♦️♦️انتقال اموال غیرمنقول، رضایی یا تشریفاتی
♦️بنابر مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، انتقال اموال غیرمنقول، نیازمند تنظیم سند رسمی و جزء عقود تشریفاتی بودند. مرحوم دکتر کاتوزیان نیز طبق نص قانون ثبت، در کتب خود همین نظر را تقویت کردهاند. با این وجود بین اساتید و محاکم در این خصوص اختلاف وجود داشت و برخی، این معاملات را رضایی میدانستند.
♦️با تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه، انتقال اموال غیرمنقول، از حالت تشریفاتی بودن خارج و تبدیل به عقود رضایی شد؛ چراکه در این قانون، در کنار سند رسمی، مبایعهنامهای نیز که صحت و اعتبار آن در دادگاه اثبات شده باشد، برای انتقال اموال غیرمنقول به رسمیت شناخته شد.
♦️در این ماده آمده است: «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبتشده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده يا تعهد به انجام اينگونه معاملات بايد بهطور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظيم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند، مگر اسنادی که بر اساس تشخيص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.»
♦️بنابراین، این ماده علیرغم ظاهر اولیهاش، انحصار قانونی انتقال اموال غیرمنقول به سند رسمی را از بین برد و به مبایعهنامه عادی نیز برای انتقال املاک، اعتبار داد.
♦️البته درباره اسناد عادی نباید ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی را از نظر دور داشت که تاریخ اسناد عادی مانند مبایعه نامه را علیه اشخاص ثالث (مانند شخصی که سابقاً به موجب سند رسمی ملک را انتقال گرفته است) قابل استناد نمیداند؛ مگر اینکه درستی (اصالت) تاریخ آن سند عادی با ادله و اماراتی مانند شاهد، کد رهگیری، تاریخ انتقال وجه و ... اثبات شده باشد.
♦️
♦️
https://www.instagram.com/p/B4qDXFhjW5D/?igshid=ckvyst5sw7b7
♦️بنابر مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، انتقال اموال غیرمنقول، نیازمند تنظیم سند رسمی و جزء عقود تشریفاتی بودند. مرحوم دکتر کاتوزیان نیز طبق نص قانون ثبت، در کتب خود همین نظر را تقویت کردهاند. با این وجود بین اساتید و محاکم در این خصوص اختلاف وجود داشت و برخی، این معاملات را رضایی میدانستند.
♦️با تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه، انتقال اموال غیرمنقول، از حالت تشریفاتی بودن خارج و تبدیل به عقود رضایی شد؛ چراکه در این قانون، در کنار سند رسمی، مبایعهنامهای نیز که صحت و اعتبار آن در دادگاه اثبات شده باشد، برای انتقال اموال غیرمنقول به رسمیت شناخته شد.
♦️در این ماده آمده است: «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبتشده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده يا تعهد به انجام اينگونه معاملات بايد بهطور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظيم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند، مگر اسنادی که بر اساس تشخيص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.»
♦️بنابراین، این ماده علیرغم ظاهر اولیهاش، انحصار قانونی انتقال اموال غیرمنقول به سند رسمی را از بین برد و به مبایعهنامه عادی نیز برای انتقال املاک، اعتبار داد.
♦️البته درباره اسناد عادی نباید ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی را از نظر دور داشت که تاریخ اسناد عادی مانند مبایعه نامه را علیه اشخاص ثالث (مانند شخصی که سابقاً به موجب سند رسمی ملک را انتقال گرفته است) قابل استناد نمیداند؛ مگر اینکه درستی (اصالت) تاریخ آن سند عادی با ادله و اماراتی مانند شاهد، کد رهگیری، تاریخ انتقال وجه و ... اثبات شده باشد.
♦️
♦️
https://www.instagram.com/p/B4qDXFhjW5D/?igshid=ckvyst5sw7b7
Instagram
دکتر محمدمهدی توکلی
انتقال اموال غیرمنقول، رضایی یا تشریفاتی ♦️بنابر مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، انتقال اموال غیرمنقول، نیازمند تنظیم سند رسمی و جزء عقود تشریفاتی بودند. مرحوم دکتر کاتوزیان نیز طبق نص قانون ثبت، در کتب خود همین نظر را تقویت کردهاند. با این وجود بین اساتید و…
♦️♦️♦️نهادهایی برای ادامه تجارت تاجر ورشکسته♦️♦️♦️
♦️در این خصوص نهادهایی به شرح زیر پیش بینی شده است:
1️⃣ قرارداد ارفاقی (م ۴۷۹ تا ۵۰۳ ق.ت): در این حالت بخشی از اموال تاجر که به طلبکاران ارفاقی میرسیده است، در اختیار خود تاجر قرار میگیرد تا با آن کسب و کار خود را ادامه دهد. این امر علاوه بر رضایت تاجر، نیازمند رضایت اکثریت عددی طلبکاران است که دارای حداقل سه چهارم مطالبات باشند. در قرارداد ارفاقی، سهم طلبکاران ارفاقی در اختیار خود تاجر قرار میگیرد و انعقاد آن با تاجر ورشکسته به تقلب امکان پذیر نیست.
