♦️♦️الزام به تنظیم سند رسمی املاک، منقول یا غیرمنقول♦️♦️
♦️دعوای الزام به تنظیم سند رسمی املاک و دعوای الزام به تحویل ملک، دعوایی منقول است یا غیرمنقول؟ در این خصوص نظرات متفاوتی به شرح زیر بیان شده است:
♦️جناب دکتر عبدالله شمس این دعوی را دعوایی منقول دانستهاند؛ چراکه موضوع آن تعهد است و تعهدات طبق ماده ۲۰ قانون مدنی، در حکم منقولاند. ( دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، ج ۲، مطلب شماره ۵۹۸)
♦️رویه قضایی محاکم و نظریه مشورتی، بر اعتقاد دیگری است. در رویه قضایی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، دعوایی غیرمنقول و در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک دانسته میشود. دلیل این امر آن است که دادگاه محل وقوع ملک در تحقیقاتی مانند استعلام ثبتی و اجرای حکم صادره با سهولت بیشتری نسبت به دادگاه محل اقامت خوانده، رسیدگی و اجرای حکم میکند.
♦️در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۸۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۸ آمده است که: «دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی غیرمنقول، خلع ید و مطالبه اجرتالمثل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.»
♦️قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص ساکت است. اما در قانون حمایت از خانواده، دعاوی مطالبه مهریه غیرمنقول، دعوایی غیرمنقول و در صلاحیت محل وقوع ملک دانسته شده است. ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در این خصوص بیان داشته است که: «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.»
بنابراین طبق مفهوم مخالف این ماده، دعاوی مربوط به مهریه غیرمنقول، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیست؛ بلکه در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.
♦️این ماده که فقط در دعاوی خانوادگی حکومت دارد، با رویه قضایی دادگاههای عمومی در سایر دعاوی انطباق دارد؛ اما با نظر جناب دکتر شمس تفاوت دارد.
♦️برای پاسخگویی در آزمونهای حقوقی قضاوت و وکالت باید به این اختلاف رویکرد در قانون، رویه و دکترین توجه داشت.
🔸️در کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی، ویرایش چهارم، ص ۳۳ به این مطلب پرداخته شده است.
🔸️
🔸️
https://www.instagram.com/p/B4VS1hJjdb0/?igshid=16uuqtxvw9tke
♦️دعوای الزام به تنظیم سند رسمی املاک و دعوای الزام به تحویل ملک، دعوایی منقول است یا غیرمنقول؟ در این خصوص نظرات متفاوتی به شرح زیر بیان شده است:
♦️جناب دکتر عبدالله شمس این دعوی را دعوایی منقول دانستهاند؛ چراکه موضوع آن تعهد است و تعهدات طبق ماده ۲۰ قانون مدنی، در حکم منقولاند. ( دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، ج ۲، مطلب شماره ۵۹۸)
♦️رویه قضایی محاکم و نظریه مشورتی، بر اعتقاد دیگری است. در رویه قضایی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، دعوایی غیرمنقول و در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک دانسته میشود. دلیل این امر آن است که دادگاه محل وقوع ملک در تحقیقاتی مانند استعلام ثبتی و اجرای حکم صادره با سهولت بیشتری نسبت به دادگاه محل اقامت خوانده، رسیدگی و اجرای حکم میکند.
♦️در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۸۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۸ آمده است که: «دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی غیرمنقول، خلع ید و مطالبه اجرتالمثل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.»
♦️قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص ساکت است. اما در قانون حمایت از خانواده، دعاوی مطالبه مهریه غیرمنقول، دعوایی غیرمنقول و در صلاحیت محل وقوع ملک دانسته شده است. ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در این خصوص بیان داشته است که: «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.»
بنابراین طبق مفهوم مخالف این ماده، دعاوی مربوط به مهریه غیرمنقول، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیست؛ بلکه در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.
♦️این ماده که فقط در دعاوی خانوادگی حکومت دارد، با رویه قضایی دادگاههای عمومی در سایر دعاوی انطباق دارد؛ اما با نظر جناب دکتر شمس تفاوت دارد.
♦️برای پاسخگویی در آزمونهای حقوقی قضاوت و وکالت باید به این اختلاف رویکرد در قانون، رویه و دکترین توجه داشت.
🔸️در کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی، ویرایش چهارم، ص ۳۳ به این مطلب پرداخته شده است.
🔸️
🔸️
https://www.instagram.com/p/B4VS1hJjdb0/?igshid=16uuqtxvw9tke
Instagram
دکتر محمدمهدی توکلی
الزام به تنظیم سند رسمی املاک، منقول یا غیرمنقول ♦️دعوای الزام به تنظیم سند رسمی املاک و دعوای الزام به تحویل ملک، دعوایی منقول است یا غیرمنقول؟ در این خصوص نظرات متفاوتی به شرح زیر بیان شده است: ♦️جناب دکتر عبدالله شمس این دعوی را دعوایی منقول دانستهاند؛…
♦️♦️نکاتی درباره تحریرالوسیله♦️♦️
♦️کتاب تحریرالوسیله به دلیل آنکه حاوی نظرات فقهی امام خمینی است، جزء کتابهای معروف فقهی است.
♦️این کتاب با نام اصلی (وسیلة النجاة) درواقع نوشته فقیهی به نام سید ابوالحسن اصفهانی است که در روستایی از روستاهای شهر لنجان اصفهان به نام مدیسه متولد شد.
♦️سنتی در بین حوزویان وجود دارد به نام تعلیقهنویسی (مُحَشّانویسی)؛ بدین صورت که به جای نگاشتن یک کتاب کامل، موارد اختلاف نظر را در حاشیه کتاب نویسنده دیگر درج میکنند.
♦️امام خمینی و آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی از جمله اشخاصی بودند که بر کتاب مزبور، تعلیقه (حاشیه) نوشتند.
♦️همان طور که در مقدمه تحریرالوسیه آمده است، بعدها در دوران تبعيد امام خمینی به تركيه، ایشان حاشيههای خويش بر وسيلة النجاة را به متن آن کتاب منتقل کردند و برخي مسائل جدید را بدان افزودند که به نام تحریرالوسیله منتشر شد.
♦️عکس: مباحث منتخب تحریرالوسیله منتشره از مکتوب آخر
♦️لینک تهیه کتاب:
https://b2n.ir/965502
♦️کتاب تحریرالوسیله به دلیل آنکه حاوی نظرات فقهی امام خمینی است، جزء کتابهای معروف فقهی است.
