♦️♦️تفاوت دو عبارت "در حکم سند لازمالاجرا" و "در حکم سند رسمی"♦️♦️
♦️به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، چک "در حکم سند لازمالاجرا" است؛ یعنی از مزایای اسناد رسمی، فقط از یک مزیت برخوردار است و آن، لازمالاجرا بودن است.
♦️سایر مزایای اسناد رسمی مانند اعتبار تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث (م ۱۳۰۵ ق.م) و عدم قابلیت انکار و تردید، در چک جاری نیست.
♦️به استناد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحی ۱۳۶۵)، قراردادهایی که بانکها برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود، داخل بانک و به صورت سند عادی تنظیم میکنند، "در حکم سند رسمی" است. اینکه قانونگذار در این ماده، قراردادهای داخلی بانک را در حکم سند رسمی دانسته است؛ یعنی این اسناد، علاوه بر لازمالاجرا بودن، از سایر مزایای اسناد رسمی، یعنی عدم قابلیت انکار و تردید و اصالت تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث نیز برخوردار هستند.
♦️سؤال آن است که آیا تضییقات (سختگیریها) اسناد رسمی، در خصوص این اسناد نیز راه دارند؟ برای مثال در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، برای وصول وجه و اجرای تعهدات موضوع اسناد رسمی محدودیتی مقرر شده است؛ بدین ترتیب که دارنده سند رسمی برای وصول حق خود ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف ۲ ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف ۶ ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذینفع سند میتواند برای وصول وجه آن، طرح دعوی کند. اگر ذینفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، به دلیل عدم رعایت مقدمات و تشریفات قانونی در طرح دعوی، دعوی علیالاصول با قرار عدم استماع مواجه میشود.
♦️حال سؤال آن است که آیا این ترتیب، در خصوص چک و قراردادهای تسهیلاتی بانکی نیز لازم الرعایه است؟ پاسخ منفی است. زیرا چک فقط یکی از مزایای اسناد رسمی را دارد (لازم الاجرا بودن) و قراردادهای بانکی نیز صرفاً از مزایای اسناد رسمی برخوردار شدهاند؛ نه محدودیتهای اسناد رسمی.
♦️بنابراین، چک فقط از حیث لازمالاجرا بودن شبیه اسناد رسمی است و قراردادهای داخلی تسهیلاتی بانکی از حیث مزایا (لازمالاجرا بودن، عدم قابلیت انکار و تردید و استناد تاریخ در برابر اشخاص ثالث) شبیه اسناد رسمیاند.
♦️گرچه برای وصول وجه هر دو، میتوان درخواست صدور اجرائیه ثبتی نمود؛ اما اگر بدون اجرائیه ثبتی برای وصول وجه چک یا اسناد تسهیلاتی بانکی، طرح دعوی شود، این دعوی با مشکل قانونی مواجه نیست.
@lawstudy
♦️به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، چک "در حکم سند لازمالاجرا" است؛ یعنی از مزایای اسناد رسمی، فقط از یک مزیت برخوردار است و آن، لازمالاجرا بودن است.
♦️سایر مزایای اسناد رسمی مانند اعتبار تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث (م ۱۳۰۵ ق.م) و عدم قابلیت انکار و تردید، در چک جاری نیست.
♦️به استناد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحی ۱۳۶۵)، قراردادهایی که بانکها برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود، داخل بانک و به صورت سند عادی تنظیم میکنند، "در حکم سند رسمی" است. اینکه قانونگذار در این ماده، قراردادهای داخلی بانک را در حکم سند رسمی دانسته است؛ یعنی این اسناد، علاوه بر لازمالاجرا بودن، از سایر مزایای اسناد رسمی، یعنی عدم قابلیت انکار و تردید و اصالت تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث نیز برخوردار هستند.
♦️سؤال آن است که آیا تضییقات (سختگیریها) اسناد رسمی، در خصوص این اسناد نیز راه دارند؟ برای مثال در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، برای وصول وجه و اجرای تعهدات موضوع اسناد رسمی محدودیتی مقرر شده است؛ بدین ترتیب که دارنده سند رسمی برای وصول حق خود ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف ۲ ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف ۶ ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذینفع سند میتواند برای وصول وجه آن، طرح دعوی کند. اگر ذینفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، به دلیل عدم رعایت مقدمات و تشریفات قانونی در طرح دعوی، دعوی علیالاصول با قرار عدم استماع مواجه میشود.
