👇
👇
👈 نقدی بر دیدگاهی که سهم ایران از دریای کاسپی را ۵۰% می داند

@LoversofIRAN

#کاسپی #کاسپین #روسیه #شوروی

✍فرهاد قنبری:

⬅️ افسانه ی سهم ۵۰ درصدی ایران از #خزر:

ایران و روسیه تا پیش از انقلاب ۵۷ و نیز فروپاشی شوروی، در چهار عهدنامه مشخص درباره بهره برداری از خزر توافقنامه امضا کرده اند.
سه مورد از این توافقنامه ها در زمان قاجار و یک مورد در آخرین سال حکومت رضا شاه پهلوی به امضا رسیده است.
دو مورد اول عهدنامه های استعماری گلستان و ترکمنچای بوده اند که در آنها ایران حق روسیه به عنوان تنها کشوری که حق کشتیرانی جنگی در خزر دارد را به رسمیت شناخته است.

در عهدنامه گلستان و ترکمنچای بندی به این مضمون گنجانده شده است:
"سفاین تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که به آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره‌های آن فرود آیند و در حالت شکستکشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتیهای تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در دریای خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد نمایند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه که علم‌های عسکریه روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می‌شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در دریای خزر کشتی جنگی داشته باشد."

پس از انقلاب بلشویک ها در 1917، سیاست مداران جدید روس سعی کردند از در دوستی با همسایگان وارد شوند و سابقه سیاه استعماری تزارها را از ذهن مردمان کشورهای همجوار پاک نمایند. یکی از کشورهایی که لنین و همراهان او از در دوستی وارد شده و قراردی به عنوان قرارداد " مودت" با آنها به امضا رساند ایران بود .
این قرار داد در سال هزار و سیصد شمسی (سه سال پس از انقلاب روسیه) به امضا رسید. در بندهایی از این قرارداد به حق استفاده و بهره برداری از منابع خزر اشاره شده است.
در فصل هشتم این عهدنامه آمده است "طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.” یا در فصل دیگری از قرار داد آمده‌ است: ” دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسماً از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می‌نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌باشند"

در آخرین مورد از قرارداد مابین ایران و روسیه ( قبل انقلاب ۵۷) که به چگونگی استفاده از منابع خزر اشاره شده است مربوط به سال هزار و سیصد و نوزده است.
در ماده دوازدهم از این قرار داد شانزده ماده‌ای دربارهٔ حقوق کشتیرانی طرفین در آب‌های خزر آمده است:
۱_ با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه درموقع خروج از هر حیث مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود.
۲_کشتی‌های مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت جز آنچه قانوناً برای کشتی‌های کشوری وضع گردیده آن هم به همان شرایط و با همان معافیت‌ها…

۳_کابوتاژ به کشتی‌های کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد مع‌هذا موافقت حاصل شده‌است که هر یک از طرفین متعاهدتین به کشتی‌هایی که زیر پرچم طرف دیگر سیر می‌نمایند حق کابوتاژ را برای حمل و نقل مسافر و بار در دریای خزر بدهد.
۴- صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین، ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ده میل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد.
۵- کشتی‌هایی که در دریاهایی غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین سیر می‌نمایند در آب‌های کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث شرایط کشتیرانی و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتی‌های دولت کاملةالوداد اعطا می‌گردد "

همانگونه که مشخص است در هیچکدام از این قراردادها به حق استفاده از منابع زیر دریا اشاره نشده است. در ترکمنچای گلستان ایران از داشتن نیروی دریایی خزر محروم شده و در عهدنامه مودت آن را به دست آورده و سپس در عهدنامه هزار و سیصد و نوزده چگونگی استفاده از آن مورد بحث قرار گرفته است.

اما آنچه عیان است این مسئله است که نیروی دریایی و صنعت شیلات ایران در مقایسه با امپراطوری شوروی بسیار ناچیز بوده و خزر همیشه جولانگاه روس ها بوده است و این سهم پنجاه درصدی هیچگاه افسانه ای بیش نبوده است.
از@kharmagaas


@LoversofIRAN

👈پاسخ دولت به نگرانی ها؛
"تقسیم خزر، در کنوانسیون رژیم حقوقی، مطرح نیست"

@LoversofIRAN
#کاسپی #کاسپین #خزر

⬅️ #حسن_روحانی، رییس‌جمهوری ایران که برای شرکت در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر به #قزاقستان سفر کرده است، در سخنرانی خود گفت:
"تعیین رژیم حقوقی بستر دریای خزر به مذاکرات بیشتر نیاز دارد".

