چند نکته در باب مصوبه دولت در تأکید بر جواز تغییر نوع شرکت تجاری
مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۵ مهر ۹۸ مبنی بر تأکید بر مجاز بودن تبدیل انواع شرکت‌ها به یکدیگر از چند جهت جالب توجه است:
♦️در قانون تجارت تبدیل شرکت سهامی به هرنوع شرکت دیگر ( م ۵ ل.ا.ق.ت)، تبدیل سهامی خاص به سهامی عام (م ۲۷۸ ل.ا.ق.ت) و تبدیل تضامنی به سهامی (م ۱۳۵ ق.ت) پذیرفته شده است.
در سایر موارد نیز با توجه به عدم منع قانونی و وحدت ملاک از این مواد می‌توان قایل به جواز تغییر نوع شرکت بود.
♦️تغییر نوع شرکت مستلزم تغییر اساسنامه است و درنتیجه همان سازوکارهایی که برای تغییر اساسنامه لازم است، برای تغییر نوع شرکت نیز لازم است. (ملاک حاکم بر م ۲۷۸ ل.ا.ق.ت)
♦️اگر تغییر نوع شرکت مستلزم افزایش تعهدات شرکا باشد، رضایت همه ایشان لازم است. (ملاک حاکم بر ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت)
♦️اگر تغییر نوع شرکت از میزان تعهدات شرکا در برابر اشخاص ثالث بکاهد، اثر قهقرایی ندارد. به عبارت دیگر تغییر شرکت نمی‌تواند حقوق مکتسبه اشخاص ثالث را مخدوش کند.
♦️اگر قرار باشد که شرکت به یک شرکت سهامی عام‌ تبدیل شود، مجوز سازمان بورس لازم است. (بند ۱۷ م ۷ قانون بازار اوراق بهادار)
@lawstudy

❗اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام❗
♦️در ماده ۶ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، به اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام اشاره شده ولی تعریف نشده است.
♦️در م ۱ و ۲۹ آیین نامه اجرایی آن قانون، فقط به تعویض اوراق مشارکت با سهام سایر شرکت‌ها پرداخته شده و افزایش سرمایه در همان شرکت صادرکننده اوراق مشارکت مورد بررسی واقع نشده است.
♦️بنابراین برخلاف اوراق قرضه قابل تعویض که طبق ماده ۶۱ ق.ت، مستلزم افزایش سرمایه در همان شرکت صادرکننده اوراق قرضه و تعویض اوراق قرضه با سهام همان شرکت است، اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام، مستلزم افزایش سرمایه شرکت صادرکننده اوراق مشارکت نیست و این اوراق مشارکت با سهام سایر شرکت‌ها قابل تعویض است.
♦️دلیل این تمایز آن است که اوراق قرضه اختصاص به شرکت‌های سهامی عام داشتند که در آنها افزایش سرمایه برای جایگزینی با اوراق قرضه قابل تصور بوده است؛ اما اوراق مشارکت در برخی از دستگاه‌های دولتی و عمومی مانند شهرداری‌ها نیز صادر می‌شود.
♦️درنتیجه اوراق قرضه قابل تعویض با سهام، مستلزم افزایش سرمایه همان شرکت است؛ اما اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام، مستلزم افزایش سرمایه در همان شرکت صادرکننده اوراق نیست.

🔥 همراه کارت آیین دادرسی مدنی:

✅برسی طرق عادی و فوق العاده شکایت از نظر انتقالی یا غیر انتقالی

#جمع‌بندی
#همراه_کارت
#میلاد_مرادی زیر نظر #دکتر_محمد_مهدی_توکلی

@Moshaveran_akhar

جای خالی اعاده رسیدگی داوری
♦️دو مورد از جهات پرکاربرد اعاده دادرسی، بندهای ۶ و ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م است؛ یکی جعلی بودن اسناد طرف مقابل و دیگری وصول سندی که در جریان دادرسی در دسترس نبوده است.
♦️جای این دو مورد در داوری داخلی، خالی است. معلوم نیست اگر بعد از رسیدگی داوری، سند مکتومی پیدا شود یا جعلیت اسناد طرف مقابل اثبات شود، تکلیف چیست؟
♦️از یک سو اگر شخص مزبور برای اعاده رسیدگی داور به داور رجوع کند، داور به دلیل انقضای مهلت داوری و اتخاذ تصمیم نمی‌تواند رأی خود را تغییر دهد و از سوی دیگر اگر برای ابطال رأی داور به دادگاه رجوع کند، دادگاه به استناد ماده ٤٩٢ ق.آ.د.م و اعتراض خارج از مهلت، قرار رد درخواست صادر می‌کند. از سوی دیگر هم اگر در دادگاه طرح دعوی شود، دادگاه به دلیل رسیدگی داوری به موضوع، خود را با تکلیف رسیدگی مواجه نمی‌داند.
♦️این‌نقیصه در داوری بین المللی برطرف شده است و در ماده ۳۳ ق.د.ت.ب، هر دو مورد، یعنی اثبات جعلیت سند طرف مقابل و یافتن سند مکتوم، از موجبات رسیدگی مجدد داور دانسته شده است ولی جای خالی آن در داوری داخلی، نقصی است که تا قبل از اصلاح قانون، رویه قضایی باید چاره ای برایش بیاندیشد.

♦️سرگردانی قوانین و مقررات در ارزش اثباتی شهادت شهود

♦️در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، شهادت شهود به شرط اجتماع شرایط قانونی در شهود، یک دلیل قانونی دانسته شده است.

♦️در ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ارزش و تاثیر شهادت شهود به قاضی سپرده شده است. گویا تلویحاً شهادت را صرف نظر از برخورداری یا عدم برخورداری از شرایط قانونی، نوعی اماره قضایی دانسته است.

♦️در ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی شهادت را به شرط برخورداری از تمام شرایط، بینه شرعی دانسته که موجب اثبات ادعا است؛ یعنی شهادت را دلیل قانونی دانسته است.

♦️در ماده ۸۲ آیین‌نامه دادرسی کار، شهادت را به شرط برخورداری شهود از همه شرایط، یک اماره دانسته است.

♦️منطق مستتر در این ناهماهنگی معلوم نیست که چه طور با شهادت شهود می‌توان شخصی را حسب مورد به انواع مجازات محکوم کرد؛ اما همین شهادت در عرصه اختلافات کاری بین کارگر و کارفرما از حد و اندازه اماره فراتر نمی‌رود.

♦️ابلاغ به شخص حقوقی♦️

♦️یکی از اختلافات میان آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کار در مقوله ابلاغ است.

♦️ماده ۴۲ آیین نامه دادرسی کار، برای ابلاغ به همه اشخاص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی، بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا رئیس دفتر بالاترین مقام سازمان را به عنوان دریافت کننده اوراق معرفی کرده است.

♦️در مواد ۷۵ و ۷۶ ق.آ.د.م برای ابلاغ به دستگاه‌های دولتی و عمومی، رئیس دفتر آن دستگاه را دریافت‌کننده اوراق قضایی معرفی کرده است و درباره اشخاص حقوقی خصوصی نیز، مدیران آن شخص حقوقی را.

♦️بنابراین برخلاف آنکه در آیین دادرسی مدنی، برای ابلاغ اوراق به دستگاه‌های دولتی و عمومی به سراغ رییس سازمان نمی‌رویم و رئیس دفتر، اوراق را دریافت می‌کند؛ اما برای ابلاغ اخطاریه‌های هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار می‌توان مستقیماً به سراغ رئیس دستگاه دولتی رفت.

