دارد.
3. حقوق معاهده ای حاکم بر دریای مازندران بر پایه دو موافقتنامه 1921 مودت و 1940 تجارت و بحرپیمایی برقرار و استوار است و مستند به اصول جانشینی منبعث از اعلامیه آلماتی در 21 دسامبر 1991 و اصل حقوقی «لزوم وفای به عهد» برای جانشینان اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی پیرامون دریای مازندران لازم الاجرا است.
4. مفاد دو موافقتنامه پیش گفته و حتی اطلاق عنوان «دریای ایران و شوروی» در یادداشت های دوجانبه طرفین لزوماً به معنی تقسیم مساوی دریا و یا سهم پنجاه درصدی ایران از آن نیست و صرفاً چنین مستفاد می شود که دریای مازندران یک محدوده آبی مشترک و مشاع میان طرفین بوده و چنین استنباط می شود که ایران دارای حقوقی مشترک و برابر در آن بوده است.
البته این حقوق معاهده ای به طور کلی ناقص بوده و به هیچ روی مفاد آن قابل تعمیم به موضوعاتی نظیر، فضای فوقانی، بستر و زیربستر و مسایل محیط زیستی نمی باشد و لازم است حقوق معاهده ای جدید بر پایه دو موافقتنامه قبلی مجدداً تدوین و تصویب شود.
5- رویه عملی در دریای مازندران همواره چه پیش و یا پس از فروپاشی شوروی به گونه ای بوده است که ایران هیچگاه حضور و حاکمیت موثری ورای خط فرضی و موهوم آستارا-حسینقلی نداشته است که این به لحاظ حقوق بین الملل ایجاد عرف و رویه می کند.
مضافاً بر اینکه قواعد حقوقی عدم کنترل موثر، عدم اعتراض مستمر و استاپل و همچنین اصول حقوقی انصاف و تناسب و همچنین تمامی نمونه ها و رویه های بین المللی در خصوص دریاچه های بین المللی، نافی و ناقض حقی پنجاه درصدی برای ایران خواهند بود.
6. دریای مازندران به لحاظ بهره برداری از منابع بستر و زیربستر عملاً میان سه پهنه شمالی و دولت های ساحلی قزاقستان، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان تقسیم شده و تسریع روند استحصال و بهره برداری از آن که ممکن است مشمول قاعده مرور زمان شده و به تدریج مبدل به رویه ای تثبیت شده گردد، لزوم تدوین نظام حقوقی جدید و جامع دریای مازندران را بخصوص از نظر منافع ملی ایران بیش از پیش نمایان می سازد. امری که با پافشاری بیهوده بر سهم پنجاه درصدی در عمل اقیم خواهد ماند و نیازمند مذاکره و توافق جمعی تمامی دولت های ساحلی می باشد.
@LoversofIRAN
👈 #کنوانسیون_وضعیت_حقوقی_دریای_خزر
نباید در مجلس ایران تصویب شود 👉
بخش (۲)
#مجلس #کاسپین #کاسپی #خزر #روسیه
✍ علیرضا هادیان-کارشناس ارشد حقوق بین الملل
⬅️بخش دوم؛ وضعیت پس از کنوانسیون جدید
7. پس از سالها مذاکره کنوانسیون جدید به امضای روسای جمهور 5 دولت ساحلی رسیده است و برای اجرایی شدن بدوا لازم است مجالس تمامی طرفین نیز متن کنوانسیون امضا شده را به تصویب برسانند. بدیهی است در صورت عدم تصویب هر یک از طرفین، کنوانسیون بلااثر خواهد شد.
با این حال نفس امضای سند کنوانسیون می تواند برای طرفین تعهدی مبنی بر پذیرش، اقرار و نفی اعتراض های احتمالی قبلی در خصوص برخی مسایل و اختلافات تلقی شده و در دعاوی حقوقی احتمالی موجب تضعیف مواضع طرف مربوطه شود.
8. علی رغم نکات مثبت و مزایایی که بر این کنوانسیون متصور است، اهم ایرادات حقوقی جدی و موثری که بر آن وارد است عبارت از موارد ذیل می باشند؛
- عدم تعیین تکلیف قطعی در خصوص چگونگی و نحوه ترسیم خطوط مستقیم به منظور تعیین خطوط مبدا دولت ها، که به توافقی بعدی موکول شده است.
- عدم تعیین تکلیف قطعی وضعیت تقسیم و بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریاچه، که این نیز به توافقات دوجانبه بعدی میان دولت های مجاور و مقابل محول شده است.
- عدم تعیین تکلیف قطعی چگونگی نظام حقوقی حل و فصل اختلافات ناشی از کنوانسیون، که به طور کلی به مذاکره، رایزنی و روش های مسالمت آمیز حقوقی بین المللی ارجاع شده است.
