⭕️ محكمة همدان تقر السير في محاكمة المتهم فضل الصايدي بقتل شخصين
[14/ديسمبر/2021]
صنعاء
أقرّت محكمة همدان الابتدائية في محافظة صنعاء السير في إجراءات محاكمة المتهم فضل عبده حسن الصايدي بقتل اثنين في حارة الجوية بمنطقة شملان.
جاء ذلك في الجلسة الثالثة للنظر في هذه القضية، اليوم، برئاسة القاضي محمد المخلافي، المحددة للاطلاع وإقرار ما يلزم بشأن طلب محامي المتهم بعدم اختصاص المحكمة مكانياً في نظر هذه القضية التي وقعت في منطقة شملان على خلفية نزاع على أرض، حاول إعلام العدوان أن يجيرها سياسياً لصالحه، لاستهداف الجبهة الداخلية.
كما أقرّت المحكمة بخصوص طلب النيابة بالنسبة للفارين من وجه العدالة، التعامل معهم بناءً على سلطاتها القانونية، حيث ستكتفي لمن سيسلم نفسه طواعية إخلاء سبيله بضمان أكيد حضور جلسات المحكمة، وما يتقرر عليه شرعاً وقانوناً.
وألزمت المحكمة محامي المتهم تنفيذ قراراتها السابقة، بالرد على دعوى أولياء الدم، وتمكين الادعاء العام والخاص في الواقعة الأولى من تقديم أدلة الإثبات, وإخلاء سبيل المتهم الـ14 بالضمان، لحضور الجلسات وما يتقرر عليه، وتكليف النيابة بإحضار المتهم الـ21.
وقد استمعت المحكمة في الجلسة، بحضور عضوي النيابة القاضي عبدالله خليل والقاضي أنيف القطاع، إلى ردود النيابة ومحاميي الجاني والمجني عليه، المتعلقة بالنشر عن المتهمين والاختصاص، وما لديهم من دفوع وأدلة .. وأقرت التأجيل لمدة أسبوعين.
وكانت النيابة وجّهت للمتهم فضل الصايدي، في تأريخ 31 أغسطس الماضي، تهمة القتل عمداً لمسلمين معصومي الدم إبراهيم محمد محمد زياد وعلى حمود أحمد صالح زياد، كما اتهمت النيابة عمر فضل عبده حسن الصايدي - المتهم الثاني (فار من وجه العدالة) بتقديم المساعدة للمتهم الأول بقصد ارتكاب الجريمة.
كما وجّهت النيابة للفارين من وجه العدالة، وعددهم 18 شخصاً، تهمة إشعال حريق وإحداث انفجار في مال ثابت ومنقول، وهو سكن وسيارة المجني عليه المتهم الأول، الكائن في حارة الجوية شملان، والشروع في قتل اثنين آخرين، إضافة إلى قيام المتهم الـ21 بالتحريض على ارتكاب جريمة حرق وتفجير منزل المتهم الأول.
[14/ديسمبر/2021]
صنعاء
أقرّت محكمة همدان الابتدائية في محافظة صنعاء السير في إجراءات محاكمة المتهم فضل عبده حسن الصايدي بقتل اثنين في حارة الجوية بمنطقة شملان.
جاء ذلك في الجلسة الثالثة للنظر في هذه القضية، اليوم، برئاسة القاضي محمد المخلافي، المحددة للاطلاع وإقرار ما يلزم بشأن طلب محامي المتهم بعدم اختصاص المحكمة مكانياً في نظر هذه القضية التي وقعت في منطقة شملان على خلفية نزاع على أرض، حاول إعلام العدوان أن يجيرها سياسياً لصالحه، لاستهداف الجبهة الداخلية.
كما أقرّت المحكمة بخصوص طلب النيابة بالنسبة للفارين من وجه العدالة، التعامل معهم بناءً على سلطاتها القانونية، حيث ستكتفي لمن سيسلم نفسه طواعية إخلاء سبيله بضمان أكيد حضور جلسات المحكمة، وما يتقرر عليه شرعاً وقانوناً.
وألزمت المحكمة محامي المتهم تنفيذ قراراتها السابقة، بالرد على دعوى أولياء الدم، وتمكين الادعاء العام والخاص في الواقعة الأولى من تقديم أدلة الإثبات, وإخلاء سبيل المتهم الـ14 بالضمان، لحضور الجلسات وما يتقرر عليه، وتكليف النيابة بإحضار المتهم الـ21.
وقد استمعت المحكمة في الجلسة، بحضور عضوي النيابة القاضي عبدالله خليل والقاضي أنيف القطاع، إلى ردود النيابة ومحاميي الجاني والمجني عليه، المتعلقة بالنشر عن المتهمين والاختصاص، وما لديهم من دفوع وأدلة .. وأقرت التأجيل لمدة أسبوعين.
وكانت النيابة وجّهت للمتهم فضل الصايدي، في تأريخ 31 أغسطس الماضي، تهمة القتل عمداً لمسلمين معصومي الدم إبراهيم محمد محمد زياد وعلى حمود أحمد صالح زياد، كما اتهمت النيابة عمر فضل عبده حسن الصايدي - المتهم الثاني (فار من وجه العدالة) بتقديم المساعدة للمتهم الأول بقصد ارتكاب الجريمة.
