- الوضع السياسي في تلك الفترة أبرز نموذجين للبعث اليمني، سواء المرتبط بقيادة دمشق أم قيادة بغداد. ففي الوقت الذي كان بعثيو شمال اليمن، المرتبطون بدمشق، يلعبون دور المعارضة، كان بعثيو جنوب اليمن يمارسون دور الحزب الحاكم إلى جانب فصيلي "الجبهة القومية" و"اتحاد الشعب الديمقراطي". بينما كان البعثيون المرتبطون بالقيادة القومية في العراق يعيشون على النقيض من رفاقهم الألداء. ففي صنعاء نشطوا بصورة متدرجة، وتمكن عناصرهم من التغلغل في مؤسسات الدولة (الإعلام والجيش والأمن...الخ)، مستفيدين من إخلاء رفاقهم (البعثيون المحسوبون على دمشق) مواقعهم في هذه المؤسسات، وتحولهم معارضين للنظام، ومرتبطين بالسلطة الحاكمة في الجنوب. أما بعثيو العراق في عدن فقد عانوا الأمرّين من مطاردة واعتقال وتنكيل، إلى درجة أن عددا من عناصرهم لقوا مصرعهم في السجون في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي.
هذه الديناميكية المعقدة بين أجنحة حزب البعث في اليمن، سواء في علاقتها بالسلطة أو بالمعارضة، أسهمت في رسم معالم العلاقة المستقبلية بين أنظمة الحكم وقوى المعارضة في العواصم الأربع: صنعاء وعدن - دمشق وبغداد.
- توطدت العلاقة بين نظامي عدن ودمشق في النصف الثاني من السبعينيات، في حين تعززت العلاقة بين نظامي صنعاء وبغداد؛ إذ تبنى النظام العراقي المعارضة اليمنية الجنوبية وفتح لها مكتبًا في بغداد، بينما انفتح نظام الأسد على المعارضة المسلحة في شمال اليمن، من خلال عناصر البعث المنخرطين في صفوف الجبهة الوطنية الديمقراطية، وأتاح لهم فتح مكاتب إعلامية وسياسية في دمشق، مع توفير غطاء أمني في بيروت- حيث كانت المخابرات السورية تهيمن على معظم مفاصل الحياة اللبنانية منذ دخول القوات السورية إلى لبنان في ذروة الحرب الأهلية.
تركيزنا سيكون على علاقة نظام "آل الأسد" بفصيل معين داخل الكيان المعارض للنظام في صنعاء، خاصة منذ وصول الرئيس اليمني الأسبق "علي عبد الله صالح" إلى السلطة في ظل الصراع الدموي والانفلات الأمني الذي شهدته محافظات ما كان يُعرف بالجمهورية العربية اليمنية. وقد تعاظمت قوة الجبهة الوطنية الديمقراطية ذات النزعة اليسارية، التي نجحت في كسب دعم بعض العناصر القبلية، وتمكنت من بناء علاقات مع عناصر المعارضة الإمامية الناقمة على النظام الجمهوري في الداخل، حيث كانت هذه الجماعات تمارس نشاطها السياسي بسرية، وتحاشي الإعلان عن معارضتها للنظام بشكل علني، التزامًا باتفاق المصالحة الذي رعته السعودية..
وسنتناول بالبحث مراحل الاتصال والتعاون بين الطرفين، ودور "آل الأسد" في دعم وإسناد "الحوثيين" من الناحية اللوجستية والاستخباراتية..

المرحلة الأولى (1980-1994): التأسيس واهتمام نظام "آل الأسد" بالحوثيين
• كان التيار الإمامي، حتى عام 1979، جسما موحدا، ومرتبطا بالنظام السعودي، من خلال اللجنة الخاصة بإشراف الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله. بيد أن قيام الثورة الإيرانية ونجاحها ورفعها شعار: "تصدير الثورة"، أنعش آمال فريق داخل التيار الإمامي في إحياء مشروعه السياسي، المتمثل بإقامة الدولة الطائفية ذات النزعة السُلالية، وأفضى ذلك إلى انشطار جسم التيار الإمامي إلى شطرين؛ الأول: بقي على ولائه للسعودية، وعُرف بـ "الجناح الإصلاحي". والثاني: تحول ولاؤه إلى إيران وعُرف بـ "الجناح الثوري". وظل الأول هو الأوسع انتشارا وحضورا في البيئات الاجتماعية، حيث يجد مرتعا خصبا للبقاء والاستمرار. بينما انحصر الجناح الآخر على مجموعات شبابية مثقفة صغيرة، رعاها وتعهد شؤونها بعض شيوخ المذهب.
• ظلت الحركة السياسية، ذات النزعة المذهبية السُلالية، تعيش في شمال اليمن حالة انسجام مؤقتة مع محيطها الاجتماعي منذ إجراء المصالحة الوطنية، قبل عقد من الزمان برعاية سعودية. لكن انتصار الثورة الإيرانية أحيا لديها النزعات المكبوتة، ومنحها قوة دفع جديدة، وسرّع من تنامي التوجه المذهبي والطائفي داخلها، تحت شعارات إحياء إرث الإمامة المطمور، وشهدت انقساما في صفوفها.
• في النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، كان نظام الرئيس السوري الأسبق "حافظ الأسد" يعزز نفوذه الإقليمي من خلال دعم الجماعات المسلحة ذات النزعة اليسارية في المنطقة. وعلى الرغم من أن جماعة "الحوثيين" لم تكن قد تشكلت رسميًا في تلك الفترة، فإن الحركة السياسية، ذات النزعة المذهبية والسُلالية في اليمن، بدأت تستعيد أنفاسها وتنتعش تدريجيا بعد الإطاحة بالنظام "الشاهنشاهي"، واستيلاء "رجال الملالي" على الحكم في إيران، ورفعهم شعار "الثورة الإسلامية". وهو شعار كان مغريا للصحوة الإسلامية العربية قبل أن يكشف عن حقيقته الانعزالية، وانغلاقه المذهبي والطائفي. في هذه الأثناء شهدت علاقة الجناح الثوري داخل التيار السُلالي، ذي النزعة المذهبية (النواة المكونة للحوثيين)، بنظام "آل الأسد" في سورية، مسارا معقدا ومتنوعا، تطور على مدى عقود.

