Forwarded from همراه کارتهای حقوقی
📚گروه مشاوران آخر
#رأی_وحدت_رویه
🔥اختلاف در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و دادگاه عمومی در یک استان
🔥 دادگاه خانواده یک دادگاه اختصاصی است.
🔥 صلاحیت شورای حل اختلاف در خصوص برخی دعاوی خانواده و تجدیدنظرخواهی از این موارد در دادگاه عمومی
@Moshaveran_akhar
#رأی_وحدت_رویه
🔥اختلاف در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و دادگاه عمومی در یک استان
🔥 دادگاه خانواده یک دادگاه اختصاصی است.
🔥 صلاحیت شورای حل اختلاف در خصوص برخی دعاوی خانواده و تجدیدنظرخواهی از این موارد در دادگاه عمومی
@Moshaveran_akhar
♦️♦️شرط صفت در کلی فی الذمه♦️♦️
♦️بعضی معتقدند که در فروش کلی فیالذمه شرط صفت راه ندارد؛ زیرا در قرارداد راجع به مال کلی فی الذمه اوصاف باید بنابر ماده ۳۵۱ ق.م، در عقد مذکور باشد و اگر مصداق تحویلی، اوصاف مقرر در عقد را نداشته باشد، میتوان متعهد را به دادن مصداقی با اوصاف مقرر الزام نمود و نوبت به فسخ قرارداد نمیرسد.
♦️نظر مرحوم دکتر کاتوزیان خلاف این امر است. به اعتقاد ایشان در کلی فیالذمه نیز شرط صفت راه دارد و حتی اثر آن بیش از عین معین است؛ چراکه به اعتقاد ایشان تنها کاربرد شرط صفت، فسخ عقد نیست؛ بلکه همین که میتوان مشروطٌ علیه را الزام به دادن مصداقی با اوصاف مقرر نمود، یکی از آثار درج شرط صفت در کلی فیالذمه است. (برای مطالعه بیشتر، کتاب ارزشمند قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، مطلب شماره ۵۵۸ را ملاحظه نمایید.)
♦️از سوی دیگر ممکن است این ایراد وارد شود که بنابر ماده ۳۵۱ ق.م در مبیع کلی فیالذمه، اوصاف باید ذکر شود و بنابراین، درنظر گرفتن شرط صفت برای مال کلی فیالذمه لغو و نوعی تحصیل حاصل است؛ زیرا در صورت عدم ذکر اوصاف، عقد باطل است.
♦️اما این ایراد نیز وارد نیست؛ زیرا در مال کلی فقط ذکر اوصافی که عرفاً اوصاف مهم اند، لازم است و درج سایر اوصاف جزئی لازم نیست؛ اما در صورت درج اوصاف جزئی که عدم ذکر آنها موجب بطلان عقد نمیباشد، برای مشروطٌ له حق الزام مشروطٌ علیه به دادن مصداقی با اوصاف مقرر ایجاد میشود.
♦️بنابراین گرچه شرط صفت در کلی فیالذمه، حق فسخ را به دنبال ندارد؛ بلکه حق الزام مشروطٌ علیه را به دنبال دارد، اما این امر نباید موجب شود که از اساس وجود شرط صفت را در کلی فیالذمه نفی کنیم؛ زیرا آثار شروط ضمن عقد، محدود به ایجاد حق فسخ نیست.
🔸️در صفحه ۲۱۸ کتاب مختصر حقوق مدنی (چاپ هفدهم) به شرط صفت در کلی فی الذمه، عین معین و کلی فی الذمه پرداخته شده است.
🔸️برای ملاحظه ارجاعات کتاب دکتر کاتوزیان به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.instagram.com/p/B4IrSY-D0rj/?igshid=1xa3trmsoct6x
♦️بعضی معتقدند که در فروش کلی فیالذمه شرط صفت راه ندارد؛ زیرا در قرارداد راجع به مال کلی فی الذمه اوصاف باید بنابر ماده ۳۵۱ ق.م، در عقد مذکور باشد و اگر مصداق تحویلی، اوصاف مقرر در عقد را نداشته باشد، میتوان متعهد را به دادن مصداقی با اوصاف مقرر الزام نمود و نوبت به فسخ قرارداد نمیرسد.
♦️نظر مرحوم دکتر کاتوزیان خلاف این امر است. به اعتقاد ایشان در کلی فیالذمه نیز شرط صفت راه دارد و حتی اثر آن بیش از عین معین است؛ چراکه به اعتقاد ایشان تنها کاربرد شرط صفت، فسخ عقد نیست؛ بلکه همین که میتوان مشروطٌ علیه را الزام به دادن مصداقی با اوصاف مقرر نمود، یکی از آثار درج شرط صفت در کلی فیالذمه است. (برای مطالعه بیشتر، کتاب ارزشمند قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، مطلب شماره ۵۵۸ را ملاحظه نمایید.)
♦️از سوی دیگر ممکن است این ایراد وارد شود که بنابر ماده ۳۵۱ ق.م در مبیع کلی فیالذمه، اوصاف باید ذکر شود و بنابراین، درنظر گرفتن شرط صفت برای مال کلی فیالذمه لغو و نوعی تحصیل حاصل است؛ زیرا در صورت عدم ذکر اوصاف، عقد باطل است.
♦️اما این ایراد نیز وارد نیست؛ زیرا در مال کلی فقط ذکر اوصافی که عرفاً اوصاف مهم اند، لازم است و درج سایر اوصاف جزئی لازم نیست؛ اما در صورت درج اوصاف جزئی که عدم ذکر آنها موجب بطلان عقد نمیباشد، برای مشروطٌ له حق الزام مشروطٌ علیه به دادن مصداقی با اوصاف مقرر ایجاد میشود.
♦️بنابراین گرچه شرط صفت در کلی فیالذمه، حق فسخ را به دنبال ندارد؛ بلکه حق الزام مشروطٌ علیه را به دنبال دارد، اما این امر نباید موجب شود که از اساس وجود شرط صفت را در کلی فیالذمه نفی کنیم؛ زیرا آثار شروط ضمن عقد، محدود به ایجاد حق فسخ نیست.
🔸️در صفحه ۲۱۸ کتاب مختصر حقوق مدنی (چاپ هفدهم) به شرط صفت در کلی فی الذمه، عین معین و کلی فی الذمه پرداخته شده است.
🔸️برای ملاحظه ارجاعات کتاب دکتر کاتوزیان به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.instagram.com/p/B4IrSY-D0rj/?igshid=1xa3trmsoct6x
Instagram
دکتر محمدمهدی توکلی
شرط صفت در کلی فی الذمه ♦️بعضی معتقدند که در فروش کلی فیالذمه شرط صفت راه ندارد؛ زیرا در قرارداد راجع به مال کلی فی الذمه اوصاف باید بنابر ماده ۳۵۱ ق.م، در عقد مذکور باشد و اگر مصداق تحویلی، اوصاف مقرر در عقد را نداشته باشد، میتوان متعهد را به دادن مصداقی…
تأمین محکومٌبه در قانون حمایت خانواده و جای خالی آن در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی
♦️در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده نهادی پیش بینی شده است به نام تأمین محکومٌ به که جایش در آیین دادرسی مدنی خالی است. به موجب این ماده بعد از صدور حکم قطعی و تا قبل از اجرای حکم، می توان از دادگاه بدوی تقاضا کرد که معادل محکومٌ به را از اموال محکومٌ علیه توقیف کند. این نهاد که نوعی تأمین خواسته ویژه است، برخلاف تأمین خواسته مصطلح نیاز به سپردن خسارت احتمالی ندارد.
