♦️♦️♦️موارد لزوم نهایی شدن رأی♦️♦️♦️
رأی قطعی، قابل واخواهی و تجدیدنظر نیست و رأی نهایی، قابل واخواهی و تجدیدنظر و فرجام نیست.
یک حکم علیالاصول بعد از قطعی شدن، آثار اجرایی مییابد؛ اما در مواردی احکام برای یافتن اثر اجرایی نیازمند نهایی شدن هستند؛ که در زیر مصادیقی از آن را میبینیم:
♦️ماده ۳۲۴ ق.آ.د.م: خوانده پیروز در دعوی، باید ظرف یک ماه از ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت طرح دعوا کند، در غیر این صورت، تأمینی که خواهان سپرده، آزاد میشود.
♦️ماده ۴۲۹ ق.آ.د.م: اگر جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله است.
♦️مواد ۴۷۸ و ۴۸۰ ق.آ.د.م: اگر ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که از صلاحیت داوری خارج باشد اما در داوری مؤثر باشد، مانند جرایم یا اختلاف در نکاح، رسیدگی داوران تا ابلاغ حکم نهایی صادره از دادگاه صالح متوقف میگردد.
♦️ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده: در مورد حكم طلاق (طلاق به درخواست به زن)، اجراي صيغه و ثبت آن منوط به نهایی شدن است.
♦️ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی: اگر حکمی که اجرا شده به واسطه طرق شکایت از رأی نقض شود، در صورتیکه این نقض، نهایی شود یعنی آن حکم به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی بهدستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر میگردد.
♦️ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکومعلیه وقتی مجاز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد یامحکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد و اگر حکم مزبور هنوز نهایی نشده باشد، توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومعلیه جایز است ولیادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
♦️ماده ۲۲ قانون ثبت: در مورد ارث وقتی ملک در دفتر املاک به اسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهمالارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن خصوص صادر شده باشد.
@lawstudy
رأی قطعی، قابل واخواهی و تجدیدنظر نیست و رأی نهایی، قابل واخواهی و تجدیدنظر و فرجام نیست.
یک حکم علیالاصول بعد از قطعی شدن، آثار اجرایی مییابد؛ اما در مواردی احکام برای یافتن اثر اجرایی نیازمند نهایی شدن هستند؛ که در زیر مصادیقی از آن را میبینیم:
♦️ماده ۳۲۴ ق.آ.د.م: خوانده پیروز در دعوی، باید ظرف یک ماه از ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت طرح دعوا کند، در غیر این صورت، تأمینی که خواهان سپرده، آزاد میشود.
♦️ماده ۴۲۹ ق.آ.د.م: اگر جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله است.
♦️مواد ۴۷۸ و ۴۸۰ ق.آ.د.م: اگر ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که از صلاحیت داوری خارج باشد اما در داوری مؤثر باشد، مانند جرایم یا اختلاف در نکاح، رسیدگی داوران تا ابلاغ حکم نهایی صادره از دادگاه صالح متوقف میگردد.
♦️ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده: در مورد حكم طلاق (طلاق به درخواست به زن)، اجراي صيغه و ثبت آن منوط به نهایی شدن است.
♦️ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی: اگر حکمی که اجرا شده به واسطه طرق شکایت از رأی نقض شود، در صورتیکه این نقض، نهایی شود یعنی آن حکم به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی بهدستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر میگردد.
♦️ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکومعلیه وقتی مجاز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد یامحکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد و اگر حکم مزبور هنوز نهایی نشده باشد، توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومعلیه جایز است ولیادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
♦️ماده ۲۲ قانون ثبت: در مورد ارث وقتی ملک در دفتر املاک به اسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهمالارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن خصوص صادر شده باشد.
@lawstudy
صدور قرار تحقیق محلی بدون درخواست اصحاب دعوی
♦️در ماده ۲۴۸ ق.آ.د.م، به صدور قرار معاینه محل بدون درخواست طرفین (رأساً و به صلاحدید قاضی) تصریح شده است اما در ماده بعد، یعنی ماده ۲۴۹ ق.آ.د.م، به صدور قرار تحقیق محلی بدون درخواست طرفین (رأساً و به صلاحدید قاضی) تصریح نشده است.
♦️با این وجود در ماده ۲۵۶ ق.آ.د.م، هردو قرار معاینه محل و تحقیق محلی، هم به درخواست طرفین قابل صدور دانسته شده است و هم صدور آنها به نظر قاضی مورد اشاره واقع شده است. از سوی دیگر وفق ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م، قاضی میتواند هرگونه اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد و یکی از کمترین این اقدامات میتواند همان تحقیق محلی باشد.
♦️جناب دکتر عبدالله شمس معتقدند که قاضی میتواند رأساً قرار تحقیق محلی صادر کند. (دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، ج ۳، پاراگراف شماره ۵۷۵، ص ۳۴۷) (مختصر آیین دادرسی مدنی، ص ۵۰۲، بند سوم در این خصوص توضیح داده شده است.)
♦️با توجه به استدلالات فوق و با توجه به نظر اساتید صاحبنظر، به نظر میرسد که نظر قویتر چه در عمل و چه در آزمونهای حقوقی آن است که قاضی میتواند رأساً قرار تحقیق محلی صادر کند.