• تزامنت التفاعلات الداخلية في شمال اليمن مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، ووقوف النظام الحاكم في صنعاء إلى جانب بغداد، حيث انخرط في العمليات العسكرية بإرسال عدد من وحدات القوات المسلحة للقتال ضد إيران في إطار الدفاع العربي المشترك. في المقابل؛ كان النظام الحاكم في عدن يقف على النقيض. فقد أخذ موقف حليفه في دمشق وتبنى الرواية الإيرانية، بحكم أن النظام الإيراني الجديد أسقط نظام الشاه المعادي له ولـ "الجبهة الشعبية لتحرير عُمان"- إحدى الأذرع اليسارية المسلحة التي استخدمها نظام "الجبهة القومية" الحاكم في عدن ضد السلطان قابوس.
• شهدت العلاقة بين النظامين الشطْريين في اليمن، صراعات وتوترات، وأحيانا أخرى تعاونا وتقاربا. وكان من محددات علاقة الصراع والتنافر، هو: الموقف من تنظيمات المعارضة في الشطرين؛ فلقد تبنى النظام في عدن فصائل المعارضة المسلحة اليسارية بصورة علنية، وكان لها حضورا، وقوة ملموسة، على مساحة جغرافية واسعة. أما نظام صنعاء، فقد تبنى بقايا المعارضة السياسية (جبهة التحرير، والمنشقين عن نظام حكم الجبهة القومية، والحزب الاشتراكي لاحقا)، ولم يكن لهم القوة المؤثرة مقارنة بمعارضة الشمال. في هذا المعترك تبلور تيار سياسي ذو نزعة مذهبية وسُلالية، متأثرا بالثورة الإيرانية، ونسج علاقات مباشرة مع نظام عدن، الذي هو الآخر كان قد أقام علاقات دبلوماسية مع النظام الجديد في طهران- الذي جاء على أنقاض نظام الشاه المعادي للأنظمة الماركسية، والمتحالف مع نظام الجوار في مسقط والرياض ودول الغرب.
• كان أول اتصال بين عدد من رموز التيار السُلالي المذهبي، بنظام حافظ الأسد البائد، نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وعقب الانشقاق العاصف الذي تعرض له "اتحاد القوى الشعبية" بزعامة إبراهيم علي الوزير (يعد من الجناح الإصلاحي، وحافظ على علاقات طيبة مع بعض رموز المعارضة السورية)، فانسلخ منه تكتل ضم، إلى جانب مجموعة من شيوخ المذهب على رأسهم صلاح فليته، عددا من مؤيدي الثورة الإيرانية المتأثرين بخطها الإيدلوجي، أبرزهم: "أحمد عبد الله الزايدي"، "يحي صالح السقاف"، و"حسين الحاضري"، وأطلقوا عليه اسم "اتحاد القوى الإسلامية الثورية" عام 1985. وبعد عام واحد انشق "صلاح فليته" ومجموعته عن التنظيم الجديد ليشكل تنظيما آخر باسم "كتائب حزب الله اليمني"، وفي العام التالي (1987) تم فصل مجموعة منهم بتهمة اختراق سلطة صنعاء بواسطتهم، أبرزهم: "يحي صالح السقاف" و"حسين الحاضري".
• وثّق أحمد عبد الله الزايدي، أمين عام اتحاد القوى الإسلامية الثورية، علاقاته بالسلطة في اليمن الجنوبي (سابقا)، واتخذ من دمشق مقرا له، وأجرى حوارات مع قيادات "حزب الوحدة الشعبية" (الحزب المعارض الأبرز لنظام صنعاء)، ودخل معه في تحالف عام 1989. في الوقت نفسه، كان "يحيى صالح السقاف" يجري اتصالات مع الأجهزة الاستخبارية في جنوب اليمن ويعرض لها استعداداته في تقديم خدمات من خلال العمل مع الإيرانيين.
• تبادل "يحي السقاف" و"أحمد الزايدي" الاتهامات بالعمالة لنظام صنعاء وللرياض ولطهران، منذ نهاية 1988 حتى عام1990. ففي رسالة كتبها أحمد الزايدي، أمين عام اتحاد القوى الإسلامية الثورية، موجهة إلى القائم بأعمال سفارة جنوب اليمن في دمشق، منتصف شهر أبريل 1990 (قبل شهر من قيام الوحدة اليمنية)، حذر فيها الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الحزب الاشتراكي من التعامل مع "يحي صالح السقاف"، المنشق عن تنظيمه، ويحثها على عدم السماح له بالسفر عن طريق عدن، وكشف عن أنه يعمل ازدواجا لصالح المخابرات في صنعاء وطهران، وقال في رسالته: "والآن جاء إلى دمشق واتفق مع الإيرانيين على أن يأتي لهم باثني عشر شابا لكي يأخذوا دورة استخباراتية لمدة ثلاثة أشهر".
• خلال هذه المرحلة، لم يكن الدعم السوري لهذه التشكيلات مباشرًا، لكنه أبدى اهتمامًا بتطور التيارات المعارضة في اليمن ذات النزعة الطائفية والمتأثرة بالتوجه الإيراني، كجزء من استراتيجيته الإقليمية.