♦️چنین نهادی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است. طبق ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م صدور قرار تأمین خواسته فقط تا قبل از صدور حکم قطعی امکان پذیر است و طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ۱ ماده ۳۵ آن قانون، توقیف اجرایی اموال نیز فعلاً ممکن نیست تا اجرائیه صادر و ابلاغ شود.
♦️درنتیجه، در فاصله بین صدور حکم قطعی تا صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی، با مقطعی مواجهیم که نه صدور قرار تأمین خواسته طبق قانون آیین دادرسی مدنی امکانپذیر است و نه توقیف اجرایی اموال طبق قانون اجرای احکام مدنی مجاز است. این فاصله در قانون حمایت از خانواده با نهاد ثالثی به نام توقیف محکومٌ به پر شده است، اما جای آن همچنان در آیین دادرسی مدنی خالی است.
🔸️در صفحه ۶۱ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی (ویرایش چهارم- چاپ هیجدهم) که در بند ۲ آن به این موضوع پرداخته شده است.
♦️در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده نهادی پیش بینی شده است به نام تأمین محکومٌ به که جایش در آیین دادرسی مدنی خالی است. به موجب این ماده بعد از صدور حکم قطعی و تا قبل از اجرای حکم، می توان از دادگاه بدوی تقاضا کرد که معادل محکومٌ به را از اموال محکومٌ علیه توقیف کند. این نهاد که نوعی تأمین خواسته ویژه است، برخلاف تأمین خواسته مصطلح نیاز به سپردن خسارت احتمالی ندارد.
♦️چنین نهادی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است. طبق ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م صدور قرار تأمین خواسته فقط تا قبل از صدور حکم قطعی امکان پذیر است و طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ۱ ماده ۳۵ آن قانون، توقیف اجرایی اموال نیز فعلاً ممکن نیست تا اجرائیه صادر و ابلاغ شود.
♦️درنتیجه، در فاصله بین صدور حکم قطعی تا صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی، با مقطعی مواجهیم که نه صدور قرار تأمین خواسته طبق قانون آیین دادرسی مدنی امکانپذیر است و نه توقیف اجرایی اموال طبق قانون اجرای احکام مدنی مجاز است. این فاصله در قانون حمایت از خانواده با نهاد ثالثی به نام توقیف محکومٌ به پر شده است، اما جای آن همچنان در آیین دادرسی مدنی خالی است.
🔸️در صفحه ۶۱ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی (ویرایش چهارم- چاپ هیجدهم) که در بند ۲ آن به این موضوع پرداخته شده است.
♦️♦️خلع ید، مالی یا غیرمالی♦️♦️
♦️جناب دکتر عبدالله شمس، سابقاً در کتاب آیین دادرسی مدنی خود، با توجه به قسمتهای غیرمنسوخه قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو (مصوب ۱۳۶۴) دعوای خلع ید را در شمار دعاوی غیرمالی اعتباری میدانستند (مگر مالکیت مورد اختلاف باشد).
♦️اما توجه به بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، بعضی دیگر از اساتید و اکثر قریب به اتفاق محاکم دعوای خلع ید را مالی میدانند.
♦️این استاد بزرگوار در چاپهای جدیدتر کتابشان، دعوای خلع ید را از شمار دعاوی غیرمالی اعتباری خارج کردهاند و درنتیجه نظر ایشان نیز به سمت همان نظری که در رویه قضایی مقبول است، متمایل شده است. (دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، چاپ بهار ۹۸، مطلب شماره ۶۶۵)
♦️بنابراین دو نتیجه میتوان گرفت:
نتیجه مهم تر: حقوق، علی الخصوص در حیطه قواعد شکلی، عرصه تغیّر و تکثّر است و بزرگان این رشته بر نظرات خود استبداد رأی ندارند.
نتیجه دوم: با توجه به برطرف شدن این تفاوت نظر با رویه قضایی، در آزمونهای حقوقی با خیال راحتتر میتوان دعوای خلع ید را دعوایی مالی دانست.
♦️ در صفحات ۳۱ و ۳۲ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته شده است.
@lawstudy
♦️جناب دکتر عبدالله شمس، سابقاً در کتاب آیین دادرسی مدنی خود، با توجه به قسمتهای غیرمنسوخه قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو (مصوب ۱۳۶۴) دعوای خلع ید را در شمار دعاوی غیرمالی اعتباری میدانستند (مگر مالکیت مورد اختلاف باشد).
♦️اما توجه به بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، بعضی دیگر از اساتید و اکثر قریب به اتفاق محاکم دعوای خلع ید را مالی میدانند.
♦️این استاد بزرگوار در چاپهای جدیدتر کتابشان، دعوای خلع ید را از شمار دعاوی غیرمالی اعتباری خارج کردهاند و درنتیجه نظر ایشان نیز به سمت همان نظری که در رویه قضایی مقبول است، متمایل شده است. (دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، چاپ بهار ۹۸، مطلب شماره ۶۶۵)
♦️بنابراین دو نتیجه میتوان گرفت:
نتیجه مهم تر: حقوق، علی الخصوص در حیطه قواعد شکلی، عرصه تغیّر و تکثّر است و بزرگان این رشته بر نظرات خود استبداد رأی ندارند.
نتیجه دوم: با توجه به برطرف شدن این تفاوت نظر با رویه قضایی، در آزمونهای حقوقی با خیال راحتتر میتوان دعوای خلع ید را دعوایی مالی دانست.
♦️ در صفحات ۳۱ و ۳۲ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته شده است.
@lawstudy
👍1
Forwarded from همراه کارتهای حقوقی
✨لقمههای حقوقی✨
#حقوق_جزا
🔥جنایات ارتکابی توسط #مجنون یا #صغیر خطای محض میباشد. اگر خطای محض با #بیّنه یا #قسامه یا #علم_قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهدهی #عاقله است.
🔥 #تخفیف مجازات در جرایم منصوص شرعی و جرایم غیر منصوص ممکن است اما #تعلیق اجرای حکم و #تعویق صدور حکم در جرایم منصوص شرعی ممکن نیست.
🔥 مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر طرحهای مربوطه، #در_حکم جرم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.
هزار نکته تا آزمون وکالت 👇👇👇
@Moshaveran_akhar
#حقوق_جزا
🔥جنایات ارتکابی توسط #مجنون یا #صغیر خطای محض میباشد. اگر خطای محض با #بیّنه یا #قسامه یا #علم_قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهدهی #عاقله است.