2️⃣ ادامه فعالیت تجاری تاجر توسط وکیل یا عامل (م ۵۰۷ ق.ت): طلبکاران میتوانند بدون انعقاد قرارداد ارفاقی، تجارت تاجر را ادامه دهند؛ بدین نحو که وکیل یا عاملی برای این امر میگیرند یا به خود مدیر تصفیه مأموریت میدهند که تجارت تاجر را ادامه دهد. این اقدام نیاز به رضایت سه چهارم طلبکاران دارد که دارای سه چهارم مطالبات باشند (حداقل سه چهارم عددی و مبلغی). این اقدام برخلاف قرارداد ارفاقی، نیازمند رضایت تاجر نیست و به همین دلیل، از طرف خود تاجر و طلبکاران مخالف، قابل اعتراض است.
3️⃣ ادامه فعالیت تجاری تاجر با تصمیم اداره تصفیه (م ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی): در مواردی که امر تصفیه توسط اداره تصفیه انجام میشود، اداره تصفیه میتواند راجع به ادامه فعالیت تاجر تصمیم گیری کند. البته طلبکاران میتوانند اگر پیشنهادی دارند در این خصوص بیان کنند، اما در نهایت تصمیم گیری با خود اداره تصفیه است.
♦️در این خصوص نهادهایی به شرح زیر پیش بینی شده است:
1️⃣ قرارداد ارفاقی (م ۴۷۹ تا ۵۰۳ ق.ت): در این حالت بخشی از اموال تاجر که به طلبکاران ارفاقی میرسیده است، در اختیار خود تاجر قرار میگیرد تا با آن کسب و کار خود را ادامه دهد. این امر علاوه بر رضایت تاجر، نیازمند رضایت اکثریت عددی طلبکاران است که دارای حداقل سه چهارم مطالبات باشند. در قرارداد ارفاقی، سهم طلبکاران ارفاقی در اختیار خود تاجر قرار میگیرد و انعقاد آن با تاجر ورشکسته به تقلب امکان پذیر نیست.
2️⃣ ادامه فعالیت تجاری تاجر توسط وکیل یا عامل (م ۵۰۷ ق.ت): طلبکاران میتوانند بدون انعقاد قرارداد ارفاقی، تجارت تاجر را ادامه دهند؛ بدین نحو که وکیل یا عاملی برای این امر میگیرند یا به خود مدیر تصفیه مأموریت میدهند که تجارت تاجر را ادامه دهد. این اقدام نیاز به رضایت سه چهارم طلبکاران دارد که دارای سه چهارم مطالبات باشند (حداقل سه چهارم عددی و مبلغی). این اقدام برخلاف قرارداد ارفاقی، نیازمند رضایت تاجر نیست و به همین دلیل، از طرف خود تاجر و طلبکاران مخالف، قابل اعتراض است.
3️⃣ ادامه فعالیت تجاری تاجر با تصمیم اداره تصفیه (م ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی): در مواردی که امر تصفیه توسط اداره تصفیه انجام میشود، اداره تصفیه میتواند راجع به ادامه فعالیت تاجر تصمیم گیری کند. البته طلبکاران میتوانند اگر پیشنهادی دارند در این خصوص بیان کنند، اما در نهایت تصمیم گیری با خود اداره تصفیه است.
♦️تفاوتهایی از قانون شوراهای حل اختلاف و ق.آ.د.م
1️⃣ اگر دادگاه عمومی، قراری صادر کند و در مرجع تجدیدنظر فسخ شود، پرونده مجدداً به محکمه بدوی ارجاع میشود (م ۳۵۵ ق.آ.د.م)؛ اما اگر شورا، قراری صادر کند و در مرجع تجدیدنظر شورا (که همان دادگاه عمومی است) فسخ شود، خود دادگاه عمومی به پرونده رسیدگی میکند و در واقع رسیدگی دو مرحلهای به ماهیت دعوی منتفی میشود. (م ۲۷ قانون شورا)
2️⃣ اگر خواسته دعوایی در شورا، ۳ میلیون تومان باشد و قراری صادر شود و این قرار در دادگاه عمومی فسخ شود و دادگاه عمومی خودش حکم مقتضی را صادر کند، این حکم قابل فرجام نیست (مگر آنکه علت فسخ قرار مزبور، اعتقاد دادگاه عمومی به عدم صلاحیت شورا باشد) (م ۲۷ قانون شورا) اما اگر همین پرونده از ابتدا در دادگاه عمومی مطرح و در آنجا رأی صادر شده باشد، رأی صادره قابل فرجام است. (م ۳۶۷ ق.آ.د.م)
3️⃣ در دادگاه عمومی، بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال به اراده خواهان است (بند ۴ م ۶۲ ق.آ.د.م)؛ اما در شورا، بهای واقعی خواسته، ملاک است. (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
4️⃣ در دادگاه عمومی، فقط خوانده میتواند به بهای خواسته اعتراض کند (م ۶۳ ق.آ.د.م) ؛ اما در شورا، هم خوانده میتواند به بهای خواسته اعتراض کند و هم قاضی میتواند نسبت به آن تردید کند. (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
5️⃣ در دادگاه عمومی، در صورت اعتراض به بهای خواسته، با جمع شرایط قانونی، بهای واقعی توسط کارشناس تعیین میشود (م ۶۳ ق.آ.د.م)؛ اما در شورا علاوه بر ارجاع امر به کارشناس، قاضی شورا نیز میتواند خودش بهای خواسته را تعیین کند. (برای مثال در اموری که مظنه بورسی دارد.) (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
6️⃣ در دادگاه عمومی اگر اخطاریه وقت دادرسی ابلاغ واقعی شده باشد و خوانده حضور نیابد، حکم صادره حضوری است (م ۳۰۳ ق.آ.د.م)؛ اما همین حکم در شورا غیابی است. (م ۲۵ قانون شورا)
