نسخه چاپی شماره 20 دوماهنامه میهن

🌐 Mihan.net 🙂 @mihansitebot

نسخه چاپی شماره 21 دوماهنامه میهن

🌐 Mihan.net 🙂 @mihansitebot

در شماره 21 دوماهنامه میهن آمده است:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
http://mihan.net/1397/03/20/
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🖊 سرسخن 21

👤 علی افشاری 🖊 آیا اسرائیل دشمن ایران است؟

👤 مهران براتی 🖊 پس زمینه های رابطه بحران زای ایران و اسرائیل

👤 بهروز بیات 🖊 نگاهی فرا ایدئولوژیک به کشور اسرائیل

👤 علی جلالی 🖊 از چشم اورشلیم

👤 مهرداد خوانساری 🖊 ایران و «مصلحت درازمدت» در سیاست خارجی

👤 همن سیدی 🖊 ایرانیان، کردها و اسرائیل

👤 رامین صفی زاده- امیرحسین گنج بخش 🖊 ایران و اسرائیل و وارونگی سیاست

👤 مجتبی طالقانی 🖊 فلسطین؛ تداوم «فاجعه»

👤 رضا علیجانی 🖊 ایران و اسرائیل؛ وجدان انسانی یا منافع ملی؟

👤 حسین علیزاده 🖊 چرا جمهوری اسلامی «حقیقت» را در شناسایی اسرائیل کتمان می کند؟

👤 حسن فرشتیان 🖊 سایه اسرائیل بر رابطه تاریخی مسلمانان و یهودیان

👤 علی کشتگر 🖊 جمهوری اسلامی؛ چهل سال خدمت به افراطیون اسرائیل

👤 گیدئون لوی؛ محسن یلفانی 🖊 اسرائیل؛ نگاه متفاوتی از درون

👤 مهدی نوربخش 🖊 استراتژی جدید اسرائیل در مقابله با ایران

👤 حمید آصفی 🖊 دامگه اسرائیل، آمریکا، ارتجاع عرب

🖊 محکومیت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و جنایات دولت اسرائیل (بیانیه)

🖊 آستانه 21 (تازه های ادبیات فارسی)

🌐 Mihan.net 🙂 @mihansitebot

ولوو S60 جدید، پادشاه مدرن اسکاندیناوی | مجله پدال https://www.pedal.ir/%d9%88%d9%84%d9%88%d9%88/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%88%d9%84%d9%88%d9%88-s60-2019-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ -via Flynx

به خواهران معصوم ایرانشهری‌ام http://moghaddames.blogfa.com/post/748 -via Flynx

#سفرنامه

همیشه مونده بودم چرا شرکتهای پتروشیمی به فروش ارز به قیمت ۴۲۰۰ تن می‌دن.
برام سوال بود که چرا به دولت فشار نمی‌آرند که ارزشون رو به قیمت بازار، که بین هفت تا هشت هزار تومنه، معامله کنند.

بالاخره فهمیدم و می‌خوام براتون تعریف کنم. فقط اگه سرپا یا در حال حرکتید، اول بشینید بعد بخونید!

ارز صادرکنندگان، مثلا پتروشیمی یا فولاد، در اختیار بانک مرکزی در حسابهای خارج کشور قرار می‌گیره.

وارد کننده ثبت سفارش میگیره و میره بانک مرکزی میگه دلار ۴۲۰۰ می‌خوام.

بانک مرکزی به هر صادرکننده ارز داری، پنج تا واردکننده معرفی میکنه تا برن ازش دلار بخرند‌.

واردکننده‌ها به شرکت صادرکننده، مراجعه می‌کنند. مثلا میرن دفتر‌مرکزی یه شرکت پتروشیمی و هر کدوم چونه می‌زنند که پتروشیمی دلار ۴۲۰۰ رو به اونها بفروشه.

شرکت پتروشیمی فقط می‌تونه به نرخ ۴۲۰۰ بفروشه، پس چطوری بین متقاضی‌های ارز یکی رو انتخاب میکنه؟

مدیر پتروشیمی بهشون یادآوری میکنه که قیمت ارز تو بازار مثلا ۷۵۰۰ه. طرفین شروع میکنن به چونه زدن و چون پنج تا متقاضی هست، قیمت میاد بالا.

یه واردکننده بهم گفت دیروز ۳۰ میلیون دلار ارز ۷۲۰۰ از یک پتروشیمی دولتی خریده. منتها
۳۰ × ۴۲۰۰ = ۱۲۶
۱۲۶ میلیارد تومان چک در وجه شرکت پتروشیمی کشیده.

اینجا جالب می‌شه:

بعد بابت اختلاف ۳۰۰۰ تومنی،
۳۰ × ۳۰۰۰ = ۹۰
۹۰ میلیارد تومن چک در وجه شخص مدیر پتروشیمی دولتی کشیده!