روحانی گفت: "با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، گام بسیار مهمی برداشته شد؛ اما هنوز موضوعات مهمی باقی است".

وی تاکید کرد: "مذاکرات برای تفاهم نهایی بویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدا» باید ادامه یابد".

#بهرام_قاسمی؛ سخنگوی وزارت امورخارجه نیز گمانه‌زنی‌ها در خصوص پرداختن به "تحدید حدود و سهم کشورها" از دریای خزر و "تقسیم" آن را در کنوانسیون رژیم حقوقی خزر رد کرد.

وی تصریح کرد:
"موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیربستر در این کنوانسیون مطرح نیست".

@LoversofIRAN

۱۲ آگوست روزجهانی دریاچه #کاسپی بزرگترین دریاچه جهان گرامی باد

سرمایه گذاری بالای چین وآمریکا در ترکمنستان، قزاقستان، باکو برای بهره برداری گسترده از ماهیان خوراکی و نفت و گاز این بستر
@LoversofIRAN

حتا بدون توافق هم گازونفت کاسپین، اینگونه در دست ترکمنستان، باکو(آذربایجان)، قزاقستان و روسیه است و درساحل خود از آن بهره برداری می کنند بدون دسترسی ایران

سهم ایران 1% از نفت وگاز کاسپی
@LoversofIRAN

👈سهم جدید ایران از دریای کاسپین و سیاست ما پس از آن

@LoversofIRAN

✍ فراز چمنی؛ دکترای روابط بین الملل، شورای مرکزی حزب مهستان

⬅️این روزها بحث از توافق کشورهای ساحل دریای #کاسپین (خزر) بر رژیم حقوقی این دریاچه بزرگ و تعیین حدود هر کشور از حیث آب های سرزمینی و همچنین نحوه بهره برداری مشترک از این دریا است که از زمان فروپاشی اتحاد #شوروی و شکل گیری کشورهای جدید از سال ۱۹۹۲ تا کنون معلق مانده است و حتی در این مدت برخی کشورها بدون هیچ نظارت حقوقی دست به اقدامات سودجویانه ای در این دریای محصور زدند که در نهایت، پس از ۲۶ سال ظاهرا به توافق رسیدند که مذاکره ای را برای تعیین تکلیف سهم هر کشور و نحوه بهره مندی از آن آغاز نمایند.

اگر چه طبق قرارداد ۱۹۲۱، ایران و اتحاد شوروی، علی رغم ساحل بزرگتر شوروی، برای بهره مندی از این دریا هر یک به میزان ۵۰ درصد توافق کرده بودند، ولی تجزیه شوروی سابق و تشکیل کشورهای با حاکمیت مستقل در حاشیه کاسپین، وضعیت توافق قدیمی را دگرگون ساخت و خواه ناخواه طبق حقوق بین المللی حاکم بر دریاها و دریاچه های اینچنینی، هر کشور به رسمیت شناخته شده و عضو ملل متحد که در این حوزه واقع شده باشد باید از حدود و سهم قانونی و مشخصی برخوردار گردد. این موضوع بخصوص برای جلوگیری از سودجویی بیش از اندازه برخی کشورها در بهره مندی از منابع کاسپین از یک سو و پیشگیری از اختلافات و مناقشه های آتی بسیار حائز اهمیت است. شکی نیست که اکنون واقعیتی در خصوص دریای کاسپین وجود دارد که هریک از کشورهای #ایران و #روسیه به عنوان طرف های قرارداد ۱۹۲۱ ناگزیر از چشم پوشی از سهم ۵۰ درصدی قبلی هستند؛ ولی حقایق ژئوپولیتیکی دیگری هم هستند که نوعی برتری ژئواستراتژیک را برای ایران و روسیه ایجاد می کند. ایران و روسیه در حقیقت، دو قطب کاسپین هستند که حقوق آنها در بهر مندی از منابع مشترک بستر دریای کاسپین همچنان محفوظ است. از دیدگاه #ماهیگیری و #شیلات، بهترین بخش کاسپین در سمت ایران قرار دارد و از حیث #دفاعی و #نظامی نیز ایران در صورت استقرار توان دفاعی کافی، می تواند از یک برتری نسبی برخوردار باشد.