9. در خصوص تعیین خطوط مبدا، مساله به ویژه برای ایران بخاطر شکل و نوع ساحلش و اجحاف احتمالی که متوجه اش خواهد شد، بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که وفق بند ذیل تعریف خطوط مبدا مستقیم در ماده 1 تعیین آن منوط به مواففت همه طرف ها است و بدیهی است که بدون حصول توافق در این موضوع، در عمل تشخیص و تعیین آبهای سرزمینی، آبهای صیادی و پهنه آبی مشترک ناممکن و اجرایی شدن کنوانسیون بلااثر خواهد شد. حال آنکه اهمیت این موضوع برای ایران به اندازه ای است که اساساً انعقاد هرگونه معاهده ای که این مساله در آن تعیین و حل و فصل نشده باشد، موضوعیت نخواهد داشت!
10. در خصوص بستر و زیربستر در حقیقت سیستم مشاع بودن و منطقه مشترک منتفی شده و تقسیم کامل مورد توافق قرار گرفته است. در عین حال آنچه که در عمل رخ داده است، پذیرش و به رسمیت شناختن تقسیمات صورت گرفته از سوی سه دولت جمهوری آذربایجان، جمهوری فدراتیو روسیه و قزاقستان، از جانب جمهوری اسلامی ایران بوده است! و تنها توافقات بعدی و تقسیم میان ایران با جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکمنستان باقی مانده است.
این مساله نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
بهترین حالت از نظر نگارنده این بود که بستر و زیربستر هم تابع منطقه مشاع و مشترک میشد و به طور کلی یک نظام کاندومینیوم برای کل دریای مازندران درنظر گرفته میشد تا ایران بتواند از حقوق برابری با چهار دولت دیگر در تمامی منابع خارج از محدوده دریای سرزمینی متعارف، بهره مند شود. حال که چنین نشده و حتی نحوه تقسیمات باقیمانده حل و فصل نشده است، پذیرش چنین کنوانسیونی نه تنها دربرگیرنده منافع ملی نیست که موجد محدودیت ها و مسوولیت های حقوقی نیز خواهد بود!
10. یکی از موارد مهم در معاهدات بین المللی تعیین دقیق مکانیسم و ساز و کار حل اختلافات است و الکن بودن کنوانسیون در این خصوص می تواند مخاطرات احتمالی جدی را برای ایران به دنبال داشته باشد.
نتیجه گیری؛
در خاتمه با تاکید بر ضرورت حصول توافق و تبیین رژیم حقوقی جامع دریای مازندران، بر اساس موارد برشمرده شده به نظر نمی رسد در شرایط فعلی تصویب کنوانسیون یاد شده از سوی مجلس شورای اسلامی منطبق با منافع ملی کشور باشد و بر اساس پیشنهادات موکد برخی از کارشناسان، توصیه می شود روند تصویب در مجلس تا اندازه ای به طول بیانجامد که دست کم وضعیت چگونگی تعیین خطوط مبدا برای ایران قطعی و مورد توافق رسمی قرار بگیرد و در صورتی که خط مبدا احتمالی منطبق یا نزدیک به خط مستقیم فرضی آستارا-حسینقلی قرار گرفت به گونه ای که پهنه پشت آن جزو آبهای داخلی ایران تلقی شد، نسبت به تصویب کنوانسیون اقدام شود.
12. نباید از نظر دور داشت که برای دست یافتن به وضعیت مطلوب حداقلی توصیه شده، لازم است معاهدات مودت و بحرپیمایی موکدا از جانب ایران بعنوان پایه و مبنای تعیین حقوق ملی با تکیه بر اصل انصاف مورد استناد واقع شود.
@LoversofIRAN
نباید در مجلس ایران تصویب شود 👉
بخش (۲)
#مجلس #کاسپین #کاسپی #خزر #روسیه
✍ علیرضا هادیان-کارشناس ارشد حقوق بین الملل
⬅️بخش دوم؛ وضعیت پس از کنوانسیون جدید
7. پس از سالها مذاکره کنوانسیون جدید به امضای روسای جمهور 5 دولت ساحلی رسیده است و برای اجرایی شدن بدوا لازم است مجالس تمامی طرفین نیز متن کنوانسیون امضا شده را به تصویب برسانند. بدیهی است در صورت عدم تصویب هر یک از طرفین، کنوانسیون بلااثر خواهد شد.
با این حال نفس امضای سند کنوانسیون می تواند برای طرفین تعهدی مبنی بر پذیرش، اقرار و نفی اعتراض های احتمالی قبلی در خصوص برخی مسایل و اختلافات تلقی شده و در دعاوی حقوقی احتمالی موجب تضعیف مواضع طرف مربوطه شود.
8. علی رغم نکات مثبت و مزایایی که بر این کنوانسیون متصور است، اهم ایرادات حقوقی جدی و موثری که بر آن وارد است عبارت از موارد ذیل می باشند؛
- عدم تعیین تکلیف قطعی در خصوص چگونگی و نحوه ترسیم خطوط مستقیم به منظور تعیین خطوط مبدا دولت ها، که به توافقی بعدی موکول شده است.
- عدم تعیین تکلیف قطعی وضعیت تقسیم و بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریاچه، که این نیز به توافقات دوجانبه بعدی میان دولت های مجاور و مقابل محول شده است.