🔥 #تخفیف مجازات در جرایم منصوص شرعی و جرایم غیر منصوص ممکن است اما #تعلیق اجرای حکم و #تعویق صدور حکم در جرایم منصوص شرعی ممکن نیست.
🔥 مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر طرحهای مربوطه، #در_حکم جرم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.
هزار نکته تا آزمون وکالت 👇👇👇
@Moshaveran_akhar
♦️♦️نیابت قضایی، تکلیفی یا تخییری♦️♦️
♦️طبق ماده ۲۹۰ ق.آ.د.م در مواردی که مباشرت دادگاه در رسیدیگ به دلایل شرط نباشد، دادگاه نیابت میدهد. عبارات این ماده دلالت بر تکلیف دارد.
♦️طبق ماده ۲۹۱ ق.آ.د.م در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور انجام شود، دادگاه ایران به دادگاه کشور خارجی در حدود عهود، نیابت میدهد. عبارات این ماده نیز دلالت بر تکلیف دارد.
♦️طبق ماده ۲۴۵ ق.آ.د.م اگر شهود در مقر دادگاه دیگری باشند دادگاه می تواند از دادگاه محل، استماع شهادت را بخواهد. عبارات این ماده دلالت بر تخییر دارد.
♦️طبق ماده ۲۵۰ ق.آ.د.م اگر محل تحقیق محلی یا معاینه محل خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه میتواند از ادگاه محل اجرای تحقیقات را بخواهد. عبارات این ماده دلالت بر تخییر دارد.
♦️طبق ماده ۳۵۴ ق.آ.د.م اگر در مرحله تجدیدنظر قرار تحقیق محلی یا معاینه محل لازم باشد و در یکی از شهرهای همان استان باشد، دادگاه تجدیدنظر میتواند از دادگاه محل اجرای قرار را بخواهد و اگر در استان دیگری باشد با نیابت قضایی از دادگاه محل اجرای قرار را میخواهد. قسمت اول ماده جنبه تخییری و قسمت دوم جنبه تکلیفی دارد.
♦️طبق ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی اگر اموالی که درخواست توقیف آنها شده است در حوزه دادگاه دیگری باشد، مأمور اجرا باشد توقیف آن اموال را از قسمت اجرای دادگاه مزبور بخواهد. این ماده جنبه تکلیفی دارد.
♦️در ماده ۵ قانون امور حسبی به کلی تمام مقررات نیابت که در آیین دادرسی مدنی جاری است، در امور حسبی نیز حاکم دانسته شده است.
♦️طبق ماده ۹۶ آیین نامه آیین دادرسی کار در مواردی که موضوع تحقیقات محلی در حوزه اداره کار دیگری باشد، مرجع رسیدگی میتواند پرونده را جهت انجام تحقیقات به اداره کار محل وقوع انجام تحقیق بفرستد. این ماده جنبه تخییری دارد.
♦️نتیجه: این حجم از سرگردانی مقررات که بین تکلیف و تخییر در امر نیابت مشاهده میکنیم، در سایر مسائل نیز یافت میشود. در بسیاری از قوانین، خصوصاً قوانین شکلی از این قبیل ناهماهنگیها به چشم میخورد که اگر مبنایی منطقی داشته باشد، قطعاً مفید است و اگر مبنای منطقی نداشته باشد، باید فکری به حالشان کرد.
https://www.instagram.com/p/B4Qc92yjyLE/?igshid=du1rq5wmz2pd
♦️طبق ماده ۲۹۰ ق.آ.د.م در مواردی که مباشرت دادگاه در رسیدیگ به دلایل شرط نباشد، دادگاه نیابت میدهد. عبارات این ماده دلالت بر تکلیف دارد.
♦️طبق ماده ۲۹۱ ق.آ.د.م در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور انجام شود، دادگاه ایران به دادگاه کشور خارجی در حدود عهود، نیابت میدهد. عبارات این ماده نیز دلالت بر تکلیف دارد.
♦️طبق ماده ۲۴۵ ق.آ.د.م اگر شهود در مقر دادگاه دیگری باشند دادگاه می تواند از دادگاه محل، استماع شهادت را بخواهد. عبارات این ماده دلالت بر تخییر دارد.
♦️طبق ماده ۲۵۰ ق.آ.د.م اگر محل تحقیق محلی یا معاینه محل خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه میتواند از ادگاه محل اجرای تحقیقات را بخواهد. عبارات این ماده دلالت بر تخییر دارد.
♦️طبق ماده ۳۵۴ ق.آ.د.م اگر در مرحله تجدیدنظر قرار تحقیق محلی یا معاینه محل لازم باشد و در یکی از شهرهای همان استان باشد، دادگاه تجدیدنظر میتواند از دادگاه محل اجرای قرار را بخواهد و اگر در استان دیگری باشد با نیابت قضایی از دادگاه محل اجرای قرار را میخواهد. قسمت اول ماده جنبه تخییری و قسمت دوم جنبه تکلیفی دارد.
♦️طبق ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی اگر اموالی که درخواست توقیف آنها شده است در حوزه دادگاه دیگری باشد، مأمور اجرا باشد توقیف آن اموال را از قسمت اجرای دادگاه مزبور بخواهد. این ماده جنبه تکلیفی دارد.
♦️در ماده ۵ قانون امور حسبی به کلی تمام مقررات نیابت که در آیین دادرسی مدنی جاری است، در امور حسبی نیز حاکم دانسته شده است.
♦️طبق ماده ۹۶ آیین نامه آیین دادرسی کار در مواردی که موضوع تحقیقات محلی در حوزه اداره کار دیگری باشد، مرجع رسیدگی میتواند پرونده را جهت انجام تحقیقات به اداره کار محل وقوع انجام تحقیق بفرستد. این ماده جنبه تخییری دارد.
♦️نتیجه: این حجم از سرگردانی مقررات که بین تکلیف و تخییر در امر نیابت مشاهده میکنیم، در سایر مسائل نیز یافت میشود. در بسیاری از قوانین، خصوصاً قوانین شکلی از این قبیل ناهماهنگیها به چشم میخورد که اگر مبنایی منطقی داشته باشد، قطعاً مفید است و اگر مبنای منطقی نداشته باشد، باید فکری به حالشان کرد.