7️⃣ در دادگاه اگر گزارش اصلاحی تنظیم شود، در قانون لزوم ابلاغ آن پیشبینی نشده اما گزارش اصلاحی تنظیمی شورا باید به طرفین ابلاغ شود. (م ۲۴ قانون شورا)
1️⃣ اگر دادگاه عمومی، قراری صادر کند و در مرجع تجدیدنظر فسخ شود، پرونده مجدداً به محکمه بدوی ارجاع میشود (م ۳۵۵ ق.آ.د.م)؛ اما اگر شورا، قراری صادر کند و در مرجع تجدیدنظر شورا (که همان دادگاه عمومی است) فسخ شود، خود دادگاه عمومی به پرونده رسیدگی میکند و در واقع رسیدگی دو مرحلهای به ماهیت دعوی منتفی میشود. (م ۲۷ قانون شورا)
2️⃣ اگر خواسته دعوایی در شورا، ۳ میلیون تومان باشد و قراری صادر شود و این قرار در دادگاه عمومی فسخ شود و دادگاه عمومی خودش حکم مقتضی را صادر کند، این حکم قابل فرجام نیست (مگر آنکه علت فسخ قرار مزبور، اعتقاد دادگاه عمومی به عدم صلاحیت شورا باشد) (م ۲۷ قانون شورا) اما اگر همین پرونده از ابتدا در دادگاه عمومی مطرح و در آنجا رأی صادر شده باشد، رأی صادره قابل فرجام است. (م ۳۶۷ ق.آ.د.م)
3️⃣ در دادگاه عمومی، بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال به اراده خواهان است (بند ۴ م ۶۲ ق.آ.د.م)؛ اما در شورا، بهای واقعی خواسته، ملاک است. (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
4️⃣ در دادگاه عمومی، فقط خوانده میتواند به بهای خواسته اعتراض کند (م ۶۳ ق.آ.د.م) ؛ اما در شورا، هم خوانده میتواند به بهای خواسته اعتراض کند و هم قاضی میتواند نسبت به آن تردید کند. (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
5️⃣ در دادگاه عمومی، در صورت اعتراض به بهای خواسته، با جمع شرایط قانونی، بهای واقعی توسط کارشناس تعیین میشود (م ۶۳ ق.آ.د.م)؛ اما در شورا علاوه بر ارجاع امر به کارشناس، قاضی شورا نیز میتواند خودش بهای خواسته را تعیین کند. (برای مثال در اموری که مظنه بورسی دارد.) (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
6️⃣ در دادگاه عمومی اگر اخطاریه وقت دادرسی ابلاغ واقعی شده باشد و خوانده حضور نیابد، حکم صادره حضوری است (م ۳۰۳ ق.آ.د.م)؛ اما همین حکم در شورا غیابی است. (م ۲۵ قانون شورا)
7️⃣ در دادگاه اگر گزارش اصلاحی تنظیم شود، در قانون لزوم ابلاغ آن پیشبینی نشده اما گزارش اصلاحی تنظیمی شورا باید به طرفین ابلاغ شود. (م ۲۴ قانون شورا)
♦️♦️تفاوت دو عبارت "در حکم سند لازمالاجرا" و "در حکم سند رسمی"♦️♦️
♦️به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، چک "در حکم سند لازمالاجرا" است؛ یعنی از مزایای اسناد رسمی، فقط از یک مزیت برخوردار است و آن، لازمالاجرا بودن است.
♦️سایر مزایای اسناد رسمی مانند اعتبار تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث (م ۱۳۰۵ ق.م) و عدم قابلیت انکار و تردید، در چک جاری نیست.
♦️به استناد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحی ۱۳۶۵)، قراردادهایی که بانکها برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود، داخل بانک و به صورت سند عادی تنظیم میکنند، "در حکم سند رسمی" است. اینکه قانونگذار در این ماده، قراردادهای داخلی بانک را در حکم سند رسمی دانسته است؛ یعنی این اسناد، علاوه بر لازمالاجرا بودن، از سایر مزایای اسناد رسمی، یعنی عدم قابلیت انکار و تردید و اصالت تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث نیز برخوردار هستند.
♦️سؤال آن است که آیا تضییقات (سختگیریها) اسناد رسمی، در خصوص این اسناد نیز راه دارند؟ برای مثال در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، برای وصول وجه و اجرای تعهدات موضوع اسناد رسمی محدودیتی مقرر شده است؛ بدین ترتیب که دارنده سند رسمی برای وصول حق خود ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف ۲ ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف ۶ ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذینفع سند میتواند برای وصول وجه آن، طرح دعوی کند. اگر ذینفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، به دلیل عدم رعایت مقدمات و تشریفات قانونی در طرح دعوی، دعوی علیالاصول با قرار عدم استماع مواجه میشود.
♦️حال سؤال آن است که آیا این ترتیب، در خصوص چک و قراردادهای تسهیلاتی بانکی نیز لازم الرعایه است؟ پاسخ منفی است. زیرا چک فقط یکی از مزایای اسناد رسمی را دارد (لازم الاجرا بودن) و قراردادهای بانکی نیز صرفاً از مزایای اسناد رسمی برخوردار شدهاند؛ نه محدودیتهای اسناد رسمی.
