به اسم اصلاحات، تیشه به ریشه حاکمیت قانون می‌زنند

https://t.me/divanesara/1154
#A 261

آرمان امیری @ArmanParian - سال‌ها پیش ماجرای آب نوشیدن علی کریمی در تمرینات تیم استیل‌آذین به یکی از جنجالی‌ترین خبرهای ورزشی و حتی سیاسی کشور بدل شد. تمرینات در ماه رمضان انجام شده بود و سردارآجرلو، (مدیرعامل وقت تیم) به اتهام «روزه‌خواری در ملاء عام» علی کریمی اعلام جرم کرد. طبیعتا موج اعتراض هواداران به راه افتاد و عادل فردوسی‌پور هم میدان‌داری کرد تا در نهایت به جای محکومیت علی کریمی، سردار آجرلو مجبور به استعفا شد. من اما آن زمان یادداشتی نوشتم با عنوان «علی کریمی را شلاق بزنید».

طبیعتا من نه با فوتبالیست محبوب کشور عداوتی داشتم و نه علاقه‌ای به مجازات‌های قرون وسطی‌ای نظیر شلاق. استدلال اما ساده بود: برای برقراری حاکمیت قانون، باید پای اجرای قوانین بایستیم. اگر قانون غلط است و همه بدان معترف هستیم، خب اصل قانون را تغییر بدهیم؛ نه اینکه هرکجا خواستیم و به مصلحت ندانستیم قانون را دور بزنیم.

* * *

«حاکمیت قانون»، برای نزدیک به دو قرن مساله اصلی جامعه ایرانی بوده است. نه اصلاحات امیرکبیری، نه تلاش‌های میرزاملکم‌خان و نه حتی انقلاب مشروطه، هیچ کدام نتوانستند قدرت افسارگسیخته و بی‌ضابطه حکومت‌های ایرانی را مشروط و محدود کنند. انقلاب ۵۷ که خودش قوز بالاقوزی حساب می‌شود و نه فقط در ساختار حقیقی قدرت، بلکه حتی در ساختار حقوقی هم یک جهش آشکار به عصر پیشامشروطه بود.

طی دو دهه گذشته هم هرگاه تئورسین‌های اصلاحات تلاش کرده‌اند ضعف‌های کشور را به صورت مبنایی بازخوانی کنند، در نهایت علت‌العلل تمام آشفتگی‌ها را در همین جای خالی «حاکمیت قانون» یافته‌اند. پیشنهادات معروفی از جنس پروژه «مشروطه‌خواهی» که سعید حجاریان در دوره اصلاحات مطرح کرد دقیقا ناظر به همین حقیقت بودند که من نیز کاملا با آن موافق‌ام؛ اما اگر بخواهم دلیلی برای ناکامی این پروژه‌ها معرفی کنم، اتفاقا باید انگشت اتهام را به شکاف در «مبانی نظری» و «رویکردهای عملی» اصلاح‌طلبان نشانه بروم. یعنی گروهی که در تمام دو دهه گذشته، هرقدر در کلام بر اهمیت حاکمیت قانون تاکید کرده‌اند، در عمل بزرگترین تیشه را به ریشه آن زده‌اند.

در مثالی جدید، مجلس در آخرین هفته‌های فعالیت خود طرحی دو فوریتی را به رای گذاشت که بر مبنای آن قرار بود مساله مسابقه ندادن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی به شکل قانون در بیاید. این بار هم اصلاح‌طلبان شروع به جنجال رسانه‌ای کردند و با نفوذی که در مجلس داشتند جلوی تصویب طرح را گرفتند. اما این بدان معنا نبود که موفق شدند قاعده غلط و هزینه‌زای روبرو نشدن ورزشکاران را اصلاح کنند. بلکه طبق معمول، فقط باعث شدند بین عملکرد واقعی حکومت با ساختار قانونی‌اش شکاف ایجاد شود.

این مثال‌های ورزشی مشتی نمونه خروار هستند. در زمینه‌های دیگر مثلا می‌توان وضعیت شهروندان بهایی را به یادآورد که تحت سنگین‌ترین محرومیت‌ها قرار می‌گیرند اما برای آنکه صدای نهادهای جهانی در نیاید، این محرومیت‌ها به شکل قانون در نمی‌آیند. وضعیتی که بیش از حکومت‌های «غیردموکراتیک»، به وضعیت حکومت‌های توتالیتر شباهت دارد. به قول هانا آرنت، در تمام طول حکومت نازی‌ها، قانون اساسی وایمار هرگز لغو نشد، هرچند که هرگز هم اجرا نشد!