https://www.instagram.com/p/B4Qc92yjyLE/?igshid=du1rq5wmz2pd
Instagram
دکتر محمدمهدی توکلی
نیابت قضایی، تکلیفی یا تخییری ♦️طبق ماده ۲۹۰ ق.آ.د.م در مواردی که مباشرت دادگاه در رسیدیگ به دلایل شرط نباشد، دادگاه نیابت میدهد. عبارات این ماده دلالت بر تکلیف دارد. ♦️طبق ماده ۲۹۱ ق.آ.د.م در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور انجام شود، دادگاه ایران…
♦️♦️♦️کتاب قوانین خاص کیفری در بردارنده نکات آزمونی، تست و آرای وحدت رویه
♦️♦️نویسنده: دکتر محمد عباسزاده
♦️برای سفارش اینترنتی کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:
https://bit.ly/2JLYUFV
♦️♦️نویسنده: دکتر محمد عباسزاده
♦️برای سفارش اینترنتی کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:
https://bit.ly/2JLYUFV
♦️♦️♦️کتاب قوانین خاص حقوقی در بردارنده نکات آزمونی قوانین خاص
♦️♦️نویسنده: طاهره رضایی
♦️برای سفارش اینترنتی کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:
https://bit.ly/2JOMKfy
♦️♦️نویسنده: طاهره رضایی
♦️برای سفارش اینترنتی کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:
https://bit.ly/2JOMKfy
♦️♦️الزام به تنظیم سند رسمی املاک، منقول یا غیرمنقول♦️♦️
♦️دعوای الزام به تنظیم سند رسمی املاک و دعوای الزام به تحویل ملک، دعوایی منقول است یا غیرمنقول؟ در این خصوص نظرات متفاوتی به شرح زیر بیان شده است:
♦️جناب دکتر عبدالله شمس این دعوی را دعوایی منقول دانستهاند؛ چراکه موضوع آن تعهد است و تعهدات طبق ماده ۲۰ قانون مدنی، در حکم منقولاند. ( دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، ج ۲، مطلب شماره ۵۹۸)
♦️رویه قضایی محاکم و نظریه مشورتی، بر اعتقاد دیگری است. در رویه قضایی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، دعوایی غیرمنقول و در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک دانسته میشود. دلیل این امر آن است که دادگاه محل وقوع ملک در تحقیقاتی مانند استعلام ثبتی و اجرای حکم صادره با سهولت بیشتری نسبت به دادگاه محل اقامت خوانده، رسیدگی و اجرای حکم میکند.
♦️در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۸۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۸ آمده است که: «دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی غیرمنقول، خلع ید و مطالبه اجرتالمثل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.»
♦️قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص ساکت است. اما در قانون حمایت از خانواده، دعاوی مطالبه مهریه غیرمنقول، دعوایی غیرمنقول و در صلاحیت محل وقوع ملک دانسته شده است. ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در این خصوص بیان داشته است که: «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.»
بنابراین طبق مفهوم مخالف این ماده، دعاوی مربوط به مهریه غیرمنقول، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیست؛ بلکه در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.
♦️این ماده که فقط در دعاوی خانوادگی حکومت دارد، با رویه قضایی دادگاههای عمومی در سایر دعاوی انطباق دارد؛ اما با نظر جناب دکتر شمس تفاوت دارد.
♦️برای پاسخگویی در آزمونهای حقوقی قضاوت و وکالت باید به این اختلاف رویکرد در قانون، رویه و دکترین توجه داشت.
🔸️در کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی، ویرایش چهارم، ص ۳۳ به این مطلب پرداخته شده است.
🔸️
🔸️
https://www.instagram.com/p/B4VS1hJjdb0/?igshid=16uuqtxvw9tke
♦️دعوای الزام به تنظیم سند رسمی املاک و دعوای الزام به تحویل ملک، دعوایی منقول است یا غیرمنقول؟ در این خصوص نظرات متفاوتی به شرح زیر بیان شده است:
♦️جناب دکتر عبدالله شمس این دعوی را دعوایی منقول دانستهاند؛ چراکه موضوع آن تعهد است و تعهدات طبق ماده ۲۰ قانون مدنی، در حکم منقولاند. ( دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، ج ۲، مطلب شماره ۵۹۸)
♦️رویه قضایی محاکم و نظریه مشورتی، بر اعتقاد دیگری است. در رویه قضایی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، دعوایی غیرمنقول و در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک دانسته میشود. دلیل این امر آن است که دادگاه محل وقوع ملک در تحقیقاتی مانند استعلام ثبتی و اجرای حکم صادره با سهولت بیشتری نسبت به دادگاه محل اقامت خوانده، رسیدگی و اجرای حکم میکند.
♦️در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۸۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۸ آمده است که: «دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی غیرمنقول، خلع ید و مطالبه اجرتالمثل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.»
♦️قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص ساکت است. اما در قانون حمایت از خانواده، دعاوی مطالبه مهریه غیرمنقول، دعوایی غیرمنقول و در صلاحیت محل وقوع ملک دانسته شده است. ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در این خصوص بیان داشته است که: «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.»
بنابراین طبق مفهوم مخالف این ماده، دعاوی مربوط به مهریه غیرمنقول، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیست؛ بلکه در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.
♦️این ماده که فقط در دعاوی خانوادگی حکومت دارد، با رویه قضایی دادگاههای عمومی در سایر دعاوی انطباق دارد؛ اما با نظر جناب دکتر شمس تفاوت دارد.
♦️برای پاسخگویی در آزمونهای حقوقی قضاوت و وکالت باید به این اختلاف رویکرد در قانون، رویه و دکترین توجه داشت.
🔸️در کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی، ویرایش چهارم، ص ۳۳ به این مطلب پرداخته شده است.
🔸️
🔸️
https://www.instagram.com/p/B4VS1hJjdb0/?igshid=16uuqtxvw9tke
Instagram
دکتر محمدمهدی توکلی
الزام به تنظیم سند رسمی املاک، منقول یا غیرمنقول ♦️دعوای الزام به تنظیم سند رسمی املاک و دعوای الزام به تحویل ملک، دعوایی منقول است یا غیرمنقول؟ در این خصوص نظرات متفاوتی به شرح زیر بیان شده است: ♦️جناب دکتر عبدالله شمس این دعوی را دعوایی منقول دانستهاند؛…
♦️♦️نکاتی درباره تحریرالوسیله♦️♦️
♦️کتاب تحریرالوسیله به دلیل آنکه حاوی نظرات فقهی امام خمینی است، جزء کتابهای معروف فقهی است.
♦️این کتاب با نام اصلی (وسیلة النجاة) درواقع نوشته فقیهی به نام سید ابوالحسن اصفهانی است که در روستایی از روستاهای شهر لنجان اصفهان به نام مدیسه متولد شد.
♦️سنتی در بین حوزویان وجود دارد به نام تعلیقهنویسی (مُحَشّانویسی)؛ بدین صورت که به جای نگاشتن یک کتاب کامل، موارد اختلاف نظر را در حاشیه کتاب نویسنده دیگر درج میکنند.
♦️امام خمینی و آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی از جمله اشخاصی بودند که بر کتاب مزبور، تعلیقه (حاشیه) نوشتند.
♦️همان طور که در مقدمه تحریرالوسیه آمده است، بعدها در دوران تبعيد امام خمینی به تركيه، ایشان حاشيههای خويش بر وسيلة النجاة را به متن آن کتاب منتقل کردند و برخي مسائل جدید را بدان افزودند که به نام تحریرالوسیله منتشر شد.
♦️عکس: مباحث منتخب تحریرالوسیله منتشره از مکتوب آخر
♦️لینک تهیه کتاب:
https://b2n.ir/965502
♦️کتاب تحریرالوسیله به دلیل آنکه حاوی نظرات فقهی امام خمینی است، جزء کتابهای معروف فقهی است.