♦️بنابراین، چک فقط از حیث لازمالاجرا بودن شبیه اسناد رسمی است و قراردادهای داخلی تسهیلاتی بانکی از حیث مزایا (لازمالاجرا بودن، عدم قابلیت انکار و تردید و استناد تاریخ در برابر اشخاص ثالث) شبیه اسناد رسمیاند.
♦️گرچه برای وصول وجه هر دو، میتوان درخواست صدور اجرائیه ثبتی نمود؛ اما اگر بدون اجرائیه ثبتی برای وصول وجه چک یا اسناد تسهیلاتی بانکی، طرح دعوی شود، این دعوی با مشکل قانونی مواجه نیست.
@lawstudy
♦️به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، چک "در حکم سند لازمالاجرا" است؛ یعنی از مزایای اسناد رسمی، فقط از یک مزیت برخوردار است و آن، لازمالاجرا بودن است.
♦️سایر مزایای اسناد رسمی مانند اعتبار تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث (م ۱۳۰۵ ق.م) و عدم قابلیت انکار و تردید، در چک جاری نیست.
♦️به استناد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحی ۱۳۶۵)، قراردادهایی که بانکها برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود، داخل بانک و به صورت سند عادی تنظیم میکنند، "در حکم سند رسمی" است. اینکه قانونگذار در این ماده، قراردادهای داخلی بانک را در حکم سند رسمی دانسته است؛ یعنی این اسناد، علاوه بر لازمالاجرا بودن، از سایر مزایای اسناد رسمی، یعنی عدم قابلیت انکار و تردید و اصالت تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث نیز برخوردار هستند.
♦️سؤال آن است که آیا تضییقات (سختگیریها) اسناد رسمی، در خصوص این اسناد نیز راه دارند؟ برای مثال در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، برای وصول وجه و اجرای تعهدات موضوع اسناد رسمی محدودیتی مقرر شده است؛ بدین ترتیب که دارنده سند رسمی برای وصول حق خود ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف ۲ ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف ۶ ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذینفع سند میتواند برای وصول وجه آن، طرح دعوی کند. اگر ذینفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، به دلیل عدم رعایت مقدمات و تشریفات قانونی در طرح دعوی، دعوی علیالاصول با قرار عدم استماع مواجه میشود.
♦️حال سؤال آن است که آیا این ترتیب، در خصوص چک و قراردادهای تسهیلاتی بانکی نیز لازم الرعایه است؟ پاسخ منفی است. زیرا چک فقط یکی از مزایای اسناد رسمی را دارد (لازم الاجرا بودن) و قراردادهای بانکی نیز صرفاً از مزایای اسناد رسمی برخوردار شدهاند؛ نه محدودیتهای اسناد رسمی.
♦️بنابراین، چک فقط از حیث لازمالاجرا بودن شبیه اسناد رسمی است و قراردادهای داخلی تسهیلاتی بانکی از حیث مزایا (لازمالاجرا بودن، عدم قابلیت انکار و تردید و استناد تاریخ در برابر اشخاص ثالث) شبیه اسناد رسمیاند.
♦️گرچه برای وصول وجه هر دو، میتوان درخواست صدور اجرائیه ثبتی نمود؛ اما اگر بدون اجرائیه ثبتی برای وصول وجه چک یا اسناد تسهیلاتی بانکی، طرح دعوی شود، این دعوی با مشکل قانونی مواجه نیست.
@lawstudy
👍1
♦️♦️یک تفاوت و یک شباهت بین بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری♦️♦️
♦️دستور پرداختهای صادره برعهده مؤسسات مالی و اعتباری که ظاهرشان شبیه چک است؛ چک محسوب نمیشوند و برای وصول وجه آنها اجرائیه ثبتی صادر نمیشود. (م ۲ ق. صدور چک)
♦️قراردادهای تسهیلاتی که فیمابین مؤسسات مالی و اعتباری و مشتریانشان برای دریافت تسهیلات منعقد میشود، مانند قراردادهای تسهیلاتی بانکها، در حکم سند رسمیاند و مؤسسات مالی و اعتباری میتوانند برای بازپسگیری آن تسهیلات و سود و جرایم، صدور اجرائیه ثبتی را تقاضا کنند. (قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز- مصوب ۸۱)
♦️اینکه این مؤسسات در زمینهای که مرتبط با حقوق مردم است، شبیه بانکها نیستند و در موضوعی که مرتبط با حقوق خودشان میباشد، از مزایای بانکها برخوردار اند، بیانگر نوعی سیاست یک بام و دو هوا در قانونگذاری است.
♦️دستور پرداختهای صادره برعهده مؤسسات مالی و اعتباری که ظاهرشان شبیه چک است؛ چک محسوب نمیشوند و برای وصول وجه آنها اجرائیه ثبتی صادر نمیشود. (م ۲ ق. صدور چک)
♦️قراردادهای تسهیلاتی که فیمابین مؤسسات مالی و اعتباری و مشتریانشان برای دریافت تسهیلات منعقد میشود، مانند قراردادهای تسهیلاتی بانکها، در حکم سند رسمیاند و مؤسسات مالی و اعتباری میتوانند برای بازپسگیری آن تسهیلات و سود و جرایم، صدور اجرائیه ثبتی را تقاضا کنند. (قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز- مصوب ۸۱)
♦️اینکه این مؤسسات در زمینهای که مرتبط با حقوق مردم است، شبیه بانکها نیستند و در موضوعی که مرتبط با حقوق خودشان میباشد، از مزایای بانکها برخوردار اند، بیانگر نوعی سیاست یک بام و دو هوا در قانونگذاری است.
