👈برداشت نادرست از سهم پیشین ایران در کاسپین، و چالش های بزرگ امروز با ۴ همسایه
#کاسپین #کاسپی #خزر #ایران
@LoversofIRAN
✍ علیرضا هادیان
شورای مرکزی حزب مهستان
ارشد حقوق بین الملل؛
موضوع پایان نامه ارشد: رژیم حقوقی دریای خزر
⬅️نظر به توافقات صورت گرفته در خصوص تدوین رژیم حقوقی دریای خزر و دغدعه ایران دوستان در خصوص سهم پنجاه درصدی ایران در این پهنه مهم آبی مواردی مختصر معروض می گردد:
نظام حقوقی دریاچه ها، تابع کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست بلکه متاثر از عرف و رویه بین المللی است.
دو قرارداد 1921 مودت و 1940 تجارت و بحرپیمایی هیچگاه تاکید مصرحی بر سهم 50 درصدی ایران نداشته اند.
اطلاق عنوان «دریای ایران و شوروی» لزوما به معنای تقسیم مساوی میان طرفین نمی تواند باشد و در بهترین حالت شاید بتوان گفت از مفاد این دو قرارداد چنین مستفاد می شود که ایران دارای حقوق برابر و مشترک با اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در دریای مازندران بوده است که کافی به نظر نمی رسد.
هرچند دولت های جانشین پس از فروپاشی، طی اعلامیه آلماتی بر پایبندی خود بر تعهدات بین المللی شوروی صحه گذاشته اند اما مطابق رویکرد عملی و موجد رویه سه دولت روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، در عمل تقسیمات دوجانبه ای در خصوص دریای مازندران به مورد اجرا گذاشته شده است.
به طور کلی و صرفنظر از امکان و توان سیاسی ایران و صرفا به لحاظ حقوقی، قواعد و اصول حقوقی بین المللی متعددی نافی سهم پنجاه درصدی برای ایران در دریای مازندران می باشد.
چنانچه بر این اساس قاعده کنترل موثر، قاعده عدم اعتراض مستمر، قاعده استاپل، اصل انصاف، اصل تناسب و تمامی رویه های بین المللی در خصوص دریاچه ها نافی(نفی کننده) حقی 50 درصدی برای ایران خواهند بود.
این دریا به لحاظ بهره برداری از منابع بستر و زیربستر عملا میان سه پهنه روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده و در حال بهره برداری است و عدم حصول توافق هیچ سودی برای ایران نخواهد داشت.
ایران هیچگاه حضور و حاکمیت موثری ورای همان خط موهوم و فرضی آستارا-حسینقلی نداشته است. (خط فرضی مرز آبی #آستارا #حسینقلی)
مساله دریای مازندران تنها تقسیم یا منابع زیربستر نیست! مسایل امنیتی و ژئواستراتژیک، مسایل محیط زیست و آلودگی، مسایل کشتیرانی و ماهی گیری، مسایل نظامی و ژئوپلتیک منطقه از اهم مواردی است که با دستیابی به توافق و تدوین رژیم حقوقی مشخص، قابل حل و پیگیری است و از اهمیت شایانی برخوردار است.
بر اساس شرایط موجود بهترین گزینه برای ایران بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته، یک نظام "مشاع کاندومینیوم" برای دریای مازندران است.
به هر روی ضروری است توافق صورت گرفته و سند امضا شده، به‌صورت شفاف و تخصصی در معرض دید جامعه و افکار عمومی مورد کنکاش، تحلیل و بررسی حقوقدانان بین الملل و سایر کارشناسان مربوطه قرار گرفته و نتایج حاصله به منظور تصویب یا عدم تصویب احتمالی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
@LoversofIRAN
#کاسپین #کاسپی #خزر #ایران
@LoversofIRAN
✍ علیرضا هادیان
شورای مرکزی حزب مهستان
ارشد حقوق بین الملل؛
موضوع پایان نامه ارشد: رژیم حقوقی دریای خزر
⬅️نظر به توافقات صورت گرفته در خصوص تدوین رژیم حقوقی دریای خزر و دغدعه ایران دوستان در خصوص سهم پنجاه درصدی ایران در این پهنه مهم آبی مواردی مختصر معروض می گردد:
نظام حقوقی دریاچه ها، تابع کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست بلکه متاثر از عرف و رویه بین المللی است.