♦️این کتاب با نام اصلی (وسیلة النجاة) درواقع نوشته فقیهی به نام سید ابوالحسن اصفهانی است که در روستایی از روستاهای شهر لنجان اصفهان به نام مدیسه متولد شد.
♦️سنتی در بین حوزویان وجود دارد به نام تعلیقهنویسی (مُحَشّانویسی)؛ بدین صورت که به جای نگاشتن یک کتاب کامل، موارد اختلاف نظر را در حاشیه کتاب نویسنده دیگر درج میکنند.
♦️امام خمینی و آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی از جمله اشخاصی بودند که بر کتاب مزبور، تعلیقه (حاشیه) نوشتند.
♦️همان طور که در مقدمه تحریرالوسیه آمده است، بعدها در دوران تبعيد امام خمینی به تركيه، ایشان حاشيههای خويش بر وسيلة النجاة را به متن آن کتاب منتقل کردند و برخي مسائل جدید را بدان افزودند که به نام تحریرالوسیله منتشر شد.
♦️عکس: مباحث منتخب تحریرالوسیله منتشره از مکتوب آخر
♦️لینک تهیه کتاب:
https://b2n.ir/965502
♦️♦️وصیت اشخاص غیر رشید♦️♦️
♦️از نظر مشهور فقها وصیت اشخاص بالاتر از ده سال تا ثلث ترکه صحیح است. بنابراین وقتی از نظر ایشان، وصیت صغیر ده ساله صحیح باشد، به طریق اولی وصیت شخصی که به سن بلوغ رسیده ولی هنوز رشید نشده است نیز صحیح است.
♦️طبق ماده ۸۳۵ ق.م موصی باید در مال مورد وصیت، جایزالتصرف باشد.
♦️مرحوم دکتر کاتوزیان در این خصوص اعتقاد دارند که علاوه بر بلوغ و عقل، رشد موصی نیز لازم است. (دوره عقود معین، ج ۳ (عطایا)، مطلب شماره ۱۹۶ و ۱۹۷)
♦️در آزمونهای حقوقی علیالاصول همین نظر، یعنی نظر دکتر کاتوزیان را باید ملاک پاسخگویی دانست.
♦️برخی این نظر را قبول نکردهاند؛ زیرا شخص غیررشید برخلاف مجنون و صغیر غیرممیز، مسلوب الاراده نیست و او را نمیتوان به کلی از تصرف در اموال منع کرد. همچنین، وصیت ناظر به بعد از فوت است و برای شخص موصی؛ ضرری به همراه ندارد. از سوی دیگر، اینکه وصیت خلاف منافع وُرّاث موصی است نمیتواند دلیلی برای بطلان وصیت اشخاص غیررشید دانسته شود؛ زیرا قاعدتاً هر وصیتی خلاف حقوق وراث موصی است؛ چه موصی رشید باشد و چه غیررشید.
♦️از نظر مشهور فقها وصیت اشخاص بالاتر از ده سال تا ثلث ترکه صحیح است. بنابراین وقتی از نظر ایشان، وصیت صغیر ده ساله صحیح باشد، به طریق اولی وصیت شخصی که به سن بلوغ رسیده ولی هنوز رشید نشده است نیز صحیح است.
♦️طبق ماده ۸۳۵ ق.م موصی باید در مال مورد وصیت، جایزالتصرف باشد.
♦️مرحوم دکتر کاتوزیان در این خصوص اعتقاد دارند که علاوه بر بلوغ و عقل، رشد موصی نیز لازم است. (دوره عقود معین، ج ۳ (عطایا)، مطلب شماره ۱۹۶ و ۱۹۷)
♦️در آزمونهای حقوقی علیالاصول همین نظر، یعنی نظر دکتر کاتوزیان را باید ملاک پاسخگویی دانست.
♦️برخی این نظر را قبول نکردهاند؛ زیرا شخص غیررشید برخلاف مجنون و صغیر غیرممیز، مسلوب الاراده نیست و او را نمیتوان به کلی از تصرف در اموال منع کرد. همچنین، وصیت ناظر به بعد از فوت است و برای شخص موصی؛ ضرری به همراه ندارد. از سوی دیگر، اینکه وصیت خلاف منافع وُرّاث موصی است نمیتواند دلیلی برای بطلان وصیت اشخاص غیررشید دانسته شود؛ زیرا قاعدتاً هر وصیتی خلاف حقوق وراث موصی است؛ چه موصی رشید باشد و چه غیررشید.
♦️مصادیقی از التزام به تأدیه شخص ثالث♦️
♦️موارد متعددی در قوانین وجود دارد که دین برعهده شخصی است، اما شخص دیگری بابت این دین، التزام به تأدیه دارد؛ یعنی قانونگذار شخص ثالثی را ملزم به تأدیه دین دیگری کرده است. برای مثال:
1️⃣ درحالیکه دین راجع به سند تجاری برعهده مسئول اصلی سند (اصولاً صادرکننده) است؛ اما ظهرنویسان نیز با شرایطی مسئول پرداخت اند. (م ۲۴۹ ق.ت)
2️⃣ درحالیکه دین ناشی از صدور چک توسط نماینده، برعهده اصیل (صاحب حساب) است، نماینده او (صادرکننده) نیز مسئول است. (م ۱۹ ق. صدور چک)
3️⃣ درحالیکه دیون مالیاتی برعهده شرکت است، اما مدیران شرکت نیز مسئول مالیاتهایی هستند که مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن هستند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده است. (م ۱۹۸ ق. مالیاتهای مستقیم)
4️⃣ اگر کارفرمایی، کارگاه را به کارفرمای دیگری بفروشد، کارفرمای جدید مسئول پرداخت دیون معوقه کارفرمای سابق به کارگران آن کارگاه میشود و به عبارت دیگر، قائممقام کارفرمای سابق است. (م ۱۲ ق. کار)
5️⃣ اگر کارفرمایی انجام پروژهای را به پیمانکار واگذار کند، کارفرما باید بدهی پیمانکار را به کارگرانش از محل مطالبات پیمانکار و ضمانت حسن انجام کار به آن کارگران بپردازد و اگر ضمانت کافی در نزد کارفرما موجود نباشد، کارفرما مجبور میشود که دیون پیمانکار به کارگرانش را از مال خود بپردازد. (م ۱۳ ق. کار)
♦️بررسی این مصادیق مختلف و استخراج مبنا یا مبانی مشترکی در آنها میتواند موضوع یک پژوهش یا پایاننامه دانشگاهی باشد.