با این وجود، صرفنظر از امکان بروز منازعه و مسائل ضد امنیتی و با هدف دستیابی به صلح و تفاهم در حوزه کاسپین، قاعده حاکم بر این دریاچه به دلیل وسعت آن و مشترک بودن میان چند کشور، ملهم از حقوق بین الملل دریاها خواهد بود و هر کشور می تواند از سهم آب سرزمینی تا ۱۲ مایل دریایی برخوردار گردد و آب های میانی، (خارج از محدوده ۱۲ مایل فاصله عمودی از ساحل هر کشور) که در حکم آب های بین المللی هستند می توانند مورد بهره برداری مشترک و هماهنگ پنج کشور حاشیه دریا قرار گیرند.

به عقیده من مهمترین بخش مذاکرات که باید در توافق میان کشورهای ذینفع مورد توجه قرار گیرد، همین حوزه آب های مشاع و مشترک است. هر منافعی که از بستر کاسپین به دست می آید متعلق به همه کشورهای ساحلی است.

در پاسخ به دغدغه هایی که از سوی بسیاری میهن دوستان ایرانی که درباره سهم ایران از کاسپین مطرح می گردد باید گفت که در واقع اتفاق محسوسی نخواهد افتاد و ایران همچنان سرافرازانه به حضور و فعالیت خود در کاسپین ادامه خواهد داد ولی بدون شک سطح قدرت و توسعه یافتگی یک کشور می تواند میدان عمل بیشتری را برای کسب یک تفوق و سیطره سیاسی و اقتصادی در آینده فراهم نماید.

از@politicalculture

@LoversofIRAN

توضیح و نقد رژیم حقوقی جدید دریاچه کاسپی(۱)

■سازماندهی رژیم حقوقی دریای خزر،
اصول مربوط به احقاق حقوق منصفانه ایران
از: موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر
میثم آرائی درونکلا @iikss

@LoversofIRAN

توضیح و نقدهای حقوقی درباره رژیم حقوقی دریای کاسپین (۲)

■تحدید حدود فالت قاره و منطقه انحصاری اقتصادی دریای خزر
از:
موسسه بین المللی مطالعات دریای خزر
میثم آرائی درونکلا @iikss

@LoversofIRAN

متن کامل
"کنوانسیون رژیم حقوقی دریای #خزر"
که امروز از سوی سران ۵ کشور ساحلی؛ در قزاقستان امضا شد.

#کاسپین #کاسپی

@LoversofIRAN

👈برداشت نادرست از سهم پیشین ایران در کاسپین، و چالش های بزرگ امروز با ۴ همسایه

#کاسپین #کاسپی #خزر #ایران

@LoversofIRAN

✍ علیرضا هادیان
شورای مرکزی حزب مهستان
ارشد حقوق بین الملل؛
موضوع پایان نامه ارشد: رژیم حقوقی دریای خزر

⬅️نظر به توافقات صورت گرفته در خصوص تدوین رژیم حقوقی دریای خزر و دغدعه ایران دوستان در خصوص سهم پنجاه درصدی ایران در این پهنه مهم آبی مواردی مختصر معروض می گردد:

نظام حقوقی دریاچه ها، تابع کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست بلکه متاثر از عرف و رویه بین المللی است.
دو قرارداد 1921 مودت و 1940 تجارت و بحرپیمایی هیچگاه تاکید مصرحی بر سهم 50 درصدی ایران نداشته اند.

اطلاق عنوان «دریای ایران و شوروی» لزوما به معنای تقسیم مساوی میان طرفین نمی تواند باشد و در بهترین حالت شاید بتوان گفت از مفاد این دو قرارداد چنین مستفاد می شود که ایران دارای حقوق برابر و مشترک با اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در دریای مازندران بوده است که کافی به نظر نمی رسد.

