♦️به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری،حجت‌الاسلام والمسلمین عابدی، رییس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه ای خطاب به وزیر کشور مهمترین جهات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را بشرح ذیل اعلام نموده است:
 ۱- صدور آرای کلی در کمیسیون ماده ۱۰۰ و عدم تعیین ضرایب در مجازات جریمه
۲- عدم توجه به سال وقوع تخلف در رای به جریمه
۳- مبنا قرار دادن ارزش معاملاتی روز به جای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف
۴- عدم توجه به مجازات‌های مقرر در ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و خلط این مجازات‌ها
۵- عدم توجه به موضوع احراز ذی‌نفعی اشخاص و تمامی افراد دخیل در موضوع مورد رسیدگی مثل عدم ابلاغ رای کمیسیون به تمامی مالکین املاک مشاع
۶- عدم توجه شهرداری‌ها به موعد‌های مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری
۷- عدم توجه به مصادیق مستثنا شده در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به خصوص در مورد مطب پزشکان
۸- عدم ابلاغ صحیح تخلف و رای کمیسیون به متخلف
۹- عدم توجه به مهلت مقرر در بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد کمیسیون

⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای  دادگستری استان کرمانشاه  
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛

فایل شنیداری نشست آموزشی با موضوع #بررسی و تبیین #قانون الزام به #ثبت رسمی #معاملات اموال #غیرمنقول.
#استاد_ مجید_ جعفری_ افتخار
و
#استاد _حسن_ رمضان _پور

⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای  دادگستری استان کرمانشاه  
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛

فایل آموزشی نشست آموزشی با موضوع #بررسی و تبیین #قانون الزام به #ثبت رسمی #معاملات اموال #غیرمنقول.
#استاد_ مجید_ جعفری_ افتخار
و
#استاد _حسن_ رمضان _پور

⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای  دادگستری استان کرمانشاه  
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛

فایل آموزشی نشست آموزشی با موضوع #بررسی و تبیین #قانون الزام به #ثبت رسمی #معاملات اموال #غیرمنقول.
#استاد_ مجید_ جعفری_ افتخار
و
#استاد _حسن_ رمضان _پور

⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای  دادگستری استان کرمانشاه  
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛

♦️نقدی بر رای وحدت رویه درباره نحوه اعتراض به آرای صادره پس از اعمال ماده ۴۷۷

✍ دکتر علی خالقی
استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران

روز گذشته (۸ آبان) یک رای وحدت رویه جدید در هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد. بر اساس این رای، نسبت‌ به رای شعبه دیوان که پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و در نتیجه اعمال و تشخیص خلاف شرع بین صادر می شود، نمی‌توان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نمود و تنها ذینفع می‌تواند دوباره به جهتی دیگر تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را از رئیس قوه قضائیه بخواهد.

اصولاً آراء دادگاه ها قابل اعتراض هستند تا اگر اشکالى در حکم بدوى وجود داشته باشد، در مرحله بالاتر رفع گردد و حکمى صحیح تر جامه قطعیت به خود بپوشد.

در امور کیفرى، تجدید نظرخواهى و فرجام خواهى به عنوان طرق اصلى اعتراض به حکم شناخته شده اند.

با این حال، حکم قطعى نیز ممکن است بدون اشکال نباشد، اعم از اینکه در هنگام قطعیت، اشکال قانونى یا شرعى داشته باشد یا اینکه بعد از قطعیت، ایراد ماهوى مؤثر بر حکم کشف گردد و لازم باشد که اشتباه رخ داده، اصلاح شود.

از اینرو، حکم قطعى به طور استثنایى و از طریق اعاده دادرسى در موارد معینى قابل اعتراض مجدد شناخته شده است.