♦️این کتاب با نام اصلی (وسیلة النجاة) درواقع نوشته فقیهی به نام سید ابوالحسن اصفهانی است که در روستایی از روستاهای شهر لنجان اصفهان به نام مدیسه متولد شد.
♦️سنتی در بین حوزویان وجود دارد به نام تعلیقهنویسی (مُحَشّانویسی)؛ بدین صورت که به جای نگاشتن یک کتاب کامل، موارد اختلاف نظر را در حاشیه کتاب نویسنده دیگر درج میکنند.
♦️امام خمینی و آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی از جمله اشخاصی بودند که بر کتاب مزبور، تعلیقه (حاشیه) نوشتند.
♦️همان طور که در مقدمه تحریرالوسیه آمده است، بعدها در دوران تبعيد امام خمینی به تركيه، ایشان حاشيههای خويش بر وسيلة النجاة را به متن آن کتاب منتقل کردند و برخي مسائل جدید را بدان افزودند که به نام تحریرالوسیله منتشر شد.
♦️عکس: مباحث منتخب تحریرالوسیله منتشره از مکتوب آخر
♦️لینک تهیه کتاب:
https://b2n.ir/965502
♦️♦️وصیت اشخاص غیر رشید♦️♦️
♦️از نظر مشهور فقها وصیت اشخاص بالاتر از ده سال تا ثلث ترکه صحیح است. بنابراین وقتی از نظر ایشان، وصیت صغیر ده ساله صحیح باشد، به طریق اولی وصیت شخصی که به سن بلوغ رسیده ولی هنوز رشید نشده است نیز صحیح است.
♦️طبق ماده ۸۳۵ ق.م موصی باید در مال مورد وصیت، جایزالتصرف باشد.
♦️مرحوم دکتر کاتوزیان در این خصوص اعتقاد دارند که علاوه بر بلوغ و عقل، رشد موصی نیز لازم است. (دوره عقود معین، ج ۳ (عطایا)، مطلب شماره ۱۹۶ و ۱۹۷)
♦️در آزمونهای حقوقی علیالاصول همین نظر، یعنی نظر دکتر کاتوزیان را باید ملاک پاسخگویی دانست.
♦️برخی این نظر را قبول نکردهاند؛ زیرا شخص غیررشید برخلاف مجنون و صغیر غیرممیز، مسلوب الاراده نیست و او را نمیتوان به کلی از تصرف در اموال منع کرد. همچنین، وصیت ناظر به بعد از فوت است و برای شخص موصی؛ ضرری به همراه ندارد. از سوی دیگر، اینکه وصیت خلاف منافع وُرّاث موصی است نمیتواند دلیلی برای بطلان وصیت اشخاص غیررشید دانسته شود؛ زیرا قاعدتاً هر وصیتی خلاف حقوق وراث موصی است؛ چه موصی رشید باشد و چه غیررشید.
♦️از نظر مشهور فقها وصیت اشخاص بالاتر از ده سال تا ثلث ترکه صحیح است. بنابراین وقتی از نظر ایشان، وصیت صغیر ده ساله صحیح باشد، به طریق اولی وصیت شخصی که به سن بلوغ رسیده ولی هنوز رشید نشده است نیز صحیح است.
♦️طبق ماده ۸۳۵ ق.م موصی باید در مال مورد وصیت، جایزالتصرف باشد.
♦️مرحوم دکتر کاتوزیان در این خصوص اعتقاد دارند که علاوه بر بلوغ و عقل، رشد موصی نیز لازم است. (دوره عقود معین، ج ۳ (عطایا)، مطلب شماره ۱۹۶ و ۱۹۷)
♦️در آزمونهای حقوقی علیالاصول همین نظر، یعنی نظر دکتر کاتوزیان را باید ملاک پاسخگویی دانست.
♦️برخی این نظر را قبول نکردهاند؛ زیرا شخص غیررشید برخلاف مجنون و صغیر غیرممیز، مسلوب الاراده نیست و او را نمیتوان به کلی از تصرف در اموال منع کرد. همچنین، وصیت ناظر به بعد از فوت است و برای شخص موصی؛ ضرری به همراه ندارد. از سوی دیگر، اینکه وصیت خلاف منافع وُرّاث موصی است نمیتواند دلیلی برای بطلان وصیت اشخاص غیررشید دانسته شود؛ زیرا قاعدتاً هر وصیتی خلاف حقوق وراث موصی است؛ چه موصی رشید باشد و چه غیررشید.
♦️مصادیقی از التزام به تأدیه شخص ثالث♦️
♦️موارد متعددی در قوانین وجود دارد که دین برعهده شخصی است، اما شخص دیگری بابت این دین، التزام به تأدیه دارد؛ یعنی قانونگذار شخص ثالثی را ملزم به تأدیه دین دیگری کرده است. برای مثال:
1️⃣ درحالیکه دین راجع به سند تجاری برعهده مسئول اصلی سند (اصولاً صادرکننده) است؛ اما ظهرنویسان نیز با شرایطی مسئول پرداخت اند. (م ۲۴۹ ق.ت)
2️⃣ درحالیکه دین ناشی از صدور چک توسط نماینده، برعهده اصیل (صاحب حساب) است، نماینده او (صادرکننده) نیز مسئول است. (م ۱۹ ق. صدور چک)
3️⃣ درحالیکه دیون مالیاتی برعهده شرکت است، اما مدیران شرکت نیز مسئول مالیاتهایی هستند که مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن هستند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده است. (م ۱۹۸ ق. مالیاتهای مستقیم)
4️⃣ اگر کارفرمایی، کارگاه را به کارفرمای دیگری بفروشد، کارفرمای جدید مسئول پرداخت دیون معوقه کارفرمای سابق به کارگران آن کارگاه میشود و به عبارت دیگر، قائممقام کارفرمای سابق است. (م ۱۲ ق. کار)
5️⃣ اگر کارفرمایی انجام پروژهای را به پیمانکار واگذار کند، کارفرما باید بدهی پیمانکار را به کارگرانش از محل مطالبات پیمانکار و ضمانت حسن انجام کار به آن کارگران بپردازد و اگر ضمانت کافی در نزد کارفرما موجود نباشد، کارفرما مجبور میشود که دیون پیمانکار به کارگرانش را از مال خود بپردازد. (م ۱۳ ق. کار)
♦️بررسی این مصادیق مختلف و استخراج مبنا یا مبانی مشترکی در آنها میتواند موضوع یک پژوهش یا پایاننامه دانشگاهی باشد.
