Forwarded from همراه کارتهای حقوقی
🔥 همراه کارت آیین دادرسی مدنی:
✅برسی طرق عادی و فوق العاده شکایت از نظر انتقالی یا غیر انتقالی
#جمعبندی
#همراه_کارت
#میلاد_مرادی زیر نظر #دکتر_محمد_مهدی_توکلی
@Moshaveran_akhar
✅برسی طرق عادی و فوق العاده شکایت از نظر انتقالی یا غیر انتقالی
#جمعبندی
#همراه_کارت
#میلاد_مرادی زیر نظر #دکتر_محمد_مهدی_توکلی
@Moshaveran_akhar
جای خالی اعاده رسیدگی داوری
♦️دو مورد از جهات پرکاربرد اعاده دادرسی، بندهای ۶ و ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م است؛ یکی جعلی بودن اسناد طرف مقابل و دیگری وصول سندی که در جریان دادرسی در دسترس نبوده است.
♦️جای این دو مورد در داوری داخلی، خالی است. معلوم نیست اگر بعد از رسیدگی داوری، سند مکتومی پیدا شود یا جعلیت اسناد طرف مقابل اثبات شود، تکلیف چیست؟
♦️از یک سو اگر شخص مزبور برای اعاده رسیدگی داور به داور رجوع کند، داور به دلیل انقضای مهلت داوری و اتخاذ تصمیم نمیتواند رأی خود را تغییر دهد و از سوی دیگر اگر برای ابطال رأی داور به دادگاه رجوع کند، دادگاه به استناد ماده ٤٩٢ ق.آ.د.م و اعتراض خارج از مهلت، قرار رد درخواست صادر میکند. از سوی دیگر هم اگر در دادگاه طرح دعوی شود، دادگاه به دلیل رسیدگی داوری به موضوع، خود را با تکلیف رسیدگی مواجه نمیداند.
♦️ایننقیصه در داوری بین المللی برطرف شده است و در ماده ۳۳ ق.د.ت.ب، هر دو مورد، یعنی اثبات جعلیت سند طرف مقابل و یافتن سند مکتوم، از موجبات رسیدگی مجدد داور دانسته شده است ولی جای خالی آن در داوری داخلی، نقصی است که تا قبل از اصلاح قانون، رویه قضایی باید چاره ای برایش بیاندیشد.
♦️دو مورد از جهات پرکاربرد اعاده دادرسی، بندهای ۶ و ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م است؛ یکی جعلی بودن اسناد طرف مقابل و دیگری وصول سندی که در جریان دادرسی در دسترس نبوده است.
♦️جای این دو مورد در داوری داخلی، خالی است. معلوم نیست اگر بعد از رسیدگی داوری، سند مکتومی پیدا شود یا جعلیت اسناد طرف مقابل اثبات شود، تکلیف چیست؟
♦️از یک سو اگر شخص مزبور برای اعاده رسیدگی داور به داور رجوع کند، داور به دلیل انقضای مهلت داوری و اتخاذ تصمیم نمیتواند رأی خود را تغییر دهد و از سوی دیگر اگر برای ابطال رأی داور به دادگاه رجوع کند، دادگاه به استناد ماده ٤٩٢ ق.آ.د.م و اعتراض خارج از مهلت، قرار رد درخواست صادر میکند. از سوی دیگر هم اگر در دادگاه طرح دعوی شود، دادگاه به دلیل رسیدگی داوری به موضوع، خود را با تکلیف رسیدگی مواجه نمیداند.
♦️ایننقیصه در داوری بین المللی برطرف شده است و در ماده ۳۳ ق.د.ت.ب، هر دو مورد، یعنی اثبات جعلیت سند طرف مقابل و یافتن سند مکتوم، از موجبات رسیدگی مجدد داور دانسته شده است ولی جای خالی آن در داوری داخلی، نقصی است که تا قبل از اصلاح قانون، رویه قضایی باید چاره ای برایش بیاندیشد.
♦️سرگردانی قوانین و مقررات در ارزش اثباتی شهادت شهود
♦️در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، شهادت شهود به شرط اجتماع شرایط قانونی در شهود، یک دلیل قانونی دانسته شده است.
♦️در ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ارزش و تاثیر شهادت شهود به قاضی سپرده شده است. گویا تلویحاً شهادت را صرف نظر از برخورداری یا عدم برخورداری از شرایط قانونی، نوعی اماره قضایی دانسته است.
♦️در ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی شهادت را به شرط برخورداری از تمام شرایط، بینه شرعی دانسته که موجب اثبات ادعا است؛ یعنی شهادت را دلیل قانونی دانسته است.
♦️در ماده ۸۲ آییننامه دادرسی کار، شهادت را به شرط برخورداری شهود از همه شرایط، یک اماره دانسته است.
♦️منطق مستتر در این ناهماهنگی معلوم نیست که چه طور با شهادت شهود میتوان شخصی را حسب مورد به انواع مجازات محکوم کرد؛ اما همین شهادت در عرصه اختلافات کاری بین کارگر و کارفرما از حد و اندازه اماره فراتر نمیرود.