گفتم آخه مگه میشه؟!؟! حسابهای بانکی راحت قابل کنترله. مگه میشه کسی حساس نشه که این آقای مدیر پتروشیمی چجوریه که چند روز یه بار ۹۰ میلیارد تومان پول میاد تو حسابش؟

گفت مدیرهایی که محافظه‌کارند یه جور دیگه باهام حساب میکنند. میگن ۱۲۶ میلیارد تومن چکی که بابت ۳۰ میلیون دلار دادی، واقعا معادل ۱۷/۵ میلیون دلار ۷۲۰۰ بوده. پس مدیر پتروشیمی یه شماره حساب خارج از کشور بهم میده میگه وقتی ۳۰ میلیون دلار رو از بانک مرکزی تحویل گرفتی، ۱۲/۵ میلیون دلار رو به این شماره حساب واریز کن. اینجوری عملا ۱۷/۵ میلیون دلار به قیمت ۷۲۰۰ خریدم.

گفتم اگه به نرخ ۷۲۰۰ تن ندی چی میشه؟ گفت ارز رو میده به یکی دیگه از اون چهار نفر.

این خاص یه پتروشیمی دولتی خاص نیست، شامل فولاد و همه صادرکننده‌های دیگه هم میشه.

اگه دولت از خیر ارز ۴۲۰۰ می‌گذشت و نرخ ارز رو آزاد می‌کرد، این پولها وارد یه شرکت دولتی می‌شد، اما حالا گیر مدیر فاسدش می‌آد. اگه تونستید حسابهای خارج از کشورش رو ردگیری کنید.

چند پرسش از آیت الله مکارم شیرازی درباره ورود زنان به ورزشگاه
امیر هاشمی مقدم: فرارو
حضور گرامی آیت‌الله مکارم شیرازی
با درود و خسته نباشید
در دیدار سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی کشور با جنابعالی، نکاتی بیان شد و تردیدهایی به وجود آورد. سردار اشتری گفته بود که «ما فقط براساس قانون عمل می‌کنیم» و حضرتعالی در تأیید ایشان، با اشاره به شرایط کنونی کشور فرمودید: «چه ضرورتی دارد که زنان به ورزشگاه بروند و چه مشکلی پیش می‌آید اگر نروند؟». جدا از اینکه به نظر می‌آید برخلاف فرموده سردار اشتری، در هیچ کجای قانون اساسی سخن از ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها نیامده است، در اینجا تنها به بیان چند پرسش درباره سخن حضرتعالی می‌پردازم.
جنابعالی از بهانه‌جویی‌های غربیان به‌عنوان عاملی اثرگذار بر شرایط کشور سخن رانده و در این شرایط از عدم ضرورت حضور زنان در ورزشگاه‌ها سخن به میان آورده‌اید. نخست اینکه به نظر نمی‌آید بهانه‌جویی‌های غربیان اثری بر این امر داشته باشد. حضور زنان در ورزشگاه یک خواسته عمومی است و این حضور نه تنها بهانه‌جویی‌های غربیان را در پی ندارد، بلکه می‌تواند پاسخی مناسب به برخی از بهانه‌جویی‌های ایشان درباره محدودیت‌های زنان در ایران باشد.
از سوی دیگر شرایطی که حضرتعالی از آنها سخن به میان آورده‌اید در طول این چهار دهه با شدت و ضعف ادامه داشته و به نظر نمی‌آید به این زودی‌ها از میان برداشته شود. بنابراین نمی‌توان از حق نیمی از افراد جامعه با این توجیه چشم‌پوشی کرد.
نکته دوم این است که به نظر می‌آید هم بر پایه قانون و هم بر پایه شرع، اصل بر برائت افراد است نه اتهام. بر همین پایه به‌طور منطقی اگر قرار است از انجام امری پیشگیری شود باید دلیلی برای آن بیان گردد نه اینکه توجیه بیاوریم که حالا اگر جلوی این کار گرفته شود چه می‌شود؟ اگر اینگونه باشد بسیاری از امور هستند که می‌توان با این توجیه از انجام‌شان پیشگیری کرد. همانگونه که عبادات بخشی از نیازهای روحی انسان‌ها برشمرده می‌شود، انجام دادن، دیدن، شنیدن و لذت بردن از بسیاری از هنرها و ورزش‌ها نیز، بخشی لازم از تغذیه روحی انسانها به شمار می‌آید.
همین محدودیت‌ها باعث شده که میزان افسردگی در جامعه ایران بنا به گفته کارشناسان بسیار بالا باشد. رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران می‌گوید 25% درصد ایرانی‌ها دچار بیماری روانی بوده و 50% مراجعان به پزشکان عمومی نیز دارای یک یا چند بیماری روانی هستند. البته این میزان مشکلات روحی و روانی در میان زنان و دختران ایرانی بالاتر است. آنگونه که انجمن روانشناسی ایران سهم زنان ایرانی از اختلالات روانی را سه تا چهار برابر بیشتر از مردان می‌داند؛ تا جایی که ایران از نظر افسردگی زنان جزو پنج کشور نخست دنیا به شمار می‌آید. بخش عمده‌ای از چرایی‌اش را باید در اعمال همین محدودیت‌ها یافت که نه دلیل قانونی دارد و نه دلیل شرعی.
در اینجا و به این بهانه، پرسشی دیگر هم دارم:
چند سال پیش در کار پژوهشی‌ای که درباره ترویج فرهنگ دوچرخه‌سواری در شهر تهران و به سفارش شهرداری تهران صورت می‌گرفت، نگارنده نیز دستی بر آتش داشت. به نظر می‌آمد یکی از دلایل عدم استقبال از دوچرخه در ایران (که می‌تواند بار ترافیک و آلودگی را کاهش دهد)، تک‌جنسیتی بودن آن باشد. یعنی تنها مردها و پسرها اجازه دوچرخه‌سواری دارند و همین عامل باعث می‌شود دوچرخه برخلاف خودرو، به‌عنوان وسیله نقلیه اعضای خانواده مورد استفاده قرار نگیرد. بنابراین به دفاتر علما و مراجع تقلید پرسش‌هایی درباره استفاده بانوان از دوچرخه فرستاده شد. تقریباً همه علما با دوچرخه‌سواری زنان مخالف بودند. پرسش اینجاست که چگونه است که سوارکاری در صدر اسلام برای زنان ممنوع نبود و زنان حتی گاهی در جنگ‌ها رکاب به رکاب مردان می‌جنگیدند. اکنون تنها وسیله نقلیه عوض شده است. اتفاقاً به نظر می‌آید سوار شدن زنان بر استر بیشتر باعث تکان خوردن بدن ایشان شود تا دوچرخه‌سواری.
در مقام بیان، به‌طور مرتب از برابری حقوق زن و مرد در اسلام و ایران سخن به میان می‌آید. اما واقعیت این است که چنین رفتارهایی، شکافی بین گفتار و کردار مسئولین ایجاد کرده است؛ شکافی که به پای دین اسلام نوشته می‌شود. به‌عنوان پژوهشگر اجتماعی کمترین تردیدی ندارم که این ممانعت‌ها نتیجه عکس داده و باعث گریزان شدن مردم و به‌ویژه جوانان از دین می‌شود.