• مع إعلان الوحدة اليمنية وقيام نظام سياسي جديد اعتمد التعددية السياسية والحزبية، تشكلت تنظيمات وتكوينات وأحزاب مختلفة ذات مشارب فكرية وسياسية متباينة ومتصارعة. وبدأت في هذه المرحلة بذور الاتصالات الأولى، التي رميت في تربة الأوضاع السرية ما قبل الوحدة، تتبرعم وتنمو وتتوثق، من خلال تلك التكوينات التنظيمية، مستفيدة من وجود علاقات سابقة، واستغلت أجواء الحرية السياسية غير المسبوقة، التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة حتى اندلاع حرب صيف 1994، أعادت القوى والشخصيات السياسية اليمنية تموضعها بين طرفي الأزمة اليمنية،

وتوثقت العلاقات أكثر بين نظام الأسد البائد مع شخصيات يمنية اختارت الوقوف في الصف المقابل من النظام الذي رفع شعار الدفاع عن وحدة اليمن. وتداولت يومها أحاديث عن دعم نظام بغداد للرئيس "علي عبد الله صالح"، فيما وقف نظام دمشق إلى جانب نائبه "علي سالم البيض". وخلال ذلك جرى أول اتصال بين "بدر الدين الحوثي" وابنه، وآخرين ممن شكلوا لاحقا جماعتهم الحوثية المسلحة، بطهران، من خلال دمشق التي سهلت لهم التحرك عبر أراضيها واستقبل مطارها الدولي أفرادا كانوا يمرون عبره إلى بيروت، حيث تستقبلهم عناصر حزب الله لإعدادهم وتدريبهم، ويرتبون لهم دورات مكثفة سياسية وعقائدية وعسكرية في طهران.
بعد حرب صيف 1994 لتثبيت الوحدة اليمنية، توثقت العلاقة أكثر بين نظام الأسد وشخصيات يمنية وقفت مع الإنفصال. وخلال ذلك جرى أول اتصال بين "بدر الدين الحوثي" ونجله "حسين الحوثي"، بطهران، من خلال دمشق التي سهلت لهم التحرك عبر أراضيها نحو بيروت لتلقي الإعداد والتدريب من عناصر حزب الله، وترتيب دورات سياسية وعقائدية وعسكرية مكثفة لهم في طهران

المرحلة الثانية (1994-2011): صعود الحركة الحوثية وتعاون نظام الأسد
• أخذت الحركة المذهبية السُلالية منحى سياسيًا وعسكريًا أكثر وضوحا، أواسط تسعينيات القرن الماضي، مع عودة مؤسسها الأول "حسين بدر الدين الحوثي"، من الخارج. ورأى نظام "آل الأسد" البائد في هذه الحركة، فرصة لتعزيز تحالفاته مع الإيرانيين من خلالهم، أسوة بتحالفاته مع حزب الله في لبنان، ومع المعارضة الشيعية في العراق.
• خلال هذه الفترة، استضافت دمشق عددا من الشخصيات التي شكلت ما يسمى بـ "الشباب المؤمن" (بذرة التأسيس الأولى لجماعة الحوثيين)، بما في ذلك أفرادًا من عائلة الحوثي، في إطار بناء علاقات طويلة الأمد. وتحدثت تقارير عن مشاركة خبراء عسكريين سوريين، أو من خلال وسطاء إيرانيين، في تدريب عناصر يمنية (حوثية) على تقنيات حرب العصابات في مناطق بالجنوب اللبناني، وتأمين إقامات لعناصر قيادية في عدد من أحياء دمشق، مستغلة الزخم الشعبي العربي المؤيد للمقاومة في لبنان بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب عام 2000.
• لعب النظام الحاكم في سورية يومها، دورًا في تسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية بين إيران والحوثيين، خصوصا في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق (2003). إذ أصبحت اليمن منطقة استراتيجية بالنسبة لإيران لمواجهة النفوذ الأمريكي والسعودي.

