⚖السلام عليكم اعزائنا اعضاء المجلة المحترمون ، معلومة اليوم ستكون معلومات عامة متفرقة .
1. القانون:
القانون هو مجموعة من القواعد والأنظمة التي تحكم سلوك الأفراد والمؤسسات في المجتمع. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية وحفظ النظام وتحقيق العدل.
2. الدستور:
الدستور هو المستند القانوني الأساسي الذي يحدد النظام السياسي والحقوق والحريات الأساسية للأفراد في دولة معينة. يرسخ الدستور القواعد التي تحدد صلاحيات الحكومة والمؤسسات العامة وحقوق المواطنين.
3. الجريمة:
الجريمة هي فعل مخالف للقانون يمكن أن يؤدي إلى تعرض الجاني للمسائلة القانونية. تتنوع الجرائم وتشمل أعمالًا مثل السرقة والقتل والاحتيال والتزوير والتعاطي مع المخدرات.......
4. الجناية:
الجناية هي جريمة خطيرة ومعاقب عليها بعقوبة سجنية طويلة، عادة تزيد عن سنة واحدة. تشمل الجنايات جرائم مثل القتل والاغتصاب والسرقة .....
5. الجنحة:
الجنحة هي جريمة أقل خطورة من الجناية ومعاقب عليها بعقوبة أقل من الجناية. تشمل الجناحات جرائم مثل التشهير والضرب البسيط والسرقة البسيطة.
6. جريمة القتل العمد:
هي جريمة قتل يتم ارتكابها بشكل متعمد ومقصود. في هذه الحالة، يقوم الجاني بالقتل بنية قصدية وعمدية، أي أنه يعلم تمامًا بأن فعله سيؤدي إلى وفاة الضحية. يتم اعتبار القتل العمد جريمة جنائية خطيرة وعادةً ما يتم معاقبة الجاني بعقوبة سجنية طويلة، قد تصل حتى السجن المؤبد أو حتى عقوبة الإعدام في بعض الأنظمة القانونية.
7. القتل الخطأ:
هو قتل شخص آخر بدون نية مسبقة بالقتل، كنتيجة لخطأ أو تقصير غير مقصود.
8. الشروع في الجريمة:
هو قصد القيام بفعل محظور قانوني دون إتمامه بسبب تدخل خارجي.
9. حق الدفاع الشرعي:
هو حق الفرد في الدفاع عن نفسه أو الآخرين بالقوة الضرورية عند تعرضهم للخطر.
10. العدل:
هو المبدأ الذي يتطلب المساواة والعدل في المعاملة والمحاكمة وتوزيع الحقوق والعقوبات.
11. العدالة:
هي الحالة التي يتم فيها تحقيق العدل والمساواة في المجتمع، وتوفير الحقوق للجميع بطريقة عادلة.
- الفرق بين القانون والدستور هي:
1. القانون هو مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحكم السلوك وتنظم العلاقات في المجتمع، بينما الدستور هو النظام الأساسي الذي يحدد هيكل وصلاحيات الحكومة وحقوق المواطنين.
2. يمكن تعديل القانون بسهولة وتحديثه باستمرار لتلبية احتياجات المجتمع، في حين أن تعديل الدستور يكون أكثر تعقيدًا ويتطلب إجراءات خاصة لتغيير مبادئه الأساسية.
3. يتم وضع القوانين على يد السلطة التنفيذية والتشريعية وينفذها السلطة التنفيذية، بينما يتم وضع الدستور عادة من قبل مؤسسة دستورية خاصة واستفتاء شعبي.
4. ينظم القانون القضايا اليومية والتفاصيل العملية، بينما ينص الدستور على مبادئ وأسس عامة تحكم نظام الحكم وحقوق المواطنين.
5. يمكن تطبيق القانون على الأفراد والمؤسسات بشكل فوري وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، بينما يتم تنفيذ الدستور بشكل أساسي عبر النظام القضائي لضمان مطابقة القوانين والأفعال لأحكامه.
- الفرق بين الجريمة والجناية والجنحة .
1. الجريمة:
- تعتبر جريمة عمل مخالف للقوانين والتي تعاقب عليها الدولة.
- قد تشمل الجرائم أعمالًا خطيرة مثل القتل والسرقة والإرهاب.
2. الجناية:
- تشير إلى نوع من الجرائم الأكثر خطورة وتقترف عادة من قبل أفراد يعتقد أنهم مذنبون.
- تشمل الجنايات مثل جرائم القتل العمد، الاغتصاب والسطو المسلح.
3. الجنحة:
- تشير إلى نوع من الجرائم الأقل خطورة بالمقارنة مع الجرائم الأكثر خطورة المعتبرة جنايات.