كما وجّهت النيابة للفارين من وجه العدالة، وعددهم 18 شخصاً، تهمة إشعال حريق وإحداث انفجار في مال ثابت ومنقول، وهو سكن وسيارة المجني عليه المتهم الأول، الكائن في حارة الجوية شملان، والشروع في قتل اثنين آخرين، إضافة إلى قيام المتهم الـ21 بالتحريض على ارتكاب جريمة حرق وتفجير منزل المتهم الأول.
⭕️ جزائية الأمانة تقضي بإعدام مدان بجرائم اغتيالات في تعز وأبين
[14/ديسمبر/2021]
صنعاء
قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، بإعدام المدعو مصطفى يحيى مسعد العصيمي، المدان بجرائم اغتيالات وتفجير لصالح عصابة تنظيم القاعدة في محافظتي تعز وأبين.
وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محمد مفلح، بحضور عضو النيابة القاضي عبدالملك إسحاق، بإدانة العصيمي بما نسب إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام حدا وقصاصا وتعزيراً، بعد قطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب حدا، وتنفيذ الحكم وصلبه لمدة يومين في ميدان السبعين.
كما قضى منطوق الحكم، إلزام المدان بإرجاع الأربع البنادق ومصادرة المضبوطات على ذمة القضية، وعلى المجني عليهم الحق في تقديم دعواهم في الحق الشخصي أمام القضاء المختص، والتصدي لمن ذكرهم المدان في القضية.
وكانت النيابة الجزائية اتهمت العصيمي أنه اشترك خلال الفترة 2011- 2015م، في عصابة تنظيم القاعدة المسلحة للقيام بأعمال القتل والتفجير ونهب المواطنين والعاملين في الدولة ومؤسساتها وإقلاق الأمن والسكينة العامة، كما اشترك في مهاجمة عدد من مأموري الضبط القضائي ورجال القوات المسلحة بقتلهم عمدا وعدوانا والشروع في قتل آخرين والتي نتج عنها مقتل 112 جنديا في أبين، وقتل مدير قسم الشماسي في محافظة تعز، وخطف واحتجاز آخرين إلى جانب مهاجمة وقتل اثنين من أفراد الحرس الخاص في منطقة الجحملية بتعز.
[14/ديسمبر/2021]
صنعاء
قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، بإعدام المدعو مصطفى يحيى مسعد العصيمي، المدان بجرائم اغتيالات وتفجير لصالح عصابة تنظيم القاعدة في محافظتي تعز وأبين.
وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي محمد مفلح، بحضور عضو النيابة القاضي عبدالملك إسحاق، بإدانة العصيمي بما نسب إليه في قرار الاتهام، ومعاقبته بالإعدام حدا وقصاصا وتعزيراً، بعد قطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب حدا، وتنفيذ الحكم وصلبه لمدة يومين في ميدان السبعين.
كما قضى منطوق الحكم، إلزام المدان بإرجاع الأربع البنادق ومصادرة المضبوطات على ذمة القضية، وعلى المجني عليهم الحق في تقديم دعواهم في الحق الشخصي أمام القضاء المختص، والتصدي لمن ذكرهم المدان في القضية.
وكانت النيابة الجزائية اتهمت العصيمي أنه اشترك خلال الفترة 2011- 2015م، في عصابة تنظيم القاعدة المسلحة للقيام بأعمال القتل والتفجير ونهب المواطنين والعاملين في الدولة ومؤسساتها وإقلاق الأمن والسكينة العامة، كما اشترك في مهاجمة عدد من مأموري الضبط القضائي ورجال القوات المسلحة بقتلهم عمدا وعدوانا والشروع في قتل آخرين والتي نتج عنها مقتل 112 جنديا في أبين، وقتل مدير قسم الشماسي في محافظة تعز، وخطف واحتجاز آخرين إلى جانب مهاجمة وقتل اثنين من أفراد الحرس الخاص في منطقة الجحملية بتعز.
⭕️ مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي محمد الوادعي
[13/ديسمبر/2021]
صنعاء
نعى مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، القاضي محمد أحمد محمد الوادعي رئيس الدائرة التجارية (أ)، عضو المحكمة العليا الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز ٦٨عاما، بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال القضاء.
وأشاد بيان النعي بمناقب الفقيد خلال حياته العملية في مجال القضاء، لافتاً إلى أن السلطة القضائية خسرت برحيله قاضيا عادلا مشهودا له بالكفاءة والنزاهة والتفاني في جميع الأعمال القضائية التي أوكلت إليه.
وأشار إلى ما تميز به الفقيد من تواضع وحسن خلق مع كل من عرفه وعمل معه، ومن أهم الأعمال التي أوكلت إليه ومنها، عضو محكمة استئناف صنعاء، وعضوا بالشعبة الشخصية والتجارية بمحكمة استئناف الأمانة، ورئيسا للشعبة التجارية الأولى باستئناف أمانة العاصمة، وأخير رئيس الدائرة التجارية (أ) بالمحكمة العليا.
وعبر رئيس وأعضاء مجلس القضاء عن خالص العزاء والمواساة، لأبناء الفقيد وأسرته، وكافة آل الوادعي وزملائه من أعضاء السلطة القضائية في هذا المصاب .. سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
[13/ديسمبر/2021]
صنعاء
نعى مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، القاضي محمد أحمد محمد الوادعي رئيس الدائرة التجارية (أ)، عضو المحكمة العليا الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز ٦٨عاما، بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال القضاء.