♦️حال سؤال آن است که آیا این ترتیب، در خصوص چک و قراردادهای تسهیلاتی بانکی نیز لازم الرعایه است؟ پاسخ منفی است. زیرا چک فقط یکی از مزایای اسناد رسمی را دارد (لازم الاجرا بودن) و قراردادهای بانکی نیز صرفاً از مزایای اسناد رسمی برخوردار شدهاند؛ نه محدودیتهای اسناد رسمی.
♦️بنابراین، چک فقط از حیث لازمالاجرا بودن شبیه اسناد رسمی است و قراردادهای داخلی تسهیلاتی بانکی از حیث مزایا (لازمالاجرا بودن، عدم قابلیت انکار و تردید و استناد تاریخ در برابر اشخاص ثالث) شبیه اسناد رسمیاند.
♦️گرچه برای وصول وجه هر دو، میتوان درخواست صدور اجرائیه ثبتی نمود؛ اما اگر بدون اجرائیه ثبتی برای وصول وجه چک یا اسناد تسهیلاتی بانکی، طرح دعوی شود، این دعوی با مشکل قانونی مواجه نیست.
@lawstudy
👍1
♦️♦️یک تفاوت و یک شباهت بین بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری♦️♦️
♦️دستور پرداختهای صادره برعهده مؤسسات مالی و اعتباری که ظاهرشان شبیه چک است؛ چک محسوب نمیشوند و برای وصول وجه آنها اجرائیه ثبتی صادر نمیشود. (م ۲ ق. صدور چک)
♦️قراردادهای تسهیلاتی که فیمابین مؤسسات مالی و اعتباری و مشتریانشان برای دریافت تسهیلات منعقد میشود، مانند قراردادهای تسهیلاتی بانکها، در حکم سند رسمیاند و مؤسسات مالی و اعتباری میتوانند برای بازپسگیری آن تسهیلات و سود و جرایم، صدور اجرائیه ثبتی را تقاضا کنند. (قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز- مصوب ۸۱)
♦️اینکه این مؤسسات در زمینهای که مرتبط با حقوق مردم است، شبیه بانکها نیستند و در موضوعی که مرتبط با حقوق خودشان میباشد، از مزایای بانکها برخوردار اند، بیانگر نوعی سیاست یک بام و دو هوا در قانونگذاری است.
♦️دستور پرداختهای صادره برعهده مؤسسات مالی و اعتباری که ظاهرشان شبیه چک است؛ چک محسوب نمیشوند و برای وصول وجه آنها اجرائیه ثبتی صادر نمیشود. (م ۲ ق. صدور چک)
♦️قراردادهای تسهیلاتی که فیمابین مؤسسات مالی و اعتباری و مشتریانشان برای دریافت تسهیلات منعقد میشود، مانند قراردادهای تسهیلاتی بانکها، در حکم سند رسمیاند و مؤسسات مالی و اعتباری میتوانند برای بازپسگیری آن تسهیلات و سود و جرایم، صدور اجرائیه ثبتی را تقاضا کنند. (قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز- مصوب ۸۱)
♦️اینکه این مؤسسات در زمینهای که مرتبط با حقوق مردم است، شبیه بانکها نیستند و در موضوعی که مرتبط با حقوق خودشان میباشد، از مزایای بانکها برخوردار اند، بیانگر نوعی سیاست یک بام و دو هوا در قانونگذاری است.
Forwarded from «موسسه مکتوب آخر»
💥💥سوالات آزمون وکالت اسکودا و پاسخ نامه مکتوب آخر💥💥
✨در سایت مؤسسه قرار گرفت. به لینک زیر مراجعه کنید:
👇🏾👇🏻👇👇🏿
https://bit.ly/34z1esf
✨در سایت مؤسسه قرار گرفت. به لینک زیر مراجعه کنید:
👇🏾👇🏻👇👇🏿
https://bit.ly/34z1esf
❤1
♦️کتاب متون فقه آزمون وکالت مرکز وکلا به چاپ دوم رسید.