- تشمل الجنحة مثل الضرب والجرح البسيط والسرقة البسيطة.
4. تأثير العقوبة:
- يمكن أن تنص عقوبة الجناية على عقوبات أشد على سبيل المثال السجن لسنوات عديدة في حين أن الجنحة عادة ما يتم تعويضها بغرامات أو عقوبات خفيفة.
- عادة ما تحمل الجناية تأثيرات قانونية أكبر من الجريمة في الحالات الاتحادية والتي قد تؤثر على حقوق الأشخاص مثل الحق في التصويت أو إمكانية الحصول على التأمين.
5. الوسم:
- قد يتم توثيق الجريمة والجناية في سجل جنائي بغرض الاحتفاظ بالسجلات وعرضها عند الحاجة لذلك، في حين أن الجنحة قد لا تتم تسجيلها في سجل جنائي.
- الفرق بين الشروع والقتل العمد والقتل الخطأ.
1. الشروع في الجريمة:
1. يعبر عن النية والتخطيط والمباشرة لأرتكاب جريمة ما، ويكون اما بتمام الجريمة ويسمى الجريمة التامة او يحدث تعذر أو فشل في تنفيذها ويسمى الجريمة الخائبة .
2. يكون فيه تحرك ملموس نحو تنفيذ الجريمة، سواء عن طريق الأفعال أو الكلمات أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
2.القتل العمد:
1. القتل الذي تكون فيه النية معروفة ومقصودة لقتل شخص آخر.
2. يتضمن قرارًا متعمدًا بالقتل وتنفيذه بشكل متعمد ومقصود
#المحامي_محمد_طالب_الكناني⚖
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
1. القانون:
القانون هو مجموعة من القواعد والأنظمة التي تحكم سلوك الأفراد والمؤسسات في المجتمع. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية وحفظ النظام وتحقيق العدل.
2. الدستور:
الدستور هو المستند القانوني الأساسي الذي يحدد النظام السياسي والحقوق والحريات الأساسية للأفراد في دولة معينة. يرسخ الدستور القواعد التي تحدد صلاحيات الحكومة والمؤسسات العامة وحقوق المواطنين.
3. الجريمة:
الجريمة هي فعل مخالف للقانون يمكن أن يؤدي إلى تعرض الجاني للمسائلة القانونية. تتنوع الجرائم وتشمل أعمالًا مثل السرقة والقتل والاحتيال والتزوير والتعاطي مع المخدرات.......
4. الجناية:
الجناية هي جريمة خطيرة ومعاقب عليها بعقوبة سجنية طويلة، عادة تزيد عن سنة واحدة. تشمل الجنايات جرائم مثل القتل والاغتصاب والسرقة .....
5. الجنحة:
الجنحة هي جريمة أقل خطورة من الجناية ومعاقب عليها بعقوبة أقل من الجناية. تشمل الجناحات جرائم مثل التشهير والضرب البسيط والسرقة البسيطة.
6. جريمة القتل العمد:
هي جريمة قتل يتم ارتكابها بشكل متعمد ومقصود. في هذه الحالة، يقوم الجاني بالقتل بنية قصدية وعمدية، أي أنه يعلم تمامًا بأن فعله سيؤدي إلى وفاة الضحية. يتم اعتبار القتل العمد جريمة جنائية خطيرة وعادةً ما يتم معاقبة الجاني بعقوبة سجنية طويلة، قد تصل حتى السجن المؤبد أو حتى عقوبة الإعدام في بعض الأنظمة القانونية.
7. القتل الخطأ:
هو قتل شخص آخر بدون نية مسبقة بالقتل، كنتيجة لخطأ أو تقصير غير مقصود.
8. الشروع في الجريمة:
هو قصد القيام بفعل محظور قانوني دون إتمامه بسبب تدخل خارجي.
9. حق الدفاع الشرعي:
هو حق الفرد في الدفاع عن نفسه أو الآخرين بالقوة الضرورية عند تعرضهم للخطر.
10. العدل:
هو المبدأ الذي يتطلب المساواة والعدل في المعاملة والمحاكمة وتوزيع الحقوق والعقوبات.
11. العدالة:
هي الحالة التي يتم فيها تحقيق العدل والمساواة في المجتمع، وتوفير الحقوق للجميع بطريقة عادلة.
- الفرق بين القانون والدستور هي:
1. القانون هو مجموعة من القواعد والمبادئ التي تحكم السلوك وتنظم العلاقات في المجتمع، بينما الدستور هو النظام الأساسي الذي يحدد هيكل وصلاحيات الحكومة وحقوق المواطنين.