♦️موارد متعددی در قوانین وجود دارد که دین برعهده شخصی است، اما شخص دیگری بابت این دین، التزام به تأدیه دارد؛ یعنی قانونگذار شخص ثالثی را ملزم به تأدیه دین دیگری کرده است. برای مثال:
1️⃣ درحالیکه دین راجع به سند تجاری برعهده مسئول اصلی سند (اصولاً صادرکننده) است؛ اما ظهرنویسان نیز با شرایطی مسئول پرداخت اند. (م ۲۴۹ ق.ت)
2️⃣ درحالیکه دین ناشی از صدور چک توسط نماینده، برعهده اصیل (صاحب حساب) است، نماینده او (صادرکننده) نیز مسئول است. (م ۱۹ ق. صدور چک)
3️⃣ درحالیکه دیون مالیاتی برعهده شرکت است، اما مدیران شرکت نیز مسئول مالیاتهایی هستند که مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن هستند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده است. (م ۱۹۸ ق. مالیاتهای مستقیم)
4️⃣ اگر کارفرمایی، کارگاه را به کارفرمای دیگری بفروشد، کارفرمای جدید مسئول پرداخت دیون معوقه کارفرمای سابق به کارگران آن کارگاه میشود و به عبارت دیگر، قائممقام کارفرمای سابق است. (م ۱۲ ق. کار)
5️⃣ اگر کارفرمایی انجام پروژهای را به پیمانکار واگذار کند، کارفرما باید بدهی پیمانکار را به کارگرانش از محل مطالبات پیمانکار و ضمانت حسن انجام کار به آن کارگران بپردازد و اگر ضمانت کافی در نزد کارفرما موجود نباشد، کارفرما مجبور میشود که دیون پیمانکار به کارگرانش را از مال خود بپردازد. (م ۱۳ ق. کار)
♦️بررسی این مصادیق مختلف و استخراج مبنا یا مبانی مشترکی در آنها میتواند موضوع یک پژوهش یا پایاننامه دانشگاهی باشد.
♦️اسقاط حق شغعه قبل از انعقاد عقد♦️
♦️راجع به اینکه شفیع بعد از انعقاد عقد میتواند از حق شفعه خودش صرف نظر کند، اختلافی نیست؛ اما آیا شفیع قبل از انعقاد عقد هم میتواند حق شفعه خود را نسبت به معاملهای که شریکش در آینده منعقد میکند، اسقاط کند؟
♦️بعضی از حقوقدانان، مانند مرحوم دکتر امامی به این سؤال پاسخ منفی دادهاند؛ زیرا حق شفعه قبل از انعقاد عقد هنوز به وجود نیامده است و ساقط کردن حقی که هنوز به وجود نیامده، نوعی اسقاط مالم یجب و غیرممکن است. (دوره حقوق مدنی، ج سوم، ص ۵۰)
♦️بعضی دیگر از حقوقدانان، مانند مرحوم دکتر کاتوزیان به این سؤال پاسخ مثبت داده اند.
♦️به نظر دکتر کاتوزیان، شفیع با اسقاط حق شفعه خود قبل از انعقاد عقد، درواقع زمینه ایجاد حق شفعه آتی را از بین میبرد. از سوی دیگر، وقتی که اراده شفیع، اسقاط حق شفعه آینده باشد، باید به اراده او احترام گذاشت.
♦️دکتر کاتوزیان موضوع را با اسقاط خیار تأخیر ثمن و خیار تخلف از شرط در ضمن عقد قیاس کردهاند. این دو خیار نیز در زمان انعقاد عقد به وجود نیامدهاند اما طبق ماده ۴۴۸ ق.م در ضمن عقد قابل اسقاط اند. ایشان نتیجه گرفته اند که وقتی میتوان خیاراتی را که در آینده به وجود میآیند در ضمن عقد اسقاط کرد، بنابراین میتوان حق شفعهای را نیر که در آینده به وجود میآید، اسقاط کرد. (کتاب درسهایی از شفعه، وصیت، ارث، مطلب شماره ۲۵)
♦️در زیرنویس دوم از ماده ۸۲۲ در کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی نیز بیان میدارند که: «رد پیشنهاد فروش سهم شریک دلالت بر اسقاط ضمنی حق شفعه ندارد مگر اینکه با اوضاع و احوال دیگر همراه شود.» بنابراین از نظر ایشان،اگر رد پیشنهاد فروش سهم شریک، همراه با شواهد و قراین باشد، به منزله اسقاط حق شفعه آتی است.
♦️در بند ۵ از صفحه ۵۶۳ کتاب مختصر حقوق مدنی به این موضوع پرداخته شده است و با توجه به سکوت و ابهام قانون در این خصوص، نظر دکتر کاتوزیان تبیین شده است.
♦️راجع به اینکه شفیع بعد از انعقاد عقد میتواند از حق شفعه خودش صرف نظر کند، اختلافی نیست؛ اما آیا شفیع قبل از انعقاد عقد هم میتواند حق شفعه خود را نسبت به معاملهای که شریکش در آینده منعقد میکند، اسقاط کند؟
♦️بعضی از حقوقدانان، مانند مرحوم دکتر امامی به این سؤال پاسخ منفی دادهاند؛ زیرا حق شفعه قبل از انعقاد عقد هنوز به وجود نیامده است و ساقط کردن حقی که هنوز به وجود نیامده، نوعی اسقاط مالم یجب و غیرممکن است. (دوره حقوق مدنی، ج سوم، ص ۵۰)
♦️بعضی دیگر از حقوقدانان، مانند مرحوم دکتر کاتوزیان به این سؤال پاسخ مثبت داده اند.
♦️به نظر دکتر کاتوزیان، شفیع با اسقاط حق شفعه خود قبل از انعقاد عقد، درواقع زمینه ایجاد حق شفعه آتی را از بین میبرد. از سوی دیگر، وقتی که اراده شفیع، اسقاط حق شفعه آینده باشد، باید به اراده او احترام گذاشت.