@lawstudy
♦️در ماده ۲۴۸ ق.آ.د.م، به صدور قرار معاینه محل بدون درخواست طرفین (رأساً و به صلاحدید قاضی) تصریح شده است اما در ماده بعد، یعنی ماده ۲۴۹ ق.آ.د.م، به صدور قرار تحقیق محلی بدون درخواست طرفین (رأساً و به صلاحدید قاضی) تصریح نشده است.
♦️با این وجود در ماده ۲۵۶ ق.آ.د.م، هردو قرار معاینه محل و تحقیق محلی، هم به درخواست طرفین قابل صدور دانسته شده است و هم صدور آنها به نظر قاضی مورد اشاره واقع شده است. از سوی دیگر وفق ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م، قاضی میتواند هرگونه اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد و یکی از کمترین این اقدامات میتواند همان تحقیق محلی باشد.
♦️جناب دکتر عبدالله شمس معتقدند که قاضی میتواند رأساً قرار تحقیق محلی صادر کند. (دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، ج ۳، پاراگراف شماره ۵۷۵، ص ۳۴۷) (مختصر آیین دادرسی مدنی، ص ۵۰۲، بند سوم در این خصوص توضیح داده شده است.)
♦️با توجه به استدلالات فوق و با توجه به نظر اساتید صاحبنظر، به نظر میرسد که نظر قویتر چه در عمل و چه در آزمونهای حقوقی آن است که قاضی میتواند رأساً قرار تحقیق محلی صادر کند.
@lawstudy
♦️♦️آیا گزارش اصلاحی اعتبار امر مختومه دارد؟
♦️اکثر نویسندگان صاحبنظر، مانند جناب دکتر شمس و مرحوم دکتر کاتوزیان معتقدند که گزارش اصلاحی صرفاً یک قرارداد است و اعتبار امر مختومه ندارد.
♦️جناب دکتر شمس: «آنچه مُسلّم است گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که تنها به نوعی تثبیت قرارداد اصحاب دعوی میباشد، رأی شمرده نمیشود ... و درنتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نبوده ...» (دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، ج ۲، مطلب شماره ۵۸۳، ص ۲۸۹)
♦️مرحوم دکتر کاتوزیان: «تنظیم گزارش اصلاحی عمل قضایی نیست و به همین دلیل از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمیکند.» (کتاب اعتبار امر قضاوت شده، مطلب شماره ۸۶، ص ۱۲۸)
♦️بنابراین بین این دو استاد بزرگوار در اینکه گزارش اصلاحی ماهیت قراردادی دارد و نه قضایی، و از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست، اتفاق نظر وجود دارد. دانشپژوهان عزیز، علیالخصوص در آزمونهای حقوقی، توجه کافی به نظر این اساتید داشته باشند.
🔸️عکس اول: صفحه استنادی از کتاب دکتر شمس
🔸️عکس دوم: صفحه اسنادی از کتاب دکتر کاتوزیان
🔸️در صفحه ۴۱۵ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی (ویرایش چهارم)، بند ۵ به این موضوع اشاره شده است.
♦️اکثر نویسندگان صاحبنظر، مانند جناب دکتر شمس و مرحوم دکتر کاتوزیان معتقدند که گزارش اصلاحی صرفاً یک قرارداد است و اعتبار امر مختومه ندارد.
♦️جناب دکتر شمس: «آنچه مُسلّم است گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که تنها به نوعی تثبیت قرارداد اصحاب دعوی میباشد، رأی شمرده نمیشود ... و درنتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نبوده ...» (دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، ج ۲، مطلب شماره ۵۸۳، ص ۲۸۹)
♦️مرحوم دکتر کاتوزیان: «تنظیم گزارش اصلاحی عمل قضایی نیست و به همین دلیل از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمیکند.» (کتاب اعتبار امر قضاوت شده، مطلب شماره ۸۶، ص ۱۲۸)
♦️بنابراین بین این دو استاد بزرگوار در اینکه گزارش اصلاحی ماهیت قراردادی دارد و نه قضایی، و از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست، اتفاق نظر وجود دارد. دانشپژوهان عزیز، علیالخصوص در آزمونهای حقوقی، توجه کافی به نظر این اساتید داشته باشند.
🔸️عکس اول: صفحه استنادی از کتاب دکتر شمس
🔸️عکس دوم: صفحه اسنادی از کتاب دکتر کاتوزیان
🔸️در صفحه ۴۱۵ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی (ویرایش چهارم)، بند ۵ به این موضوع اشاره شده است.
♦️♦️بررسی امکان طرح دعوای متقابل در مرحله واخواهی از جانب واخواه♦️♦️
♦️نظر اول: طبق نظر بعضی از اساتید، مانند جناب دکتر عبدالله شمس، در واخواهی، دعوای متقابل راه ندارد؛ زیرا در مواد ۱۳۰ و ۱۳۶ ق.آ.د.م فقط به امکان طرح دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث در واخواهی اشاره شده است و قانون درباره طرح دعوای متقابل در واخواهی ساکت است. (دوره پیشرفته آ.د.م، ج ۲، مطلب شماره ۶۸۴)
♦️نظر دوم: در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۹۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۶ امکان طرح دعوای تقابل از سوی واخواه پذیرفته شده است؛ چراکه واخواه در واقع همان خوانده مرحله بدوی است و عدالت اقتضا دارد که از حقوق و روشهای دفاعی خوانده بدوی برخوردار باشد. به بیان دیگر، واخواهی امتداد مرحله بدوی است و طرح دعوای متقابل در آن امکانپذیر است.