پی‌نوشت: این یادداشت را دو سال پیش در فرارو منتشر کرده بودم. اکنون به بهانه انتشار کتاب «حضور زنان در ورزشگاه: پژوهشی فقهی» توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که یافته‌هایش حضور زنان در ورزشگاه را جایز شرعی نشان می‌دهد، چکیده یادداشتم را در اینجا بازنشر کردم.
اگر این نوشته را می‌پسندید، برای دوستان‌تان هم بفرستید.
(دیگر نوشته‌های رسانه‌ای مرا می‌توانید در کانال «مقدمه» بخوانید)
https://t.me/moghaddames

در باب فساد ستیزی


نقل کرده اند که میان چینی ها چیزی قریب به این مضمون رایج است "ماهی بزرگ، ماهی کوچک را می خورد، ماهی کوچک، میگو و میگو هم لجن". در واقع این مثل می گوید که وقتی در سطح بالای سیاسی فساد وجود داشته باشد تا پایین ترین سطح هم "حق سیگار و چایی" خود را از جیب مردم در می آورند.

دموکراسی ها نسبت به رژیم های سیاسی خودکامه از این نظر وضعیت بهتری دارند؛ در دموکراسی ها بسیاری از مقامات مجبورند هر از چند خود را در معرض رای مردم قرار دهند و رقابت سیاسی و رسانه های آزاد هم باعث می شود که فساد کمتر رخ دهد و بیشتر کشف شود. اثرات زیان بار فساد که نیاز به تکرار ندارد، نشان داده شده است که با یک درجه بدتر شدن وضعیت فساد (بر اساس شاخص برداشت از فساد سازمان شفافیت بین الملل) در یک کشور، به طور متوسط 388 دلار از سرانه تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد!

در گزارشی از بانک جهان به نام "رانه های فساد" می خوانیم که در قالب دو دسته راهکار با هدف پیشگیری و افشای فساد به مواردی مانند "کنترل اداری داخلی روی فعالیت های دولت"، "شفاف کردن فعالیت لابی ها"، "کنترل مالی مالیات و درآمدهای دولت"، "رسانه های آزاد"، حمایت قانونی از افشاگران (whistleblowers) اشاره کرده است. حرف و حدیث در مورد عوامل بروز و گسترده شدن فساد کم نیست، اما اصل مطلب را باید در یک جا جستجو کرد.

میلتون فریدمن بزرگ زمانی گفته بود فساد حاصل چیزی جز فضولی های دولت در بازار و مختل کردن آن به وسیله قانون و مقررات نیست، مختل کردنی که به بهانه های به اصطلاح خیرخواهانه صورت می گیرد. بر خلاف تصور رایج در بین عموم که فساد را صرفا پدیده ای فردی و حاصل بی اخلاقی و طمع افراد سودجو می دانند؛ بیشتر باید آن را عارضه ای ساختاری و کلان دانست که برآمده از قانون ها و مقررات دست و پاگیر و نالازم است. غریب نیست بگوییم فساد بیش از آنکه حاصل نبود این یا آن قانون باشد، حاصل قانون های بیش از حد است.