♦️موارد متعددی در قوانین وجود دارد که دین برعهده شخصی است، اما شخص دیگری بابت این دین، التزام به تأدیه دارد؛ یعنی قانونگذار شخص ثالثی را ملزم به تأدیه دین دیگری کرده است. برای مثال:
1️⃣ درحالیکه دین راجع به سند تجاری برعهده مسئول اصلی سند (اصولاً صادرکننده) است؛ اما ظهرنویسان نیز با شرایطی مسئول پرداخت اند. (م ۲۴۹ ق.ت)
2️⃣ درحالیکه دین ناشی از صدور چک توسط نماینده، برعهده اصیل (صاحب حساب) است، نماینده او (صادرکننده) نیز مسئول است. (م ۱۹ ق. صدور چک)
3️⃣ درحالیکه دیون مالیاتی برعهده شرکت است، اما مدیران شرکت نیز مسئول مالیاتهایی هستند که مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن هستند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده است. (م ۱۹۸ ق. مالیاتهای مستقیم)
4️⃣ اگر کارفرمایی، کارگاه را به کارفرمای دیگری بفروشد، کارفرمای جدید مسئول پرداخت دیون معوقه کارفرمای سابق به کارگران آن کارگاه میشود و به عبارت دیگر، قائممقام کارفرمای سابق است. (م ۱۲ ق. کار)
5️⃣ اگر کارفرمایی انجام پروژهای را به پیمانکار واگذار کند، کارفرما باید بدهی پیمانکار را به کارگرانش از محل مطالبات پیمانکار و ضمانت حسن انجام کار به آن کارگران بپردازد و اگر ضمانت کافی در نزد کارفرما موجود نباشد، کارفرما مجبور میشود که دیون پیمانکار به کارگرانش را از مال خود بپردازد. (م ۱۳ ق. کار)
♦️بررسی این مصادیق مختلف و استخراج مبنا یا مبانی مشترکی در آنها میتواند موضوع یک پژوهش یا پایاننامه دانشگاهی باشد.
♦️اسقاط حق شغعه قبل از انعقاد عقد♦️
♦️راجع به اینکه شفیع بعد از انعقاد عقد میتواند از حق شفعه خودش صرف نظر کند، اختلافی نیست؛ اما آیا شفیع قبل از انعقاد عقد هم میتواند حق شفعه خود را نسبت به معاملهای که شریکش در آینده منعقد میکند، اسقاط کند؟
♦️بعضی از حقوقدانان، مانند مرحوم دکتر امامی به این سؤال پاسخ منفی دادهاند؛ زیرا حق شفعه قبل از انعقاد عقد هنوز به وجود نیامده است و ساقط کردن حقی که هنوز به وجود نیامده، نوعی اسقاط مالم یجب و غیرممکن است. (دوره حقوق مدنی، ج سوم، ص ۵۰)
♦️بعضی دیگر از حقوقدانان، مانند مرحوم دکتر کاتوزیان به این سؤال پاسخ مثبت داده اند.
♦️به نظر دکتر کاتوزیان، شفیع با اسقاط حق شفعه خود قبل از انعقاد عقد، درواقع زمینه ایجاد حق شفعه آتی را از بین میبرد. از سوی دیگر، وقتی که اراده شفیع، اسقاط حق شفعه آینده باشد، باید به اراده او احترام گذاشت.
♦️دکتر کاتوزیان موضوع را با اسقاط خیار تأخیر ثمن و خیار تخلف از شرط در ضمن عقد قیاس کردهاند. این دو خیار نیز در زمان انعقاد عقد به وجود نیامدهاند اما طبق ماده ۴۴۸ ق.م در ضمن عقد قابل اسقاط اند. ایشان نتیجه گرفته اند که وقتی میتوان خیاراتی را که در آینده به وجود میآیند در ضمن عقد اسقاط کرد، بنابراین میتوان حق شفعهای را نیر که در آینده به وجود میآید، اسقاط کرد. (کتاب درسهایی از شفعه، وصیت، ارث، مطلب شماره ۲۵)
♦️در زیرنویس دوم از ماده ۸۲۲ در کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی نیز بیان میدارند که: «رد پیشنهاد فروش سهم شریک دلالت بر اسقاط ضمنی حق شفعه ندارد مگر اینکه با اوضاع و احوال دیگر همراه شود.» بنابراین از نظر ایشان،اگر رد پیشنهاد فروش سهم شریک، همراه با شواهد و قراین باشد، به منزله اسقاط حق شفعه آتی است.
♦️در بند ۵ از صفحه ۵۶۳ کتاب مختصر حقوق مدنی به این موضوع پرداخته شده است و با توجه به سکوت و ابهام قانون در این خصوص، نظر دکتر کاتوزیان تبیین شده است.
♦️راجع به اینکه شفیع بعد از انعقاد عقد میتواند از حق شفعه خودش صرف نظر کند، اختلافی نیست؛ اما آیا شفیع قبل از انعقاد عقد هم میتواند حق شفعه خود را نسبت به معاملهای که شریکش در آینده منعقد میکند، اسقاط کند؟
♦️بعضی از حقوقدانان، مانند مرحوم دکتر امامی به این سؤال پاسخ منفی دادهاند؛ زیرا حق شفعه قبل از انعقاد عقد هنوز به وجود نیامده است و ساقط کردن حقی که هنوز به وجود نیامده، نوعی اسقاط مالم یجب و غیرممکن است. (دوره حقوق مدنی، ج سوم، ص ۵۰)
♦️بعضی دیگر از حقوقدانان، مانند مرحوم دکتر کاتوزیان به این سؤال پاسخ مثبت داده اند.
♦️به نظر دکتر کاتوزیان، شفیع با اسقاط حق شفعه خود قبل از انعقاد عقد، درواقع زمینه ایجاد حق شفعه آتی را از بین میبرد. از سوی دیگر، وقتی که اراده شفیع، اسقاط حق شفعه آینده باشد، باید به اراده او احترام گذاشت.
♦️دکتر کاتوزیان موضوع را با اسقاط خیار تأخیر ثمن و خیار تخلف از شرط در ضمن عقد قیاس کردهاند. این دو خیار نیز در زمان انعقاد عقد به وجود نیامدهاند اما طبق ماده ۴۴۸ ق.م در ضمن عقد قابل اسقاط اند. ایشان نتیجه گرفته اند که وقتی میتوان خیاراتی را که در آینده به وجود میآیند در ضمن عقد اسقاط کرد، بنابراین میتوان حق شفعهای را نیر که در آینده به وجود میآید، اسقاط کرد. (کتاب درسهایی از شفعه، وصیت، ارث، مطلب شماره ۲۵)
♦️در زیرنویس دوم از ماده ۸۲۲ در کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی نیز بیان میدارند که: «رد پیشنهاد فروش سهم شریک دلالت بر اسقاط ضمنی حق شفعه ندارد مگر اینکه با اوضاع و احوال دیگر همراه شود.» بنابراین از نظر ایشان،اگر رد پیشنهاد فروش سهم شریک، همراه با شواهد و قراین باشد، به منزله اسقاط حق شفعه آتی است.
♦️در بند ۵ از صفحه ۵۶۳ کتاب مختصر حقوق مدنی به این موضوع پرداخته شده است و با توجه به سکوت و ابهام قانون در این خصوص، نظر دکتر کاتوزیان تبیین شده است.
