.
▪️ روزگار رسوایی

چین-گداها(!) جنایات‌ این حکومت را علیه مسلمانان اویغور (در حد تجاوز سیستماتیک به زنان در اردوگاه‌های نگهداری مسلمانان اویغور و تا حدی که "نسل‌کشی" تعبیر شده) محکوم نمی‌کنند به بهانه "منافع ملی" و این‌که «اویغورها تجزیه‌طلب‌اند و هیچ حکومتی با تجزیه‌طلب شوخی نداره»، حالا امّا همین "چین-گداها" در کنار "روس‌-گداها"، پوتین ِشرور را بابت حمایت از تجزیه‌طلبان اوکراین محکوم نخواهند کرد. چرا؟!

چون گرفتار تناقض مبارزه با استکبارند!
چون زیر بار محنت همه استکبارها می‌روند تا خدای نکرده کسی نگوید یا در تاریخ ننویسند که «زیر بار یک فقره استکبار "آمریکا" رفتند»!

🔶 @mmoeeni1

.
⚫️ جفا در حق قانون اساسی


1) طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏» (اصل 107)، قانون اساسی (اصل 111) حق عزل رهبری را نیز به مجلس خبرگان داده است («هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ [فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر] و یکصدونهم گردد‏ [صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه، عدالت‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ رهبری‏ امت‏ اسلام‏، بینش‏ صحیح‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ رهبری‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و سیاسی‏ قوی‌تر باشد مقدم‏ است]، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد.»)

2) آیت‌الله احمد جنتی (رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان (نگهبان قانون اساسی)) همین دو روز قبل گفته است: «ما باید مرتب ببینیم که مواضع سیاسی و اجتماعی ایشان (رهبری) چیست و در مقابل دشمن و دوست چه مواضعی دارد و همان مواضع را خودمان داشته باشیم و به دیگران هم بفهمانیم هرچه غیر از این باشد ضلالت است.»

3) بحث نه بر سر "شخص" است و نه "اکنون"؛ بحث بر سر نادیده گرفتن "نص صریح قانون اساسی" توسط یکی از اصلی‌ترین نگاه‌بانان آن (دبیر مادام‌العمر شورای نگهبان) است، بحث بر سر نادیده گرفتن جایگاه فرادستی و مترقی مجلس خبرگان رهبری (منتخب مردم)، فراتر از زمان حال و جاری و افراد است آن گونه که مبنایش (مبنای تشخیص احزار و ابقای شرایط رهبری) نه تشخیص نظر خود رهبری، که تشخیص نظر منتخبان مردم در خبرگان باشد [این‌که صلاحیت دارندگان حق "انتخاب‌شدن" برای عضویت در این مجلس چگونه تعیین و اعمال می‌شود، روی صحبت این یادداشت نیست].
قانون اساسی میثاقی ملی است و حفظ حرمت امامزاده، پیش از همه با متولی آن است.

4) اگر این انذار را متنی علیه نظام تصور می‌کنید، می‌تواند از جمله ناشی از این باشد که «به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران التزام عملی ندارید»!


🔶 @mmoeeni1

🌀 مسئله‌ای به نام «حجاب بعد از انقلاب»


آرشیو روزنامه اطلاعات نشان می‌دهد که حدود 20 روز بعد از پیروزی انقلاب، برای نخستین بار امام خمینی از قم درباره حجاب زنان دستوری صادر کرده. در خبری که در این باره در شماره روز 16 اسفند 57 روزنامه اطلاعات منتشر شده، به نقل از رهبر فقید انقلاب آمده: «زنان اسلامی باید با حجاب بیرون بیایند نه اینکه خودشان را بزک کنند.» بعد به نقل از «آقای کرباسچی» در کمیته تبلیغات امام در تهران از طرف امام خمینی اعلام شده که «کار در ادارات ممنوع نیست اما باید زنان با حجاب اسلامی باشند.»
.

همین فاصله در اعلام نخستین بار الزام حکومتی برای حجاب نیز نشان می‌دهد که در مقطع پیش از پیروزی انقلاب، روی حجاب اجباری صحبت و تاکیدی نبوده گو آن که حضور بانوان «بی»حجاب در راهپیمایی‌های ضدسلطنتی نیز موید آن است. سه روز بعد از اعلام دستور امام خمینی، اعتراض‌ها شروع می شود. روز 19 اسفند زنان معترض در مقابل دادگستری تجمع و بیانیه‌ای نیز صادر می‌کنند. همزمان دفتر رهبری انقلاب اطلاعیه‌ای صادر و اعلام می‌کند: «بر اساس خبرهای رسیده، گروهی جنایتکار و خیانت‌پیشه تحت عنوان کمیته مزاحم بانوان محترم شده و به ایشان توهین می کنند.» این اطلاعیه سپس از مجازات شدید این افراد خبر می‌دهد.

فردای روز تجمع زنان در مقابل دادگستری، آیت‌الله طالقانی سعی می‌کند فضای پیش آمده را تلطیف کند. روزنامه اطلاعات موضع‌گیری‌های وی را تحت عنوان «آیت‌الله طالقانی: در مورد حجاب اجبار در کار نیست» تیتر نخست می‌کند. مرحوم آیت‌الله طالقانی در یک برنامه رادیو – تلویزیونی ضمن آن که سهم زنان در پیروزی انقلاب را مورد تحسین و تاکید قرار می‌دهد، حجاب را یک مسئله سنتی و تاریخی ایران و شرق می‌داند، نظر امام خمینی را مطابق موازین اصول دین مبین اسلام می‌داند و آن را به مصلحت زنان اعلام می‌کند، و البته می‌گوید که «اشتباه می‌کنند خانم‌های ما که اگر یک روسری روی سرشان بگذارند، اینها از حیثیت آنها کم خواهد شد و از شخصیت‌شان کاسته خواهد شد. نه، بلکه از این جهت که قطع نظر از مسلمان بودن حافظ سنت شرقی هستند و این سنت شرقی اصالت دارد.»

همزمان مرحوم آیت‌الله ربانی شیرازی – نماینده وقت امام در جنوب کشور – می‌گوید: «زنان در انتخاب چادر و یا پوشش اسلامی آزادند.» وی می گوید: «مفهوم حجاب چادر نیست. لباس آبرومندی که جلب توجه نکند و موهای زنان را بپوشاند کافی است.»

21 اسفند (یک‌ماه بعد از پیروزی انقلاب) اعلام می‌شود که راهپیمایی اعتراضی زنان علیه «حجاب تحمیلی» منتفی شده؛ «چون به نکات مورد نظر خود در مورد لغو تحمیل حجاب دست یافته‌ایم دلیلی ندارد که راهپیمایی انجام شود و بدین منظور به جای راهپیمایی به بحث و گفتگو با یکدیگر می‌پردازیم.»

با این حال راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار می‌شود؛ از جمله در محوطه دانشگاه تهران. در این تجمع، مردان موافق و مخالف حجاب نیز حضور می‌یابند. روزنامه اطلاعات در شماره 21 اسفند خود نوشته: «صبح دیروز هزاران نفر از زنان به یک راهمپیایی به سوی میدان آزادی دست زدند که تا ساعت 4 بعد از ظهر ادامه داشت.» یک عده نیز در حالی که کفش‌هایشان را به عنوان اعتراض از پا در آورده بودند در مقابل ساختمان تلویزیون بر زمین نشستند و شعار دادند.

با این وجود سال 57 و 58 و بهار سال 59 نیز می‌گذرد. یعنی بیش از 16 ماه. روز یازدهم تیرماه 59 روزنامه اطلاعات تیتر می‌زند که «زنان با پوشش اسلامی به اداره می‌روند»، وزارتخانه‌ها و موسسات به صورت «جداگانه» دستورالعمل حجاب اسلامی صادر می‌کنند. سرپرست وقت وزارت کشور، آیت‌الله مهدوی کنی، اعلام می‌کند که «به خانم‌ها این تذکر را داده‌ایم که محل کار از منزل و مهمانی جداست و خانم‌ها می‌بایست در محل کار خود لباسی که در شأن کار است بپوشند نه لباسی که در حد مهمانی و ضیافت‌هاست.» همان طور که واضح است حجاب به معنای استاندارد مورد نظر حاکمیت، 16 ماه پس از انقلاب و صرفا در محیط کار اجباری می‌شود.

به این ترتیب، اعلام اجباری شدن حجاب به بعد از پیروزی انقلاب، به بعد از رفراندم، به بعد از انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و به بعد از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس موکول شده بود.

چهار سال بعدتر، در 4 مرداد سال 63، روزنامه اطلاعات از راهپیمایی علیه بی‌حجابی خبر می‌دهد.
حجاب به مسئله تبدیل شده است.

🔶 @mmoeeni1

📷 https://goo.gl/edsioD | پیروزی انقلاب

.
🔴 مقدمه علینقی عالیخانی بر یادداشت‌های سال 53 اسدالله علم (4)

ادامه از +

دلیل ناخرسندی آمریکا از توافق ایران و عراق روشن نیست به ویژه که ترکیه، متحد پروپا قرص آمریکا در خاورمیانه، از سیاست پشتیبانی ایران از کردهای عراق نگران بود که مبادا دامنه جنبش استقلال‌طلبانه کردهای عراق به کردستان ترکیه نیز سرایت کند. از سوی دیگر اسرائیل بهترین متحد آمریکا در خاورمیانه، از این که بعثی‌های عراقی در داخل کشور خود درگیر باشند خوشنود و با ملا مصطفی (بارزانی) روابط دوستانه‌ای برقرار کرده بود. به هر تقدیر، توافق الجزیره ایران را به صورت. نیروی ابر دست (dominant) منطقه خلیج فارس در آورده بود ولی در این جا نیز دلیلی برای ناخرسندی آمریکا نمی‌توان یافت. شاید گمان بود که کیسینجر برای کردهای عراق که از سوی ایران رها شده بودند، دلسوزی می‌کرد. ولی این با روش «سیاست واقع‌بینانه مورد علاقه کیسینجر که شهرتی به رقّت قلب نداشت، جور در نمی‌آید. در طی این سال در حدود صدهزار تن از کردهای عراقی به ایران پناهنده شده و به تابعیت ایران در آمدند و دولت برای آنان کار و مسکن فراهم کرد. پس از توافق الجزیره نیز برای سراان جنبش کرد در نزدیکی کرج مسکن مناسب تهیه شد. ملا مصطفی بارزانی که پس از چهل سال پیکار دیگر هر گونه امیدی را برای برپایی کردستان آزاد از دست داده و در این هنگام دل‌شکسته و دچار سرطان بود، پس از اقامت کوتاهی در ایران برای درمان به آمریکا رفت و در این کشور در گذشت.

