بحجة تبرير اغتيال الصحفيين الفلسطينيين، تروّج إسرائيل لرواية أنّ لهم "خلفيات أو انتماءات عسكرية" تجعلهم أهدافاً مشروعة. هذا الادعاء الكاذب ينهار أمام حقيقة ماثلة: كبرى وسائل الإعلام الغربية تعجّ بصحفيين إسرائيليين أو مؤيدين لإسرائيل خدموا بأنفسهم في الجيش الإسرائيلي أو في أجهزته الاستخباراتية، أو حتى لهم أبناء وأقارب في الخدمة العسكرية. هؤلاء ليسوا أفراداً عاديين، بل شخصيات نافذة في مؤسسات إعلامية مثل “سي إن إن” و”نيويورك تايمز” و”أكسيوس”، ينقلون الأخبار ويصنعون الرواية، رغم ارتباطاتهم المباشرة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية. إذا كانت الخلفية العسكرية مبرراً للقتل، فلماذا لا يُساءل هؤلاء عن تحيزهم الصارخ؟ بل مشاركتهم المباشرة في العدوان ضد الفلسطينيين؟ ولماذا يصبح الانتماء للجيش مقبولاً حين يكون "إسرائيلياً"؟

ما يُسمى بـ "رياضيات التجويع" لم تكن يومًا مجرد توصيف، بل سياسة ممنهجة. فمنذ عام 2006، كشفت وثائق وسجلات هيئة منسق أنشطة جيش الاحتــــلال "كوغات" أنّ الاحتلال حدّد للفرد في غزة الحدّ الأدنى بـ 2,279 سعرة حرارية يوميًا، أي ما يعادل 1.83 كغ من الطعام، ليُبقي الناس على "الحد الفاصل بين الحياة والموت".
اليوم، تطالب المنظمات الإنسانية بالحد الأدنى الكافي وهو 1 كغ يوميًا للفرد، أي ما يعادل 62 ألف طن شهريًا لـ 2.1 مليون إنسان. لكن بين مارس ويونيو 2025، لم يسمح الاحتلال إلا بدخول 56 ألف طن فقط، بينما كانت الحاجة الفعلية 248 ألف طن. أي أن ما دخل لا يتجاوز 25% من المطلوب. إنّه ليس عجزًا في الإمدادات، بل استخدام ممنهج للجوع كسلاح حرب.

في غزة، الحطب تحوّل من وسيلة بديلة للطهي إلى كابوس جديد يثقل كاهل العائلات. منذ بداية الحرب ارتفع سعره بنسبة 1500%، فالكيلو الواحد الذي كان يباع بنصف شيكل بات اليوم بـ 8 شواكل. تحتاج العائلة الواحدة إلى نحو 20 شيكل يوميًا من الحطب، أي ما يعادل راتبًا شهريًا كاملًا فقط لتأمين نار الطهي. حتى الولاعة لم تسلم، إذ قفز سعرها من نصف شيكل إلى 25 شيكل! ومع نفاد الحطب، لجأ الناس إلى بدائل قاتلة مثل حرق البلاستيك والإسفنج والقمامة الورقية، ما تسبب بأزمات صدرية وتشوهات للأجنة وتدهور صحي خطير. إنها سياسة خنق ممنهجة تدفع الغزيين لاختيار ما بين الجوع أو استنشاق السموم.