♦️با توجه به این نظریه مشورتی، بسیاری از محاکم، طرح دعوای متقابل را از جانب واخواه میپذیرند؛ اما در آزمونهای حقوقی نظر اول، یعنی عدمپذیرش را باید ملاک دانست.
♦️در بند ۳ از صفحه ۴۰۷ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی نشر مکتوب آخر (ویرایش چهارم) به این موضوع پرداخته شده است.
♦️نظر اول: طبق نظر بعضی از اساتید، مانند جناب دکتر عبدالله شمس، در واخواهی، دعوای متقابل راه ندارد؛ زیرا در مواد ۱۳۰ و ۱۳۶ ق.آ.د.م فقط به امکان طرح دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث در واخواهی اشاره شده است و قانون درباره طرح دعوای متقابل در واخواهی ساکت است. (دوره پیشرفته آ.د.م، ج ۲، مطلب شماره ۶۸۴)
♦️نظر دوم: در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۹۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۶ امکان طرح دعوای تقابل از سوی واخواه پذیرفته شده است؛ چراکه واخواه در واقع همان خوانده مرحله بدوی است و عدالت اقتضا دارد که از حقوق و روشهای دفاعی خوانده بدوی برخوردار باشد. به بیان دیگر، واخواهی امتداد مرحله بدوی است و طرح دعوای متقابل در آن امکانپذیر است.
♦️با توجه به این نظریه مشورتی، بسیاری از محاکم، طرح دعوای متقابل را از جانب واخواه میپذیرند؛ اما در آزمونهای حقوقی نظر اول، یعنی عدمپذیرش را باید ملاک دانست.
♦️در بند ۳ از صفحه ۴۰۷ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی نشر مکتوب آخر (ویرایش چهارم) به این موضوع پرداخته شده است.
❗️❗️❗️منبع متون فقه آزمون مرکز وکلا
❗️❗️❗️متن عربی + ترجمه فارسی گویا و روان + تست
❗❗❗بخشهایی از تحریرالوسیله امام خمینی که توسط مرکز وکلای قوه قضاییه به عنوان منبع آزمون وکالت اعلام شده است.
❗❗❗لینک خرید:
👇👇👇👇👇👇👇👇
https://bit.ly/2ohUmzD
https://bit.ly/2ohUmzD
https://bit.ly/2ohUmzD
https://bit.ly/2ohUmzD
👆👆👆👆👆👆👆👆
❗️❗️❗️متن عربی + ترجمه فارسی گویا و روان + تست
❗❗❗بخشهایی از تحریرالوسیله امام خمینی که توسط مرکز وکلای قوه قضاییه به عنوان منبع آزمون وکالت اعلام شده است.
❗❗❗لینک خرید:
👇👇👇👇👇👇👇👇
https://bit.ly/2ohUmzD
https://bit.ly/2ohUmzD
https://bit.ly/2ohUmzD
https://bit.ly/2ohUmzD
👆👆👆👆👆👆👆👆
Forwarded from همراه کارتهای حقوقی
📚گروه مشاوران آخر
#رأی_وحدت_رویه
🔥اختلاف در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و دادگاه عمومی در یک استان
🔥 دادگاه خانواده یک دادگاه اختصاصی است.
🔥 صلاحیت شورای حل اختلاف در خصوص برخی دعاوی خانواده و تجدیدنظرخواهی از این موارد در دادگاه عمومی
@Moshaveran_akhar
#رأی_وحدت_رویه
🔥اختلاف در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و دادگاه عمومی در یک استان
🔥 دادگاه خانواده یک دادگاه اختصاصی است.
🔥 صلاحیت شورای حل اختلاف در خصوص برخی دعاوی خانواده و تجدیدنظرخواهی از این موارد در دادگاه عمومی
@Moshaveran_akhar
♦️♦️شرط صفت در کلی فی الذمه♦️♦️
♦️بعضی معتقدند که در فروش کلی فیالذمه شرط صفت راه ندارد؛ زیرا در قرارداد راجع به مال کلی فی الذمه اوصاف باید بنابر ماده ۳۵۱ ق.م، در عقد مذکور باشد و اگر مصداق تحویلی، اوصاف مقرر در عقد را نداشته باشد، میتوان متعهد را به دادن مصداقی با اوصاف مقرر الزام نمود و نوبت به فسخ قرارداد نمیرسد.
♦️نظر مرحوم دکتر کاتوزیان خلاف این امر است. به اعتقاد ایشان در کلی فیالذمه نیز شرط صفت راه دارد و حتی اثر آن بیش از عین معین است؛ چراکه به اعتقاد ایشان تنها کاربرد شرط صفت، فسخ عقد نیست؛ بلکه همین که میتوان مشروطٌ علیه را الزام به دادن مصداقی با اوصاف مقرر نمود، یکی از آثار درج شرط صفت در کلی فیالذمه است. (برای مطالعه بیشتر، کتاب ارزشمند قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، مطلب شماره ۵۵۸ را ملاحظه نمایید.)
♦️از سوی دیگر ممکن است این ایراد وارد شود که بنابر ماده ۳۵۱ ق.م در مبیع کلی فیالذمه، اوصاف باید ذکر شود و بنابراین، درنظر گرفتن شرط صفت برای مال کلی فیالذمه لغو و نوعی تحصیل حاصل است؛ زیرا در صورت عدم ذکر اوصاف، عقد باطل است.