دو قرارداد 1921 مودت و 1940 تجارت و بحرپیمایی هیچگاه تاکید مصرحی بر سهم 50 درصدی ایران نداشته اند.
اطلاق عنوان «دریای ایران و شوروی» لزوما به معنای تقسیم مساوی میان طرفین نمی تواند باشد و در بهترین حالت شاید بتوان گفت از مفاد این دو قرارداد چنین مستفاد می شود که ایران دارای حقوق برابر و مشترک با اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در دریای مازندران بوده است که کافی به نظر نمی رسد.
هرچند دولت های جانشین پس از فروپاشی، طی اعلامیه آلماتی بر پایبندی خود بر تعهدات بین المللی شوروی صحه گذاشته اند اما مطابق رویکرد عملی و موجد رویه سه دولت روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، در عمل تقسیمات دوجانبه ای در خصوص دریای مازندران به مورد اجرا گذاشته شده است.
به طور کلی و صرفنظر از امکان و توان سیاسی ایران و صرفا به لحاظ حقوقی، قواعد و اصول حقوقی بین المللی متعددی نافی سهم پنجاه درصدی برای ایران در دریای مازندران می باشد.
چنانچه بر این اساس قاعده کنترل موثر، قاعده عدم اعتراض مستمر، قاعده استاپل، اصل انصاف، اصل تناسب و تمامی رویه های بین المللی در خصوص دریاچه ها نافی(نفی کننده) حقی 50 درصدی برای ایران خواهند بود.
این دریا به لحاظ بهره برداری از منابع بستر و زیربستر عملا میان سه پهنه روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده و در حال بهره برداری است و عدم حصول توافق هیچ سودی برای ایران نخواهد داشت.
ایران هیچگاه حضور و حاکمیت موثری ورای همان خط موهوم و فرضی آستارا-حسینقلی نداشته است. (خط فرضی مرز آبی #آستارا #حسینقلی)
مساله دریای مازندران تنها تقسیم یا منابع زیربستر نیست! مسایل امنیتی و ژئواستراتژیک، مسایل محیط زیست و آلودگی، مسایل کشتیرانی و ماهی گیری، مسایل نظامی و ژئوپلتیک منطقه از اهم مواردی است که با دستیابی به توافق و تدوین رژیم حقوقی مشخص، قابل حل و پیگیری است و از اهمیت شایانی برخوردار است.
بر اساس شرایط موجود بهترین گزینه برای ایران بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته، یک نظام "مشاع کاندومینیوم" برای دریای مازندران است.
به هر روی ضروری است توافق صورت گرفته و سند امضا شده، به‌صورت شفاف و تخصصی در معرض دید جامعه و افکار عمومی مورد کنکاش، تحلیل و بررسی حقوقدانان بین الملل و سایر کارشناسان مربوطه قرار گرفته و نتایج حاصله به منظور تصویب یا عدم تصویب احتمالی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
@LoversofIRAN
👈#کنوانسیون_وضعیت_حقوقی_دریای_خزر
نباید در مجلس ایران تصویب شود 👉
بخش (۱)
#مجلس #کاسپین #کاسپی #خزر #روسیه
✍ علیرضا هادیان-کارشناس ارشد حقوق بین الملل
روز یکشنبه دوازدهم آگوست 2017 میلادی کنوانسیون بیست و چهار ماده ای وضعیت حقوقی دریای مازندران در شهر آکتائو قزاقستان به امضای روسای جمهور دولتهای ساحلی آن رسید تا از تاریخ تسلیم پنجمین سند تصویب، به امین کنوانسیون، لازم الاجرا شود.