وأشاد بيان النعي بمناقب الفقيد خلال حياته العملية في مجال القضاء، لافتاً إلى أن السلطة القضائية خسرت برحيله قاضيا عادلا مشهودا له بالكفاءة والنزاهة والتفاني في جميع الأعمال القضائية التي أوكلت إليه.
وأشار إلى ما تميز به الفقيد من تواضع وحسن خلق مع كل من عرفه وعمل معه، ومن أهم الأعمال التي أوكلت إليه ومنها، عضو محكمة استئناف صنعاء، وعضوا بالشعبة الشخصية والتجارية بمحكمة استئناف الأمانة، ورئيسا للشعبة التجارية الأولى باستئناف أمانة العاصمة، وأخير رئيس الدائرة التجارية (أ) بالمحكمة العليا.
وعبر رئيس وأعضاء مجلس القضاء عن خالص العزاء والمواساة، لأبناء الفقيد وأسرته، وكافة آل الوادعي وزملائه من أعضاء السلطة القضائية في هذا المصاب .. سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
⭕️ تأييد حكم الإعدام بحق مدان بجريمة قتل موظفي الأشغال
[12/ديسمبر/2021]
صنعاء
أيدت الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة، عقوبة الإعدام قصاصاً وتعزيراً بحق مدان بجريمة قتل ثلاثة من موظفي الأشغال العامة ومواطن رابع.
وقضى الحكم في الجلسة التي عٌقدت اليوم برئاسة رئيس الشعبة القاضي طه عقبه، بتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته، ضد المدان يونس عبد العزيز محمد الشريفي.
وكانت محكمة شرق الأمانة، قضت في فبراير ٢٠٢١م بإدانة المتهم بجريمة قتل ثلاثة من موظفي الأشغال العامة ومواطن رابع ومعاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً رمياً بالرصاص وتنفيذ الحكم في ساحة باب اليمن بأمانة العاصمة .
[12/ديسمبر/2021]
صنعاء
أيدت الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة، عقوبة الإعدام قصاصاً وتعزيراً بحق مدان بجريمة قتل ثلاثة من موظفي الأشغال العامة ومواطن رابع.
وقضى الحكم في الجلسة التي عٌقدت اليوم برئاسة رئيس الشعبة القاضي طه عقبه، بتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته، ضد المدان يونس عبد العزيز محمد الشريفي.
وكانت محكمة شرق الأمانة، قضت في فبراير ٢٠٢١م بإدانة المتهم بجريمة قتل ثلاثة من موظفي الأشغال العامة ومواطن رابع ومعاقبته بالإعدام قصاصاً وتعزيراً رمياً بالرصاص وتنفيذ الحكم في ساحة باب اليمن بأمانة العاصمة .
⭕️ مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي محمد الوادعي
[13/ديسمبر/2021]
نعى مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، القاضي محمد أحمد محمد الوادعي رئيس الدائرة التجارية (أ)، عضو المحكمة العليا الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز ٦٨عاما، بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال القضاء.
وأشاد بيان النعي بمناقب الفقيد خلال حياته العملية في مجال القضاء، لافتاً إلى أن السلطة القضائية خسرت برحيله قاضيا عادلا مشهودا له بالكفاءة والنزاهة والتفاني في جميع الأعمال القضائية التي أوكلت إليه.
وأشار إلى ما تميز به الفقيد من تواضع وحسن خلق مع كل من عرفه وعمل معه، ومن أهم الأعمال التي أوكلت إليه ومنها، عضو محكمة استئناف صنعاء، وعضوا بالشعبة الشخصية والتجارية بمحكمة استئناف الأمانة، ورئيسا للشعبة التجارية الأولى باستئناف أمانة العاصمة، وأخير رئيس الدائرة التجارية (أ) بالمحكمة العليا.
وعبر رئيس وأعضاء مجلس القضاء عن خالص العزاء والمواساة، لأبناء الفقيد وأسرته، وكافة آل الوادعي وزملائه من أعضاء السلطة القضائية في هذا المصاب .. سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
[13/ديسمبر/2021]
نعى مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، القاضي محمد أحمد محمد الوادعي رئيس الدائرة التجارية (أ)، عضو المحكمة العليا الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز ٦٨عاما، بعد حياة حافلة بالعطاء في مجال القضاء.
وأشاد بيان النعي بمناقب الفقيد خلال حياته العملية في مجال القضاء، لافتاً إلى أن السلطة القضائية خسرت برحيله قاضيا عادلا مشهودا له بالكفاءة والنزاهة والتفاني في جميع الأعمال القضائية التي أوكلت إليه.
وأشار إلى ما تميز به الفقيد من تواضع وحسن خلق مع كل من عرفه وعمل معه، ومن أهم الأعمال التي أوكلت إليه ومنها، عضو محكمة استئناف صنعاء، وعضوا بالشعبة الشخصية والتجارية بمحكمة استئناف الأمانة، ورئيسا للشعبة التجارية الأولى باستئناف أمانة العاصمة، وأخير رئيس الدائرة التجارية (أ) بالمحكمة العليا.