♦️در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، شهادت شهود به شرط اجتماع شرایط قانونی در شهود، یک دلیل قانونی دانسته شده است.
♦️در ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ارزش و تاثیر شهادت شهود به قاضی سپرده شده است. گویا تلویحاً شهادت را صرف نظر از برخورداری یا عدم برخورداری از شرایط قانونی، نوعی اماره قضایی دانسته است.
♦️در ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی شهادت را به شرط برخورداری از تمام شرایط، بینه شرعی دانسته که موجب اثبات ادعا است؛ یعنی شهادت را دلیل قانونی دانسته است.
♦️در ماده ۸۲ آییننامه دادرسی کار، شهادت را به شرط برخورداری شهود از همه شرایط، یک اماره دانسته است.
♦️منطق مستتر در این ناهماهنگی معلوم نیست که چه طور با شهادت شهود میتوان شخصی را حسب مورد به انواع مجازات محکوم کرد؛ اما همین شهادت در عرصه اختلافات کاری بین کارگر و کارفرما از حد و اندازه اماره فراتر نمیرود.
♦️ابلاغ به شخص حقوقی♦️
♦️یکی از اختلافات میان آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار در مقوله ابلاغ است.
♦️ماده ۴۲ آیین نامه دادرسی کار، برای ابلاغ به همه اشخاص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی، بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا رئیس دفتر بالاترین مقام سازمان را به عنوان دریافت کننده اوراق معرفی کرده است.
♦️در مواد ۷۵ و ۷۶ ق.آ.د.م برای ابلاغ به دستگاههای دولتی و عمومی، رئیس دفتر آن دستگاه را دریافتکننده اوراق قضایی معرفی کرده است و درباره اشخاص حقوقی خصوصی نیز، مدیران آن شخص حقوقی را.
♦️بنابراین برخلاف آنکه در آیین دادرسی مدنی، برای ابلاغ اوراق به دستگاههای دولتی و عمومی به سراغ رییس سازمان نمیرویم و رئیس دفتر، اوراق را دریافت میکند؛ اما برای ابلاغ اخطاریههای هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار میتوان مستقیماً به سراغ رئیس دستگاه دولتی رفت.
♦️یکی از اختلافات میان آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار در مقوله ابلاغ است.
♦️ماده ۴۲ آیین نامه دادرسی کار، برای ابلاغ به همه اشخاص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی، بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا رئیس دفتر بالاترین مقام سازمان را به عنوان دریافت کننده اوراق معرفی کرده است.
♦️در مواد ۷۵ و ۷۶ ق.آ.د.م برای ابلاغ به دستگاههای دولتی و عمومی، رئیس دفتر آن دستگاه را دریافتکننده اوراق قضایی معرفی کرده است و درباره اشخاص حقوقی خصوصی نیز، مدیران آن شخص حقوقی را.
♦️بنابراین برخلاف آنکه در آیین دادرسی مدنی، برای ابلاغ اوراق به دستگاههای دولتی و عمومی به سراغ رییس سازمان نمیرویم و رئیس دفتر، اوراق را دریافت میکند؛ اما برای ابلاغ اخطاریههای هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار میتوان مستقیماً به سراغ رئیس دستگاه دولتی رفت.
♦️اعلام اشتباه توسط قاضی رسیدگی کننده
♦️سابقاً به موجب مواد ۳۲۶ و ۳۶۵ ق.آ.د.م، قضات بدوی یا تجدیدنظر میتوانستند اعلام اشتباه کنند و تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده را از شعب تجدیدنظر بنمایند.
♦️این ترتیب که به اعتقاد بعضی از فقها، تنها روش شرعی نقض آرای محاکم است، به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (الحاقی ۸۱) نسخ شد.
♦️با این وجود در مواد ۷۴ و ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۹۲) این ترتیب همچنان در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. بدین صورت که اگر قاضی شعبه بدوی یا یک قاضی از دو قاضی صادرکننده رأی تجدیدنظر یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی تجدیدنظر، پی به اشتباه خود ببرند میتوانند از طریق رییس دیوان عدالت، پرونده را به شعبهای از شعب تجدیدنظر برای رسیدگی مجدد ارسال کنند.
♦️در ماده ۴۰ قانون امور حسبی (مصوب ۱۳۱۹) نیز به دادگاه این اجازه داده شده است که اگر از خطایی در تصمیم خود مطلع شود در صورتی که آن تصمیم قابل تجدیدنظر نباشد، آن را تغییر دهد.
♦️در هیأتهای رسیدگیکننده در اداره کار پس از صدور رأی، رسیدگی مجدد و تغییر رأی ممکن نیست. (ماده ۱۰۲ آیین نامه دادرسی کار)
♦️سابقاً به موجب مواد ۳۲۶ و ۳۶۵ ق.آ.د.م، قضات بدوی یا تجدیدنظر میتوانستند اعلام اشتباه کنند و تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده را از شعب تجدیدنظر بنمایند.