هرچند دولت های جانشین پس از فروپاشی، طی اعلامیه آلماتی بر پایبندی خود بر تعهدات بین المللی شوروی صحه گذاشته اند اما مطابق رویکرد عملی و موجد رویه سه دولت روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، در عمل تقسیمات دوجانبه ای در خصوص دریای مازندران به مورد اجرا گذاشته شده است.

به طور کلی و صرفنظر از امکان و توان سیاسی ایران و صرفا به لحاظ حقوقی، قواعد و اصول حقوقی بین المللی متعددی نافی سهم پنجاه درصدی برای ایران در دریای مازندران می باشد.
چنانچه بر این اساس قاعده کنترل موثر، قاعده عدم اعتراض مستمر، قاعده استاپل، اصل انصاف، اصل تناسب و تمامی رویه های بین المللی در خصوص دریاچه ها نافی(نفی کننده) حقی 50 درصدی برای ایران خواهند بود.

این دریا به لحاظ بهره برداری از منابع بستر و زیربستر عملا میان سه پهنه روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده و در حال بهره برداری است و عدم حصول توافق هیچ سودی برای ایران نخواهد داشت.

ایران هیچگاه حضور و حاکمیت موثری ورای همان خط موهوم و فرضی آستارا-حسینقلی نداشته است. (خط فرضی مرز آبی #آستارا #حسینقلی)

مساله دریای مازندران تنها تقسیم یا منابع زیربستر نیست! مسایل امنیتی و ژئواستراتژیک، مسایل محیط زیست و آلودگی، مسایل کشتیرانی و ماهی گیری، مسایل نظامی و ژئوپلتیک منطقه از اهم مواردی است که با دستیابی به توافق و تدوین رژیم حقوقی مشخص، قابل حل و پیگیری است و از اهمیت شایانی برخوردار است.

بر اساس شرایط موجود بهترین گزینه برای ایران بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته، یک نظام "مشاع کاندومینیوم" برای دریای مازندران است.

به هر روی ضروری است توافق صورت گرفته و سند امضا شده، به‌صورت شفاف و تخصصی در معرض دید جامعه و افکار عمومی مورد کنکاش، تحلیل و بررسی حقوقدانان بین الملل و سایر کارشناسان مربوطه قرار گرفته و نتایج حاصله به منظور تصویب یا عدم تصویب احتمالی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

@LoversofIRAN

رادمان پور ماهک معروف به یعقوب لیث صفاری
نخستین شهریار مستقل پس از اسلام

"سامانیان و صفاریان با بازپسگیری ایالت های شرقی ایران نماد تجدید حیات ملی ایرانیان بودند."
کالین مک دیودی
@anjoman_iranban

درود

متاسفانه آتش سوزی میانکاله که ساعت 22 جمعه 19 مرداد شروع شده بود تا آخرین ساعات شب 20 مرداد ادامه پیدا کرد.
در این باره بیشتر بدانید👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuiIMntCuSUrFFZAw

پخش این نقشه از نادانی است
چون
هنوز کاسپین تقسیم نشده وخطوط مرز ومبدا رسم نشده
قبلاهم ۵۰%دریاچه در دست ما نبود اما ازنقشه حذف نکردیم
دریای عمان هم کامل دست ما نیست
اما درنقشه کامل میکشیم
@LoversofIRAN

🔴 فوری
هم اکنون
شبکه ۲ ،

دکتر جمشید ممتاز استاد برجسته حقوق بین الملل
و مجید صابر سفیر جدید کشورمان در فزاقستان و مسوول پرونده خزر در وزارت امور خارجه؛
امشب با حضور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو به پرسشهای مهم درباره کنوانسیون رژیم حقوقی خزر و‌ موقعیت کشورمان پاسخ می دهند.

@LoversofIRAN

#رجب_صفروف،
این تاجیک/روس ایرانشناس و خبره در عملیات روانی، چه هدفی دارد؟!
درحالیکه
روسیه همواره مانع اصلی ایران در بهره برداری بیش از ۲۰درصدی از خزر بوده
در دوره #قاجار و #پهلوی وامروز

@LoversofIRAN

گفتگوی "پشت پرده"
با #رجب_صفروف درباره مصاحبهbbc

بسادگی برداشت ایرانیان از سخنانش دیشبش را ردکرد
وگفت: سهم ایران ۱۳%میشود!