شاه در یازدهم اسفند این سال در برابر هیئت وزیران، نمایندگان دو مجلس، بازرگانان و اصناف و روزنامه‌نگاران، نظام سیاسی یک حزبی ایران را بر پایه قانون اساسی، نظام شاهنشاهی و انقلاب شاه و مردم، اعلام داشت و یادآور شد مخالفان می‌توانند گذرنامه خود را دریافت و از کشور بیرون روند. به دنبال این اظهارات، حزب تازه‌ای به نام رستاخیز ملت ایران آغاز به کار کرد و همه حزب‌های پیشین انحلال خود را اعلام داشتند. از این پس شاه آهنگ آن را داشت که علنا به دلخواه خود و بدون توجه به تشریفات دست و پاگیر قانونی حکومت کند. شاه درباره دیدار سفیر آمریکا و علم و گفت‌وگوی آنان در مورد حزاب زستاخیز می‌گوید که آمریکایی‌ها «نمی‌توانند اوضاع ایران را بفهمند که مثلا مرا و حزبی را که تأسیس می‌کنیم، با احزاب معمولی مقایسه می‌کنند و تازه می‌پرسند چه طور آن احزاب همپایه این یکی نبودند ... گاهی اینها احساس وجود ما را می‌کنند، مثلا روزی که برای ادای سوگند به مجلس می‌رفتیم مردم چه کردند، در آزادی آذربایجان، در انداختن مصدق و در ششم بهمن 1341. ولی باز هم از خاطرشان می‌رود. عیب کار آمریکایی‌ها این است که دستگاه ندارند که سوابق را به خاطر داشته باشند.»

در این سال ایران، به علت بحران نفت و نقش فعالی که در بالا نگهداشتن بهای نفت به همراه مخالفت با هر گونه تحریم آن داشت، اهمیتی جهانی یافته بود و این امر شاه را که می‌پنداشت همه ی این موفقیت‌ها مديون شخص اوست، بیش از پیش به خود غره کرده بود. هنگامی که اردشیر زاهدی مقاله تحسین‌آمیزی را که واشینگتن‌پست درباره ایران نوشته است گزارش می‌دهد، شاه به علم می‌گوید که «تلگراف کنید که شما چرا این قدر به روزنامه‌ها و نوشته‌های آنها اهمیت می‌دهید؟ این همه خوب و بد نوشتند، مگر توانستند ما را از راهی که می‌رویم بازدارند؟ پس ایران را که به این جا رساند؟ مقالات روزنامه‌های خارجی یا خود ما؟»

روز بعد هم که علم پیشنهاد می کند در سفر رسمی شاه به فرانسه، امیر متقی جزو همراهان باشد، چون خیلی به درد می‌خورد و تقریبا تمام وزرای فرانسه و رئیس تبلیغات آن‌جا و همه روزنامه‌ها را می شناسند، شاه می‌گوید: «آخر احتیاج به آنها نداریم. آنقدر مقام ما بالاست که روزنامه‌ها خودشان همه کار خواهند کرد.»


🔹 ادامه دارد (بخش آخر: فردا)
🔶 @mmoeeni1

📷 عکس: ملامصطفی بارزانی و نیروهای تحت فرمان‌اش

🔴 چرا ایران و مصر و امپراتوری عثمانی موفق به پرکردن فاصله خود با اروپا نشدند؟


در سال 1770 چرا استرالیا را جیمز کوک (دریانورد بریتانیایی) کشف کرد، نه کاپیتان وان ژنگسه (چینی) یا کاپیتان حسین پاشا (از امپراتوری عثمانی)؟ ... چرا مجتمع نظامی - صنعتی - علمی در اروپا جوانه زد شد نه در هند؟ هنگامی که بریتانیا به جلو خیز برداشت، چرا فرانسه و آلمان و امریکا هم به سرعت همان راه را رفتند، اما چین عقب ماند؟ وقتی فاصله میان ملت‌های صنعتی و غیرصنعتی به یک عامل بارز اقتصادی و سیاسی بدل شد، چرا روسیه و ایتالیا و اتریش موفق به پر کردن این فاصله شدند، اما ایران و مصر و امپراتوری عثمانی موفق به این کار نشدند؟ هرچه باشد، تکنولوژی اولین موج صنعتی نسبتاً ساده بود. آیا برای چین و عثمانی دشوار بود که ماشین بخار بسازند و مسلسل تولید کنند و راه‌آهن بکشند؟

اولین خط‌آهن تجاری جهانی در 1830 در بریتانیا افتتاح شد. (20 سال بعد، مصادف با 1229 خورشیدی) در سال 1850، کشورهای غربی40هزارکیلومتر راه آهن داشتند اما در تمام آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین فقط 4000 کیلومتر خط آهن وجود داشت. در 1880، غرب به خود می‌بالید که بیش از 350 هزار کیلومتر خط آهن دارد، در حالی که در سایر نقاط دنیا فقط 35هزار کیلومتر راه آهن وجود داشت و بیشتر آن را هم انگلیسی‌ها در هند کشیده بودند. اولین خط آهن چین در 1876 افتتاح شد که طولش پنج کیلومتر بود و اروپایی‌ها آن را کشیدند اما دولت چین سال بعد آن را خراب کرد. در 1880، امپراتوری چین هیچ خط آهنی احداث نکرد. اولین خط آهن در ایران در سال 1888 ساخته شد که تهران را به مکان مقدسی در حدود ده کیلومتری جنوب پایتخت وصل می‌کرد. این خط آهن را یک شرکت بلژیکی ساخته و به کار انداخته بود. در 1950 (120 سال بعد از احداث اولین خط ‌آهن تجاری)، كل شبکه راه آهن ایران، کشوری که هفت برابر بریتانیا بود، به ۲۵۰۰ کیلومتر ناقابل می‌رسید.

چینی‌ها و ایرانی‌ها فاقد اختراعات تکنولوژیک مثل ماشین بخار نبودند (که می‌شد آزادانه کپی یا خریداری شود). آنچه فاقدش بودند ارزش‌ها و اسطوره‌ها و دستگاه قضایی و ساختارهای سیاسی- اجتماعی بود که در عرب قرن‌ها زمان برد تا ایجاد شود و جا بیفتد، و نمی‌شد به سرعت آنها را کپی کرد و در داخل مملکت رواج داد. فرانسه و آمریکا به سرعت از بریتانیا پیروی کردند زیرا در آن زمان مهمترین اسطوره‌ها و ساختارهای اجتماعی فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها با بریتانیایی‌ها یکی بود. چینی‌ها و ایرانی‌ها قادر به جبران سریع این عقب‌افتادگی‌ها نبودند زیرا به گونه متفاوتی فکر می‌کردند جوامع خود را به طرق دیگری سازمان می‌دادند.

این توضیح پرتو جدیدی بر دوره زمانی بین سال‌های 1500 تا 1850 می‌افکند. در آن دوره اروپا از نظر تکنولوژی یا سیاسی یا نظامی یا اقتصاد برتری آشکاری در آسیا نداشت، اما این قاره نیروی بالقوه بی‌همتایی را به وجود آورد که اهمیتش ناگهان در حدود ۱۸۵۰ نمایان شد. برابری ظاهری میان اروپا و چین و جهان اسلام در 1750 سرابی بیش نبود. تصور کنید که دو ساختمان‌ساز هر کدام در حال ساختن یک برج بسیار بلند هستند. یکی از آنها از چوب و خشت، و دیگری از فولاد و بتن استفاده می‌کند. در آغاز به نظر می‌رسد که تفاوت چندانی میان این دو روش وجود ندارد زیرا هر دو برج با یک سرعت بالا می‌روند و به ارتفاع یکسانی می‌رسند اما زمانی که کار به مرحله حساسی می‌رسد، برجی که از چوب و خشت است از پس فشار بر نمی‌آید و فرو می‌ریزد، در حالی که برجی که از فولاد و بتن است، تا چشم کار می‌کند طبقه به طبقه قد می‌کشد.

اروپا چه نیروی بالقوه‌ای را در آغاز عصر مدرن شکل داد که آن را قادر ساخت در اواخر عصر مدرن بر جهان تسلط یابد؟ در پاسخ مکمل برای این سؤال وجود دارد: علم مدرن و سرمایه‌داری. اروپاییان، حتی قبل از این که از هر گونه امتیاز برجسته تکنولوژیکی بهره‌مند شوند، عادت داشتند در یک چهارچوب علمی و سرمایه‌داری فکر و رفتار کنند. هنگامی که دوره پول‌سازی تکنولوژی آغاز شد، آنها بهتر از هر کس دیگری توانستند بر آن مهار زنند. پس تصادفی نیست که علم و سرمایه‌داری مهم‌ترین میراثی را شکل داده باشند که امپریالیسم اروپا برای جهان پسااروپایی قرن بیست یکم از خود به جا گذاشت. اکنون دیگر اروپا و اروپاییان بر جهان حکومت نمی‌کنند اما علم و سرمایه قدرتمندتر از گذشته می‌شوند. (ر.ک: کتاب «انسان خردمند»، نوشته‌ یووال نوح هراری، فصل چهارم)

📌 پ.ن: «هنگامی که ناصرالدین شاه برای احداث خط‌آهن تهران به حضرت عبدالعظیم (ری) با یک شرکت بلژیکی قرارداد بست، گاری‌چی‌ها به دلیل ترس از پدید آمدن رقیبی ارزان قیمت، روحانیون به دلیل مخالفت با نفوذ اجنبی و زائران نیر به دلیل هراس ناشی از مرگ یکی از زائران در زیر موتور بخار، دست به دست هم دادند تا خط آهن را ویران کنند» (ر.ک: کتاب «ایران بین دو انقلاب»، صفحه 93).

🔶 @mmoeeni1
.

📷 نامه سرگشاده دکتر سعید زیباکلام به سران نظام

🔘 «وداع با عدالت»


صاحب‌منصبان عظیم‌الشان! زمانی که ماجرای حقوق‌های نجومی مطرح شد (سال ۱۳۹۵) مترصد فرصتی بودم تا در مصاحبه یا سخنرانی‌ای بگویم: عزیزان! هیچ اتفاقی نخواهد افتاد! این مورد هم همچون موارد پیشین با لبخندهای مدبّرانه دولتمردان راستگو تدریجاً جارو زده می‌شود و سپس زیر فرش پنهان و برای همیشه فراموش می‌شود (...) چند ماه بعد ماجرای املاک نجومی برملا شد و معلوم شد یکی دیگر از ذخایر نظام [قالیباف] برای ذخیره‌کردن خود مشغول بذل و بخشش املاک بیت‌المال بوده است. مجدداً انکار و اسکات و لاپوشانی و توجیه و بگیروببند و حبس در سلول انفرادی شروع شد (...) خیلی به آرامی و به تدریج ماجرا به بوته فراموشی سپرده شد و هیچ کاری هم از سوی نهادهای ذی‌ربط قضایی و تقنینی و رسانه‌ای صورت نگرفت.