اعداد و ارقام هم چیز متفاوتی را نمی گوید؛ وقتی به شاخص هایی مانند سهولت کسب و کار و آزادی اقتصادی می نگریم؛ درمی یابیم که کشورهایی که بیشتر غرق مقررات و تبصره های اهالی دولت اند و دولت در آنها مداخله بیشتری دارد، فاسدتر نیز تلقی می شوند. وقتی منطق سیاسی دولت ها بر منطق هزینه- فایده اقتصادی بازار برتری داده می شود، غریب نیست  رندان همه جا حاضر از فرصت کمال سوء استفاده را بکنند. می توان دید که در کشورمان نیز مقررات دست و پاگیر فراوان انگیزه زیادی برای فساد به وجود آورده است و خیلی ها حاضر می شوند پولی بپردازند تا این موانع قانونی را دور بزنند.

بنابراین باید گفت رویکرد کلی برای کاهش فساد در کشورها افزایش آزادی اقتصادی کشور هاست؛ انتظار داریم زمانی که کار به بازار و رقابت سپرده می شود و دولت ها پیش پای نیروهای بازار سنگ نمی اندازند؛ فساد کمتری شاهد باشیم. با چنین نگرشی، قضیه مبارزه با فساد از به اصطلاح "برخورد قاطع" با مفسدان و به کارگیری گسترده گزمه و محتسب برای کشف فساد فراتر می رود؛ در واقع باید گفت شفافیت، حکومت قانون، استقلال قوه قضاییه و آزادی بیان اهمیت بیشتری در پیشگیری و جلوگیری از فساد دارند.

برخی صاحبنظران شش تجربه موفق را در این  زمینه ذکر کرده اند که به نظر می رسد می تواند در کشور ما نیز کارساز باشد.

در این مقاله دنیای اقتصاد به برخی موضوعات مرتبط با فساد پرداخته ام؛ اینکه اوضاع در چه حالست نمی دانم؛ والله اعلم.

https://goo.gl/V9HYxZ


کانال راهبرد
@Rahbordchannel

موضوع فساد تفاوت چندانی با سایر بحران‌های جاری کشور ندارد. داستان ما از آنجا شروع می‌شود که کشور گرفتار مشکلاتی شده است و عقلا به دنبال راه‌حل می‌گردند. به لطف این راه‌حل‌ها است که مشکلات به بحران تبدیل می‌شوند. دلیلش این است که در پاسخ به مشکلات، سوال اصلی اینگونه طرح می‌شود که: چه کنیم؟ و پاسخ این سوال معمولا تکرار یا تشدید همان سیاست‌هایی است که در وهله اول مشکلات را به‌وجود آورده است. این موضوع را می‌توان تقریبا در همه حوزه‌های حکمرانی ملاحظه کرد.
...برای ریشه‌کن کردن فساد لازم نیست سیاست‌گذار شاخ غول را بشکند و نوآوری ویژه‌ای در قانون‌گذاری پیدا کند. اگر قرار بود قوانین بیشتر جلوی فساد را بگیرد، وضعیت تورم قوانین در کشور ایران تابه‌حال فساد را ریشه‌کن کرده بود؛ تورم قوانین موضوعی است که کمتر از تورم نقدینگی به آن توجه می‌شود اما اثرات ویرانگر هیچ‌کدام کمتر از دیگری نیست. بنابراین مبارزه با فساد از تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. برعکس لازم است قوانین حمایتی که فساد می‌زایند برداشته شده و حوزه دخالت سیاست‌گذار محدود شود و ارباب دولت اجازه پیدا نکند در اقتصاد برندگان و بازندگان را انتخاب کند. به عبارت بهتر، سیاست‌گذار راه‌حل فساد نیست، علت فساد است.

https://goo.gl/dHKhZY

راهنمای نصب سیستم پاورویندوز تندر90 و ساندرو http://www.cargeek.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C/25180-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B190-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88

🔴 صدوراحکام زندان دانشجویان، همزمان با تایید آزادی ۶ محکوم به قتل

✍️#حسین‌باستانی:

🔻"هفته قوه قضاییه" در ایران، به گونه‌ای معنی داری شروع می شود: در شرایطی که همزمان با صدور احکام ۵ و ۸ ساله زندان برای دانشجویان به خاطر شعارهایشان در جریان اعتراضات دی‌ماه، به‌تازگی مشخص شده تمام "قاتلان محفلی کرمان" آزاد هستند: ۶ عضو پایگاه بسیج مسجد آقا غلامعلی مسجد ارگ کرمان که در سال ۸۱، با الهام‌گیری از آموزه‌های محمدتقی مصباح‌یزدی حداقل ۵ نفر به قتل رساندند. دو تن از قاتلان، فرمانده و جانشین فرمانده این پایگاه بسیج بودند.