♦️این ترتیب که به اعتقاد بعضی از فقها، تنها روش شرعی نقض آرای محاکم است، به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (الحاقی ۸۱) نسخ شد.
♦️با این وجود در مواد ۷۴ و ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۹۲) این ترتیب همچنان در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. بدین صورت که اگر قاضی شعبه بدوی یا یک قاضی از دو قاضی صادرکننده رأی تجدیدنظر یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی تجدیدنظر، پی به اشتباه خود ببرند میتوانند از طریق رییس دیوان عدالت، پرونده را به شعبهای از شعب تجدیدنظر برای رسیدگی مجدد ارسال کنند.
♦️در ماده ۴۰ قانون امور حسبی (مصوب ۱۳۱۹) نیز به دادگاه این اجازه داده شده است که اگر از خطایی در تصمیم خود مطلع شود در صورتی که آن تصمیم قابل تجدیدنظر نباشد، آن را تغییر دهد.
♦️در هیأتهای رسیدگیکننده در اداره کار پس از صدور رأی، رسیدگی مجدد و تغییر رأی ممکن نیست. (ماده ۱۰۲ آیین نامه دادرسی کار)
♦️♦️♦️موارد لزوم نهایی شدن رأی♦️♦️♦️
رأی قطعی، قابل واخواهی و تجدیدنظر نیست و رأی نهایی، قابل واخواهی و تجدیدنظر و فرجام نیست.
یک حکم علیالاصول بعد از قطعی شدن، آثار اجرایی مییابد؛ اما در مواردی احکام برای یافتن اثر اجرایی نیازمند نهایی شدن هستند؛ که در زیر مصادیقی از آن را میبینیم:
♦️ماده ۳۲۴ ق.آ.د.م: خوانده پیروز در دعوی، باید ظرف یک ماه از ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت طرح دعوا کند، در غیر این صورت، تأمینی که خواهان سپرده، آزاد میشود.
♦️ماده ۴۲۹ ق.آ.د.م: اگر جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله است.
♦️مواد ۴۷۸ و ۴۸۰ ق.آ.د.م: اگر ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که از صلاحیت داوری خارج باشد اما در داوری مؤثر باشد، مانند جرایم یا اختلاف در نکاح، رسیدگی داوران تا ابلاغ حکم نهایی صادره از دادگاه صالح متوقف میگردد.
♦️ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده: در مورد حكم طلاق (طلاق به درخواست به زن)، اجراي صيغه و ثبت آن منوط به نهایی شدن است.
♦️ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی: اگر حکمی که اجرا شده به واسطه طرق شکایت از رأی نقض شود، در صورتیکه این نقض، نهایی شود یعنی آن حکم به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی بهدستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر میگردد.
♦️ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکومعلیه وقتی مجاز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد یامحکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد و اگر حکم مزبور هنوز نهایی نشده باشد، توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومعلیه جایز است ولیادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
♦️ماده ۲۲ قانون ثبت: در مورد ارث وقتی ملک در دفتر املاک به اسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهمالارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن خصوص صادر شده باشد.
@lawstudy
رأی قطعی، قابل واخواهی و تجدیدنظر نیست و رأی نهایی، قابل واخواهی و تجدیدنظر و فرجام نیست.
یک حکم علیالاصول بعد از قطعی شدن، آثار اجرایی مییابد؛ اما در مواردی احکام برای یافتن اثر اجرایی نیازمند نهایی شدن هستند؛ که در زیر مصادیقی از آن را میبینیم:
♦️ماده ۳۲۴ ق.آ.د.م: خوانده پیروز در دعوی، باید ظرف یک ماه از ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت طرح دعوا کند، در غیر این صورت، تأمینی که خواهان سپرده، آزاد میشود.
♦️ماده ۴۲۹ ق.آ.د.م: اگر جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله است.
♦️مواد ۴۷۸ و ۴۸۰ ق.آ.د.م: اگر ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که از صلاحیت داوری خارج باشد اما در داوری مؤثر باشد، مانند جرایم یا اختلاف در نکاح، رسیدگی داوران تا ابلاغ حکم نهایی صادره از دادگاه صالح متوقف میگردد.
♦️ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده: در مورد حكم طلاق (طلاق به درخواست به زن)، اجراي صيغه و ثبت آن منوط به نهایی شدن است.
♦️ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی: اگر حکمی که اجرا شده به واسطه طرق شکایت از رأی نقض شود، در صورتیکه این نقض، نهایی شود یعنی آن حکم به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی بهدستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر میگردد.
♦️ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکومعلیه وقتی مجاز است که محکومعلیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد یامحکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد و اگر حکم مزبور هنوز نهایی نشده باشد، توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکومعلیه جایز است ولیادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
♦️ماده ۲۲ قانون ثبت: در مورد ارث وقتی ملک در دفتر املاک به اسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهمالارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن خصوص صادر شده باشد.