وعبر رئيس وأعضاء مجلس القضاء عن خالص العزاء والمواساة، لأبناء الفقيد وأسرته، وكافة آل الوادعي وزملائه من أعضاء السلطة القضائية في هذا المصاب .. سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مقطع ابكاني لطفل يمني صور لوالده المغترب احتفالات منطقته بفوز منتخب الناشئين ببطولة كأس غرب اسيا للناشئين
😭😭
😭😭
اغتيال "الخليفي" أمام بوابة البنك المركزي في شبوة
اغتال مسلحون مجهولون -الثلاثاء- موظفاً في البنك المركزي اليمني بمدينة عتق المركز الإداري لمحافظة شبوة.
وذكرت مصادر محلية ومقربين أن مسلحين أطلقوا النار على "صالح أحمد سالم سلطان الصوة الخليفي" أمام بوابة البنك المركزي بعتق حيث يعمل، وأردوه قتيلاً على الفور.
وأشارت المصادر إلى أن المسلحين فروا بعد العملية فيما لم تحرك حراسة البنك أي ساكن.
ولم تُعرف أسباب ودوافع عملية اغتيال "الخليفي" أو الجهة التي تقف وراءها.. واستغرب الناشط والكاتب "صالح علي الدويل" التناول الإعلامي للحادثة، وأشار إلى أنها لو كانت في عدن لظهر ضجيج ونواح الإخوان عبر الأبواق الإعلامية التابعة لهم.
واتهم "الدويل" قوات الأمن بغض الطرف عن الحادثة التي تمت بالقرب من حراسة البنك ونقاط التفتيش في عتق.
ويعمل "صالح الخليفي" موظفاً متعاقداً في البنك المركزي فرع محافظة شبوة، وكان سابقاً موظفاً بدائرة التموين في قوات النخبة الشبوانية.
يأتي ذلك ضمن العمليات التي تستهدف أبناء قبيلة "آل خليفة" في شبوة التي ينتمي لها محافظ عدن "أحمد حامد لملس" من قِبل قوات الأمن الخاصة التي يقودها عبدربه لعكب الموالي لجماعة "الإصلاح"، حيث تعرض العشرات من أبناء القبيلة خلال الأشهر الماضية لحملات اعتقالات واختطافات وطالت بشكل خاص منتسبي قوات النخبة الشبوانية بتوجيهات من المحافظ "محمد صالح بن عديو".
اغتال مسلحون مجهولون -الثلاثاء- موظفاً في البنك المركزي اليمني بمدينة عتق المركز الإداري لمحافظة شبوة.
وذكرت مصادر محلية ومقربين أن مسلحين أطلقوا النار على "صالح أحمد سالم سلطان الصوة الخليفي" أمام بوابة البنك المركزي بعتق حيث يعمل، وأردوه قتيلاً على الفور.
وأشارت المصادر إلى أن المسلحين فروا بعد العملية فيما لم تحرك حراسة البنك أي ساكن.
ولم تُعرف أسباب ودوافع عملية اغتيال "الخليفي" أو الجهة التي تقف وراءها.. واستغرب الناشط والكاتب "صالح علي الدويل" التناول الإعلامي للحادثة، وأشار إلى أنها لو كانت في عدن لظهر ضجيج ونواح الإخوان عبر الأبواق الإعلامية التابعة لهم.
واتهم "الدويل" قوات الأمن بغض الطرف عن الحادثة التي تمت بالقرب من حراسة البنك ونقاط التفتيش في عتق.
ويعمل "صالح الخليفي" موظفاً متعاقداً في البنك المركزي فرع محافظة شبوة، وكان سابقاً موظفاً بدائرة التموين في قوات النخبة الشبوانية.
يأتي ذلك ضمن العمليات التي تستهدف أبناء قبيلة "آل خليفة" في شبوة التي ينتمي لها محافظ عدن "أحمد حامد لملس" من قِبل قوات الأمن الخاصة التي يقودها عبدربه لعكب الموالي لجماعة "الإصلاح"، حيث تعرض العشرات من أبناء القبيلة خلال الأشهر الماضية لحملات اعتقالات واختطافات وطالت بشكل خاص منتسبي قوات النخبة الشبوانية بتوجيهات من المحافظ "محمد صالح بن عديو".