جنگ روانی بیفایده سر سهم۵۰%
ما را از کاهش۲۰% به۱۳% غافل کرده

@LoversofIRAN

قراردادهای ایران و روسیه/شوروی درباره #کاسپین
از قرارداد #گلستان تا امروز

قرارداد ۱۹۲۱ میگوید ایران حق استفاده مساوی با شوروی را دارد
( اگرچه ایران عملا نتوانست از این حق استفاده کند)
@LoversofIRAN

👈#کنوانسیون_وضعیت_حقوقی_دریای_خزر
نباید در مجلس ایران تصویب شود 👉

بخش (۱)

#مجلس #کاسپین #کاسپی #خزر #روسیه

✍ علیرضا هادیان-کارشناس ارشد حقوق بین الملل

روز یکشنبه دوازدهم آگوست 2017 میلادی کنوانسیون بیست و چهار ماده ای وضعیت حقوقی دریای مازندران در شهر آکتائو قزاقستان به امضای روسای جمهور دولتهای ساحلی آن رسید تا از تاریخ تسلیم پنجمین سند تصویب، به امین کنوانسیون، لازم الاجرا شود.
نظر به اهمیت موضوع و حساسیت افکار عمومی نسبت به این کنوانسیون و آثار حقوقی مترتب بر آن، موارد ذیل مورد بررسی قرار می گیرد؛

⬅️ بخش یکم؛ وضعیت پیش از کنوانسیون جدید

1- دریای مازندران بزرگترین دریاچه جهان است که به دلیل وسعت و بزرگی، اغلب برای آن از واژه و اصطلاح دریا استفاده می گردد. مهمترین ویژگی این پهنه آبی برای دریاچه بودن، عدم ارتباط طبیعی اش با آبهای آزاد و تفاوت تراز سطح آب آن با سطح آبهای آزاد می باشد که صرفا از طریق کانال های مصنوعی دارای کاربرد کشتیرانی ایجاد شده بر آن و به واسطه رودهای ولگا و دن به سختی به دریای سیاه متصل شده است.

2. وضعیت حقوقی دریاچه های بین المللی تابع مقررات کنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها نبوده و مبتنی بر دو رکن حقوق معاهده ای و رویه بین المللی است و عنصر توافق و رضایت دولت های ساحلی نقشی تعیین کننده در آنها دارد.

3. حقوق معاهده ای حاکم بر دریای مازندران بر پایه دو موافقتنامه 1921 مودت و 1940 تجارت و بحرپیمایی برقرار و استوار است و مستند به اصول جانشینی منبعث از اعلامیه آلماتی در 21 دسامبر 1991 و اصل حقوقی «لزوم وفای به عهد» برای جانشینان اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی پیرامون دریای مازندران لازم الاجرا است.

4. مفاد دو موافقتنامه پیش گفته و حتی اطلاق عنوان «دریای ایران و شوروی» در یادداشت های دوجانبه طرفین لزوماً به معنی تقسیم مساوی دریا و یا سهم پنجاه درصدی ایران از آن نیست و صرفاً چنین مستفاد می شود که دریای مازندران یک محدوده آبی مشترک و مشاع میان طرفین بوده و چنین استنباط می شود که ایران دارای حقوقی مشترک و برابر در آن بوده است.

البته این حقوق معاهده ای به طور کلی ناقص بوده و به هیچ روی مفاد آن قابل تعمیم به موضوعاتی نظیر، فضای فوقانی، بستر و زیربستر و مسایل محیط زیستی نمی باشد و لازم است حقوق معاهده ای جدید بر پایه دو موافقتنامه قبلی مجدداً تدوین و تصویب شود.

5- رویه عملی در دریای مازندران همواره چه پیش و یا پس از فروپاشی شوروی به گونه ای بوده است که ایران هیچگاه حضور و حاکمیت موثری ورای خط فرضی و موهوم آستارا-حسینقلی نداشته است که این به لحاظ حقوق بین الملل ایجاد عرف و رویه می کند.