@lawstudy
صدور قرار تحقیق محلی بدون درخواست اصحاب دعوی
♦️در ماده ۲۴۸ ق.آ.د.م، به صدور قرار معاینه محل بدون درخواست طرفین (رأساً و به صلاحدید قاضی) تصریح شده است اما در ماده بعد، یعنی ماده ۲۴۹ ق.آ.د.م، به صدور قرار تحقیق محلی بدون درخواست طرفین (رأساً و به صلاحدید قاضی) تصریح نشده است.
♦️با این وجود در ماده ۲۵۶ ق.آ.د.م، هردو قرار معاینه محل و تحقیق محلی، هم به درخواست طرفین قابل صدور دانسته شده است و هم صدور آنها به نظر قاضی مورد اشاره واقع شده است. از سوی دیگر وفق ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م، قاضی میتواند هرگونه اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد و یکی از کمترین این اقدامات میتواند همان تحقیق محلی باشد.
♦️جناب دکتر عبدالله شمس معتقدند که قاضی میتواند رأساً قرار تحقیق محلی صادر کند. (دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، ج ۳، پاراگراف شماره ۵۷۵، ص ۳۴۷) (مختصر آیین دادرسی مدنی، ص ۵۰۲، بند سوم در این خصوص توضیح داده شده است.)
♦️با توجه به استدلالات فوق و با توجه به نظر اساتید صاحبنظر، به نظر میرسد که نظر قویتر چه در عمل و چه در آزمونهای حقوقی آن است که قاضی میتواند رأساً قرار تحقیق محلی صادر کند.
@lawstudy
♦️در ماده ۲۴۸ ق.آ.د.م، به صدور قرار معاینه محل بدون درخواست طرفین (رأساً و به صلاحدید قاضی) تصریح شده است اما در ماده بعد، یعنی ماده ۲۴۹ ق.آ.د.م، به صدور قرار تحقیق محلی بدون درخواست طرفین (رأساً و به صلاحدید قاضی) تصریح نشده است.
♦️با این وجود در ماده ۲۵۶ ق.آ.د.م، هردو قرار معاینه محل و تحقیق محلی، هم به درخواست طرفین قابل صدور دانسته شده است و هم صدور آنها به نظر قاضی مورد اشاره واقع شده است. از سوی دیگر وفق ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م، قاضی میتواند هرگونه اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد و یکی از کمترین این اقدامات میتواند همان تحقیق محلی باشد.
♦️جناب دکتر عبدالله شمس معتقدند که قاضی میتواند رأساً قرار تحقیق محلی صادر کند. (دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، ج ۳، پاراگراف شماره ۵۷۵، ص ۳۴۷) (مختصر آیین دادرسی مدنی، ص ۵۰۲، بند سوم در این خصوص توضیح داده شده است.)
♦️با توجه به استدلالات فوق و با توجه به نظر اساتید صاحبنظر، به نظر میرسد که نظر قویتر چه در عمل و چه در آزمونهای حقوقی آن است که قاضی میتواند رأساً قرار تحقیق محلی صادر کند.
@lawstudy
♦️♦️آیا گزارش اصلاحی اعتبار امر مختومه دارد؟
♦️اکثر نویسندگان صاحبنظر، مانند جناب دکتر شمس و مرحوم دکتر کاتوزیان معتقدند که گزارش اصلاحی صرفاً یک قرارداد است و اعتبار امر مختومه ندارد.
♦️جناب دکتر شمس: «آنچه مُسلّم است گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که تنها به نوعی تثبیت قرارداد اصحاب دعوی میباشد، رأی شمرده نمیشود ... و درنتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نبوده ...» (دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، ج ۲، مطلب شماره ۵۸۳، ص ۲۸۹)
♦️مرحوم دکتر کاتوزیان: «تنظیم گزارش اصلاحی عمل قضایی نیست و به همین دلیل از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمیکند.» (کتاب اعتبار امر قضاوت شده، مطلب شماره ۸۶، ص ۱۲۸)
♦️بنابراین بین این دو استاد بزرگوار در اینکه گزارش اصلاحی ماهیت قراردادی دارد و نه قضایی، و از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست، اتفاق نظر وجود دارد. دانشپژوهان عزیز، علیالخصوص در آزمونهای حقوقی، توجه کافی به نظر این اساتید داشته باشند.
🔸️عکس اول: صفحه استنادی از کتاب دکتر شمس
🔸️عکس دوم: صفحه اسنادی از کتاب دکتر کاتوزیان
🔸️در صفحه ۴۱۵ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی (ویرایش چهارم)، بند ۵ به این موضوع اشاره شده است.
♦️اکثر نویسندگان صاحبنظر، مانند جناب دکتر شمس و مرحوم دکتر کاتوزیان معتقدند که گزارش اصلاحی صرفاً یک قرارداد است و اعتبار امر مختومه ندارد.