*الحكم بإبطال القسمة من غير دعوى*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️لا يجوز للقاضي ان يحكم بإبطال القسمة إلا إذا طلب أحد الورثة ذلك وقدم أمام المحكمة الأدلة على توفر حالات إبطال القسمة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/11/2018م في الطعن رقم (60277)، الذي قضى في أسبابه ((كما ان ما ذكرته الشعبة في حيثيات حكمها من بطلان فصول القسمة فإن ذلك القول لا محل له لخروجه عن موضوع النزاع، إذ أن إبطال القسمة لابد ان تسبقه دعوى بذلك، ولا وجود لدعوى البطلان مما يجعل الحكم المطعون فيه معيباً بالبطلان مما يستوجب نقضه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: دعوى إبطال القسمة وتكييفها:*
➖➖➖➖➖
*▪️حدد القانون آجال معينة لدعوى إبطال القسمة حسبما ورد في قانون الإثبات كما حدد القانون المدني حالات المطالبة بإبطال القسمة واشترط قانون الإثبات وقانون المرافعات على المدعي ببطلان القسمة ان يبين وجه البطلان وسببه وان يقدم الأدلة على صحة دعواه، واجاز القانون للمدعى عليه ان يرد على دعوى الإبطال وان يبين عدم صحتها، ومن خلال التداعي فيما بين المدعي والمدعى عليه يستبين القاضي الحقيقة، فيكون حكمه عنوانا للحقيقة، اما تكييف دعوى إبطال القسمة فهي تتأسس على أساس ان القسمة بموجب أحكام القانون المدني هي إتفاق رضائي فيما بين الورثة على تقسيم التركة، وتبعاً لذلك يجب ان تتوفر في عقد القسمة الرضائية الأركان والشروط الواجب توفرها في كل عقد، فلا بد من توفر الأهلية الشرعية والقانونية في الورثة المتعاقدين، وكذا يجب ان يكون الإيجاب والقبول صحيحين متطابقين حيث أن كل وارث في إتفاق القسمة يكون موجباً وقابلاً في آن واحد، وهو ما يعبر عنه في القوانين (بالاتفاق) حيث أن هناك فرق بين العقد والاتفاق، ففي الاتفاق يكون كل متعاقد موجبا وقابلا مثل اتفاق القسمة أما في حالة العقد فيكون هناك موجبا وهناك قابل لابجاب الموجب، وبناءً على ذلك يكون اتفاق القسمة عرضةً للإبطال إذا شاب الاتفاق عيب من عيوب الإرادة أو تخلف ركن أو شرط من شروط العقد أو الاتفاق.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: أسباب إبطال اتفاق القسمة:*
➖➖➖➖➖
*▪️سبق القول عند تكييف القسمة الرضائية بانها عبارة عن إتفاق بين الورثة يكون كل واحد منهم موجباً وقابلاً، وبما ان اتفاق القسمة على هذا النحو فإن أسباب بطلانه هي أسباب إبطال العقود الأخرى لتخلف ركن من أركان العقد أو شرط من شروطه أو تعيب إرادة الورثة بأي عيب من العيوب، ومن خلال الوقوف على الواقع العملي نجد ان اغلب دعاوي إبطال القسمات في اليمن تكون بسبب الغبن في القسمة أو إجراء القسمة مع وجود غائبين أو قصار أو وجود عيوب في الوكالات الصادرة من بعض الورثة لاسيما النساء وكذا عدم وجود تكليف من الورثة للقسامين أو الخبراء العدول أو عدم تحرير الفصول الخاصة بكل وارث وكذا عدم تمييز ما يخص كل وارث في الواقع العملي.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: وجوب تقديم دعوى القسمة:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بوجوب تقديم دعوى القسمة حتى يحكم القاضي بإبطال القسمة إستنادا الى الدعوى التي تضمنت طلب المدعين بإبطال القسمة، فلا يجوز للقاضي ان يحكم بإبطال القسمة إذا لم تكن هناك دعوى إبطال سبق تقديمها، حتى لو ظهر للقاضي من خلال التداعي ان هناك سبب لإبطال القسمة، لان الدعوى هي وسيلة إتصال القاضي بالقضية فضلاً عن ان القاضي متقيد بطلبات الخصوم، والدعوى طلب فلا يجوز للقاضي ان يحكم بإبطال القسمة طالما ولم يطلب الخصوم ذلك، ومع ذلك يحق للقاضي ان يقضي بإبطال القسمة إذا كان سبب الإبطال متعلقا بالنظام العام كوجود قاصر في القسمة كالطفل والمجنون فعندئذ يحق للقاضي من تلقاء نفسه ان يقضي بإبطال القسمة، لان القاضي حارس النظام العام كما ان القاضي هو المسئول عن الرقابة على أموال القاصرين ،فالقانون يصرح بعدم جواز القسمة الرضائية إذا كان هناك بين الورثة قاصر، غير انه كي يقضي القاضي بإبطال القسمة لمخالفتها النظام العام ينبغي ان يتصل القاضي بالموضوع عن طريق دعوى أو طلب أو دفع اوغير ذلك، والله اعلم.*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️لا يجوز للقاضي ان يحكم بإبطال القسمة إلا إذا طلب أحد الورثة ذلك وقدم أمام المحكمة الأدلة على توفر حالات إبطال القسمة حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/11/2018م في الطعن رقم (60277)، الذي قضى في أسبابه ((كما ان ما ذكرته الشعبة في حيثيات حكمها من بطلان فصول القسمة فإن ذلك القول لا محل له لخروجه عن موضوع النزاع، إذ أن إبطال القسمة لابد ان تسبقه دعوى بذلك، ولا وجود لدعوى البطلان مما يجعل الحكم المطعون فيه معيباً بالبطلان مما يستوجب نقضه)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: دعوى إبطال القسمة وتكييفها:*
