Forwarded from کانال رسمی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه
🔹برگزاری دوره ی آموزشی به همت هیئت امنای مرکز داوری و کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
🔹موضوع: حمایت و نظارت قضایی دادگاه در فرایند داوری
🔹زمان ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ روز پنج شنبه مورخ۷/۱۲ /۱۴۰۳
باتصدی:جناب آقای دکتر همایون رضایی نژاد
حضور برای تمامی کارآموزان ورودی سال ۱۴۰۰ و داوران مرکز داوری الزامی است .
به شرکت کنندگان در این دوره گواهي حضور اعطا میشود.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام Kermanshahbar.comوبسایت kermanshahbar اینستاگرام
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
🔹موضوع: حمایت و نظارت قضایی دادگاه در فرایند داوری
🔹زمان ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ روز پنج شنبه مورخ۷/۱۲ /۱۴۰۳
باتصدی:جناب آقای دکتر همایون رضایی نژاد
حضور برای تمامی کارآموزان ورودی سال ۱۴۰۰ و داوران مرکز داوری الزامی است .
به شرکت کنندگان در این دوره گواهي حضور اعطا میشود.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام Kermanshahbar.comوبسایت kermanshahbar اینستاگرام
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به نقل از کانال آراء حقوقی،قضایی
✴️استعلام :
در دعوای ابطال برگ تشخیص منابع طبیعی در راستای اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه خواهان یکی از ورثه مالک اولیه یا زارع صاحب نسق باشد و نسبت به قطعهای که متعلق مورث بوده است طرح دعوی کند، آیا رسیدگی به این دعوا مستلزم طرف دعوا قرار دادن تمام ورثه است؟ آیا با طرح دعوا از سوی یکی از ورثه و احراز سابقه مالکیت مورث، مانعی جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت امر وجود دارد؟
شماره نظریه : 7/1401/1107
شماره پرونده : 1401-127-1107 ح
تاریخ نظریه : 1401/12/03
⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اعتراض یکی از مالکان مشاع (در فرض سؤال یکی از ورثه) به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی یا مرتع دانستن اراضی قابل استماع است و موجب قانونی برای منوط کردن استماع دعوا به طرح آن از سوی تمامی مالکان وجود ندارد. ثانیاً، طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی میبایست از سوی خواهان به طرفیت اداره کل منابع طبیعی ذیربط صورت گیرد و در فرض سؤال، نیازی به طرف دعوا قرار دادن دیگر مالکان مشاعی (سایر وراث) نیست.
آدرس کانال
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
✴️استعلام :
در دعوای ابطال برگ تشخیص منابع طبیعی در راستای اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه خواهان یکی از ورثه مالک اولیه یا زارع صاحب نسق باشد و نسبت به قطعهای که متعلق مورث بوده است طرح دعوی کند، آیا رسیدگی به این دعوا مستلزم طرف دعوا قرار دادن تمام ورثه است؟ آیا با طرح دعوا از سوی یکی از ورثه و احراز سابقه مالکیت مورث، مانعی جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت امر وجود دارد؟
شماره نظریه : 7/1401/1107
شماره پرونده : 1401-127-1107 ح
تاریخ نظریه : 1401/12/03
⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اعتراض یکی از مالکان مشاع (در فرض سؤال یکی از ورثه) به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی یا مرتع دانستن اراضی قابل استماع است و موجب قانونی برای منوط کردن استماع دعوا به طرح آن از سوی تمامی مالکان وجود ندارد. ثانیاً، طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی میبایست از سوی خواهان به طرفیت اداره کل منابع طبیعی ذیربط صورت گیرد و در فرض سؤال، نیازی به طرف دعوا قرار دادن دیگر مالکان مشاعی (سایر وراث) نیست.
آدرس کانال
@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE
⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
Telegram
کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری کرمانشاه
کانال کمیسیون آموزش وتحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
⬅️رای وحدت رویه شماره ۸۵۲ ـ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
👈🏻هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم میشود.
👈🏻بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
به نقل از کانال حقوق بانکی به آدرس:
https://t.me/Bankinglaws
⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
👈🏻هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند مصوب ۱۳۰۸، تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم میشود.