♦️جناب دکتر شمس: «آنچه مُسلّم است گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که تنها به نوعی تثبیت قرارداد اصحاب دعوی میباشد، رأی شمرده نمیشود ... و درنتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نبوده ...» (دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، ج ۲، مطلب شماره ۵۸۳، ص ۲۸۹)
♦️مرحوم دکتر کاتوزیان: «تنظیم گزارش اصلاحی عمل قضایی نیست و به همین دلیل از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمیکند.» (کتاب اعتبار امر قضاوت شده، مطلب شماره ۸۶، ص ۱۲۸)
♦️بنابراین بین این دو استاد بزرگوار در اینکه گزارش اصلاحی ماهیت قراردادی دارد و نه قضایی، و از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست، اتفاق نظر وجود دارد. دانشپژوهان عزیز، علیالخصوص در آزمونهای حقوقی، توجه کافی به نظر این اساتید داشته باشند.
🔸️عکس اول: صفحه استنادی از کتاب دکتر شمس
🔸️عکس دوم: صفحه اسنادی از کتاب دکتر کاتوزیان
🔸️در صفحه ۴۱۵ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی (ویرایش چهارم)، بند ۵ به این موضوع اشاره شده است.
♦️♦️بررسی امکان طرح دعوای متقابل در مرحله واخواهی از جانب واخواه♦️♦️
♦️نظر اول: طبق نظر بعضی از اساتید، مانند جناب دکتر عبدالله شمس، در واخواهی، دعوای متقابل راه ندارد؛ زیرا در مواد ۱۳۰ و ۱۳۶ ق.آ.د.م فقط به امکان طرح دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث در واخواهی اشاره شده است و قانون درباره طرح دعوای متقابل در واخواهی ساکت است. (دوره پیشرفته آ.د.م، ج ۲، مطلب شماره ۶۸۴)
♦️نظر دوم: در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۹۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۶ امکان طرح دعوای تقابل از سوی واخواه پذیرفته شده است؛ چراکه واخواه در واقع همان خوانده مرحله بدوی است و عدالت اقتضا دارد که از حقوق و روشهای دفاعی خوانده بدوی برخوردار باشد. به بیان دیگر، واخواهی امتداد مرحله بدوی است و طرح دعوای متقابل در آن امکانپذیر است.
♦️با توجه به این نظریه مشورتی، بسیاری از محاکم، طرح دعوای متقابل را از جانب واخواه میپذیرند؛ اما در آزمونهای حقوقی نظر اول، یعنی عدمپذیرش را باید ملاک دانست.
♦️در بند ۳ از صفحه ۴۰۷ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی نشر مکتوب آخر (ویرایش چهارم) به این موضوع پرداخته شده است.
♦️نظر اول: طبق نظر بعضی از اساتید، مانند جناب دکتر عبدالله شمس، در واخواهی، دعوای متقابل راه ندارد؛ زیرا در مواد ۱۳۰ و ۱۳۶ ق.آ.د.م فقط به امکان طرح دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث در واخواهی اشاره شده است و قانون درباره طرح دعوای متقابل در واخواهی ساکت است. (دوره پیشرفته آ.د.م، ج ۲، مطلب شماره ۶۸۴)
♦️نظر دوم: در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۹۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۶ امکان طرح دعوای تقابل از سوی واخواه پذیرفته شده است؛ چراکه واخواه در واقع همان خوانده مرحله بدوی است و عدالت اقتضا دارد که از حقوق و روشهای دفاعی خوانده بدوی برخوردار باشد. به بیان دیگر، واخواهی امتداد مرحله بدوی است و طرح دعوای متقابل در آن امکانپذیر است.
♦️با توجه به این نظریه مشورتی، بسیاری از محاکم، طرح دعوای متقابل را از جانب واخواه میپذیرند؛ اما در آزمونهای حقوقی نظر اول، یعنی عدمپذیرش را باید ملاک دانست.
♦️در بند ۳ از صفحه ۴۰۷ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی نشر مکتوب آخر (ویرایش چهارم) به این موضوع پرداخته شده است.
❗️❗️❗️منبع متون فقه آزمون مرکز وکلا
❗️❗️❗️متن عربی + ترجمه فارسی گویا و روان + تست
❗❗❗بخشهایی از تحریرالوسیله امام خمینی که توسط مرکز وکلای قوه قضاییه به عنوان منبع آزمون وکالت اعلام شده است.
❗❗❗لینک خرید:
👇👇👇👇👇👇👇👇
https://bit.ly/2ohUmzD
https://bit.ly/2ohUmzD
https://bit.ly/2ohUmzD
https://bit.ly/2ohUmzD
👆👆👆👆👆👆👆👆
❗️❗️❗️متن عربی + ترجمه فارسی گویا و روان + تست
❗❗❗بخشهایی از تحریرالوسیله امام خمینی که توسط مرکز وکلای قوه قضاییه به عنوان منبع آزمون وکالت اعلام شده است.