تا زمانی که ما صورت مساله‌های خود را به شکل قوانینی شفاف در نیاوریم، طبیعتا هیچ امکان و ظرفیتی هم برای اصلاح قانونی و مسالمت‌آمیز مشکلات‌مان ایجاد نکرده‌ایم. با این شیوه کج‌دار و مریزی که اصلاح‌طلبان در پیش گرفته‌اند و عملکردشان را در سطح بزک کردن سیمای حکومت محدود کرده‌اند، از یک طرف شاهد تداوم عوامل بحران‌زا و هزینه‌زا هستیم، از طرف دیگر چون هدف مشخص و منسجم قانونی وجود ندارد که تغییرش بدهیم، عملا گزینه‌ای جز انقلابی‌گری و نابودی کل ساختار برای مردم باقی نمی‌ماند. یعنی هم تیشه به ریشه حاکمیت قانون زده‌ایم و هم با نقض غرضی آشکار، عملا راه را بر امکان اصلاحات قانونی بسته‌ایم.

به تازگی نشریه «مشق فردا» بار دیگر مساله حاکمیت قانون را در محور مباحث خود قرار داده است و از برخی نظریه‌پردازان اصلاحات پرس‌وجو کرده که چطور می‌توانیم «دولت» را در معنای حقیقی خودش بازسازی کنیم. (اینجا ببینید) من اگر قرار بود به این پرسش یک پاسخ بسیار کوتاه و خلاصه بدهم، به همین میزان اکتفا می‌کردم که: دکان این شیوه از اصلاح‌طلبی نمایشی که بجز برای تبلیغات رسانه‌ای و تنزه‌طلبی گروهی تصمیمی نمی‌گیرد را تعطیل کنید. از جناح حاکم هم بخواهید که هرآنچه برای مملکت صلاح می‌داند را به شکل قانون بنویسد و ملاحظه هیچ‌کس را هم نکند. اگر شده علی کریمی را هم بگیرد و شلاق بزند، تا ما حداقل به الفبای یک دولت، ولو تماما استبدادی، دست پیدا کنیم.


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام
@divanesara_
.

تولیت آستان قدس، حکومت خودمختار خراسان و امارت اسلامی ایران
#M 034
https://t.me/divanesara/917

محمد افخمی- @Mohamad_Afkhami
زمانی که صد سالگی امضای قانون مشروطه جشن گرفته شد، عده‌ای با چاشنی طنز به این نکته اشاره می‌کردند که ما هنوز به نخستین خواسته مشروطه‌خواهان که تاسیس عدالت‌خانه مستقل بود هم دست نیافته‌ایم. حالا در نگاهی دوباره به موضوع می‌توان فکر کرد که در طول این سیزده سال نه تنها به تاسیس عدالت‌خانه مستقل نزدیک‌تر نشده‌ایم که دیگر چندان توان تفکیک دولت و قوه قضاییه و قوه مجرییه را هم نداریم و به نظر می‌رسد در حال تبدیل شدن به نوعی از امارتی اسلامی هستیم.

دوران صدارت صادق لاریجانی با اتهامات و احکام سنگینی از فساد در درون قوه قضاییه به پایان رسید، اما بنا به سنت دیرینه‌مان، ظاهرا جایگزین ایشان مصمم بر روسفید کردن ایشان است. ابراهیم رییسی که با عنوان سید مظلومان کاندیدای ریاست‌جمهوری بود، به هیچ وجه شکست در انتخابات را به معنای عدم امکان اداره قوه مجریه در مقطع کنونی تعبیر نکرد و اجازه نداد این امر خلل چندانی در اراده‌اش ایجاد کند. البته در زمان حضور ایشان در تولیت آستان قدس هم استان خراسان رضوی سال‌ها با محدودیت‌های سلیقه‌ای متفاوتی نسبت به باقی کشور اداره می‌شد (محدودیت برگزاری کنسرت، لغو سخنرانی‌هایی که مجوزش توسط وزارت کشور داده شده بود و...). به ظاهر ایشان با همین نگرش به تهران آمد و نباید از یاد برد که سنگ بنای گسترش اختیارات قوه قضاییه حسب سلیقه امرا در دوران ریاست حاج آقای آملی گذاشته شده بود و به اصطلاح زمین آماده بود.

در دوران مدیریت قدیم، تلگرام با حکم بازپرسی که حالا ظاهرا با پرونده‌ای سنگین در زندان است فیلتر شد. (در این بین کابینه و دولت حسن روحانی، به یمن لطف خودشان، حتی آن قدر موضوعیتی ندارند که بخواهد به آن‌ها پرداخته شود. بدیهتا نه تنها به این مساله که به آنچه در ادامه اشاره خواهد شد هم تن دادند.) در دوران مدیریت جدید قوه قضاییه فیلم در حال اکران را هم از روی پرده پایین می‌آورد یا اکران فیلمی دیگر را به تعویق می‌اندازد. رییس قوه در مورد مسائل بین‌الملل مکرر پیام صادر می‌کند و دادستان برنامه دوچرخه‌سواری شهرداری تهران که قرار است زنان هم در آن حضور داشته باشند را توقیف می‌کند. سفرهای استانی سید مظلومان و دریافت نامه و درخواست استمداد از مردم مستقبل هم منظم پابرجاست. بسط ید قوه در این کمتر از دو سال به هیچ وجه به اختیارات قوه مجریه محدود نبوده. طرح استیذان از رهبری برای دور زدن مراحل دادرسی که بسیاری از حقوق متهم برای دادرسی را حذف کرد هم گوشه‌ای از اراده ایشان برای تغییر قانون بدون نیاز به دخیل کردن قوه مقننه بود. صدا و سیما و به خصوص ۲۰:۳۰ هم مبلغ منویات ایشان هستند.