♦️دکتر کاتوزیان موضوع را با اسقاط خیار تأخیر ثمن و خیار تخلف از شرط در ضمن عقد قیاس کردهاند. این دو خیار نیز در زمان انعقاد عقد به وجود نیامدهاند اما طبق ماده ۴۴۸ ق.م در ضمن عقد قابل اسقاط اند. ایشان نتیجه گرفته اند که وقتی میتوان خیاراتی را که در آینده به وجود میآیند در ضمن عقد اسقاط کرد، بنابراین میتوان حق شفعهای را نیر که در آینده به وجود میآید، اسقاط کرد. (کتاب درسهایی از شفعه، وصیت، ارث، مطلب شماره ۲۵)
♦️در زیرنویس دوم از ماده ۸۲۲ در کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی نیز بیان میدارند که: «رد پیشنهاد فروش سهم شریک دلالت بر اسقاط ضمنی حق شفعه ندارد مگر اینکه با اوضاع و احوال دیگر همراه شود.» بنابراین از نظر ایشان،اگر رد پیشنهاد فروش سهم شریک، همراه با شواهد و قراین باشد، به منزله اسقاط حق شفعه آتی است.
♦️در بند ۵ از صفحه ۵۶۳ کتاب مختصر حقوق مدنی به این موضوع پرداخته شده است و با توجه به سکوت و ابهام قانون در این خصوص، نظر دکتر کاتوزیان تبیین شده است.
🔥1
♦️♦️انتقال اموال غیرمنقول، رضایی یا تشریفاتی
♦️بنابر مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، انتقال اموال غیرمنقول، نیازمند تنظیم سند رسمی و جزء عقود تشریفاتی بودند. مرحوم دکتر کاتوزیان نیز طبق نص قانون ثبت، در کتب خود همین نظر را تقویت کردهاند. با این وجود بین اساتید و محاکم در این خصوص اختلاف وجود داشت و برخی، این معاملات را رضایی میدانستند.
♦️با تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه، انتقال اموال غیرمنقول، از حالت تشریفاتی بودن خارج و تبدیل به عقود رضایی شد؛ چراکه در این قانون، در کنار سند رسمی، مبایعهنامهای نیز که صحت و اعتبار آن در دادگاه اثبات شده باشد، برای انتقال اموال غیرمنقول به رسمیت شناخته شد.
♦️در این ماده آمده است: «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبتشده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده يا تعهد به انجام اينگونه معاملات بايد بهطور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظيم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند، مگر اسنادی که بر اساس تشخيص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.»
♦️بنابراین، این ماده علیرغم ظاهر اولیهاش، انحصار قانونی انتقال اموال غیرمنقول به سند رسمی را از بین برد و به مبایعهنامه عادی نیز برای انتقال املاک، اعتبار داد.
♦️البته درباره اسناد عادی نباید ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی را از نظر دور داشت که تاریخ اسناد عادی مانند مبایعه نامه را علیه اشخاص ثالث (مانند شخصی که سابقاً به موجب سند رسمی ملک را انتقال گرفته است) قابل استناد نمیداند؛ مگر اینکه درستی (اصالت) تاریخ آن سند عادی با ادله و اماراتی مانند شاهد، کد رهگیری، تاریخ انتقال وجه و ... اثبات شده باشد.
♦️
♦️
https://www.instagram.com/p/B4qDXFhjW5D/?igshid=ckvyst5sw7b7
♦️بنابر مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، انتقال اموال غیرمنقول، نیازمند تنظیم سند رسمی و جزء عقود تشریفاتی بودند. مرحوم دکتر کاتوزیان نیز طبق نص قانون ثبت، در کتب خود همین نظر را تقویت کردهاند. با این وجود بین اساتید و محاکم در این خصوص اختلاف وجود داشت و برخی، این معاملات را رضایی میدانستند.
♦️با تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه، انتقال اموال غیرمنقول، از حالت تشریفاتی بودن خارج و تبدیل به عقود رضایی شد؛ چراکه در این قانون، در کنار سند رسمی، مبایعهنامهای نیز که صحت و اعتبار آن در دادگاه اثبات شده باشد، برای انتقال اموال غیرمنقول به رسمیت شناخته شد.
♦️در این ماده آمده است: «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبتشده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده يا تعهد به انجام اينگونه معاملات بايد بهطور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظيم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند، مگر اسنادی که بر اساس تشخيص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.»
♦️بنابراین، این ماده علیرغم ظاهر اولیهاش، انحصار قانونی انتقال اموال غیرمنقول به سند رسمی را از بین برد و به مبایعهنامه عادی نیز برای انتقال املاک، اعتبار داد.
♦️البته درباره اسناد عادی نباید ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی را از نظر دور داشت که تاریخ اسناد عادی مانند مبایعه نامه را علیه اشخاص ثالث (مانند شخصی که سابقاً به موجب سند رسمی ملک را انتقال گرفته است) قابل استناد نمیداند؛ مگر اینکه درستی (اصالت) تاریخ آن سند عادی با ادله و اماراتی مانند شاهد، کد رهگیری، تاریخ انتقال وجه و ... اثبات شده باشد.
♦️
♦️
https://www.instagram.com/p/B4qDXFhjW5D/?igshid=ckvyst5sw7b7
Instagram
دکتر محمدمهدی توکلی
انتقال اموال غیرمنقول، رضایی یا تشریفاتی ♦️بنابر مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، انتقال اموال غیرمنقول، نیازمند تنظیم سند رسمی و جزء عقود تشریفاتی بودند. مرحوم دکتر کاتوزیان نیز طبق نص قانون ثبت، در کتب خود همین نظر را تقویت کردهاند. با این وجود بین اساتید و…
♦️♦️♦️نهادهایی برای ادامه تجارت تاجر ورشکسته♦️♦️♦️
♦️در این خصوص نهادهایی به شرح زیر پیش بینی شده است:
1️⃣ قرارداد ارفاقی (م ۴۷۹ تا ۵۰۳ ق.ت): در این حالت بخشی از اموال تاجر که به طلبکاران ارفاقی میرسیده است، در اختیار خود تاجر قرار میگیرد تا با آن کسب و کار خود را ادامه دهد. این امر علاوه بر رضایت تاجر، نیازمند رضایت اکثریت عددی طلبکاران است که دارای حداقل سه چهارم مطالبات باشند. در قرارداد ارفاقی، سهم طلبکاران ارفاقی در اختیار خود تاجر قرار میگیرد و انعقاد آن با تاجر ورشکسته به تقلب امکان پذیر نیست.