• في الفترة التي أعقبت سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين واحتلال العراق، لجأ عدد من الضباط والشخصيات الأكاديمية والسياسية إلى صنعاء، في ذات الوقت كثف النظام الأسدي البائد، من خلال عناصر يمنية موالية له ولطهران، عمليات رصد وجمع معلومات وبيانات تفصيلية عن العراقيين الموالين لنظام صدام حسين، خاصة الشخصيات العسكرية، وتقديمها للإيرانيين، الذين كانت عناصرهم في السفارة الإيرانية بصنعاء يواجهون صعوبة في التحرك بحرية داخل الساحة اليمنية، جراء القيود والمضايقات الأمنية التي اعتمدتها السلطات الأمنية يومها للحد من تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين.
• كثف النظام الأسدي البائد، ومعه حزب الله، من اتصالاته بعدد من الشخصيات المؤسسة لجماعة الحوثيين لاحقا، واستخدم عددا من الفعاليات والواجهات في بيروت ودمشق غطاء للتنسيق وتوثيق العلاقات. ولاحقا كانت قيادات سياسية وأمنية في حزب الله تقوم بدور تنسيقي بين العناصر القيادية للحوثيين والنظام الأسدي وإيران، خاصة مع إعلان الحوثيين تمردهم العسكري الأول منتصف عام 2004، وما لحقه من حروب خمسة شهيرة.


المرحلة الثالثة (2011-2020): التحالف الاستراتيجي بين الحوثيين ونظام الأسد في ظل الحرب السورية
• تبنى الحوثيون خطابا معاديا للثورة الشعبية السورية التي اندلعت عام 2011، وأصبحوا في هذه الفترة جزءًا من المحور الذي تقوده إيران ويدعمه النظام السوري، خاصة بعد ظهور نشاطهم السياسي والإعلامي إلى العلن باسم جماعة (أنصار الله) نهاية عام 2012، وبعد دخول البلاد طور الفترة الانتقالية بعد انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا وخروج صالح من السلطة وتحوله إلى فاعل رئيسي في إضعاف العهد الجديد. وشكلت دمشق محطة وصل واتصال للحوثيين.
• قدم نظام الرئيس السوري المخلوع "بشار الأسد" دورات تدريب استخباراتية وأمنية لعناصر حوثية بالتعاون مع عناصر الحرس الثوري الإيراني، وبواسطة شخصيات بارزة ومحورية في حزب الله، مثل الحاج وفيق صفا، الذي كان يقوم بمهمة التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية لتسهيل تحركات قيادات وعناصر حوثية، وتأمين أشكال الدعم لجماعة الحوثيين خلال فترة حروب الحوثيين ضد قوات الجيش اليمني. وبذلك افتتحت جماعة الحوثي قنوات اتصال دبلوماسية غير رسمية في دمشق، بواسطة شخصيات في حزب الله وبإشراف مباشر من قيادات الحرس الثوري الإيراني، مما ساعد على تنسيق الجهود السياسية والعسكرية.