مضافاً بر اینکه قواعد حقوقی عدم کنترل موثر، عدم اعتراض مستمر و استاپل و همچنین اصول حقوقی انصاف و تناسب و همچنین تمامی نمونه ها و رویه های بین المللی در خصوص دریاچه های بین المللی، نافی و ناقض حقی پنجاه درصدی برای ایران خواهند بود.

6. دریای مازندران به لحاظ بهره برداری از منابع بستر و زیربستر عملاً میان سه پهنه شمالی و دولت های ساحلی قزاقستان، فدراسیون روسیه و جمهوری آذربایجان تقسیم شده و تسریع روند استحصال و بهره برداری از آن که ممکن است مشمول قاعده مرور زمان شده و به تدریج مبدل به رویه ای تثبیت شده گردد، لزوم تدوین نظام حقوقی جدید و جامع دریای مازندران را بخصوص از نظر منافع ملی ایران بیش از پیش نمایان می سازد. امری که با پافشاری بیهوده بر سهم پنجاه درصدی در عمل اقیم خواهد ماند و نیازمند مذاکره و توافق جمعی تمامی دولت های ساحلی می باشد.

@LoversofIRAN

👈 #کنوانسیون_وضعیت_حقوقی_دریای_خزر
نباید در مجلس ایران تصویب شود 👉

بخش (۲)

#مجلس #کاسپین #کاسپی #خزر #روسیه

✍ علیرضا هادیان-کارشناس ارشد حقوق بین الملل

⬅️بخش دوم؛ وضعیت پس از کنوانسیون جدید

7. پس از سالها مذاکره کنوانسیون جدید به امضای روسای جمهور 5 دولت ساحلی رسیده است و برای اجرایی شدن بدوا لازم است مجالس تمامی طرفین نیز متن کنوانسیون امضا شده را به تصویب برسانند. بدیهی است در صورت عدم تصویب هر یک از طرفین، کنوانسیون بلااثر خواهد شد.

با این حال نفس امضای سند کنوانسیون می تواند برای طرفین تعهدی مبنی بر پذیرش، اقرار و نفی اعتراض های احتمالی قبلی در خصوص برخی مسایل و اختلافات تلقی شده و در دعاوی حقوقی احتمالی موجب تضعیف مواضع طرف مربوطه شود.

8. علی رغم نکات مثبت و مزایایی که بر این کنوانسیون متصور است، اهم ایرادات حقوقی جدی و موثری که بر آن وارد است عبارت از موارد ذیل می باشند؛

- عدم تعیین تکلیف قطعی در خصوص چگونگی و نحوه ترسیم خطوط مستقیم به منظور تعیین خطوط مبدا دولت ها، که به توافقی بعدی موکول شده است.

- عدم تعیین تکلیف قطعی وضعیت تقسیم و بهره برداری از منابع بستر و زیربستر دریاچه، که این نیز به توافقات دوجانبه بعدی میان دولت های مجاور و مقابل محول شده است.

- عدم تعیین تکلیف قطعی چگونگی نظام حقوقی حل و فصل اختلافات ناشی از کنوانسیون، که به طور کلی به مذاکره، رایزنی و روش های مسالمت آمیز حقوقی بین المللی ارجاع شده است.

9. در خصوص تعیین خطوط مبدا، مساله به ویژه برای ایران بخاطر شکل و نوع ساحلش و اجحاف احتمالی که متوجه اش خواهد شد، بسیار حائز اهمیت است. این در حالی است که وفق بند ذیل تعریف خطوط مبدا مستقیم در ماده 1 تعیین آن منوط به مواففت همه طرف ها است و بدیهی است که بدون حصول توافق در این موضوع، در عمل تشخیص و تعیین آبهای سرزمینی، آبهای صیادی و پهنه آبی مشترک ناممکن و اجرایی شدن کنوانسیون بلااثر خواهد شد. حال آنکه اهمیت این موضوع برای ایران به اندازه ای است که اساساً انعقاد هرگونه معاهده ای که این مساله در آن تعیین و حل و فصل نشده باشد، موضوعیت نخواهد داشت!