👈🏻بنابراین رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
به نقل از کانال حقوق بانکی به آدرس:
https://t.me/Bankinglaws
⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
👍3
📚رد شکایت از بخشنامه دادگستری تهران درباره خسارت تاخیر تادیه
👈🏻در پی طرح شکایتی از بخشنامه دادگستری کل استان تهران درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه، هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر کرد.
🔷️متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رئیس کل دادگستری استان تهران
👈🏻پیرو نامه معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران که مبنای محاسبه کاهش ارزش دین رایج را (خسارت تأخیر تأدیه) بصورت ماهیانه اعلام داشته است، با توجه به نص صریح ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که به «تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی» تعیین میگردد اشارت دارد و نظر به نرخ اعلامی بانک مرکزی که میانگین ۱۲ ماهه را مبنای محاسبه متوسط سال اعلام که عدد مذکور با عدد تورمی بانک مرکزی نیز منطبق میباشد و با در نظر گرفتن این امر که قدر متقین شیوه محاسبه نمیبایست از میانگین سالانه و تورم افزون گردد، لازم است در راستای اجرای صحیح قانون و پیشگیری از دریافت وجه اضافی که در شیوه محاسبه ماهیانه انجام میگیرد، واحدهای اجرای احکام در محاسبه به شیوه سالانه اقدام نمایند.
📕*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
قانونگذار به صراحت تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت را مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین مقرر کرده است و راجع به محاسبه خسارت تأخیر دین بر اساس متوسط یا میانگین شاخص قیمت سالانه حکمی وضع نکرده است؛ ثانیاً به موجب ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی از نظر احتساب موارد قانونی سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است بنابراین مطابق با ماده قانونی لزوماً دوازده ماه در یک سال شمسی قرار نداشته و ممکن است دوازده ماه از میانه سال قبل شروع و به میانه سال بعد منتهی شود اما اعداد متوسط سال مندرج در ستون سوم از جدول شاخص محاسبه تأخیر تأدیه بانک مرکزی حاکی از آن است که متوسط شاخص قیمت دوازده ماه واقع در یک سال شمسی مورد محاسبه قرار گرفته است. ثالثاً بانک مرکزی در راستای انجام تکلیف قانونی مقرر در آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی سال ۱۳۷۷ به جهت محاسبه مهریه وجه رایج اقدام به انتشار متوسط شاخص قیمت هر سال کرده و دلالتی بر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین بر اساس آن وجود ندارد؛
👈🏻* در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که:
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هیچگاه از خسارت تأخیر و تأدیه صحبتی نکرده و ماهیت ماده ۵۲۲ خسارت تأخیر نیست بلکه کاهش ارزش وجه ریالی است؛ در این ماده شیوه محاسبه کاهش ارزش ریالی به بانک مرکزی سپرده شده و بانک مرکزی در شیوه محاسبه خود جهت اعلام نرخ تورم، ۱۲ ماه اعداد شاخص تورم یک سال را جمع و سپس تقسیم بر ۱۲ ماه همان سال میکند و با این شیوه متوسط سالانه محاسبه و رسماً به عنوان نرخ تورم کشور اعلام میگردد؛
چنانچه بخشی از یک سال مدنظر در محاسبه اعلام نرخ تورم باشد از آنجایی که شیوه محاسبه بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم اعداد شاخص ۱۲ ماه یک سال جمع، سپس تقسیم بر دوازده ماه همان سال میشود و در شیوه چند ماه نیز به شیوه مذکور اقدام میشود؛ بانک مرکزی هیچگونه اعلام محاسبهای برای کاهش ارزش پول نداشته و هیچ محکمهای نباید به صدور رأی در این خصوص اقدام کند؛ بانک مرکزی شاخص محاسبه تأخیر تأدیه و نه خسارت تأخیر تأدیه را رسماً اعلام و در اختیار تمامی محاکم قرار میدهد؛
📂رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. با عنایت به اینکه در بخشنامه مورد شکایت ضمن استناد به نص ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر شاخص سالانه که بانک مرکزی تعیین میکند، مقرر شده است «در راستای اجرای صحیح قانون و پیشگیری از دریافت وجه اضافی که در شیوه محاسبه ماهیانه انجام میگیرد، واحدهای اجرای احکام در محاسبه به شیوه سالانه اقدام کنند» و مفاد آن متضمن حکمی فراتر از آنچه قانونگذار بیان داشته نیست در نتیجه بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رئیس کل دادگستری استان تهران مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس مستنداً بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود.