• تجاوز دعم نظام "آل الأسد" للحوثيين، خلال هذه المرحلة، الأطر السياسية أو الرمزية؛ إذ أفادت تقارير استخباراتية بأن الحرس الثوري الإيراني أنشأ معسكرات تدريب خاصة في البادية السورية ومنطقة القلمون الحدودية، مخصصة لتأهيل عناصر من مليشيا الحوثيين على مستوى عال من المهارات القتالية والتقنية. وشملت التدريبات استخدام الطائرات المسيّرة في مطاري: "الثعلة" جنوب غربي السويداء، و"خلخلة" شمال السويداء، وتدريبهم على تكتيكات أمنية، مثل التحقيق مع المعتقلين، وتنفيذ الاغتيالات، والتفجيرات عالية الدقة، وتدريبات عملية ميدانية بإشراف ضباط من الحرس الثوري الإيراني داخل معسكرات محصنة.
• في عهد الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، قررت الحكومة اليمنية المعترف بها، قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد في 15 مارس 2012، في سياق الموقف اليمني الداعم للثورة السورية، وتضامنا مع الشعب السوري ضد قمع سلطة "آل الأسد"، بالتزامن مع تصاعد الأحداث الدامية لحرب النظام ضد الثوار، وتماشيا مع قرارات الجامعة العربية التي أدانت قمع النظام السوري وبطشه.
• شهدت صنعاء خلال عامي 2014 و 2015، حوادث اغتيالات وتصفيات لضباط عراقيين من أنصار الرئيس صدام حسين، كانوا قد لجأوا إلى اليمن إبان الاحتلال الأمريكي للعراق، وجرى يومها حديث حول دور إيراني سوري عراقي في تلك الحوادث؛ فقد أفادت قناة العالم الإيرانية في الأول من أكتوبر 2014 أن الحوثيين قتلوا عددا من كبار قادة حزب البعث العراقي واعتقلوا عشرات من قياداته. وقالت القناة إن جماعة الحوثي اعتقلت 23 ضابطاً من جهاز مخابرات البعث "كانوا يعملون في جهاز المخابرات اليمنية، ضمن إدارة شعبة العراق وإيران وسورية". كما اغتال مسلحون في صنعاء اللواء العراقي خالد حاتم الهاشمي، الذي كان من أبرز ضباط الجيش العراقي السابق، وعمل قائداً للفرقة 51 في بلاده قبل الاحتلال الأمريكي.
• بعد إسقاط العاصمة صنعاء، ونجاح الانقلاب الحوثي نهاية عام 2014، توطدت علاقات الحوثيين مع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد الذي وجد نفسه متحللا من أي قيود دبلوماسية، وانتقلت هذه العلاقات بين الجانبين من الطور السري إلى العلني؛ إذ قدم نظام الأسد دعما سياسيا باعترافه الضمني بسلطة الحوثيين، مما سمح لهم بالسيطرة على مقر السفارة اليمنية في دمشق، ومنذ العام 2016 أصبح تمثيل اليمن في دمشق خاضعا لسيطرة جماعة الحوثيين، وأصبح العاملون في السفارة يخضعون للجماعة وبدعم ورعاية مباشرة من جهاز مخابرات بشار الأسد (شعبة المخابرات العامة/ الفرع 279).
• سمحت هذه الخطوة السورية، للحوثيين بتعزيز شرعيتهم داخل ما يسمى بمحور المقاومة الذي يضم سورية وإيران وحزب الله، كما أن استمرار عمل السفارة تحت إدارتهم كان بمثابة منصة سياسية لتعزيز علاقتهم مع دمشق والوسط الإقليمي. ولعل من أهم أهداف هذه الخطوة تجاه الحوثيين، التعبير عن امتنان الرئيس المخلوع بشار الأسد لطهران، لوقوفها إلى جانبه ودعمه في قمع شعبه، ولتعزيز العلاقة معها، وجعْل السفارة مركزا لتنسيق جهود النظام السوري والإيراني وحزب الله، لتمكين وتثبيت انقلاب الحوثيين في اليمن، وتأمين غطاء سياسي لهم. ووجهت هذه الخطوة أيضا رسالة سياسية صريحة، تمثلت بإعلان تبني نظام الأسد المخلوع لجماعة الحوثيين في مواجهة الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا.
• ردا لجميل نظام بشار الأسد بتمكين الحوثيين من السيطرة على مقر السفارة اليمنية، قامت جماعة الحوثي بتعيين نايف أحمد حميد القانص سفيرا لها في العاصمة السورية في 7 مارس 2016، بمباركة مباشرة من نظام بشار الأسد. حيث كان القانص عضو قيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي (جناح دمشق). وحسب سيرته، فقد تدرَّج في صفوف «حزب البعث العربي الاشتراكي الجناح السوري ـ قطر اليمن» من نصير، ثم عضو عامل، إلى أمين فرقة، فأمين شعبة، أمين فرع، ثم عضو قيادة قطرية احتياط، ثم عضو قيادة قطرية وأمين قطري مساعد. وهو خريج مدرسة الإعداد الحزبي المركزي دمشق (2006)، وخريج دورة تدريب المدربين في العمل السياسي - دورة في الخطط الاستراتيجية التي انعقدت في العاصمة الإيرانية طهران سنة 2015، ولعب دورا رئيسيا في تعزيز وتمتين علاقات الحوثيين بنظام بشار الأسد.

سفير الحوثيين لدى دمشق نائف القانص إلى جوار بشار الأسد
• ارتكزت علاقة نايف القانص بالنظام السوري على قاعدة المصالح المشتركة. إذ كان نظام الأسد المخلوع يرى في الحوثيين حليفا مهما ضمن ما يسمى بمحور المقاومة. وكان له حضور إعلامي في أوساط النظام السوري السابق، وعمل على تعزيز التعاون مع المسؤولين السوريين، وتنسيق الدعم اللوجستي لجماعة الحوثيين.