نظر به اهمیت موضوع و حساسیت افکار عمومی نسبت به این کنوانسیون و آثار حقوقی مترتب بر آن، موارد ذیل مورد بررسی قرار می گیرد؛
⬅️ بخش یکم؛ وضعیت پیش از کنوانسیون جدید
1- دریای مازندران بزرگترین دریاچه جهان است که به دلیل وسعت و بزرگی، اغلب برای آن از واژه و اصطلاح دریا استفاده می گردد. مهمترین ویژگی این پهنه آبی برای دریاچه بودن، عدم ارتباط طبیعی اش با آبهای آزاد و تفاوت تراز سطح آب آن با سطح آبهای آزاد می باشد که صرفا از طریق کانال های مصنوعی دارای کاربرد کشتیرانی ایجاد شده بر آن و به واسطه رودهای ولگا و دن به سختی به دریای سیاه متصل شده است.
2. وضعیت حقوقی دریاچه های بین المللی تابع مقررات کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها نبوده و مبتنی بر دو رکن حقوق معاهده ای و رویه بین المللی است و عنصر توافق و رضایت دولت های ساحلی نقشی تعیین کننده در آنها دارد.
3. حقوق معاهده ای حاکم بر دریای مازندران بر پایه دو موافقتنامه 1921 مودت و 1940 تجارت و بحرپیمایی برقرار و استوار است و مستند به اصول جانشینی منبعث از اعلامیه آلماتی در 21 دسامبر 1991 و اصل حقوقی «لزوم وفای به عهد» برای جانشینان اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی پیرامون دریای مازندران لازم الاجرا است.
4. مفاد دو موافقتنامه پیش گفته و حتی اطلاق عنوان «دریای ایران و شوروی» در یادداشت های دوجانبه طرفین لزوماً به معنی تقسیم مساوی دریا و یا سهم پنجاه درصدی ایران از آن نیست و صرفاً چنین مستفاد می شود که دریای مازندران یک محدوده آبی مشترک و مشاع میان طرفین بوده و چنین استنباط می شود که ایران دارای حقوقی مشترک و برابر در آن بوده است.
البته این حقوق معاهده ای به طور کلی ناقص بوده و به هیچ روی مفاد آن قابل تعمیم به موضوعاتی نظیر، فضای فوقانی، بستر و زیربستر و مسایل محیط زیستی نمی باشد و لازم است حقوق معاهده ای جدید بر پایه دو موافقتنامه قبلی مجدداً تدوین و تصویب شود.
5- رویه عملی در دریای مازندران همواره چه پیش و یا پس از فروپاشی شوروی به گونه ای بوده است که ایران هیچگاه حضور و حاکمیت موثری ورای خط فرضی و موهوم آستارا-حسینقلی نداشته است که این به لحاظ حقوق بین الملل ایجاد عرف و رویه می کند.
مضافاً بر اینکه قواعد حقوقی عدم کنترل موثر، عدم اعتراض مستمر و استاپل و همچنین اصول حقوقی انصاف و تناسب و همچنین تمامی نمونه ها و رویه های بین المللی در خصوص دریاچه های بین المللی، نافی و ناقض حقی پنجاه درصدی برای ایران خواهند بود.
6. دریای مازندران به لحاظ بهره برداری از منابع بستر و زیربستر عملاً میان سه پهنه شمالی و دولت های ساحلی قزاقستان، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان تقسیم شده و تسریع روند استحصال و بهره برداری از آن که ممکن است مشمول قاعده مرور زمان شده و به تدریج مبدل به رویه ای تثبیت شده گردد، لزوم تدوین نظام حقوقی جدید و جامع دریای مازندران را بخصوص از نظر منافع ملی ایران بیش از پیش نمایان می سازد. امری که با پافشاری بیهوده بر سهم پنجاه درصدی در عمل اقیم خواهد ماند و نیازمند مذاکره و توافق جمعی تمامی دولت های ساحلی می باشد.
@LoversofIRAN
نباید در مجلس ایران تصویب شود 👉
بخش (۱)
#مجلس #کاسپین #کاسپی #خزر #روسیه
✍ علیرضا هادیان-کارشناس ارشد حقوق بین الملل
روز یکشنبه دوازدهم آگوست 2017 میلادی کنوانسیون بیست و چهار ماده ای وضعیت حقوقی دریای مازندران در شهر آکتائو قزاقستان به امضای روسای جمهور دولتهای ساحلی آن رسید تا از تاریخ تسلیم پنجمین سند تصویب، به امین کنوانسیون، لازم الاجرا شود.