Forwarded from «موسسه مکتوب آخر»
💥💥سوالات آزمون وکالت اسکودا و پاسخ نامه مکتوب آخر💥💥
✨در سایت مؤسسه قرار گرفت. به لینک زیر مراجعه کنید:
👇🏾👇🏻👇👇🏿
https://bit.ly/34z1esf
✨در سایت مؤسسه قرار گرفت. به لینک زیر مراجعه کنید:
👇🏾👇🏻👇👇🏿
https://bit.ly/34z1esf
❤1
♦️کتاب متون فقه آزمون وکالت مرکز وکلا به چاپ دوم رسید.
♦️تنها کتاب در بردارنده متن عربی، ترجمه روان و قابل فهم فارسی و تست متون فقه
♦️پاسخگویی به سوالات مطابق متن تحریرالوسیله
♦️شامل تمام ابواب فقهی اعلام شده از سوی مرکز وکلا
♦️نوشته صادق صبیح (دانشآموخته حقوق خصوصی و پژوهشگر حوزه علمیه قم)
♦️لینک مستقیم خرید اینترنتی کتاب:
https://b2n.ir/965502
♦️لینک ثبت نام در دورههای تثبیت و جمعبندی متون فقه (استاد صادق صبیح) و حقوق ثبت (دکتر نصیر مشایخ و دکتر سید احمد باختر) در شهرهای تهران، شیراز، کرج، کرمان و اصفهان:
https://bit.ly/32uttGw
♦️تنها کتاب در بردارنده متن عربی، ترجمه روان و قابل فهم فارسی و تست متون فقه
♦️پاسخگویی به سوالات مطابق متن تحریرالوسیله
♦️شامل تمام ابواب فقهی اعلام شده از سوی مرکز وکلا
♦️نوشته صادق صبیح (دانشآموخته حقوق خصوصی و پژوهشگر حوزه علمیه قم)
♦️لینک مستقیم خرید اینترنتی کتاب:
https://b2n.ir/965502
♦️لینک ثبت نام در دورههای تثبیت و جمعبندی متون فقه (استاد صادق صبیح) و حقوق ثبت (دکتر نصیر مشایخ و دکتر سید احمد باختر) در شهرهای تهران، شیراز، کرج، کرمان و اصفهان:
https://bit.ly/32uttGw
♦️♦️وصول وجه اسناد رسمی ♦️♦️
♦️قاعده آن است که اسناد رسمی از اسناد عادی مزایای بیشتری داشته باشند.
♦️در حقوق ایران نیز چنین است. اسناد رسمی قابل انکار و تردید نیستند، تاریخ آنها نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد است و میتوان اجرای آنها را از اداره ثبت تقاضا کرد.
♦️اما اینکه طبق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، دارنده سند رسمی برای رجوع به دادگاه با مانعی هرچند موقتی مواجه باشد، امری است که با فلسفه حاکم بر اسناد رسمی سازگار نیست.
♦️قاعده آن است که وصول وجه اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی از سهولت بیشتری برخوردار باشد. اما در قوانین کنونی چنین نیست.
♦️دارنده سند عادی میتواند مستقیماً به دادگاه رجوع کند؛ اما دارنده سند رسمی امکان مراجعه مستقیم به دادگاه را ندارد. ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف دو ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف شش ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذینفع سند میتواند برای وصول وجه آن طرح دعوی کند.
♦️اگر ذینفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، شیوه صحیح طرح دعوی را رعایت نکرده و دعوای او مستحق صدور قرار عدم استماع است.
♦️هرچند تراکم پرونده در دستگاه قضایی و تلاش قانونگذار برای کم کردن بار دستگاه قضا، این مانع تراشی را توجیه میکند؛ اما فلسفه حاکم بر اسناد رسمی و لزوم تسهیل وصول وجه آنها با این موانع سازگاری ندارد.
@lawstudy
♦️قاعده آن است که اسناد رسمی از اسناد عادی مزایای بیشتری داشته باشند.
♦️در حقوق ایران نیز چنین است. اسناد رسمی قابل انکار و تردید نیستند، تاریخ آنها نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد است و میتوان اجرای آنها را از اداره ثبت تقاضا کرد.
♦️اما اینکه طبق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، دارنده سند رسمی برای رجوع به دادگاه با مانعی هرچند موقتی مواجه باشد، امری است که با فلسفه حاکم بر اسناد رسمی سازگار نیست.
♦️قاعده آن است که وصول وجه اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی از سهولت بیشتری برخوردار باشد. اما در قوانین کنونی چنین نیست.
♦️دارنده سند عادی میتواند مستقیماً به دادگاه رجوع کند؛ اما دارنده سند رسمی امکان مراجعه مستقیم به دادگاه را ندارد. ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف دو ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف شش ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذینفع سند میتواند برای وصول وجه آن طرح دعوی کند.
♦️اگر ذینفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، شیوه صحیح طرح دعوی را رعایت نکرده و دعوای او مستحق صدور قرار عدم استماع است.