♦️اما این ایراد نیز وارد نیست؛ زیرا در مال کلی فقط ذکر اوصافی که عرفاً اوصاف مهم اند، لازم است و درج سایر اوصاف جزئی لازم نیست؛ اما در صورت درج اوصاف جزئی که عدم ذکر آنها موجب بطلان عقد نمیباشد، برای مشروطٌ له حق الزام مشروطٌ علیه به دادن مصداقی با اوصاف مقرر ایجاد میشود.
♦️بنابراین گرچه شرط صفت در کلی فیالذمه، حق فسخ را به دنبال ندارد؛ بلکه حق الزام مشروطٌ علیه را به دنبال دارد، اما این امر نباید موجب شود که از اساس وجود شرط صفت را در کلی فیالذمه نفی کنیم؛ زیرا آثار شروط ضمن عقد، محدود به ایجاد حق فسخ نیست.
🔸️در صفحه ۲۱۸ کتاب مختصر حقوق مدنی (چاپ هفدهم) به شرط صفت در کلی فی الذمه، عین معین و کلی فی الذمه پرداخته شده است.
🔸️برای ملاحظه ارجاعات کتاب دکتر کاتوزیان به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.instagram.com/p/B4IrSY-D0rj/?igshid=1xa3trmsoct6x
♦️بعضی معتقدند که در فروش کلی فیالذمه شرط صفت راه ندارد؛ زیرا در قرارداد راجع به مال کلی فی الذمه اوصاف باید بنابر ماده ۳۵۱ ق.م، در عقد مذکور باشد و اگر مصداق تحویلی، اوصاف مقرر در عقد را نداشته باشد، میتوان متعهد را به دادن مصداقی با اوصاف مقرر الزام نمود و نوبت به فسخ قرارداد نمیرسد.
♦️نظر مرحوم دکتر کاتوزیان خلاف این امر است. به اعتقاد ایشان در کلی فیالذمه نیز شرط صفت راه دارد و حتی اثر آن بیش از عین معین است؛ چراکه به اعتقاد ایشان تنها کاربرد شرط صفت، فسخ عقد نیست؛ بلکه همین که میتوان مشروطٌ علیه را الزام به دادن مصداقی با اوصاف مقرر نمود، یکی از آثار درج شرط صفت در کلی فیالذمه است. (برای مطالعه بیشتر، کتاب ارزشمند قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، مطلب شماره ۵۵۸ را ملاحظه نمایید.)
♦️از سوی دیگر ممکن است این ایراد وارد شود که بنابر ماده ۳۵۱ ق.م در مبیع کلی فیالذمه، اوصاف باید ذکر شود و بنابراین، درنظر گرفتن شرط صفت برای مال کلی فیالذمه لغو و نوعی تحصیل حاصل است؛ زیرا در صورت عدم ذکر اوصاف، عقد باطل است.
♦️اما این ایراد نیز وارد نیست؛ زیرا در مال کلی فقط ذکر اوصافی که عرفاً اوصاف مهم اند، لازم است و درج سایر اوصاف جزئی لازم نیست؛ اما در صورت درج اوصاف جزئی که عدم ذکر آنها موجب بطلان عقد نمیباشد، برای مشروطٌ له حق الزام مشروطٌ علیه به دادن مصداقی با اوصاف مقرر ایجاد میشود.
♦️بنابراین گرچه شرط صفت در کلی فیالذمه، حق فسخ را به دنبال ندارد؛ بلکه حق الزام مشروطٌ علیه را به دنبال دارد، اما این امر نباید موجب شود که از اساس وجود شرط صفت را در کلی فیالذمه نفی کنیم؛ زیرا آثار شروط ضمن عقد، محدود به ایجاد حق فسخ نیست.
🔸️در صفحه ۲۱۸ کتاب مختصر حقوق مدنی (چاپ هفدهم) به شرط صفت در کلی فی الذمه، عین معین و کلی فی الذمه پرداخته شده است.
🔸️برای ملاحظه ارجاعات کتاب دکتر کاتوزیان به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.instagram.com/p/B4IrSY-D0rj/?igshid=1xa3trmsoct6x
Instagram
دکتر محمدمهدی توکلی
شرط صفت در کلی فی الذمه ♦️بعضی معتقدند که در فروش کلی فیالذمه شرط صفت راه ندارد؛ زیرا در قرارداد راجع به مال کلی فی الذمه اوصاف باید بنابر ماده ۳۵۱ ق.م، در عقد مذکور باشد و اگر مصداق تحویلی، اوصاف مقرر در عقد را نداشته باشد، میتوان متعهد را به دادن مصداقی…
تأمین محکومٌبه در قانون حمایت خانواده و جای خالی آن در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی
♦️در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده نهادی پیش بینی شده است به نام تأمین محکومٌ به که جایش در آیین دادرسی مدنی خالی است. به موجب این ماده بعد از صدور حکم قطعی و تا قبل از اجرای حکم، می توان از دادگاه بدوی تقاضا کرد که معادل محکومٌ به را از اموال محکومٌ علیه توقیف کند. این نهاد که نوعی تأمین خواسته ویژه است، برخلاف تأمین خواسته مصطلح نیاز به سپردن خسارت احتمالی ندارد.
♦️چنین نهادی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است. طبق ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م صدور قرار تأمین خواسته فقط تا قبل از صدور حکم قطعی امکان پذیر است و طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ۱ ماده ۳۵ آن قانون، توقیف اجرایی اموال نیز فعلاً ممکن نیست تا اجرائیه صادر و ابلاغ شود.
