«موسسه مکتوب آخر»

Forwarded from حقوق بانکی:::یاسر مرادی (Dr_Yaser Moradi)

❇️آیا اخذ سفته با درج مبلغ ارزی امکان پذیر است؟

⬅️۱- مبلغ سند تجاری می¬تواند، وجه رایج داخلی یا ارز خارجی باشد، البته اگر درج ارز خارجی به عنوان موضوع یک سند تجاری با قوانین و مقررات ارزی کشور مغایر نباشد.

⬅️2- اگر دارندة سند تجاری به شخصی که سند را به او داده است، پولی غیر از پول مندرج در سند تجاری داده باشد، و آن سند تجاری منتهی به عدم تأدیه گردد. دارندة سند تجاری می¬تواند از شخصی که سند تجاری را به او داده است، نوع پولی را که در سند تجاری مندرج است مطالبه کند یا نوع پولی را که داده است، درخواست کند، اما از سایر مسئولین فقط میتواند نوع پولی که در سند تجاری مندرج است را مطالبه کند. (ماده 253 ق.ت)

⬅️۳- در سفته¬هایی که بانک¬ها ارائه می¬دهند، مبلغی به عنوان سقف ریالی سفته درج شده است. این مبلغ از آن جهت در سفته درج شده است که بنابر مادة 45 قانون مالیات¬های مستقیم، به میزان نیم در هزار مبلغ سفته از آن مالیات دریافت می¬شود. به عبارت دیگر مبلغی که شخص در زمان تهیة سفته، به بانک می¬پردازد، مالیات متعلق به سفته است. حال در سفته¬های ارزی این مشکل پیش می¬آید که وضعیت مالیات متعلقه به چه صورت است؟ اگر در همان سفته های ریالی فعلی، مبلغی ارز خارجی به عنوان مبلغ سفته درج شود، عملاً ممکن است مبلغ ارز مندرج در سفته بیش از مبلغ ریالی فرم چاپی سفته باشد. در این خصوص برخی از قضات سفته را صرفاً تا سقف مندرج در آن سند تجاری محسوب کرده و نسبت به آن سقف، سفته را دارای مزایای اسناد تجاری می¬دانند. بنابراین سفته را نسبت به بقیة مبلغ یک سند تعهدآور مدنی محسوب می¬کنند و مزایای اسناد تجاری را، مانند اصل مسئولیت تضامنی و صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی نسبت به آن جاری نمی کنند.
البته به اين نظر انتقاد وارد است، چراکه قانون¬گذار در قانون ماليات¬هاي مستقيم، پرداخت ماليات رااز شرائط شکلي سفته ندانسته است. مضافاً اينکه به موجب مادة 1294 قانون مدني، عدم رعايت مقررات مربوط به حق تمبر در اسناد رسمي موجب نمي¬شود که سند مزبور از عداد اسناد رسمي خارج گردد. بنابراين به طريق اولي عدم رعايت مقررات مربوط به حق تمبر در اسناد تجاري موجب نمي¬شود که سند مزبور از عداد اسناد تجاري خارج گردد.

⬅️4- نظر دیگر آن است که درج مبلغی بالاتر از سقف اسمی سفته صرفاً نوعی عدم پرداخت مالیات است و سند صادره همچنان یک سفته است. به عبارت دیگر شرائط سفته همان است که در قانون تجارت آمده است. در قانون تجارت سخنی از رعایت سقف سفته نیامده است. بنابراین اگر در سفته مبلغی بیش از سقف مندرج در آن نوشته شود، نوشتة مزبور همچنان سفته است و از کلیة مزایای اسناد تجاری برخوردار است، اما صادرکنندة سفته به تکلیف قانونی خود مبنی بر پرداخت مالیات عمل نکرده است و باید نسبت به پرداخت مابه التفاوت مالیات به عنوان یک الزام قانونی اقدام نماید.
این نظریه، به منطق نزدیک تر است. چراکه شرائط سفته همان است که در قانون تجارت آمده است و عدم پرداخت مالیات در شمار این شرائط نیست. از سوی دیگر قانون¬گذار در مادة 51 قانون مالیات¬های مستقیم، عدم پرداخت مالیات اسناد تجاری را موجب دریافت جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مالیات متعلقه به آن سند تجاری دانسته است، نه موجب بطلان آن سند.

⬅️5- به نظر می¬رسد که بهتر است در کنار سفته ارزی، مالیات متعلق به سفته با مراجعه صادرکننده سفته به سازمان امور مالیاتی تسویه شود یا حداقل تعهدنامه¬ای مبنی بر پرداخت مالیات از وی گرفته شود.
(دکتر محمدمهدی توکلی/ استاد دانشگاه)

💰لینک عضویت در جامع ترین کانال اطلاع رسانی و مشاوره در زمینه حقوق بانکی/ دکتر یاسر مرادی
https://t.me/Bankinglaws

حقوق بانکی:::یاسر مرادی

💰شبکه اطلاع رسانی حقوق بانکی

مورد تایید سامانه ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت ارشاد

623 views05:54