اعاده دادرسى با تجویز دیوان عالى کشور (ماده ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری) یا رئیس قوه قضاییه (ماده ۴٧٧) قانون آیین دادرسی کیفری) ممکن است. در صورت اخیر، با اعمال ماده ۴٧٧ توسط رئیس قوه، شعبه خاصى از دیوان عالى کشور به طور شکلی و ماهوی به موضوع رسیدگى و حکم آن را صادر میکند و این حکم قطعى است.

حال، آیا این حکم قطعى در موارد مذکور در ماده ۴٧۴ قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق دیوان خواهد بود؟

این سؤال در جلسه هیأت عمومى دیوان عالى کشور به بحث گذاشته شده، زیرا شعبه دوم اعتقاد به جواز این امر و شعبه سی و سوم با عبارت متداول نزد ساکنان کاخ دادگسترى (ما دیوانیم، ما دادگاه نیستیم) به ظاهر ماده ۴٧۴ استناد و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده بود.

رأى وحدت رویه امروز، با ۶۵ رأى در برابر ۵٩ رأى جانب نظر اخیر را گرفت و آراء شعب دیوان در مقام اعاده دادرسی پس از تجویز رئیس قوه قضاییه را قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق ماده ۴٧۴ ندانست.

اما به نظر مى رسد که نظر اقلیت قابل دفاع تر بود. ما اگر پذیرفتیم که دیوان بر خلاف وظیفه اصلى اش، اقدام به رسیدگى ماهیتى و صدور حکم محکومیت و برائت نماید، باید آثار و تبعات آن یعنى قابلیت اعتراض را هم به عنوان یک حق بپذیریم. اگر به تصریح قانون، این حکم، قطعى شناخته شده و راه اعتراض عادى به آن بسته است، نباید راه اعتراض فوق العاده به آن را با تشبث به ظاهر الفاظ قانون که محمول بر موارد شایع (دادگاه به عنوان مرجع صدور حکم) است، ببندیم.

نتیجه این رأى این است که اگر حکم قصاص نفس متهم توسط شعبه دیوان صادر، ولى در آستانه اجراى قصاص، مقتول ادعایى زنده یافت شود (بند الف ماده ۴٧۴) یا کذب شهادت شهود به موجب حکم قطعى دادگاهى ثابت گردد (بند ث ماده ۴٧۴)، محکوم به قصاص نمى تواند درخواست اعاده دادرسى خود را به دیوان تقدیم کند، بلکه باید راه دشوار و طولانى درخواست اعمال ماده ۴٧٧ را طى کند، چون دیوان، دادگاه نیست!

به نقل از کانال حقوقی رنسانس
http://telegram.me/renaissanceforbar



⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای  دادگستری استان کرمانشاه  
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛

✅️فایل pdf صلاحیت های کیفری دادگاه های صلح از استاد دکتر حبیب پروین



⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای  دادگستری استان کرمانشاه  
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛

♦️به اطلاع همکاران گرانقدر می رساند؛

کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری کرمانشاه در نظر دارد سلسله کارگاه های پرونده خوانی را برگزار نماید. در این راستا از همکاران گرامی دعوت می شود تا پرونده های مطروحه یا مختومه ای که حاوی نکات و یا چالش های قضایی و وکالتی است را جهت طرح در کارگاه، به آیدی زیر ارسال نمایند.

♦️در پایان یادآور می گردد اصل محرمانگی در خصوص تمام اطلاعات پرونده های مطروحه در کارگاه با دقت حفظ خواهد شد.
✅️ ID:
@Overcriticallawyer




⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای  دادگستری استان کرمانشاه  
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛

♦️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری کرمانشاه برگزار می نماید؛
♦️کارگاه پرونده خوانی با موضوع:
احراز وقوع بیع، الزام به تنظیم سند، اعتبار سند عادی و نقد رای
♦️با حضور جناب آقای سعید تیموری، وکیل پایه یک دادگستری
♦️تاریخ:شنبه ۲۶ آبان ماه، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸
♦️مکان: کانون وکلای دادگستری کرمانشاه


⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای  دادگستری استان کرمانشاه  
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