...

مقامات بلندمرتبه نظام! آیا روشن نیست که ما در این چهل سال نه تنها هیچ گامی در راه تحقق آرمان عدالت برنداشته‌ایم که فاجعه‌بارتر، در این ایام هنوز موضوع غارتی سنگین از بیت‌المال در خاطره‌ها کهنه نشده که مورد دیگری از اختلاس‌های رانتی برملا می‌شود. و این تازه فقط مواردی است که، به دلایل در جای خود بسیار مهم، سر از برخی شبکه‌های اجتماعی درآورده است. ما در این چهل سال چه کرده‌ایم و چه راهی طی کرده‌ایم که عموم مردم، حتی معتقدترین و خوش‌بین‌ترینِ به نظام و مدیران و مسئولان عالی‌رتبه نظام، پیوسته منتظر خبر جدیدی از غارت و چپاول بیت‌المال هستند؟

بزرگ‌مقامات! آیا وقت آن نرسیده که وداع با جامعه توحیدی، جامعه علوی و با آرمان بنیادین عدالت را علناً و رسماً اعلام کنیم و فقط آرزو و تلاش کنیم میزان فساد و افساد مقامات و مسئولان نظام در حدّ فساد و افساد مسئولان سایر کشورها شود؟ همین و بس! به کرات می‌شنویم که ما دنیا را می‌خواهیم چنین و چنان کنیم. عزیزان! مسئولان نظام! رضایت بدهید همین خانه و کاشانه خودمان را از این کثرت غارت بیت‌المال و تضییع حقوق محرومان و مستضعفان برهانید، اصلاح امور سایر کشورها پیشکش!

...

رجال بلندپایه نظام! نظام به شدت دچار سرطان غارت و چپاول و چاپلوسی و عوام‌فریبی و تبهکاری و تضییع حقوق مستضعفان و پنهان‌کاری شده است. بسیاری از اقشار محروم و مستضعف مردم به شدت در تنگنا و فشار معیشتی قرار دارند و صدا و سیما چنان از سر حماقت محض علی‌الدّوام بر طبل خدمات مقامات مدبّر و مزوّر و عوام‌فریبی می‌کوبد که دروغگویی و تزویر و دزدی و عوام‌فریبی در محضر آنان شرم می‌کند.

رجال عالی‌مقام نظام! مپندارید که توفیقات و دستاوردهای ارزشمند کم یا زیادِ امنیتی، تسلیحاتی، نظامی، صنعتی، کشاورزی، و پژوهشی می‌تواند جای رضایت‌مندی و مقبولیت عامه مردم را بگیرد. اصلاً و ابداً! بسیاری از کشورهای دیگر دنیا ظرف همین بازه چهل سال، یا کمترین توفیقات را در مقایسه با ما در زمینه‌های فوق داشته‌اند و یا هیچ. با این وصف عامه مردم آن کشورها کمابیش امیدوارتر و خوش‌بین‌تر و راضی‌تر به نظر می‌رسند. امیدوارم بدانید که اگر همه توفیقات و دستاوردهای هر حکومتی آبی به آسیاب اعتماد، رضایتمندی، و امیدواری عامه مردم نریزد آن حکومت محکوم به زوال و فروپاشی است حتی اگر هیچ جریان معاند و استکباری هم شمشیر براندازی از رو نبسته باشد.
...

📝 بخشی از نامه سرگشاده دکتر سعید زیباکلام (استاد دانشگاه تهران و برادر دکتر صادق زیباکلام) – 5 بهمن 97 | متن کامل

🔶 @mmoeeni1

فایل صوتی کم حجم
تفسیر خبر چهارشنبه ۲۵ اسفند - دوستی حکومت ایران و روسیه: واقعیت یا توهم




@AmirTaheri4

⚡️مقام زن و «امیرالمومنین» نامرئی
وقتی هبت‌الله آخوندزاده می‌گوید «زن انسان است» به یاد فتوای خمینی می‌افتیم که «زن را با ترکه تر بزنید که کمتر درد بکشد»!


««خوشامد می‌گوییم!»، «یک گام مثبت!»، «اقدام در مسیری درست!»، فکر می‌کنید این اظهارنظرها را چه کسی یا چه کسانی درباره چه کسی و چه موضوعی گفته‌اند؟

این خوشامدگویی‌ یا مجیزها را مدیون سخنگوی رئیس‌جمهوری آمریکا، وزارت خارجه بریتانیا و سخنگوی

دولت فرانسه هستیم. موضوع موردبحث «فتوای» شخصی است به نام هبت‌الله آخوندزاده که با الصاق لقب امیرالمومنین به خود اجازه داده است که درباره زنان به‌طور کلی و زنان افغان به‌طور اخص صادر کند. امیرالمومنین طالبان می‌گوید: «زن باید انسان به شمار آید!» او همچنین پیشنهاد می‌کند که مجاهدین مسلح از ازدواج اجباری با دوشیزگان خردسال خودداری کنند.

آقای تام وست، نماینده ویژه پرزیدنت جو بایدن در امور افغانستان، این «فتوا» را مثبت می‌داند و خواستار گام‌های مثبت بیشتری می‌شود. در همان حال، شبکه بریتانیایی بی‌بی‌سی با بهره‌گیری از این «حال و هوای مثبت» با انتشار یک سلسله گزارش می‌کوشد تا بقبولاند که تسلط تصوری طالبان بر افغانستان آن‌قدرها هم که فکر می‌کردیم، بد نبوده است.

مشاطه‌گران طالبان هم در داخل و هم در خارج از افغانستان چند مطلب مهم را نادیده می‌گیرند. نخست اینکه افغانستان جزو بنیان‌گذاران سازمان ملل متحد بود و متعهد به منشور آن و اعلامیه جهانی حقوق بشر. بدین‌ ترتیب، آنچه «امیرالمومنین» ادعایی می‌گوید کان لم یکن است. اگر «فتوای» او در جهت تعهدات افغانستان به‌عنوان یک ملت‌ـ‌دولت است، نیازی به آن نیست. اگر این «فتوا» مغایر آن تعهدات است، خوشامد گفتن به آن از سوی هرکس، چه رسد به اعضای دارای حق «وتو» در شورای امنیت، شرم‌آور خواهد بود. افغانستان همچنین امضاکننده منشور جهانی حقوق کودکان است.

هر نوع استقبال، حتی همراه با اگر و مگر، از «فتوا» تلویحا به‌معنای پذیرفتن حقی است که آخوندزاده برای خود قائل شده است، یعنی عرضه خود به‌غنوان یک قوه مقننه یا پارلمان یک‌نفره. چنین چیزی، حتی در افغانستان سنتی و پیش از قانون اساسی زمان محمد ظاهر شاه، پذیرفتنی نبود. افغان‌ها همیشه نهادی به نام لویه جرگه داشتند مرکب از ریش‌سفیدان و معتمدان ولایات و اقوام گوناگون کشور که نقش قوه مقننه را، البته در مسائل اساسی، بر عهده داشت. بدین سان، پذیرفتن «امیرالمومنین» به‌عنوان فصل‌الخطاب به‌معنای عقب کشیدن عقربه تاریخ به‌مدت بیش از هزار سال خواهد بود.

از این گذشته، اکثریت مسلمانان افغان اهل سنت‌اند و آخوندزاده نیز خود را از آنان معرفی می‌کند. اما اهل سنت، برخلاف شیعه اثنی‌عشری، فرهنگ «فتوا» را نمی‌پذیرند و اگر قرار باشد در مورد یک مسئله مهم و جدید اجماعی شکل گیرد، رجوع آنان به «الازهر» در قاهره است. بدین ترتیب، اقدام آخوندزاده نه تنها برخلاف تعهدات بین‌المللی افغانستان است بلکه فرهنگ، سنت و دین اکثریت افغان‌ها را نیز نادیده می‌گیرد.

از آن‌جا که اهل سنت دارای مرشدان خودساخته زیر عناوین حجت‌الاسلام و آیت‌الله و غیره نیز نیستند، هیچ سلسله مراتبی را نمی‌توان یافت که ادعای آخوندزاده را برای قانون‌گذاری، یا حتی جهت‌نمایی برای کل جامعه، توجیه کند.

پرسشی که پیش می‌آید این است: چرا دموکراسی‌های غربی تصور می‌کنند که ریش ‌بلند و عمامه‌ بزرگ نمادهای «اسلام‌اند» و در نتیجه صاحبان لحیه و ارباب عمائم را باید محترم شمرد؟ جرمی کوربین، رهبر پیشین حزب کارگر بریتانیا، می‌گوید احترام به اسلام لازم است! اما آیا اسلام در ریش و عمامه و حجاب و سنگسار کردن زانیه و قطع دست سارق و ... خلاصه می‌شود؟ چگونه می‌توان به اعمال و گفتاری که شایسته احترام نیست، احترام گذاشت؟


مشاطه‌گران غربی آخوندزاده و همگنان او در ایران و پاکستان با «احترام» گذاشتن به شنیع‌ترین اعمال و افکار به نام احترام به اسلام، در واقع به ۱.۵ میلیارد مسلمان توهین می‌کنند.

چند سال پیش در یک سخنرانی در یکی از تالارهای مجلس عوام بریتانیا، از «بزدلی اخلاقی» حجت‌الاسلام محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری وقت جمهوری اسلامی در ایران، سخن گفتم و از اینکه او نمی‌خواهد از حقوق ابتدایی انسان در ایران دفاع کند، ابراز تاسف کردم.