♦️هرچند تراکم پرونده در دستگاه قضایی و تلاش قانونگذار برای کم کردن بار دستگاه قضا، این مانع تراشی را توجیه میکند؛ اما فلسفه حاکم بر اسناد رسمی و لزوم تسهیل وصول وجه آنها با این موانع سازگاری ندارد.
@lawstudy
Forwarded from همراه کارتهای حقوقی
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
☑️گروه مشاورهی مکتوب اخر
🔥موضوع فیلم فوق: طریقهی تقاضای ثبت موقوفههای عام و خاص
💥مدرس: دکتر نصیر مشایخ
✨پیام مشاور: با توجه به کمبود وقت جهت آزمون مشاوران و پرنکته بودن قانون ثبت و سرنوشت ساز بودن این درس در آزمون پیشرو تهیه این فیلم آموزشی توصیه میگردد.✨
@Moshaveran_akhar
🔥موضوع فیلم فوق: طریقهی تقاضای ثبت موقوفههای عام و خاص
💥مدرس: دکتر نصیر مشایخ
✨پیام مشاور: با توجه به کمبود وقت جهت آزمون مشاوران و پرنکته بودن قانون ثبت و سرنوشت ساز بودن این درس در آزمون پیشرو تهیه این فیلم آموزشی توصیه میگردد.✨
@Moshaveran_akhar
♦️♦️حق بر قرارداد♦️♦️
♦️حقوق مالی را بعضی از اساتید به عینی و دینی تقسیم کرده اند (مانند مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت) و بعضی از اساتید شق سومی، به نام حقوق فکری بر آن افزوده اند. (مانند جناب دکتر صفایی در کتاب اشخاص و اموال)
♦️همچنان برخی از حقوق مالی بلاتکلیف باقی میمانند. مواردی مانند حق تنفیذ یا رد قراردادهای فضولی و اکراهی یا حق فسخ قراردادهای مالی، در هیچ کدام از این دسته ها نمیگنجند. به نظر میرسد میتوان آنها را شق چهارمی از حقوق مالی به نام «حق بر قرارداد» نامید.
♦️گرچه این نظر نیز وجود دارد که این موارد اساساً حق تلقی نمیشوند بلکه صرفاً نوعی اختیار هستند که شخص میتواند آنها را اِعمال کند یا آنکه از اِعمال آنها صرف نظر کند.
♦️اگر حق بر قرارداد را به رسمیت بشناسیم، با حق ناشی از قرارداد متفاوت است. حق بر قرارداد، حقی است که منشا آن معمولاً حکم قانون و موضوع آن به طور مستقیم، یک قرارداد است؛ مانند حق تنفیذ و رد و فسخ و اقاله، اما حق ناشی از قرارداد، حقی است که قرارداد، موضوع آن نیست؛ بلکه منشأ آن است؛ مانند انواع تعهداتی که به واسطه قراردادها برای اشخاص ایجاد میشوند.
@lawstudy
♦️حقوق مالی را بعضی از اساتید به عینی و دینی تقسیم کرده اند (مانند مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت) و بعضی از اساتید شق سومی، به نام حقوق فکری بر آن افزوده اند. (مانند جناب دکتر صفایی در کتاب اشخاص و اموال)
♦️همچنان برخی از حقوق مالی بلاتکلیف باقی میمانند. مواردی مانند حق تنفیذ یا رد قراردادهای فضولی و اکراهی یا حق فسخ قراردادهای مالی، در هیچ کدام از این دسته ها نمیگنجند. به نظر میرسد میتوان آنها را شق چهارمی از حقوق مالی به نام «حق بر قرارداد» نامید.
♦️گرچه این نظر نیز وجود دارد که این موارد اساساً حق تلقی نمیشوند بلکه صرفاً نوعی اختیار هستند که شخص میتواند آنها را اِعمال کند یا آنکه از اِعمال آنها صرف نظر کند.
♦️اگر حق بر قرارداد را به رسمیت بشناسیم، با حق ناشی از قرارداد متفاوت است. حق بر قرارداد، حقی است که منشا آن معمولاً حکم قانون و موضوع آن به طور مستقیم، یک قرارداد است؛ مانند حق تنفیذ و رد و فسخ و اقاله، اما حق ناشی از قرارداد، حقی است که قرارداد، موضوع آن نیست؛ بلکه منشأ آن است؛ مانند انواع تعهداتی که به واسطه قراردادها برای اشخاص ایجاد میشوند.
@lawstudy
♦️اعتراض دستگاههای دولتی به آرای مراجع غیردادگستری
♦️عدالت اقتضا میکند که اشخاص برای طرح دعوی علیه طرف مقابل از همان ابزاری برخوردار باشند که طرف مقابل برخوردار است. اما این قاعده در مواردی نقض شده است.
♦️برای مثال، رسیدگی به شکایت از آرای صادره از مراجع اداری استثنایی طبق بند ۲ م ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. هریک از طرفین پرونده ای که در مراجع اداری استثنایی مورد رسیدگی واقع شده است اگر به رای آن مرجع اداری استثنایی اعتراضی داشته باشد اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری طرح میکند.