2. يمكن تعديل القانون بسهولة وتحديثه باستمرار لتلبية احتياجات المجتمع، في حين أن تعديل الدستور يكون أكثر تعقيدًا ويتطلب إجراءات خاصة لتغيير مبادئه الأساسية.
3. يتم وضع القوانين على يد السلطة التنفيذية والتشريعية وينفذها السلطة التنفيذية، بينما يتم وضع الدستور عادة من قبل مؤسسة دستورية خاصة واستفتاء شعبي.
4. ينظم القانون القضايا اليومية والتفاصيل العملية، بينما ينص الدستور على مبادئ وأسس عامة تحكم نظام الحكم وحقوق المواطنين.
5. يمكن تطبيق القانون على الأفراد والمؤسسات بشكل فوري وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، بينما يتم تنفيذ الدستور بشكل أساسي عبر النظام القضائي لضمان مطابقة القوانين والأفعال لأحكامه.
- الفرق بين الجريمة والجناية والجنحة .
1. الجريمة:
- تعتبر جريمة عمل مخالف للقوانين والتي تعاقب عليها الدولة.
- قد تشمل الجرائم أعمالًا خطيرة مثل القتل والسرقة والإرهاب.
2. الجناية:
- تشير إلى نوع من الجرائم الأكثر خطورة وتقترف عادة من قبل أفراد يعتقد أنهم مذنبون.
- تشمل الجنايات مثل جرائم القتل العمد، الاغتصاب والسطو المسلح.
3. الجنحة:
- تشير إلى نوع من الجرائم الأقل خطورة بالمقارنة مع الجرائم الأكثر خطورة المعتبرة جنايات.
- تشمل الجنحة مثل الضرب والجرح البسيط والسرقة البسيطة.
4. تأثير العقوبة:
- يمكن أن تنص عقوبة الجناية على عقوبات أشد على سبيل المثال السجن لسنوات عديدة في حين أن الجنحة عادة ما يتم تعويضها بغرامات أو عقوبات خفيفة.
- عادة ما تحمل الجناية تأثيرات قانونية أكبر من الجريمة في الحالات الاتحادية والتي قد تؤثر على حقوق الأشخاص مثل الحق في التصويت أو إمكانية الحصول على التأمين.
5. الوسم:
- قد يتم توثيق الجريمة والجناية في سجل جنائي بغرض الاحتفاظ بالسجلات وعرضها عند الحاجة لذلك، في حين أن الجنحة قد لا تتم تسجيلها في سجل جنائي.
- الفرق بين الشروع والقتل العمد والقتل الخطأ.
1. الشروع في الجريمة:
1. يعبر عن النية والتخطيط والمباشرة لأرتكاب جريمة ما، ويكون اما بتمام الجريمة ويسمى الجريمة التامة او يحدث تعذر أو فشل في تنفيذها ويسمى الجريمة الخائبة .
2. يكون فيه تحرك ملموس نحو تنفيذ الجريمة، سواء عن طريق الأفعال أو الكلمات أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
2.القتل العمد:
1. القتل الذي تكون فيه النية معروفة ومقصودة لقتل شخص آخر.
2. يتضمن قرارًا متعمدًا بالقتل وتنفيذه بشكل متعمد ومقصود
#المحامي_محمد_طالب_الكناني⚖
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
🖋 معلومات قانونية من قانون الأحوال الشخصية العراقي ⚖
⭕ 1- ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ القاضي، وﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻯ ﻋﻘﺪﺍً ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 4 ﻭ5 من المادة 3 ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ
⭕ 2- ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ، ﺫﻛﺮﺍً ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ ﺑﺎﻃﻼً، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ،ويعاقب المخالف بالسجن او الحبس او الغرامة وبحسب الاحوال.
⭕ 3- ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺕ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺗﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ.
⭕ 4- ﺗﺠﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﺈﻣﺘﻨﻌﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ.
⭕ 5- ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺷﺰ ﺩﻳﻨﺎً ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺇﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
⭕ 6- ﻻ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻤﻄﺎﻭﻋﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﺷﺰﺍً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﺘﻌﺴﻔﺎً ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻄﺎﻭﻋﺔ ﻗﺎﺻﺪﺍً ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴق.
⭕ 7- تنشز ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ وتسقط حقوقها ، عند تحقق اسباب النشوز.