یکی از مشاطه‌گران بریتانیایی جمهوری اسلامی، لرد لمونت، اجازه پاسخ دادن گرفت و با تکان دادن یک روزنامه گفت: «اما همین خاتمی است که اجازه داده است دختران زیر ۱۲ سال در داخل دبستان‌ها حجاب را کنار بگذارند!» او افزود: «آیا ما نباید به چنین اقدامی خوشامد بگوییم؟»


@AmirTaheri4

این واقعیت که رئیسی اصرار دارد عنوان «دکتر» یعنی عنوانی را که کفار اختراع کرده‌اند، کنار عنوان آیت‌الله به کار برد نشان می‌دهد که می‌فهمد لقب آیت‌الله دیگر آن وجهه‌ای را که شاید تا نیم‌قرن پیش در میان بخشی از ایرانیان داشت، ندارد. به‌عبارت دیگر، دکتر بودن یک چیز است و آیت‌الله بودن یک چیز دیگر، همان‌طور که دین یک مقوله است و سیاست یک مقوله دیگر. مشکل کار نظام کنونی در ایران همین‌جاست که می‌خواهد هم دکتر باشد هم آیت‌الله‌ــ یعنی جمع اضداد. در نخستین دهه جمهوری اسلامی، با تورم عناوین حجه‌الاسلام، آیت‌الله و آیت‌الله العظمی روبه‌رو بودیم زیرا هنوز بسیاری از ایرانیان تصور می‌کردند که دنیا را می‌توان بر اساس دین اداره کرد. محمد خاتمی، که به‌سرعت پس از آغاز انقلاب در نقش حجه‌الاسلام ظاهر شد، از «مردم‌سالاری دینی» سخن می‌گفت، در حالی که خمینی به‌صراحت تاکید می‌کرد که در حکومت اسلامی جایی برای مردم‌سالاری نیست. خمینی می‌گفت: «هرکس می‌گوید قانون اساسی و مشروطه می‌خواهیم، این  خیانت است.» او تکرار می‌کرد: «این علما هستند که اسلام را حفظ کرده‌اند. تمام ممالک اسلامی مرهون این طائفه هستند. این‌هایند که استقلال ممالک اسلامی را حفظ کرده‌اند.» او همچنین می‌گفت: «رگ خواب مسلمین را ما علما فهمیدیم. قلوب مسلمین را باید با اسلام جلب کرد. رفراندوم، تصویب ملی و انتخابات در قبال اسلام ارزشی ندارد‌ــ اسلام که قوانین آن غیرقابل تغییر است.»

رئیسی تقسیم شده میان «دکتر» و «آیت‌الله» با همان تضادی روبه‌رو است که دکتر جکیل و همزاد او، مستر هاید، روبه‌رو بودند. این تضاد در مورد جکیل و هاید، با مرگ دومی یا در واقع هر دو، پایان یافت. اما در صحنه وسیع‌تر یک کشور مانند ایران، این تضاد را می‌توان با یک عمل جراحی، مانند عملی که دوقلوهای سیامی را از هم جدا می‌کند، حل کرد. بدین‌سان، «دکتر» از «آیت‌الله» جدا می‌شود و هر یک به‌طور مستقل به کار و وظایف خود می‌پردازند.

در این‌جا، منظورمان تبلیغ سکولاریسم، به‌صورتی که اکنون مد شده است، نیست. در واقع، بحث بر سر سکولاریسم می‌تواند مسئله پیچیده ایران بحران‌زده را باز هم پیچیده‌تر کند. ریشه بحران کنونی ایران ناکامی فرقه خمینیه در ایجاد یک نظام حکومتی، یک دولت به‌معنای متعارف آن، است. این فرقه نتوانست دولت ایران را ریشه‌کن کند اما با تضعیف فرهنگ دولت‌ـ‌ملت، ایران را برای حل مشکلاتی که همه ملل در دنیای امروز با آن مواجه‌اند، خلع سلاح کرده است.

ایران، اگر به کنه مطلب بپردازیم، مشکل اقتصادی غیرقابل حل ندارد. مشکل اصلی ایران مشکل سیاسی است، مشکل دولت‌‌ـ‌ملتی است که گردانندگان آن با اصل و بودش موافق نیستند. خمینی در حمله به فلاسفه و سیاستمداران می‌گوید آنان می‌خواستند اسلام را به معنویات محدود کنند اما اسلام محدودشدنی نیست.

بدین‌سان، مشکل اقتصادی ما راه‌حل اقتصادی و سیاسی ندارد.

چرا جمهوری اسلامی، به‌جز کره شمالی، تنها کشوری است که نمی‌تواند با دیگر کشوها قرارداد عادی بازرگانی و همکاری اقتصادی داشته باشد؟ چرا ده‌ها کشور با جمهوری اسلامی یا قطع رابطه کرده‌اند و یا مناسبات دیرین خود را در پایین‌ترین سطح نگه داشته‌اند؟ چرا ایران در دوران تسلط خمینی‌گرایان یکی از پنج کشور بزرگ مهاجرخیز شده است؟

آیت‌الله دکتر می‌گوید: «کسری بودجه ام‌المصائب است.» و بدین‌سان، بی‌اطلاعی خود را از نقش بودجه در یک دولت‌‌ـ‌ملت نرمال نشان می‌دهد. هم‌اکنون تمامی کشورهای ثروتمند در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه دارای کسری بودجه‌اند. کسری بودجه اگر برای هزینه‌های جاری یا اتلاف در ماجراجویی‌هایی به سبک قاسم سلیمانی «شهید» باشد، البته که ام‌المصائب است. اما اگر برای سرمایه‌گذاری زیربنایی، آموزش نیروی انسانی مورد نیاز و بهبود محیط زیست و سلامت شهروندان باشد، هم ضروری است و هم سودبخش.

آیت‌الله دکتر نمی‌داند یا وانمود می‌کند نمی‌داند کشوری که دارای چارچوب قانونی قابل اعتماد نیست، کشوری که در آن دست‌کم ۴۰ درصد از اقتصاد ملی از کنترل دولت خارج است، کشوری که به‌گفته خود او، بزرگ‌ترین واحدهای بازرگانی و صنعتی مالیات نمی‌پردازند و کشوری که در آن کرکس‌های وابسته به رژیم مشغول غارت و چپاول باقی‌مانده لاشه اقتصادی‌اند، نمی‌تواند با جذب سرمایه‌های خارجی، تشویق سرمایه‌گذاری داخلی درازمدت، و بهره‌گیری از امکانات طبیعی و انسانی، در ردیف اقتصادهای پیشرفته جهان قرار گیرد.

آیت‌الله دکتر به یک تضاد دیگر نیز اعتراف می‌کند: «دخالت دولت در بازار و اقتصاد را مفید نمی‌دانم.» البته دولتی که در واقع وجود ندارد، یعنی در سطح نمایشی منجمد شده است، نمی‌تواند دخالت مفید و کارا داشته باشد. اما این تصور که اقتصاد «بازار آزاد» بهترین الگو است اکنون حتی در زادگاه آن، یعنی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، زیر سوال رفته است.

@AmirTaheri4

او می‌نویسد: «در دوره پهلوی جمعیت ایران از هر نسل (از لحاظ جسمی، بهداشتی و پزشکی، از قرنطینه، سوء تغذیه و بیماری‌های میانه‌ی قرن بیستم همانطور که در بسیاری از عکس‌های به‌جا مانده از آن دوران قابل مشاهده است رنج می‌برده) به مردمی نسبتاً سالم‌تر با وضعیت بهداشت و تغذیه مناسب‌تر بهبود یافته است.»

به طور مشهود مشخص است که امانت در نشان دادن ناراحتی‌ها و نارضایتی‌های موجود در اشعار شعرای دوران محمدرضا شاه و ادبیات آن دوران با دیدی مبهوت و تا حدی متأثر می‌نگرد.

او می‌نویسد: «عجیب اینست که بسیاری از غم و اندوه موجود در آثار ادبی آن دوران زمانی سروده شده‌اند که ایرانِ دهه ۱۹۶۰ در حال تجربه پیشرفت‌های ملموس مادی و رفاه نسبی در میان طبقه متوسط سکولار و ثبات عمومی بوده است. شاید این بهترین دهه قرن بیستم از لحاظ خلق آثار هنری و شعرهای نمادین بوده است.»

علاوه بر این امانت می‌نویسد: «ایران در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شاهد دوره‌ای از شکوفایی فرهنگی بوده است. دوره قابل توجهی برای خلاقیت هنری، ظهور استعدادهای جدید و ارائه گسترده‌ی خلاقیت‌ها در سطح بین‌المللی؛ و در عین حال از حمایت‌های بیشتری نیز بهره‌مند بوده است.»

امانت همچنین ادعای چریک‌های مارکسیست و اسلام‌گرای ضد شاه را که اعلام می‎کردند رژیم او «ده‌ها هزار نفر» از هواداران آنها را به قتل رسانده است با لحنی تند رد می‎کند.

او اظهار می‌کند تعداد کل فداییان خلق که اعدام یا در عملیات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی کشته شدند ۱۹۸ نفر بوده و ۱۵ نفر هم مفقود شدند و اینکه ده‌ها هزار نفر در دوران شاه کشته شدند بعدها در دوران سلطه آیت‌الله روح‌الله خمینی گفته شد.

اینکه امانت ادعای همیشگی پژوهشگران غربی را در مورد اینکه هر آنچه شاه انجام داده منطبق بر خواسته‌های دولت‌های غربی بوده کنار می‌گذارد نیز به همان اندازه قابل توجه است.

او می‌نویسد: «تا اواسط دهه ۱۹۶۰ نه ایالات متحده و نه بریتانیا، هیچ‌کدام، بر رفتار شاه تأثیری نداشته‌اند.»

امانت در تلاش برای فرار از نظریات نگاشته شده در مورد تاریخ معاصر ایران به مانع بزرگی در ترسیم و روایت رویدادهای اوت ۱۹۵۳ (مرداد ۱۳۳۲) که منجر به پایان دوره دو ساله نخست وزیری محمد مصدق شد بر می‌خورد.

روایت رایج از مرداد ۱۳۳۲؛ کودتا؟!

روایت متعارف دانشگاه‌های غربی به این شکل است که عزل مصدق توسط شاه کودتایی بوده است که توسط CIA طراحی و توسط شاه و حامیانش در ارتش انجام شده است.

هر کس که از این روایت انحراف داشته باشد تقریباً به همان بدی منکران هولوکاست، یک تجدیدنظرطلب در تاریخ محسوب شده و مطرود محافل علمی است!

امانت به اندازه کافی آگاهی دارد که نباید چنین نظریاتی را مطرح کند. اما چه کاری می‌توانست انجام دهد؟ روایت «کودتای CIA علیه مصدق» یک صنعت واقعی ایجاد کرده که به عنوان پایه‌ای برای تحلیل‌های آکادمیک به خدمت گرفته شده است. این روایت همچنین توسط احساسات ضدآمریکایی در هر دو طیف چپ و راست حمایت می‌‌شود. بنابراین امانت باید چه‌کار کند؟

او تمام ماجرا را مانند پیش‌نویس یکی از رمان‌های گراهام گرین توضیح می‌دهد؛ روش زیرکانه‌‌ی ایما و اشاره برای به پرسش کشیدن روایت رایج، بدون اینکه خشم فضای دانشگاهی [غرب] را برانگیزد.

پس از آن امانت به توصیفات متعددی متوسل می‌شود تا نشان دهد روایت رایج مربوط به حماسه مصدق را قبول ندارد.