♦️درنتیجه، در فاصله بین صدور حکم قطعی تا صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی، با مقطعی مواجهیم که نه صدور قرار تأمین خواسته طبق قانون آیین دادرسی مدنی امکانپذیر است و نه توقیف اجرایی اموال طبق قانون اجرای احکام مدنی مجاز است. این فاصله در قانون حمایت از خانواده با نهاد ثالثی به نام توقیف محکومٌ به پر شده است، اما جای آن همچنان در آیین دادرسی مدنی خالی است.
🔸️در صفحه ۶۱ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی (ویرایش چهارم- چاپ هیجدهم) که در بند ۲ آن به این موضوع پرداخته شده است.
♦️در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده نهادی پیش بینی شده است به نام تأمین محکومٌ به که جایش در آیین دادرسی مدنی خالی است. به موجب این ماده بعد از صدور حکم قطعی و تا قبل از اجرای حکم، می توان از دادگاه بدوی تقاضا کرد که معادل محکومٌ به را از اموال محکومٌ علیه توقیف کند. این نهاد که نوعی تأمین خواسته ویژه است، برخلاف تأمین خواسته مصطلح نیاز به سپردن خسارت احتمالی ندارد.
♦️چنین نهادی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است. طبق ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م صدور قرار تأمین خواسته فقط تا قبل از صدور حکم قطعی امکان پذیر است و طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ۱ ماده ۳۵ آن قانون، توقیف اجرایی اموال نیز فعلاً ممکن نیست تا اجرائیه صادر و ابلاغ شود.
♦️درنتیجه، در فاصله بین صدور حکم قطعی تا صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی، با مقطعی مواجهیم که نه صدور قرار تأمین خواسته طبق قانون آیین دادرسی مدنی امکانپذیر است و نه توقیف اجرایی اموال طبق قانون اجرای احکام مدنی مجاز است. این فاصله در قانون حمایت از خانواده با نهاد ثالثی به نام توقیف محکومٌ به پر شده است، اما جای آن همچنان در آیین دادرسی مدنی خالی است.
🔸️در صفحه ۶۱ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی (ویرایش چهارم- چاپ هیجدهم) که در بند ۲ آن به این موضوع پرداخته شده است.
♦️♦️خلع ید، مالی یا غیرمالی♦️♦️
♦️جناب دکتر عبدالله شمس، سابقاً در کتاب آیین دادرسی مدنی خود، با توجه به قسمتهای غیرمنسوخه قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو (مصوب ۱۳۶۴) دعوای خلع ید را در شمار دعاوی غیرمالی اعتباری میدانستند (مگر مالکیت مورد اختلاف باشد).
♦️اما توجه به بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، بعضی دیگر از اساتید و اکثر قریب به اتفاق محاکم دعوای خلع ید را مالی میدانند.
♦️این استاد بزرگوار در چاپهای جدیدتر کتابشان، دعوای خلع ید را از شمار دعاوی غیرمالی اعتباری خارج کردهاند و درنتیجه نظر ایشان نیز به سمت همان نظری که در رویه قضایی مقبول است، متمایل شده است. (دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، چاپ بهار ۹۸، مطلب شماره ۶۶۵)
♦️بنابراین دو نتیجه میتوان گرفت:
نتیجه مهم تر: حقوق، علی الخصوص در حیطه قواعد شکلی، عرصه تغیّر و تکثّر است و بزرگان این رشته بر نظرات خود استبداد رأی ندارند.
نتیجه دوم: با توجه به برطرف شدن این تفاوت نظر با رویه قضایی، در آزمونهای حقوقی با خیال راحتتر میتوان دعوای خلع ید را دعوایی مالی دانست.
♦️ در صفحات ۳۱ و ۳۲ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته شده است.
@lawstudy
♦️جناب دکتر عبدالله شمس، سابقاً در کتاب آیین دادرسی مدنی خود، با توجه به قسمتهای غیرمنسوخه قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو (مصوب ۱۳۶۴) دعوای خلع ید را در شمار دعاوی غیرمالی اعتباری میدانستند (مگر مالکیت مورد اختلاف باشد).
♦️اما توجه به بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، بعضی دیگر از اساتید و اکثر قریب به اتفاق محاکم دعوای خلع ید را مالی میدانند.
♦️این استاد بزرگوار در چاپهای جدیدتر کتابشان، دعوای خلع ید را از شمار دعاوی غیرمالی اعتباری خارج کردهاند و درنتیجه نظر ایشان نیز به سمت همان نظری که در رویه قضایی مقبول است، متمایل شده است. (دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، چاپ بهار ۹۸، مطلب شماره ۶۶۵)
♦️بنابراین دو نتیجه میتوان گرفت:
نتیجه مهم تر: حقوق، علی الخصوص در حیطه قواعد شکلی، عرصه تغیّر و تکثّر است و بزرگان این رشته بر نظرات خود استبداد رأی ندارند.
نتیجه دوم: با توجه به برطرف شدن این تفاوت نظر با رویه قضایی، در آزمونهای حقوقی با خیال راحتتر میتوان دعوای خلع ید را دعوایی مالی دانست.
♦️ در صفحات ۳۱ و ۳۲ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته شده است.