♦️اعلام اشتباه توسط قاضی رسیدگی کننده
♦️سابقاً به موجب مواد ۳۲۶ و ۳۶۵ ق.آ.د.م، قضات بدوی یا تجدیدنظر می‌توانستند اعلام اشتباه کنند و تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده را از شعب تجدیدنظر بنمایند.
♦️این ترتیب که به اعتقاد بعضی از فقها، تنها روش شرعی نقض آرای محاکم است، به موجب ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (الحاقی ۸۱) نسخ شد.
♦️با این وجود در مواد ۷۴ و ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۹۲) این ترتیب همچنان در دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. بدین صورت که اگر قاضی شعبه بدوی یا یک قاضی از دو قاضی صادرکننده رأی تجدیدنظر یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی تجدیدنظر، پی به اشتباه خود ببرند می‌توانند از طریق رییس دیوان عدالت، پرونده را به شعبه‌ای از شعب تجدیدنظر برای رسیدگی مجدد ارسال کنند.
♦️در ماده ۴۰ قانون امور حسبی (مصوب ۱۳۱۹) نیز به دادگاه این اجازه داده شده است که اگر از خطایی در تصمیم خود مطلع شود در صورتی که آن تصمیم قابل تجدیدنظر نباشد، آن را تغییر دهد.
♦️در هیأت‌های رسیدگی‌کننده در اداره کار پس از صدور رأی، رسیدگی مجدد و تغییر رأی ممکن نیست. (ماده ۱۰۲ آیین نامه دادرسی کار)

♦️♦️♦️موارد لزوم نهایی شدن رأی♦️♦️♦️

رأی قطعی، قابل واخواهی و تجدیدنظر نیست و رأی نهایی، قابل واخواهی و تجدیدنظر و فرجام نیست.

یک حکم علی‌الاصول بعد از قطعی شدن، آثار اجرایی می‌یابد؛ اما در مواردی احکام برای یافتن اثر اجرایی نیازمند نهایی شدن هستند؛ که در زیر مصادیقی از آن را می‌بینیم:

♦️ماده ۳۲۴ ق.آ.د.م: خوانده پیروز در دعوی، باید ظرف یک ماه از ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه ‌خسارت ناشی از دستور موقت طرح دعوا کند، در غیر این صورت، تأمینی که خواهان سپرده، آزاد می‌شود.

♦️ماده ۴۲۹ ق.آ.د.م: اگر جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم‌ نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله است.

♦️مواد ۴۷۸ و ۴۸۰ ق.آ.د.م: اگر ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که از صلاحیت داوری خارج باشد اما در داوری مؤثر باشد، مانند جرایم یا اختلاف در نکاح، رسیدگی داوران تا ابلاغ حکم نهایی صادره از دادگاه صالح متوقف‌ می‌گردد.

♦️ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده: در مورد حكم طلاق (طلاق به درخواست به زن)، اجراي صيغه و ثبت آن منوط به نهایی شدن است.

♦️ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی: اگر حکمی که اجرا شده به واسطه طرق شکایت از رأی نقض شود، در صورتیکه این نقض، نهایی شود یعنی آن حکم به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد.

♦️ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی مجاز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد یا‌محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد و اگر حکم مزبور هنوز نهایی نشده باشد، توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

♦️ماده ۲۲ قانون ثبت: در مورد ارث وقتی ملک در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت ‌اختلاف حکم نهایی در آن خصوص صادر شده باشد.
@lawstudy

صدور قرار تحقیق محلی بدون درخواست اصحاب دعوی

♦️در ماده ۲۴۸ ق.آ.د.م، به صدور قرار معاینه محل بدون درخواست طرفین (رأساً و به صلاحدید قاضی) تصریح شده است اما در ماده بعد، یعنی ماده ۲۴۹ ق.آ.د.م، به صدور قرار تحقیق محلی بدون درخواست طرفین (رأساً و به صلاحدید قاضی) تصریح نشده است.

♦️با این وجود در ماده ۲۵۶ ق.آ.د.م، هردو قرار معاینه محل و تحقیق محلی، هم به درخواست طرفین قابل صدور دانسته شده است و هم صدور آنها به نظر قاضی مورد اشاره واقع شده است. از سوی دیگر وفق ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م، قاضی می‌تواند هرگونه اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد و یکی از کمترین این اقدامات می‌تواند همان تحقیق محلی باشد.