2️⃣ ادامه فعالیت تجاری تاجر توسط وکیل یا عامل (م ۵۰۷ ق.ت): طلبکاران میتوانند بدون انعقاد قرارداد ارفاقی، تجارت تاجر را ادامه دهند؛ بدین نحو که وکیل یا عاملی برای این امر میگیرند یا به خود مدیر تصفیه مأموریت میدهند که تجارت تاجر را ادامه دهد. این اقدام نیاز به رضایت سه چهارم طلبکاران دارد که دارای سه چهارم مطالبات باشند (حداقل سه چهارم عددی و مبلغی). این اقدام برخلاف قرارداد ارفاقی، نیازمند رضایت تاجر نیست و به همین دلیل، از طرف خود تاجر و طلبکاران مخالف، قابل اعتراض است.
3️⃣ ادامه فعالیت تجاری تاجر با تصمیم اداره تصفیه (م ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی): در مواردی که امر تصفیه توسط اداره تصفیه انجام میشود، اداره تصفیه میتواند راجع به ادامه فعالیت تاجر تصمیم گیری کند. البته طلبکاران میتوانند اگر پیشنهادی دارند در این خصوص بیان کنند، اما در نهایت تصمیم گیری با خود اداره تصفیه است.
♦️در این خصوص نهادهایی به شرح زیر پیش بینی شده است:
1️⃣ قرارداد ارفاقی (م ۴۷۹ تا ۵۰۳ ق.ت): در این حالت بخشی از اموال تاجر که به طلبکاران ارفاقی میرسیده است، در اختیار خود تاجر قرار میگیرد تا با آن کسب و کار خود را ادامه دهد. این امر علاوه بر رضایت تاجر، نیازمند رضایت اکثریت عددی طلبکاران است که دارای حداقل سه چهارم مطالبات باشند. در قرارداد ارفاقی، سهم طلبکاران ارفاقی در اختیار خود تاجر قرار میگیرد و انعقاد آن با تاجر ورشکسته به تقلب امکان پذیر نیست.
2️⃣ ادامه فعالیت تجاری تاجر توسط وکیل یا عامل (م ۵۰۷ ق.ت): طلبکاران میتوانند بدون انعقاد قرارداد ارفاقی، تجارت تاجر را ادامه دهند؛ بدین نحو که وکیل یا عاملی برای این امر میگیرند یا به خود مدیر تصفیه مأموریت میدهند که تجارت تاجر را ادامه دهد. این اقدام نیاز به رضایت سه چهارم طلبکاران دارد که دارای سه چهارم مطالبات باشند (حداقل سه چهارم عددی و مبلغی). این اقدام برخلاف قرارداد ارفاقی، نیازمند رضایت تاجر نیست و به همین دلیل، از طرف خود تاجر و طلبکاران مخالف، قابل اعتراض است.
3️⃣ ادامه فعالیت تجاری تاجر با تصمیم اداره تصفیه (م ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی): در مواردی که امر تصفیه توسط اداره تصفیه انجام میشود، اداره تصفیه میتواند راجع به ادامه فعالیت تاجر تصمیم گیری کند. البته طلبکاران میتوانند اگر پیشنهادی دارند در این خصوص بیان کنند، اما در نهایت تصمیم گیری با خود اداره تصفیه است.
♦️تفاوتهایی از قانون شوراهای حل اختلاف و ق.آ.د.م
1️⃣ اگر دادگاه عمومی، قراری صادر کند و در مرجع تجدیدنظر فسخ شود، پرونده مجدداً به محکمه بدوی ارجاع میشود (م ۳۵۵ ق.آ.د.م)؛ اما اگر شورا، قراری صادر کند و در مرجع تجدیدنظر شورا (که همان دادگاه عمومی است) فسخ شود، خود دادگاه عمومی به پرونده رسیدگی میکند و در واقع رسیدگی دو مرحلهای به ماهیت دعوی منتفی میشود. (م ۲۷ قانون شورا)
2️⃣ اگر خواسته دعوایی در شورا، ۳ میلیون تومان باشد و قراری صادر شود و این قرار در دادگاه عمومی فسخ شود و دادگاه عمومی خودش حکم مقتضی را صادر کند، این حکم قابل فرجام نیست (مگر آنکه علت فسخ قرار مزبور، اعتقاد دادگاه عمومی به عدم صلاحیت شورا باشد) (م ۲۷ قانون شورا) اما اگر همین پرونده از ابتدا در دادگاه عمومی مطرح و در آنجا رأی صادر شده باشد، رأی صادره قابل فرجام است. (م ۳۶۷ ق.آ.د.م)
3️⃣ در دادگاه عمومی، بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال به اراده خواهان است (بند ۴ م ۶۲ ق.آ.د.م)؛ اما در شورا، بهای واقعی خواسته، ملاک است. (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
4️⃣ در دادگاه عمومی، فقط خوانده میتواند به بهای خواسته اعتراض کند (م ۶۳ ق.آ.د.م) ؛ اما در شورا، هم خوانده میتواند به بهای خواسته اعتراض کند و هم قاضی میتواند نسبت به آن تردید کند. (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
5️⃣ در دادگاه عمومی، در صورت اعتراض به بهای خواسته، با جمع شرایط قانونی، بهای واقعی توسط کارشناس تعیین میشود (م ۶۳ ق.آ.د.م)؛ اما در شورا علاوه بر ارجاع امر به کارشناس، قاضی شورا نیز میتواند خودش بهای خواسته را تعیین کند. (برای مثال در اموری که مظنه بورسی دارد.) (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
6️⃣ در دادگاه عمومی اگر اخطاریه وقت دادرسی ابلاغ واقعی شده باشد و خوانده حضور نیابد، حکم صادره حضوری است (م ۳۰۳ ق.آ.د.م)؛ اما همین حکم در شورا غیابی است. (م ۲۵ قانون شورا)
7️⃣ در دادگاه اگر گزارش اصلاحی تنظیم شود، در قانون لزوم ابلاغ آن پیشبینی نشده اما گزارش اصلاحی تنظیمی شورا باید به طرفین ابلاغ شود. (م ۲۴ قانون شورا)
1️⃣ اگر دادگاه عمومی، قراری صادر کند و در مرجع تجدیدنظر فسخ شود، پرونده مجدداً به محکمه بدوی ارجاع میشود (م ۳۵۵ ق.آ.د.م)؛ اما اگر شورا، قراری صادر کند و در مرجع تجدیدنظر شورا (که همان دادگاه عمومی است) فسخ شود، خود دادگاه عمومی به پرونده رسیدگی میکند و در واقع رسیدگی دو مرحلهای به ماهیت دعوی منتفی میشود. (م ۲۷ قانون شورا)
2️⃣ اگر خواسته دعوایی در شورا، ۳ میلیون تومان باشد و قراری صادر شود و این قرار در دادگاه عمومی فسخ شود و دادگاه عمومی خودش حکم مقتضی را صادر کند، این حکم قابل فرجام نیست (مگر آنکه علت فسخ قرار مزبور، اعتقاد دادگاه عمومی به عدم صلاحیت شورا باشد) (م ۲۷ قانون شورا) اما اگر همین پرونده از ابتدا در دادگاه عمومی مطرح و در آنجا رأی صادر شده باشد، رأی صادره قابل فرجام است. (م ۳۶۷ ق.آ.د.م)