عده‌ای، از جمله طرفداران ایشان، ابراهیم رییسی را کاندیدای رهبری نظام در آینده می‌دانند. مستقل از این که معادلات قدرت به چه صورت است و در آینده چه اتفاقات پیش‌بینی پذیر و پیش‌بینی ناپذیری می‌افتد به نظر می‌رسد تصور ایشان از قدرت و رهبری بیش از آن‌که حتی به همین قانون اساسی فعلی شباهتی داشته باشد بیشتر شبیه نوعی از امارت است که در آن امیر مبسوط الید حسب اراده و تشخیص صلاحیت تصمیم می‌گیرد و اجرا می‌کند. امارتی که چند وقتی است آغاز شده.

کانال «مجمع دیوانگان» @divanesara

از مجموعه «چقدر #جمهوری برای‌مان مانده است؟»

یادداشت دوم: با این ثروت عظیم چه می‌کنید؟
#N 045
http://tinyurl.com/y48vnng8

امیرعلی نصراله‌زاده @AmirA_N -در یادداشت پیشین سهم نهادهای غیردموکراتیک از بودجه سالیانه کشور را بررسی کردیم. در این یادداشت، به فعالیت اقتصادی نهادهایی می‌پردازیم که خارج از اراده دولت و مجلس عمل می‌کنند، و از بازرسی‌ها و نظارت‌های معمول مصون هستند. تمامی این بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر رهبری اداره می‌شوند، اما در عین وابستگی، مانند بنگاه‌های خصوصی عمل می‌کنند: سود فعالیت‌های اقتصادی‌شان که در نهایت به نهادهای حکومتی تعلق می‌گیرد، وارد حساب و کتاب کشور یعنی بودجه‌بندی نمی‌شود.

طبق جستجوی ما در اطلاعاتی که روی وب‌سایت این نهادها یا آگهی‌های روزنامه جمهوری اسلامی موجود است، بنگاه‌های اقتصادی این نهادها به شرح زیر است (روی هر لینک کلیک کنید تا جزئیات فعالیت‌های هر نهاد را بهتر ببینید):

• ستاد اجرایی و توسعه اقتصاد آینده‌سازان: ۱۰۸ شرکت (اینجا)
• تعاونی‌های نظامی و قرارگاه خاتم‌الانبیاء: ۱۷۰ شرکت (اینجا)
• بنیاد شهید: ۹۰ شرکت (اینجا)
• بنیاد مسکن: ۳۳ شرکت (اینجا)
• کمیته امداد: ۲۲ شرکت (اینجا)
• بنیاد مستضعفین ۱۳۴ شرکت (اینجا)
• سازمان اقتصادی رضوی: ۳۶ شرکت (اینجا)

توجه کنیم که این تنها بخشِ قابلِ دسترسِ فعالیت این نهادهاست. چنین نهادهایی، املاک و مستغلات گسترده‌ای هم در اختیار دارند که برای تخمین آن‌ها اطلاعاتی در دسترس نیست. مثلا در گزارش مجله «روبرو» دارایی‌های بنیاد مستضعفین در سال ۹۳ حدود ۵۱هزارمیلیارد تومان برآورد شد. معادل نصف درآمد نفتی سال ۹۷. همچنین بر اساس گزارش رویترز در سال ۲۰۰۸، املاکی که ستاد اجرایی به مزایده گذاشته ارزشی ۵۲هزارمیلیارد تومانی داشته است. باز هم معادل نصف درآمد نفتی سال ۹۷. این رقم از آنجا واقعی می‌نماید که در تنها اطلاعاتی که ما بدست آوردیم، در یک نوبت مزایده املاک ستاد در سال ۹۷، مجموع ارزش به مزایده گذاشته شده (اینجا) بیش از ۹۳۲میلیارد تومان بوده.

بسیاری از این نهادها مانند بنیاد مستضعفین، ستاد اجرایی، کمیته امداد و بنیاد شهید برای امور خیریه به وجود آمده‌اند اما بدون نظارت و شفافیت چگونگی هزینه‌های‌شان نامعلوم است. علاوه بر این ثروت هنگفت، در یادداشت پیشین نشان دادیم نهادهایی مثل کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد مسکن و بعضی از بنیادهای نظامی سهم بسیار زیادی نیز از بودجه کشور دارند.