به طور مثال او می‌نویسد اینکه شاه مصدق را عزل کرد، «چه بسا خودش را برای کناره‌گیری از سلطنت و تبعید دائم آماده می‌کرد، احتمالا در ایالات متحده آمریکا، جایی که شاید یک مزرعه‌ هم خریداری کرده بود.»

امانت همچنین شهامت انتقاد از مصدق را نیز دارد. او می‌نویسد: «رفتار ناآرام و استبدادی او را چه بسا بتوان به نوعی مناقشه‌ی میان محافظه‌کاری، لیبرالیسم و پوپولیسم افراطی دانست.» شاید بتوان گفت که مصدق تحت هیچ حالت ممکن از نگاه عباس امانت، ملی‌گرایی که توسط امپریالیسم آمریکای جهان‌خوار سرنگون شده باشد نبوده است.

در عین حال برای فرار از گرگ‌های دارای نظریات مخالف با او، امانت روایت رایج را نیز به سرعت تکرار می‌کند؛ یک روایت انحرافی تأسف‌بار که می‌توانست بیانی منصفانه از رویدادها باشد.

شاه در طول ۳۷ سال پادشاهی خود ۲۳ نخست وزیر را، با احتساب دو بار در مورد مصدق، منصوب و عزل کرد. اما آیا باید هر کدام از عزل‌ها را یک کودتا به حساب آوریم؟! و چرا مصدق هیچگاه از خودش به عنوان قربانی کودتا نام نبرد؟

دلیل آن اینست که مصدق تحصیل‌کرده‌ی فرانسه بود و می‌دانست که اصطلاح فرانسوی کودتا به معنی تغییر خشونت‌آمیز یک رژیم، دولت و قانون اساسی است که هیچ‌کدام در ایران اتفاق نیافتاده بود.

صفحه ۳

@AmirTaheri4

پس از یک قرن: نبرد مشروعه و #مشروطه در ایران

هدف #انقلاب_مشروطیت ایران، ایجاد یک جامعه درازمدت متکی بر مردم بود


زندگی سیاسی ایران در ۱۵۰ سال گذشته، یعنی از هنگامی که ایرانیان با روبروشدن با چالش غرب دریافتند که از مرکز تمدن به حاشیه رانده شده‌اند، با یک نظم ادواری درگیر بوده است. در این نظم ادواری دو جهان بینی، یعنی ملی‌گرایی از یک سو و اسلام‌گرایی از سوی دیگر، در رقابت با هم گاه در فراز و گاه در نشیب بوده‌اند. در آغاز این دو جهان‌بینی همانند دوقلوهای سیاسی بهم چسپیده بودند به طوری که کنش‌هایشان در دو جهت مخالف نتیجه‌ای جز توقف ایران در یک نقطه صفر تاریخی نبود.

از دید صوفیان، این نقطه صفر برابر است با نیروانای هندوان، یعنی جایگاهی که در آن انسان به توازن کامل میان جسم و روح رسیده است. اصطلاح فارسی این نقطه «سکینه» است، یعنی محل سکون ابدی. اما مسأله اینجاست که یک جامعه هرگز نمی‌تواند برای همیشه در«سکینه» زندگی کند. قانون اصلی خلقت دگرگونی دائمی و اجتناب ناپذیر است. در ۱۸۸۰ میلادی که نخستین کنگره بزرگ «جدیدیان»، یعنی مسلمانانی که خواستار اصلاحات سیاسی، فرهنگی و مذهبی بودند، در اوفا، پایتخت ایالت باشکیرستان در روسیه تزاری برگزاری شد، معدودی از روشنفکران ایرانی به خوبی می‌دیدند که میهن‌شان، یعنی «کشور داریوش» که روزی ۴۴ در صد از ربع مسکون را در بر می‌گرفت، اکنون در کم‌تر از یک صد از جهان زندانی باورها، سنت‌ها و تمشیدات اجتماعی است که در دنیای جدید نمی‌توانند جایی داشته باشند.

برای آنان، مانند بسیار صاحبان اندیشه در دیگر سرزمین‌های مسلمان نشین، این پرسش مطرح بود: آیا راه نجات در تثبیت هویت اسلامی ماست یا در تعریف مجدد ما به عنوان ملت‌ها؟

پاسخ اسلام‌گرایان به شکل شورش‌های ضد امپریالیسم غربی به رهبری روحانیون، یا روحانی‌نمایان، داده شد - از آخوند سوات گرفته تا مهدی در سودان، ملا حسن در سومالی و شاگردان محمد عبدالوهاب در شبه قاره هند و شبه جزیره عرب. در ایران، روحانیت شعیه، در ائتلافی تنگاتنگ با زمین‌داران بزرگ و بازرگانان، جبهه مقاومت را رهبری می‌کرد و دست‌کم تا پایان قرن نوزدهم مقام مسلط را داشت.

اما پس از آن، با چرخش آونگ به سوی روشنفکران غیر‌مذهبی، یا مسلکی، آرمان‌گرایی در رقابت با اسلام‌گرایی در مرکز صحنه قرار گرفت. به گمان ملی‌گرایان، دولت‌های اروپایی بر اثر باز تعریف خود به عنوان یک ملت - دولت، نه یک جامعه دینی، به پیشرفت و قدرت دست یافتند. بنا براین مسلمانان نیز می‌بایستی جوامع خود را با سازماندهی تازه‌ای در ردیف ملت-دولت‌های جهان معاصر قرار دهند.

در آغاز سده بیستم اندیشه بازتعریف جوامع اسلامی به صورت ملت-دولت‌ها هم در ایران، زیر حکومت دودمان قاجار و هم در امپراتوری عثمانی به سوی یک دوئل تاریخی با اندیشه تاکید و تثبیت هویت اسلامی حرکت می‌کرد. در عثمانی، جدیدیان در چارچوب نهضت تنظیمات و با « خط شریف گلخانه» خود را در صف اول یک انقلاب سیاسی-اجتماعی قرار دادند و سرانجام چند دهه بعد، پس از فروپاشی امپراتوری و انحلال خلافت، کنترل کامل گفتمان و کردمان را در ترکیه نوبنیاد به دست گرفتند.

در ایران، دو همزاد سیاسی – ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی، در جریان انقلاب مشروطیت، که در این ماه یکصد و سیزدهمین سال آن را جشن گرفتیم، با دو برچسب رقیب «مشروعه» و «مشروطه» روبروی هم قرار گرفتند. در ایران نیز، مانند امپراتوری عثمانی، پیروزی نصیب ملی‌گرایان یا مشروطه‌خواهان شد. اما در ایران برخلاف ترکیه نوزاد، طرف پیروز نکوشید تا طرف مغلوب را به کلی حذف کند. در ایران، بر خلاف عثمانی – ترکیه، مشروطیت یک جنبش انضمامی بود نه یک حرکت حذفی. در مشروطه ایران هم برای سلطنت دیرینه، البته در چارچوب یک بازتعریف اساسی، جا بود و هم برای دین اسلام که آشکارا قابلیت عرضه گفتمانی تازه را از دست داده بود.

ادامه مقاله دکتر امیرطاهری در تلگراف

@AmirTaheri4

یک حکم زیبا

چندی پیش، یکی از مخاطبان کانال «مجمع دیوانگان» از استان اردبیل، به دنبال طرح برخی انتقادات از نماینده شهرستان خود در اینستاگرام، با شکایت جناب نماینده به دادگاه احضار شد. با توجه به اینکه از همان زمان احضار به دادگاه ما در جریان شکایت نماینده مجلس و اتهامات مطرح شده بودیم، با نگرانی پی‌گیر حکم دادگاه شدیم که در نهایت به بهترین نحو ممکن صادر شد و البته کمی هم ما را به شگفتی وا داشت.

این نکته که دستگاه قضایی از حق اعتراض مدنی شهروندان در برابر نماینده مجلس دفاع کرده است، هرچند امری بدیهی و قانونی است اما طبیعتا نمی‌تواند مایه خرسندی و تقدیر نباشد. با این حال، متن حکم صادر شده و استدلال‌های قانونی و منطقی آن، حتی زیباتر و تامل‌برانگیزتر از اصل حکم بود و از این بابت فکر کردیم که انتشار آن می‌تواند بسیار مورد توجه باشد. به امید اینکه این نگرش قانونی، انسانی و حتی مترقی در دستگاه قضایی ما کاملا فراگیر و شایع شود نظر شما را به متن حکم و استدلال‌های دادیار محترم جلب می‌کنیم:

«در خصوص شکایت .... دایر بر ۱- توهین، ۲- افترا، ۳- نشر اکاذیب، به شرح موجود در پرونده، با مداقه و تدقیق در جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌شود وکیل شاکی، با حضور در شعبه دادیاری بیان داشته موکلم نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی می‌باشد. مشتکی عنهم به طور مکرر در اینستاگرام علیه موکل اقدام به توهین و اهانت و افتراء و نشر اکاذیب می‌نماید و حتی وی را تشبیه به دایناسور نموده‌اند. وی در این باب اقدام به ارائه نماگرفت‌هایی از صفحه اینتستاگرام متعلق به ... نموده است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌شود دایناسوری که وکیل شاکی ابراز می‌دارند صرفا به عنوان تمثیل در انتقاد از سیاست‌های شاکی استفاده شده است و فیلم‌هایی نیز که ارائه شده است اعتراض مدنی به شاکی می‌باشد.

علی ایحال، با توجه به ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی که بیان می‌دارد شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و نیز ماده ۲۸ منشور مذکور که ابراز می‌دارد شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند، دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مدارا است، بنابراین نمی‌توان شهروندان را به جرم انتقاد از نمایندگان مجلس به عنوان مجرم تلقی کرد زیرا که حق مسلم تمامی شهروندان می‌باشد و این موضوع در اصول هشتم و بیست و سوم قانون اساسی نیز به تصریح بیان گشته است.

همچنین شاکی اقدام به ارائه روگرفت‌هایی از صفحه ... ارائه نموده است که در آن از فاشیسم انتقاد شده است. با توجه به اینکه ابتدائا باید توجه کرد که فاشیسم یک مفهوم در علوم سیاسی است نه یک ناسزا! همچنین در انتهای همان مطلب از هشتگ‌های عثمانی استفاده شده است که اماره‌ای بر انتقاد از عملکرد دولت ترکیه در امر قبیح نژادپرستی می‌باشد و معلوم نیست به چه علت شاکی، در زمره دلایل به آن مطلب استناد نموده است.

النهایه، با توجه به اینکه شهروندان طبق اصول مصرحه قانون اساسی حق انتقاد از عملکرد حاکمیت را دارا می‌باشند و قوه قضائیه موظف به حمایت و حفاظت از حقوق مصرحه شهروندان و ملت در قانون اساسی می‌باشد و در مانحن فیه نیز دلایلی دال بر جرائم موضوع شکایت ارائه نشده است و تمامی اقدامات هرچند تند، اما در زمره اعتراض مدنی جای می‌گیرد، لذا با عنایت به موارد فوق‌الاشعار قرار منع تعقیب به جهت فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهمین، با استناد به اصول ... صادر و اعلام گردید.

کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام
@divanesara_
.

نه رعایت شد و نه لغو گردید!

#A 279
https://t.me/divanesara/1220


آرمان امیری @ArmanParian - یادداشت زیر را شش سال پیش منتشر کرده بودم. (اینجا بخوانید) متاسفانه از آن زمان تا به امروز هیچ تحول مثبتی نه در قانون‌گرایی و نه در رویکرد خشونت‌گرای نهادهای امنیتی ایجاد نشده است، آنقدر که در مواجهه با موج جدیدی از برخورد پلیس با متهمان به اوباش‌گری، دقیقا همان یادداشت سال‌های قبل را بی‌کم و کاست می‌توان منتشر کرد:

* * *

قانون اساسی ما در اصل ۳۸ خود صراحت دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».

همچنین در اصل ۳۹ نیز تاکید شده: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است».

علی‌رغم چنین صراحت آشکاری در قانون اساسی، چندین سال است که نیروی انتظامی، یعنی بازوی اجرایی قوانین در کشور، تحت عناوین مختلف و به بهانه آنچه «مبارزه با اراذل و اوباش» خوانده می‌شود، کارناوال‌هایی از ضرب و شتم و توهین به گروهی از متهمین و بازداشت شدگان را به راه می‌اندازد که مجموعه‌ای تمام عیار از انواع شکنجه، توهین، هتک حرمت و حیثیت هستند. حال چطور می‌توان این معادله را حل کرد؟ نیرویی که صریحا و حتی با افتخار و تبلیغات فراوان در سطح شهر و انظار عمومی قانون اساسی کشور را نقض می‌کند چه نسبتی با حکومت دارد؟ آیا اقدام به نقض قانون اساسی کشور و تاکید بر علنی‌سازی آن اقدام به «براندازی» یا «اقدام علیه نظام» نیست؟

«هانا آرنت» توصیفی از وضعیت‌های نسبتا مشابه در آلمان نازی و شوروی استالینی ارایه می‌دهد. به گفته آرنت، «نازی‌ها حتی به قوانین خودشان هم علاقه‌ای ندارند». (توتالیتاریسم، هانا آرنت، نشر ثالث، ص۱۸۹) جنبش‌های توتالیتر نمی‌توانند به هیچ چهارچوب و قانونی پایبند بمانند، حتی قانون غیرعادلانه‌ای که خودشان زمانی وضع کرده باشند، در زمانی دیگر دست و پای‌شان را می‌بندد. بدین ترتیب آن‌ها تا حد امکان تلاش دارند که از زیر بار صراحت قوانین شانه خالی کنند. به گفته آرنت کار به جایی می‌رسد که «دیگر برای اعلام‌ همگانی فرامین و احکام ضرورتی احساس نمی‌شود». (همان ص۱۹۰)

با این حال، همین ذات بی‌توجهی به قانون سبب می‌شود که آنان هیچ گاه زحمت اصلاح و تغییر قوانین را به خود ندهند چرا که اساس اصلاح قانون نشان‌گر ضرورت پایبندی به آن است. آرنت تاکید می‌کند که قانون اساسی ۱۹۳۶ شوروی به مانند قانون اساسی وایمار در آلمان نازی «با آنکه هرگز رعایت نشد، هرگز هم لغو نگردید». (همان، ص۱۹۱)

کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام
@divanesara_
.

به اسم اصلاحات، تیشه به ریشه حاکمیت قانون می‌زنند

https://t.me/divanesara/1154
#A 261

آرمان امیری @ArmanParian - سال‌ها پیش ماجرای آب نوشیدن علی کریمی در تمرینات تیم استیل‌آذین به یکی از جنجالی‌ترین خبرهای ورزشی و حتی سیاسی کشور بدل شد. تمرینات در ماه رمضان انجام شده بود و سردارآجرلو، (مدیرعامل وقت تیم) به اتهام «روزه‌خواری در ملاء عام» علی کریمی اعلام جرم کرد. طبیعتا موج اعتراض هواداران به راه افتاد و عادل فردوسی‌پور هم میدان‌داری کرد تا در نهایت به جای محکومیت علی کریمی، سردار آجرلو مجبور به استعفا شد. من اما آن زمان یادداشتی نوشتم با عنوان «علی کریمی را شلاق بزنید».

طبیعتا من نه با فوتبالیست محبوب کشور عداوتی داشتم و نه علاقه‌ای به مجازات‌های قرون وسطی‌ای نظیر شلاق. استدلال اما ساده بود: برای برقراری حاکمیت قانون، باید پای اجرای قوانین بایستیم. اگر قانون غلط است و همه بدان معترف هستیم، خب اصل قانون را تغییر بدهیم؛ نه اینکه هرکجا خواستیم و به مصلحت ندانستیم قانون را دور بزنیم.

* * *

«حاکمیت قانون»، برای نزدیک به دو قرن مساله اصلی جامعه ایرانی بوده است. نه اصلاحات امیرکبیری، نه تلاش‌های میرزاملکم‌خان و نه حتی انقلاب مشروطه، هیچ کدام نتوانستند قدرت افسارگسیخته و بی‌ضابطه حکومت‌های ایرانی را مشروط و محدود کنند. انقلاب ۵۷ که خودش قوز بالاقوزی حساب می‌شود و نه فقط در ساختار حقیقی قدرت، بلکه حتی در ساختار حقوقی هم یک جهش آشکار به عصر پیشامشروطه بود.

طی دو دهه گذشته هم هرگاه تئورسین‌های اصلاحات تلاش کرده‌اند ضعف‌های کشور را به صورت مبنایی بازخوانی کنند، در نهایت علت‌العلل تمام آشفتگی‌ها را در همین جای خالی «حاکمیت قانون» یافته‌اند. پیشنهادات معروفی از جنس پروژه «مشروطه‌خواهی» که سعید حجاریان در دوره اصلاحات مطرح کرد دقیقا ناظر به همین حقیقت بودند که من نیز کاملا با آن موافق‌ام؛ اما اگر بخواهم دلیلی برای ناکامی این پروژه‌ها معرفی کنم، اتفاقا باید انگشت اتهام را به شکاف در «مبانی نظری» و «رویکردهای عملی» اصلاح‌طلبان نشانه بروم. یعنی گروهی که در تمام دو دهه گذشته، هرقدر در کلام بر اهمیت حاکمیت قانون تاکید کرده‌اند، در عمل بزرگترین تیشه را به ریشه آن زده‌اند.

در مثالی جدید، مجلس در آخرین هفته‌های فعالیت خود طرحی دو فوریتی را به رای گذاشت که بر مبنای آن قرار بود مساله مسابقه ندادن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران اسرائیلی به شکل قانون در بیاید. این بار هم اصلاح‌طلبان شروع به جنجال رسانه‌ای کردند و با نفوذی که در مجلس داشتند جلوی تصویب طرح را گرفتند. اما این بدان معنا نبود که موفق شدند قاعده غلط و هزینه‌زای روبرو نشدن ورزشکاران را اصلاح کنند. بلکه طبق معمول، فقط باعث شدند بین عملکرد واقعی حکومت با ساختار قانونی‌اش شکاف ایجاد شود.

این مثال‌های ورزشی مشتی نمونه خروار هستند. در زمینه‌های دیگر مثلا می‌توان وضعیت شهروندان بهایی را به یادآورد که تحت سنگین‌ترین محرومیت‌ها قرار می‌گیرند اما برای آنکه صدای نهادهای جهانی در نیاید، این محرومیت‌ها به شکل قانون در نمی‌آیند. وضعیتی که بیش از حکومت‌های «غیردموکراتیک»، به وضعیت حکومت‌های توتالیتر شباهت دارد. به قول هانا آرنت، در تمام طول حکومت نازی‌ها، قانون اساسی وایمار هرگز لغو نشد، هرچند که هرگز هم اجرا نشد!

تا زمانی که ما صورت مساله‌های خود را به شکل قوانینی شفاف در نیاوریم، طبیعتا هیچ امکان و ظرفیتی هم برای اصلاح قانونی و مسالمت‌آمیز مشکلات‌مان ایجاد نکرده‌ایم. با این شیوه کج‌دار و مریزی که اصلاح‌طلبان در پیش گرفته‌اند و عملکردشان را در سطح بزک کردن سیمای حکومت محدود کرده‌اند، از یک طرف شاهد تداوم عوامل بحران‌زا و هزینه‌زا هستیم، از طرف دیگر چون هدف مشخص و منسجم قانونی وجود ندارد که تغییرش بدهیم، عملا گزینه‌ای جز انقلابی‌گری و نابودی کل ساختار برای مردم باقی نمی‌ماند. یعنی هم تیشه به ریشه حاکمیت قانون زده‌ایم و هم با نقض غرضی آشکار، عملا راه را بر امکان اصلاحات قانونی بسته‌ایم.

به تازگی نشریه «مشق فردا» بار دیگر مساله حاکمیت قانون را در محور مباحث خود قرار داده است و از برخی نظریه‌پردازان اصلاحات پرس‌وجو کرده که چطور می‌توانیم «دولت» را در معنای حقیقی خودش بازسازی کنیم. (اینجا ببینید) من اگر قرار بود به این پرسش یک پاسخ بسیار کوتاه و خلاصه بدهم، به همین میزان اکتفا می‌کردم که: دکان این شیوه از اصلاح‌طلبی نمایشی که بجز برای تبلیغات رسانه‌ای و تنزه‌طلبی گروهی تصمیمی نمی‌گیرد را تعطیل کنید. از جناح حاکم هم بخواهید که هرآنچه برای مملکت صلاح می‌داند را به شکل قانون بنویسد و ملاحظه هیچ‌کس را هم نکند. اگر شده علی کریمی را هم بگیرد و شلاق بزند، تا ما حداقل به الفبای یک دولت، ولو تماما استبدادی، دست پیدا کنیم.


کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara
اینستاگرام
@divanesara_
.

تولیت آستان قدس، حکومت خودمختار خراسان و امارت اسلامی ایران
#M 034
https://t.me/divanesara/917

محمد افخمی- @Mohamad_Afkhami
زمانی که صد سالگی امضای قانون مشروطه جشن گرفته شد، عده‌ای با چاشنی طنز به این نکته اشاره می‌کردند که ما هنوز به نخستین خواسته مشروطه‌خواهان که تاسیس عدالت‌خانه مستقل بود هم دست نیافته‌ایم. حالا در نگاهی دوباره به موضوع می‌توان فکر کرد که در طول این سیزده سال نه تنها به تاسیس عدالت‌خانه مستقل نزدیک‌تر نشده‌ایم که دیگر چندان توان تفکیک دولت و قوه قضاییه و قوه مجرییه را هم نداریم و به نظر می‌رسد در حال تبدیل شدن به نوعی از امارتی اسلامی هستیم.

