روابط كار

در گفت‌وگو با علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار مطرح شد؛

افزایش ۱۹.۸ درصدی دستمزد کارگران گامی رو به جلوست، اما رضایت‌بخش نیست

علی خدایی معتقد است؛ فاصله حداقل دستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی عمیق است و افزایش ۱۹.۸ درصدی، فقط می‌تواند قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال گذشته را جبران کند؛

به گزارش خبرنگار ایلنا، شبانگاهِ بیست و هشتم اسفند، پس از روزهای متوالی چانه‌زنی و مذاکرات پی در پی، توافق‌های اصلی بر سر مساله دستمزد به انجام رسید. بر این اساس، حداقل مزد کارگران، ۱۹.۸ درصد افزایش یافت. چرایی طولانی شدن مذاکرات امسال و تحلیل نتیجه آن را از علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) جویا شدیم.

خدایی با بیان اینکه ما مساله مزد را هنوز تمام شده نمی‌دانیم و فقط توافق‌های اولیه انجام شده، گفت: امضای نهایی به روزهای پس از تعطیلات نوروز موکول شده است.

او روند مذاکرات مزدی امسال را اینگونه توصیف کرد: باتوجه به تصویب سبد معیشت در سال گذشته، سخت‌تر شدن روال تعیین دستمزد، قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه سبد معیشت به عنوان مبنایی علمی و قانونی، روند مذاکرات را پیچیده‌تر می‌کند؛ در سالهای گذشته توافق بر سر سبد معیشت انجام نشده بود و فقط یک نرخ تورم اعلامی وجود داشت که آن را هم کارگران قبول نداشتند.

وی با اشاره به اینکه در مذاکرات مزدی ۹۶، محاسبات سبد و توافق بر سر نرخ آن، دیرهنگام انجام شد؛ افزود: در مذاکرات مزدی سال گذشته، سبد مزدی کمکی به چانه‌زنی کارگران نکرد و فقط آن را به عنوان یک مبنای علمی در اختیار داشتیم؛ ولی امسال از همان ابتدا مشخص بود که مذاکرات قرار است پیچیده و زمان‌بر باشد.

او ایستادگی «گروه کارفرمایی» در مذاکرات مزدی امسال را فراتر از تصور توصیف می‌کند و می‌گوید: باتوجه به توافق بر سر سبد، توقع همراهی بیشتری داشتیم اما باید بگویم طبیعی است که کارفرمایان ایستادگی کنند و نخواهند به خواسته کارگران گردن بنهند.

خدایی ادامه می‌دهد: به جد اعتقاد داریم بازهم باید بر سر مساله دستمزد کارگران ایستادگی کرد؛ چراکه تا زمانی که قدرت خرید کارگر (بخوانید قاطبه مردم) پایین است، تولید در معرض خطر است و تنها با افزایش این قدرت خرید می‌توان تولید و به تبع آن اقتصاد را نجات داد. برعکس آن چه کارفرمایان عقیده دارند، پایین بودن قدرت خرید، چرخه اقتصاد را کند و بی‌حرکت می‌سازد؛ باید با افزایش دستمزد کارگران، تقاضا را در سطح جامعه تحریک کرد و عدم توازنِ عرضه و تقاضا را از بین برد.

علیرغم ایستادگی «گروه کارگری»، امسال هم سبد معیشتِ حدوداً دومیلیون و ۶۷۰ هزارتومانی، مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار نگرفت؛ علی خدایی در تحلیل نرخ حداقل دستمزد تعیین شده می‌گوید: سوال اینجاست که افزایش ۱۹.۸ درصدی را باید از چه منظر دید؟ اگر مقایسه‌ای نگاه کنیم، این نرخ از نظر فاصله با نرخ تورم اعلامی با سال‌های قبل تفاوت بسیار دارد اما اگر از منظر میزان جلب رضایت کارگران به قضیه نگاه کنیم، خودم به عنوان یک عضو مذاکره کننده و نماینده کارگران، قبل از هر کارگری می‌گویم که این نرخ کافی نیست و با وجود اینکه ۲.۳ برابر تورم تعیین شده، نمی‌تواند رضایت کارگران را جلب کند.

او ادامه می‌دهد: فاصله حداقل دستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی عمیق است و افزایش ۱۹.۸ درصدی، فقط می‌تواند قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال گذشته را جبران کند؛ به عبارتی این میزان افزایش مزدی، به معنای توقف روند نزولیِ ارزش دستمزد در مقابل هزینه‌هاست و به هیچ وجه به معنای افزایش قدرت خرید نیست.

خدایی در پایان تاکید می‌کند: افزایش ۱۹.۸ درصدیِ حداقل مزد، گرچه گامی رو به جلوست اما به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست و امیدواریم به مرور زمان شرکای اجتماعی ما کارگران، یعنی دولتی‌ها و کارفرمایان این حقیقت مسلم را دریابند که افزایش مزد، مخل مبانی بازار کار نیست
https://t.me/laborrelations