اما چگونه به اینجا رسیدیم؟ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم شده. بخش دولتی شامل کلیه صنایع مادر، معادن، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، حمل و نقل، ارتباطات و امثالهم است که مالکیت عمومی دارد و در اختیار دولت است. اما همان‌طور که بر همگان مشخص شده، اداره کاملا دولتی اقتصاد کم‌بازده،‌ غیررقابتی، رانتی و پرفساد است. بنابرین با انگیزه همگام‌سازی اقتصاد کشور با جهان، اصل ۴۴ قانون اساسی بدون فرمایشات قانونی و با دستور و ابلاغیه رهبری به کلی دگرگون شد.

این ابلاغیه با تبلیغات رسمی به خصوصی‌سازی تعبیر شد و مورد استقبال قرار گرفت. طوری وانمود شد که انگار بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور به بخش خصوصی واگذار خواهد شد تا در بازار آزاد رقابت کنند و در نهایت منجر به توسعه و رونق اقتصادی شوند. اما در این ابلاغیه علاوه بر بخش خصوصی، تعاونی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مجاز به شرکت در این سفره بزرگ شده بودند. بنابرین برای نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفین، کمیته امداد و تعاونی‌های نظامی مجوز فعالیت در تمامی زمینه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم شد.

تعجبی ندارد که در اقتصاد رانتی ایران، هیچ شرکت خصوصی بیش‌تر از نهادهایی که ذکرشان رفت، از رانت بهره‌مند نیست. بنابرین این واگذاری‌ها منجر به انتقال مالکیت حجم گسترده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی دولتی به این نهادها شد. طی یک دهه‌ای که از ابلاغیه رهبری گذشته، این نهادها در زمینه‌های پتروشیمی، فناوری اطلاعات، حمل و نقل،‌ ساختمان،‌ معادن،‌ صنایع سنگین،‌ خودروسازی، صنایع غذایی و دارویی، مؤسسات مالی و بانکی، بیمه و کارگزاری بورس نفوذ کرده‌اند.

بدین ترتیب خصولتی‌سازی‌هایی که با ابلاغیه رهبری ممکن شد، به جای رونق به بازار کشور تمام پیامدهای مثبتی را که از خصوصی‌سازی انتظار داشتیم، خنثی و بلکه معکوس کرد. فسادِ اقتصادِ دولتی از بین نرفت، تنها به مجموعه‌هایی غیردموکراتیک سپرده شد که نظارت بر آن‌ها حتی سخت‌تر است. به جای شکست انحصار دولت و رقابت در بازار آزاد، همان انحصار پیشین به نهادهای حکومتی دیگری سپرده شد. عملکرد خارج از بودجه این نهادهای حکومتی، ما را از دانستن و پرسیدنِ «با این ثروت عظیم چه می‌کنید؟» محروم می‌کند.

(این یادداشت را به همراه تصاویر از اینجا یا با instant view نیز می‌توانید بخوانید)

از مجموعه «چقدر جمهوری برای‌مان مانده است؟

یادداشت اول: بودجه غیردموکراتیک
https://telegra.ph/N044-04-10
#N 044

امیرعلی نصراله‌زاده @AmirA_N -می‌توان مدعی شد یکی از مهم‌ترین نشانه‌های جمهوریت یک نظام سیاسی، دموکراتیک بودن ساز و کار بودجه‌بندی آن نظام است. اما یک بودجه دموکراتیک چه ویژگی‌هایی دارد؟ مثلا بودجه‌بندی مشارکتی (participatory budgeting) روشی‌ست که در آن مردم مستقیما مفاد بودجه و اولویت‌هایش را مشخص می‌کنند. از آنجا که پیاده‌سازی این روش در سطح کشوری کارآمد نیست، نقش مردم در تصمیم‌گیری برای بودجه به نمایندگان سپرده می‌شود. سنت دموکراسی بر این بوده است که نهادهای اجرایی بودجه را تنظیم می‌کنند و نهادهای قانون‌گذاری اجرای آن را به تصویب می‌رسانند.

این حضور دوگانه مردمی انگیزه‌های مختلفی دارد. در مرحله بودجه نویسی، دستگاه‌های اجرایی تضمین‌کننده اولویت‌های مردمی می‌شوند. مثلا رئیس‌جمهوری بودجه را متناسب با وعده‌های انتخاباتی تغییر می‌دهد. در مرحله تصویب بودجه توسط نهادهای قانون‌گذاری،‌ نمایندگان مردم نظارت، شفافیت و پاسخ‌گویی را ضمانت می‌کنند. تمامی ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ها از نظر نمایندگان مردم می‌گذرد تا مردم بدانند که هر ردیف بودجه خرج چه کاری می‌شود. نمایندگان مردم همچنین تضمین می‌کنند که دریافت‌کنندگان بودجه به ازای سهم خود از بودجه پاسخ‌گو باشند.