به نقل از شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی به آدرس
📌 تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
👈🏻در پی طرح شکایتی از بخشنامه دادگستری کل استان تهران درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه، هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر کرد.
🔷️متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رئیس کل دادگستری استان تهران
👈🏻پیرو نامه معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران که مبنای محاسبه کاهش ارزش دین رایج را (خسارت تأخیر تأدیه) بصورت ماهیانه اعلام داشته است، با توجه به نص صریح ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که به «تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی» تعیین میگردد اشارت دارد و نظر به نرخ اعلامی بانک مرکزی که میانگین ۱۲ ماهه را مبنای محاسبه متوسط سال اعلام که عدد مذکور با عدد تورمی بانک مرکزی نیز منطبق میباشد و با در نظر گرفتن این امر که قدر متقین شیوه محاسبه نمیبایست از میانگین سالانه و تورم افزون گردد، لازم است در راستای اجرای صحیح قانون و پیشگیری از دریافت وجه اضافی که در شیوه محاسبه ماهیانه انجام میگیرد، واحدهای اجرای احکام در محاسبه به شیوه سالانه اقدام نمایند.
📕*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
قانونگذار به صراحت تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت را مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین مقرر کرده است و راجع به محاسبه خسارت تأخیر دین بر اساس متوسط یا میانگین شاخص قیمت سالانه حکمی وضع نکرده است؛ ثانیاً به موجب ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی از نظر احتساب موارد قانونی سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است بنابراین مطابق با ماده قانونی لزوماً دوازده ماه در یک سال شمسی قرار نداشته و ممکن است دوازده ماه از میانه سال قبل شروع و به میانه سال بعد منتهی شود اما اعداد متوسط سال مندرج در ستون سوم از جدول شاخص محاسبه تأخیر تأدیه بانک مرکزی حاکی از آن است که متوسط شاخص قیمت دوازده ماه واقع در یک سال شمسی مورد محاسبه قرار گرفته است. ثالثاً بانک مرکزی در راستای انجام تکلیف قانونی مقرر در آییننامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی سال ۱۳۷۷ به جهت محاسبه مهریه وجه رایج اقدام به انتشار متوسط شاخص قیمت هر سال کرده و دلالتی بر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین بر اساس آن وجود ندارد؛
👈🏻* در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که:
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هیچگاه از خسارت تأخیر و تأدیه صحبتی نکرده و ماهیت ماده ۵۲۲ خسارت تأخیر نیست بلکه کاهش ارزش وجه ریالی است؛ در این ماده شیوه محاسبه کاهش ارزش ریالی به بانک مرکزی سپرده شده و بانک مرکزی در شیوه محاسبه خود جهت اعلام نرخ تورم، ۱۲ ماه اعداد شاخص تورم یک سال را جمع و سپس تقسیم بر ۱۲ ماه همان سال میکند و با این شیوه متوسط سالانه محاسبه و رسماً به عنوان نرخ تورم کشور اعلام میگردد؛
چنانچه بخشی از یک سال مدنظر در محاسبه اعلام نرخ تورم باشد از آنجایی که شیوه محاسبه بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم اعداد شاخص ۱۲ ماه یک سال جمع، سپس تقسیم بر دوازده ماه همان سال میشود و در شیوه چند ماه نیز به شیوه مذکور اقدام میشود؛ بانک مرکزی هیچگونه اعلام محاسبهای برای کاهش ارزش پول نداشته و هیچ محکمهای نباید به صدور رأی در این خصوص اقدام کند؛ بانک مرکزی شاخص محاسبه تأخیر تأدیه و نه خسارت تأخیر تأدیه را رسماً اعلام و در اختیار تمامی محاکم قرار میدهد؛
📂رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. با عنایت به اینکه در بخشنامه مورد شکایت ضمن استناد به نص ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر شاخص سالانه که بانک مرکزی تعیین میکند، مقرر شده است «در راستای اجرای صحیح قانون و پیشگیری از دریافت وجه اضافی که در شیوه محاسبه ماهیانه انجام میگیرد، واحدهای اجرای احکام در محاسبه به شیوه سالانه اقدام کنند» و مفاد آن متضمن حکمی فراتر از آنچه قانونگذار بیان داشته نیست در نتیجه بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رئیس کل دادگستری استان تهران مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس مستنداً بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود.