🔻یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان، امروز در یک نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، در پاسخ به خبرنگار "کرمان نو" در مورد سرانجام پرونده قتل‌های محفلی در کرمان گفت که آخرین اولیای دمی که تاکنون "رضایت نداده بودند" هم "رضایت داده اند".

🔻عاملان قتل های کرمان در هنگام ارتکاب قتل کارت بسیج به همراه داشتند و در دادگاه به صراحت اعلام کردند که با شنیدن سخنرانی محمد تقی مصباح یزدی در یکی از مساجد کرمان آنها به این نتیجه رسیده‌اند که وظیفه شرعی دارند افراد "مهدورالدم" را بکشند. مصباح یزدی در آن سخنرانی ، که نوار آن نیز به دادگاه ارائه شد، گفته بود اگر کسی خلاف شرعی مرتکب شود مومنان وظیفه دارند به او تذکر دهند، در مرحله بعد وظیفه دارند که به پلیس معرفی اش کنند، و اگر بعد از چند بار به این نتیجه رسیدند که دستگاه‌های مسئول این افراد را به‌درستی مجازات نمی کنند، خودشان می توانند دست به کار شده و خاطیان را به سزای اعمال خود برسانند.

🔻برای درک بهتر حال و هوای عاملان قتل های محفلی کرمان در هنگام کشتن افراد "مهدور الدم"، یادآوری بخش‌هایی از توصیفات قاتلان (محمدحمزه مصطفوی، علی ملکی، سلیمان جهانشاهی، محمد یاعباسی، محمد سلطانی، چنگیز سالاری) از نحوه انجام قتل ها (بدون ذکر نام قربانیان) آموزنده خواهد بود:

▪️- "از او سوالاتی کردیم. پس از بازجویی استخاره کردیم که خوب آمد او را بکشیم. سلیمان گردن او را فشار داد و من دست و پای او را گرفتم و محمد یاعباسی هم کمک داد تا اینکه دیدیم اینطور نمی‌شود او را کشت. چون مسجد بود از آنجا بیرون آمدیم... سپس او را سوار ماشین کرده به باغ پسته‌یی بردیم... او را در یک گودال که کمتر از یک متر بود گذاشتیم. دستان او را بستیم و سنگ بزرگی را من از بالا به طرف او پرتاب کردم. سلیمان پایین دست و پای او را گرفته بود و محمد هم کمک می‌داد تا اینکه خون از سر او بیرون آمد و سلیمان چندین بار سنگ را بر سر او زد و من و محمد خاک روی او ریختیم تا اینکه خاک بدن او را پوشاند."

▪️- "او را در حالی که دست‌هایش از پشت بسته بود به طرف حوض بردند. او را داخل آب انداختند و محمد یاعباسی و محمدحمزه مصطفوی بر روی کمرش پاگذاشته و سرش زیرآب رفت و من هم پا روی پای او گذاشتم که بالا نیاید. این قدر او را زیر آب گذاشتیم که جان داد."

▪️- "استخاره گرفتم، دیدم عدد ۶ آمد. یعنی تعجیل در انجام عمل. پس من که فکر می‌کردم در هر کاری باید استخاره کرد وقتی دیدم خوب آمد قبول کردم.... او را داخل آب هول دادیم. علی ملکی که در آب بود، روی سر و گردن او ایستاد، و من و سیلمان جهانشاهی هم روی کمر او ایستادیم... در اولی که او را داخل آب انداختیم خیلی خودش را تکان می‌داد... اما کاری نمی‌توانست بکند."

▪️- به [...] دستبند زده و او را به صورت داخل آب انداختم. هنگامی که داخل آب خود را روی او قرار داده رفتم روی او که موبایلم با آب تماس گرفت و سوخت ... تمام کرده بود."

🔻با توجه به اظهارات اخیر رئیس کل دادگستری استان کرمان در مورد "رضایت دادن" خانواده های مقتولین، مشخص نیست این خانواده ها، مشخصا به چه صورت از تاکیدات اولیه خود مبنی بر عدم رضایت منصرف شده اند. به ویژه اینکه یکی از وکلای پرونده، در سال ۱۳۹۲ حتی از تایید حکم اعدام ۴ نفر از متهمان این پرونده در دیوان عالی کشور خبر داده بود.
✅ @kaleme

محمد جواد فتحی نماینده اصلاح‌طلب تهران: امیدی به اصلاح در این چارچوب وجود ندارد http://sahamnews.org/2018/06/310932/

🔵 تجارت آزاد ما را بیکار نمی‌کند

✍🏻 محمد ماشین‌چیان، سردبیر سایت بورژوا در تجارت فردای این هفته به تحلیل مزایای مزیت نسبی پرداخته است:

🔹هربار که کسی از برداشتن محدودیت‌های تجاری در هرجا و به هر نحوی صحبت به میان می‌آورد، عده‌ای شروع می‌کنند به شکایت درباره تعداد شغل‌هایی که درنتیجه این امر از دست خواهد رفت. در اینجا می‌خواهیم از منظر اقتصاد متعارف نگاهی دوباره به این مساله بیندازیم. حضور، غیاب، اشباع یا کمبود تجارت هیچ تفاوتی در تعداد شغل‌های موجود در یک اقتصاد به وجود نمی‌آورد. هر اتفاقی که برای تجارت بیفتد تعداد افراد شاغل تحت هیچ شرایطی حتی ذره‌ای تغییر نخواهد کرد.