10. در خصوص بستر و زیربستر در حقیقت سیستم مشاع بودن و منطقه مشترک منتفی شده و تقسیم کامل مورد توافق قرار گرفته است. در عین حال آنچه که در عمل رخ داده است، پذیرش و به رسمیت شناختن تقسیمات صورت گرفته از سوی سه دولت جمهوری آذربایجان، جمهوری فدراتیو روسیه و قزاقستان، از جانب جمهوری اسلامی ایران بوده است! و تنها توافقات بعدی و تقسیم میان ایران با جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکمنستان باقی مانده است.

این مساله نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

بهترین حالت از نظر نگارنده این بود که بستر و زیربستر هم تابع منطقه مشاع و مشترک میشد و به طور کلی یک نظام کاندومینیوم برای کل دریای مازندران درنظر گرفته میشد تا ایران بتواند از حقوق برابری با چهار دولت دیگر در تمامی منابع خارج از محدوده دریای سرزمینی متعارف، بهره مند شود. حال که چنین نشده و حتی نحوه تقسیمات باقیمانده حل و فصل نشده است، پذیرش چنین کنوانسیونی نه تنها دربرگیرنده منافع ملی نیست که موجد محدودیت ها و مسوولیت های حقوقی نیز خواهد بود!

10. یکی از موارد مهم در معاهدات بین المللی تعیین دقیق مکانیسم و ساز و کار حل اختلافات است و الکن بودن کنوانسیون در این خصوص می تواند مخاطرات احتمالی جدی را برای ایران به دنبال داشته باشد.

نتیجه گیری؛

در خاتمه با تاکید بر ضرورت حصول توافق و تبیین رژیم حقوقی جامع دریای مازندران، بر اساس موارد برشمرده شده به نظر نمی رسد در شرایط فعلی تصویب کنوانسیون یاد شده از سوی مجلس شورای اسلامی منطبق با منافع ملی کشور باشد و بر اساس پیشنهادات موکد برخی از کارشناسان، توصیه می شود روند تصویب در مجلس تا اندازه ای به طول بیانجامد که دست کم وضعیت چگونگی تعیین خطوط مبدا برای ایران قطعی و مورد توافق رسمی قرار بگیرد و در صورتی که خط مبدا احتمالی منطبق یا نزدیک به خط مستقیم فرضی آستارا-حسینقلی قرار گرفت به گونه ای که پهنه پشت آن جزو آبهای داخلی ایران تلقی شد، نسبت به تصویب کنوانسیون اقدام شود.

12. نباید از نظر دور داشت که برای دست یافتن به وضعیت مطلوب حداقلی توصیه شده، لازم است معاهدات مودت و بحرپیمایی موکدا از جانب ایران بعنوان پایه و مبنای تعیین حقوق ملی با تکیه بر اصل انصاف مورد استناد واقع شود.


@LoversofIRAN

👈 در رژیم حقوقی جدید خزر، باید لحاظ شود:
"خط مبدا ایران از پایان خلیج مازندران تعیین گردد/خلیج مازندران آب های داخلی ایران است"

@LoversofIRAN

در میان هیاهوهای مغرضانه موافقان و مخالفان کنوانسیون حقوقی خزر ، موضع موسسه مطالعات بین المللی خزر منطقی و مبتنی بر منافع ملی و عملگرایانه است نه توهم پنجاه درصدی دارد و نه نسبت به پیامدهای عملی و خطرناک این کنوانسیون حاضر بی اعتنا است ، خط مبدا ایران باید نه از ساحل که از انتهای خلیج مازندران محاسبه گردد ، آقای جعفر پرنوری کارشناس ارشد حقوق بین الملل در یادداشتی که به پیوست تقدیم گردد مبانی این استدلال را براساس موازین علمی ‌و حقوقی و جغرافیایی تبیین کرده است ، خواندن این یادداشت عالمانه را از دست ندهید.

#خلیج_مازندران #خلیج_گرگان
#نقطه_مرزی_حسینقلی
#حسینقلی در استان #گلستان

⬅️ #خلیج_مازندران، واقعیت جغرافیایی، سیاسی و حقوقی غیر قابل انکار

خلیج را می توان فرو رفتگی و یا پیشروی آب به درون سرزمین یک کشور به حساب آورد.
رویه های عمومی کشورها به موضوع خلیج های تاریخی توجه ویژه ای دارد. دلیل شناسایی خلیج های تاریخی نیز مولفه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حقوقی می باشد که در جهت تامین منافع یک کشور و یا اتباع آن کشور شکل گرفته است.