3️⃣ در دادگاه عمومی، بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال به اراده خواهان است (بند ۴ م ۶۲ ق.آ.د.م)؛ اما در شورا، بهای واقعی خواسته، ملاک است. (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
4️⃣ در دادگاه عمومی، فقط خوانده میتواند به بهای خواسته اعتراض کند (م ۶۳ ق.آ.د.م) ؛ اما در شورا، هم خوانده میتواند به بهای خواسته اعتراض کند و هم قاضی میتواند نسبت به آن تردید کند. (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
5️⃣ در دادگاه عمومی، در صورت اعتراض به بهای خواسته، با جمع شرایط قانونی، بهای واقعی توسط کارشناس تعیین میشود (م ۶۳ ق.آ.د.م)؛ اما در شورا علاوه بر ارجاع امر به کارشناس، قاضی شورا نیز میتواند خودش بهای خواسته را تعیین کند. (برای مثال در اموری که مظنه بورسی دارد.) (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
6️⃣ در دادگاه عمومی اگر اخطاریه وقت دادرسی ابلاغ واقعی شده باشد و خوانده حضور نیابد، حکم صادره حضوری است (م ۳۰۳ ق.آ.د.م)؛ اما همین حکم در شورا غیابی است. (م ۲۵ قانون شورا)
7️⃣ در دادگاه اگر گزارش اصلاحی تنظیم شود، در قانون لزوم ابلاغ آن پیشبینی نشده اما گزارش اصلاحی تنظیمی شورا باید به طرفین ابلاغ شود. (م ۲۴ قانون شورا)
♦️♦️تفاوت دو عبارت "در حکم سند لازمالاجرا" و "در حکم سند رسمی"♦️♦️
♦️به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، چک "در حکم سند لازمالاجرا" است؛ یعنی از مزایای اسناد رسمی، فقط از یک مزیت برخوردار است و آن، لازمالاجرا بودن است.
♦️سایر مزایای اسناد رسمی مانند اعتبار تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث (م ۱۳۰۵ ق.م) و عدم قابلیت انکار و تردید، در چک جاری نیست.
♦️به استناد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحی ۱۳۶۵)، قراردادهایی که بانکها برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود، داخل بانک و به صورت سند عادی تنظیم میکنند، "در حکم سند رسمی" است. اینکه قانونگذار در این ماده، قراردادهای داخلی بانک را در حکم سند رسمی دانسته است؛ یعنی این اسناد، علاوه بر لازمالاجرا بودن، از سایر مزایای اسناد رسمی، یعنی عدم قابلیت انکار و تردید و اصالت تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث نیز برخوردار هستند.
♦️سؤال آن است که آیا تضییقات (سختگیریها) اسناد رسمی، در خصوص این اسناد نیز راه دارند؟ برای مثال در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، برای وصول وجه و اجرای تعهدات موضوع اسناد رسمی محدودیتی مقرر شده است؛ بدین ترتیب که دارنده سند رسمی برای وصول حق خود ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف ۲ ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف ۶ ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذینفع سند میتواند برای وصول وجه آن، طرح دعوی کند. اگر ذینفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، به دلیل عدم رعایت مقدمات و تشریفات قانونی در طرح دعوی، دعوی علیالاصول با قرار عدم استماع مواجه میشود.
♦️حال سؤال آن است که آیا این ترتیب، در خصوص چک و قراردادهای تسهیلاتی بانکی نیز لازم الرعایه است؟ پاسخ منفی است. زیرا چک فقط یکی از مزایای اسناد رسمی را دارد (لازم الاجرا بودن) و قراردادهای بانکی نیز صرفاً از مزایای اسناد رسمی برخوردار شدهاند؛ نه محدودیتهای اسناد رسمی.
♦️بنابراین، چک فقط از حیث لازمالاجرا بودن شبیه اسناد رسمی است و قراردادهای داخلی تسهیلاتی بانکی از حیث مزایا (لازمالاجرا بودن، عدم قابلیت انکار و تردید و استناد تاریخ در برابر اشخاص ثالث) شبیه اسناد رسمیاند.
♦️گرچه برای وصول وجه هر دو، میتوان درخواست صدور اجرائیه ثبتی نمود؛ اما اگر بدون اجرائیه ثبتی برای وصول وجه چک یا اسناد تسهیلاتی بانکی، طرح دعوی شود، این دعوی با مشکل قانونی مواجه نیست.
@lawstudy
♦️به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، چک "در حکم سند لازمالاجرا" است؛ یعنی از مزایای اسناد رسمی، فقط از یک مزیت برخوردار است و آن، لازمالاجرا بودن است.
♦️سایر مزایای اسناد رسمی مانند اعتبار تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث (م ۱۳۰۵ ق.م) و عدم قابلیت انکار و تردید، در چک جاری نیست.
♦️به استناد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحی ۱۳۶۵)، قراردادهایی که بانکها برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود، داخل بانک و به صورت سند عادی تنظیم میکنند، "در حکم سند رسمی" است. اینکه قانونگذار در این ماده، قراردادهای داخلی بانک را در حکم سند رسمی دانسته است؛ یعنی این اسناد، علاوه بر لازمالاجرا بودن، از سایر مزایای اسناد رسمی، یعنی عدم قابلیت انکار و تردید و اصالت تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث نیز برخوردار هستند.
♦️سؤال آن است که آیا تضییقات (سختگیریها) اسناد رسمی، در خصوص این اسناد نیز راه دارند؟ برای مثال در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، برای وصول وجه و اجرای تعهدات موضوع اسناد رسمی محدودیتی مقرر شده است؛ بدین ترتیب که دارنده سند رسمی برای وصول حق خود ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف ۲ ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف ۶ ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذینفع سند میتواند برای وصول وجه آن، طرح دعوی کند. اگر ذینفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، به دلیل عدم رعایت مقدمات و تشریفات قانونی در طرح دعوی، دعوی علیالاصول با قرار عدم استماع مواجه میشود.