🔹تعداد افراد حقوق‌بگیر به میزان تقاضا در اقتصاد بستگی دارد. بر همین اساس، تقاضای بالاتر نیز به معنی اشتغال افراد بیشتری برای انجام امور خواهد بود. در عوض، تقاضا صرفاً با سیاست پولی و مالی تعیین می‌شود. اندازه کسری یا مازاد بودجه، نرخ بهره، چاپ پول و چیزهایی از این دست به گونه‌ای پیچیده که شرح جزئیات آن در حوصله این مجال نیست تعیین می‌کند که چه تعداد از افراد شاغل باشند. یک‌بار دیگر، برای اینکه هیچ ابهامی باقی نماند، از نظر اقتصادی تجارت خارجی هیچ تاثیر منفی روی تعداد مشاغل کشور ندارد.

🔹چیزی که درنتیجه تجارت تغییر می‌کند این است که چه شغل‌هایی در اقتصاد فعال هستند. این مساله مهم است چراکه دقیقاً دلیل تجارت کردن ماست. ایده اصلی تجارت که در کتب بسیاری نیز درباره آن صحبت شده این است که برخی افراد یک کار را بهتر از سایرین انجام می‌دهند. این ایده‌ای افراطی نیست بلکه در زندگی روزمره نیز قابل مشاهده است. همه ما چیزهایی را که در انجامشان مهارت نداریم کنار گذاشته و چیزهای بهتری را انتخاب می‌کنیم.

🔹متاسفانه خیلی اوقات سیاستمداران به خاطر بی‌اطلاعی، کسب محبوبیت، توجیه سوء‌مدیریت یا ترکیبی از اینها پول مالیات جمع‌آوری‌شده از بین مردم را بین عده‌ای توزیع می‌کنند که مهارت و مزیتی در تولید ندارند. نتیجه این می‌شود که اولاً منابع محدود صرف تولید بدترین کالاها شده و عملاً به هدررفته، ثانیاً هزینه فرصت در حوزه‌هایی که در آن مهارت و مزیت داریم از بین رفته است. به‌ عنوان نمونه وقتی که مالیات جمع‌آوری‌شده از میان مردم صرف تولید پراید بشود گذشته از ضایع شدن حقوق اساسی مردم و انتخاب ایشان و اجبار در استفاده از کالای بی‌کیفیت و گران‌قیمت، آن هزاران میلیارد تومان هرگز به سمت صنایعی که در آن مزیت و مهارت داریم نخواهد رفت.

🔹ممکن است عده‌ای بگویند به هر حال صنایع بی‌مزیتی چون خودروسازی اشتغال ایجاد کرده‌اند. این‌طور نیست. هرکدام از صنایع ما اگر فرصت شکوفایی پیدا می‌کرد 10 برابر صنعت خودرو شغل ایجاد می‌شد. موضوع این است که مشاغل موجود، هرچند در بعضی صنایع در حال کم شدن هستند یا از عهده پرداخت دستمزد برنمی‌آیند و به‌ صورت فزاینده‌ای چشم به بودجه دولتی دارند، ولی به ‌هر حال قابل مشاهده هستند. هزاران صنعتی که هیچ‌وقت فرصت شکوفایی پیدا نکردند و به دلایل مختلف هرگز پانگرفتند اما قابل مشاهده نیستند.

👈🏻 متن کامل این تحلیل را در شماره 273 تجارت فردا مطالعه کنید.