➖➖➖➖➖
*▪️حدد القانون آجال معينة لدعوى إبطال القسمة حسبما ورد في قانون الإثبات كما حدد القانون المدني حالات المطالبة بإبطال القسمة واشترط قانون الإثبات وقانون المرافعات على المدعي ببطلان القسمة ان يبين وجه البطلان وسببه وان يقدم الأدلة على صحة دعواه، واجاز القانون للمدعى عليه ان يرد على دعوى الإبطال وان يبين عدم صحتها، ومن خلال التداعي فيما بين المدعي والمدعى عليه يستبين القاضي الحقيقة، فيكون حكمه عنوانا للحقيقة، اما تكييف دعوى إبطال القسمة فهي تتأسس على أساس ان القسمة بموجب أحكام القانون المدني هي إتفاق رضائي فيما بين الورثة على تقسيم التركة، وتبعاً لذلك يجب ان تتوفر في عقد القسمة الرضائية الأركان والشروط الواجب توفرها في كل عقد، فلا بد من توفر الأهلية الشرعية والقانونية في الورثة المتعاقدين، وكذا يجب ان يكون الإيجاب والقبول صحيحين متطابقين حيث أن كل وارث في إتفاق القسمة يكون موجباً وقابلاً في آن واحد، وهو ما يعبر عنه في القوانين (بالاتفاق) حيث أن هناك فرق بين العقد والاتفاق، ففي الاتفاق يكون كل متعاقد موجبا وقابلا مثل اتفاق القسمة أما في حالة العقد فيكون هناك موجبا وهناك قابل لابجاب الموجب، وبناءً على ذلك يكون اتفاق القسمة عرضةً للإبطال إذا شاب الاتفاق عيب من عيوب الإرادة أو تخلف ركن أو شرط من شروط العقد أو الاتفاق.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: أسباب إبطال اتفاق القسمة:*
➖➖➖➖➖
*▪️سبق القول عند تكييف القسمة الرضائية بانها عبارة عن إتفاق بين الورثة يكون كل واحد منهم موجباً وقابلاً، وبما ان اتفاق القسمة على هذا النحو فإن أسباب بطلانه هي أسباب إبطال العقود الأخرى لتخلف ركن من أركان العقد أو شرط من شروطه أو تعيب إرادة الورثة بأي عيب من العيوب، ومن خلال الوقوف على الواقع العملي نجد ان اغلب دعاوي إبطال القسمات في اليمن تكون بسبب الغبن في القسمة أو إجراء القسمة مع وجود غائبين أو قصار أو وجود عيوب في الوكالات الصادرة من بعض الورثة لاسيما النساء وكذا عدم وجود تكليف من الورثة للقسامين أو الخبراء العدول أو عدم تحرير الفصول الخاصة بكل وارث وكذا عدم تمييز ما يخص كل وارث في الواقع العملي.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: وجوب تقديم دعوى القسمة:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بوجوب تقديم دعوى القسمة حتى يحكم القاضي بإبطال القسمة إستنادا الى الدعوى التي تضمنت طلب المدعين بإبطال القسمة، فلا يجوز للقاضي ان يحكم بإبطال القسمة إذا لم تكن هناك دعوى إبطال سبق تقديمها، حتى لو ظهر للقاضي من خلال التداعي ان هناك سبب لإبطال القسمة، لان الدعوى هي وسيلة إتصال القاضي بالقضية فضلاً عن ان القاضي متقيد بطلبات الخصوم، والدعوى طلب فلا يجوز للقاضي ان يحكم بإبطال القسمة طالما ولم يطلب الخصوم ذلك، ومع ذلك يحق للقاضي ان يقضي بإبطال القسمة إذا كان سبب الإبطال متعلقا بالنظام العام كوجود قاصر في القسمة كالطفل والمجنون فعندئذ يحق للقاضي من تلقاء نفسه ان يقضي بإبطال القسمة، لان القاضي حارس النظام العام كما ان القاضي هو المسئول عن الرقابة على أموال القاصرين ،فالقانون يصرح بعدم جواز القسمة الرضائية إذا كان هناك بين الورثة قاصر، غير انه كي يقضي القاضي بإبطال القسمة لمخالفتها النظام العام ينبغي ان يتصل القاضي بالموضوع عن طريق دعوى أو طلب أو دفع اوغير ذلك، والله اعلم.*
Telegram
د/عبدالمؤمن شجاع الدين
قناة تهتم بنشر دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين -استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء'''ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع
ضم الدعوى ان تكون القضيتين او الملفين لدى نفس الهيئة بين نفس الاطراف وبموضوع مرتبط ببعضه
والدفع بالاحالة عندما تكون القضية امام هيئتين مختلفتين يقدم الدفع امام الهيئة التي رفعت اليها الدعوى اخيرا اذا كانت كلا الهيئتين محتصة بنظر الدعوى
او الى الهيئة غير المختصة اذا كانت احداهما غير مختصة
طلب الضم يكون امام هيئة بمقدورها اصدار قرار الضم باعتبار القضيتين لديها
اما اذا كانت قضية لدي انا
وقضية لدى قاضي آخر
لا يجوز ان تطلب مني اضم الملفين
ادفع بالاحالة امام احدنا واطلب ممن يتسلم القضيتين ضمهما الى بعضهما
والدفع بالاحالة عندما تكون القضية امام هيئتين مختلفتين يقدم الدفع امام الهيئة التي رفعت اليها الدعوى اخيرا اذا كانت كلا الهيئتين محتصة بنظر الدعوى
او الى الهيئة غير المختصة اذا كانت احداهما غير مختصة
طلب الضم يكون امام هيئة بمقدورها اصدار قرار الضم باعتبار القضيتين لديها
اما اذا كانت قضية لدي انا
وقضية لدى قاضي آخر
لا يجوز ان تطلب مني اضم الملفين
ادفع بالاحالة امام احدنا واطلب ممن يتسلم القضيتين ضمهما الى بعضهما