❗❗❗لینک خرید:
👇👇👇👇👇👇👇👇
https://bit.ly/2ohUmzD
https://bit.ly/2ohUmzD
https://bit.ly/2ohUmzD
https://bit.ly/2ohUmzD
👆👆👆👆👆👆👆👆
Forwarded from همراه کارتهای حقوقی
📚گروه مشاوران آخر
#رأی_وحدت_رویه
🔥اختلاف در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و دادگاه عمومی در یک استان
🔥 دادگاه خانواده یک دادگاه اختصاصی است.
🔥 صلاحیت شورای حل اختلاف در خصوص برخی دعاوی خانواده و تجدیدنظرخواهی از این موارد در دادگاه عمومی
@Moshaveran_akhar
#رأی_وحدت_رویه
🔥اختلاف در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و دادگاه عمومی در یک استان
🔥 دادگاه خانواده یک دادگاه اختصاصی است.
🔥 صلاحیت شورای حل اختلاف در خصوص برخی دعاوی خانواده و تجدیدنظرخواهی از این موارد در دادگاه عمومی
@Moshaveran_akhar
♦️♦️شرط صفت در کلی فی الذمه♦️♦️
♦️بعضی معتقدند که در فروش کلی فیالذمه شرط صفت راه ندارد؛ زیرا در قرارداد راجع به مال کلی فی الذمه اوصاف باید بنابر ماده ۳۵۱ ق.م، در عقد مذکور باشد و اگر مصداق تحویلی، اوصاف مقرر در عقد را نداشته باشد، میتوان متعهد را به دادن مصداقی با اوصاف مقرر الزام نمود و نوبت به فسخ قرارداد نمیرسد.
♦️نظر مرحوم دکتر کاتوزیان خلاف این امر است. به اعتقاد ایشان در کلی فیالذمه نیز شرط صفت راه دارد و حتی اثر آن بیش از عین معین است؛ چراکه به اعتقاد ایشان تنها کاربرد شرط صفت، فسخ عقد نیست؛ بلکه همین که میتوان مشروطٌ علیه را الزام به دادن مصداقی با اوصاف مقرر نمود، یکی از آثار درج شرط صفت در کلی فیالذمه است. (برای مطالعه بیشتر، کتاب ارزشمند قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، مطلب شماره ۵۵۸ را ملاحظه نمایید.)
♦️از سوی دیگر ممکن است این ایراد وارد شود که بنابر ماده ۳۵۱ ق.م در مبیع کلی فیالذمه، اوصاف باید ذکر شود و بنابراین، درنظر گرفتن شرط صفت برای مال کلی فیالذمه لغو و نوعی تحصیل حاصل است؛ زیرا در صورت عدم ذکر اوصاف، عقد باطل است.
♦️اما این ایراد نیز وارد نیست؛ زیرا در مال کلی فقط ذکر اوصافی که عرفاً اوصاف مهم اند، لازم است و درج سایر اوصاف جزئی لازم نیست؛ اما در صورت درج اوصاف جزئی که عدم ذکر آنها موجب بطلان عقد نمیباشد، برای مشروطٌ له حق الزام مشروطٌ علیه به دادن مصداقی با اوصاف مقرر ایجاد میشود.
♦️بنابراین گرچه شرط صفت در کلی فیالذمه، حق فسخ را به دنبال ندارد؛ بلکه حق الزام مشروطٌ علیه را به دنبال دارد، اما این امر نباید موجب شود که از اساس وجود شرط صفت را در کلی فیالذمه نفی کنیم؛ زیرا آثار شروط ضمن عقد، محدود به ایجاد حق فسخ نیست.
🔸️در صفحه ۲۱۸ کتاب مختصر حقوق مدنی (چاپ هفدهم) به شرط صفت در کلی فی الذمه، عین معین و کلی فی الذمه پرداخته شده است.
🔸️برای ملاحظه ارجاعات کتاب دکتر کاتوزیان به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.instagram.com/p/B4IrSY-D0rj/?igshid=1xa3trmsoct6x
♦️بعضی معتقدند که در فروش کلی فیالذمه شرط صفت راه ندارد؛ زیرا در قرارداد راجع به مال کلی فی الذمه اوصاف باید بنابر ماده ۳۵۱ ق.م، در عقد مذکور باشد و اگر مصداق تحویلی، اوصاف مقرر در عقد را نداشته باشد، میتوان متعهد را به دادن مصداقی با اوصاف مقرر الزام نمود و نوبت به فسخ قرارداد نمیرسد.
♦️نظر مرحوم دکتر کاتوزیان خلاف این امر است. به اعتقاد ایشان در کلی فیالذمه نیز شرط صفت راه دارد و حتی اثر آن بیش از عین معین است؛ چراکه به اعتقاد ایشان تنها کاربرد شرط صفت، فسخ عقد نیست؛ بلکه همین که میتوان مشروطٌ علیه را الزام به دادن مصداقی با اوصاف مقرر نمود، یکی از آثار درج شرط صفت در کلی فیالذمه است. (برای مطالعه بیشتر، کتاب ارزشمند قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، مطلب شماره ۵۵۸ را ملاحظه نمایید.)