• لاحقا، بعد انتهاء فترة مهمة نايف القانص في السفارة، عيّن الحوثيون "عبد الله علي صالح صبري" سفيرا لهم في دمشق في 11 نوفمبر 2020. وهذه المرة جاء الاختيار من دائرة بعيدة عن بعث سورية؛ إذ أن "صبري" كان قياديا في حزب "اتحاد القوى الشعبية" بزعامة إبراهيم علي الوزير الذي كان يقيم ما بين الولايات المتحدة والسعودية. وتولى "صبري" أمانة الإعلام في الحزب، ورأس تحرير الصحيفة الناطقة باسمه لعشر سنوات تقريبا، وكان ممثلا للحزب في مؤتمر الحوار الوطني عام 2013. وبعد الانقلاب الحوثي والاستيلاء على صنعاء، أصبح أحد الشخصيات الإعلامية التي تعبر عن جماعة (الحوثيين). وعُين سفيرا لهم في سورية في سياق وضع شخصية أكثر موثوقية وولاء لدى الجانب الحوثي، مقارنة بشخصية القانص الذي كان ولاؤه لنظام الأسد أكثر، بحكم منصبه الحزبي الرفيع في البعث.
• كان عبد الله صبري شخصية مقبولة نسبيا من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بيد أنه لم يكن ذا نفوذ كبير لدى القيادة السورية مقارنة بما كان يحظى به سلفه "نايف القانص". ورغم ذلك عزز علاقته أكثر مع السفارة الإيرانية في دمشق وعناصر الحرس الثوري، وساهم في إدارة قنوات الاتصال بين الحوثيين وإيران بمساعدة الأجهزة السورية. واستمر في بناء علاقات مع المسؤولين السوريين، مما ضمن استمرارية التعاون حتى في الفترات الحرجة للنظام السوري، لكنه لم يكن بذات القبول الذي حظي به سلفه، المنتمي لحزب البعث السوري.
• من خلال موقعه في السفارة بدمشق، أشرف "صبري" على التواصل مع أطراف ما يسمى بمحور المقاومة، وعلى النشاط الإعلامي والسياسي، بينما كانت مهمة العقيد طيار "شرف الماوري"- منتحل صفة ملحق عسكري في السفارة اليمنية- التنسيق الأمني والعسكري مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وكان له دور في ترتيب اللقاءات مع المسؤولين السوريين، وتنظيم عمليات تسهيل تنقلات بعض الشخصيات في الجماعة الحوثية ونقل مستلزمات الدعم عبر الأراضي السورية.

المرحلة الرابعة (2020-2024): ما بعد سقوط نظام "آل الأسد"
• في هذه المرحلة خرج التعاون العسكري والأمني بين نظام المخلوع "بشار الأسد" والحوثيين إلى العلن. ففي 17 أكتوبر2021 استقبل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السورية، اللواء الركن كفاح ملحم، الملحق العسكري الحوثي في دمشق، العقيد شرف الماوري، في لقاء رسمي جاء في سياق أكثر عمقا، ارتبط بالحاجة الحوثية المتزايدة للدعم الاستشاري، في ظل العملية العسكرية التي نفذتها الميليشيات على محافظة مأرب، شرق اليمن، قبل شهرين من اللقاء، ووفقا للتفويض الإيراني لنظام الأسد بلعب دور القاعدة الخلفية الداعمة لحلفائها.
• حاول الحوثيون في هذه المرحلة تسريع وتيرة العلاقات مع دمشق، وتحويلها من طابع علاقات جماعة بدولة، إلى علاقات بلدين ونظامين سياسيين متكافئين. ففي 04 أبريل 2023 أعلنت وسائل إعلامهم أن حكومتهم غير المعترف بها، أوفدت وزير الثروة السمكية محمد محمد الزبيري إلى دمشق، الذي قالت إنه ناقش مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري المخلوع، محمد سامر الخليل: "جوانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في المجال السمكي". وكان اختيار الحوثيين لمحمد محمد الزبيري للذهاب إلى دمشق مقصودا، فهو في الأصل يتقلد منصب القائم بأعمال الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي (جناح دمشق)- قطر اليمن..
• بعد سبعة أشهر من هذا اللقاء اليتيم، جرت مياه كثيرة، سعت خلالها عدد من الأنظمة العربية، باستثناء دول قطر والكويت والمغرب، إلى إعادة تأهيل نظام بشار الأسد في إطار النظام العربي الرسمي، ومحاولة إعادته إلى مقعد سورية في الجامعة العربية، واستئناف العلاقات الدبلوماسية. وفي مقابل ذلك بادر نظام بشار الأسد بتقديم خطوات لإثبات حسن النوايا؛ ففي 08 أكتوبر 2023 أبلغت سلطات نظام الأسد المخلوع جماعة الحوثيين بإخلاء مقر السفارة اليمنية بدمشق. وجاء هذا القرار بعد نحو شهر من لقاء جمع وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، أحمد بن مبارك، و فيصل المقداد وزير خارجية نظام آل الأسد، على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، وهو اللقاء الأول بين وزراء خارجية البلدين منذ ما يقارب الـ13 عاما. ورغم ذلك لم تتسلم الحكومة اليمنية المعترف بها مقر السفارة حتى سقوط نظام بشار الأسد.

خاتمة:
• مع تدهور الأوضاع في سوريا وسقوط نظام "آل الأسد" في 8 ديسمبر 2024، سعت جماعة الحوثي في بادئ الأمر إلى التقليل من أهمية هذه التطورات والحد من الإيحاء بتأثيرها المباشر عليهم، متجنبة الإقرار بأن انهيار النظام السوري مثّل خسارة استراتيجية لساحة كانت تشكّل قناة تواصل رئيسية مع حلفائهم في الإقليم.