به نقل از شبکه اطلاع رسانی حقوق_بانکی به آدرس
📌 تلگرام
https://t.me/Bankinglaws
Telegram
حقوق بانکی:::یاسر مرادی
💰شبکه اطلاع رسانی حقوق بانکی
مورد تایید سامانه ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت ارشاد
مورد تایید سامانه ساماندهی پایگاههای اینترنتی وزارت ارشاد
⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
Telegram
کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری کرمانشاه
کانال کمیسیون آموزش وتحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
✅️در دعاوی ابطال احکام و تصمیمات اداری، نیازی به ارائه تقاضای اولیه وفق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نیست
رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۰۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اختلاف بین شعبه ۱۰ و ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص شمول یا عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دعاوی ابطال تصمیمات دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری رای صادره از شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری بر دعاوی ابطال تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأموران موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بر ورود شکایت صادر شده بود را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانست.
⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۰۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اختلاف بین شعبه ۱۰ و ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص شمول یا عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دعاوی ابطال تصمیمات دستگاه ها و مأمورین موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری رای صادره از شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که برمبنای عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری بر دعاوی ابطال تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مأموران موضوع بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بر ورود شکایت صادر شده بود را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانست.
⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
Telegram
کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری کرمانشاه
کانال کمیسیون آموزش وتحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
بخشنامه معاون اول قوه قضائیه در خصوص عدم الزام ارائه گواهی ادارات اجرای ثبت، جهت اقامه دعوا در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا به علت اتمام زمان قانون برنامه ششم توسعه
⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
👍3
Forwarded from انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران
🔷انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران برگزار میکند:
«سلسله نشستهای آینده پژوهی شغلی رشتهٔ حقوق»
نشست چهارم:
مهمان: جناب آقای محمد صابرینژاد
-پژوهشگر دوره دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران
-برگزیده طرح جذب نخبگان در شرکت ملی نفت ایران
محور گفتوگو:
معرفی طرح جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی کشور (طرح شهید موسوی)
زمان: دوشنبه ۳۰ مهرماه
ساعت: ۲۰
بستر برگزاری: اسکای روم
لینک نشست:
https://www.skyroom.online/ch/lawut_anjomanelmi/ayande
انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران
با شما از ۱۳۸۱
🔹 @Lawut_anjomanelmi
🔹 https://instagram.com/lawut_anjomanelmi
#آینده_پژوهی
«سلسله نشستهای آینده پژوهی شغلی رشتهٔ حقوق»
نشست چهارم:
مهمان: جناب آقای محمد صابرینژاد
-پژوهشگر دوره دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران
-برگزیده طرح جذب نخبگان در شرکت ملی نفت ایران
محور گفتوگو:
معرفی طرح جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی کشور (طرح شهید موسوی)
زمان: دوشنبه ۳۰ مهرماه
ساعت: ۲۰
بستر برگزاری: اسکای روم
لینک نشست:
https://www.skyroom.online/ch/lawut_anjomanelmi/ayande
انجمن علمی حقوق دانشگاه تهران
با شما از ۱۳۸۱
🔹 @Lawut_anjomanelmi
🔹 https://instagram.com/lawut_anjomanelmi
#آینده_پژوهی
👍3
CamScanner 10-22-2024 17.44.pdf
1.8 MB
✅️✅️✅️✅️✅️✅️✅️✅️✅️✅️آیین نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در بیست و نه ماده و چهارده تبصره در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ به تصویب رسید.
⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
👍6
✅️معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از آغاز به کار شعب دادگاه های صلح در حوزه قضایی شهرستان کرمانشاه خبر داد.
⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
👍2
✅️نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه
به نقل از کانال حقوقی دکتر جعفری افتخار
به نقل از کانال حقوقی دکتر جعفری افتخار
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه
شاخص سالانه یا ماهانه؟
شاخص سالانه یا ماهانه؟
کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری کرمانشاه pinned Deleted message
♦️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری کرمانشاه با همکاری دادگستری کل استان کرمانشاه برگزار می کند؛
♦️نشست مشترک آموزشی با موضوع بررسی و تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
♦️با حضور اساتید محترم
جناب آقای دکتر مجید جعفری افتخار
مدرس دانشگاه و مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران
جناب آقای حسن رمضان پور مدرس دانشگاه و متخصص در امور ثبت اسناد و املاک
♦زمان پنج شنبه ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ از ساعت هشت و سی دقیقه صبح
♦️مکان سالن شهید بهشتی دادگستری کل استان کرمانشاه
♦️حضور کارآموزان محترم ورودی ۱۴۰۰ الزامی و به عنوان تکلیف کارآموزی مقرر در ماده ۵۴ آیین نامه منظور خواهد شد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام Kermanshahbar.comوبسایت kermanshahbar اینستاگرام
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
♦️نشست مشترک آموزشی با موضوع بررسی و تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
♦️با حضور اساتید محترم
جناب آقای دکتر مجید جعفری افتخار
مدرس دانشگاه و مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران
جناب آقای حسن رمضان پور مدرس دانشگاه و متخصص در امور ثبت اسناد و املاک
♦زمان پنج شنبه ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ از ساعت هشت و سی دقیقه صبح
♦️مکان سالن شهید بهشتی دادگستری کل استان کرمانشاه
♦️حضور کارآموزان محترم ورودی ۱۴۰۰ الزامی و به عنوان تکلیف کارآموزی مقرر در ماده ۵۴ آیین نامه منظور خواهد شد.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
t.me/kanunkermanshah تلگرام Kermanshahbar.comوبسایت kermanshahbar اینستاگرام
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
👍1
♦️به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری،حجتالاسلام والمسلمین عابدی، رییس دیوان عدالت اداری طی مکاتبه ای خطاب به وزیر کشور مهمترین جهات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را بشرح ذیل اعلام نموده است:
۱- صدور آرای کلی در کمیسیون ماده ۱۰۰ و عدم تعیین ضرایب در مجازات جریمه
۲- عدم توجه به سال وقوع تخلف در رای به جریمه
۳- مبنا قرار دادن ارزش معاملاتی روز به جای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف
۴- عدم توجه به مجازاتهای مقرر در ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و خلط این مجازاتها
۵- عدم توجه به موضوع احراز ذینفعی اشخاص و تمامی افراد دخیل در موضوع مورد رسیدگی مثل عدم ابلاغ رای کمیسیون به تمامی مالکین املاک مشاع
۶- عدم توجه شهرداریها به موعدهای مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری
۷- عدم توجه به مصادیق مستثنا شده در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به خصوص در مورد مطب پزشکان
۸- عدم ابلاغ صحیح تخلف و رای کمیسیون به متخلف
۹- عدم توجه به مهلت مقرر در بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد کمیسیون
⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
۱- صدور آرای کلی در کمیسیون ماده ۱۰۰ و عدم تعیین ضرایب در مجازات جریمه
۲- عدم توجه به سال وقوع تخلف در رای به جریمه
۳- مبنا قرار دادن ارزش معاملاتی روز به جای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف
۴- عدم توجه به مجازاتهای مقرر در ماده ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و خلط این مجازاتها
۵- عدم توجه به موضوع احراز ذینفعی اشخاص و تمامی افراد دخیل در موضوع مورد رسیدگی مثل عدم ابلاغ رای کمیسیون به تمامی مالکین املاک مشاع
۶- عدم توجه شهرداریها به موعدهای مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری
۷- عدم توجه به مصادیق مستثنا شده در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به خصوص در مورد مطب پزشکان
۸- عدم ابلاغ صحیح تخلف و رای کمیسیون به متخلف
۹- عدم توجه به مهلت مقرر در بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد کمیسیون
⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
Telegram
کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری کرمانشاه
کانال کمیسیون آموزش وتحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
♦️گزارش تصویری از برگزاری نشست مشترک کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و دادگستری کل استان کرمانشاه با موضوع بررسی و تبیین قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول با حضور اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر مجید جعفری افتخار و جناب آقای مهندس حسن رمضان پور
♦️دهم آبان ماه ۱۴۰۳
⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛
♦️دهم آبان ماه ۱۴۰۳
⚖️کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه
┏━━━⚜️⚜️⚜️━━━┓
https://t.me/kshbartraining
┗━━━⚜️⚜️⚜️━━━┛