🔥1
♦️♦️انتقال اموال غیرمنقول، رضایی یا تشریفاتی
♦️بنابر مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، انتقال اموال غیرمنقول، نیازمند تنظیم سند رسمی و جزء عقود تشریفاتی بودند. مرحوم دکتر کاتوزیان نیز طبق نص قانون ثبت، در کتب خود همین نظر را تقویت کردهاند. با این وجود بین اساتید و محاکم در این خصوص اختلاف وجود داشت و برخی، این معاملات را رضایی میدانستند.
♦️با تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه، انتقال اموال غیرمنقول، از حالت تشریفاتی بودن خارج و تبدیل به عقود رضایی شد؛ چراکه در این قانون، در کنار سند رسمی، مبایعهنامهای نیز که صحت و اعتبار آن در دادگاه اثبات شده باشد، برای انتقال اموال غیرمنقول به رسمیت شناخته شد.
♦️در این ماده آمده است: «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبتشده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده يا تعهد به انجام اينگونه معاملات بايد بهطور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظيم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند، مگر اسنادی که بر اساس تشخيص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.»
♦️بنابراین، این ماده علیرغم ظاهر اولیهاش، انحصار قانونی انتقال اموال غیرمنقول به سند رسمی را از بین برد و به مبایعهنامه عادی نیز برای انتقال املاک، اعتبار داد.
♦️البته درباره اسناد عادی نباید ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی را از نظر دور داشت که تاریخ اسناد عادی مانند مبایعه نامه را علیه اشخاص ثالث (مانند شخصی که سابقاً به موجب سند رسمی ملک را انتقال گرفته است) قابل استناد نمیداند؛ مگر اینکه درستی (اصالت) تاریخ آن سند عادی با ادله و اماراتی مانند شاهد، کد رهگیری، تاریخ انتقال وجه و ... اثبات شده باشد.
♦️
♦️
https://www.instagram.com/p/B4qDXFhjW5D/?igshid=ckvyst5sw7b7
♦️بنابر مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، انتقال اموال غیرمنقول، نیازمند تنظیم سند رسمی و جزء عقود تشریفاتی بودند. مرحوم دکتر کاتوزیان نیز طبق نص قانون ثبت، در کتب خود همین نظر را تقویت کردهاند. با این وجود بین اساتید و محاکم در این خصوص اختلاف وجود داشت و برخی، این معاملات را رضایی میدانستند.
♦️با تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه، انتقال اموال غیرمنقول، از حالت تشریفاتی بودن خارج و تبدیل به عقود رضایی شد؛ چراکه در این قانون، در کنار سند رسمی، مبایعهنامهای نیز که صحت و اعتبار آن در دادگاه اثبات شده باشد، برای انتقال اموال غیرمنقول به رسمیت شناخته شد.
♦️در این ماده آمده است: «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبتشده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده يا تعهد به انجام اينگونه معاملات بايد بهطور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظيم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غيرمنقول تنظيم شوند، مگر اسنادی که بر اساس تشخيص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.»
♦️بنابراین، این ماده علیرغم ظاهر اولیهاش، انحصار قانونی انتقال اموال غیرمنقول به سند رسمی را از بین برد و به مبایعهنامه عادی نیز برای انتقال املاک، اعتبار داد.
♦️البته درباره اسناد عادی نباید ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی را از نظر دور داشت که تاریخ اسناد عادی مانند مبایعه نامه را علیه اشخاص ثالث (مانند شخصی که سابقاً به موجب سند رسمی ملک را انتقال گرفته است) قابل استناد نمیداند؛ مگر اینکه درستی (اصالت) تاریخ آن سند عادی با ادله و اماراتی مانند شاهد، کد رهگیری، تاریخ انتقال وجه و ... اثبات شده باشد.
♦️
♦️
https://www.instagram.com/p/B4qDXFhjW5D/?igshid=ckvyst5sw7b7
Instagram
دکتر محمدمهدی توکلی
انتقال اموال غیرمنقول، رضایی یا تشریفاتی ♦️بنابر مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، انتقال اموال غیرمنقول، نیازمند تنظیم سند رسمی و جزء عقود تشریفاتی بودند. مرحوم دکتر کاتوزیان نیز طبق نص قانون ثبت، در کتب خود همین نظر را تقویت کردهاند. با این وجود بین اساتید و…
♦️♦️♦️نهادهایی برای ادامه تجارت تاجر ورشکسته♦️♦️♦️
♦️در این خصوص نهادهایی به شرح زیر پیش بینی شده است:
1️⃣ قرارداد ارفاقی (م ۴۷۹ تا ۵۰۳ ق.ت): در این حالت بخشی از اموال تاجر که به طلبکاران ارفاقی میرسیده است، در اختیار خود تاجر قرار میگیرد تا با آن کسب و کار خود را ادامه دهد. این امر علاوه بر رضایت تاجر، نیازمند رضایت اکثریت عددی طلبکاران است که دارای حداقل سه چهارم مطالبات باشند. در قرارداد ارفاقی، سهم طلبکاران ارفاقی در اختیار خود تاجر قرار میگیرد و انعقاد آن با تاجر ورشکسته به تقلب امکان پذیر نیست.
2️⃣ ادامه فعالیت تجاری تاجر توسط وکیل یا عامل (م ۵۰۷ ق.ت): طلبکاران میتوانند بدون انعقاد قرارداد ارفاقی، تجارت تاجر را ادامه دهند؛ بدین نحو که وکیل یا عاملی برای این امر میگیرند یا به خود مدیر تصفیه مأموریت میدهند که تجارت تاجر را ادامه دهد. این اقدام نیاز به رضایت سه چهارم طلبکاران دارد که دارای سه چهارم مطالبات باشند (حداقل سه چهارم عددی و مبلغی). این اقدام برخلاف قرارداد ارفاقی، نیازمند رضایت تاجر نیست و به همین دلیل، از طرف خود تاجر و طلبکاران مخالف، قابل اعتراض است.
3️⃣ ادامه فعالیت تجاری تاجر با تصمیم اداره تصفیه (م ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی): در مواردی که امر تصفیه توسط اداره تصفیه انجام میشود، اداره تصفیه میتواند راجع به ادامه فعالیت تاجر تصمیم گیری کند. البته طلبکاران میتوانند اگر پیشنهادی دارند در این خصوص بیان کنند، اما در نهایت تصمیم گیری با خود اداره تصفیه است.
♦️در این خصوص نهادهایی به شرح زیر پیش بینی شده است:
1️⃣ قرارداد ارفاقی (م ۴۷۹ تا ۵۰۳ ق.ت): در این حالت بخشی از اموال تاجر که به طلبکاران ارفاقی میرسیده است، در اختیار خود تاجر قرار میگیرد تا با آن کسب و کار خود را ادامه دهد. این امر علاوه بر رضایت تاجر، نیازمند رضایت اکثریت عددی طلبکاران است که دارای حداقل سه چهارم مطالبات باشند. در قرارداد ارفاقی، سهم طلبکاران ارفاقی در اختیار خود تاجر قرار میگیرد و انعقاد آن با تاجر ورشکسته به تقلب امکان پذیر نیست.