⭕ 8- ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﻦ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺭﺿﺎﻫﺎ ﺿﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
⭕ 9- للزوج ﺇﺳﻜﺎﻥ ﺃﺑﻮﻳﻪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
⭕ 10- ﺗﺠﻮﺯ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻧﻘﺼﻬﺎ ﺑﺘﺒﺪﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
⭕ 11- ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﻼ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﺃﺧﺘﻔﻰ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﺐ ﺃﻭ ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻒ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﺷﺰﺍً ﻭﻻ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺇﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ. ﻭﻳﺄﺫﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.
⭕ 12- ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ.
⭕ 13- ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻋﻪ ﻭﺇﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﺓ.
(ألمجلة القانونية العامة)
⭕ 14- ﺇﺫﺍ ﻃﻠﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﺻﺎﺑﻬﺎ ﺿﺮﺭ ﻣﻦ ﺟﺮﺍء ﺫﻟﻚ، ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ.
⭕ 15- ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻡ ﺑﻌﺪﻩ.
⭕ 16- ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ، ﻭﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺰﻭﺍﺟﻬﺎ.
⭕ 17- ﺇﺫﺍ ﺃﺗﻢ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﺃﺑﻮﻳﻪ، ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻛﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ،
⭕ 18- ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻮﻟﺪ ﻣﺎﻝ ﻓﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻘﻴﺮﺍً ﻋﺎﺟﺰﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴﺐ
⭕ 19- ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺇﻻ ﺑﺈﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ.
⚖ #المحامي_محمد_طالب_الكناني
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
https://t.me/law_iraq1
⭕ 1- ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻥ القاضي، وﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻯ ﻋﻘﺪﺍً ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ 4 ﻭ5 من المادة 3 ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ
⭕ 2- ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ، ﺫﻛﺮﺍً ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺎﻹﻛﺮﺍﻩ ﺑﺎﻃﻼً، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ،ويعاقب المخالف بالسجن او الحبس او الغرامة وبحسب الاحوال.
⭕ 3- ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻭ ﺑﻤﻮﺕ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺗﺴﺘﺤﻖ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻬﺮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ.
⭕ 4- ﺗﺠﺐ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﺈﻣﺘﻨﻌﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ.
⭕ 5- ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺷﺰ ﺩﻳﻨﺎً ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺇﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
⭕ 6- ﻻ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﻤﻄﺎﻭﻋﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ، ﻭﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﺷﺰﺍً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﺘﻌﺴﻔﺎً ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﻄﺎﻭﻋﺔ ﻗﺎﺻﺪﺍً ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴق.
⭕ 7- تنشز ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ وتسقط حقوقها ، عند تحقق اسباب النشوز.
⭕ 8- ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﻦ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺭﺿﺎﻫﺎ ﺿﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
⭕ 9- للزوج ﺇﺳﻜﺎﻥ ﺃﺑﻮﻳﻪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ.
⭕ 10- ﺗﺠﻮﺯ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻧﻘﺼﻬﺎ ﺑﺘﺒﺪﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ.
⭕ 11- ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺑﻼ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﺃﺧﺘﻔﻰ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﺐ ﺃﻭ ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻒ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﻘﺔ ﻭﺇﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﺷﺰﺍً ﻭﻻ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺇﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ. ﻭﻳﺄﺫﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ.
⭕ 12- ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ.
⭕ 13- ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻥ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻋﻪ ﻭﺇﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﺪﺓ.
(ألمجلة القانونية العامة)
⭕ 14- ﺇﺫﺍ ﻃﻠﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﺻﺎﺑﻬﺎ ﺿﺮﺭ ﻣﻦ ﺟﺮﺍء ﺫﻟﻚ، ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻘﻬﺎ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ.
⭕ 15- ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺳﻮﺍء ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺃﻡ ﺑﻌﺪﻩ.
⭕ 16- ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﻭﺻﻴﺎﻧﺘﻪ، ﻭﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﺰﻭﺍﺟﻬﺎ.
⭕ 17- ﺇﺫﺍ ﺃﺗﻢ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﺃﺑﻮﻳﻪ، ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻛﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ،
⭕ 18- ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻮﻟﺪ ﻣﺎﻝ ﻓﻨﻔﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻘﻴﺮﺍً ﻋﺎﺟﺰﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴﺐ
⭕ 19- ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺇﻻ ﺑﺈﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻮﺭﺛﺔ.
⚖ #المحامي_محمد_طالب_الكناني
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
https://t.me/law_iraq1
المجلة القانونية العامة ⚖
Photo
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⭕️مئة قاعدة قانونية وفقهية
1- الأمور بمقاصدها.
2- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
3- الأشد يزال بالأخف.
4- الضرر يدفع بقدر الإمكان.
5- الضرر لا يزال بمثله.
6- لا ضرر ولا ضرار.
7- الضرر يزال.
8- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني.
9- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
10- لا ثواب إلا بنية.
11- العادة محكمة.
12- العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
13- الحقيقة تترك بدلالة العادة.
14- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
15- استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
16- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
17- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان.
18- العقد شريعة المتعاقدين.
19- الغش يفسد كل شيء.
20- المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
21- العقوبة شخصية.
22- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
23- ما بني على باطل فهو باطل.
24- الأصل في الإنسان حسن النية.
25- الشك يفسر لمصلحة المتهم.
26- إفلات مجرم من العقاب خير من إدانة بريء.
27- الأصل في الأشياء الإباحة.
28- وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
29- لا تزر وازرة وزر أخرى.
30- الجزاء من جنس العمل.
31- الضرورات تبيح المحظورات.
32- ادرؤوا الحدود بالشبهات.
33- لأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.
34- الأصل براءة الذمة.
35- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
36- الأصل في الأمور العارضة العدم.
37- الأصل في الأمور الإباحة.
38- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.(المحامي محمد طالب الكناني )
39- لا ينسب لساكت قول.
40- السكوت في معرض الحاجة بيان.
41- اليقين لا يزول بالشك.
42- الكتاب كالخطاب.
43- لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
44- لا عبرة بالدلالة مقابل الصريح.
45- لا عبرة للتوهم.
46- المشقة تجلب التيسير.
47- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
48- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
49- المدعي لا يحكم عليه وإنما يحكم له أو ترد دعواه.
50- الدعوى لا تقابل بدعوى.
51- الإقرار سيد الأدلة.
52- الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره.
53- المرء مؤاخذ بإقراره.
54- لا نكول بعد إقرار.
55- ما يثبت باليقين لا يزول بالشك.
56- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.(المحامي محمد طالب الكناني )
57- الحدود تدرأ بالشبهات.
58- البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
59- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
60- الأجر والضمان لا يجتمعان.
61- الاجتهاد لا ينقض بمثله.
62- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
63- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
64- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
65- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
66- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
67- من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
68- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
69- المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيد نصا أو دلالة.
70- لا عبرة بالظن البين خطؤه.
71- الضمان على المعتدي.
72- ما أبيح لسبب بطُل بزواله.
73- من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق.
74- يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
75- القديم يترك على قدمه.
76- الضرر لا يكون قديماً.
77- حق التقاضي مكفول.
78- الحيازة في المنقول سند الملكية.
79- لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.
80- الاستثناء يقدر بقدره ولا يجوز القياس عليه.
81- الفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل.
82- لا يضار المستأنف من استئنافه.
83- الزيادة كالنقصان.
84- العقود غابن ومغبون.
85- عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها.
86- إنما الأعمال بالنيات.
87- التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد.
88- القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق.
89- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
90- لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ، لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
91- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
92- إذا تردد العقد بين الصحة والفساد حمل على الصحة.
93- الأصل في العقود حملها على السلامة من المفسد.
94 - تصحيح العقود إذا ترتب على إبطالها ضرر.
95 - إبقاء الحال على ما وقعت عليه إذا ترتب على نقضها مفسدة أعظم.
96 -الغرم بالغنم .
97 -لا ارث قبل وفاء الدين .
98 -لا طاعة لرئيس في معصية القانون
99 -لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
100-التراضي يلغي التقاضي .
#المحامي_محمد_طالب_الكناني
🔐⚖المجلة القانونية العامة⚖🔐
@law_iraq1
1- الأمور بمقاصدها.
2- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
3- الأشد يزال بالأخف.
4- الضرر يدفع بقدر الإمكان.
5- الضرر لا يزال بمثله.
6- لا ضرر ولا ضرار.
7- الضرر يزال.
8- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني.
9- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
10- لا ثواب إلا بنية.
11- العادة محكمة.
12- العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
13- الحقيقة تترك بدلالة العادة.
14- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
15- استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
16- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
17- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان.
18- العقد شريعة المتعاقدين.
19- الغش يفسد كل شيء.
20- المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
21- العقوبة شخصية.
22- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
23- ما بني على باطل فهو باطل.
24- الأصل في الإنسان حسن النية.
25- الشك يفسر لمصلحة المتهم.
26- إفلات مجرم من العقاب خير من إدانة بريء.
27- الأصل في الأشياء الإباحة.
28- وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
29- لا تزر وازرة وزر أخرى.
30- الجزاء من جنس العمل.
31- الضرورات تبيح المحظورات.
32- ادرؤوا الحدود بالشبهات.
33- لأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.
34- الأصل براءة الذمة.
35- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
36- الأصل في الأمور العارضة العدم.
37- الأصل في الأمور الإباحة.
38- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.(المحامي محمد طالب الكناني )
39- لا ينسب لساكت قول.
40- السكوت في معرض الحاجة بيان.
41- اليقين لا يزول بالشك.
42- الكتاب كالخطاب.
43- لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
44- لا عبرة بالدلالة مقابل الصريح.
45- لا عبرة للتوهم.
46- المشقة تجلب التيسير.
47- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
48- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
49- المدعي لا يحكم عليه وإنما يحكم له أو ترد دعواه.
50- الدعوى لا تقابل بدعوى.
51- الإقرار سيد الأدلة.
52- الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره.
53- المرء مؤاخذ بإقراره.
54- لا نكول بعد إقرار.
55- ما يثبت باليقين لا يزول بالشك.
56- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.(المحامي محمد طالب الكناني )
57- الحدود تدرأ بالشبهات.
58- البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
59- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
60- الأجر والضمان لا يجتمعان.
61- الاجتهاد لا ينقض بمثله.
62- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
63- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
64- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
65- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
66- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
67- من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
68- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
69- المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيد نصا أو دلالة.
70- لا عبرة بالظن البين خطؤه.
71- الضمان على المعتدي.
72- ما أبيح لسبب بطُل بزواله.
73- من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق.
74- يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
75- القديم يترك على قدمه.
76- الضرر لا يكون قديماً.
77- حق التقاضي مكفول.
78- الحيازة في المنقول سند الملكية.
79- لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.
80- الاستثناء يقدر بقدره ولا يجوز القياس عليه.
81- الفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل.
82- لا يضار المستأنف من استئنافه.
83- الزيادة كالنقصان.
84- العقود غابن ومغبون.
85- عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها.
86- إنما الأعمال بالنيات.
87- التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد.
88- القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق.
89- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
90- لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ، لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
91- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
92- إذا تردد العقد بين الصحة والفساد حمل على الصحة.
93- الأصل في العقود حملها على السلامة من المفسد.
94 - تصحيح العقود إذا ترتب على إبطالها ضرر.
95 - إبقاء الحال على ما وقعت عليه إذا ترتب على نقضها مفسدة أعظم.
96 -الغرم بالغنم .
97 -لا ارث قبل وفاء الدين .
98 -لا طاعة لرئيس في معصية القانون
99 -لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
100-التراضي يلغي التقاضي .
#المحامي_محمد_طالب_الكناني
🔐⚖المجلة القانونية العامة⚖🔐
@law_iraq1
لجنة عمداء كليات القانون
تقرر تأجيل الامتحان التقويمي التجريبي الذي كان مقررًا يوم 22/4 إلى يومي 28/4 (التزامات- أوراق تجارية) و 29/4 (قضاء إداري)؛ من أجل افساح المجال للطلبة للتجهيز للامتحان.
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
تقرر تأجيل الامتحان التقويمي التجريبي الذي كان مقررًا يوم 22/4 إلى يومي 28/4 (التزامات- أوراق تجارية) و 29/4 (قضاء إداري)؛ من أجل افساح المجال للطلبة للتجهيز للامتحان.
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
لمن يسأل على نموذج الهوية الجديد
راح اشرحلكم بشكل بسيط عن مميزات هذه الهوية، الي بيها ( سيم كارت ) للحد من التلاعب والتزوير، وبيانات المحامي كاملة إضافة إلى الباركود
إضافة إلى فيزا كارت يتم التعبأة حسب المصادر المصرفية او المنافذ التي ستعلمكم
بها لاحقا النقابة،،
والاهم من ذلك ستعمل بنظام الأتمتة الحديث، والكادر حاليا يعمل في النقابية بتنصيب الاجهزه وربطها مع كل الأقسام
وسيكون تجديد الهوية بهذا النظام بدون الحضور إلى النقابة، وهذا يجنب المحامين العناء والتعب، خصوصا المحافظات البعيدة.
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
راح اشرحلكم بشكل بسيط عن مميزات هذه الهوية، الي بيها ( سيم كارت ) للحد من التلاعب والتزوير، وبيانات المحامي كاملة إضافة إلى الباركود
إضافة إلى فيزا كارت يتم التعبأة حسب المصادر المصرفية او المنافذ التي ستعلمكم
بها لاحقا النقابة،،
والاهم من ذلك ستعمل بنظام الأتمتة الحديث، والكادر حاليا يعمل في النقابية بتنصيب الاجهزه وربطها مع كل الأقسام
وسيكون تجديد الهوية بهذا النظام بدون الحضور إلى النقابة، وهذا يجنب المحامين العناء والتعب، خصوصا المحافظات البعيدة.