@lawstudy
👍1
Forwarded from همراه کارتهای حقوقی
✨لقمههای حقوقی✨
#حقوق_جزا
🔥جنایات ارتکابی توسط #مجنون یا #صغیر خطای محض میباشد. اگر خطای محض با #بیّنه یا #قسامه یا #علم_قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهدهی #عاقله است.
🔥 #تخفیف مجازات در جرایم منصوص شرعی و جرایم غیر منصوص ممکن است اما #تعلیق اجرای حکم و #تعویق صدور حکم در جرایم منصوص شرعی ممکن نیست.
🔥 مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر طرحهای مربوطه، #در_حکم جرم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.
هزار نکته تا آزمون وکالت 👇👇👇
@Moshaveran_akhar
#حقوق_جزا
🔥جنایات ارتکابی توسط #مجنون یا #صغیر خطای محض میباشد. اگر خطای محض با #بیّنه یا #قسامه یا #علم_قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهدهی #عاقله است.
🔥 #تخفیف مجازات در جرایم منصوص شرعی و جرایم غیر منصوص ممکن است اما #تعلیق اجرای حکم و #تعویق صدور حکم در جرایم منصوص شرعی ممکن نیست.
🔥 مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر طرحهای مربوطه، #در_حکم جرم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.
هزار نکته تا آزمون وکالت 👇👇👇
@Moshaveran_akhar
♦️♦️نیابت قضایی، تکلیفی یا تخییری♦️♦️
♦️طبق ماده ۲۹۰ ق.آ.د.م در مواردی که مباشرت دادگاه در رسیدیگ به دلایل شرط نباشد، دادگاه نیابت میدهد. عبارات این ماده دلالت بر تکلیف دارد.
♦️طبق ماده ۲۹۱ ق.آ.د.م در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور انجام شود، دادگاه ایران به دادگاه کشور خارجی در حدود عهود، نیابت میدهد. عبارات این ماده نیز دلالت بر تکلیف دارد.
♦️طبق ماده ۲۴۵ ق.آ.د.م اگر شهود در مقر دادگاه دیگری باشند دادگاه می تواند از دادگاه محل، استماع شهادت را بخواهد. عبارات این ماده دلالت بر تخییر دارد.
♦️طبق ماده ۲۵۰ ق.آ.د.م اگر محل تحقیق محلی یا معاینه محل خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه میتواند از ادگاه محل اجرای تحقیقات را بخواهد. عبارات این ماده دلالت بر تخییر دارد.
♦️طبق ماده ۳۵۴ ق.آ.د.م اگر در مرحله تجدیدنظر قرار تحقیق محلی یا معاینه محل لازم باشد و در یکی از شهرهای همان استان باشد، دادگاه تجدیدنظر میتواند از دادگاه محل اجرای قرار را بخواهد و اگر در استان دیگری باشد با نیابت قضایی از دادگاه محل اجرای قرار را میخواهد. قسمت اول ماده جنبه تخییری و قسمت دوم جنبه تکلیفی دارد.
♦️طبق ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی اگر اموالی که درخواست توقیف آنها شده است در حوزه دادگاه دیگری باشد، مأمور اجرا باشد توقیف آن اموال را از قسمت اجرای دادگاه مزبور بخواهد. این ماده جنبه تکلیفی دارد.
♦️در ماده ۵ قانون امور حسبی به کلی تمام مقررات نیابت که در آیین دادرسی مدنی جاری است، در امور حسبی نیز حاکم دانسته شده است.
♦️طبق ماده ۹۶ آیین نامه آیین دادرسی کار در مواردی که موضوع تحقیقات محلی در حوزه اداره کار دیگری باشد، مرجع رسیدگی میتواند پرونده را جهت انجام تحقیقات به اداره کار محل وقوع انجام تحقیق بفرستد. این ماده جنبه تخییری دارد.
♦️نتیجه: این حجم از سرگردانی مقررات که بین تکلیف و تخییر در امر نیابت مشاهده میکنیم، در سایر مسائل نیز یافت میشود. در بسیاری از قوانین، خصوصاً قوانین شکلی از این قبیل ناهماهنگیها به چشم میخورد که اگر مبنایی منطقی داشته باشد، قطعاً مفید است و اگر مبنای منطقی نداشته باشد، باید فکری به حالشان کرد.
https://www.instagram.com/p/B4Qc92yjyLE/?igshid=du1rq5wmz2pd
♦️طبق ماده ۲۹۰ ق.آ.د.م در مواردی که مباشرت دادگاه در رسیدیگ به دلایل شرط نباشد، دادگاه نیابت میدهد. عبارات این ماده دلالت بر تکلیف دارد.
♦️طبق ماده ۲۹۱ ق.آ.د.م در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور انجام شود، دادگاه ایران به دادگاه کشور خارجی در حدود عهود، نیابت میدهد. عبارات این ماده نیز دلالت بر تکلیف دارد.
♦️طبق ماده ۲۴۵ ق.آ.د.م اگر شهود در مقر دادگاه دیگری باشند دادگاه می تواند از دادگاه محل، استماع شهادت را بخواهد. عبارات این ماده دلالت بر تخییر دارد.
♦️طبق ماده ۲۵۰ ق.آ.د.م اگر محل تحقیق محلی یا معاینه محل خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه میتواند از ادگاه محل اجرای تحقیقات را بخواهد. عبارات این ماده دلالت بر تخییر دارد.