♦️اما مشکل جایی ایجاد میشود که در یک مرجع غیردادگستری مانند اداره ثبت یا هیات حل اختلاف اداره کار، یکی از طرفین اختلاف، یک دستگاه دولتی مانند یک بانک یا شرکت دولتی باشد. در این صورت اگر طرف غیردولتی بخواهد به رای صادره از این مرجع غیردادگستری اعتراض کند، راه دیوان عدالت اداری برای او باز است؛ اما اگر طرف دولتی بخواهد به آن رای اعتراض کند، راه دیوان عدالت اداری بر روی او بسته است؛ چراکه طبق اصل ۱۷۳ ق.ا و م ۱۰ قانون فوقالذکر، آن دیوان، صلاحیت رسیدگی به دعاوی دستگاه های دولتی را ندارد.
♦️رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ در خصوص اعتراض دستگاههای دولتی به آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چارهای اندیشیده و دادگاه عمومی را صالح برای رسیدگی به این اعتراض دانسته است.
♦️بعضی از محاکم از این رای، وحدت ملاک گرفته و اعتراض دستگاههای دولتی به آرای صادره از تمام مراجع غیردادگستری را در صلاحیت دادگاه عمومی میدانند و برخی دیگر با موضعی سختگیرانه، این رای وحدت رویه را فقط ناظر به کمیسیونهای ماده ۷۷ شهرداری میدانند و آرای صادره از سایر مراجع غیردادگستری را توسط دستگاههای دولتی قابل اعتراض نمیدانند.
♦️گرچه در این بیعدالتی قانون، تفسیر اول با عدالت سازگارتر است؛ اما آن تفسیر نیز ما را به عدالت کامل نمیرساند؛ چراکه دو طرف یک اختلاف باید بتوانند در مرجعی واحد به یک رای اعتراض کنند و از شیوه و تشریفات واحد در رسیدگی به اعتراض خود برخوردار باشند.
♦️به نظر میرسد که در این خصوص قانونگذار باید اقدام به نرمش نماید و تمام اعتراضات نسبت به آرای مراجع غیردادگستری را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دهد؛ حتی اگر طرف معترض یک دستگاه دولتی باشد.
♦️قبلاً قانونگذار درخصوص امکان جلب ثالث در دیوان عدالت اداری نیز در ماده ۵۴ قانون مزبور، چنین نرمشی را به خرج داده است و طرح دعوای جلب ثالث را در دیوان عدالت اداری از خوانده دولتی پذیرفته است.
@lawstudy
♦️عدالت اقتضا میکند که اشخاص برای طرح دعوی علیه طرف مقابل از همان ابزاری برخوردار باشند که طرف مقابل برخوردار است. اما این قاعده در مواردی نقض شده است.
♦️برای مثال، رسیدگی به شکایت از آرای صادره از مراجع اداری استثنایی طبق بند ۲ م ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. هریک از طرفین پرونده ای که در مراجع اداری استثنایی مورد رسیدگی واقع شده است اگر به رای آن مرجع اداری استثنایی اعتراضی داشته باشد اعتراض خود را در دیوان عدالت اداری طرح میکند.
♦️اما مشکل جایی ایجاد میشود که در یک مرجع غیردادگستری مانند اداره ثبت یا هیات حل اختلاف اداره کار، یکی از طرفین اختلاف، یک دستگاه دولتی مانند یک بانک یا شرکت دولتی باشد. در این صورت اگر طرف غیردولتی بخواهد به رای صادره از این مرجع غیردادگستری اعتراض کند، راه دیوان عدالت اداری برای او باز است؛ اما اگر طرف دولتی بخواهد به آن رای اعتراض کند، راه دیوان عدالت اداری بر روی او بسته است؛ چراکه طبق اصل ۱۷۳ ق.ا و م ۱۰ قانون فوقالذکر، آن دیوان، صلاحیت رسیدگی به دعاوی دستگاه های دولتی را ندارد.
♦️رای وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ در خصوص اعتراض دستگاههای دولتی به آرای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چارهای اندیشیده و دادگاه عمومی را صالح برای رسیدگی به این اعتراض دانسته است.
♦️بعضی از محاکم از این رای، وحدت ملاک گرفته و اعتراض دستگاههای دولتی به آرای صادره از تمام مراجع غیردادگستری را در صلاحیت دادگاه عمومی میدانند و برخی دیگر با موضعی سختگیرانه، این رای وحدت رویه را فقط ناظر به کمیسیونهای ماده ۷۷ شهرداری میدانند و آرای صادره از سایر مراجع غیردادگستری را توسط دستگاههای دولتی قابل اعتراض نمیدانند.
♦️گرچه در این بیعدالتی قانون، تفسیر اول با عدالت سازگارتر است؛ اما آن تفسیر نیز ما را به عدالت کامل نمیرساند؛ چراکه دو طرف یک اختلاف باید بتوانند در مرجعی واحد به یک رای اعتراض کنند و از شیوه و تشریفات واحد در رسیدگی به اعتراض خود برخوردار باشند.
♦️به نظر میرسد که در این خصوص قانونگذار باید اقدام به نرمش نماید و تمام اعتراضات نسبت به آرای مراجع غیردادگستری را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دهد؛ حتی اگر طرف معترض یک دستگاه دولتی باشد.
♦️قبلاً قانونگذار درخصوص امکان جلب ثالث در دیوان عدالت اداری نیز در ماده ۵۴ قانون مزبور، چنین نرمشی را به خرج داده است و طرح دعوای جلب ثالث را در دیوان عدالت اداری از خوانده دولتی پذیرفته است.