♦️حال سؤال آن است که آیا این ترتیب، در خصوص چک و قراردادهای تسهیلاتی بانکی نیز لازم الرعایه است؟ پاسخ منفی است. زیرا چک فقط یکی از مزایای اسناد رسمی را دارد (لازم الاجرا بودن) و قراردادهای بانکی نیز صرفاً از مزایای اسناد رسمی برخوردار شدهاند؛ نه محدودیتهای اسناد رسمی.
♦️بنابراین، چک فقط از حیث لازمالاجرا بودن شبیه اسناد رسمی است و قراردادهای داخلی تسهیلاتی بانکی از حیث مزایا (لازمالاجرا بودن، عدم قابلیت انکار و تردید و استناد تاریخ در برابر اشخاص ثالث) شبیه اسناد رسمیاند.
♦️گرچه برای وصول وجه هر دو، میتوان درخواست صدور اجرائیه ثبتی نمود؛ اما اگر بدون اجرائیه ثبتی برای وصول وجه چک یا اسناد تسهیلاتی بانکی، طرح دعوی شود، این دعوی با مشکل قانونی مواجه نیست.
@lawstudy
👍1
♦️♦️یک تفاوت و یک شباهت بین بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری♦️♦️
♦️دستور پرداختهای صادره برعهده مؤسسات مالی و اعتباری که ظاهرشان شبیه چک است؛ چک محسوب نمیشوند و برای وصول وجه آنها اجرائیه ثبتی صادر نمیشود. (م ۲ ق. صدور چک)
♦️قراردادهای تسهیلاتی که فیمابین مؤسسات مالی و اعتباری و مشتریانشان برای دریافت تسهیلات منعقد میشود، مانند قراردادهای تسهیلاتی بانکها، در حکم سند رسمیاند و مؤسسات مالی و اعتباری میتوانند برای بازپسگیری آن تسهیلات و سود و جرایم، صدور اجرائیه ثبتی را تقاضا کنند. (قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز- مصوب ۸۱)
♦️اینکه این مؤسسات در زمینهای که مرتبط با حقوق مردم است، شبیه بانکها نیستند و در موضوعی که مرتبط با حقوق خودشان میباشد، از مزایای بانکها برخوردار اند، بیانگر نوعی سیاست یک بام و دو هوا در قانونگذاری است.
♦️دستور پرداختهای صادره برعهده مؤسسات مالی و اعتباری که ظاهرشان شبیه چک است؛ چک محسوب نمیشوند و برای وصول وجه آنها اجرائیه ثبتی صادر نمیشود. (م ۲ ق. صدور چک)
♦️قراردادهای تسهیلاتی که فیمابین مؤسسات مالی و اعتباری و مشتریانشان برای دریافت تسهیلات منعقد میشود، مانند قراردادهای تسهیلاتی بانکها، در حکم سند رسمیاند و مؤسسات مالی و اعتباری میتوانند برای بازپسگیری آن تسهیلات و سود و جرایم، صدور اجرائیه ثبتی را تقاضا کنند. (قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز- مصوب ۸۱)
♦️اینکه این مؤسسات در زمینهای که مرتبط با حقوق مردم است، شبیه بانکها نیستند و در موضوعی که مرتبط با حقوق خودشان میباشد، از مزایای بانکها برخوردار اند، بیانگر نوعی سیاست یک بام و دو هوا در قانونگذاری است.
Forwarded from «موسسه مکتوب آخر»
💥💥سوالات آزمون وکالت اسکودا و پاسخ نامه مکتوب آخر💥💥
✨در سایت مؤسسه قرار گرفت. به لینک زیر مراجعه کنید:
👇🏾👇🏻👇👇🏿
https://bit.ly/34z1esf
✨در سایت مؤسسه قرار گرفت. به لینک زیر مراجعه کنید:
👇🏾👇🏻👇👇🏿
https://bit.ly/34z1esf
❤1
♦️کتاب متون فقه آزمون وکالت مرکز وکلا به چاپ دوم رسید.
♦️تنها کتاب در بردارنده متن عربی، ترجمه روان و قابل فهم فارسی و تست متون فقه
♦️پاسخگویی به سوالات مطابق متن تحریرالوسیله
♦️شامل تمام ابواب فقهی اعلام شده از سوی مرکز وکلا
♦️نوشته صادق صبیح (دانشآموخته حقوق خصوصی و پژوهشگر حوزه علمیه قم)
♦️لینک مستقیم خرید اینترنتی کتاب:
https://b2n.ir/965502
♦️لینک ثبت نام در دورههای تثبیت و جمعبندی متون فقه (استاد صادق صبیح) و حقوق ثبت (دکتر نصیر مشایخ و دکتر سید احمد باختر) در شهرهای تهران، شیراز، کرج، کرمان و اصفهان:
https://bit.ly/32uttGw
♦️تنها کتاب در بردارنده متن عربی، ترجمه روان و قابل فهم فارسی و تست متون فقه
♦️پاسخگویی به سوالات مطابق متن تحریرالوسیله
♦️شامل تمام ابواب فقهی اعلام شده از سوی مرکز وکلا
♦️نوشته صادق صبیح (دانشآموخته حقوق خصوصی و پژوهشگر حوزه علمیه قم)
♦️لینک مستقیم خرید اینترنتی کتاب:
https://b2n.ir/965502
♦️لینک ثبت نام در دورههای تثبیت و جمعبندی متون فقه (استاد صادق صبیح) و حقوق ثبت (دکتر نصیر مشایخ و دکتر سید احمد باختر) در شهرهای تهران، شیراز، کرج، کرمان و اصفهان:
https://bit.ly/32uttGw
♦️♦️وصول وجه اسناد رسمی ♦️♦️
♦️قاعده آن است که اسناد رسمی از اسناد عادی مزایای بیشتری داشته باشند.
♦️در حقوق ایران نیز چنین است. اسناد رسمی قابل انکار و تردید نیستند، تاریخ آنها نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد است و میتوان اجرای آنها را از اداره ثبت تقاضا کرد.
♦️اما اینکه طبق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، دارنده سند رسمی برای رجوع به دادگاه با مانعی هرچند موقتی مواجه باشد، امری است که با فلسفه حاکم بر اسناد رسمی سازگار نیست.
♦️قاعده آن است که وصول وجه اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی از سهولت بیشتری برخوردار باشد. اما در قوانین کنونی چنین نیست.