2️⃣ ادامه فعالیت تجاری تاجر توسط وکیل یا عامل (م ۵۰۷ ق.ت): طلبکاران میتوانند بدون انعقاد قرارداد ارفاقی، تجارت تاجر را ادامه دهند؛ بدین نحو که وکیل یا عاملی برای این امر میگیرند یا به خود مدیر تصفیه مأموریت میدهند که تجارت تاجر را ادامه دهد. این اقدام نیاز به رضایت سه چهارم طلبکاران دارد که دارای سه چهارم مطالبات باشند (حداقل سه چهارم عددی و مبلغی). این اقدام برخلاف قرارداد ارفاقی، نیازمند رضایت تاجر نیست و به همین دلیل، از طرف خود تاجر و طلبکاران مخالف، قابل اعتراض است.
3️⃣ ادامه فعالیت تجاری تاجر با تصمیم اداره تصفیه (م ۲۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی): در مواردی که امر تصفیه توسط اداره تصفیه انجام میشود، اداره تصفیه میتواند راجع به ادامه فعالیت تاجر تصمیم گیری کند. البته طلبکاران میتوانند اگر پیشنهادی دارند در این خصوص بیان کنند، اما در نهایت تصمیم گیری با خود اداره تصفیه است.
♦️تفاوتهایی از قانون شوراهای حل اختلاف و ق.آ.د.م
1️⃣ اگر دادگاه عمومی، قراری صادر کند و در مرجع تجدیدنظر فسخ شود، پرونده مجدداً به محکمه بدوی ارجاع میشود (م ۳۵۵ ق.آ.د.م)؛ اما اگر شورا، قراری صادر کند و در مرجع تجدیدنظر شورا (که همان دادگاه عمومی است) فسخ شود، خود دادگاه عمومی به پرونده رسیدگی میکند و در واقع رسیدگی دو مرحلهای به ماهیت دعوی منتفی میشود. (م ۲۷ قانون شورا)
2️⃣ اگر خواسته دعوایی در شورا، ۳ میلیون تومان باشد و قراری صادر شود و این قرار در دادگاه عمومی فسخ شود و دادگاه عمومی خودش حکم مقتضی را صادر کند، این حکم قابل فرجام نیست (مگر آنکه علت فسخ قرار مزبور، اعتقاد دادگاه عمومی به عدم صلاحیت شورا باشد) (م ۲۷ قانون شورا) اما اگر همین پرونده از ابتدا در دادگاه عمومی مطرح و در آنجا رأی صادر شده باشد، رأی صادره قابل فرجام است. (م ۳۶۷ ق.آ.د.م)
3️⃣ در دادگاه عمومی، بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال به اراده خواهان است (بند ۴ م ۶۲ ق.آ.د.م)؛ اما در شورا، بهای واقعی خواسته، ملاک است. (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
4️⃣ در دادگاه عمومی، فقط خوانده میتواند به بهای خواسته اعتراض کند (م ۶۳ ق.آ.د.م) ؛ اما در شورا، هم خوانده میتواند به بهای خواسته اعتراض کند و هم قاضی میتواند نسبت به آن تردید کند. (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
5️⃣ در دادگاه عمومی، در صورت اعتراض به بهای خواسته، با جمع شرایط قانونی، بهای واقعی توسط کارشناس تعیین میشود (م ۶۳ ق.آ.د.م)؛ اما در شورا علاوه بر ارجاع امر به کارشناس، قاضی شورا نیز میتواند خودش بهای خواسته را تعیین کند. (برای مثال در اموری که مظنه بورسی دارد.) (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
6️⃣ در دادگاه عمومی اگر اخطاریه وقت دادرسی ابلاغ واقعی شده باشد و خوانده حضور نیابد، حکم صادره حضوری است (م ۳۰۳ ق.آ.د.م)؛ اما همین حکم در شورا غیابی است. (م ۲۵ قانون شورا)
7️⃣ در دادگاه اگر گزارش اصلاحی تنظیم شود، در قانون لزوم ابلاغ آن پیشبینی نشده اما گزارش اصلاحی تنظیمی شورا باید به طرفین ابلاغ شود. (م ۲۴ قانون شورا)
1️⃣ اگر دادگاه عمومی، قراری صادر کند و در مرجع تجدیدنظر فسخ شود، پرونده مجدداً به محکمه بدوی ارجاع میشود (م ۳۵۵ ق.آ.د.م)؛ اما اگر شورا، قراری صادر کند و در مرجع تجدیدنظر شورا (که همان دادگاه عمومی است) فسخ شود، خود دادگاه عمومی به پرونده رسیدگی میکند و در واقع رسیدگی دو مرحلهای به ماهیت دعوی منتفی میشود. (م ۲۷ قانون شورا)
2️⃣ اگر خواسته دعوایی در شورا، ۳ میلیون تومان باشد و قراری صادر شود و این قرار در دادگاه عمومی فسخ شود و دادگاه عمومی خودش حکم مقتضی را صادر کند، این حکم قابل فرجام نیست (مگر آنکه علت فسخ قرار مزبور، اعتقاد دادگاه عمومی به عدم صلاحیت شورا باشد) (م ۲۷ قانون شورا) اما اگر همین پرونده از ابتدا در دادگاه عمومی مطرح و در آنجا رأی صادر شده باشد، رأی صادره قابل فرجام است. (م ۳۶۷ ق.آ.د.م)
3️⃣ در دادگاه عمومی، بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال به اراده خواهان است (بند ۴ م ۶۲ ق.آ.د.م)؛ اما در شورا، بهای واقعی خواسته، ملاک است. (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
4️⃣ در دادگاه عمومی، فقط خوانده میتواند به بهای خواسته اعتراض کند (م ۶۳ ق.آ.د.م) ؛ اما در شورا، هم خوانده میتواند به بهای خواسته اعتراض کند و هم قاضی میتواند نسبت به آن تردید کند. (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
5️⃣ در دادگاه عمومی، در صورت اعتراض به بهای خواسته، با جمع شرایط قانونی، بهای واقعی توسط کارشناس تعیین میشود (م ۶۳ ق.آ.د.م)؛ اما در شورا علاوه بر ارجاع امر به کارشناس، قاضی شورا نیز میتواند خودش بهای خواسته را تعیین کند. (برای مثال در اموری که مظنه بورسی دارد.) (تبصره ۱ م ۹ قانون شورا)
6️⃣ در دادگاه عمومی اگر اخطاریه وقت دادرسی ابلاغ واقعی شده باشد و خوانده حضور نیابد، حکم صادره حضوری است (م ۳۰۳ ق.آ.د.م)؛ اما همین حکم در شورا غیابی است. (م ۲۵ قانون شورا)
7️⃣ در دادگاه اگر گزارش اصلاحی تنظیم شود، در قانون لزوم ابلاغ آن پیشبینی نشده اما گزارش اصلاحی تنظیمی شورا باید به طرفین ابلاغ شود. (م ۲۴ قانون شورا)