@lawstudy
Forwarded from محصولات آموزشی مکتوب آخر
بعد از
#همراه_کارت_آیین_دادرسی_مدنی🌟
و
#همراه_کارت_جزای_عمومی🌟
اینک
#همراه_کارت_حقوق_تجارت🌟
تقدیم جامعه حقوقی شد.
محصولی منحصر به فرد از #انتشارات_مکتوب_آخر
❗لینک خرید:
https://bit.ly/2q8pMJD
☎️ 02166492971
☎️ 02166176403
#همراه_کارت_آیین_دادرسی_مدنی🌟
و
#همراه_کارت_جزای_عمومی🌟
اینک
#همراه_کارت_حقوق_تجارت🌟
تقدیم جامعه حقوقی شد.
محصولی منحصر به فرد از #انتشارات_مکتوب_آخر
❗لینک خرید:
https://bit.ly/2q8pMJD
☎️ 02166492971
☎️ 02166176403
♦️♦️ترتّب آثار اجرایی بر احکام قبل از قطعیت
♦️گرچه احکام دادگستری تا قبل از قطعیت اثر اجرایی ندارند، اما در برخی موارد حکم دادگاه قبل از قطعیت، واجد اثر اجرایی میشود که مصادیقی از آن به شرح ذیل اند:
1️⃣ حکم ورشکستگی (طبق م ۴۱۷ ق.ت که اجرای حکم ورشکستگی را به صورت موقت پیشبینی کرده است.)
2️⃣ احکام صادره در دعاوی سه گانه تصرف (طبق م ۱۷۵ ق.آ.د.م که در این خصوص فقط تجدیدنظرخواهی را فاقد اثر تعلیقی دانسته؛ اما واخواهی را فاقد اثر تعلیقی ندانسته است.)
3️⃣ حکم اعسار از محکومٌ به (طبق م ٣ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که صِرف پذیرش ادعای اعسار را موجب آزادی محکومٌ علیه از حبس اجرایی دانسته است.)
4️⃣ حکم ابطال رای داور (طبق م ۴۹۰ ق.آ.د.م که مقرر میدارد هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد حکم به بطلان آن صادر میشود و صِرف صدور رای بدوی مبنی بر بطلان رای داور موجب میشود که اجرای رأی داور متوقف شود.)
♦️گرچه احکام دادگستری تا قبل از قطعیت اثر اجرایی ندارند، اما در برخی موارد حکم دادگاه قبل از قطعیت، واجد اثر اجرایی میشود که مصادیقی از آن به شرح ذیل اند:
1️⃣ حکم ورشکستگی (طبق م ۴۱۷ ق.ت که اجرای حکم ورشکستگی را به صورت موقت پیشبینی کرده است.)
2️⃣ احکام صادره در دعاوی سه گانه تصرف (طبق م ۱۷۵ ق.آ.د.م که در این خصوص فقط تجدیدنظرخواهی را فاقد اثر تعلیقی دانسته؛ اما واخواهی را فاقد اثر تعلیقی ندانسته است.)
3️⃣ حکم اعسار از محکومٌ به (طبق م ٣ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که صِرف پذیرش ادعای اعسار را موجب آزادی محکومٌ علیه از حبس اجرایی دانسته است.)
4️⃣ حکم ابطال رای داور (طبق م ۴۹۰ ق.آ.د.م که مقرر میدارد هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد حکم به بطلان آن صادر میشود و صِرف صدور رای بدوی مبنی بر بطلان رای داور موجب میشود که اجرای رأی داور متوقف شود.)
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🌟دقایقی از فیلم آموزش کامل حقوق ثبت
🌟بهترین منبع آموزشی حقوق ثبت آزمون وکالت مرکز وکلا
🌟با تدریس دکتر نصیر مشایخ (استاد کشوری حقوق ثبت)
🌟۲۲ ساعت
🌟مؤسسه مکتوب آخر
🌟برای تهیه فیلم آموزشی از لینک زیر وارد شوید:
https://bit.ly/2XZj0T3
🌟یا با شماره های زیر تماس بگیرید:
02166492971
02166176403
🌟بهترین منبع آموزشی حقوق ثبت آزمون وکالت مرکز وکلا
🌟با تدریس دکتر نصیر مشایخ (استاد کشوری حقوق ثبت)
🌟۲۲ ساعت
🌟مؤسسه مکتوب آخر
🌟برای تهیه فیلم آموزشی از لینک زیر وارد شوید:
https://bit.ly/2XZj0T3
🌟یا با شماره های زیر تماس بگیرید:
02166492971
02166176403
بعد از
#همراه_کارت_آیین_دادرسی_مدنی🌟
و
#همراه_کارت_جزای_عمومی🌟
اینک
#همراه_کارت_حقوق_تجارت🌟
تقدیم جامعه حقوقی شد.
محصولی منحصر به فرد از #انتشارات_مکتوب_آخر
❗لینک خرید:
https://bit.ly/2q8pMJD
☎️ 02166492971
☎️ 02166176403
#همراه_کارت_آیین_دادرسی_مدنی🌟
و
#همراه_کارت_جزای_عمومی🌟
اینک
#همراه_کارت_حقوق_تجارت🌟
تقدیم جامعه حقوقی شد.
محصولی منحصر به فرد از #انتشارات_مکتوب_آخر
❗لینک خرید:
https://bit.ly/2q8pMJD
☎️ 02166492971
☎️ 02166176403