می‌توانیم از همین منظر بودجه سالیانه کشور خودمان را بسنجیم. اطلاعاتی که در ادامه آمده تماما از سایت iranbudget استخراج شده که توسط خود دولت اداره می‌شود.

در بخش هزینه‌های بودجه، نهادهای حکومتی را به دو دسته دموکراتیک و غیر دموکراتیک تقسیم کرده‌ایم. دستگاه‌های اجرایی یا قانونی مانند مجلس، مجلس خبرگان و دولت با رأی مردم انتخاب می‌شوند. هرچند هم که این روند انتخاب ناقص باشد، باز هم میزان نظارت بر این دستگاه‌ها، هم‌چنین شفافیت و پاسخ‌گویی آنها به مراتب بیشتر از سایر نهادهای غیر انتخابی‌ست. این نکته در ریز جداول بودجه به خوبی قابل مشاهده است. بودجه دستگاه‌های اجرایی دولت به زیر-ردیف‌های جزئی‌تری تقسیم شده‌اند و مشخص است که سهم هر کدام از ما در بودجه خرج چه مواردی می‌شود. اما در مورد نهادهای غیر دموکراتیک چنین شفافیتی برقرار نیست.

مثلا مشخص نیست که بودجه ۵۴۰۷ میلیارد تومانی کمیته امداد امام خمینی خرج چه اقداماتی شده است. کمیته امداد یکی از ثروتمندترین نهادهای کشور است و بودجه‌اش هم از نیمی از وزارت‌خانه‌های دولت بیشتر است، اما کمترین نظارتی بر اقدامات آن نمی‌شود و در مقابل مردم پاسخ‌گو نیست. در نمودار زیر این نهادها را به همراه بودجه‌های‌شان نشان داده‌ایم (برای دیدن جزئیات روی تصاویر زوم کنید). مدیران این دستگاه‌ها مستقیما توسط رهبری منصوب می‌شوند، یا هیئت امنایی دارند که تمام اعضای آن با حکم رهبری منصوب شده‌اند (جزئیات اداره این نهادها را از اینجا دریافت کنید).

(ادامه یادداشت را از اینجا یا با instant view‌ بخوانید)

کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara

✍️ محمدرضا جلائی‌پور

🖊 پرسش‌هایی از حامیان اجبار حجاب



به بهانهٔ نوع واکنش ناسنجیدهٔ نهادهای رسمی و رسانه‌های اصولگرا به تجمع تعدادی از نوجوانان شیرازی در روز جهانی اسکیت پرسش‌هایی قابل طرح است که اگر حامی اجبار حجابید سپاسگزار می‌شوم پاسخ دهید یا به پاسخ‌شان فکر کنید:

⭕️ بر اساس نظرسنجی‌های معتبر داخلی از چند سال پیش بیش از ۵۰ درصد کل شهروندان ایران (اعم از مذهبی و غیرمذهبی و محجبه و غیرمحجبه) و بیش از ۷۵ درصد کل شهروندان تهران و شهرهای بزرگی مثل شیراز مخالف اجبار حجابند. چند درصد از هم‌وطنان‌تان مخالف اجبار بشوند دست از اجبار می‌کشید؟

⭕️ تحمیل قانونی که اکثر شهروندان مخالف اجرای آن هستند و به نحو روزافزون و گسترده‌ای در برابر اجرای آن مقاومت و نافرمانی می‌کنند، ناقض اصول و فلسفهٔ قانون‌نویسیِ خادمِ «حاکمیت قانون» نیست؟ قانونی که در این سطح گسترده شکسته می‌شود می‌تواند قانون خوبی باشد؟ وضع چنین قانونی حرمت قانون و قبح قانون‌شکنی را نمی‌شکند؟

⭕️ حتی اگر موافقان اجبار حجاب اکثریت بودند (که دیگر نیستند) بر اساس چه استدلالی نقض حقوق و آزادی‌های اساسی کسانی که نمی‌خواهند حجاب داشته باشند را موجه می‌دانید؟ فرضا اگر استدلالی دارید توجه دارید که با همان استدلال در جوامعی که مسلمانان اکثریت نیستند هم حجاب می‌تواند ممنوع و حقوق و آزادی‌های اساسی مسلمانان نقض شود؟