*تجزئة الصلح غش*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️الغش سبب من أسباب التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية حسبما صرحت بذلك المادة (304) مرافعات، وتجزئة الصلح والمطالبة بتنفيذ بعض بنود عقد الصلح دون بعضها الاخر غش حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/4/2018م في الطعن رقم (60044)، الذي قضى في أسبابه ((فقد تبين ان التماس إعادة النظر في محله لثبوت الغش من الملتمس ضدها بأن جزأت الصلح مع ان الصلح كان بخصوص البيت والأرضية، فلا يصح فصل الوكالة من... لأبن اختها حيث طلبت الملتمس ضدها العمل بالوكالة فيما يتعلق بالبيت وعدم العمل بها بالنسبة للأرضية مع انها وكالة واحدة، لذلك ينبغي على الشعبة التمعن فيما أورده شهود الصلح أمام محكمتي الموضوع وما ورد في وثيقة الصلح من تنازل زوج الملتمس ضدها بالبيت لها مقابل أن تكون للزوج الأرضية المملوكة بين الزوجين على الشيوع)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية عقد الصلح وقاعدة (وحدة العقد):*
➖➖➖➖➖
*▪️عقد الصلح من اسمه عقد يرتب التزامات متقابلة على اطرافه، فكل التزام على أحد المتعاقدين يقابله التزام على المتعاقد الآخر، إضافة إلى ان عقد الصلح في أساسه عبارة عن تنازل وإسقاط من طرفيه لبعضهما البعض، ولذلك فان تنفيذ العقد يقتضي قيام كل اطراف العقد بتنفيذ كل بنوده بحسب ترتيبها كل فيما يخصه، فالتمسك ببعض بنود العقد دون بعضها الاخر ليس إخلالا بالعقد فحسب بل تقويض لفكرة العقد من اساسها، فالعقد يقوم على أساس تقابل الإلتزامات، فكل إلتزام على متعاقد يقابله إلتزام على المتعاقد الاخر ، فتجزئة يناهض مبدا تقابل الإلتزامات الواردة في العقد، ومن هذا المنطلق قرر الفقه والقضاء قاعدة (وحدة العقد او مبدا عدم تجزئة العقد)، ولذلك فان تجزئة العقد تتنافى مع قاعدة وحدة العقد، وبتطبيق هذا المفهوم على القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا نجد ان الحكم قد اعتبر تمسك الزوجة بالبيت بانه من قبيل التجزئة لعقد الصلح الذي تضمن أن البيت المملوك على الشيوع بين الزوجين يكون ملكا خالصا للزوجة مقابل الأرضية المملوكة على الشيوع بين الزوجين تكون ملكا خالصا للزوج. فقد اعتبر الحكم ما تمسكت به الزوجة من قبيل التجزئة للعقد.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: الغش في تجزئة العقد:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بان تجزئة العقد تكون من قبيل الغش، حيث تعمدت الزوجة المطالبة بما يخصها من عقد الصلح واظهار الوثائق ذات الصلة بحقها فقط أي تلك التي تدل على إنتقال ملكية البيت إليها و قامت بإخفاء مقابل ذلك وهو إنتقال ملكية الأرض إلى الزوج، مع ان الزوجة تعلم علم اليقين بان البيت قد صار ملكاً لها مقابل الأرض التي صارت للزوج، وبناء على ذلك فان الغش يفترض قيام الغاش بافعال ايجابية غير مشروعة إضرارا بالخصم مثل فعل الزوجة في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا التي تعمدت اخفاء واقعة الصلح ومستنداته وقد كان فعلها غير مشروع أضر بزوجها، فإذا لم يصدر من الشخص فعل إيجابي يعبر عن الغش فلا يكون غاشاً، وبتطبيق هذا المفهوم على القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا نجد ان الزوجة قد كانت غاشة حينما تمسكت أمام القضاء بالإلتزامات التي لصالحها فقط وابرزت الوثائق الدالة على ذلك فقط واخفت المستندات المقابلة التي تدل على إنتقال ملكية الأرض إلى زوجها.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الغش كسبب من أسباب التماس إعادة النظر:*
➖➖➖➖➖
*▪️يقرر قانون المرافعات ان الغش من أسباب التماس إعادة النظر حسبما ورد في المادة ( 304) مرافعات التي نصت على ان (التماس اعادة النظر في الاحكام طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه الا عند تتحقق احدى الحالات الآتية:-1-اذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خصمه كان من شانه التاثير في الحكم )، وقد حددت محكمة النقص المصرية الغش في التماس إعادة النظر وذلك في الطعون رقم( 5293 ، 4809 لسنة 62 ق ، 585 لسنة 56 ق جلسة 21 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 141 ص 742 جلسة 21 من إبريل سنة 1994) حيث قضت محكمة المصرية بان( الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر. هو ما يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يدحضه المحكوم عليه لجهله به وخفاء أمره عليه ،فاذا ثبت أن المحكوم عليه كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرف خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فلا وجه للالتماس)، والله اعلم.*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
https://t.me/AbdmomenShjaaAldeen
➖➖➖➖➖