@tejaratefarda

ورزشگاه آزادی آزاد شد؛

در پی پیگیری و اظهارنظر اینجانب درباره بازشدن در ورزشگاه آزادی به روی خانواده ها برای تماشای بازی #ایران_اسپانیا، یکی از دوستان با ارسال پیامی از اظهارنظر من درباره یک موضوع به زعم وی بی اهمیت، اظهار تعجب کرد. من به ایشان اینگونه پاسخ دادم:
سلام
... در مورد ورزشگاه آزادی اتفاقا من از تعجب شما تعجب کردم؛ تعجب شما احتمالا ناشی از آن است که در جریان اتفاقات پیرامونی آن نیستید. شاید اگر توییت های قبلی مرتبط با این موضوع را می دیدید در جریان قرار می گرفتید. به جمله زیر آن توییت هم اگر دقت کنید متوجه می‌شوید.
موضوع اصلی، درواقع معضل دخالت قدرت‌های موازی در همه امور، حتی در مورد مسائل بی اهمیتی مثل نمایش فوتبال در یک ورزشگاه است. در مورد نمایش مسابقه فوتبال در ورزشگاه آزادی از یک هفته قبل مسئولان ذیربط، ازجمله نمایندگان مجلس پیگیری کردند، کارشناسان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نظر کارشناسی دادند، شورای تأمین تصویب کرد، استاندار (رییس شورای تأمین) مجوز داد، ورزشگاه بلیط فروشی کرد، ساعتی پیش از شروع بازی مردم داشتند وارد ورزشگاه می شدند که #یگان_ویژه وارد عمل شد! مردمی را که وارد شده بودند بیرون کرد در ورزشگاه را بست و در مقابل مردمی که قصد ورود به ورزشگاه را داشتند صف آرایی کرد...!! مردم ایستادند، نمایندگان مردم پیگیری کردند، رییس جمهور وارد عمل شد. و سرانجام یگان ویژه عقب نشینی کرد و در ورزشگاه باز شد....!!
دوست عزیز
این رویداد به ظاهر کوچک، نماد و نمایی از وضعیت نابسامان مدیریت های متداخل و موازی در کشور ما است. اتفاقا این معضل را شما که مدیر یک مجموعه بزرگ بوده اید باید بیشتر از من لمس کرده باشید.
ابراز خوشحالی من از بازشدن در ورزشگاه آزادی به روی مردم و تعبیر از آن به عنوان «آزاد شدن ورزشگاه آزادی» بیشتر جنبه نمادین داشت تا نشان دهم ما در چه وضعی هستیم.
این موضوع اگرچه خیلی خرد و کوچک به نظر می‌رسد اما به قول یکی از بزرگان، از کوچک های بزرگ است.

موفق باشید
محمود صادقی

#محمود_صادقی
#جام_جهانی_2018
#ورزشگاه_آزادی
#یگان_ویژه
#شورای_تأمین

مرد شوخ، نوشته كنت هري لندن
http://www.jireyeketab.com/index.php/book-intro?bookid=9751488748545695

در "مرد شوخ"، آرچي بليكر جوان آمريكايي پرشر و شوري است كه دست سرنوشت در دهه 1960 ميلادي او را به ايران مي‌رساند. نويسنده داستان او را در ايران به شهر "كجاست" مي‌برد (شايد مخفف "اينجا ديگر كجاست؟!") البته ريش‌سفيدها معتقدند كه "كجاست" اسمي مستعار براي شيراز است. به هر حال آرچي در "كجاست" به عنوان استاد دانشگاه مشغول به كار مي‌شود و ... داستان ادامه پيدا مي‌كند. خواندن كتاب را هنوز تمام نكرده‌ام اما تا اينجاي كار اين چند جمله از آن برايم تفكربرانگيز بوده است (جملات از زبان يكي از شخصيت‌هاي ايراني داستان خطاب به آرچي است، تا او را با مفهوم گيج‌كننده "حقيقت" در نزد ايرانيان آشنا كند!):
"... اگر قرار بود ما حقيقت خام و زمخت پديده‌ها را به زبان مي‌آورديم، زندگي ديگر ارزش زيستن نداشت. چه‌طور بايد به زندگي ادامه دهيم، چه‌طور بايد توان تاب‌آوردن در جايي پر از تهديد را به دست آوريم؟ نه ما چنين اشتباهي نمي‌كنيم كه واقعيت را به زبان آوريم. ما با تحريف آزادانه‌ي واقعيت، با پنهان‌كاري نشاط‌آور و با خوش‌مشربي دروغين، زندگي مي‌كنيم. واقعيت را به مبارزه مي‌طلبيم تا تيره‌روزي‌مان را با افسانه‌هايي شاهانه، تسكين و تخفيف دهيم ... ما در مواجهه با واقعيتي بي‌نهايت خاركننده، سعي مي‌كنيم به شكوه واژه‌ها پناه بريم. بدبختانه عادت ما براي فرار از واقعيت چنان در گوشت و استخوان‌مان نفوذ كرده كه وقتي نيازي به آن نباشد هم يا فريب مي‌دهيم يا فخر مي‌فروشيم. اما اين‌قدر به ما سخت نگيريد دكتر بليكر. سعي كنيد بفهميد چرا ما چنين دروغ‌گويان اصلاح‌ناپذيري هستيم."
http://www.jireyeketab.com/index.php/book-intro?bookid=9751488748545695

#متن_کامل

#حقوق_شرعی_مردگان
قبح #هتک_حرمت_قبور

@Mohsen_Kadivar_Official

#فایل_صوتی

إصلاح پذیری جمهوری اسلامی؟

مصاحبه علی خردپیر و بردیا گرشاسبی با

صادق زیباکلام و محسن کدیور

برنامه چشم انداز، تلویزیون ایران اینترنشنال، یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷
@Mohsen_Kadivar_Official

#مقاله
خلاصه

تیشه به ریشه #دادگستری
تحلیل انتقادی منظر قضائی بنیانگذار
مطالعه موردی عملکرد بهمن ۱۳۵۷ تا آذر ۱۳۵۸

به مناسبت بیست و نهمین سالگرد درگذشت #بنیانگذار_جمهوری_اسلامی اطلاعات و اسناد تازه ای برای نخستین بار منتشر می شود.