♦️تنها کتاب در بردارنده متن عربی، ترجمه روان و قابل فهم فارسی و تست متون فقه
♦️پاسخگویی به سوالات مطابق متن تحریرالوسیله
♦️شامل تمام ابواب فقهی اعلام شده از سوی مرکز وکلا
♦️نوشته صادق صبیح (دانشآموخته حقوق خصوصی و پژوهشگر حوزه علمیه قم)
♦️لینک مستقیم خرید اینترنتی کتاب:
https://b2n.ir/965502
♦️لینک ثبت نام در دورههای تثبیت و جمعبندی متون فقه (استاد صادق صبیح) و حقوق ثبت (دکتر نصیر مشایخ و دکتر سید احمد باختر) در شهرهای تهران، شیراز، کرج، کرمان و اصفهان:
https://bit.ly/32uttGw
♦️تنها کتاب در بردارنده متن عربی، ترجمه روان و قابل فهم فارسی و تست متون فقه
♦️پاسخگویی به سوالات مطابق متن تحریرالوسیله
♦️شامل تمام ابواب فقهی اعلام شده از سوی مرکز وکلا
♦️نوشته صادق صبیح (دانشآموخته حقوق خصوصی و پژوهشگر حوزه علمیه قم)
♦️لینک مستقیم خرید اینترنتی کتاب:
https://b2n.ir/965502
♦️لینک ثبت نام در دورههای تثبیت و جمعبندی متون فقه (استاد صادق صبیح) و حقوق ثبت (دکتر نصیر مشایخ و دکتر سید احمد باختر) در شهرهای تهران، شیراز، کرج، کرمان و اصفهان:
https://bit.ly/32uttGw
♦️♦️وصول وجه اسناد رسمی ♦️♦️
♦️قاعده آن است که اسناد رسمی از اسناد عادی مزایای بیشتری داشته باشند.
♦️در حقوق ایران نیز چنین است. اسناد رسمی قابل انکار و تردید نیستند، تاریخ آنها نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد است و میتوان اجرای آنها را از اداره ثبت تقاضا کرد.
♦️اما اینکه طبق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، دارنده سند رسمی برای رجوع به دادگاه با مانعی هرچند موقتی مواجه باشد، امری است که با فلسفه حاکم بر اسناد رسمی سازگار نیست.
♦️قاعده آن است که وصول وجه اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی از سهولت بیشتری برخوردار باشد. اما در قوانین کنونی چنین نیست.
♦️دارنده سند عادی میتواند مستقیماً به دادگاه رجوع کند؛ اما دارنده سند رسمی امکان مراجعه مستقیم به دادگاه را ندارد. ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف دو ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف شش ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذینفع سند میتواند برای وصول وجه آن طرح دعوی کند.
♦️اگر ذینفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، شیوه صحیح طرح دعوی را رعایت نکرده و دعوای او مستحق صدور قرار عدم استماع است.
♦️هرچند تراکم پرونده در دستگاه قضایی و تلاش قانونگذار برای کم کردن بار دستگاه قضا، این مانع تراشی را توجیه میکند؛ اما فلسفه حاکم بر اسناد رسمی و لزوم تسهیل وصول وجه آنها با این موانع سازگاری ندارد.
@lawstudy
♦️قاعده آن است که اسناد رسمی از اسناد عادی مزایای بیشتری داشته باشند.
♦️در حقوق ایران نیز چنین است. اسناد رسمی قابل انکار و تردید نیستند، تاریخ آنها نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد است و میتوان اجرای آنها را از اداره ثبت تقاضا کرد.
♦️اما اینکه طبق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، دارنده سند رسمی برای رجوع به دادگاه با مانعی هرچند موقتی مواجه باشد، امری است که با فلسفه حاکم بر اسناد رسمی سازگار نیست.
♦️قاعده آن است که وصول وجه اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی از سهولت بیشتری برخوردار باشد. اما در قوانین کنونی چنین نیست.
♦️دارنده سند عادی میتواند مستقیماً به دادگاه رجوع کند؛ اما دارنده سند رسمی امکان مراجعه مستقیم به دادگاه را ندارد. ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف دو ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف شش ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذینفع سند میتواند برای وصول وجه آن طرح دعوی کند.
♦️اگر ذینفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، شیوه صحیح طرح دعوی را رعایت نکرده و دعوای او مستحق صدور قرار عدم استماع است.