*▪️الغش سبب من أسباب التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية حسبما صرحت بذلك المادة (304) مرافعات، وتجزئة الصلح والمطالبة بتنفيذ بعض بنود عقد الصلح دون بعضها الاخر غش حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/4/2018م في الطعن رقم (60044)، الذي قضى في أسبابه ((فقد تبين ان التماس إعادة النظر في محله لثبوت الغش من الملتمس ضدها بأن جزأت الصلح مع ان الصلح كان بخصوص البيت والأرضية، فلا يصح فصل الوكالة من... لأبن اختها حيث طلبت الملتمس ضدها العمل بالوكالة فيما يتعلق بالبيت وعدم العمل بها بالنسبة للأرضية مع انها وكالة واحدة، لذلك ينبغي على الشعبة التمعن فيما أورده شهود الصلح أمام محكمتي الموضوع وما ورد في وثيقة الصلح من تنازل زوج الملتمس ضدها بالبيت لها مقابل أن تكون للزوج الأرضية المملوكة بين الزوجين على الشيوع)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: ماهية عقد الصلح وقاعدة (وحدة العقد):*
➖➖➖➖➖
*▪️عقد الصلح من اسمه عقد يرتب التزامات متقابلة على اطرافه، فكل التزام على أحد المتعاقدين يقابله التزام على المتعاقد الآخر، إضافة إلى ان عقد الصلح في أساسه عبارة عن تنازل وإسقاط من طرفيه لبعضهما البعض، ولذلك فان تنفيذ العقد يقتضي قيام كل اطراف العقد بتنفيذ كل بنوده بحسب ترتيبها كل فيما يخصه، فالتمسك ببعض بنود العقد دون بعضها الاخر ليس إخلالا بالعقد فحسب بل تقويض لفكرة العقد من اساسها، فالعقد يقوم على أساس تقابل الإلتزامات، فكل إلتزام على متعاقد يقابله إلتزام على المتعاقد الاخر ، فتجزئة يناهض مبدا تقابل الإلتزامات الواردة في العقد، ومن هذا المنطلق قرر الفقه والقضاء قاعدة (وحدة العقد او مبدا عدم تجزئة العقد)، ولذلك فان تجزئة العقد تتنافى مع قاعدة وحدة العقد، وبتطبيق هذا المفهوم على القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا نجد ان الحكم قد اعتبر تمسك الزوجة بالبيت بانه من قبيل التجزئة لعقد الصلح الذي تضمن أن البيت المملوك على الشيوع بين الزوجين يكون ملكا خالصا للزوجة مقابل الأرضية المملوكة على الشيوع بين الزوجين تكون ملكا خالصا للزوج. فقد اعتبر الحكم ما تمسكت به الزوجة من قبيل التجزئة للعقد.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: الغش في تجزئة العقد:*
➖➖➖➖➖
*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بان تجزئة العقد تكون من قبيل الغش، حيث تعمدت الزوجة المطالبة بما يخصها من عقد الصلح واظهار الوثائق ذات الصلة بحقها فقط أي تلك التي تدل على إنتقال ملكية البيت إليها و قامت بإخفاء مقابل ذلك وهو إنتقال ملكية الأرض إلى الزوج، مع ان الزوجة تعلم علم اليقين بان البيت قد صار ملكاً لها مقابل الأرض التي صارت للزوج، وبناء على ذلك فان الغش يفترض قيام الغاش بافعال ايجابية غير مشروعة إضرارا بالخصم مثل فعل الزوجة في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا التي تعمدت اخفاء واقعة الصلح ومستنداته وقد كان فعلها غير مشروع أضر بزوجها، فإذا لم يصدر من الشخص فعل إيجابي يعبر عن الغش فلا يكون غاشاً، وبتطبيق هذا المفهوم على القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا نجد ان الزوجة قد كانت غاشة حينما تمسكت أمام القضاء بالإلتزامات التي لصالحها فقط وابرزت الوثائق الدالة على ذلك فقط واخفت المستندات المقابلة التي تدل على إنتقال ملكية الأرض إلى زوجها.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الغش كسبب من أسباب التماس إعادة النظر:*
➖➖➖➖➖
*▪️يقرر قانون المرافعات ان الغش من أسباب التماس إعادة النظر حسبما ورد في المادة ( 304) مرافعات التي نصت على ان (التماس اعادة النظر في الاحكام طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه الا عند تتحقق احدى الحالات الآتية:-1-اذا تبين للمحكوم عليه بعد صدور الحكم وقوع غش من خصمه كان من شانه التاثير في الحكم )، وقد حددت محكمة النقص المصرية الغش في التماس إعادة النظر وذلك في الطعون رقم( 5293 ، 4809 لسنة 62 ق ، 585 لسنة 56 ق جلسة 21 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 141 ص 742 جلسة 21 من إبريل سنة 1994) حيث قضت محكمة المصرية بان( الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر. هو ما يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يدحضه المحكوم عليه لجهله به وخفاء أمره عليه ،فاذا ثبت أن المحكوم عليه كان مطلعاً على أعمال خصمه ولم يناقشها أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرف خصمه ولم يبين أوجه دفاعه فلا وجه للالتماس)، والله اعلم.*
Telegram
د/عبدالمؤمن شجاع الدين
قناة تهتم بنشر دراسات وابحاث الاستاذ الدكتور/عبدالمؤمن شجاع الدين -استاذ الفقة المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء'''ونشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقة الواقع