آقای #خمینی از آغاز «قضاوت شرعی» را به موازات «دادگستری قانونی» تعریف کرد، اولی را تقویت و دومی را به شدت تضعیف کرد.

عدم اطلاع آقای خمینی و شاگردانش از علم حقوق، عدالت قضائی، آئین دادرسی و توهمی که ایشان از «قضاوت اسلامی» داشتند، عملا «تیشه به ریشه ی دادگستری» زد.

قوه قضائیه پس از انقلاب تحقیقا ضعیف ترین بخش جمهوری اسلامی بوده و هست.

تاریخ حکم نصب خلخالی به حاکم شرعی ده روز بعد از اولین محاکمه و اعدامهای اوست!

در نخستین شب اعدامها در پشت بام مدرسه رفاه اول اعدام کردند بعد کیفرخواست نوشتند!

آقای خمینی معدومین دادگاه انقلاب را متهم نمیدانست تا نیازی به محاکمه داشته باشند، آنها چون جرم مشهود مرتکب شده اند محکوم بودند و کار دادگاه چیزی جز احراز هویت محکوم نیست!

هر روز به طور متوسط دادگاههای انقلاب ده نفر را اعدام می کردند.

اعدام ماموران رژیم سابق و دیگر وابستگان آن با برنامه و نظر مستقیم آقای خمینی انجام شده و أمثال خلخالی در حقیقت مجری أوامر ایشان بوده اند نه اینکه خودسرانه اقدامی کرده باشند.

عملکرد دادگاههای انقلاب در حقیقت تجسم کامل دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده است.

روزنامه اطلاعات مورخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۸ متنی را به عنوان «لایحه قانونی آئین نامه تشکیل و نحوه رسیدگی دادگاههای انقلاب مصوب جلسه مورخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و به امضای رئیس شورا» منتشر کرد.

این متن مصوب شورای انقلاب نبود، أصلا قانون هم نبود لذا در مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸ هم درج نشده است.

به دلیل عجله آقای خمینی در اعدام طاغوتیها شخصا اصلاحات لازم در پیش نویس آئین نامه شورای انقلاب «قبل از تصویب آن» به عمل آورد و سه ماه به طور غیرقانونی با این قانون جعلی محاکمه و اعدام صورت گرفت از جمله اعدام هویدا!

اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت این آئین نامه را علنا تحریف شده اعلام کرد.

شورای انقلاب«لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضدانقلاب» که قانونی مترقی بود و توسط مبشری تدوین شده بود در تیر ۵۸ تصویب کرد اما آقای خمینی اجرای آن را به مصلحت ندانست و هرگز اجرا نشد.

اسدالله مبشری وزیر دادگستری وقت در مورد محاکمه هویدا معتقد است:
«محاکمه ای در کار نبوده آنچه در روزنامه ها نوشتند حرف مفت بود. توی زندان او را کشتند بعد گفتند محاکمه اش کردیم!»

مهدی هادوی دادستان وقت کل انقلاب نیز معتقد بود هویدا را قبل از اتمام تحقیقات و صدور کیفرخواست اعدام کرده اند!

در محاکمه ی هویدا نه موازین شرع رعایت شد، نه آئین نامه غیرقانونی ۱۲ فروردین ۵۸، و نه موازین متعارف آئین دادرسی.
اینهمه تخلف جز با اذن و پشتیبانی آقای خمینی ممکن نبود.

آقای خمینی از نخستین ساعات پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ نصب حکام شرع را شخصا آغاز نمود.

از پائیز ۵۸ رهبری بدون اعتنا به شورای انقلابِ منصوب خود امر خطیر تعیین حاکمان شرع را به دو نفر از شاگردان ارشدش در حوزه می سپارد.
آنها هم که نه اهمیت مسئله را درک کرده بودند نه فرصت و نه دانش حقوقی و تجربه قضائی و سابقه مدیریت داشتند این امر مهم را به دو روحانی دیگر سپردند!

اسدالله مبشری نخستین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، پس از چهار ماه به اعتراض استعفا کرد.

مهدی هادوی نخستین دادستان کل انقلاب و تنها غیرروحانی منصوب هم پس از پنج ماه کناره گرفت.

مبشری: تصویر قبل از انقلاب امام خمینی کسی بود که از کشتن مگس جلوگیری می کرد.
تصویر بعد از انقلاب ایشان: خیال نمی کنم ایشان مخالف اعدامهای دادگاه انقلاب بوده باشد.

از کسی که با کشتن مگس مخالف بود تا کسی که با کشتن آدمها مثل مگس هیچ مخالف نبود عرض عریضی است.
سیاست و قدرت با عرفان و فقه چه می کنند؟!

http://kadivar.com/?p=16588
@Mohsen_Kadivar_Official

#خلاصه_صوتی

تیشه به‌ ریشه‌ #دادگستری
تحلیل انتقادی منظر قضائی بنیانگذار
مطالعه موردی عملکرد بهمن ۵۷ تا آذر ۵۸

@Mohsen_Kadivar_Official