♦️هرچند تراکم پرونده در دستگاه قضایی و تلاش قانونگذار برای کم کردن بار دستگاه قضا، این مانع تراشی را توجیه میکند؛ اما فلسفه حاکم بر اسناد رسمی و لزوم تسهیل وصول وجه آنها با این موانع سازگاری ندارد.
@lawstudy
Forwarded from همراه کارتهای حقوقی
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
☑️گروه مشاورهی مکتوب اخر
🔥موضوع فیلم فوق: طریقهی تقاضای ثبت موقوفههای عام و خاص
💥مدرس: دکتر نصیر مشایخ
✨پیام مشاور: با توجه به کمبود وقت جهت آزمون مشاوران و پرنکته بودن قانون ثبت و سرنوشت ساز بودن این درس در آزمون پیشرو تهیه این فیلم آموزشی توصیه میگردد.✨
@Moshaveran_akhar
🔥موضوع فیلم فوق: طریقهی تقاضای ثبت موقوفههای عام و خاص
💥مدرس: دکتر نصیر مشایخ
✨پیام مشاور: با توجه به کمبود وقت جهت آزمون مشاوران و پرنکته بودن قانون ثبت و سرنوشت ساز بودن این درس در آزمون پیشرو تهیه این فیلم آموزشی توصیه میگردد.✨
@Moshaveran_akhar
♦️♦️حق بر قرارداد♦️♦️
♦️حقوق مالی را بعضی از اساتید به عینی و دینی تقسیم کرده اند (مانند مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت) و بعضی از اساتید شق سومی، به نام حقوق فکری بر آن افزوده اند. (مانند جناب دکتر صفایی در کتاب اشخاص و اموال)
♦️همچنان برخی از حقوق مالی بلاتکلیف باقی میمانند. مواردی مانند حق تنفیذ یا رد قراردادهای فضولی و اکراهی یا حق فسخ قراردادهای مالی، در هیچ کدام از این دسته ها نمیگنجند. به نظر میرسد میتوان آنها را شق چهارمی از حقوق مالی به نام «حق بر قرارداد» نامید.
♦️گرچه این نظر نیز وجود دارد که این موارد اساساً حق تلقی نمیشوند بلکه صرفاً نوعی اختیار هستند که شخص میتواند آنها را اِعمال کند یا آنکه از اِعمال آنها صرف نظر کند.
♦️اگر حق بر قرارداد را به رسمیت بشناسیم، با حق ناشی از قرارداد متفاوت است. حق بر قرارداد، حقی است که منشا آن معمولاً حکم قانون و موضوع آن به طور مستقیم، یک قرارداد است؛ مانند حق تنفیذ و رد و فسخ و اقاله، اما حق ناشی از قرارداد، حقی است که قرارداد، موضوع آن نیست؛ بلکه منشأ آن است؛ مانند انواع تعهداتی که به واسطه قراردادها برای اشخاص ایجاد میشوند.
@lawstudy
♦️حقوق مالی را بعضی از اساتید به عینی و دینی تقسیم کرده اند (مانند مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت) و بعضی از اساتید شق سومی، به نام حقوق فکری بر آن افزوده اند. (مانند جناب دکتر صفایی در کتاب اشخاص و اموال)
♦️همچنان برخی از حقوق مالی بلاتکلیف باقی میمانند. مواردی مانند حق تنفیذ یا رد قراردادهای فضولی و اکراهی یا حق فسخ قراردادهای مالی، در هیچ کدام از این دسته ها نمیگنجند. به نظر میرسد میتوان آنها را شق چهارمی از حقوق مالی به نام «حق بر قرارداد» نامید.
♦️گرچه این نظر نیز وجود دارد که این موارد اساساً حق تلقی نمیشوند بلکه صرفاً نوعی اختیار هستند که شخص میتواند آنها را اِعمال کند یا آنکه از اِعمال آنها صرف نظر کند.
♦️اگر حق بر قرارداد را به رسمیت بشناسیم، با حق ناشی از قرارداد متفاوت است. حق بر قرارداد، حقی است که منشا آن معمولاً حکم قانون و موضوع آن به طور مستقیم، یک قرارداد است؛ مانند حق تنفیذ و رد و فسخ و اقاله، اما حق ناشی از قرارداد، حقی است که قرارداد، موضوع آن نیست؛ بلکه منشأ آن است؛ مانند انواع تعهداتی که به واسطه قراردادها برای اشخاص ایجاد میشوند.