♦️طبق ماده ۳۵۴ ق.آ.د.م اگر در مرحله تجدیدنظر قرار تحقیق محلی یا معاینه محل لازم باشد و در یکی از شهرهای همان استان باشد، دادگاه تجدیدنظر میتواند از دادگاه محل اجرای قرار را بخواهد و اگر در استان دیگری باشد با نیابت قضایی از دادگاه محل اجرای قرار را میخواهد. قسمت اول ماده جنبه تخییری و قسمت دوم جنبه تکلیفی دارد.
♦️طبق ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی اگر اموالی که درخواست توقیف آنها شده است در حوزه دادگاه دیگری باشد، مأمور اجرا باشد توقیف آن اموال را از قسمت اجرای دادگاه مزبور بخواهد. این ماده جنبه تکلیفی دارد.
♦️در ماده ۵ قانون امور حسبی به کلی تمام مقررات نیابت که در آیین دادرسی مدنی جاری است، در امور حسبی نیز حاکم دانسته شده است.
♦️طبق ماده ۹۶ آیین نامه آیین دادرسی کار در مواردی که موضوع تحقیقات محلی در حوزه اداره کار دیگری باشد، مرجع رسیدگی میتواند پرونده را جهت انجام تحقیقات به اداره کار محل وقوع انجام تحقیق بفرستد. این ماده جنبه تخییری دارد.
♦️نتیجه: این حجم از سرگردانی مقررات که بین تکلیف و تخییر در امر نیابت مشاهده میکنیم، در سایر مسائل نیز یافت میشود. در بسیاری از قوانین، خصوصاً قوانین شکلی از این قبیل ناهماهنگیها به چشم میخورد که اگر مبنایی منطقی داشته باشد، قطعاً مفید است و اگر مبنای منطقی نداشته باشد، باید فکری به حالشان کرد.
https://www.instagram.com/p/B4Qc92yjyLE/?igshid=du1rq5wmz2pd
Instagram
دکتر محمدمهدی توکلی
نیابت قضایی، تکلیفی یا تخییری ♦️طبق ماده ۲۹۰ ق.آ.د.م در مواردی که مباشرت دادگاه در رسیدیگ به دلایل شرط نباشد، دادگاه نیابت میدهد. عبارات این ماده دلالت بر تکلیف دارد. ♦️طبق ماده ۲۹۱ ق.آ.د.م در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور انجام شود، دادگاه ایران…
♦️♦️♦️کتاب قوانین خاص کیفری در بردارنده نکات آزمونی، تست و آرای وحدت رویه
♦️♦️نویسنده: دکتر محمد عباسزاده
♦️برای سفارش اینترنتی کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:
https://bit.ly/2JLYUFV
♦️♦️نویسنده: دکتر محمد عباسزاده
♦️برای سفارش اینترنتی کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:
https://bit.ly/2JLYUFV
♦️♦️♦️کتاب قوانین خاص حقوقی در بردارنده نکات آزمونی قوانین خاص
♦️♦️نویسنده: طاهره رضایی
♦️برای سفارش اینترنتی کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:
https://bit.ly/2JOMKfy
♦️♦️نویسنده: طاهره رضایی
♦️برای سفارش اینترنتی کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:
https://bit.ly/2JOMKfy
♦️♦️الزام به تنظیم سند رسمی املاک، منقول یا غیرمنقول♦️♦️
♦️دعوای الزام به تنظیم سند رسمی املاک و دعوای الزام به تحویل ملک، دعوایی منقول است یا غیرمنقول؟ در این خصوص نظرات متفاوتی به شرح زیر بیان شده است:
♦️جناب دکتر عبدالله شمس این دعوی را دعوایی منقول دانستهاند؛ چراکه موضوع آن تعهد است و تعهدات طبق ماده ۲۰ قانون مدنی، در حکم منقولاند. ( دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، ج ۲، مطلب شماره ۵۹۸)
♦️رویه قضایی محاکم و نظریه مشورتی، بر اعتقاد دیگری است. در رویه قضایی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، دعوایی غیرمنقول و در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک دانسته میشود. دلیل این امر آن است که دادگاه محل وقوع ملک در تحقیقاتی مانند استعلام ثبتی و اجرای حکم صادره با سهولت بیشتری نسبت به دادگاه محل اقامت خوانده، رسیدگی و اجرای حکم میکند.
♦️در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۸۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۸ آمده است که: «دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی غیرمنقول، خلع ید و مطالبه اجرتالمثل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.»
♦️قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص ساکت است. اما در قانون حمایت از خانواده، دعاوی مطالبه مهریه غیرمنقول، دعوایی غیرمنقول و در صلاحیت محل وقوع ملک دانسته شده است. ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در این خصوص بیان داشته است که: «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.»
بنابراین طبق مفهوم مخالف این ماده، دعاوی مربوط به مهریه غیرمنقول، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیست؛ بلکه در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.
♦️این ماده که فقط در دعاوی خانوادگی حکومت دارد، با رویه قضایی دادگاههای عمومی در سایر دعاوی انطباق دارد؛ اما با نظر جناب دکتر شمس تفاوت دارد.
♦️برای پاسخگویی در آزمونهای حقوقی قضاوت و وکالت باید به این اختلاف رویکرد در قانون، رویه و دکترین توجه داشت.
🔸️در کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی، ویرایش چهارم، ص ۳۳ به این مطلب پرداخته شده است.