• بات الحوثيون اليوم أمام تحدٍّ واضح في إعادة ترتيب علاقاتهم الإقليمية، بعد فقدانهم أحد أهم مرتكزات الدعم والاتصال. فالنظام السوري مثّل لهم، خلال السنوات الماضية، قاعدة خلفية آمنة للتنسيق مع شركاء إقليميين، وساحة عبور إلى جبهات وصراعات متداخلة في المنطقة. وتزايدت حدة التحديات أمام الجماعة مع الانتكاسات التي تعرّض لها حزب الله في لبنان، على المستويين الأمني والعسكري، فضلاً عن تضييق الخناق على مليشيا الحشد الشعبي في العراق، وتزامن ذلك مع تصاعد الضغوط الدولية المتسارعة على طهران بشأن ملفها النووي.
• تطورت العلاقة بين الحوثيين والنظام السوري، من دعم غير مباشر ومحدود في ثمانينيات القرن الماضي، عبر بعض العناصر المؤسسة وقبل التشكّل الرسمي للجماعة، إلى تحالف استراتيجي خلال الحرب التي شنّها نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري. وأدّى هذا التحالف دورًا محوريًا في تنظيم بنية الجماعة وتوفير التدريب والدعم الاستخباراتي لها. ومع سقوط النظام السوري، تواجه الجماعة مرحلة معقّدة من التحديات الاستراتيجية، غير أن أثر ذلك التحالف يظل حاضراً في ملامح تطورها السياسي والعسكري حتى اليوم.

*البنك الدولي: الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً غير مسبوقة وانكماش مرتقب في 2025*

كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن الاقتصاد اليمني يواصل الانحدار تحت وطأة الصراع المستمر والتجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي، محذراً من مستقبل اقتصادي قاتم ما لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من المعاناة المتفاقمة.

وبحسب تقرير المرصد الاقتصادي لليمن - ربيع 2025 الصادر تحت عنوان "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر"، فقد انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 58% منذ عام 2015، فيما بلغ معدل التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً أكثر من 30% خلال عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن الريال اليمني شهد تدهوراً حاداً في قيمته، متراجعاً من 1,540 إلى 2,065 ريال مقابل الدولار الأميركي خلال العام الماضي، ما تسبب في تآكل كبير للقدرة الشرائية وارتفاع مستويات الفقر والمعاناة المعيشية للأسر.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن استمرار الحصار الحوثي على صادرات النفط أدى إلى انخفاض إيرادات الحكومة، باستثناء المنح، إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي، ما فاقم من هشاشة الوضع المالي، على الرغم من تقليص عجز الموازنة من 7.2% في 2023 إلى 2.5% في 2024 بفعل خفض الإنفاق وزيادة الدعم المؤقت.

كما حذّر البنك الدولي من التأثيرات الخطيرة لتدهور الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر، حيث تم تسجيل أكثر من 450 حادثاً واعتداءً بحرياً في 2024، ما عطّل حركة التجارة عبر مضيق باب المندب ورفع تكاليف الشحن.

وأكد التقرير أن الانقسام العميق إلى منطقتين اقتصاديتين منفصلتين، مع وجود مؤسسات نقدية وسلطات متباينة، يقوض الجهود الوطنية في التنسيق ووضع السياسات العامة، ويؤدي إلى تفاقم التفاوتات الإقليمية.

وفي تعليقها على التقرير، قالت دينا أبو غيدة، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن:"الاقتصاد اليمني يعاني من التجزؤ والهشاشة، ومع ذلك، فإن إمكانية التعافي لا تزال قائمة. يمكن اتخاذ خطوات فورية مثل دعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط الاقتصادية على اليمنيين، ريثما يتحقق السلام الشامل."

ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الحقيقي في 2025 بنسبة 1.5%، مع تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنحو 19%، وسط تفاقم أزمة السيولة، وانخفاض قيمة العملة، واضطرابات في إمدادات الوقود، وضغوط تضخمية متفاوتة بين مناطق النفوذ المختلفة، يقابلها اتساع الاعتماد على المقايضة والمعاملات غير الرسمية، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويختتم التقرير بعرض ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل اليمن الاقتصادي: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو التوجه نحو سلام دائم. وفي حالة تحقيق السلام، من المرجح أن ينمو الاقتصاد بمعدل 5% سنوياً على مدى 15 عاماً، بدعم من الاستثمارات، وإعادة الإعمار، وتقوية المؤسسات.

مشاهد جديدة للصاروخ اليمني لحظة مروره فوق عدد من المدن الفلسطينية المحتلة

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تشعر بقلق متزايد من احتمال استبعاد شخصيات بارزة موالية لها داخل الإدارة الأميركية

📌 ومن بين الذين أُقيلوا مؤخرًا ميراف سارن، وهي أميركية - إسرائيلية كانت قد عُينت رئيسة قسم "إيران وإسرائيل" في مجلس الأمن القومي، وكذلك إريك ترايغر، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

📌 ويُتوقع أيضًا أن تغادر مورغان أورتاغوس منصبها قريبًا، وهي نائبة المبعوث ستيف ويتكوف والمسؤولة عن ملف لبنان، وتُعدُّ من أشد المؤيدين لإسرائيل داخل الإدارة الأميركية، وكان لها دور فعّال في مفاوضات وقف إطلاق النار

