رونمایی از طرح #بیمه_بیکاری جدید #امارات متحده عربی
یورونیوز

موضوع امنیت شغلی در سالهای اخیر و پس از همه گیری ویروس کرونا در سطح جهانی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته است. در ماه مه، امارات متحده عربی یک طرح بیمه بیکاری جدید را رونمایی کرد که به افراد در بخش دولتی و خصوصی کمک مالی می کند. طرح اجباری جدید در اوایل سال ۲۰۲۳ اجرایی خواهد شد.

انتظار می رود که هزینه های بیمه بیکاری سالانه از ۱۰ تا ۲۵ یورو برای پوشش های اولیه متغیر باشد. این طرح شامل پرداخت ۶۰ درصد حقوق پایه کارگر تا سقف ۵۰۰۰ یورو در ماه برای یک دوره ثابت است.

عبدالرحمان الاعور، وزیر منابع انسانی امارات می گوید: «مزایا برای همه نیروی کار در امارات اعم از شهروندان اماراتی یا مقیم امارات و در سطوح مختلف امارات در دسترس خواهد بود.

هدف این قانون ایجاد سطح جدیدی از ثبات اقتصادی برای افراد و خانواده های آنهاست.

برای ماندن و زندگی در دبی شما به یک ویزای اقامت معتبر نیاز دارید که با وضعیت شغلی شما مرتبط باشد. بر اساس قوانین فعلی، کارمندان مهاجری که شغل خود را از دست می دهند چند ماه فرصت دارند تا یک کار جدید پیدا کنند یا به کشور خود بازگردند.

طرح بیمه بیکاری که به تازکی اعلام شده است همراه با اصلاحات اخیر در قوانین مهاجرت و کار به این معنی است که کارمندان در شغل و آینده شان احساس امنیت بیشتری خواهند کرد.

اندرو وینگرو، مدیر گروه رسانه ای «موتیویت» می گوید: «من فکر می کنم هزینه زندگی بالاتر از بریتانیاست. دوره های آموزشی خصوصی است و اگر حقوق نداشته باشید، نمی توانید آنرا حفظ کنید. شما نمی توانید اجاره خانه، ویلا، هزینه های مدرسه و هر چیزی دیگری از جمله هزینه خانواده را بدهید.

قانون جدید فقط درباره جذب استعداد نیست بلکه حفظ آنها همراه با تغییرات اخیر در قوانین مهاجرت و کار است. طرح جدید تغییرات اساسی در بازار کار ایجاد خواهد کرد.

معافیت 5 نفر برای کارگاه های زیر 50 نفر

Photo from baghbani

110th International Labour Conference
International Labour Conference adds safety and health to Fundamental Principles and Rights at Work

The landmark decision means that all ILO Member States commit to respect and promote the fundamental right to a safe and healthy working environment, whether or not they have ratified the relevant Conventions.


https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_848132/lang--en/index.htm

مصوبه #افزایش_حقوق #بازنشستگان #مغایر با قانون شناخته شد
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که هیات تطبیق مصوبات، مصوبه هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تشخیص داد.
آفتاب‌‌نیوز :

مجتبی توانگر در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:

«با توجه به بررسی‌های هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (با ابلاغ رئیس مجلس⁩)، مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین مستمری ⁧بازنشستگی⁩، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱ مغایر قانون شناخته و برای اصلاح به دولت ارجاع شد.»

روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای در این‌ باره تشکیل داد که در توضیح آن کیومرث سرمدی عضو هیات رییسه این کمیسیون به ایسنا گفت که موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود. طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می‌شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.

"هیات تطبیق اختیار ابطال مصوبات هیات وزیران را ندارد"
دولت، ابطال مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان را نپذیرفت/"خودمان از معیشت بازنشسته‌ها صیانت می‌کنیم"

«دولت حامی بازنشستگان تامین اجتماعی و حداقلی‌بگیران است و نهایت تلاش خود را برای حفاظت از معیشت و قدرت خرید آنان به کار خواهد بست.»
در پی انتشار خبر ابطال مصوبه افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان از سوی هیات تطبیق، دولت این هیات را دارای جایگاه و اختیار لازم برای ابطال مصوبه هیات وزیران ندانست و ابطال مصوبه افزایش 10 درصدی را نپذیرفت.

به گزارش عصر ایران؛ در پی انتشار مصاحبه‌ای از رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها با این مضمون که هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش 10 درصدی مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را ابطال کرده است، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، توضیحاتی ارائه کرد.

📌 چکیده:
مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی‌شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌شود.


نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۸

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۱۵۶۸ع


استعلام :

آیا محل کسب ( مغازه )که محکوم علیه بصورتی مشاعی در آن شریک می باشد و تنها ممر در آمد و کسب روزی می باشد جزو مستنیات دین است یا خیر ؟

پاسخ :

بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است؛ با عنایت به این‌که مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی‌شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌شود.

اطلاعیه های اقتصادی ، تامین تجهیزات ، رفاهی ، ارزاق ، اسکان
در کانال https://t.me/refahihr

عرضه #آنتی_ویروس
Eset #nod32
#لایسنس یک ساله به همراه پشتیبانی
۶۰ هزار تومان مخصوص اعضای محترم گروه
قابل نصب بر روی #ویندوز 7 به بالا
هدیه ویژه کتاب الکترونیکی راهنمای ویندوز ۱۰
هماهنگی ☎️ 9332468612

با سلام
سوال:
اگر همکار درخواست مکتوب با اثر انگشت داشته باشد که به هر علت قانونی و یا غیره ، درخواست داره حقوق قانونی ایشان به حساب یکی از نزدیکانش واریز گردد و به حساب خودش واریز نشود،
در محاکم قضایی آیا این دست نوشته و یا درخواست سیستمی قابل استناد می باشد یا خیر؟


اساتید گروه انجمن
اول اینکه قرارداد کار قائم به شخص بوده و کارگر نمی‌تواند انجام عمل را به شخص ثالثی واگذار نماید و در مقابل انجام کار مشمول دریافت مزد میگردد بنابراین نمی‌توان مزد کارگر را به حساب شخص دیگری واریز نمود چرا که این عمل تبعات قانونی داشته و هر چند خود کارگر اقرار نموده باشد با توجه به پروسه دادرسی مشکلاتی در جهت اثبات موضوع پیش می‌آید لذا انجام این عمل به صلاح نیست،بقولی سری که درد نمی‌کند نباید دستمال بست.

کارگران شاغل در کارهای دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ندارند

با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ندارند.
کارگران شاغل در کارهای دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ندارند

به گزارش خبرگزاری فارس، پیرو شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۰۱/ ۱۲/۱۳۹۴مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم که در پایان مدت قرارداد کار، بیکار می شوند جهت پرداخت بیمه بیکاری، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وارد بحث و بررسی شد.

در نهایت پس از بحث و بررسی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که: اولا براساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/ ۱۳۶۹ «بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد»

ثانیا: براساس ماده ۶ قانون مذکور شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از : الف) بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. «مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ این قانون از شمول این بند مستثنی می باشد». ب) بیمه شده مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه بعد از ۳۰ روز با عذر موجه و با تشخیص هیئت اختلاف تا ۳ ماه امکان پذیر خواهد بود. ج) بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کار آموزی و سواد آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت کرده و هر ۲ ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم کنند.

ثالثا: براساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اخذ مدرک تکمیل شده نسبت به غیر ارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر کرده و در صورت تأیید وی را کتبا به سازمان تامین اجتماعی معرفی کنند.

واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی مکلفند ظرف ۱۰ روز پس از ثبت معرفی نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند الف ماده ۶ قانون اظهارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار کنند.

بنابراین بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری بود را به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، مغایر قانون تشخیص و آن را ابطال کرد.

از این پس کارگران می توانند در صورت نداشتن اسناد و مدارک بعنوان ادله اثباتی دعوی مطالبات حقوقی خود در هیأت های حل اختلاف، با معرفی شهود بعنوان اثبات ادله دعوای خود استفاده کنند.
روابط کار
انجمن صنفی مدیران و مشاورین منابع انسانی

سوال:
اگر همکار درخواست مکتوب با اثر انگشت داشته باشد که به هر علت قانونی و یا غیره ، درخواست داره حقوق قانونی ایشان به حساب یکی از نزدیکانش واریز گردد و به حساب خودش واریز نشود،
در محاکم قضایی آیا این دست نوشته و یا درخواست سیستمی قابل استناد می باشد یا خیر؟

ممنون میشم اگر جواب سوال من داده بشه
اقای دکتر اثنی عشری :
سلام علت را باید جستجو کرد گاهی احکام دادگستری ویا بدهی بانکی دارد و برای فرار ازموضوع پیشنهاد می دهد باید دقت نمود ولی گاهی مسدودی حساب دارد و امکان واریز و برداشت وجود ندارد در هرحال برای همکاری پیشنهاد می شود کتبا تقا ضا شود و دونفر از همکاران به عنوان شاهد امضا کند

📣📣 دوره عالی مدیریت کسب و کار ( #MBA و #DBA #آینده_نگاری #استراتژیک ) دانشکده #مدیریت دانشگاه تهران

🌟🌟 با تسهیلات ویژه برای اعضای شبکه #انجمن_صنفی #مدیران🌟🌟

آینده نگری، مهمترین مزیت رقابتی هر شرکت ، هر مدیر و هر کسب و کاری در شرایط عدم قطعیت، پیچیدگی، ابهام و نوسان است. آیا کسب و کار شما به این مزیت مجهز شده است؟
بی تردید هر کسی نتواند آینده را ببیند محکوم به شکست است و حذف می شود حتی اگر غولی همچون ، نوکیا باشد.
ایا علاقه مند به کسب مهارت های لازم از طریق اساتید برتر و در دانشگاهی برتر می باشید؟

⚡️⚡️ به همین منظور پیرو هماهنگی انجمن صنفی مدیران و مشاورین #منابع_انسانی با مدیر محترم اجرایی دوره
👈 🌟 اعضا شبکه #مدیران_حرفه_ای می توانند با #تسهیلات ویژه ای در این دوره شرکت نمایند . برای هماهنگی و اطلاعات لازم با شماره☎️ 09332468612 انجمن ارتباط بگیرید .

اطلاعات دوره MBA / DBA یک‌ساله آینده‌نگاری استراتژیک درسایت دوره های دانشگاه تهران درج گردیده است .
https://postmba.org/dba-strategic-forecasting/
شروع دوره از ۱ شهریور ، ظرفیت محدود