🔸️
🔸️
https://www.instagram.com/p/B4VS1hJjdb0/?igshid=16uuqtxvw9tke
♦️دعوای الزام به تنظیم سند رسمی املاک و دعوای الزام به تحویل ملک، دعوایی منقول است یا غیرمنقول؟ در این خصوص نظرات متفاوتی به شرح زیر بیان شده است:
♦️جناب دکتر عبدالله شمس این دعوی را دعوایی منقول دانستهاند؛ چراکه موضوع آن تعهد است و تعهدات طبق ماده ۲۰ قانون مدنی، در حکم منقولاند. ( دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، ج ۲، مطلب شماره ۵۹۸)
♦️رویه قضایی محاکم و نظریه مشورتی، بر اعتقاد دیگری است. در رویه قضایی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، دعوایی غیرمنقول و در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک دانسته میشود. دلیل این امر آن است که دادگاه محل وقوع ملک در تحقیقاتی مانند استعلام ثبتی و اجرای حکم صادره با سهولت بیشتری نسبت به دادگاه محل اقامت خوانده، رسیدگی و اجرای حکم میکند.
♦️در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۸۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۸ آمده است که: «دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی غیرمنقول، خلع ید و مطالبه اجرتالمثل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.»
♦️قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص ساکت است. اما در قانون حمایت از خانواده، دعاوی مطالبه مهریه غیرمنقول، دعوایی غیرمنقول و در صلاحیت محل وقوع ملک دانسته شده است. ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در این خصوص بیان داشته است که: «در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.»
بنابراین طبق مفهوم مخالف این ماده، دعاوی مربوط به مهریه غیرمنقول، در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیست؛ بلکه در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.
♦️این ماده که فقط در دعاوی خانوادگی حکومت دارد، با رویه قضایی دادگاههای عمومی در سایر دعاوی انطباق دارد؛ اما با نظر جناب دکتر شمس تفاوت دارد.
♦️برای پاسخگویی در آزمونهای حقوقی قضاوت و وکالت باید به این اختلاف رویکرد در قانون، رویه و دکترین توجه داشت.
🔸️در کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی، ویرایش چهارم، ص ۳۳ به این مطلب پرداخته شده است.
🔸️
🔸️
https://www.instagram.com/p/B4VS1hJjdb0/?igshid=16uuqtxvw9tke
Instagram
دکتر محمدمهدی توکلی
الزام به تنظیم سند رسمی املاک، منقول یا غیرمنقول ♦️دعوای الزام به تنظیم سند رسمی املاک و دعوای الزام به تحویل ملک، دعوایی منقول است یا غیرمنقول؟ در این خصوص نظرات متفاوتی به شرح زیر بیان شده است: ♦️جناب دکتر عبدالله شمس این دعوی را دعوایی منقول دانستهاند؛…
♦️♦️نکاتی درباره تحریرالوسیله♦️♦️
♦️کتاب تحریرالوسیله به دلیل آنکه حاوی نظرات فقهی امام خمینی است، جزء کتابهای معروف فقهی است.
♦️این کتاب با نام اصلی (وسیلة النجاة) درواقع نوشته فقیهی به نام سید ابوالحسن اصفهانی است که در روستایی از روستاهای شهر لنجان اصفهان به نام مدیسه متولد شد.
♦️سنتی در بین حوزویان وجود دارد به نام تعلیقهنویسی (مُحَشّانویسی)؛ بدین صورت که به جای نگاشتن یک کتاب کامل، موارد اختلاف نظر را در حاشیه کتاب نویسنده دیگر درج میکنند.
♦️امام خمینی و آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی از جمله اشخاصی بودند که بر کتاب مزبور، تعلیقه (حاشیه) نوشتند.
♦️همان طور که در مقدمه تحریرالوسیه آمده است، بعدها در دوران تبعيد امام خمینی به تركيه، ایشان حاشيههای خويش بر وسيلة النجاة را به متن آن کتاب منتقل کردند و برخي مسائل جدید را بدان افزودند که به نام تحریرالوسیله منتشر شد.
♦️عکس: مباحث منتخب تحریرالوسیله منتشره از مکتوب آخر
♦️لینک تهیه کتاب:
https://b2n.ir/965502
♦️کتاب تحریرالوسیله به دلیل آنکه حاوی نظرات فقهی امام خمینی است، جزء کتابهای معروف فقهی است.
♦️این کتاب با نام اصلی (وسیلة النجاة) درواقع نوشته فقیهی به نام سید ابوالحسن اصفهانی است که در روستایی از روستاهای شهر لنجان اصفهان به نام مدیسه متولد شد.
♦️سنتی در بین حوزویان وجود دارد به نام تعلیقهنویسی (مُحَشّانویسی)؛ بدین صورت که به جای نگاشتن یک کتاب کامل، موارد اختلاف نظر را در حاشیه کتاب نویسنده دیگر درج میکنند.
♦️امام خمینی و آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی از جمله اشخاصی بودند که بر کتاب مزبور، تعلیقه (حاشیه) نوشتند.
♦️همان طور که در مقدمه تحریرالوسیه آمده است، بعدها در دوران تبعيد امام خمینی به تركيه، ایشان حاشيههای خويش بر وسيلة النجاة را به متن آن کتاب منتقل کردند و برخي مسائل جدید را بدان افزودند که به نام تحریرالوسیله منتشر شد.
♦️عکس: مباحث منتخب تحریرالوسیله منتشره از مکتوب آخر
♦️لینک تهیه کتاب:
https://b2n.ir/965502