دوران صدارت صادق لاریجانی با اتهامات و احکام سنگینی از فساد در درون قوه قضاییه به پایان رسید، اما بنا به سنت دیرینه‌مان، ظاهرا جایگزین ایشان مصمم بر روسفید کردن ایشان است. ابراهیم رییسی که با عنوان سید مظلومان کاندیدای ریاست‌جمهوری بود، به هیچ وجه شکست در انتخابات را به معنای عدم امکان اداره قوه مجریه در مقطع کنونی تعبیر نکرد و اجازه نداد این امر خلل چندانی در اراده‌اش ایجاد کند. البته در زمان حضور ایشان در تولیت آستان قدس هم استان خراسان رضوی سال‌ها با محدودیت‌های سلیقه‌ای متفاوتی نسبت به باقی کشور اداره می‌شد (محدودیت برگزاری کنسرت، لغو سخنرانی‌هایی که مجوزش توسط وزارت کشور داده شده بود و...). به ظاهر ایشان با همین نگرش به تهران آمد و نباید از یاد برد که سنگ بنای گسترش اختیارات قوه قضاییه حسب سلیقه امرا در دوران ریاست حاج آقای آملی گذاشته شده بود و به اصطلاح زمین آماده بود.

در دوران مدیریت قدیم، تلگرام با حکم بازپرسی که حالا ظاهرا با پرونده‌ای سنگین در زندان است فیلتر شد. (در این بین کابینه و دولت حسن روحانی، به یمن لطف خودشان، حتی آن قدر موضوعیتی ندارند که بخواهد به آن‌ها پرداخته شود. بدیهتا نه تنها به این مساله که به آنچه در ادامه اشاره خواهد شد هم تن دادند.) در دوران مدیریت جدید قوه قضاییه فیلم در حال اکران را هم از روی پرده پایین می‌آورد یا اکران فیلمی دیگر را به تعویق می‌اندازد. رییس قوه در مورد مسائل بین‌الملل مکرر پیام صادر می‌کند و دادستان برنامه دوچرخه‌سواری شهرداری تهران که قرار است زنان هم در آن حضور داشته باشند را توقیف می‌کند. سفرهای استانی سید مظلومان و دریافت نامه و درخواست استمداد از مردم مستقبل هم منظم پابرجاست. بسط ید قوه در این کمتر از دو سال به هیچ وجه به اختیارات قوه مجریه محدود نبوده. طرح استیذان از رهبری برای دور زدن مراحل دادرسی که بسیاری از حقوق متهم برای دادرسی را حذف کرد هم گوشه‌ای از اراده ایشان برای تغییر قانون بدون نیاز به دخیل کردن قوه مقننه بود. صدا و سیما و به خصوص ۲۰:۳۰ هم مبلغ منویات ایشان هستند.

عده‌ای، از جمله طرفداران ایشان، ابراهیم رییسی را کاندیدای رهبری نظام در آینده می‌دانند. مستقل از این که معادلات قدرت به چه صورت است و در آینده چه اتفاقات پیش‌بینی پذیر و پیش‌بینی ناپذیری می‌افتد به نظر می‌رسد تصور ایشان از قدرت و رهبری بیش از آن‌که حتی به همین قانون اساسی فعلی شباهتی داشته باشد بیشتر شبیه نوعی از امارت است که در آن امیر مبسوط الید حسب اراده و تشخیص صلاحیت تصمیم می‌گیرد و اجرا می‌کند. امارتی که چند وقتی است آغاز شده.

کانال «مجمع دیوانگان» @divanesara

از مجموعه «چقدر #جمهوری برای‌مان مانده است؟»

یادداشت دوم: با این ثروت عظیم چه می‌کنید؟
#N 045
http://tinyurl.com/y48vnng8

امیرعلی نصراله‌زاده @AmirA_N -در یادداشت پیشین سهم نهادهای غیردموکراتیک از بودجه سالیانه کشور را بررسی کردیم. در این یادداشت، به فعالیت اقتصادی نهادهایی می‌پردازیم که خارج از اراده دولت و مجلس عمل می‌کنند، و از بازرسی‌ها و نظارت‌های معمول مصون هستند. تمامی این بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر رهبری اداره می‌شوند، اما در عین وابستگی، مانند بنگاه‌های خصوصی عمل می‌کنند: سود فعالیت‌های اقتصادی‌شان که در نهایت به نهادهای حکومتی تعلق می‌گیرد، وارد حساب و کتاب کشور یعنی بودجه‌بندی نمی‌شود.

طبق جستجوی ما در اطلاعاتی که روی وب‌سایت این نهادها یا آگهی‌های روزنامه جمهوری اسلامی موجود است، بنگاه‌های اقتصادی این نهادها به شرح زیر است (روی هر لینک کلیک کنید تا جزئیات فعالیت‌های هر نهاد را بهتر ببینید):

• ستاد اجرایی و توسعه اقتصاد آینده‌سازان: ۱۰۸ شرکت (اینجا)
• تعاونی‌های نظامی و قرارگاه خاتم‌الانبیاء: ۱۷۰ شرکت (اینجا)
• بنیاد شهید: ۹۰ شرکت (اینجا)
• بنیاد مسکن: ۳۳ شرکت (اینجا)
• کمیته امداد: ۲۲ شرکت (اینجا)
• بنیاد مستضعفین ۱۳۴ شرکت (اینجا)
• سازمان اقتصادی رضوی: ۳۶ شرکت (اینجا)

توجه کنیم که این تنها بخشِ قابلِ دسترسِ فعالیت این نهادهاست. چنین نهادهایی، املاک و مستغلات گسترده‌ای هم در اختیار دارند که برای تخمین آن‌ها اطلاعاتی در دسترس نیست. مثلا در گزارش مجله «روبرو» دارایی‌های بنیاد مستضعفین در سال ۹۳ حدود ۵۱هزارمیلیارد تومان برآورد شد. معادل نصف درآمد نفتی سال ۹۷. همچنین بر اساس گزارش رویترز در سال ۲۰۰۸، املاکی که ستاد اجرایی به مزایده گذاشته ارزشی ۵۲هزارمیلیارد تومانی داشته است. باز هم معادل نصف درآمد نفتی سال ۹۷. این رقم از آنجا واقعی می‌نماید که در تنها اطلاعاتی که ما بدست آوردیم، در یک نوبت مزایده املاک ستاد در سال ۹۷، مجموع ارزش به مزایده گذاشته شده (اینجا) بیش از ۹۳۲میلیارد تومان بوده.

بسیاری از این نهادها مانند بنیاد مستضعفین، ستاد اجرایی، کمیته امداد و بنیاد شهید برای امور خیریه به وجود آمده‌اند اما بدون نظارت و شفافیت چگونگی هزینه‌های‌شان نامعلوم است. علاوه بر این ثروت هنگفت، در یادداشت پیشین نشان دادیم نهادهایی مثل کمیته امداد، بنیاد شهید، بنیاد مسکن و بعضی از بنیادهای نظامی سهم بسیار زیادی نیز از بودجه کشور دارند.

اما چگونه به اینجا رسیدیم؟ طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم شده. بخش دولتی شامل کلیه صنایع مادر، معادن، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، حمل و نقل، ارتباطات و امثالهم است که مالکیت عمومی دارد و در اختیار دولت است. اما همان‌طور که بر همگان مشخص شده، اداره کاملا دولتی اقتصاد کم‌بازده،‌ غیررقابتی، رانتی و پرفساد است. بنابرین با انگیزه همگام‌سازی اقتصاد کشور با جهان، اصل ۴۴ قانون اساسی بدون فرمایشات قانونی و با دستور و ابلاغیه رهبری به کلی دگرگون شد.

این ابلاغیه با تبلیغات رسمی به خصوصی‌سازی تعبیر شد و مورد استقبال قرار گرفت. طوری وانمود شد که انگار بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور به بخش خصوصی واگذار خواهد شد تا در بازار آزاد رقابت کنند و در نهایت منجر به توسعه و رونق اقتصادی شوند. اما در این ابلاغیه علاوه بر بخش خصوصی، تعاونی‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مجاز به شرکت در این سفره بزرگ شده بودند. بنابرین برای نهادهایی همچون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفین، کمیته امداد و تعاونی‌های نظامی مجوز فعالیت در تمامی زمینه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی فراهم شد.

تعجبی ندارد که در اقتصاد رانتی ایران، هیچ شرکت خصوصی بیش‌تر از نهادهایی که ذکرشان رفت، از رانت بهره‌مند نیست. بنابرین این واگذاری‌ها منجر به انتقال مالکیت حجم گسترده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی دولتی به این نهادها شد. طی یک دهه‌ای که از ابلاغیه رهبری گذشته، این نهادها در زمینه‌های پتروشیمی، فناوری اطلاعات، حمل و نقل،‌ ساختمان،‌ معادن،‌ صنایع سنگین،‌ خودروسازی، صنایع غذایی و دارویی، مؤسسات مالی و بانکی، بیمه و کارگزاری بورس نفوذ کرده‌اند.

بدین ترتیب خصولتی‌سازی‌هایی که با ابلاغیه رهبری ممکن شد، به جای رونق به بازار کشور تمام پیامدهای مثبتی را که از خصوصی‌سازی انتظار داشتیم، خنثی و بلکه معکوس کرد. فسادِ اقتصادِ دولتی از بین نرفت، تنها به مجموعه‌هایی غیردموکراتیک سپرده شد که نظارت بر آن‌ها حتی سخت‌تر است. به جای شکست انحصار دولت و رقابت در بازار آزاد، همان انحصار پیشین به نهادهای حکومتی دیگری سپرده شد. عملکرد خارج از بودجه این نهادهای حکومتی، ما را از دانستن و پرسیدنِ «با این ثروت عظیم چه می‌کنید؟» محروم می‌کند.