♦️از سوی دیگر ممکن است این ایراد وارد شود که بنابر ماده ۳۵۱ ق.م در مبیع کلی فیالذمه، اوصاف باید ذکر شود و بنابراین، درنظر گرفتن شرط صفت برای مال کلی فیالذمه لغو و نوعی تحصیل حاصل است؛ زیرا در صورت عدم ذکر اوصاف، عقد باطل است.
♦️اما این ایراد نیز وارد نیست؛ زیرا در مال کلی فقط ذکر اوصافی که عرفاً اوصاف مهم اند، لازم است و درج سایر اوصاف جزئی لازم نیست؛ اما در صورت درج اوصاف جزئی که عدم ذکر آنها موجب بطلان عقد نمیباشد، برای مشروطٌ له حق الزام مشروطٌ علیه به دادن مصداقی با اوصاف مقرر ایجاد میشود.
♦️بنابراین گرچه شرط صفت در کلی فیالذمه، حق فسخ را به دنبال ندارد؛ بلکه حق الزام مشروطٌ علیه را به دنبال دارد، اما این امر نباید موجب شود که از اساس وجود شرط صفت را در کلی فیالذمه نفی کنیم؛ زیرا آثار شروط ضمن عقد، محدود به ایجاد حق فسخ نیست.
🔸️در صفحه ۲۱۸ کتاب مختصر حقوق مدنی (چاپ هفدهم) به شرط صفت در کلی فی الذمه، عین معین و کلی فی الذمه پرداخته شده است.
🔸️برای ملاحظه ارجاعات کتاب دکتر کاتوزیان به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.instagram.com/p/B4IrSY-D0rj/?igshid=1xa3trmsoct6x
Instagram
دکتر محمدمهدی توکلی
شرط صفت در کلی فی الذمه ♦️بعضی معتقدند که در فروش کلی فیالذمه شرط صفت راه ندارد؛ زیرا در قرارداد راجع به مال کلی فی الذمه اوصاف باید بنابر ماده ۳۵۱ ق.م، در عقد مذکور باشد و اگر مصداق تحویلی، اوصاف مقرر در عقد را نداشته باشد، میتوان متعهد را به دادن مصداقی…
تأمین محکومٌبه در قانون حمایت خانواده و جای خالی آن در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی
♦️در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده نهادی پیش بینی شده است به نام تأمین محکومٌ به که جایش در آیین دادرسی مدنی خالی است. به موجب این ماده بعد از صدور حکم قطعی و تا قبل از اجرای حکم، می توان از دادگاه بدوی تقاضا کرد که معادل محکومٌ به را از اموال محکومٌ علیه توقیف کند. این نهاد که نوعی تأمین خواسته ویژه است، برخلاف تأمین خواسته مصطلح نیاز به سپردن خسارت احتمالی ندارد.
♦️چنین نهادی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است. طبق ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م صدور قرار تأمین خواسته فقط تا قبل از صدور حکم قطعی امکان پذیر است و طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ۱ ماده ۳۵ آن قانون، توقیف اجرایی اموال نیز فعلاً ممکن نیست تا اجرائیه صادر و ابلاغ شود.
♦️درنتیجه، در فاصله بین صدور حکم قطعی تا صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی، با مقطعی مواجهیم که نه صدور قرار تأمین خواسته طبق قانون آیین دادرسی مدنی امکانپذیر است و نه توقیف اجرایی اموال طبق قانون اجرای احکام مدنی مجاز است. این فاصله در قانون حمایت از خانواده با نهاد ثالثی به نام توقیف محکومٌ به پر شده است، اما جای آن همچنان در آیین دادرسی مدنی خالی است.
🔸️در صفحه ۶۱ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی (ویرایش چهارم- چاپ هیجدهم) که در بند ۲ آن به این موضوع پرداخته شده است.
♦️در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده نهادی پیش بینی شده است به نام تأمین محکومٌ به که جایش در آیین دادرسی مدنی خالی است. به موجب این ماده بعد از صدور حکم قطعی و تا قبل از اجرای حکم، می توان از دادگاه بدوی تقاضا کرد که معادل محکومٌ به را از اموال محکومٌ علیه توقیف کند. این نهاد که نوعی تأمین خواسته ویژه است، برخلاف تأمین خواسته مصطلح نیاز به سپردن خسارت احتمالی ندارد.
♦️چنین نهادی در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است. طبق ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م صدور قرار تأمین خواسته فقط تا قبل از صدور حکم قطعی امکان پذیر است و طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ۱ ماده ۳۵ آن قانون، توقیف اجرایی اموال نیز فعلاً ممکن نیست تا اجرائیه صادر و ابلاغ شود.