📌 وذكرت مصادر إسرائيلية مطلعة أن هذه التغييرات لا تستهدف إسرائيل بشكل خاص؛ بل تهدف إلى تقليل تأثير أي دولة أجنبية على السياسة الأميركية

📌 لكن، رغم ذلك تخشى إسرائيل من استبعاد المزيد من المسؤولين المؤيدين لها قريبًا، في ظل التغييرات السريعة وغير المتوقعة داخل إدارة ترامب، خاصة أن وزير الخارجية روبيو هو من يقف خلف هذه الإقالات، وهو مؤيدٌ لإسرائيل لكنه لا يتبنى بشكل كامل الأجندة الإسرائيلية

*بن بريك:

طارق صالح يرى مسؤوليته تجاه كل اليمن دون تمييز

وكالة 2 ديسمبر - المخا
قال رئيس الدائرة التنظيمية في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية وضاح بن بريك؛ إن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، يرى أن مسؤوليته لا تقتصر على الساحل الغربي فقط، بل تجاه اليمن كاملًا.

وأشار بن بريك إلى أن "الفرق بين خطاب القائد ‎طارق صالح ومنتقديه يتجلى في عمق الانتماء الوطني وصدق الرؤية تجاه اليمن".

وأضاف، أن طارق صالح يرى مسؤوليته تجاه ‎المخا والخوخة هي ذاتها تجاه ‎صنعاء و‎حضرموت وغيرها، بينما يحصر بعض منتقديه الوطن في حدود مناطقهم ومدنهم ولا يرون النصر إلا مرآة لأحلامهم ومصالحهم السياسية والمناطقية

رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي: تحسن الأوضاع الاقتصادية يحتاج إلى انتهاج سياسة تقشفية لترشيد الإنفاق العام وتنمية الموارد غير النفطية
#اليمن

الشبكة اليمنية للحقوق والحريات: مليشيا الحوثي عذبت نحو 1900 مختطف في المعتقلات بـ 15 محافظة منذ 2018
#اليمن

#واشنطن

◀️تحذير أمريكي جديد وشديد اللهجة صادر عن الخزانة الأمريكية وموجه للسفن والشبكات النفطية والمالية..

الحوثيون :
◀️لازالوا منظمة إرهابية أجنبية والسفن التي سوف تسلم أو تفرغ النفط سوف تواجه عقوبات قاسية سفن أو أفراد أو طواقم.


◀️الية الأمم المتحدة جائت حسب طلب الحكومة اليمنية الشرعية بالتفتيش للسفن في جيبوتي وتقتصر على المواد الغذائية .

الجيش الاسرائيلي
◀️ ينشر لأول مرة تموضع الفرق في قطاع غزة.
◀️في اشارة إلى أن تموضع القوات سيكون لفترة طويلة.
◀️إسرائيل تقطع أرض غزة إلى أوصال والحوسي عام ونصف يقلك انه يساند غزة.
◀️جنوب لبنان قريب يا صنادل إيران.
◀️قد كنتم 28 الف فيها خلال مازعتم انكم دفنتم حسن زميره.

رئيس ‎#مجلس_الوزراء سالم صالح ‎#بن_بريك، يستقبل الممثل المقيم لمنظمة ‎#الأمم_المتحدة للطفولة "‎#اليونيسيف" في ‎#اليمن بيتر هونكيز، الذي اطلعه على الترتيبات الجارية لإطلاق برنامج "مساندة" للدعم الاجتماعي والذي يهدف إلى تقديم تحويلات نقدية غير مشروطة للفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً في جميع أنحاء اليمن.

إلى متى سيحتمل اليمني عمليات السلب والسطو والجبايات والاتاوات من قبل الحوثي
لم يقدم لليمني غير الخراب والجوع والخوف ومآسي لا تنتهي
وكلما خرج الناس من واحده ادخلهم في اخرى
الثورة على الحوثية هي ذروة الوطنية ومن لا يفكر بالثورة فلا كرامة ولا عزة له
وانما عبد نذل
ويعبد صنمية دجال لص

المؤشرات ايا كانت تحولات الملف اليمني فانها تسير باتجاه اسقاط حلم وطموح سلطة الحوثي
وفي احسن حالته ان يكون شريكا هامشيا محاصر بنفسه وتخلفه وأرهابه وبالشعب اليمني ودولته .. سقوط مشروعه قادم اين ما هبت رياح الحلول ..
وكلما استمر كمعتوه فاحتمال الاجتثاث اجبارية

🖊نجيب غلاب

#لاحوثي_بعد_اليوم

اسوء محافظة غارقة في الفساد هي محافظة تعز،
لا تقدم فيها السلطة المحلية اي خدمات للمواطنين ،
لا كهرباء
لا ماء
لا صحة
لا نظافة .
تورطت الأحزاب فيها بتقاسم المكاتب الحكومية بالمحاصصة مما جعل تعز
اسوء نموذج في المحافظات المحررة.

🖊طه صالح

البيان الختامي للمجلس الوزاري لدول الخليج العربية :
أكد عن دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله ، ورحب المجلس الوزاري بتعيين الأستاذ سالم صالح بن بريك، رئيساً لمجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.

🖊عبدالكريم المدي