- عدم تعیین تکلیف قطعی چگونگی نظام حقوقی حل و فصل اختلافات ناشی از کنوانسیون، که به طور کلی به مذاکره، رایزنی و روش های مسالمت آمیز حقوقی بین المللی ارجاع شده است.
9. در خصوص تعیین خطوط مبدا، مساله به ویژه برای ایران بخاطر شکل و نوع ساحلش و اجحاف احتمالی که متوجه اش خواهد شد، بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که وفق بند ذیل تعریف خطوط مبدا مستقیم در ماده 1 تعیین آن منوط به مواففت همه طرف ها است و بدیهی است که بدون حصول توافق در این موضوع، در عمل تشخیص و تعیین آبهای سرزمینی، آبهای صیادی و پهنه آبی مشترک ناممکن و اجرایی شدن کنوانسیون بلااثر خواهد شد. حال آنکه اهمیت این موضوع برای ایران به اندازه ای است که اساساً انعقاد هرگونه معاهده ای که این مساله در آن تعیین و حل و فصل نشده باشد، موضوعیت نخواهد داشت!
10. در خصوص بستر و زیربستر در حقیقت سیستم مشاع بودن و منطقه مشترک منتفی شده و تقسیم کامل مورد توافق قرار گرفته است. در عین حال آنچه که در عمل رخ داده است، پذیرش و به رسمیت شناختن تقسیمات صورت گرفته از سوی سه دولت جمهوری آذربایجان، جمهوری فدراتیو روسیه و قزاقستان، از جانب جمهوری اسلامی ایران بوده است! و تنها توافقات بعدی و تقسیم میان ایران با جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکمنستان باقی مانده است.
این مساله نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
بهترین حالت از نظر نگارنده این بود که بستر و زیربستر هم تابع منطقه مشاع و مشترک میشد و به طور کلی یک نظام کاندومینیوم برای کل دریای مازندران درنظر گرفته میشد تا ایران بتواند از حقوق برابری با چهار دولت دیگر در تمامی منابع خارج از محدوده دریای سرزمینی متعارف، بهره مند شود. حال که چنین نشده و حتی نحوه تقسیمات باقیمانده حل و فصل نشده است، پذیرش چنین کنوانسیونی نه تنها دربرگیرنده منافع ملی نیست که موجد محدودیت ها و مسوولیت های حقوقی نیز خواهد بود!
10. یکی از موارد مهم در معاهدات بین المللی تعیین دقیق مکانیسم و ساز و کار حل اختلافات است و الکن بودن کنوانسیون در این خصوص می تواند مخاطرات احتمالی جدی را برای ایران به دنبال داشته باشد.
نتیجه گیری؛
در خاتمه با تاکید بر ضرورت حصول توافق و تبیین رژیم حقوقی جامع دریای مازندران، بر اساس موارد برشمرده شده به نظر نمی رسد در شرایط فعلی تصویب کنوانسیون یاد شده از سوی مجلس شورای اسلامی منطبق با منافع ملی کشور باشد و بر اساس پیشنهادات موکد برخی از کارشناسان، توصیه می شود روند تصویب در مجلس تا اندازه ای به طول بیانجامد که دست کم وضعیت چگونگی تعیین خطوط مبدا برای ایران قطعی و مورد توافق رسمی قرار بگیرد و در صورتی که خط مبدا احتمالی منطبق یا نزدیک به خط مستقیم فرضی آستارا-حسینقلی قرار گرفت به گونه ای که پهنه پشت آن جزو آبهای داخلی ایران تلقی شد، نسبت به تصویب کنوانسیون اقدام شود.
12. نباید از نظر دور داشت که برای دست یافتن به وضعیت مطلوب حداقلی توصیه شده، لازم است معاهدات مودت و بحرپیمایی موکدا از جانب ایران بعنوان پایه و مبنای تعیین حقوق ملی با تکیه بر اصل انصاف مورد استناد واقع شود.
@LoversofIRAN
توییت دکتر صادقی:
ظریف گفته؛ رژیم جدید #خزر باعث می‌شود دیگران بدون حضور ایران تصمیمی نگیرند
ولی در متن سند گفته کشورهای مجاور دوبه دو درباره تقسیم منابع کف تصمیم خواهندگرفت[که قبلا تصمیم گرفته اند!]
ظریف گفته؛ رژیم جدید #خزر باعث می‌شود دیگران بدون حضور ایران تصمیمی نگیرند
ولی در متن سند گفته کشورهای مجاور دوبه دو درباره تقسیم منابع کف تصمیم خواهندگرفت[که قبلا تصمیم گرفته اند!]
Forwarded from پایگاه ایران دوستان مازندران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#خزر یا #کاسپین؟ کدام یک نام درست #دریای_شمال #ایران است؟
اظهارات #مسعود_شفیعی رییس سازمان نقشه برداری کشوردرمراسم رونمایی ازنخستین چارت‌های #بین‌المللی_دریای_خزر پس از انقلاب.
@jolgeshomali
اظهارات #مسعود_شفیعی رییس سازمان نقشه برداری کشوردرمراسم رونمایی ازنخستین چارت‌های #بین‌المللی_دریای_خزر پس از انقلاب.
@jolgeshomali