عموماً خلیج های تاریخی در درون سرزمین های یک کشور محاط شده اند. بدین ترتیب می توان اینگونه تفسیر کرد که شناسایی بحث خلیج های تاریخی در کنوانسیون حقوق دریاها و نیز تجربه های "تحدید حدود مناطق دریایی" ناشی از اصل "زمین بر دریا حکومت می کند" است.

ممکن است خلیج های تاریخی دارای اسم مشخصی بوده و یا اینکه اسم مشخصی نداشته باشند. به عنوان مثال خلیج تاریخی متعلق به لیبی در دریای مدیترانه دارای نام مشخصی نیست. همچنین ممکن است دارای نامی مشخص و تاریخی بوده باشند مانند خلیج تارنتو والی در ایتالیا.

فلسفه شناسایی خلیج های تاریخی، انضمام آب های محاط در آن به آب های داخلی یک کشور است. در واقع یکی از آثار ایجاد یا شناسایی خلیج های تاریخی، جابجایی خط مبداء دریای سرزمینی به مکانی دورتر از خط ساحل درونی خلیج ها است.

دیوان بین المللی دادگستری #لاهه، در قضیه لیبی و تونس به وجود، شناسایی و اثر خلیج قبّه در تونس متعرض نمی گردد.
ایتالیا، کانادا، چین، روسیه، فیلیپین، هند، کامبوج، فنلاند، تونس، لیبی، عربستان و ایران از جمله کشورهایی هستند که اقدام به تعریف و شناسایی بخشی از مناطق دریایی خود به عنوان خلیج های تاریخی نموده اند.

در واقع خلیج های تاریخی در بطن خود بر محوریت شناسایی یک حق مکتسبه بنا گردیده اند. مساحت و عرض دهانه ورودی خلیج یک امر کلیدی برای شناسایی آن نیست. به عنوان مثال عرض دهانه خلیج تاریخی متعلق به لیبی بیش از 500 کیلومتر است و یا مساحت خلیج هادسون در کانادا بیش از 3 میلیون و200 هزار کیلومتر مربع است که مساحتی دو برابر ایران دارد.

ما می توانیم از نام های رایج تاریخی در دریای خزر، دو تفسیر گوناگون داشته باشیم. اول آنکه نام هایی نظیر دریای #مازندران یا دریای قزوین ( #کاسپین) و... را شامل کل خزر بدانیم و دوّم اینکه بگوییم نام های نظیر دریای مازندران و یا قزوین(کاسپین) و ... شامل بخش ایرانی خزر به حساب می آمده است که ایران آن را به عنوان آب های داخلی خود در نظر گرفته و هیچگاه طرف مقابل به این امر متعرض نگردیده است.
ظاهراً روسیه و قزاقستان در "تحدید حدود" مناطق شمال دریای خزر به این موضوع احترام گذاشته اند.

همچنین در همین دریا شاهد #خلیج_گرگان (خلیج مازندران) نیز می باشیم. (این خلیج می تواند ابزار بسیار ارزشمند طبیعی برای افزایش سهم ایران باشد چنانکه نقطه مرزی ایران از بیرون آن شناخته شود و نه در درون این خلیج؛ زیرا آبهای درون خلیج، آبهای ایران به شمار می آید).

اهمیت خلیج های تاریخی در آن است که خط مبداء دریای سرزمینی از انتهای آن به حساب آمده و نقطه شروع "تحدید حدود" مناطق دریایی از انتهای آن است نه آنکه از ابتدای آن باشد.

جعفر پرنوری الکنورد
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
به نقل از سایت موسسه مطالعات خزر

از@qajariranhistory


@LoversofIRAN

#رجب_صفروف
یکروز پس از سخنان جنجالی اش، دوباره با bbc فارسی گفتگوکرد و اینبار کلا سخنان شب قبلش را انکار کرد❗️

آیا او دنبال تندکردن جنگ روانی حول سهم ۵۰% ما و موجه نشان دادن روسیه نبود؟
@LoversofIRAN