♦️جناب دکتر عبدالله شمس معتقدند که قاضی می‌تواند رأساً قرار تحقیق محلی صادر کند. (دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، ج ۳، پاراگراف شماره ۵۷۵، ص ۳۴۷) (مختصر آیین دادرسی مدنی، ص ۵۰۲، بند سوم در این خصوص توضیح داده شده است.)

♦️با توجه به استدلالات فوق و با توجه به نظر اساتید صاحب‌نظر، به نظر می‌رسد که نظر قوی‌تر چه در عمل و چه در آزمون‌های حقوقی آن است که قاضی می‌تواند رأساً قرار تحقیق محلی صادر کند.

@lawstudy

♦️♦️آیا گزارش اصلاحی اعتبار امر مختومه دارد؟

♦️اکثر نویسندگان صاحب‌نظر، مانند جناب دکتر شمس و مرحوم دکتر کاتوزیان معتقدند که گزارش اصلاحی صرفاً یک قرارداد است و اعتبار امر مختومه ندارد.

♦️جناب دکتر شمس: «آنچه مُسلّم است گزارش اصلاحی به مفهوم اخص که تنها به نوعی تثبیت قرارداد اصحاب دعوی می‌باشد، رأی شمرده نمی‌شود ... و درنتیجه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نبوده ...» (دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، ج ۲، مطلب شماره ۵۸۳، ص ۲۸۹)

♦️مرحوم دکتر کاتوزیان: «تنظیم گزارش اصلاحی عمل قضایی نیست و به همین دلیل از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی‌کند.» (کتاب اعتبار امر قضاوت شده، مطلب شماره ۸۶، ص ۱۲۸)

♦️بنابراین بین این دو استاد بزرگوار در اینکه گزارش اصلاحی ماهیت قراردادی دارد و نه قضایی، و از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست، اتفاق نظر وجود دارد. دانش‌پژوهان عزیز، علی‌الخصوص در آزمون‌های حقوقی، توجه کافی به نظر این اساتید داشته باشند.

🔸️عکس اول: صفحه استنادی از کتاب دکتر شمس

🔸️عکس دوم: صفحه اسنادی از کتاب دکتر کاتوزیان

🔸️در صفحه ۴۱۵ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی (ویرایش چهارم)، بند ۵ به این موضوع اشاره شده است.

♦️♦️بررسی امکان طرح دعوای متقابل در مرحله واخواهی از جانب واخواه♦️♦️

♦️نظر اول: طبق نظر بعضی از اساتید، مانند جناب دکتر عبدالله شمس، در واخواهی، دعوای متقابل راه ندارد؛ زیرا در مواد ۱۳۰ و ۱۳۶ ق.آ.د.م فقط به امکان طرح دعاوی ورود ثالث و جلب ثالث در واخواهی اشاره شده است و قانون درباره طرح دعوای متقابل در واخواهی ساکت است. (دوره پیشرفته آ.د.م، ج ۲، مطلب شماره ۶۸۴)

♦️نظر دوم: در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۹۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۶ امکان طرح دعوای تقابل از سوی واخواه پذیرفته شده است؛ چراکه واخواه در واقع همان خوانده مرحله بدوی است و عدالت اقتضا دارد که از حقوق و روش‌های دفاعی خوانده بدوی برخوردار باشد. به بیان دیگر، واخواهی امتداد مرحله بدوی است و طرح دعوای متقابل در آن امکان‌پذیر است.

♦️با توجه به این نظریه مشورتی، بسیاری از محاکم، طرح دعوای متقابل را از جانب واخواه می‌پذیرند؛ اما در آزمون‌های حقوقی نظر اول، یعنی عدم‌پذیرش را باید ملاک دانست.

♦️در بند ۳ از صفحه ۴۰۷ کتاب مختصر آیین دادرسی مدنی نشر مکتوب آخر (ویرایش چهارم) به این موضوع پرداخته شده است.