@lawstudy
♦️اعتراض دستگاههای دولتی به آرای مراجع غیردادگستری
♦️عدالت اقتضا میکند که اشخاص برای طرح دعوی علیه طرف مقابل از همان ابزاری برخوردار باشند که طرف مقابل برخوردار است. اما این قاعده در مواردی نقض شده است.
♦️برای مثال، رسیدگی به شکایت از آرای صادره از مراجع اداری استثنایی طبق بند ۲ م ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. هریک از طرفین پرونده ای که در مراجع اداری استثنایی مورد رسیدگی واقع شده است اگر به رای آن مرجع اداری استثنایی اعتراضی داشته باشد اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری طرح میکند.
♦️اما مشکل جایی ایجاد میشود که در یک مرجع غیردادگستری مانند اداره ثبت یا هیات حل اختلاف اداره کار، یکی از طرفین اختلاف، یک دستگاه دولتی مانند یک بانک یا شرکت دولتی باشد. در این صورت اگر طرف غیردولتی بخواهد به رای صادره از این مرجع غیردادگستری اعتراض کند، راه دیوان عدالت اداری برای او باز است؛ اما اگر طرف دولتی بخواهد به آن رای اعتراض کند، راه دیوان عدالت اداری بر روی او بسته است؛ چراکه طبق اصل ۱۷۳ ق.ا و م ۱۰ قانون فوقالذکر، آن دیوان، صلاحیت رسیدگی به دعاوی دستگاه های دولتی را ندارد.
♦️رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ در خصوص اعتراض دستگاههای دولتی به آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چارهای اندیشیده و دادگاه عمومی را صالح برای رسیدگی به این اعتراض دانسته است.
♦️بعضی از محاکم از این رای، وحدت ملاک گرفته و اعتراض دستگاههای دولتی به آرای صادره از تمام مراجع غیردادگستری را در صلاحیت دادگاه عمومی میدانند و برخی دیگر با موضعی سختگیرانه، این رای وحدت رویه را فقط ناظر به کمیسیونهای ماده ۷۷ شهرداری میدانند و آرای صادره از سایر مراجع غیردادگستری را توسط دستگاههای دولتی قابل اعتراض نمیدانند.
♦️گرچه در این بیعدالتی قانون، تفسیر اول با عدالت سازگارتر است؛ اما آن تفسیر نیز ما را به عدالت کامل نمیرساند؛ چراکه دو طرف یک اختلاف باید بتوانند در مرجعی واحد به یک رای اعتراض کنند و از شیوه و تشریفات واحد در رسیدگی به اعتراض خود برخوردار باشند.
♦️به نظر میرسد که در این خصوص قانونگذار باید اقدام به نرمش نماید و تمام اعتراضات نسبت به آرای مراجع غیردادگستری را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دهد؛ حتی اگر طرف معترض یک دستگاه دولتی باشد.
♦️قبلاً قانونگذار درخصوص امکان جلب ثالث در دیوان عدالت اداری نیز در ماده ۵۴ قانون مزبور، چنین نرمشی را به خرج داده است و طرح دعوای جلب ثالث را در دیوان عدالت اداری از خوانده دولتی پذیرفته است.
@lawstudy
♦️عدالت اقتضا میکند که اشخاص برای طرح دعوی علیه طرف مقابل از همان ابزاری برخوردار باشند که طرف مقابل برخوردار است. اما این قاعده در مواردی نقض شده است.
♦️برای مثال، رسیدگی به شکایت از آرای صادره از مراجع اداری استثنایی طبق بند ۲ م ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. هریک از طرفین پرونده ای که در مراجع اداری استثنایی مورد رسیدگی واقع شده است اگر به رای آن مرجع اداری استثنایی اعتراضی داشته باشد اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری طرح میکند.