⭕️ حتی اگر هیچ اختلاف نظر فقهی دربارهٔ‌ حدود حجاب شرعی نبود (که می‌دانیم هست) و حتی اگر رعایت نکردن حجاب در فقه سنتی تعزیر داشت (که می‌دانیم ندارد و حتی در حکومت پیامبر هم تحمیل نمی‌شده و مجازاتی نداشته است) طبق چه استدلالی ایرانیان مسلمانی که پیرو فقه مورد پسند شما نیستند و ایرانیانی که اساسا مذهبی یا مسلمان نیستند و حتی توریست‌های غیرایرانی باید با الزام قانونی از فقه مورد پسند شما پیروی کنند؟ اساسا پیروی اجباری از فقه چه ارزش مومنانه‌ای دارند؟

⭕️ آیا برآوردی از میزان خشم و نارضایتی‌ای که هر بار جریمه یا توقیف خودرو برای افتادن روسری یا برخوردهای گشت ارشاد در بخش فزاینده‌ای از خانواده‌های ایرانی ایجاد می‌کند دارید؟ در چه شرایطی می‌پذیرید که برخورد قهرآمیز و گشت‌ ارشادی شکست خورده و حتی نتیجهٔ عکس داشته است؟

⭕️ آیا برآوردی از هزینه‌های سهمگینِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ این برخوردهای چنددهه‌ایِ نارضایتی‌افزا و خشم‌پرور و تاثیرش در فاصله‌گیری عاطفی بخش روزافزونی از جمعیت از دین و تعلق ملی و افزایش میل به مهاجرت، مهاجرت سرمایه‌های علمی و اقتصادی، کاهش مشارکت و همبستگی و امید اجتماعی و افزایش احتمال اعتراض خشم‌ناک دارید؟

⭕️ در شرایطی که کشور اسیر ابربحران‌های پرشمار و هم‌افزا شده، نارضایتی ناشی از تحریم‌ها و سوء حکمرانیِ اقتصادی و سیاسی و نابرابری‌ها به حد بی‌سابقه‌ای رسیده و ائتلاف اسرائیل و اعراب و ترکیه در حال تقویت برای صف‌آرایی در برابر ایران است، چطور به جای کاهش فشارهای اجتماعی و نارضایتیِ برآمده از تحمیل سبک زندگی دقیقا در مسیر عکس حرکت می‌کنید و در حوزهٔ‌ فرهنگ و هنر و آزادی‌های اجتماعی هم به سمت افزایش فشار به جامعه پیش می‌روید؟ از انباشت این همه نارضایتی و نفرت نمی‌ترسید؟ چطور نیازی به ایجاد گشایش بیشتر حس نمی‌کنید؟

⭕️ آیا در میان اعضای خانواده و شبکهٔ روابط نزدیک‌تان هیچ زنی که به حجاب و پوشش محافظه‌کارانه باور و به آن التزام ندارد ‌نمی‌شناسید؟ وقتی در فضاهای خصوصی، دیگر امکان تحمیل حجاب محافظه‌کارانه به این اعضای خانواده و دوستان‌تان را ندارید، چطور فکر می‌کنید در فضای عمومی تداوم اجبار تا سال‌ها ممکن است؟

⭕️ بر اساس نظرسنجی‌های معتبر داخلی بیش از ۸۰ درصد زنان هنرمند، نویسنده، پژوهشگر، مدیر بنگاه و سمن، تحصیل‌کردگان بیش از فوق‌لیسانس و دانشجویان دهه‌هشتادی حجاب سخت‌گیرانهٔ مورد پسند شما و حراست‌ نهادهای عمومی و شورای نگهبان و صداوسیما را ندارند و رویه‌های پرتبعیض‌ استخدام و ارتقا در نهادهای حکمرانی و نمایندگی موجب شده است این نهادها از خدمات اکثریت تواناترین سرمایه‌های انسانی زنان ایران محروم شوند. چه توجیه اخلاقی و حتی شرعی برای محروم ماندن نهادهای حکمرانی از توان بخش فزاینده‌ای از زنان توانای ایرانی دارید؟

⭕️ نقطهٔ پذیرش شکستِ سیاست اجبار حجاب و تجدیدنظر در آن توسط شما دقیقا کجاست؟ «دقیقا» کجا؟ اساسا چنین نقطهٔ پذیرش شکستی دارید یا هیچ میزان هزینه از منابع عمومی و منافع و مصالح ملی و هیچ حدی از نارضایتی عمومی و هیچ میزان استدلال و شواهد علیه آن نمی‌تواند شما را متقاعد به عقلانیت‌ورزی و تجدید نظر کند؟ اگر تاکنون نکرده‌اید نمی‌خواهید یک نقطهٔ پذیرش شکست و تجدید نظر تعریف کنید؟ بهتر نیست این کار را زودتر بکنید، قبل از این‌که دیر و هزینه‌ها و نارضایتی‌ها بیشتر شود و اساسا امکان انتخاب تداومش را نداشته باشید؟
.
🆔 @sokhanranihaa
🆑کانال سخنرانی ها
🌹

+18 اسکپتیک زودانزالی،اختلال،نعوذ،سرد مزاجی واژنیسم؟(حاوی الفاظ رکیک) قسمت دوم بهترین اتاق اسکپتیک

https://www.youtube.com/watch?v=8IKQy_NOo-g

همچنین براساس اطلاعات سازمان بین‌المللی شفافیت، جمهوری اسلامی از جهت فساد در صدر کشورها قراردارد. و براساس گزارش‌های رسمی از تهران، بین سال‌های 2016 و 2020 میزان اختلاس و رشوه 300 درصد افزایش یافته است. و تنها طی ماه‌های پیش، پرونده اختلاسی به ارزش400 میلیون دلار از میان85 پرونده در حال رسیدگی دیگر از میان پرونده‌های «بزرگ فساد» اعلام شد.