♦️درنتیجه، در فاصله بین صدور حکم قطعی تا صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی، با مقطعی مواجهیم که نه صدور قرار تأمین خواسته طبق قانون آیین دادرسی مدنی امکانپذیر است و نه توقیف اجرایی اموال طبق قانون اجرای احکام مدنی مجاز است. این فاصله در قانون حمایت از خانواده با نهاد ثالثی به نام توقیف محکومٌ به پر شده است، اما جای آن همچنان در آیین دادرسی مدنی خالی است.
🔸️در صفحه ۶۱ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی (ویرایش چهارم- چاپ هیجدهم) که در بند ۲ آن به این موضوع پرداخته شده است.
♦️♦️خلع ید، مالی یا غیرمالی♦️♦️
♦️جناب دکتر عبدالله شمس، سابقاً در کتاب آیین دادرسی مدنی خود، با توجه به قسمتهای غیرمنسوخه قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو (مصوب ۱۳۶۴) دعوای خلع ید را در شمار دعاوی غیرمالی اعتباری میدانستند (مگر مالکیت مورد اختلاف باشد).
♦️اما توجه به بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، بعضی دیگر از اساتید و اکثر قریب به اتفاق محاکم دعوای خلع ید را مالی میدانند.
♦️این استاد بزرگوار در چاپهای جدیدتر کتابشان، دعوای خلع ید را از شمار دعاوی غیرمالی اعتباری خارج کردهاند و درنتیجه نظر ایشان نیز به سمت همان نظری که در رویه قضایی مقبول است، متمایل شده است. (دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، چاپ بهار ۹۸، مطلب شماره ۶۶۵)
♦️بنابراین دو نتیجه میتوان گرفت:
نتیجه مهم تر: حقوق، علی الخصوص در حیطه قواعد شکلی، عرصه تغیّر و تکثّر است و بزرگان این رشته بر نظرات خود استبداد رأی ندارند.
نتیجه دوم: با توجه به برطرف شدن این تفاوت نظر با رویه قضایی، در آزمونهای حقوقی با خیال راحتتر میتوان دعوای خلع ید را دعوایی مالی دانست.
♦️ در صفحات ۳۱ و ۳۲ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته شده است.
@lawstudy
♦️جناب دکتر عبدالله شمس، سابقاً در کتاب آیین دادرسی مدنی خود، با توجه به قسمتهای غیرمنسوخه قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو (مصوب ۱۳۶۴) دعوای خلع ید را در شمار دعاوی غیرمالی اعتباری میدانستند (مگر مالکیت مورد اختلاف باشد).
♦️اما توجه به بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، بعضی دیگر از اساتید و اکثر قریب به اتفاق محاکم دعوای خلع ید را مالی میدانند.
♦️این استاد بزرگوار در چاپهای جدیدتر کتابشان، دعوای خلع ید را از شمار دعاوی غیرمالی اعتباری خارج کردهاند و درنتیجه نظر ایشان نیز به سمت همان نظری که در رویه قضایی مقبول است، متمایل شده است. (دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، جلد نخست، چاپ بهار ۹۸، مطلب شماره ۶۶۵)
♦️بنابراین دو نتیجه میتوان گرفت:
نتیجه مهم تر: حقوق، علی الخصوص در حیطه قواعد شکلی، عرصه تغیّر و تکثّر است و بزرگان این رشته بر نظرات خود استبداد رأی ندارند.
نتیجه دوم: با توجه به برطرف شدن این تفاوت نظر با رویه قضایی، در آزمونهای حقوقی با خیال راحتتر میتوان دعوای خلع ید را دعوایی مالی دانست.
♦️ در صفحات ۳۱ و ۳۲ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته شده است.
@lawstudy
👍1
Forwarded from همراه کارتهای حقوقی
✨لقمههای حقوقی✨
#حقوق_جزا
🔥جنایات ارتکابی توسط #مجنون یا #صغیر خطای محض میباشد. اگر خطای محض با #بیّنه یا #قسامه یا #علم_قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهدهی #عاقله است.
🔥 #تخفیف مجازات در جرایم منصوص شرعی و جرایم غیر منصوص ممکن است اما #تعلیق اجرای حکم و #تعویق صدور حکم در جرایم منصوص شرعی ممکن نیست.
🔥 مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر طرحهای مربوطه، #در_حکم جرم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.
هزار نکته تا آزمون وکالت 👇👇👇
@Moshaveran_akhar
#حقوق_جزا
🔥جنایات ارتکابی توسط #مجنون یا #صغیر خطای محض میباشد. اگر خطای محض با #بیّنه یا #قسامه یا #علم_قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهدهی #عاقله است.
🔥 #تخفیف مجازات در جرایم منصوص شرعی و جرایم غیر منصوص ممکن است اما #تعلیق اجرای حکم و #تعویق صدور حکم در جرایم منصوص شرعی ممکن نیست.
🔥 مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر طرحهای مربوطه، #در_حکم جرم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.
هزار نکته تا آزمون وکالت 👇👇👇
@Moshaveran_akhar