♦️دارنده سند عادی میتواند مستقیماً به دادگاه رجوع کند؛ اما دارنده سند رسمی امکان مراجعه مستقیم به دادگاه را ندارد. ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف دو ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف شش ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذینفع سند میتواند برای وصول وجه آن طرح دعوی کند.
♦️اگر ذینفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، شیوه صحیح طرح دعوی را رعایت نکرده و دعوای او مستحق صدور قرار عدم استماع است.
♦️هرچند تراکم پرونده در دستگاه قضایی و تلاش قانونگذار برای کم کردن بار دستگاه قضا، این مانع تراشی را توجیه میکند؛ اما فلسفه حاکم بر اسناد رسمی و لزوم تسهیل وصول وجه آنها با این موانع سازگاری ندارد.
@lawstudy
♦️قاعده آن است که اسناد رسمی از اسناد عادی مزایای بیشتری داشته باشند.
♦️در حقوق ایران نیز چنین است. اسناد رسمی قابل انکار و تردید نیستند، تاریخ آنها نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد است و میتوان اجرای آنها را از اداره ثبت تقاضا کرد.
♦️اما اینکه طبق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، دارنده سند رسمی برای رجوع به دادگاه با مانعی هرچند موقتی مواجه باشد، امری است که با فلسفه حاکم بر اسناد رسمی سازگار نیست.
♦️قاعده آن است که وصول وجه اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی از سهولت بیشتری برخوردار باشد. اما در قوانین کنونی چنین نیست.
♦️دارنده سند عادی میتواند مستقیماً به دادگاه رجوع کند؛ اما دارنده سند رسمی امکان مراجعه مستقیم به دادگاه را ندارد. ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف دو ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف شش ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذینفع سند میتواند برای وصول وجه آن طرح دعوی کند.
♦️اگر ذینفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، شیوه صحیح طرح دعوی را رعایت نکرده و دعوای او مستحق صدور قرار عدم استماع است.
♦️هرچند تراکم پرونده در دستگاه قضایی و تلاش قانونگذار برای کم کردن بار دستگاه قضا، این مانع تراشی را توجیه میکند؛ اما فلسفه حاکم بر اسناد رسمی و لزوم تسهیل وصول وجه آنها با این موانع سازگاری ندارد.
@lawstudy
Forwarded from همراه کارتهای حقوقی
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
☑️گروه مشاورهی مکتوب اخر
🔥موضوع فیلم فوق: طریقهی تقاضای ثبت موقوفههای عام و خاص
💥مدرس: دکتر نصیر مشایخ
✨پیام مشاور: با توجه به کمبود وقت جهت آزمون مشاوران و پرنکته بودن قانون ثبت و سرنوشت ساز بودن این درس در آزمون پیشرو تهیه این فیلم آموزشی توصیه میگردد.✨
@Moshaveran_akhar
🔥موضوع فیلم فوق: طریقهی تقاضای ثبت موقوفههای عام و خاص
💥مدرس: دکتر نصیر مشایخ
✨پیام مشاور: با توجه به کمبود وقت جهت آزمون مشاوران و پرنکته بودن قانون ثبت و سرنوشت ساز بودن این درس در آزمون پیشرو تهیه این فیلم آموزشی توصیه میگردد.✨
@Moshaveran_akhar
♦️♦️حق بر قرارداد♦️♦️
♦️حقوق مالی را بعضی از اساتید به عینی و دینی تقسیم کرده اند (مانند مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت) و بعضی از اساتید شق سومی، به نام حقوق فکری بر آن افزوده اند. (مانند جناب دکتر صفایی در کتاب اشخاص و اموال)
♦️همچنان برخی از حقوق مالی بلاتکلیف باقی میمانند. مواردی مانند حق تنفیذ یا رد قراردادهای فضولی و اکراهی یا حق فسخ قراردادهای مالی، در هیچ کدام از این دسته ها نمیگنجند. به نظر میرسد میتوان آنها را شق چهارمی از حقوق مالی به نام «حق بر قرارداد» نامید.
♦️گرچه این نظر نیز وجود دارد که این موارد اساساً حق تلقی نمیشوند بلکه صرفاً نوعی اختیار هستند که شخص میتواند آنها را اِعمال کند یا آنکه از اِعمال آنها صرف نظر کند.
♦️اگر حق بر قرارداد را به رسمیت بشناسیم، با حق ناشی از قرارداد متفاوت است. حق بر قرارداد، حقی است که منشا آن معمولاً حکم قانون و موضوع آن به طور مستقیم، یک قرارداد است؛ مانند حق تنفیذ و رد و فسخ و اقاله، اما حق ناشی از قرارداد، حقی است که قرارداد، موضوع آن نیست؛ بلکه منشأ آن است؛ مانند انواع تعهداتی که به واسطه قراردادها برای اشخاص ایجاد میشوند.
@lawstudy
♦️حقوق مالی را بعضی از اساتید به عینی و دینی تقسیم کرده اند (مانند مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب اموال و مالکیت) و بعضی از اساتید شق سومی، به نام حقوق فکری بر آن افزوده اند. (مانند جناب دکتر صفایی در کتاب اشخاص و اموال)
♦️همچنان برخی از حقوق مالی بلاتکلیف باقی میمانند. مواردی مانند حق تنفیذ یا رد قراردادهای فضولی و اکراهی یا حق فسخ قراردادهای مالی، در هیچ کدام از این دسته ها نمیگنجند. به نظر میرسد میتوان آنها را شق چهارمی از حقوق مالی به نام «حق بر قرارداد» نامید.
♦️گرچه این نظر نیز وجود دارد که این موارد اساساً حق تلقی نمیشوند بلکه صرفاً نوعی اختیار هستند که شخص میتواند آنها را اِعمال کند یا آنکه از اِعمال آنها صرف نظر کند.
♦️اگر حق بر قرارداد را به رسمیت بشناسیم، با حق ناشی از قرارداد متفاوت است. حق بر قرارداد، حقی است که منشا آن معمولاً حکم قانون و موضوع آن به طور مستقیم، یک قرارداد است؛ مانند حق تنفیذ و رد و فسخ و اقاله، اما حق ناشی از قرارداد، حقی است که قرارداد، موضوع آن نیست؛ بلکه منشأ آن است؛ مانند انواع تعهداتی که به واسطه قراردادها برای اشخاص ایجاد میشوند.
@lawstudy