♦️اما مشکل جایی ایجاد میشود که در یک مرجع غیردادگستری مانند اداره ثبت یا هیات حل اختلاف اداره کار، یکی از طرفین اختلاف، یک دستگاه دولتی مانند یک بانک یا شرکت دولتی باشد. در این صورت اگر طرف غیردولتی بخواهد به رای صادره از این مرجع غیردادگستری اعتراض کند، راه دیوان عدالت اداری برای او باز است؛ اما اگر طرف دولتی بخواهد به آن رای اعتراض کند، راه دیوان عدالت اداری بر روی او بسته است؛ چراکه طبق اصل ۱۷۳ ق.ا و م ۱۰ قانون فوقالذکر، آن دیوان، صلاحیت رسیدگی به دعاوی دستگاه های دولتی را ندارد.
♦️رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ در خصوص اعتراض دستگاههای دولتی به آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چارهای اندیشیده و دادگاه عمومی را صالح برای رسیدگی به این اعتراض دانسته است.
♦️بعضی از محاکم از این رای، وحدت ملاک گرفته و اعتراض دستگاههای دولتی به آرای صادره از تمام مراجع غیردادگستری را در صلاحیت دادگاه عمومی میدانند و برخی دیگر با موضعی سختگیرانه، این رای وحدت رویه را فقط ناظر به کمیسیونهای ماده ۷۷ شهرداری میدانند و آرای صادره از سایر مراجع غیردادگستری را توسط دستگاههای دولتی قابل اعتراض نمیدانند.
♦️گرچه در این بیعدالتی قانون، تفسیر اول با عدالت سازگارتر است؛ اما آن تفسیر نیز ما را به عدالت کامل نمیرساند؛ چراکه دو طرف یک اختلاف باید بتوانند در مرجعی واحد به یک رای اعتراض کنند و از شیوه و تشریفات واحد در رسیدگی به اعتراض خود برخوردار باشند.
♦️به نظر میرسد که در این خصوص قانونگذار باید اقدام به نرمش نماید و تمام اعتراضات نسبت به آرای مراجع غیردادگستری را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دهد؛ حتی اگر طرف معترض یک دستگاه دولتی باشد.
♦️قبلاً قانونگذار درخصوص امکان جلب ثالث در دیوان عدالت اداری نیز در ماده ۵۴ قانون مزبور، چنین نرمشی را به خرج داده است و طرح دعوای جلب ثالث را در دیوان عدالت اداری از خوانده دولتی پذیرفته است.
@lawstudy
Forwarded from محصولات آموزشی مکتوب آخر
بعد از
#همراه_کارت_آیین_دادرسی_مدنی🌟
و
#همراه_کارت_جزای_عمومی🌟
اینک
#همراه_کارت_حقوق_تجارت🌟
تقدیم جامعه حقوقی شد.
محصولی منحصر به فرد از #انتشارات_مکتوب_آخر
❗لینک خرید:
https://bit.ly/2q8pMJD
☎️ 02166492971
☎️ 02166176403
#همراه_کارت_آیین_دادرسی_مدنی🌟
و
#همراه_کارت_جزای_عمومی🌟
اینک
#همراه_کارت_حقوق_تجارت🌟
تقدیم جامعه حقوقی شد.
محصولی منحصر به فرد از #انتشارات_مکتوب_آخر
❗لینک خرید:
https://bit.ly/2q8pMJD
☎️ 02166492971
☎️ 02166176403
♦️♦️ترتّب آثار اجرایی بر احکام قبل از قطعیت
♦️گرچه احکام دادگستری تا قبل از قطعیت اثر اجرایی ندارند، اما در برخی موارد حکم دادگاه قبل از قطعیت، واجد اثر اجرایی میشود که مصادیقی از آن به شرح ذیل اند:
1️⃣ حکم ورشکستگی (طبق م ۴۱۷ ق.ت که اجرای حکم ورشکستگی را به صورت موقت پیشبینی کرده است.)
2️⃣ احکام صادره در دعاوی سه گانه تصرف (طبق م ۱۷۵ ق.آ.د.م که در این خصوص فقط تجدیدنظرخواهی را فاقد اثر تعلیقی دانسته؛ اما واخواهی را فاقد اثر تعلیقی ندانسته است.)
3️⃣ حکم اعسار از محکومٌ به (طبق م ٣ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که صِرف پذیرش ادعای اعسار را موجب آزادی محکومٌ علیه از حبس اجرایی دانسته است.)
4️⃣ حکم ابطال رای داور (طبق م ۴۹۰ ق.آ.د.م که مقرر میدارد هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد حکم به بطلان آن صادر میشود و صِرف صدور رای بدوی مبنی بر بطلان رای داور موجب میشود که اجرای رأی داور متوقف شود.)