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
#المستمسكات والخطوات المطلوبه لإنجاز معامله التعويض لذوي الشهداء
المستمسكات المطلوبة:
1- طلب معنون الى اللّجنة الفرعية في المحافظة المعنية
2- شهادة الوفاة الأصلية ( أن وجدت ) أو نسخة ملونة مع صورة قيد وفاة أصلية
3- القسام االشرعي للشهيد (نسخة أصلية أوملونة ) مصدقة
4- حجة وصاية أن كان للشهيد ورثة قاصرين الـمـجلة القانونية العامة
5- نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية مصدقة من مركز الشرطة أو القاضي المختص المجلة القانونية العامة
6- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية للشهيد
7- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية للورثة
8- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية لمن ينوب عن الورثة قانوناً
9- نسخة ملونة من الوكالة لمن ينوب عن الورثة مصدقة من كاتب العدل الرسمية المجلة القانونية العامة
10- تأييد من المجلس المحلي يحمل صورة طالب التعويض
الخطوات المتبعة لترويج معاملة الشهيد:- المجلة القانونية العامة
1- يذهب المستفيد الى الوحدة الإدارية حسب التخصص المكاني للحادث ( الناحية – القائم مقامية ) التي بدورها ستقوم بتزويده بورقة المستمسكات المطلوبة لترويج المعاملة المذكورة أعلاه
2- يقوم المستفيد بالذهاب الى مركز الشرطة حسب الاختصاص المكاني للحادث لاستحصال نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية مصدقة من مركز الشرطة أو القاضي المختص على أن تكون مختومة بالختم الحي
3- يقوم المستفيد بالذهاب الى المستشفى المعنية لاستحصال نسخة من شهادة وفاة الشهيد مصدقة
4- يقوم المستفيد بالذهاب الى مركز الولادات والوفيات لاستحصال صورة القيد المجلة القانونية العامة
5- يقوم المستفيد بالذهاب الى المجلس المحلي لاستحصال تأييد يحمل صورة طالب التعويض
6- الذهاب الى كاتب العدل لاستحصال نسخة مصدقة من الوكالة في حال كان المستفيد قد أوكل من ينوب عنه
بعد أن يقوم المستفيد باكمال الاوراق المطلوبة:-
1-يعود الى الوحدة الادارية حسب التخصص المكاني للحادث ( الناحية – القائم مقامية )
2- يقوم المستفيد أو أحد الورثة أو وكيل عنه بكتابة طلب التعويض يعنونه الى اللّجنة الفرعية في المحافظة ويرفقه مع الأوراق اعلاه.
3- يقوم المستفيد بتوقيع تعهد خطي يؤكد عدم أستلامه أي مبلغ تعويضي سابق قبل صدور القانون 20لسنة 2009 المعدل
بعد أكتمال شكلية الاضبارة وتسليمها الى الموظف المختص تقوم اللّجنة الفرعية بتدقيق المعاملة وفي حال أستيفائه الشروط المطلوبة المشمولة ضمن أحكام القانون تكتسب قراراً يعتبرمن خلاله شهيداً ويترتب على ذلك القرار منح المستفيد كافة الحقوق المنصوص عليها حسب القانون
#أُلَـمِـحٌـأُمِـيْـةَ_فّـأُطٌـمِـة_الأسـدي 🤍⚖️
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
المستمسكات المطلوبة:
1- طلب معنون الى اللّجنة الفرعية في المحافظة المعنية
2- شهادة الوفاة الأصلية ( أن وجدت ) أو نسخة ملونة مع صورة قيد وفاة أصلية
3- القسام االشرعي للشهيد (نسخة أصلية أوملونة ) مصدقة
4- حجة وصاية أن كان للشهيد ورثة قاصرين الـمـجلة القانونية العامة
5- نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية مصدقة من مركز الشرطة أو القاضي المختص المجلة القانونية العامة
6- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية للشهيد
7- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية للورثة
8- نسخة ملونة من المستمسكات الرسمية لمن ينوب عن الورثة قانوناً
9- نسخة ملونة من الوكالة لمن ينوب عن الورثة مصدقة من كاتب العدل الرسمية المجلة القانونية العامة
10- تأييد من المجلس المحلي يحمل صورة طالب التعويض
الخطوات المتبعة لترويج معاملة الشهيد:- المجلة القانونية العامة
1- يذهب المستفيد الى الوحدة الإدارية حسب التخصص المكاني للحادث ( الناحية – القائم مقامية ) التي بدورها ستقوم بتزويده بورقة المستمسكات المطلوبة لترويج المعاملة المذكورة أعلاه
2- يقوم المستفيد بالذهاب الى مركز الشرطة حسب الاختصاص المكاني للحادث لاستحصال نسخة مصدقة من الاوراق التحقيقية مصدقة من مركز الشرطة أو القاضي المختص على أن تكون مختومة بالختم الحي
3- يقوم المستفيد بالذهاب الى المستشفى المعنية لاستحصال نسخة من شهادة وفاة الشهيد مصدقة
4- يقوم المستفيد بالذهاب الى مركز الولادات والوفيات لاستحصال صورة القيد المجلة القانونية العامة
5- يقوم المستفيد بالذهاب الى المجلس المحلي لاستحصال تأييد يحمل صورة طالب التعويض
6- الذهاب الى كاتب العدل لاستحصال نسخة مصدقة من الوكالة في حال كان المستفيد قد أوكل من ينوب عنه
بعد أن يقوم المستفيد باكمال الاوراق المطلوبة:-
1-يعود الى الوحدة الادارية حسب التخصص المكاني للحادث ( الناحية – القائم مقامية )
2- يقوم المستفيد أو أحد الورثة أو وكيل عنه بكتابة طلب التعويض يعنونه الى اللّجنة الفرعية في المحافظة ويرفقه مع الأوراق اعلاه.