(این یادداشت را به همراه تصاویر از اینجا یا با instant view نیز می‌توانید بخوانید)

از مجموعه «چقدر جمهوری برای‌مان مانده است؟

یادداشت اول: بودجه غیردموکراتیک
https://telegra.ph/N044-04-10
#N 044

امیرعلی نصراله‌زاده @AmirA_N -می‌توان مدعی شد یکی از مهم‌ترین نشانه‌های جمهوریت یک نظام سیاسی، دموکراتیک بودن ساز و کار بودجه‌بندی آن نظام است. اما یک بودجه دموکراتیک چه ویژگی‌هایی دارد؟ مثلا بودجه‌بندی مشارکتی (participatory budgeting) روشی‌ست که در آن مردم مستقیما مفاد بودجه و اولویت‌هایش را مشخص می‌کنند. از آنجا که پیاده‌سازی این روش در سطح کشوری کارآمد نیست، نقش مردم در تصمیم‌گیری برای بودجه به نمایندگان سپرده می‌شود. سنت دموکراسی بر این بوده است که نهادهای اجرایی بودجه را تنظیم می‌کنند و نهادهای قانون‌گذاری اجرای آن را به تصویب می‌رسانند.

این حضور دوگانه مردمی انگیزه‌های مختلفی دارد. در مرحله بودجه نویسی، دستگاه‌های اجرایی تضمین‌کننده اولویت‌های مردمی می‌شوند. مثلا رئیس‌جمهوری بودجه را متناسب با وعده‌های انتخاباتی تغییر می‌دهد. در مرحله تصویب بودجه توسط نهادهای قانون‌گذاری،‌ نمایندگان مردم نظارت، شفافیت و پاسخ‌گویی را ضمانت می‌کنند. تمامی ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ها از نظر نمایندگان مردم می‌گذرد تا مردم بدانند که هر ردیف بودجه خرج چه کاری می‌شود. نمایندگان مردم همچنین تضمین می‌کنند که دریافت‌کنندگان بودجه به ازای سهم خود از بودجه پاسخ‌گو باشند.

می‌توانیم از همین منظر بودجه سالیانه کشور خودمان را بسنجیم. اطلاعاتی که در ادامه آمده تماما از سایت iranbudget استخراج شده که توسط خود دولت اداره می‌شود.

در بخش هزینه‌های بودجه، نهادهای حکومتی را به دو دسته دموکراتیک و غیر دموکراتیک تقسیم کرده‌ایم. دستگاه‌های اجرایی یا قانونی مانند مجلس، مجلس خبرگان و دولت با رأی مردم انتخاب می‌شوند. هرچند هم که این روند انتخاب ناقص باشد، باز هم میزان نظارت بر این دستگاه‌ها، هم‌چنین شفافیت و پاسخ‌گویی آنها به مراتب بیشتر از سایر نهادهای غیر انتخابی‌ست. این نکته در ریز جداول بودجه به خوبی قابل مشاهده است. بودجه دستگاه‌های اجرایی دولت به زیر-ردیف‌های جزئی‌تری تقسیم شده‌اند و مشخص است که سهم هر کدام از ما در بودجه خرج چه مواردی می‌شود. اما در مورد نهادهای غیر دموکراتیک چنین شفافیتی برقرار نیست.

مثلا مشخص نیست که بودجه ۵۴۰۷ میلیارد تومانی کمیته امداد امام خمینی خرج چه اقداماتی شده است. کمیته امداد یکی از ثروتمندترین نهادهای کشور است و بودجه‌اش هم از نیمی از وزارت‌خانه‌های دولت بیشتر است، اما کمترین نظارتی بر اقدامات آن نمی‌شود و در مقابل مردم پاسخ‌گو نیست. در نمودار زیر این نهادها را به همراه بودجه‌های‌شان نشان داده‌ایم (برای دیدن جزئیات روی تصاویر زوم کنید). مدیران این دستگاه‌ها مستقیما توسط رهبری منصوب می‌شوند، یا هیئت امنایی دارند که تمام اعضای آن با حکم رهبری منصوب شده‌اند (جزئیات اداره این نهادها را از اینجا دریافت کنید).

(ادامه یادداشت را از اینجا یا با instant view‌ بخوانید)

کانال «مجمع دیوانگان»
@DivaneSara

✍️ محمدرضا جلائی‌پور

🖊 پرسش‌هایی از حامیان اجبار حجاب



به بهانهٔ نوع واکنش ناسنجیدهٔ نهادهای رسمی و رسانه‌های اصولگرا به تجمع تعدادی از نوجوانان شیرازی در روز جهانی اسکیت پرسش‌هایی قابل طرح است که اگر حامی اجبار حجابید سپاسگزار می‌شوم پاسخ دهید یا به پاسخ‌شان فکر کنید:

⭕️ بر اساس نظرسنجی‌های معتبر داخلی از چند سال پیش بیش از ۵۰ درصد کل شهروندان ایران (اعم از مذهبی و غیرمذهبی و محجبه و غیرمحجبه) و بیش از ۷۵ درصد کل شهروندان تهران و شهرهای بزرگی مثل شیراز مخالف اجبار حجابند. چند درصد از هم‌وطنان‌تان مخالف اجبار بشوند دست از اجبار می‌کشید؟

⭕️ تحمیل قانونی که اکثر شهروندان مخالف اجرای آن هستند و به نحو روزافزون و گسترده‌ای در برابر اجرای آن مقاومت و نافرمانی می‌کنند، ناقض اصول و فلسفهٔ قانون‌نویسیِ خادمِ «حاکمیت قانون» نیست؟ قانونی که در این سطح گسترده شکسته می‌شود می‌تواند قانون خوبی باشد؟ وضع چنین قانونی حرمت قانون و قبح قانون‌شکنی را نمی‌شکند؟

⭕️ حتی اگر موافقان اجبار حجاب اکثریت بودند (که دیگر نیستند) بر اساس چه استدلالی نقض حقوق و آزادی‌های اساسی کسانی که نمی‌خواهند حجاب داشته باشند را موجه می‌دانید؟ فرضا اگر استدلالی دارید توجه دارید که با همان استدلال در جوامعی که مسلمانان اکثریت نیستند هم حجاب می‌تواند ممنوع و حقوق و آزادی‌های اساسی مسلمانان نقض شود؟

⭕️ حتی اگر هیچ اختلاف نظر فقهی دربارهٔ‌ حدود حجاب شرعی نبود (که می‌دانیم هست) و حتی اگر رعایت نکردن حجاب در فقه سنتی تعزیر داشت (که می‌دانیم ندارد و حتی در حکومت پیامبر هم تحمیل نمی‌شده و مجازاتی نداشته است) طبق چه استدلالی ایرانیان مسلمانی که پیرو فقه مورد پسند شما نیستند و ایرانیانی که اساسا مذهبی یا مسلمان نیستند و حتی توریست‌های غیرایرانی باید با الزام قانونی از فقه مورد پسند شما پیروی کنند؟ اساسا پیروی اجباری از فقه چه ارزش مومنانه‌ای دارند؟

⭕️ آیا برآوردی از میزان خشم و نارضایتی‌ای که هر بار جریمه یا توقیف خودرو برای افتادن روسری یا برخوردهای گشت ارشاد در بخش فزاینده‌ای از خانواده‌های ایرانی ایجاد می‌کند دارید؟ در چه شرایطی می‌پذیرید که برخورد قهرآمیز و گشت‌ ارشادی شکست خورده و حتی نتیجهٔ عکس داشته است؟

⭕️ آیا برآوردی از هزینه‌های سهمگینِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ این برخوردهای چنددهه‌ایِ نارضایتی‌افزا و خشم‌پرور و تاثیرش در فاصله‌گیری عاطفی بخش روزافزونی از جمعیت از دین و تعلق ملی و افزایش میل به مهاجرت، مهاجرت سرمایه‌های علمی و اقتصادی، کاهش مشارکت و همبستگی و امید اجتماعی و افزایش احتمال اعتراض خشم‌ناک دارید؟

⭕️ در شرایطی که کشور اسیر ابربحران‌های پرشمار و هم‌افزا شده، نارضایتی ناشی از تحریم‌ها و سوء حکمرانیِ اقتصادی و سیاسی و نابرابری‌ها به حد بی‌سابقه‌ای رسیده و ائتلاف اسرائیل و اعراب و ترکیه در حال تقویت برای صف‌آرایی در برابر ایران است، چطور به جای کاهش فشارهای اجتماعی و نارضایتیِ برآمده از تحمیل سبک زندگی دقیقا در مسیر عکس حرکت می‌کنید و در حوزهٔ‌ فرهنگ و هنر و آزادی‌های اجتماعی هم به سمت افزایش فشار به جامعه پیش می‌روید؟ از انباشت این همه نارضایتی و نفرت نمی‌ترسید؟ چطور نیازی به ایجاد گشایش بیشتر حس نمی‌کنید؟

⭕️ آیا در میان اعضای خانواده و شبکهٔ روابط نزدیک‌تان هیچ زنی که به حجاب و پوشش محافظه‌کارانه باور و به آن التزام ندارد ‌نمی‌شناسید؟ وقتی در فضاهای خصوصی، دیگر امکان تحمیل حجاب محافظه‌کارانه به این اعضای خانواده و دوستان‌تان را ندارید، چطور فکر می‌کنید در فضای عمومی تداوم اجبار تا سال‌ها ممکن است؟

⭕️ بر اساس نظرسنجی‌های معتبر داخلی بیش از ۸۰ درصد زنان هنرمند، نویسنده، پژوهشگر، مدیر بنگاه و سمن، تحصیل‌کردگان بیش از فوق‌لیسانس و دانشجویان دهه‌هشتادی حجاب سخت‌گیرانهٔ مورد پسند شما و حراست‌ نهادهای عمومی و شورای نگهبان و صداوسیما را ندارند و رویه‌های پرتبعیض‌ استخدام و ارتقا در نهادهای حکمرانی و نمایندگی موجب شده است این نهادها از خدمات اکثریت تواناترین سرمایه‌های انسانی زنان ایران محروم شوند. چه توجیه اخلاقی و حتی شرعی برای محروم ماندن نهادهای حکمرانی از توان بخش فزاینده‌ای از زنان توانای ایرانی دارید؟

⭕️ نقطهٔ پذیرش شکستِ سیاست اجبار حجاب و تجدیدنظر در آن توسط شما دقیقا کجاست؟ «دقیقا» کجا؟ اساسا چنین نقطهٔ پذیرش شکستی دارید یا هیچ میزان هزینه از منابع عمومی و منافع و مصالح ملی و هیچ حدی از نارضایتی عمومی و هیچ میزان استدلال و شواهد علیه آن نمی‌تواند شما را متقاعد به عقلانیت‌ورزی و تجدید نظر کند؟ اگر تاکنون نکرده‌اید نمی‌خواهید یک نقطهٔ پذیرش شکست و تجدید نظر تعریف کنید؟ بهتر نیست این کار را زودتر بکنید، قبل از این‌که دیر و هزینه‌ها و نارضایتی‌ها بیشتر شود و اساسا امکان انتخاب تداومش را نداشته باشید؟
.
🆔 @sokhanranihaa
🆑کانال سخنرانی ها
🌹