♦️گرچه احکام دادگستری تا قبل از قطعیت اثر اجرایی ندارند، اما در برخی موارد حکم دادگاه قبل از قطعیت، واجد اثر اجرایی میشود که مصادیقی از آن به شرح ذیل اند:
1️⃣ حکم ورشکستگی (طبق م ۴۱۷ ق.ت که اجرای حکم ورشکستگی را به صورت موقت پیشبینی کرده است.)
2️⃣ احکام صادره در دعاوی سه گانه تصرف (طبق م ۱۷۵ ق.آ.د.م که در این خصوص فقط تجدیدنظرخواهی را فاقد اثر تعلیقی دانسته؛ اما واخواهی را فاقد اثر تعلیقی ندانسته است.)
3️⃣ حکم اعسار از محکومٌ به (طبق م ٣ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که صِرف پذیرش ادعای اعسار را موجب آزادی محکومٌ علیه از حبس اجرایی دانسته است.)
4️⃣ حکم ابطال رای داور (طبق م ۴۹۰ ق.آ.د.م که مقرر میدارد هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد حکم به بطلان آن صادر میشود و صِرف صدور رای بدوی مبنی بر بطلان رای داور موجب میشود که اجرای رأی داور متوقف شود.)
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌟دقایقی از فیلم آموزش کامل حقوق ثبت
🌟بهترین منبع آموزشی حقوق ثبت آزمون وکالت مرکز وکلا
🌟با تدریس دکتر نصیر مشایخ (استاد کشوری حقوق ثبت)
🌟۲۲ ساعت
🌟مؤسسه مکتوب آخر
🌟برای تهیه فیلم آموزشی از لینک زیر وارد شوید:
https://bit.ly/2XZj0T3
🌟یا با شماره های زیر تماس بگیرید:
02166492971
02166176403
🌟بهترین منبع آموزشی حقوق ثبت آزمون وکالت مرکز وکلا
🌟با تدریس دکتر نصیر مشایخ (استاد کشوری حقوق ثبت)
🌟۲۲ ساعت
🌟مؤسسه مکتوب آخر
🌟برای تهیه فیلم آموزشی از لینک زیر وارد شوید:
https://bit.ly/2XZj0T3
🌟یا با شماره های زیر تماس بگیرید:
02166492971
02166176403
بعد از
#همراه_کارت_آیین_دادرسی_مدنی🌟
و
#همراه_کارت_جزای_عمومی🌟
اینک
#همراه_کارت_حقوق_تجارت🌟
تقدیم جامعه حقوقی شد.
محصولی منحصر به فرد از #انتشارات_مکتوب_آخر
❗لینک خرید:
https://bit.ly/2q8pMJD
☎️ 02166492971
☎️ 02166176403
#همراه_کارت_آیین_دادرسی_مدنی🌟
و
#همراه_کارت_جزای_عمومی🌟
اینک
#همراه_کارت_حقوق_تجارت🌟
تقدیم جامعه حقوقی شد.
محصولی منحصر به فرد از #انتشارات_مکتوب_آخر
❗لینک خرید:
https://bit.ly/2q8pMJD
☎️ 02166492971
☎️ 02166176403
«موسسه مکتوب آخر»
Photo
🔥🔥مکتوب آخر برگزار میکند🔥🔥
🔰هم اکنون کلاس حقوق ثبت.....
استاد مسلم حقوق ثبت: دکتر نصیر مشایخ
🔰هم اکنون کلاس حقوق ثبت.....