و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند، حدود80 شخصت غیرمعروف، اما تصور می‌شود قدرتمند، مبالغ نامحدودی به بانک‌های دولتی بدهکارند بدون آنکه هیچ‌گونه ضمانتنامه از آنها وجود داشته باشد.

مقدار فرارسرمایه میان22 و 30 میلیارد دلار درسال برآوردمی‌شود. در زمانی که پول ملی تقریباً بی‌ارزش و بورس تهران به لانه دزدها تبدیل شده به طوری که خرده سهامداران تلاش می‌کنند سرمایه خود را در اولین فرصت ممکن بیرون بکشند.

درهمین حال مطابق برآوردهای رسمی بیش از 1.5 میلیون ایرانی اقدام به خرید ملک در ترکیه کرده و 1.2 میلیون نفر دیگر در گرجستان، ارمنستان و صربستان در املاک سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

همچنین طبق برآورد‌های رسمی یک چهارم ایرانی‌ها در خانه‌های نامناسب زندگی می‌کنند از جمله13 میلیون نفر ازاین تعداد که درمناطق فقیرنشین و حلبی آباد محصور شده‌اند.

چند هفته پیش فروریختن یک برج در جنوب غربی ایران منجر به مرگ دست‌کم 80 نفرشد. مقامات رسمی اعتراف کردند مجوزهای لازم جهت ساخت برج از راه رشوه دادن گرفته شده بود. و بدتر ازآن شهردار تهران نسبت به وجود نزدیک به 500 برج فرسوده در پایتخت هشدار می‌دهد که به احتمال زیاد نمی‌توان آنها را تخریب کرد چون به چهره‌های قوی درون نظام تعلق دارند.

همچنین جایگاه ایران در نمودار جهانی متوسط عمر به پله49 نسبت به رتبه38 درسال1977 سقوط کرد.

ایران همچنین درسایه تعداد بسیار زیاد جوانانی که قادر به ازدواج و تشکیل خانواده نیستند، با منحنی جمعیتی رو به سقوط مواجه است.

سال2021 دولت رئیس جمهوری سابق حسن روحانی برآورد کرد25 درصد ایرانی‌ها زیرخط فقر زندگی می‌کنند درحالی که30 درصد «زندگی محترمانه‌ای» دارند. اما باقیمانده افراد بر لبه فقر ایستاده‌اند.

به همه اینها چالش‌هایی را اضافه کن که ایرانیان عادی در سطوح مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با آنها روبه رومی‌شوند و به احتمال زیاد «الگوی اسلامی» علم‌الهدی بازاری در سراسر جهان نیابد.

اما آنهایی که تصور می‌شود در عراق، سوریه، لبنان و یمن این الگو را دوست دارند، به سادگی پول‌هایی را مقابل ستایشگری ازآن به دست می‌آورند.

پیرو گفته‌های وزیرخارجه سابق جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف، تهران سالانه حدود 35 میلیارد دلار خرج تغذیه طرفداران خود در بغداد، دمشق، بیروت و صنعا کرد؛ چهار پایتختی که به گفته آیت الله علی یونسی ایران برآنها مسلط است.

روشن است که علم‌الهدی و امثال او گرفتار جهان توهمند که افراد ناتوان درآن خود را دارای مجموعه نقش‌های قهرمانانه تصور می‌کنند.
@AmirTaheri4

امیر طاهری : رژیم ایران دولت نیست، یک ساختار مافیایی است که حالا از مردم می‌ترسد https://rfi.my/8Y0S.T via @RFI_Fa




امیر طاهری : رژیم ایران دولت نیست، یک ساختار مافیایی است که حالا از مردم می‌ترسد

:
صدا ۱۲:۵۸پادکست







امیر طاهری : حکومت اسلامی اعتماد به نفس خود را از دست داده است. رژیمی که با ترساندن مردم حکومت می‌کرد، حالا خودش از مردم می ترسد. گرفتاری بزرگ این رژیم از روز اول این بوده که قابلیت دولت‌سازی به معنای متعارف کلمه را نداشته است. جمهوری اسلامی در واقع یک ساختار مافیایی است که می تواند برای حفظ خود و تأمین منافع خود دست به هر کاری بزند، اما، نمی تواند به مثابه ساختار مافیایی یک جامعه را اداره کند.