3- يقوم المستفيد بتوقيع تعهد خطي يؤكد عدم أستلامه أي مبلغ تعويضي سابق قبل صدور القانون 20لسنة 2009 المعدل
بعد أكتمال شكلية الاضبارة وتسليمها الى الموظف المختص تقوم اللّجنة الفرعية بتدقيق المعاملة وفي حال أستيفائه الشروط المطلوبة المشمولة ضمن أحكام القانون تكتسب قراراً يعتبرمن خلاله شهيداً ويترتب على ذلك القرار منح المستفيد كافة الحقوق المنصوص عليها حسب القانون
#أُلَـمِـحٌـأُمِـيْـةَ_فّـأُطٌـمِـة_الأسـدي 🤍⚖️
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
#قرار_تمييزي
(إن تناول المواد المخدرة بعد الحكم السابق لا يدخل ضمن الأسباب القانونية للحكم السابق وإنما يشكل جريمة جديدة إن توفرت أركانها القانونية)
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
(إن تناول المواد المخدرة بعد الحكم السابق لا يدخل ضمن الأسباب القانونية للحكم السابق وإنما يشكل جريمة جديدة إن توفرت أركانها القانونية)
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
#قرار_تمييزي
اسقاط حق السكنى لطليقته كونها اخلت بشروط حق السكنى الواردة في المادة ثانيا /1 من القانون وقامت باسكان كافة أفراد عائلتها معها.
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
اسقاط حق السكنى لطليقته كونها اخلت بشروط حق السكنى الواردة في المادة ثانيا /1 من القانون وقامت باسكان كافة أفراد عائلتها معها.
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
قرارات تمييزية احوال شخصية قرار تمييزي عن نفقة البنت التي عمرها أكثر من ١٥ سنة أي خارج سن تمديد الحضانة كان على المحكمة تكليف المدعية عمل حجة وصايا مؤقتة لغرض الخصومة استناداً لأحكام المادة/٣٧ من قانون رعاية القاصرين النافذ لوجود تعارض بين مصلحة البنت القاصر مع مصلحة والدها.
#المحامي_محمد_طالب_الكناني
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
#المحامي_محمد_طالب_الكناني
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
#قرارات_تمييزية / #مدني
لاتستحق المطلقة الحصة التقاعدية اذا كان الطلاق واقع بعد وفاة مورثها (والدها).
#المحامي_محمد_طالب_الكناني
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
لاتستحق المطلقة الحصة التقاعدية اذا كان الطلاق واقع بعد وفاة مورثها (والدها).
#المحامي_محمد_طالب_الكناني
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
⭕️القضاء يعلن اعتماد الدفع الإلكتروني في استيفاء الرسوم ابتداءً من شهر ايار المقبل.
#المحامي_محمد_طالب_الكناني
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
#المحامي_محمد_طالب_الكناني
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
⭕️ جدول اعمال الجلسة رقم (23)
الفصل التشريعي الاول
السنة التشريعية الثالثة
الثلاثاء 30/نيسان/ 2024
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
الفصل التشريعي الاول
السنة التشريعية الثالثة
الثلاثاء 30/نيسان/ 2024
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
نص مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1
〰〰⚜ألمجلة القانونية العامة ⚜〰〰
@law_iraq1