نظر به اهمیت موضوع و حساسیت افکار عمومی نسبت به این کنوانسیون و آثار حقوقی مترتب بر آن، موارد ذیل مورد بررسی قرار می گیرد؛
⬅️ بخش یکم؛ وضعیت پیش از کنوانسیون جدید
1- دریای مازندران بزرگترین دریاچه جهان است که به دلیل وسعت و بزرگی، اغلب برای آن از واژه و اصطلاح دریا استفاده می گردد. مهمترین ویژگی این پهنه آبی برای دریاچه بودن، عدم ارتباط طبیعی اش با آبهای آزاد و تفاوت تراز سطح آب آن با سطح آبهای آزاد می باشد که صرفا از طریق کانال های مصنوعی دارای کاربرد کشتیرانی ایجاد شده بر آن و به واسطه رودهای ولگا و دن به سختی به دریای سیاه متصل شده است.
2. وضعیت حقوقی دریاچه های بین المللی تابع مقررات کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها نبوده و مبتنی بر دو رکن حقوق معاهده ای و رویه بین المللی است و عنصر توافق و رضایت دولت های ساحلی نقشی تعیین کننده در آنها دارد.
3. حقوق معاهده ای حاکم بر دریای مازندران بر پایه دو موافقتنامه 1921 مودت و 1940 تجارت و بحرپیمایی برقرار و استوار است و مستند به اصول جانشینی منبعث از اعلامیه آلماتی در 21 دسامبر 1991 و اصل حقوقی «لزوم وفای به عهد» برای جانشینان اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی پیرامون دریای مازندران لازم الاجرا است.
4. مفاد دو موافقتنامه پیش گفته و حتی اطلاق عنوان «دریای ایران و شوروی» در یادداشت های دوجانبه طرفین لزوماً به معنی تقسیم مساوی دریا و یا سهم پنجاه درصدی ایران از آن نیست و صرفاً چنین مستفاد می شود که دریای مازندران یک محدوده آبی مشترک و مشاع میان طرفین بوده و چنین استنباط می شود که ایران دارای حقوقی مشترک و برابر در آن بوده است.
البته این حقوق معاهده ای به طور کلی ناقص بوده و به هیچ روی مفاد آن قابل تعمیم به موضوعاتی نظیر، فضای فوقانی، بستر و زیربستر و مسایل محیط زیستی نمی باشد و لازم است حقوق معاهده ای جدید بر پایه دو موافقتنامه قبلی مجدداً تدوین و تصویب شود.
5- رویه عملی در دریای مازندران همواره چه پیش و یا پس از فروپاشی شوروی به گونه ای بوده است که ایران هیچگاه حضور و حاکمیت موثری ورای خط فرضی و موهوم آستارا-حسینقلی نداشته است که این به لحاظ حقوق بین الملل ایجاد عرف و رویه می کند.
مضافاً بر اینکه قواعد حقوقی عدم کنترل موثر، عدم اعتراض مستمر و استاپل و همچنین اصول حقوقی انصاف و تناسب و همچنین تمامی نمونه ها و رویه های بین المللی در خصوص دریاچه های بین المللی، نافی و ناقض حقی پنجاه درصدی برای ایران خواهند بود.
6. دریای مازندران به لحاظ بهره برداری از منابع بستر و زیربستر عملاً میان سه پهنه شمالی و دولت های ساحلی قزاقستان، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان تقسیم شده و تسریع روند استحصال و بهره برداری از آن که ممکن است مشمول قاعده مرور زمان شده و به تدریج مبدل به رویه ای تثبیت شده گردد، لزوم تدوین نظام حقوقی جدید و جامع دریای مازندران را بخصوص از نظر منافع ملی ایران بیش از پیش نمایان می سازد. امری که با پافشاری بیهوده بر سهم پنجاه درصدی در عمل اقیم خواهد ماند و نیازمند مذاکره و توافق جمعی تمامی دولت های ساحلی می باشد.
@LoversofIRAN