استاد مسلم حقوق ثبت: دکتر نصیر مشایخ
Forwarded from «موسسه مکتوب آخر»
🌟فیلم آموزش کامل حقوق ثبت
🌟بهترین منبع آموزشی حقوق ثبت آزمون وکالت مرکز وکلا
🌟با تدریس دکتر نصیر مشایخ (استاد کشوری حقوق ثبت)
🌟۲۲ ساعت
🌟مؤسسه مکتوب آخر
🌟برای تهیه فیلم آموزشی از لینک زیر وارد شوید:
https://bit.ly/2XZj0T3
🌟یا با شماره های زیر تماس بگیرید:
02166492971
02166176403
🌟بهترین منبع آموزشی حقوق ثبت آزمون وکالت مرکز وکلا
🌟با تدریس دکتر نصیر مشایخ (استاد کشوری حقوق ثبت)
🌟۲۲ ساعت
🌟مؤسسه مکتوب آخر
🌟برای تهیه فیلم آموزشی از لینک زیر وارد شوید:
https://bit.ly/2XZj0T3
🌟یا با شماره های زیر تماس بگیرید:
02166492971
02166176403
♦️♦️♦️نفع آتی و نظریه نقض قابل پیشبینی قرارداد
♦️آیا برای طلبی که هنوز سررسید آن نرسیده و تعهدی که هنوز موعد اجرای آن فرا نرسیده است میتوان طرح دعوی کرد؟
♦️در قانون آیین دادرسی مدنی چنین مجوزی صادر نشده است. نفع باید در زمان طرح دعوی حال شده باشد.
♦️اما گاه موضوع به این سادگی نیست. اگر موعد اجرای تعهدات قراردادی هنوز تمام نشده باشد ولی عقلاً و عادتاً مدت ناچیزی باقی مانده باشد که متعهد در این مدت باقیمانده نتواند تعهدات خود را اجرا کند، آیا متعهد له میتواند طرح دعوی کند؟
♦️برای مثال فرض کنید در قرارداد ساخت ساختمان یا قرارداد پیمانکاری، از مدت دو ساله قرارداد، دو ماه باقی مانده است؛ اما فقط ده درصد قرارداد اجرا شده و نود درصد باقیمانده نیز در این مدت دو ماهه قابل انجام نیست. آیا متعهدله میتواند در این خصوص طرح دعوی کند یا سایر ضمانت اجراهای قانونی یا قراردادی را اِعمال کند؟
♦️در قانون آیین دادرسی مدنی به این سؤال پاسخ مثبت داده نشده است. در حقوق ما امکان طرح دعوی برای نفع آتی، منجمله نقض قابل پیش بینی قرارداد به رسمیت شناخته نشده است.
♦️همچنین امکان درخواست دستور موقت نیز در این خصوص به رسمیت شناخته نشده است.
♦️فقط با جمع شرایطی امکان صدور قرار تأمین خواسته برای نفع مؤجل وجود دارد و آن حالتی است که خواسته هم مستند به سند رسمی و هم در معرض تضییع یا تفریط باشد. (م ۱۱۴ ق.آ.د.م)
@lawstudy
♦️آیا برای طلبی که هنوز سررسید آن نرسیده و تعهدی که هنوز موعد اجرای آن فرا نرسیده است میتوان طرح دعوی کرد؟
♦️در قانون آیین دادرسی مدنی چنین مجوزی صادر نشده است. نفع باید در زمان طرح دعوی حال شده باشد.
♦️اما گاه موضوع به این سادگی نیست. اگر موعد اجرای تعهدات قراردادی هنوز تمام نشده باشد ولی عقلاً و عادتاً مدت ناچیزی باقی مانده باشد که متعهد در این مدت باقیمانده نتواند تعهدات خود را اجرا کند، آیا متعهد له میتواند طرح دعوی کند؟
♦️برای مثال فرض کنید در قرارداد ساخت ساختمان یا قرارداد پیمانکاری، از مدت دو ساله قرارداد، دو ماه باقی مانده است؛ اما فقط ده درصد قرارداد اجرا شده و نود درصد باقیمانده نیز در این مدت دو ماهه قابل انجام نیست. آیا متعهدله میتواند در این خصوص طرح دعوی کند یا سایر ضمانت اجراهای قانونی یا قراردادی را اِعمال کند؟
♦️در قانون آیین دادرسی مدنی به این سؤال پاسخ مثبت داده نشده است. در حقوق ما امکان طرح دعوی برای نفع آتی، منجمله نقض قابل پیش بینی قرارداد به رسمیت شناخته نشده است.
♦️همچنین امکان درخواست دستور موقت نیز در این خصوص به رسمیت شناخته نشده است.
♦️فقط با جمع شرایطی امکان صدور قرار تأمین خواسته برای نفع مؤجل وجود دارد و آن حالتی است که خواسته هم مستند به سند رسمی و هم در معرض تضییع یا تفریط باشد. (م ۱۱۴ ق.آ.د.م)
@lawstudy