علی خامنه‌ای، رهبر حکومت ایران، در آخرین سخنرانی خود  در جمع مسئولان قوۀ قضائیه که بعد از برکناری ها، تصفیه‌ها و یا تسویه‌حساب ها در درون سرویس های اطلاعاتی سپاه پاسداران، ایراد کرد، اوضاع امروز جمهوری اسلامی را به دهۀ بحرانی و بعضاً خونین ١٣٦٠ تشبیه و ابراز اطمینان نمود که جمهوری اسلامی ایران مثل سال های ١٣٦٠ از بحران های جاری با موفقیت عبور خواهد کرد.

این تشبیه آنهم از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز چه معنایی دارد ؟ و آیا می توان ایران و جمهوری اسلامی فعلی را با ایران و جمهوری اسلامی سال‌های ١٣٦٠ مقایسه کرد؟

امیرطاهری، نویسنده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در پاسخ به این پرسش ها و پرسش های دیگر از جمله گفته است :  

تشبیه آقای خامنه‌ای دست کم سه معنا دارد :

-اول این که حکومت اسلامی اعتماد به نفس خود را از دست داده و متوجه شده که با خطرات جدی روبرو است. رژیمی که با ترساندن مردم حکومت می‌کرد، حالا خودش از مردم می ترسد.

-دوم این که رژیم اسلامی در صحنۀ خارجی با انتخاب های دشواری روبرو است حال می خواهد در قبال غرب باشد یا در همسویی با روسیه و چین. در خصوص این انتخاب ها رژیم ایران ناتوان از تصمیم گیری است.  ناتوان است، زیرا این حکومت سازوکاری برای اتخاذ سیاست های مثبت و مشخص ندارد. این رژیم فقط می تواند بگوید : نه. جمهوری اسلامی ایران حتی به نفع خودش هم نمی تواند تصمیم مثبت و مشخص بگیرد و به همین خاطر موقعیتش در ارتباط با روسیه نیز که دوست عزیزش به شمار می رود در حالت تعلیق است و در دیگر جاها از جمله سوریه، یمن، عراق، لبنان... در بن بست به سر می برد.

در سیاست حال می خواهد در صحنۀ داخلی باشد یا خارجی فقط با یک نُت سروکار نداریم. سیاست یک سمفونی است نه یک تار یک تاره...  

-معنای سوم تشبیه آقای خامنه‌ای این است که دستگاه رهبری ایران نتوانسته چه به لحاظ افراد گردانندۀ آن و چه به لحاظ افکار، خود را بازسازی کند. در درون این نظام زدوبندها و کشمکش های مختلفی وجود دارد و آقای خامنه‌ای حق دارد که وضعیت امروز این حکومت را با سال های ١٣٦٠ مقایسه بکند : دوره ای که جمهوری اسلامی متزلزل بود و از نظر بسیاری در آستانۀ سقوط قرار داشت. این که امروز این رژیم سقوط خواهد کرد یا نه به عوامل مختلف از جمله به مبارزاتی که مردم ایران از دو سه سال پیش شروع کرده‌اند، بستگی دارد...

گرفتاری بزرگ انقلاب اسلامی به رهبری آقای خمینی از روز اول این بود که قابلیت دولت‌سازی به معنای متعارف کلمه را نداشت. آقای خمینی و رفقایش توانستند ایران را فتح و سپس بر آن غلبه کنند و یا حاکم شوند اما نتوانستند چنانکه مثلاً تاریخ بیهقی می گوید در آن دولت به معنای متعارف کلمه، یعنی به معنای اداره‌کنندۀ امور مشترک اعضای یک جامعه تشکیل بدهد و ریشه اغلب معضلات و بن بست های جمهوری اسلامی در همین ناتوانی است. جمهوری اسلامی در واقع یک ساختار مافیایی است که می تواند برای حفظ خود و تأمین منافع خود دست به هر کاری بزند، اما، نمی تواند به مثابه ساختار مافیایی یک جامعه را اداره کند.

علت تمام این جنجال و حملاتی که رهبران حکومت اسلامی این روزها علیه دوران پهلوی و مشروطه به راه انداخته‌اند این است که می دانند در دوران پهلوی ایران یک دولت داشت و در دوران مشروعیت، یعنی دوران خمینی و باقی ماندگانش ایران فاقد دولت شد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان "دولت-ملت" وجود ندارد. این چیزی که بر ایران حاکم است نه جمهوری است، نه اسلامی و نه ایرانی.  

@AmirTaheri4

درس بزرگی که شهریار فوتبال ایران علی دایی به کت‌کش اعظم در تلویزیون حکومت داد!!!

https://www.balatarin.com/permlink/2022/7/18/5834088