المنبر القانوني⚖

This media is not supported in your browser

335 viewsS K, 19:44

📚تفسير الأحكام القضائية

✍️بقلم المستشار/احمد محمد نعمان محامي وكاتب يمني
تمهيدا
لقد قِيلَ إن الحكم يُعتبر عنوانُ الحقيقة التي يلزم أن تكون واضحة لا شائبة فيها وعلى هذا الأساس فإن المنطق القانوني السليم يقتضى أن تكون الأحكام مسببة وواضحة وتستند إلى أدلة ووقائع قانونية حملتها على إصدار حكم حاسم للدعوى وفاصلٍ للنزاع ومقررٍ للحقوق وكاشفٍ عن معالمه وأوصافه بشكل يبعده عن أية ريبة أو غموض بحيث لا يكون الحكم قد بُنِيَ على فكرة غامضة ومعالم مبهمة أو مجملة غابت عنها الوقائع وأصبحت تحتاج إلى البحث عن مَا خُفِي ومن المسلم به أن هذه الأحكام تصدر عن بشر لايَسلَمُون من الخطأ إذ أنه ليس من عملٍ بشري كامل "فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون" ،.
والمعلوم أن الخطأ في الأحكام لا يهدد العدل وحسب وإنما يهدد النظام والإستقرار القانوني الذي يقوم على فكرة العدل القائمة على فكرة الثقة التي تقوم عليها أحكامٌ صحيحة خالية من العيوب الموضوعية والشكلية وسليمة من المخالفات القانونية خاصة إذا تعلق الأمر بمنطوق الحكم الذي يُعبّر عن حقيقة ما انتهى إليه حكم القاضي.
فعند صيرورة الحكم نهائياً سواء بعد استنفاذ طرق الطعن العادية بممارستها أو بالتنازل عنها أو بفوات المواعيد أو شمول الحكم بالنفاذ المعجل أو ....إلخ حينئذٍ يكون الحكم ملزِماً ولا يكون لمن صدر لمصلحته إلا اللجوء إلى استخراج الصيغة التنفيذية من أجل السعي إلى مباشرة تنفيذ الحكم أو القرار الذي صدر لمصلحته غير أن مرحلة التنفيذ قد تواجهها عقبات بسبب الغموض بشكل يستحيل معه تنفيذه ما لم يتم تدارك ومراجعة النقص الموجود فيه ولهذا كان لابد من وجود طرق يجوز للمحكوم عليه إستعمالها لتصويب هذه الأحكام إما بتفسيرها وإما بتصحيحها.
"المقصود بتفسير الحكم:
ليس المقصود هنا من تفسير الحكم هو تفسير القرار أو الحكم القضائي كاملا وإنما إجراءٌ ينصب على ازالة الغموض والإبهام في الحكم بتوضيح مدلوله وتحديد المراد من عبارات والفاظ منطوقه وإدراك معناه ليتمكن صاحب المصلحة من التنفيذ من غير اشكال قانوني أو مادي أما إذا كان المنطوق واضحاً لايحتمل أكثر من معنى فلا يكون هناك تفسير للحكم مطلقا ولا يقبل لانعدام المصلحة هذا من جهة ومن جهة اخرى وحتى لايؤخذ من طلبات التفسير ذريعة للمساس بحجية الأحكام وذريعة للعدول عنها.
ويقتصر الابهام على منطوق الاحكام لا على اسبابه ما لم تكن أسباب الحكم جزءً لا يتجزأ من منطوقه.

"إجراءآتُها والمحكمة المختصة في نظرها".
يتم تفسير الحكم القضائي بناءً على طلب يتقدم به أياً من الخصوم أمام المحكمة مصدرته وليس للمحكمة أن تقوم بالتفسير من تلقاء نفسها ويقدم طلب التفسير بغية رفع وإزالة ذلك اللبسِ أو الغموضِ الذي اكتنفَ الحكم.
ويكون ذلك وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و يُقدَّم لذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسيره أياً كانت درجتها بعريضة مشتركة او فردية
‏ ويتم إعلان هذا الطلب للخصم الأخر ولم يحدد المشرع ميعاداً معيناً لهذا الطلب والذي يقدم هذا الطلب قد يكون من صدر الحكم لصالحه او المحكوم عليه.
‏ ‏وتتبع في طلب التفسير إجراءات مختلفة لاسيما من حيث الإختصاص القضائي حيث يتوجب ان ترفع امام الجهة القضائية التي اصدرته ويقوم القاضي بتفسير الحكم الذي أصدره ما دام على رأس العمل وتكمنُ الحكمةُ في إسناد مهمَّة تفسير الحكم للقاضي الذي أصدره لأنَّه هو الأجدرُ والأقدرُ على تفسير الحكم.
"الهدف من تفسير الحكم"
الهدف من تفسير الحكم هو مراجعة الابهام في الحكم وازالة اللبس والغموض لا غير بغرض توضيح مدلوله وتحديد مضمونه من الجهة القضائية التي اصدرته وليس الفصل فيه من جديد لكون ذلك يعد مساسا بحجية الاحكام.
"الإبهام الذي يحتاج إلى إزالة"
والابهام الذي يَحتاج طلبا لازالته هو الذي يُعطِي شكاً في تفسير منطوقه بحيث يحتمل عدة معاني.
" دور القاضي في تفسير الاحكام"
هذا ويخضع القاضي في دعوى التفسير على تقيده بالتفسير وليس بالتعديل والملاحظ من ذلك أن طلب تفسير الحكم وازالة اللبس لايؤثر بأي حال من الأحوال على ما قضى به من حقوق والتزامات طرفيه فالمنوط بدور القاضي هو التفسير فقط لا التعديل أو الإضافة أو النقصان كما لايكون دوره الإلغاء.
"شروط طلب تفسير الحكم "
ضوابط تفسير الاحكام
١-يشترط لقبول طلب تفسير الحكم ان يكون هناك غموضاً أما إذا كان الحكم واضحاً فلا حاجة لتفسيره ويرفض في هذه الحالة طلب التفسير لانعدام مصلحته.
٢- أن لا يكون الطلب مقصوداً به التعديل فى الحكم وذلك إعمالاً لمبدأ خروج القضية من سلطة القاضى الذى يحكم فى القضية بعد إصداره لحكمة.

398 viewsS K, 16:32